قوه قضائيه ما مبتني بر ساختار حقوقي رومي ـ ژرمني است ـ چرا حوزه و نهاد روحانيّت هنوز نتوانسته است يك ساختار اسلامي ارائه دهد ـ آيا مي توان با ساختارهاي غير اسلامي احكام اسلامي را اجرا كرد؟

پاسخ سوال را در دو بخش مورد بررسي قرار مي دهيم ؛ بخش نخست پيرامون ماهيت نظام حقوقي و قضائي کشور وبخش دوم قابل اجرا بودن قوانين اسلام با الگوي رومي – ژرمني

نظام حقوقي و قضائي كشور
نظام حقوقي كشورمان مانند تمام نظامهاي حقوقي دنيا بر روي دو ركن «قالب و محتوا» بنا شده است. محتواي اين نظام عبارت است از مجموعه قوانين مدني (خانواده ـ معاملات…) و جزائي كه در اسلام وجود دارد و يا به شكل قانون در قوانين جمهوري اسلامي ايران متجلي است.
ركن ديگر نظام حقوقي، قالب يا شكل آن است. اين ركن شامل عناوين ذيل است:
الف) ساختار و تشريفات قضائي ب) نيروهاي انساني متخصص ج) تشكيلات اجرائي د) تشكيلات مديريتي و استفاده از روش ها و تكنيكهاي پيشرفته.[1]از قرن 19 به بعد قانون نقش عمده اي در تنظيم روابط ميان افراد پيدا كرد. بسياري از كشورها اقدام به تدوين «مجموعه قانوني» نمودند. حقوق روم به عنوان مبنا و ساير نظامها با اندك اختلافي به عنوان فروعات، پا به عرصة زندگي انسانها گذاردند. ايران نيز از اين قافله عقب نماند و براي تدوين قوانين خود از قوانين فرانسه استفاده كرد.[2] امروزه سرعت انتقال تكنولوژي به مراتب بيش تر از قرن 19 مي باشد. ما در عصري زندگي مي كنيم كه نمي توانيم از تكنيك هاي پيشرفته چشم بپوشيم. زماني در كشورمان جائي بنام پارلمان نبود. باضافه نهادهايي چون رياست جمهوري، وزارتخانه، و يا مباحثي چون تفكيك قوا و… كه اينها وارداتي است.
بنابراين در ركن دوم كه مبحث شكل و قالب مطرح است منعي ندارد كه ما از ابزارهاي پيشرفته بهره مند شويم. زيرا شكل نظام قضائي بسان ابزاري است كه مي توان محتواي آنرا تغيير داد.[3] مع الوصف نظام قضائي كشورمان هر گاه در اجراي منويّات خود به مشكلي برخورد نمود، آنرا با تبصره يا بخشنامه و … اصلاح كرد که به مواردي از آن اشاره مي كنيم: تأسيس معاونت اول براي رئيس قوه قضائيه، انتقال امور اداري و مالي و پشتيباني و طرح و برنامه از وزارت دادگستري به مركز قوه قضائيه، تأسيس معاونت امور بين الملل، تأسيس معاونت امور اجتماعي و اطلاع رساني، تأسيس بازرسي ويژه قوه قضائيه، تأسيس دفتر اصل 142 قانون اساسي، تأسيس مركز حفاظت اطلاعات كل قوه قضائيه، اصلاح، اطالة دادرسي و[4]… از مواردي است كه در مسير اصلاح ساختار قوه قضائيه مي توان نام برد.
تمام سخن اينكه نظريه هاي حقوقي همچون ابزاري براي راه انداختن ماشين عدالتخواهي است و هنر دادگستري بايد هنر حقگزاري و ستيز با بيدادگري و رساندن انسان به سعادت باشد. و در اين راستا استفاده از ابزار و راهبردهاي نوين در برخي موارد از باب استفاده از تجربيات ديگران امر مذمومي نيست.[5] ما مي توانيم با همين الگو، مديريت قوه قضائيه را به تنفيذ و امضاء‌ ولايت فقيه به دنيا عرضه كنيم. ما مي توانيم با همين الگو، دادگاه ويژه قضات، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاه ويژه روحانيت تأسيس كنيم. ما مي توانيم با همين الگو مسند قضاوت را به مجتهدي عادل واگذاريم. بنابراين مي توان از قالبها به گونه اي كه نياز جامعه مان مرتفع شود، استفاده كرد.

