5-2. تعريف علامه طباطبايي

استاد علامه طباطبايي در تحقيقي که درباره ي ولايت و زعامت، اختيارات والي و احکام متغير دارند، احکام حکومتي را چنين تعريف مي کنند: « احکام و قوانين آسماني اسلام… تغيير ناپذير و اجراي آن ها و مجازات متخلفان آن ها، به دست مقام ولايت اسلامي، انجام مي گيرد و در سايه ي قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها، ولي امر مي تواند يک سلسله تصميماتي مقتضي به حسب مصلحت وقت گرفته، ‌طبق آن ها مقرراتي وضع نموده، [و] به موقع اجرا بياورد. مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند، با اين تفاوت که قوانين آسماني، ثابت و تغيير ناپذير و مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقا، تابع مصلحتي مي باشند که آن ها را به وجود آورده است. و چون زندگي جامعه ي انساني، پيوسته در تحول و رو به تکامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدل پيدا کرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد. » (طباطبايي بي تا: 112)
برخي از اشکالاتي که بر تعريف صاحب جواهر گرفته بودند، درباره ي اين تعريف مطرح نيست و در مقايسه با آن ها از جامعيت بيشتري برخوردار است. در اين تعريف و مجموعه ي نگاشته هاي ايشان در اين باره، نکته هاي زير در پاره ي ماهيت احکام حکومتي به نظر مي آيد:
اول. احکام حکومتي، احکامي است که از سوي « ولي امر مسلمانان و حاکم اسلامي » صادر مي شود. از اين روي « حکم شريعت و حکم خدايي شمرده نمي شود. » (طباطبايي بي تا: 77) و همان گونه که پيش از اين آورديم، از نکته هاي اصلي تمايز حکم الهي و حکم ولايي، همين موضوع است.
دوم. بر پايه ي تعريف ايشان، ماهيت احکام حکومتي عبارت است از اجراي احکام شرعي ثابت و وضع قوانين و مقرراتي که جامعه بدان ها نيازمند است و فرمان هايي که ولي امر مسلمين براي برآوردن نيازهاي جامعه اسلامي صادر مي کند. به نظر مي آيد سخن ايشان، عزل و نصب ها و دستورالعمل ها و ثبوت هلال را نيز شامل مي شود و اشکال برخي از محققان مبني بر اين که اين تعريف شامل آن ها نمي شود، صحيح نيست. (صرامي، ص 65، چاپ نشده است)
سوم. گستره ي اين قوانين و فرامين، حد خاصي ندارد و ولي امر مي تواند در هر زمينه اي با توجه به ضوابط و معيارها، قوانيني وضع و فرمان هايي صادر کند. وي در اين باره مي نويسد: « او مي تواند در سايه ي تقوا و رعايت احکام ثابت ديني، مقرراتي مثلاً براي راه ها، معابر و خانه و کاشانه و بازار و نقل و تحويل و کسب و کار و روابط طبقات مردم وضع کند. مي تواند روزي امر به دفاع کرده و در تجهيزات لشکر و هرگونه مقدمات لازمه ي آن تصميم گرفته و به موقع اجرا بگذارد يا وقتي، نظر به صلاح مسلمين، از دفاع خودداري کرده و معاهده هاي متناسب بگذراند. مي تواند در پيشرفت فرهنگ مربوط به دين يا زندگي مرفه مردم تصميماتي اتخاذ کرده و به عمليات وسيعي دست بزند. يا روزي چند، رشته اي از معلومات را پس زده و از رشته ي ديگري ترويج کند. خلاصه، هرگونه مقررات جديدي که در پيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمانان تمام شود، مربوط به اختيارات والي است و هيچ گونه ممنوعيتي در وضع و اجراي آن نيست. » (صرامي، ص 78، چاپ نشده است)
چهارم. ولي امر نمي تواند به صورت دلخواه به صدور اين احکام دست يازد، بلکه بايد هماره با رعايت تقوا، مصلحت اسلام و مسلمانان را در زمان خود و نيز احکام شرعي را در نظر گيرد و با توجه به اين دو معيار، احکام حکومتي صادر کند. در سخنان ايشان، گاه مصلحت اسلام و مسلمانان و گاه « مصلحت وقت » به کار رفته است که تعبير دوم بسي ظريف است؛ زيرا مصلحت در طول زمان با دگرگون شدن اوضاع و احوال تغيير مي کند و قيد « وقت » به ظاهر براي اشاره به تغيير مصلحت ها در زمان هاي مختلف است. اين شايد از جهتي از واژه ي « مصلحت جامعه » لطيف تر باشد؛ زيرا مصلحت يک جامعه نيز ممکن است در طول زمان و گاه به سرعت تغيير يابد و به محض دگرگوني آن، اين حکم ديگر اعتباري نخواهد داشت. (2)
پنجم. از ويژگي هاي احکام حکومتي، تغيير آن در طول زمان با لحاظ تغيير مصلحت است. در واقع، اين نکته از نگاه علامه طباطبايي به قدري در اين احکام جلوه مي کند که در تقسيم احکام به متغير و ثابت، احکام حکومتي را به عنوان متغير در مقابل احکام الهي و شرعي قرار داده است.
