خانه » همه » مذهبی » قَطْع

قَطْع

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

قَطْع

قطع در لغت انكشاف كامل و مرادف علم و یقین است، و در اصطلاح نیز دارای همان معنای لغوی است. مكلف و مجتهد در مقام تشخیص وظیفه یا قطع و یقین خواهد داشت و یا ظن و گمان و یا شك و تردید. و اما درباره‌ی قطع به

14164 - قَطْع
14164 - قَطْع

 

نویسنده: عیسی ولائی

 

نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

قطع (1) در لغت انكشاف كامل و مرادف علم و یقین است، و در اصطلاح نیز دارای همان معنای لغوی است. مكلف و مجتهد در مقام تشخیص وظیفه یا قطع و یقین خواهد داشت و یا ظن و گمان و یا شك و تردید. و اما درباره‌ی قطع به سه مبحث اشاره می‌شود: الف. حجیت قطع و لزوم متابعت از آن؛ ب.اقسام قطع؛ ج.جانشینی بعضی از امارات و اصول در مقام قطع.

مبحث اول:

متابعت از قطع و عمل بر طبق آن لازم است. لزوم متابعت از چیزی كه انسان به آن قطع پیدا كرده است شرعی نبوده، بلكه عقلی است. زیرا طریقیّت قطع ذاتی و تكوینی است. در نتیجه تشریع شارع تحصیل حاصل خواهد بود. همانند زوجیّت نسبت به چهار، به بیان دیگر طریقیّت هر چیزی باید به علم منتهی گردد. در نتیجه باید طریقیت خود علم ذاتی باشد. چون هر ما بالغیری باید به «مابالذّات» منتهی گردد. والا تسلسل لازم می‌آید، و تسلسل باطل است. به بیانی كه گذشت نفی طریقیّت یا حجیت از قطع محال است. مبحث حجیّت و عدم حجیّت قطع از مسائل علم اصول نیست، بلكه به علم كلام شبیه‌تر است. زیرا علم كلام علمی است كه بحث از ذات خدا و صفات و افعال باری تعالی و احوال ممكنات از نظر مبدأ و معاد براساس قانون اسلام می‌كند. و چون در قطع مبحث حسن و قبح و امثال آن مطرح می‌شود، طبعاً براساس این تعریف قطع در زمره‌ی علم كلام خواهد بود. (2)

مبحث دوم:

در اقسام قطع است. قطع یا موضوعی است و یا طریقی.

مبحث سوم:

در جانشینی بعضی از طرق و امارات و اصول به جای قطع سه نظریه وجود دارد (3): 1.بعضی معتقدند: طرق و امارات و اصول به هیچ وجه جایگزین قطع نخواهند شد. 2.برخی می‌گویند: طرق و امارات و اصول در تمام موارد جایگزین قطع می‌شوند. 3.بعضی قائل به تفكیك بین قطع طریقی و قطع صفتی‌اند.

سؤال:

اگر كسی قطع به وجوب عملی پیدا كند، و از انجام دادن آن سرباز زند، و آن عمل را ترك كند، در حالی كه آن عمل واجب نباشد، و علم و قطع او بی‌مورد باشد، در چنین صورتی آیا آن فرد مؤاخذه و كیفر خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ این پرسش علمای اصول در مبحث تجرّی داد سخن داده‌اند.

قَطْعِ طریقی

وقتی قطع فقط طریقیت داشته و هیچ‌گونه دخالتی در حكم نداشته باشد، به آن قطع طریقی گویند. خداوند می‌فرماید: «شراب و قمار و بت پرستی و… همه‌ی اینها پلید و از عمل شیطان است از آنها دوری كنید…» (4) در اینجا حرمت روی خمر و شراب واقعی گذاشته شده است. و قطع انسان فقط طریقیت دارد و بس.

قَطْعِ قَطّاع و غَیرِ قَطاع

قطاع بر وزن «قصّاب» به كسی گویند كه براساس سادگی ذهن بیشتر از متعارف در مسائل گوناگون قطع پیدا می‌كند. به بیان دیگر، سریع القطع است، نه كثیرالقطع. در مقابل اگر قطع شخص، غیرمتعارف نباشد، به او غیرقطاع گویند. آیا قطع قطاع حجت است یا خیر؟ در قطع طریقی قطع قطّاع مادامی كه كشف خلاف نشود حجت است. اما در قطع موضوعی حجت نیست. زیرا احكام بر موضوعات عرفی گذاشته شده است. در حالی كه قطع انسان سریع القطع عرفی نیست، بلكه غیرمتعارف است.

قَطْعی الصُّدُور و ظَنی الدَّلاله (5)

می‌گویند: قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلاله است. برعكس روایات كه ظنی الدلاله هستند. معنای این اصطلاح چیست؟ بین تمام علما و اندیشمندان این اتفاق نظر وجود دارد كه قرآن به صورت تواتر لفظی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ‌به مسلمانان رسیده است، و چون تواتر لفظی موجب قطع و یقین است، لذا می‌گویند: قرآن قطعی الصدور است. البته مراد از تواتر لفظی تواتر آیات و كلمات قرآن است، نه قرائات هفتگانه. زیرا قرائات هفتگانه به تواتر نرسیده‌اند. (6) با اینكه مسلم است كه قرآن كلام خداست، اما دلالت آن قطعی نیست، بلكه ظنّی است. زیرا در قرآن محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبیّن وجود دارد. به همین دلیل استنباط قرآن كار كسانی است كه به تمام آن مسائل و بسیاری از امور دیگر آگاهی داشته باشند. از این جهت روایات به عكس قرآن است. یعنی قطعی الدلاله و ظنی الصدور است.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایةالاصول، ج2، ص4؛ اصول الفقه، ج3، ص 21؛ فوائد الاصول، ج3، ص6؛ انوارالهدایه، ج1، ص 33؛ مباح الاصول، ص5؛ اصول الاستنباط، ص179؛ فرائد الاصول، ص2؛ دروس فی الاصول الحلقه الثانیه، ص 27؛ نهایةالاصول، ص393.
2.كفایةالاصول، ج2، ص 4.
3.فوائد الاصول، ج3، ص21.
4.«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» سوره‌ی مباركه‌ی مائده، آیه‌ی 90.
5.قوانین الاصول، ج1، ص 309، «… الكتاب و ان كان قطعی الصدور و لكنه ظنی الدلاله…»
6.كفایة الاصول، ج2، ص64.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد