1. تقسيم حکم به حکومتي و غير حکومتي

يکي از تقسيمات احکام، تقسيم آن به حکومتي و غير حکومتي است. گروهي از فقيهان مانند شهيد اول، اردبيلي، صاحب جواهر و… از حکم تعريفي ديگر به دست داده اند که پس از تأمل و تدقيق در آن، به اين نتيجه مي رسيم که يکي از معاني حکم، انشاء و اعتباري است که از ناحيه ي حاکم شرع صادر مي شود. اين انشاء و اعتبار به دو قسم تقسيم مي شود؛ حکم قضايي و حکم حکومتي. به ديگر سخن، گاه منشأ صدور حکم، شارع مقدس است و اين حکم همان است که به اولي و ثانوي، وضعي و تکليفي، مولوي و ارشادي و… تقسيم مي شود. گاه منشأ صدور حکم، حاکم شرع است که حکم او به قضايي و حکومتي تقسيم گردد.
فقيه چون مجتهد است، با اصول، روايات و چگونگي استنباط احکام شرعي آشنايي دارد. بنابراين، در پي استنباط احکام شرعي و اعلام آن ها به مقلدان برمي آيد و اين همان است که در نگاشته هاي گروهي از فقيهان، از آن به مقام افتاء تعبير شده است. علامه حلي (م 726) در اين باره مي نويسد:
« و للفقهاء… الافتاء بشرط استجماعهم لشرايط المفتي. »
« فقيهان اگر واجد شرايط مفتي باشند مي توانند فتوا بدهند. » (حلّي 1333، ج 3: 994؛ اردبيلي، 1375: 550-551؛ نجفي، 1981، ج 21: 391؛ مکي عاملي (شهيد اول) 1414، ج 1: 510).
فقيه در اين منصب، در واقع، احکام الهي را بر اساس استنباط خود گزارش مي دهد و هدف از افتا، عمل او و مقلدانش به احکام گزارش شده، است. فقيه چون بر پايه ي رواياتي مانند مقبوله عمر بن حنظله (کليني 1388، ج 1: 67، باب اختلاف الحديثين؛ طوسي 139، ج 6: 301-302.) مشهوره ابي خديجه (کليني، 1388، ج 1: 86؛ حرّ عاملي 1391، ج 18: 98-99) قاضي است، براي رفع تخاصم و اقامه حدود الهي به قضاوت ميان مردم دست مي يازد. چون بر پايه ي ادله ي ولايت فقيه از منصب رهبري برخوردار است، هدايت و اداره ي جامعه اسلامي را نيز به عهده مي گيرد و براي سامان دهي و تأمين مصالح و برقراري عدالت اجتماعي و اجراي احکام اسلامي، احکام و دستورهايي صادر مي کند که بدان ها احکام حکومتي گفته مي شود. بدين سان، افتاء؛ حکم شرعي نيست و حکم شرعيِ صادر شده از حاکم شرع، دو قسم است: حکم قضايي و حکم حکومتي.

1-1. حکم قضايي

پيش از اين به معناي حکم قضايي اشاره کرديم. نخستين کسي که تعريفي از آن ارايه داده، ابن ادريس (م 598 ق) است. درباره ي تعريف ايشان، در مفتاح الکرامه چنين آمده است:
« … اذ القضاء في حرف الشريعة کما في السرائر إظهار مايفصل بين الخصمين قولاً او فعلاً. » (حسيني عاملي، بي تا، ج 10: 57)
« حکم قضايي در شريعت – همان گونه که در سرائر آمده – عبارت است از اظهار سخن يا عملي که خصومت ميان دو طرف دعوا را از بين ببرد. »
اين سخن حسيني عاملي؛ متتبع معروف فقه شيعه نشان مي دهد که بر پايه ي تتبع او، اين تعريف از حکم قضايي، ميان فقيهان شهرت دارد و در شريعت اسلامي، حکم قضايي اين گونه تعريف مي شود.
در ادامه ي همين بحث در مفتاح الکرامه مي نويسد: « حقيقت حکم قضايي، انشاء صريح قاضي است؛ انشايي که به مرحله ي ظهور رسيده باشد وگرنه، علم قاضي به مسأله اي، براي ديگران فاقد اعتبار است و هيچ اثري ندارد. » (حسيني عاملي، بي تا، ج 10: 57)
بعدها شهيد صدر درباره ي حکم حکومتي – که با احکام قضايي از يک مقوله است – بر اين مطلب تأکيد کرد. آن فرزانه مي نويسد: « حکم حاکم تنها در صورتي که به مرحله اعلان برسد حجيت دارد وگرنه فاقد اعتبار است. » (صدر، ص 632)
فقيهاني مانند شهيد (م 786)، محقق اردبيلي (م 996)، صاحب جواهر (م 1266 ق) و گروهي از متأخرين، قضاوت يا حکم صادره از قاضي را تعريف کرده اند.
از آن جا که بحث از تعريف حکم قضايي در واقع عنوان مقدمه براي تعريف حکم حکومتي است در تعريف احکام حکومتي ناگزير بايد به پاره اي از تعاريف حکم قضايي اشاره شود چون فقهاء حکم حکومتي را غالباً همراه با حکم قضايي تعريف کرده اند. و در اين جا به ذکر تعريف ميرزا حبيت الله رشتي (م 1312) بسنده مي کنيم، آن فقيه محقق مي نويسد: « فان الحکم المبحوث عنه… عبارة عن فصل الخصومة و قطع المنازعة بالزام احد المتخاصمين. » (رشتي، 1401، ج 1: 107).
« حکم قضايي عبارت است از زدودن خصومت و برطرف کردن نزاع با ملزم ساختن يکي از دو طرف دعوا… »