ششم. احکام حکومتي از احکام شرعي نيست؛ زيرا از ناحيه ي حاکم صادر مي شود، گرچه پيروي از آن ها لازم است.
هفتم. مبناي مشروعيت اين احکام، ولايت ولي امر مسلمانان است.
آن چه آورديم، به روشني از جامع و سودمند بودن اين تعريف حکايت دارد. با اين حال، کاستي هايي که در آن به چشم مي خورد؛ عبارت است از:
الف. به عدالت به عنوان هدف اساسي احکام حکومتي و ضابطه ي لازم المراعات آن اشاره نشده است،
ب. ظاهر مطالب ايشان، احکامي را که از سوي دستگاه رهبري – يعني مسؤولان منصوب از سوي حکومت اسلامي صادر مي شود – در بر نمي گيرد؛ زيرا ايشان تنها به احکامي اشاره داشته است که به طور مستقيم از « ولي امر مسلمانان » ابلاغ و اعلام گردد. البته ممکن است مقصود از آن ها اعم از احکامي باشد که به طور غير مستقيم از سوي رهبري جامعه اسلامي اعلان مي شود.
ج. ايشان احکام حکومتي را احکام شرعي نمي داند و اين نکته اي است دست کم درخور تأمل که آيا احکام حکومتي حکم شرعي است؟ بنظر مي رسد دقيق تر آن است که در مسئله تفصيل قايل شويم و گروهي از آن ها را شرعي و گروهي را حکم شرعي ندانيم.
د. بايد توجه داشت برخي معتقدند که همه ي احکام حکومتي متغير نيست و احکام حکومتي ثابت هم داريم.

6-2. چند تعريف از محققان معاصر و نقد آن ها

دکتر ابوالقاسم گرجي، تعريفي جديد از حکم حکومتي دارند. ايشان در تقسيم احکام بر اين باورند که برخي از احکام، شخصي و مخصوص يک نفر است؛ مانند وجوب نماز شب بر پيامبر و آن چه از آن ها به « خصايص النبي » تعبير شده است. برخي احکام خصوصي که خصوصيت در آن هست، اما شخصي نيست؛ براي نمونه بايع و مشتري؛ هر دو خيار مجلس دارند (البيعان بالخيار مالم يفترقا)؛ اين حکم مخصوص بايع و مشتري است، اما ويژه ي فروشنده و خريدار خاصي نيست. البته از جهاتي، جنبه هاي عمومي هم دارد، براي مثال پس از پايان خريد و فروش، همه بايد آن دو را مالک کالاهاي نقل و انتقال داده شده، بدانند. اما برخي احکام، صرفاً عمومي است – عمومي خالص در برابر شخصي خالص و احکام خصوصي – و بر حسب ايام و حتي اوضاع و شرايط گوناگون تغيير مي کند. (گرجي 1387، ش 15: 11 و 12)
به عبارت ديگر، از احکام شخصي که بگذريم، مي توانيم احکام را اين گونه تقسيم کنيم حکم يا اولي است و يا ثانوي، حکم اولي يا خصوصي است – مانند احکام نماز، روزه، و… يا اجتماعي. احکام اجتماعي؛ يعني احکامي که موضوع آن جامعه و مسايل مربوط به آن است؛ مانند احکام مربوط به جنگ، صلح، فرهنگ، بهداشت، آموزش و پرورش و… – که شارع مقدس درباره ي اين موضوع ها، ساکت نيست و احکام دارد. اين احکام تابع مصالح جامعه اند و چون مصلحت هاي اجتماعي، گاه به سرعت تغيير مي کند و در زمان ها و مکان هاي مختلف، گونه گون مي شود، احکام اجتماعي نيز چنين است.
