اصل شايسته سالاري در سيره عدل علوي

از نظر عدل امام علي(علیه السّلام) تمام مسئولان جامعه اعم از رهبري و تمام مديران و كارگزاران نظام سياسي و اجرايي، مي بايست مراتبي متناسب با استعداد و ظرفيت و شايستگي و تخصص داشته باشند. اين عدل علي(علیه السّلام) است كه حكم مي كرد هركسي با توجيه موقعيت و مقام دروني و تخصص و شايستگي مي بايست عهده دار پستي در همان سطح شود. اين نحوه گزينش ياران در سيستم حكومتي امام علي(علیه السّلام) به قدري دقيق بود كه امكان خطا و اشتباه كارگزارانش را به صفر مي رساند. پس اولين نكته در عدالت علوي همين مسأله نصب مديران امور اجرايي و قضايي حكومت خويش بود.
ولي عدل علي(علیه السّلام) تا اين حد نبود كه تنها يك گزينش دقيق نسبت به كارگزاران انجام دهد و سپس آنان را به حال خود رها كند، بلكه اقتضاي عدالت علوي در اين بود كه پي گير امور باشد. چون اين مرحله هم مانند مرحله قبل بسيار مهم و جدي است اما به راستي چرا علي(علیه السّلام) اين قدر در انتخاب كارگزاران حكومت دقت و وسواس به خرج مي داد. پاسخ به اين سؤال بسيار واضح و روشن است، چون اگر كم ترين خطايي در اين خصوص صورت گيرد كه منجر به كارگماردن اشخاص از روي ضابطه و مبناي مشخص و منطقي نباشد جامعه از رشد و تعالي و توسعه پايدار بازمي ماند و بالطبع، نظام اداره جامعه مختل مي شود. در اين جامعه است كه افراد لايق و كارآمد كه ذاتاً در خدمت به مردم سراز پا نمي شناسند، كنج عزلت را اختيار مي كنند و ناگزير كرسي خدمت به عناصر نالايق و سودجو سپرده مي شود. در چنين جامعه اي است كه ديگر عدالت مفهوم اصلي خود را از دست مي دهد و به صورت يك حرف زيبا در قاموس فرهنگ مردم جامعه بر جاي مي ماند كه جنبه عملي و كاربردي هم ندارد و مسلماً چنين نظامي به جاي رشد و توسعه همه جانبه، به سمت انحطاط و پوسيدگي تدريجي پيش خواهد رفت. از اينرو لازمه عدل علي(علیه السّلام) است كه اين قدر در انتخاب ياران و اصحاب حكومتي خويش دقت و حوصله به خرج دهد. چون هم او است كه معتقد است كه كار مردم جز به شايستگي زمامداران سامان نمي يابد. “فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاه ” (1)
پس در اين شرايط طبيعي است كه در صورت عدم انتخاب صحيح مديران جامعه و ناتواني كاركنان، مديريت جامعه در هم ريخته مي شود و مانع جدي رشد و تعالي جامعه مي گرد. لذا حضرت، باز در بياني مي فرمايد: “آفه الاعمال.. العمال” (2) و چون به خوبي به اين امر واقف بود كه تا هنگاميكه كارگزاران اصلاح نگردند عدل موردنظر وي در جامعه محقق نمي شود، لذا پس از پذيرش خلافت، تقريباً تمام استانداران و فرمانداران و نمايندگان عالي رتبه سابق را عزل نمود، هرچند كه اين امر موجب دشمن تراشي و تضعيف حكومت علي(علیه السّلام) گرديد، ولي آن حضرت هيچ گاه به خاطر نارضايتي بعضي از گردنكشان و بيدادگران، از اجراي اصل شايسته سالاري خودداري نمي ورزيد و براي محوريت اين اصل در دستگاه حكومتي خود، تمهيدات گسترده اي را فراهم نمود. درواقع تمام اين كارها براي بسترسازي و زمينه سازي اجراي عدالت بود، چون آن حضرت به خوبي واقف بود كه شايستگان جامعه قادر به اجراي عدالت هستند، بخش اعظمي از نامه ها ودستورالعمل هاي حكومتي ايشان به كارگزاران و نمايندگان سياسي، ناظر به اين مطلب است و همه آنان را به رعايت اين اصل ملزم مي نمايد. از ديدگاه امير مؤمنان(علیه السّلام) اين اصل از عدالت نشأت مي گيرد و چون هدف حكومت اسلامي اقامه عدل است، بايد در هر زمينه اي موردلحاظ قرارگيرد. حضرت به مالك اشتر، استاندار خود در مصر چنين مي نويسد:
سپس در كار عاملان خود بينديش و پس از آزمودن، به كارشان بگمار و به ميل خود و بدون مشورت، آنان را به كار مخصوص مگمار كه به هواي خود رفتن و به رأي ديگران ننگريستن، ستمگري و خيانت است. آنان را از ميان كساني برگزين كه تجربه و حيا دارند؛ از خاندان هاي پارسايي كه در مسلماني، قدمت و دلبستگي بيش تري دارند اخلاقشان گرامي تر، آبروشان محفوظ تر، طمعشان كم تر و عاقبت نگري شان بيشتر است.(3)
در جاي ديگري مي فرمايد:
و براي داوري ميان مردم از رعيت خود كسي را برگزين كه نزد تو برترين است. آنكه كارها بر او دشوار نگردد و ستيز با دشمنان او را به لجاجت نكشاند و در خطا پايدار نبود و چون حق راشناخته در بازگشت بدان درنماند و نفس او به طمع ننگرد و براي رسيدن به حق، به اندكي شناخت بسنده نكند و در شبهه ها درنگش از همه بيشتر باشد و حجت را بيش از همه به كار ببرد.(4)
از اين رو بود كه امام، محمدبن ابي بكر را كه از اصحاب لايق و باوفاي خود و استاندار مصر بود و ازوي راضي بود، باتوجه به موقعيت ويژه و استراتژيك مصر، عزل و مالك را به جاي وي نصب كرد و وقتي كه خبر به امام(علیه السّلام) رسيد كه محمد از اين واقعه آزرده خاطر گرديده است، حضرت خطاب به وي چنين نوشت:
باخبر شدم كه از فرستادن اشتر براي تصدي كاري كه به عهده داري، دلتنگ شده اي. آنچه كردم به خاطر آن نيست كه تو را كندكار شمردم و يا انتظار كوشش بيشتري را داشتم. اگر آنچه را كه در فرمان توست از دستت گرفتم، درعوض حكومت جايي را به تو دادم كه سروسامان دادن آن برايت آسانتر است وحكمراني برآن بر تو خوشايندتر.(5)
باتوجه به اين فرمايشات مولاي متقيان، به خوبي اين نكته بر انسان مكشوف مي شود كه حضرت به اصل لياقت و كفايت سياسي و نيز تدبير، تجربه وكارآمدي اشخاص باتوجه به مقتضيات زمان ومكان سخت معتقد است. چون از اين طريق و مجرا مي خواهد عدالت را در جامعه پياده نمايد. پس او بيش از هرچيز به افراد شايسته نيازمند است و لذا هيچ چيزي نمي تواند وي را ازاجراي اين اصل بازدارد. زيرا هدف غايي ايشان متعالي است و درواقع هدف بسط عدالت است.

