آيا همه ي احکام شرعي مشمول اجتهاد مي شوند؟
مکشوف و معلوم است. اصطلاح « ضروريات دين » هر چند در مصنّفات و اقوال فقيهان چند سده ي اخير بيش تر به چشم مي خورد، امّا حکم انکار ضروري دين- که همان کفر است- به همه ي فقها نسبت داده شده است. (1)
به هر حال درباره ي ضروري دين سه برداشت و تعريف ديده مي شود:
1- ضروري دين، هر حکم و قضيّه اي است که ديني بودن آن براي شخص، يقيني و قطعي باشد، هر چند ديگران به چنين يقيني نرسيده باشند. (2)
2- ضروري دين، آن چيزي است که ديني بودن آن براي هر کسي که معتقد به آيين اسلام باشد واضح و مسلّم است، مگر آن که تازه مسلمان باشد يا در کشورهاي غير مسلمان و دور از بلاد اسلامي زندگي کند. (3)
3- بر اساس ظاهر روايتي از امام کاظم (عليه السّلام) ضروري دين هر چيزي است که به اتّفاق امّت اسلامي، جزء دين بوده و در آن جاي ترديد و انکار نباشد. (4)
برخي از دانشمندان، ضروريات دين را، بر اساس تعريف دوم و سوم، در فهرست زير شناسايي کرده اند:
– وجوب نمازهاي پنج گانه در شب و روز، تعداد رکعت هاي اين نمازها، شمول آن ها بر رکوع، سجود، تکبير، قيام و قرائت ( به عقيده ي برخي ) و شرط طهارت در نماز؛
– وجوب غسل جنابت و حيض، بلکه غسل نفاس بنا بر اقوا؛
– زوال وضو به بول، غائط و باد معده ( به عقيده ي برخي )؛
– وجوب يا مطلوبيّت غسل ميّت، اقامه ي نماز بر او، تکفين و دفن او؛
– وجوب زکات؛
– وجوب روزه ماه رمضان، نقض آن با خوردن و نوشيدن متعارف و نزديکي با همسر از راه طبيعي؛
– وجوب حج و شمول آن بر طواف، بلکه سعي ميان صفا و مروه و وقوف در عرفات و مشعر؛
– وجوب جهاد ( بنابر احتمالي )؛
– مطلوبيت نماز جماعت؛
– مطلوبيت صدقه دادن؛
– فضيلت راست گويي سودمند و زشت بودن دروغ زيان آور؛
– حرمت زنا و لواط، بلکه بوسيدن زن بيگانه و پسر أَمرد با شهوت ( علي الاظهر )؛
– حرمت شراب انگور؛
– حرمت خوردن مردار و گوشت خوک؛
– حرمت پيوند زناشويي با مادر، خواهر، دختر برادر، دختر خواهر، عمّه، خاله و مادرزن بلکه جمع ميان دو خواهر ( علي الاظهر )؛
– حرمت ربا؛
– حرمت ظلم و تصرّف نابه جا در مال مردم؛
– حرمت کشتن مسلمان به ناحق؛
– نکوهش لعن، سبّ، آزار و اهانت به مسلمان بدون دليل، بلکه حرمت غيبت و بهتان ( به احتمالي )؛
– مطلوب بودن سلام دادن و جواب آن ( به احتمالي )؛
– مطلوب بودن احسان به پدر و مادر و نکوهش عاق شدن به وسيله ي آنان بلکه مطلوبيّت مطلق صله ي ارحام ( به احتمالي )؛
– حکم ارث و تقدم و ارث از ديگران نسبت به دارايي ميّت؛
– سودمند بودن صدقات و خيرات به حال مردگان؛
– مطلوبيّت روزه ( اعم از واجب و غيرواجب )؛
– حلال بودن عمل زناشويي پس از عقد و تأثير طلاق بر جدايي همسر از شوهر؛
– وجوب پوشش براي زن در مواجهه با نامحرم؛
– حرام بودن نگاه به شرمگاه نامحرم؛
– نکوهش وطي حيوانات؛
– تأثير عقد بيع و اجاره در انتقال عين يا منفعت ملک؛
– حلال شدن برخي از حيوانات از راه ذبح؛
– حرمت دزدي و راه زني؛
– حجيّت قرآن و حقّانيت آن، نزول اين کتاب از سوي خداوند و معجزه الهي بودن آن؛
– وجوب مودّت و تعظيم خاندان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم). (5)
مرحوم شبّر نيز به شماري از ضررويات مذهب اهل بيت (عليهم السّلام) اشاره کرده است:
– امامت، کمال، علم و عصمت ائمه اهل بيت (عليهم السّلام) و حصر آنان در دوازده نفر؛
– حيات امام دوازدهم؛
– انتظار آن حضرت؛
– لزوم برائت از دشمنان اهل بيت و غاصبان حقّ آن ها؛
– مشروعيّت متعه ( عقد موقّت ) و حج تمتّع؛
– جزئيّت « حي علي خيرالعمل » در اذان و اقامه و وجوب آن؛
– وجوب مسح روي دو پا به هنگام وضو گرفتن؛
– استحباب زيارت و مرمّت قبور ائمه (عليهم السّلام) و تعظيم آنان؛
– حرمت خوردن گوشت سگ و همه ي درندگان؛
– حرمت وطي و نکاح با محارم. (6)
اگر اين سخن شاطبي را که مي نويسد: « دانشمند و غيردانشمند در فهم کليات تعاليم قرآن و دين، شريکند و تنها فهم جزئيات است که به اجتهاد دانشمندان نياز دارد » (7) به اين تعريف مرحوم شبّر از ضروري دين که مي گويد « آن چه که دليلش نزد علماي اسلام واضح بوده جاي اختلاف در آن نباشد » (8) ضميمه کنيم، ممکن است به اين نتيجه برسيم که « شمار قابل توجهي از کليّات شريعت اسلام که نزد اهل علم و ديگر مسلمانان، جزء قطعي و مسلّم دين اسلام شناخته مي شود، از قلمرو اجتهاد خارجند و اين کليات اختصاصي به موارد ياد شده ندارند ».
برخي، قلمرو اجتهاد را شامل استخراج حکم از نصّ ( در مقابل ظاهر ) و نيز احکام اجماعي ندانسته اند. اما به فرض اين که چنين ادعايي صحيح باشد (9)، مي توان دايره ي نصوص و احکام اجماعي را نزديک به دايره ي ضروريات دين دانست؛ چرا که نصّ در قرآن و سنّت بسيار اندک است و اجماع معتبر نيز اندک است و غالباً در همان دايره ي ضروريات دين است. پس به يک سخن مي توان احکام ضرروي دين را خارج از دايره ي اجتهاد دانست.