احکامي از اين دست را شارع مقدس به حکومت ها سپرده و از وظايف آن ها دانسته است که به آن ها احکام حکومتي گفته مي شود. (گروه مؤلفان 1374، ج 13: 279-283) ايشان در تعريف اين احکام چنين نگاشته است: « حکم حکومتي، حکمي است که ولي جامعه بر مبناي ضوابط پيش بيني شده، براساس مصالح عمومي براي حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور، برقراري روابط صحيح بين سازمان هاي دولتي و غير دولتي با مردم، سازمان ها با يکديگر، افراد با يکديگر، مسايل فرهنگي؛ تعليماتي، مالياتي، نظامي، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادي، طرق و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سکه، تجارت داخلي و خارجي، امور ارزي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، نظافت و زيبايي شهر ها و ديگر مسايل، مقرر داشته است. » (گرجي 1369، ج 2: 287)
اين تعريف نيز درخور تحسين و از جامعيت نسبي، برخوردار است، ولي کاستي هايي در آن به چشم مي خورد:
اول. به اصطلاح، دوري است؛ زيرا در تعريف « حکم حکومتي » از واژه ي حکم استفاده و فهم آن به واژه ي « حکم » منوط شده است. در واقع، واژه ي « حکم » با خود آن شناسانده شده که از مصاديق « توقف شيئي بر خودش » است و ملاک محال بودن دور را در بردارد.
دوم. بر پايه ي تقسيم ايشان، فارق اصلي ميان احکام حکومتي و غير حکومتي، عمومي بودن دوم و خصوصي بودنِ اول است. موضوع احکام حکومتي، جامعه است و موضوع احکام خصوصي، افرادي خاص. اين مطلب صحيح نيست، زيرا نقطه تمايز بخش اصلي ميان احکام حکومتي و غير حکومتي، آن است که احکام حکومتي از ناحيه ي حاکم اسلامي صادر مي شود و احکام غير حکومتي جز از ناحيه ي شارع مقدس نشأت نمي گيرد.
سوم. بر پايه ي نظر ايشان، همه ي احکام اجتماعي اسلام، حکومتي است. لازمه اين ديدگاه، آن است که بايد همه ي روايات و آيات در بردارنده ي اين احکام بر حکومتي حمل شود و اثبات اين ادعا و چگونگي آن، کار آساني نيست و نياز به اثبات دارد. اشکال ديگري در اين تعريف به چشم مي خورد که به دليل رعايت اختصار، از آن صرف نظر مي کنيم. به طور خلاصه، اين تعريف نه جامع است و نه مانع.

7-2. تعريف پيشنهادي

آن چه آورديم تعريف هاي گوناگوني بود که درباره ي احکام حکومتي ارايه شده است. نگاهي به چشم انداز و تطور آن ها، افزون بر اين که بيان گر سير تکاملي آن ها است نشان مي دهد که گام هاي جديد و نسبتاً راه گشايي در تعريف احکام حکومتي برداشته اند. تعريف هاي پاياني که آورديم، به طور نسبي، دقيق و درخور تحسين بود. با ملاحظه ي کاستي هاي ياد شده، تعريف زير پيشنهاد مي شود:
احکام حکومتي، عبارت است از تصميم هايي که ولي فقيه درباره ي ابعاد مختلف اداره ي امور جامعه ي اسلامي براي استقرار عدالت اجتماعي و اجراي قوانين الهي با ملاحظه ي مصلحت جامعه ي اسلامي مي گيرد و زمينه ي اجراي آن ها را فراهم مي سازد. اين تصميم ها به لحاظ زمان و مکان، تابع مصلحت و تحقيق عدالت است. در ادامه به توضيح مهمترين عناصر به کار رفته در اين تعريف مي پردازيم:
الف. « تصميم ها »؛ مهم ترين عنصر سامان دهنده ي حکم حکومتي، همان است که در برخي تعريف ها با کلمه ي « انشاء » از آن تعبير شده است. در اين تعريف به جاي آن، از واژه ي « تصميم ها » استفاده شده است. براساس تعريف ياد شده، حکم حکومتي عبارت است از تصميم هاي ولي فقيه درباره ي اداره ي ابعاد گوناگون امور کشور. اين تصميم ها ممکن است در قالب فرمان هاي جزئي مانند دستور جنگ، صلح، عزل و نصب کارگزاران و… صادر شود يا در قالب قوانين از مراکز قانون گذاري – همانند مجلس شوراي اسلامي در زمان ما – درباره ي مسايل کشور مانند چگونگي تقسيم بودجه و مصرف آن و يا مصوبه ها و دستورالعمل هاي متنوعي که دستگاه حکومتي براي اداره ي کشور در نظر مي گيرد يا برنامه ريزي هاي خرد و کلان، کوتاه مدت و دراز مدت، و يا روش هاي ديگري که محتمل است در آينده،‌ ابداع شود، صادر مي گردد.