نظارت و پي گيري امور به منظور اجراي عدالت

آنچه از ديدگاه امام علي(علیه السّلام) موردتوجه و اهتمام جدي است اين است كه ميزان كار كارگزاران و كارمندان حكومت بايد به طور دقيق و بدون اعمال سليقه هاي شخصي و گروهي بلكه برابر قانون مورد ارزيابي قرارگيردوعدالت درمورد عموم به نحو يكسان رعايت شود. اين كار موجب مي شود چنان كه از سوي هريك از كاركنان، خلاقيت و ابتكاري مشاهده شود كه براي نظام وپيشرفت جامعه سودمند باشد و يا به گونه زايدالوصفي در خدمت به اجتماع كوشش نمايند و در قبال آحاد ملت احساس مسئوليت كنند به نحوي كه در پرتو اين وظيفه شناسي كاري متناسب با توسعه فراگير جامعه انجام دهند، اين گونه افراد شناسايي شوند و مورد تكريم و تشويق قرارگيرند و بالعكس، چنانچه تخلف و تخطي توسط كسي در هريك از سطوح مديريت جامعه مشاهده شود، بدون هيچ ملاحظه اي، تنبيه و مجازات اعمال گردد. اين شيوه در جامعه سبب مي شود كه افراد لايق و كوشا در مجموعه نظام سياسي و اجرايي كشور با دلگرمي و پشتكار به كار خويش ادامه دهند، استعدادهاي خود را شكوفا سازند و درنتيجه، زمينه توسعه پايدار در كشور فراهم شود. حضرت، اهميت اين موضوع را در بندهاي مختلف نامه ها و بخشنامه هاي حكومتي خود يادآور شدند. چنان كه به مالك اشتر درخصوص نظارت بر عملكرد كارگزاران دولت مي نويسند:
“پس مواظب كارهاي آنان باش. و مراقبي راستگو و وفاپيشه برايشان بگمار كه مراقبت نهايي تو در كارهايشان آنها را به رعايت امانت و مهرباني با رعيت وادار مي كند.(6)
امام علي(علیه السّلام) مصر به اجراي اصل نظارت به عنوان تداوم سيره عدل مي باشد و نه تنها به استانداران و نمايندگان خود در مناطق گوناگون اين مطلب را گوشزد مي كند و تخلف از آن را هشدار مي دهد، بلكه بعضاً از روي دقت بر اجراي عدالت در جامعه، خود، افرادي را به عنوان پي گيري امور مربوط به اداره كشور و چگونگي عملكرد واليان به مناطق مختلف گسيل مي دارد كه از نمونه هاي آنان مي توان به كعب بن مالك اشاره كرد كه به عنوان مأمور تحقيق و تفحص ازسوي حضرت به مناطق و بلاد مختلف اسلامي روانه شد و حضرت به وي سفارش فرمودند كه با دقت و رعايت امانت از مراكز دولتي بازرسي نمايد و از يكايك كاركنان، طبق موازين شرعي، پرسش هايي را به عمل آورد تا ازنحوه عملكرد وميزان فعاليت آنهاآشنا شود و مراتب را دقيقاً به حضرت گزارش دهد. طبيعي است كه براي بسط عدالت در جامعه و تداوم آن، ازطريق نظارت است كه مي توان با فساد اداري مبارزه كرد. به ديگر سخن، اساساً تحقق اصلاحات در سيستم اداري كشور منوط به نظارت و پي گيري جدي بر دستگاه هاي دولتي، بدون لحاظ سليقه هاي شخصي و گروهي است و اين امري است كه اميرمؤمنان(علیه السّلام) كراراً بدان تأكيد مي نمايند.
دراينجا لازم است اصل نظارت را به عنوان ركن دوم اجراي اصلاحات در جامعه به صورتي كوتاه و فشرده مطرح سازيم.