2. تعاريف حکم حکومتي

بي گمان، حکم حکومتي، حکمي است که از ناحيه ي حاکم شرع صادر مي شود و فقيهان، تعاريف مختلفي از آن ارائه داده اند. در اين بخش، با ملاحظه ترتيب تاريخي، تعاريف فقيهان شيعه را از « حکم حکومتي » مي آوريم.

1-2. تعريف شهيد

شهيد اول نخستين فقيهي است که تعريفي از آن به دست داده است. وي در تبيين تفاوت ميان حکم و فتوا در اين باره مي نويسد:
« الحکم انشاء اطلاق أو الزام في المسائل الاجتهاديه و غيرها مع تقارب المدارک فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش. » (مکي عاملي 1414، ج 1: 120)
« حکم شرعي عبارت است از انشاء آزادي يا ملزم ساختن – در مسايل اجتهادي و غير اجتهادي – که مربوط است به نزاع دو [يا چند] فرد در امور معيشتي و از دلايل و مباني صحيح نشأت گرفته است. »
بر پايه ي توضيحي که خود شهيد از اين تعريف به دست داده، بکار بردن کلمه ي « انشاء »، براي خارج شدن فتوا از قلمروي اين تعريف است؛ زيرا فتوا جز گزارش و خبر از حکم الهي نيست و دو واژه ي « اطلاق و الزام » براي توضيح دو نوع حکم است. حکم در غالب موارد از نوع الزام است و در پاره اي از مصاديق، از نوع اطلاق. براي نمونه، حکم به آزادي زنداني بي گناه يا حاکم به بازگرداندن زميني که کسي، دور آن را سنگ چين يا علامت گذاري کرده، اما از آن بهره نمي برد و آن را به حال خود واگذاشته است و يا حکم به آزادي انسان آزادي که وي را به ستم به بردگي گرفته اند.
با قيد « مع تقارب المدارک فيها في المسائل الاجتهاديه »، آن دسته از احکام که از دلايل و مباني صحيح استنباط نشده اند، از اين تعريف طرد مي شوند، مانند « عول و تعصب » که فقيهان اهل سنت در باب ارث بدان باور دارند و ما آن را مردود مي شماريم، هم چنين اگر حاکمي به کشتن مسلماني که کافري را به قتل رسانده است؛ حکم، کند بايد آن حکم نقض شود.
ولي با افزودن قيد « بمصالح المعاش »، قلمروي اين احکام را معين کرده است. بر پايه اين قيد، حکم حاکم در چهارچوب معاملات نافذ است و در عبادات هيچ نفوذي ندارد. براي نمونه، اگر حاکم به صحت نماز زيد حکم کند، اين حکم سبب صحيح بودن نماز او نمي شود، بلکه اگر نماز او در واقع باطل بوده است، اعاده يا قضا واجب است و اگر صحيح بوده است، آثار صحت بر آن مترتب مي شود. و نيز اگر حاکم حکم کند که مال التجارة زکات و ميراث، خمس ندارد، اين حکم بي اعتبار است؛ زيرا اين حکم که نمي تواند اختلافي را از ميان بردارد. به اين دليل، حاکم ديگر مي تواند حکم وي را نقض کند و بگويد مال التجارة زکات دارد و ميراث، خمس. بدين سان اصولاً حکم حاکم در عبادات بي اثر خواهد بود و در واقع، در رديف فتاوي قرار دارد؛ چون چنين حکمي جز اخبار از دستور شرع مقدس نيست.