اين تصميم ها تا به مرحله ي اجرا نرسد؛ يعني به مردم اعلام نشود و دستور اجراي آن در يکي از قالب هاي ياد شده داده نشود، حکم نيست و فقيهان از ديرباز به گونه اي به اين مطلب اشاره کرده اند. آنان در احکام قضايي، صورت حکم حاکم و به عبارت ديگر، واژه هايي را که بايد او با آن ها، احکام خود را اعلان کند، مي آورده اند. (حسيني عاملي بي تا، ج 10: –؛ نجفي 1981، ج 40: 100) از سوي ديگر، در خود لفظ انشاء – که در تعريف گروهي، از آن در حکم حکومتي ياد شده است – معناي اعلان و ابلاغ نهفته است؛ زيرا « انشاء » خواسته و طلبي است که به مرحله ي بروز و ظهور برسد شهيد صدر در اين باره هنگام حکم حاکم به ثبوت هلال ماه مي نويسد: « مقصود ما از حکم حاکم، اعلان يا دستور او به ثبوت ماه و عمل براساس آن است. اما هرگاه نزد حاکم ثابت شده باشد، ولي آن را اعلان نکرده و به مسلمانان دستور عمل به آن را نداده، اين ثبوت براي آنان الزام آور نيست و [حکم حاکم به شمار نمي آيد]… » (صدر بي تا: 673؛ صدر 1396 م: ج 1: 393)
براي فرمان هاي جزئي مي توان به عزل و نصب هاي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و علي (عليه السلام) اشاره کرد. اميرمؤمنان در مدت پنج سال حکومت خود، 57 استاندار (والي مناطق بزرگ مثل مصر)، فرماندار (والي مناطق کوچک تر و متوسط) و بخشدار (والي مناطق کوچک) نصب کرد. برخي از کساني را که عثمان منصوب کرده بود، ابقا کرد و گروهي را عزل کرد. براي نمونه در مکه در آغاز « خالد بن عاص بن هشام بن مغيره » را که از سوي عثمان به عنوان استاندار مکه منصوب شده بود، در سمت خود ابقا کرد و به او فرمان داد از مردم مکه براي او بيعت بگيرد (بلاذري 1397، ج 2: 211) و چون او موفق نشد، « ابوقتاده انصاري » را به جاي او گذاشت و بعد وي را نيز بر کنار کرد و « قُثَم بن عباس » را استاندار مکه کرد. (ذاکري 1371: 100-106) آن حضرت « تميم بن عمر »، « سهل بن حنيف بن واهب انصاري »، « نمام بن عباس »، « ابو ايوب انصاري » و « حارث بن ربيع » (3) را به ترتيب به سمت فرماندار مدينه منصوب کرد. ايشان به عنوان يک قانون موقت، اهل ذمه را از صرافي بازداشت و به آنان اجازه ي اين کسب را نداد. (نوري 1412، ج 13: 354)
در سيره ي پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز انواع احکام حکومتي به چشم مي خورد که خود تحقيقي در خور مي طلبد. براي نمونه، از دستوري که ايشان براي خضاب ريش مردان صادر کرد به عنوان يک قانون کلي و موقت مي توان ياد کرد. آن حضرت در اين باره فرمود:
« غيروا الشيب و لا تشبهوا باليهود. » (نهج البلاغه، کلمات قصار 17)
« نشانه هاي پيري را تغيير دهيد و خود را به يهوديان همانند نسازيد. »
وقتي علي (عليه السلام) به سن پيري رسيد، محاسن خود را برخلاف اين فرمان پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) رنگ نکرد. ياران آن حضرت شگفت زده شدند که چرا جانشين رسول خدا به دستور او عمل نکرد؟! علت را از خود ايشان جويا شدند. در پاسخ فرمود: « قال (صلي الله عليه و آله و سلم) ذالک و الدين قلّ و قد اتّسع نطاقه و ضرب بجرائه. » (نهج البلاغه، کلمات قصار 17)
« پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در زماني چنين دستوري داد که مسلمانان اندک بودند، اما اکنون که اسلام گسترش يافته و دين پابرجا و استوار شده است، هر کسي اختيار خود را دارد. »
از ديگر احکام حکومتي آن حضرت که به عنوان يک قانون مي توان ياد کرد، قطع درختان، به آتش کشيدن مزرعه ها و کشتن پيران و زنان است که حضرت هماره از آن ها نهي مي کرد و رزم آوران را از اين گونه اعمال ضد انساني باز مي داشت. براساس روايتي پيامبر خدا به رزمندگان فرمود:
« و لاتقتلن امرأةً و لا صغيراً ضرعا و لا کبيراً فانيا و لا تقطعنّ نخلاً و لا شجراً… » (مجلسي، ج 21: 60) « مباد به کشتن زنان کودکان و پيرمردان دست يازيد و به هيچ وجه، درختان به ويژه درخت خرما را قطع مکنيد. »
در روايت ديگري، حضرت محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) همين احکام را بيان فرموده، ولي به آن قيد افزوده است که: « … الا اَن تضطروا اليها. » (حر عاملي 1391، ج 11: 43)
در اين روايت، حضرت پيامبر با تأکيد فراوان از اعمال ياد شده به ويژه قطع درختان، نهي فرموده، ولي در پايان، در صورتي که ضرورتي وجود داشته باشد، آن (4) را جايز دانسته است. جالب است بدانيم همين پيامبر بزرگوار که با عبارت هاي گوناگون از قطع درختان، نهي مي کرد و مسلمانان را از تخريب مزرعه ها و نابودي سبزه و گياهان باز مي داشت، در جنگ تبوک فرمان داد: « درختان اطراف قلعه را قطع کنيد يا به آتش بکشيد. » (البيهقي 1416، ج 9: 83) ايشان در جنگ طائف دستور داد: « هر مسلماني پنج درخت قطع کند. » (أ، ي، ونسنک 1936، ج 3: 68)
اين روايات در شمار احکام حکومتي پيامبر خدا است. در اين باره، روايتي از امام صادق (عليه السلام) داريم که راه گشا است. براساس روايات متعددي، قطع درختان ممنوع است و از درختاني که نام آن ها در روايت آمده و حضرت رسول به شدت از قطع آن ها نهي کرده، درخت سدر است. در روايتي از پيامبر خدا نقل شده است: « … سمعت من يقول بمکه لعن رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) من قطع السدر. » (ابوداود سجستاني ازدي 1413، ج 4: 3-362، احاديث 5239 تا 5241)
« پيامبر خدا کسي را که درخت سدر را قطع کند، لعنت کرد. »
اما در روايت نقل شده از امام صادق (عليه السلام) آمده است که از آن حضرت درباره ي قطع درخت سدر مي پرسند. در پاسخ مي فرمايد: « مانعي ندارد، ولي نبايد درخت سدر در بيابان قطع شود؛ زيرا درخت سدر در آن جا کم است. [اما اين جا چون فراوان است قطع آن حرام نيست.] » (حر عاملي 1391، ج 13: 198)
و نيز در روايتي از امام کاظم (عليه السلام) از قطع درخت سدر مي پرسند: « پاسخ آن است که جايز است کسي درخت سدر را قطع کند و به جاي آن انگور (درختي ديگر) بکارد ». (حر عاملي 1391، ج 13: 198)
اين روايات در واقع، از احکام حکومتي آن حضرت حکايت دارد و اين نمونه ها مي تواند مثال هاي مناسبي براي انواع احکام حکومتي – که در تعريف ياد شده به آن ها اشاره کرديم – باشد. مثال هايي از اين دست؛ به ويژه در سيره و روايت هاي گزارش شده از پيامبر خدا فراوان است. محمد بن فرج قرطبي از دانشمندان قرن پنجم ه‍.ق، برخي از احکام پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را در کتابي به نام احکام رسول الله گرد آورده است.