1- مبارزه مستمر و جدي با فساد مالي، پيش شرط اجراي عدالت در جامعه

وجود فساد و تقلب اقتصادي و اختلاس و ارتشا و رشد فزاينده آن در سيستم اداري هر كشور، باعث انحطاط جامعه و مانع رشد و توسعه جامعه است و عدم مقابله با آن، نظام را از درون با خطري جدي مواجه مي سازد. حضرت علي(علیه السّلام) نيز كراراً در بحث هاي مختلف به آن اشاره نموده اند و از آن به عنوان وسيله تباهي حكومت ياد كرده اند.
امام ريشه اين امور را در كارگزاران ودست اندركاران نظام سياسي كه عامل بروز اين پديده هستند مي بينند. به اين معنا كه مسئولان ذي ربط، حقوق مردم را ايفا نمي كنند و مردم، ناگزير حق خود را با اعطاي رشوه مي گيرند. امام(علیه السّلام) خطاب به سرداران لشكرها مي فرمايند:
آنان كه پيش از شما بودند، تباه شدند، چون حق مردم را ندادند تا آنكه مردم آن را به رشوه خريدند و آنها را به راه باطل بردند و آنان نيز پيرو باطل گرديدند.) (7)
آنچه مسلم است اين كه اگر اين روش درميان مردم رايج شود، به مرور زمان مردم عادت مي كنند كه همه خواسته هاي خود را با رشوه به دست آورند، هرچند حق آنها نباشد و دراينجاست كه بازهم عدالت قرباني مي شود. چون رواج اين پديده شوم دربين مردم يك جامعه باعث مي شود كه حقوق افراد پايمال شود. لذا برمبناي نظام حكومتي امام علي(علیه السّلام)، دست اندركاران حكومت موظفند كه به طور زيربنايي و با تنظيم برنامه هايي، تمهيداتي را فراهم آورند تا زمينه پيدايش آن درهمه سطوح جامعه از ميان برود. اين روش امام دربرخورد با فساد مالي دردستگاه هاي حكومتي است. امام نه تنها خود به اعمال و رفتار ديگران نظارت مي كرد، بلكه همواره نگهبان و مراقب اعمال خود نيز بود زيرا با توجه به اينكه ايشان درطول مدت كوتاه خلافتشان به عنوان فرد درجه يك سياسي محسوب مي شدند طبعا از سوي افراد و گروه ها هدايايي براي ايشان آورده مي شد كه بعضي از آنها از روي حسن نيت بود و امام (علیه السّلام) هم فورا اين موضوع را متوجه شده و هديه را قبول مي كرد. ولي بعضي ديگر مربوط به افرادي بود كه مقاصد و اهداف شومي را درپس اين هديه پنهان كرده بودند و امام(علیه السّلام) باز هم متوجه اين موضوع مي شدند و فورا از پذيرفتن آن خودداري مي كردند.
در زمان خلافت اميرالمؤمنين (علیه السّلام) شخصي بنام اشعث بن فيس هديه اي براي حضرت آورد و امام (علیه السّلام) ناراحت وخشمگين شد. خوب است اصل ماجرا را از زبان آن مرد مبارزه با فساد و ارتشاي نظام اداري بشنويم. حضرت درخطبه 224، اين ماجرا را چنين شرح مي دهد:
شگفت آورتر ازسرگذشت عقيل آن است كه شبي كسي به ديدار ما آمد و ظرفي سرپوشيده آورد كه درونش حلوايي آغشته به روغن و قند بود.چنان به نظرم ناخوش آمد كه گويي آب دهان مار بدان آميخته، يا زهرمار برآن ريخته اند. گفتم:صله است يا زكات يا صدقه است كه گرفتن صدقه بر ما نارواست. گفت: نه اين است و نه آن، بلكه هديه است. گفتم: مادرت بر تو بگريد! آمده اي مرا از راه دين خدا بگرداني يا ديوانه اي يا ديو گرفته كه بيهوده سخن مي راني؟ به خدا اگر هفت اقليم را با آنچه زير آسمان هاست به من بدهند تا خدا را نافرماني نمايم و پوست جوي را از دهان مورچه اي به ناروا بربايم، چنين نخواهم كرد. دنياي شما نزد من خوارتر است ازبرگي كه دردهان ملخ است كه آن را مي جود و طعمه خود مي نمايد. علي را چه كار با نعمتي كه نپايد و لذتي كه به سر آيد؟
به اين ترتيب، بسا هديه كه درحكم همان رشوه است و نتيجه يكساني دارد، لذا حضرت، كارگزاران نظام را از دريافت رشوه و هديه – هردو- برحذر مي دارد و كساني را كه از اين فرمان تخلف مي نمايند، علاوه بر عزل، به اشد مجازات مي رساند، چون لازمه عدل علوي همين است.