از برخي نکته ها در سخن شهيد استفاده مي شود که مقصود وي از حکم، حکم قضايي است و شامل حکم حکومتي نمي شود؛ زيرا « قيد مما يتنازع فيه الخصمان » نشان مي دهد که حکم درباره ي دعاوي و منازعات است، به همان گونه که دو نوع حکم يعني اطلاق و الزام نيز از احکام قضايي است. وي هم چنين به صراحت مي گويد: حکم براي رفع اختلاف و از ميان برداشتن نزاع است و اين ويژگي اصلي حکم قضايي است. در پايان نيز بر اين نکته پاي مي فشرد که حکم، ويژه ي يک مورد خاص است، حال آن که پاره اي از احکام حکومتي، عام است که از آن ها به جزيي اضافي تعبير مي شود. بدين سان ظاهر کلام شهيد نشان مي دهد که مراد وي از حکم، حکم قضايي است، نه سلطاني و حکومتي.
البته متقابلاً قرايني در تعريف ياد شده به چشم مي خورد که دست کم اين احتمال را درباره ي کلام شهيد پديد مي آورد که مقصود وي حکم به معناي عام است و نه قضايي صرف، زيرا از يک سو، شهيد در پي تعريف حکم در مقابل فتوا است و حکم بدين معنا عموميت دارد و از سوي ديگر برخي مثال هاي او از مصاديق احکام حکومتي است نه قضايي. مانند گرفتن زکات مال التجارة و خمس ارث که بي شک با قالب احکام قضايي تناسب ندارد و در يک احتمال بازگرداندن زميني که کسي، دور آن را سنگ چين کرده است. (در اين فرض که کسي از آن شخص شکايت نکرده باشد و مدعي جز حاکم شرع در کار نباشد، اما اگر مدعي داشته باشد، حکم قضايي خواهد بود) افزون بر اين، در ذيل کلام خود درباره ي حکمت و دليل عدم جواز نقض حکم، مطلبي آورده است که بر تعميم حکم در همه ي شؤون اجتماعي دلالت دارد و نه فقط حکم قضايي. وي در اين باره مي نويسد: « اگر نقض حکم جايز باشد، احکام تثبيت نمي شود و استقرار نمي يابند و اين با مصلحتي که سبب نصب حاکم شرع، که عبارت است از سامان دهي و نظم امور جامعه ي اسلامي، تنافي دارد. »
اين ها و جز اين ها را مي توان قرايني براي تعميم تعريف شهيد قرار داد. هر چند به نظر نگارنده،اين تعميم محتمل مي نمايد، ولي راجح است.
بدين سان، اگر تعريف شهيد را ويژه ي احکام قضايي بدانيم – که به نظر مرجوح مي آيد – نيازي به نقد آن نيست و اگر آن را اعم از حکومتي و قضايي بدانيم – آن گونه که گروهي گفته اند، نقد و بررسي آن لازم است. (گروه مؤلفان 1374، ج 7: 5-444؛ صرامي، ص 60، چاپ نشده است.)
در تعريف شهيد کاستي هاي زير به نظر مي آيد:
اول. « قيد مما يتنازع فيه الخصمان » زايد است؛ زيرا سبب توهم اختصاص آن به حکم قضايي مي گردد و مصاديقي مانند حکم قضايي مي گردد و مصاديقي مانند حکم به ثبوت هلال و اخذ خمس و زکات و… را شامل نمي شود ».
دوم. « در اين تعريف، به منشأ صدور حکم؛ يعني حاکم شرع اشاره نشده است. اين، همان چيزي است که صاحب جواهر بر آن تکيه کرده و از مهم ترين نقاط تمايز حکم حکومتي است، البته محتمل است بگوييم، عنوان حاکم شرع که در واقع فاعل « انشاء » است، در تقدير است ».
سوم. « علت غايي حکم حکومتي – که اجراي عدالت اجتماعي است – نيز ناديده گرفته شده است ».
به هر حال، تعريف ياد شده نه جامع است و نه روشن گر؛ چون شايد شهيد اول در مقام تبيين تفاوت حکم و فتوا به تعريف حکم دست يازيده است و تنها در پي ارايه ويژگي هايي از حکم بوده تا تفاوت آن را با فتوا آشکار سازد. و افزون بر اين که اين سخن آخوند خراساني قابل توجه است که اين گونه تعريف ها بيشتر « شرح الاسم » است و نه يک حدّ جامع و مانع.