ب. منشأ صدور حکم حکومتي، پيش تر آورديم که عنصر تمايز بخش اصلي ميان احکام ولايي و احکام الهي، منشأ صدور است. احکام ولايي را حاکم شرع و رهبر مشروع جامعه ي اسلامي صادر مي کند و احکام الهي را شارع مقدس. در تعريف صاحب جواهر نيز بر آن تأکيد شده بود. در اين تعريف، « ولي فقيه » به عنوان صادر کننده ي احکام حکومتي آمده است. ولي فقيه کسي است که واجد همه ي شرايط رهبري است؛ چه رهبري او به فعليت رسيده باشد، مانند امام خميني (رحمه الله) که احکام حکومتي فراواني داشت و چه فعليت نيافته باشد، مانند ميرزاي شيرازي که حکم به حرمت تنباکو داد؛ خواه در مسأله ي ولايت فقيه، نظريه ي انتصاب را بپذيريم و خواه نظريه ي انتخاب را. اگر نظريه ي انتخاب را نيز بپذيريم، ولي فقيه زماني صدق مي کند و عنوان با مسمايي است که مردم وي را برگزيده باشند وگرنه او « ولي » نخواهد بود. آري، در اين فرض ديگر اين تقسيم که گاه ولايت و حکومت ولي فقيه به مرحله ي فعليت مي رسد و گاه نمي رسد، معنا نخواهد داشت. مگر در برخي فروض که به ندرت اتفاق خواهد افتاد، مثل اين که، ولي فقيه منتخب مردم را کسي به زور و غاصبانه برکنار کند. در اين صورت، رهبر مشروع خواهد بود و احکام او اعتبار دارد و حکم حکومتي محسوب خواهد شد.
نکته ي ديگر آن است که اين احکام بايد از سوي ولي فقيه صادر شود. تفاوتي نمي کند که او به طور مستقيم به صدور اين احکام دست يازد يا مشاوران، معاونان و ديگر دستگاه ها و سازمان ها منشأ صدور اين حکم باشند. در هر دو صورت، حکم حکومتي صدق مي کند. سيره ي علي (عليه السلام) چنين بود که کساني را به عنوان استاندار استان هاي بزرگي مانند مصر، بصره و يمن و… منصوب مي ساخت و به آنان در قلمروي ضوابط خاصي، دستور مي داد به اداره کشور پردازند و احکام مورد نياز را در اين باره صادر کنند و آنان در اين باره به وظايف خود عمل مي کردند. مردم نيز از احکام حکومتي نمايندگان آن حضرت اطاعت مي کردند. روش آن حضرت نسبت به استانداران منطقه هاي بزرگ و حساس چنين بود که به هنگام اعزام آنان، دو نامه مي نوشت. در يک نامه، آن ها را به اين سمت منصوب مي کرد و دستوراتي که بايد مراعات کنند و سياستي را که بايد در پيش گيرند، به آنان يادآوري مي کرد. نامه ي دوم را به مردم آن منطقه مي نوشت و حاکم جديد را به آن ها معرفي مي کرد و احياناً دستوراتي را که به او داده بود، به آنان نيز يادآوري مي داد. (ذاکري 1371، ج 1: 92) يکي از فاضلان معاصر در اين باره چنين مي نويسد: « اين گروه اختيارات زيادي داشتند، برپايي نماز جامعه و جماعت، قضاوت، فرماندهي لشکر و اداره ي امور آن منطقه تماماً به عهده ي آن ها بود؛ چنان که از عهدنامه ي مالک اشتر، اين اختيارات تام به خوبي استفاده مي شود. گرچه آن عهدنامه، منشوري جاودان و عام است؛ اما از بارزترين مصداق هاي آن، خود مالک اشتر در مصر است. از اين دسته، مي توان استانداران مصر، بصره و مدائن را نام برد. حضرت براي قيس بن سعد، محمد بن ابي بکر و مالک اشتر در مصر و عثمان بن حنيف و ابن عباس در بصره و حذيفه در مدائن، چنين اختياراتي قايل بودند. » (ذاکري 1371، ج 1: 92)
بي شک، دوري اين استان ها از مرکز حکومت، نبود وسايل ارتباطي مانند تلفن و… زمينه ي ارتباط پيوسته و مشورت مداوم رهبران اين مناطق را با اميرمؤمنان علي (عليه السلام) در مرکز حکومت اسلامي، منتفي کرده بود و تاريخ نيز در اين باره گواهي نياورده است که از وجود مشاوره ي ناگسسته ي آنان با رهبري حکومت اسلامي در مرکز، حکايت کند، بلکه شواهد و قراين تاريخي نشان مي دهد که آنان در عين هماهنگي با مرکز در امور کلان، با صدور احکام حکومتي گونه گون به رتق و فتق امور محلي خود مي پرداختند.