قابل اجرا بودن قوانين اسلام با الگوي رومي – ژرمني
حقوق اسلام، حقوقي مذهبي و ديني است و قواعد آن از منبع وحي الهام مي گيرد. بخش مهمي از حقوق اسلام را قوانين امضائي تشكيل مي دهد. قوانين امضائي مجموعة سنن و عرف هاي متداول مردم است كه شارع مقدس آنها را تأييد و امضاء كرده است. هر دو بخش حقوق اسلام (امضائي ـ تأسيسي) از منابع اساسي فقه استنباط مي شود. اين منابع، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. و اما منابع نظام حقوقي رومي ـ ژرمني، عبارت از قانون، عرف، رؤيه قضائي و دكترين است. كه در پاره اي موارد با حقوق اسلام مشترك است.[6] پس مي توان ادعا كرد كه حقوق اسلام با همين الگوي وارداتي اصلاح شده، قابل اجرا است. تفاوت هايي هم بين دو نظام حقوقي اسلام و اروپا وجود دارد كه در اينجا متذكر مي شويم.
1. دوگانگي در منابع. (حقوق رم عمدتاً از قواعد عرف و فرمان امپراتور است اما در اسلام وحي منبع اصلي است).
2. دائمي بودن قوانين شريعت.
3. خصيصه ديني (در نظام حقوقي اسلام همه مكلف اند تمام احكام الهي را اجرا كنند و اعتبار مذهبي پشتوانه اجراء احكام و فرمان هاي شريعت و عامل باز دارنده جرائم است. در حالي كه در نظام هاي ديگر چنين خصوصيتي نيست.
4. در نظام هاي ديگر حقوق بك بعدي است (مادي) اما در نظام اسلام دو بعدي (دنيوي، اخروي) است.[7]با اين توضيحات معلوم شد كه ساختار شكلي قوه قضائيه در حال توسعه و اصلاح است و طبق سخنان رئيس قوه قضائيه، اين توسعه در قسمت قوانين كه ساختار محتوايي اين قوه است، نيز در حال حركت است. ايشان معتقدند كه بايد از فن آوري و تكنولوژي نيز بهره مند شد.[8] آن چه مهم است اجراء‌ احكام الهي با ابزار پيشرفته است و نيازي به كنار گذاردن اين نظام و جايگزيني نظام ديگر نيست و چشم پوشي از نقاط مثبت تجربيات ديگران چندان مطلوب به نظر نمي رسد.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
مقدمه علم حقوق و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ـ نوشته سيد علي يثربي قمي سال 1376، چاپ دوم، دفتر نشر نويد اسلام قم.

پي نوشت ها:
[1] . منشور توسعه قضائي، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، چاپ اول، 1381.
[2] . قنواتي، جليل، نظام حقوقي اسلام، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، چاپ اسماعيليان، چاپ اول، 1377، ص 43ـ44.
[3] . جهت مطالعه بيشتر مي توان از كتب دكتر كاتوزيان استفاده كرد.
[4] . فراسوي توسعه قضائي، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، چاپ 79، ص59.
[5] . نحوة انتخاب رئيس قوه قضائيه در كشورها مختلف است و كشور ما طبق قانون اساسي جزو شئونات رهبري است كه رهبر انقلاب مي تواند آن را به مجتهدي واگذار نمايد. اين قوه در نظام ما مستقل است و حتي بر رهبري هم مي تواند نظارت كند. جهت مطالعه بيشتر به قانون اساسي مراجعه كنيد.
[6] . جليل قنواتي، و… ص50.
[7] . همان، ص 53 و 54.
[8] . منشور توسعه قضائي، …ص 81.