2-2. تعريف شهيد ثاني و محقق اردبيلي

گويا شهيد ثاني (م 965) شارح توان مند آثار شهيد اول‌، قيود تعريف شهيد اول را لازم نديده و در تعريف خود از آن ها صرف نظر کرده است. وي در اين باره مي نويسد: « … انشاء قول في حکم شرعي يتعلق بواقعة شخصية کالحکم علي زيد بثبوت دين لعمر في ذمّته. » (عاملي بي تا، ج 1: 108)
محقق اردبيلي (م 998) با اندکي تغيير، در تعريفي مشابه ارائه کرده و مي نويسد: « … انشاء جزئي لاکلي في واقعة بحيث لايتعدي إلي مثلها بل يحتاج إلي انشاء حکم آخر. » (اردبيلي 1375، ج 7: 549)
در اين تعاريف – برخلاف آن چه در سخن شهيد اول آمده بود – قيد « مما يتنازع في الخصمان » که نشان گر قضايي بودن حکم است، نيامده است. برپايه ي اين تعريف، حکم، نوعي انشاء است که متعلق آن حکم شرعي است و به موضوعي خاص تعلق گرفته است. در تعريف شهيد اول به مصدر اين حکم شرعي اشاره نشده است، اما قراين نشان مي دهد که مقصود، حکمي است که حاکم شرع صادر مي کند. هر چند در تعريف محقق اردبيلي، شرعي بودن حکم را يادآور نشده است، اما قراين لفظي در کلام وي نشان مي دهد که مراد وي، همان حکم شرعي است. گويا شهيد ثاني، صدور حکم از حاکم شرعي را امري روشن و بي نياز از يادآوري دانسته و ادربيلي، افزون بر آن، نيازي به ذکر متعلق حکم نديده است.
البته مثالي که شهيد ثاني آورده است، اين احتمال را تقويت مي کند که مقصود وي از حکم، حکم قضايي است نه به معناي عام آن که شامل حکم حکومتي نيز بشود. هرچند در سخن اردبيلي، اين مثال نيامده است، ولي همان گونه که اشاره شد، تعريف او نيز بر منوال تعريف شهيد ثاني و دربردارنده ي محتواي سخن او است. با اين حال، چون هم شهيد ثاني و هم محقق اردبيلي، سخنان نسبتاً صريحي درباره ي ولايت فقيه دارند و گستره ي نفوذ حکمِ حاکم را گسترده مي دانند (حسيني « نگارنده »، 1372: 189) و نيز براساس ظاهر همين تعريف، اين احتمال قوت مي يابد که مقصود آنان از حکم، همان حکم به معناي عام است.
به نظر مي رسد در اين دو تعريف، شهيد و اردبيلي در پي بيان تفاوت هاي اصلي حکم و فتوا بوده اند. بنابراين تنها از اين زاويه به تعريف حکم دست يازيده و درصدد ارايه تعريفي جامع و مانع از حکم نبوده اند. بدين سان، اشکال بر اين دو تعريف در صورتي منصفانه خواهد بود که در همين چارچوب باشد. به هر حال در اين دو تعريف، به منشأ صدور حکم و ماهيت آن – به گونه اي که همه مصاديق را دربرگيرد – و مصلحت و عدالت، اشاره اي نشده است.

3-2. تعريف صاحب جواهر (م 1266)