اين نکته دليل محکمي است براي اين که ضرورتي ندارد همه ي احکام حکومتي به طور مستقيم از ولي فقيه صادر شود، بلکه اين احکام چه مستقيم از ايشان و چه غير مستقيم از منصوبان و ديگر کارگزاران او صادر گردد، اعتبار دارد و اطاعت از آن ها لازم است؛ براي نمونه، آن حضرت به گاه معرفي عبدالله بن عباس به مردم بصره، به عنوان استاندار جديد آن ها فرمود: « فاسمعوا له و اطعيو أمره… ». (تلعکبري 1413: 221) « سخن او را بشنويد و دستورش را فرمان بريد… »
اين سخن حضرت به همراه سيره ايشان و پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) نشان مي دهد که احکام حکومتي دستگاه رهبري مشروع جامعه ي اسلامي به طور مطلق حجت است. سيره عقلا، نيز به خوبي گواه اين ادعا است؛ زيرا يک شخص به عنوان رهبر نمي تواند درباره همه امور خرد و کلان اداره ي امور کشور تصميم بگيرد. از اين رو، بايد همکاراني داشته باشد که در ابعاد گوناگون او را ياري رسانند و در بسياري از امور، آنان برنامه ريزي اداره ي کشور را به عهده گيرند. به عبارت ديگر، احکام حکومتي داشته باشند و اين سيره نه تنها از ناحيه ي ائمه و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) رد، نشده است، بلکه آنان – همان گونه که از علي (عليه السلام) گزارش کرديم – آن را در مقام عمل تأييد کرده اند.
ج. گستره ي احکام حکومتي: بي شک احکام حکومتي براي اداره ي کشور و مديريت جامعه ي اسلامي است. رهبر جامعه نيز با صدور اين احکام در پي پيشرفت و آباداني مملکت اسلامي است و عقلا براي چنين منصبي، اختياراتي در نظر مي گيرند. اين اختيارات به حکم عقل – که منشأ احکام عقلا است – به اندازه اي است که رهبري بتواند جامعه را از ايستايي و رکود بازدارد و به سمت پيشرفت و ترقي بکشاند. از نظر عقلا، اين هدف به هر مقدار اختيار و صدور احکام حکومتي نيازمند باشد، بايد دست حاکم در آن قلمرو باز باشد. اين سيره ي عقلا نيز مردوع نيست و هيچ ردعي در اخبار و سيره نسبت به آن ها مشاهده نمي شود، بلکه سيره ي پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) و مولا علي (عليه السلام) مؤيد آن است. سيد عبدالاعلي سبزواري در مهذب الاحکام در اين باره مي نويسد: « اعتبار حکم حاکم از ديدگاه مردم از مسلمات عقلايي است؛ زيرا هر ملت و مذهبي، در امور ديني و دنيايي، به ويژه امور عامه و اجتماعي، داراي حکم و حاکم اند. پس مقتضي و شرايط حجيت در حکم حاکم جامع الشرايط موجود است و مانعي در ميان نيست. پس ناگزير حکم او معتبر است. بنابراين صحيح خواهد بود که گفته شود هر موردي که مردم از روي فطرت خود به حاکم مراجعه مي کنند، تا وقتي که ردعي و منعي از سوي شارع مقدس صورت نپذيرد، حکم حاکم در آن مورد، اعتبار دارد و از سوي شارع مقدس، حکم حاکمي که واجد همه ي شرايط نباشد، مردوع و ممنوع شمرده شده است، هر چند مسلمان باشد، تا چه رسد به حاکم غيرمسلمان. اما فطرت شيعه بر اعتبار حکم فقيه عادل امامي است، مگر اين که ردعي و منعي ثابت شده باشد و چنين ردعي در کار نيست. خلاصه، در هر چيزي که مردم در امور مربوط به نظام و تشکيلات جامعه به رهبر مذهبي خود رجوع مي کنند، اگر منعي و ردعي از جانب شارع بر آن نيامده باشد، معتبر است و احتياج به اثبات دليل بر حجيت و اعتبار آن نيست. » (سبزواري 1417، ج 10: 273-276)
همان گونه که اين فقيه بزرگوار نوشته است، گستره ي احکام حکومتي، همه مواردي است که مردم در آن ها به رييس و رهبر خود مراجعه مي کنند. ممکن است ايشان در اين مسأله، از شيخ انصاري تأثير پذيرفته و ايشان، جان مايه ي نظر آن فرزانه را به مناسبتي در بحث ولايت فقيه آورده است. وي مي نويسد: « نعم الأمور التي يرجع فيها کل قوم الي رئيسهم لايبعد الاطراد فيها بمقتضي کونهم اولي الامر و ولاته و المرجع الاصلي في الحوادث الواقعه… » (انصاري 1415، ج 3: 550)
« اموري که در آن ها هر ملتي به رهبر خود مراجعه مي کنند، بعيد نيست ولايت فقها در آن ها عموميت داشته باشد؛ زيرا فقيهان اولي الامر و ولي و مرجع اصلي و شايسته در رخدادهاي نوپيدايند… »
و مي نويسد: « اما وجوب الرجوع الي الفقيه في الامور المذکورة فيدل عليه مضافاً الي ما يستفاد من جعله حاکماً، کما في مقبوله ابن حنظله الظاهرة في کونه کساير الحکام المنصوبة في زمن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) و الصحابة في الزام الناس بارجاع الامور المذکورة اليه والانتهاء فيها إلي نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع في الامور العامة المطلوبة للسلطان اليه. » (انصاري 1415، ج 3: 550.)