2- نحوه برخورد با متخلفان،راهي به سوي آماده كردن جامعه جهت بسط عدل

لازمه بقا و دوام هرحكومتي پيش گيري از تخلفات است كه امام(علیه السّلام) اين روش پيش گيري را درجامعه درنحوه انتخاب مديران وكارگزاران جامعه دنبال مي كرد وبعد از آن ادامه اين عمل را درنظارت مستمر و دقيق و برخورد قاطع با متخلفان پي گيري مي نمود، زيرا توسعه فراگير درهرجامعه اي، مشروط به اعمال قاطعيت درمجازات متخلفين ازسوي رهبران ودست اندركاران عالي رتبه حكومت هاست. بنابر بينش سياسي آن حضرت قانون گريزي و تمرد از دستورات حكومت، آفت عمده سياسي است. به اعتقاد ايشان بدون مقابله با اين پديده ضد اجتماعي، سلامت جامعه و نظام تضمين نخواهد شد. ازاين رو است كه نهايت قاطعيت را دربرابر متخلفان و قانون گريزان روا مي داشتند و قاطعانه با آن برخورد مي كردند. اين موضوع را مي توان دراغلب نامه هايي كه حضرت به واليان خود ارسال مي فرمودند پي گيري كرد. او حتي مسئولاني را كه درمقابله با اين پديده و آفت اجتماعي، كوتاهي مي ورزيدند يا از خود سهل انگاري نشان مي دادند به شدت مورد ملامت و سرزنش قرارمي دادند. براي نمونه، هنگامي كه حضرت متوجه خيانت زيادبن ابيه، جانشين حاكم بصره (عبداله بن عباس) مي شود، نامه اي تهديدآميزخطاب به وي مي نويسد:
“به خدا سوگند مي خورم، سوگندي به راستي كه اگر به من خبر دهند كه تو در حق مسلمانان خيانت كرده اي چه كم و چه زياد – چنان برتو سخت گيرم كه فقير و درمانده از مخارج زندگي و ندار و پريشانحال گردي.”
و يا درمورد ديگر، هنگامي كه درباره عبدالله بن عباس – پسر عموي حضرت و از اصحاب پيامبر(ص) و فردي صاحب نفوذ كه از نزديكان حضرت نيز بشمار مي رود و ازسوي امام (علیه السّلام) به عنوان حاكم يكي از مناطق منصوب شده بود به حضرت خبر مي رسد كه وي مرتكب خلافي شده حضرت خطاب به وي نامه اي تند وتهديد آميز مي نويسد:
“من تو را درامانت خود شريك داشتم و از هركسي به خويش نزديك تر پنداشتم و هيچ يك از خاندانم براي ياري و مددكاري ام چون تو مورد اعتماد و امانت دار من نمي نمود. اما وقتي ديدي كه روزگار، پسر عمويت را بيازرد و دشمن بر او دست برد و امانت مسلمانان و اين ملت بي تدبير و بي پناه تباه گرديد، با پسرعمويت نرد مخالفت باختي و با آنان كه از او پراكنده شدند به راه جدايي تاختي و با كساني كه دست از ياري اش برداشتند، دمساز گشتي و با خيانتكاران هم آواز شدي. بنابراين نه با پسر عمويت همراهي نمودي و نه امانت را ادا كردي… اي كسي كه درنزد ما (درشما خردمندان بودي)! چگونه نوشيدن و خوردن را برخود گوارا نمودي، درحالي مي داني كه حرام مي خوري و حرام آشامي و كنيزكان مي خري و زنان مي گيري… پس از خدا بيم دار و مال هاي اين مردم را بازسپار كه اگر نكني و خدا مرا ياري دهد تا بر تو دست يابم، كيفري دهمت كه نزد خدا جوابگو و عذرخواه من گردي و با شمشيري بزنمت كه كس را بدان نزدم مگر آنكه به آتش درآمد. به خدا سوگند،اگر حسن و حسين چنان مي كردند كه تو كردي، با ايشان هم صلح وآشتي نمي كردم و از من انعطاف نمي ديدند تا اينكه حق را از آنان بازستانم و باطلي راكه با ستمشان پديد آمده نابود گردانم. (9)
حضرت درنامه اي به يكي از واليان خود چنين مي نويسد:
فليكن امر الناس عندك في الحق سواء. (01)
(پس بايد كار مردم درآنچه حقشان است نزد تو يكسان باشد.)