پي نوشت ها :

1. ر.ک: غزالي، المستصفي، ج2، ص 358؛ سيدجواد حسيني، مفتاح الکرامه، ج2، ص 37 و سيدعبدالله شبّر، حق اليقين، ج2، ص 43.
2. سيدمحسن حکيم، مستمسک العروة الوثقي، ج1، ص 380.
3. غزالي، المستصفي، ج2، ص 358؛ سيدجواد حسيني، مفتاح الکرامه، ج2، ص 37 و سيدعبدالله شبّر، حق اليقين، ج2، ص 243.
4. شيخ مفيد، الاختصاص، ص 57 و حراني، تحف العقول، ص 407.
5. ر.ک: غزالي، المستصفي، ج2، ص 258 و 357 ( شرح مسلم الثبوت ) و سيدعبدالله شبّر، حق اليقين، ج2، ص 244.
6. سيدعبدالله شبّر، همان، ص 244-245.
7. الموافقات، ج4، ص 590.
8. ر.ک: به تعاريف ب و ج درباره ضروري دين و سيدعبدالله شبّر، همان، ص 245.
9. فاضل توني (رحمه الله) در استخراج حکم از نقلي که معارض و لازم غير بين ندارد و به چيزي جز شناخت معاني مفردات و ترکيب لفظي نياز ندارد گفته است: مجتهد در اجتهاد اين حکم نيازمند همه ي شروطي که در استنباط ديگر احکام معتبر است، نيست. الوافيه، ص283-284. اين معنا شايد موهم آن شود که وي چنين استخراج حکمي را اجتهاد نمي داند.

منبع مقاله :
عزيزي، حسين؛ (1388)، مباني و تاريخ تحول اجتهاد، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه ي قم )، چاپ دوم