« اما دليل وجوب در امور ياد شده به فقيه، افزون بر اين که رواياتي از قبيل مقبوله عمر بن حنظله دلالت دارد که او همانند حاکماني است که از سوي پيامبر خدا منصوب مي شده اند و بر مردم لازم بوده است در امور ياد شده به آن ها مراجعه کنند، و نظر او را متبع بدانند. بلکه هرگاه کسي را سلطان به عنوان حاکم نصب کند، تبادر عرفي از اين نصب، وجوب رجوع به او است در همه ي امور عمومي و اجتماعي که سلطان در پي تحقق آن ها است… »
اين سخنان شيخ نشان مي دهد که در واقع، به گونه اي قلمروي احکام حکومتي حاکم را عرف تعيين مي کند و گستره ي احکام حکومتي، همه اموري را که در آن ها مردم به حاکمان خود مراجعه مي کنند، فرامي گيرد.
پيش از اين، از علامه طباطبايي گزارش کرديم که ايشان قلمرو احکام حکومتي را بسي گسترده مي داند و به صراحت مي گويد هر کجا مصلحت جامعه ي اسلامي اقتضا کند، ولي فقيه مي تواند در پرتو آموزه هاي ديني و تعاليم اسلامي به صدور احکام حکومتي دست يازد.
خلاصه اين که، احکام حکومتي چارچوب خاصي ندارد و هر کجا ضوابط آن وجود داشته باشد و موضوع آن تحقق يابد، ولي فقيه مي تواند حکم حکومتي صادر کند. آن چه حدود آن را محدود مي کند، ضوابطي است که رهبري جامعه ي اسلامي مي بايد آن ها را مراعات کند و تنها در چهارچوب آن ها به صدور احکام حکومتي دست يازد. از اين رو، در اين تعريف « ابعاد گوناگون اداره ي امور جامعه ي اسلامي » به عنوان قلمرو و گستره ي احکامي حکومتي، مطرح شده است؛ زيرا در اين چهارچوب است که سيره ي عقلا مي گويد: « مردم بايد از رهبري خود اطاعت کنند و احکام رهبر خود را نافذ و حجت بدانند ».

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيأت علمي دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه امام صادق (عليه السلام)
2. مقايسه کنيد با احکام حکومتي و مصلحت، سيف الله صرامي. اين تعبير را پيش از وي، برخي مفسران و فقيهان به کار برده اند. ابن راوندي، ج 11، ص 151.
3. رک: (حرّ عاملي، ج 2، ص 149؛ سيد محسن امين، ج 3، ص 640)؛ (عبدالله بن محمد حسن مامقاني، ج 1، ص 187)؛ (يوسف عبدالبر، ج 1، ص 196؛ سيد علي خان مدني شيرازي، ص 153؛ سيد محسن امين، ج 3، ص 637)؛ (احمد بلاذري، ج 2، ص 382؛ عبدالحسين احمد اميني، 1387 ق، ج 9، ص 125)؛ (محمد بن حسن طوسي، ص 39؛ حسن بن علي بن داوود، ص 96)
4. اگر استثنايي را که پشت سر جمله هاي متعدد مي آيد، به جمله اخير برگردانيم،‌ در اين حديث اضطرار فقط به قطع درختان مربوط است. وگرنه به همه ي احکام ياد شده. در اين باره ر.ک: گياهان و زندگي در انديشه ي ديني، به قلم نگارنده، سرتاسر اثر.

منبع مقاله :
ايزدي مبارکه، کامران؛ (1389)، گفتارهايي در باب قرآن، فقه، فلسفه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، معاونت پژوهشي، چاپ اول.