3- مقابله با تبعيض، راهكاراصولي عدالت اجتماعي

يكي ازجنبه هاي بارز امام علي (علیه السّلام) برابر همگان دربرابر قانون و استفاده همگان ازسرمايه هاي ملي است. درنظام عدل امام علي (علیه السّلام) هيچ يك از مسئولين عالي رتبه حق ندارند كه براي خود امتيازات ويژه قايل شوند. شيوه عدل علي (علیه السّلام) درابتداي حكومتش همگان را متعجب ساخت، چون تمام اموال و ثروت هاي كلاني راكه ازسوي خلفاي پيشين به اشخاص بخشش و عطا شده بود به طور كلي مصادره كرد. اين يكي از مهم ترين و صريح ترين روش هاي انقلابي و عدالت خواهانه آن حضرت بود كه به مذاق خيلي ها خوش آيند نبود. زيرا با منافع و ثروت هاي بادآورده آنها كاملا درتضاد بود.
آري، بخشش هاي بي حد و حصري كه ازسوي عثمان در زمان خلافتش به خويشاوندان و نزديكانش صورت گرفته بود و بنا به نقل اكثريت قريب به اتفاق مورخان، صدها هزار درهم از بيت المال و نيز مقادير زيادي از جواهر و زيورآلات، زمين هاي آنچناني و هزاران غلام و كنيز و مركب هاي گرانقيمت را به نور چشمانش خصوصا دامادش (حارث بن حكم) و نيز عبدالله بن خالد و (مروان)، عبدالله بن سعد ابي سرح و صدها نفر ديگر از اين قماش افراد، اهدا كرده بود. همه اينها به دست توانمند منادي عدل و داد، پيشواي آزادگان علي(علیه السّلام) از حلقوم يكايك افراد بيرون كشيده شد. او دراجراي عمل اسلامي و انساني، به هيچ كس ملاحظه اي نمي كرد و اين است معنا و مفهوم عدالت و مبارزه با تبعيض و افزون طلبي. حتي دربرابر برادرش عقيل كه نزد آن حضرت آمده بود تا سهم بيشتري از بيت المال به او تخصيص دهد، با قاطعيت تمام، درخواست وي را رد نمود كه نقل آن به كرات درتاريخ آمده است. بنابراين سيره علي(علیه السّلام) و حكومت او چنان است كه خود حضرت و نزديكان ايشان، مثل مردم عادي دربرابر قانون مساوي و برابرند.
او نمايندگان سياسي خود را نيز به اين امر سفارش مي نمايد، چنان كه به مالك اشتر نخعي مي نويسد:
و اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوه(11)
(ازمقدم داشتن خود دراموري كه مردم در آن مساويند بپرهيز)
بعداز اينكه به تفصيل و اختصار درباره نحوه برخورد حضرت با مسئله فساد اداري و تبعيض و رشا و ارتشا پرداختيم، اينك دنباله بحث را پي گيري مي كنيم. هدف از اينكه اين بخش بيش از بخش هاي ديگر مورد بحث و بررسي قرارگرفت اين است كه سيماي عدالت امام(علیه السّلام) از وراي خطبه ها و نامه ها و نقل قول ها بهتر شناخته شود.

پی نوشتها:

1- نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه.216
2- بقاء و زوال دولت، عبدالكريم بن محمد، ص 7، به نقل از توسعه سياسي از ديدگاه علي(علیه السّلام)، نوشته علي اكبر عليخاني
3و4- نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي، نامه.53
5- همان، نامه 34
6- همان، نامه 53
7- همان، نامه 79
8- همان، نامه 20
9- همان، نامه 41
10- همان، نامه 59
11- همان، نامه 53
منبع: روزنامه کیهان
/خ