صاحب جواهر (م 1266) به پاره اي از کاستي هاي تعريف هاي ياد شده، نظر داشته و کوشيده است به گونه اي حکم را تعريف کند که از نقصان هاي آن ها به دور باشد. وي در تعريف حکم مي نويسد: « اما الحکم فهو انشاء انفاذٍ من الحاکم لا منه تعالي لحکم شرعي او وضعيّ او موضوعهما في شيئي مخصوص. » (نجفي 1981، ج 40: 100) « حکم عبارت است از دستور اجراي احکام شرعي تکليفي يا وضعي يا موضوع آن دو که از سوي حاکم شرع – و نه خداوند متعال – درباره شيئي خاص صادر شده است. » مهم ترين نکاتي که اين تعريف در بردارد، عبارت است از:
اول. حکم شرعي از نوع انشاء است و نه اخبار، در برابر فتوا که در واقع گزارشي از حکم الهي است. در اين جا، تعبير ايشان « انشاء انفاذ » است، ولي در کتاب بيع، واژه ي « انشاء قول » را به کار برده است؛ کلمه اي که شهيد ثاني (م 965) در تعريف خود آورده بود. (نجفي 1981، ج 21: 403)
دوم. حکم شرعي از ناحيه ي حاکم شرع صادر مي شود نه خداوند متعال، به نظر مي رسد مهم ترين ويژگي احکام حکومتي همين نکته است، زيرا اين احکام از سوي حاکم شرع؛ يعني رهبر مشروع و يا قاضي صادر مي شود نه از سوي شارع مقدس. اگر پيامبران و امامان معصوم را نيز مصداق شارع مقدس بدانيم، حکم حکومتي صادره از آنان، از منصب امامت و قضاوت آنان نشأت مي گيرد نه از اين روي که آنان مبلغ احکام الهي و در پاره اي موارد – بر پايه ي آن چه درباره ي پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) گفته اند – شارع نيز هستند. (امام خميني 1414، 107-108)
سوم. همان گونه که گذشت ماهيتِ حکم شرعي، انشاء است. انشاء و فرمان متعلق مي خواهد. از ديدگاه صاحب جواهر، متعلق آن اجراي احکام شرعي است و اين نکته اي است که درباره ي تعريف احکام حکومتي اهميت دارد. در واقع، رهبر، دستگاه رهبري و قضاوت در حکومت ديني، وظيفه اي جز اجراي احکام شرعي ندارد و همه ي فرامين، قوانين، دستورالعمل ها، بخش نامه ها، مصوبات و مقرراتي که صادر مي کند، بايد در چارچوب احکام شرعي بل مصداق آن ها باشد. شيخ انصاري (انصاري، 1415 ق: 231) آقا ضياء عراقي، (عراقي بي تا: 27) سيد عبدالاعلي سبزواري (سبزواري 1417، ج 1: 104) و از معاصران، مکارم شيرازي (شيرازي 1411، ج 1: 525-526) در شمار کساني هستند که از ديدگاه صاحب جواهر پيروي کرده اند. براي نمونه، آقا ضياء در اين باره مي نويسد: « … لما سيأتي من أن حقيقة الحکم ليس الا اجراء الاحکام في الموارد الشخصيّة. » (عرفي، بي تا: 27) « … حقيقت حکم جز اجراي احکام در موارد شخصي نيست. » اين نکته در ادامه ي همين بحث، بيشتر بررسي خواهد شد.
چهارم. پيش از اين، از شهيد اول گزارش شد که قلمروي نفوذ احکام حاکم، معاملات است و حکم در قلمرو عبادات هيچ تأثيري ندارد، اما در تعريف محقق اردبيلي و شهيد ثاني به اين نکته اشاره نشده بود. صاحب جواهر، حکم حاکم را از اين زاويه، عام و گسترده دانسته و آن را به معاملات محدود نکرده است. وي با صراحت مي گويد هرگونه دستور اجراي حکم چه شرعي (تکليفي) چه وضع و چه موضوع آن دو، حکم به شمار مي آيند. اگر اين تعريف تکامل يافته ي تعريف شهيد و ناظر بر آن باشد، مي توان گفت که تعريف او نيز عام است و اختصاصي به معاملات ندارد. در واقع، صاحب جواهر کلمظ « انشاء قول » را در سخن شهيد توضيح بيشتر و دقيق تري داده است. بدين سان، تعريف شهيد ثاني، محقق کرکي و صاحب جواهر در کتاب بيع را نيز مي توان از اين زاويه، کلي و عام دانست.
پنجم. پيش تر آورديم که اين احتمال در سخن شهيد که مقصود وي از حکم، حکم قضايي باشد نه حکم حکومتي، تا حدودي قوي به نظر مي آيد، زيرا در خود تعريف،‌ قيد « مما يتنازع فيه الخصمان » قرينه ي روشني بر آن است. البته اين قيد در سخنان شهيد دوم و اردبيلي و تعريف اول صاحب جواهر از حکم، در کتاب بيع به چشم نمي خورد، اما در اين تعريف، وي با يادآوري اين نکته، پس از تعريف حکم، نوشته است:
« آيا فصل خصومت و زدودن نزاع ها جزيي و يا قيدي از مفهوم حکم است و بايد در تعريف آن اخذ شود؟ يا اين که نيازي به ذکر اين قيد در تعريف حکم نيست، چون در اين فرض، حکم همان حکم قضايي خواهد بود و حکم قضايي يکي از اقسام حکم حاکم شرع است و نه همه ي آن؟ »
ولي در پاسخ اين پرسش مي نويسد: قدر متيقن از ادله ي اعتبار حکم آن است که اين قيد در آن اخذ شود و ويژه ي احکام قضايي گردد. دست کم شک داريم که آيا حکم حاکم شرع در قلمرويي فراتر از فصل خصومت، نافذ است يا نه. اصل آن، عدم ترتيب اثر بر احکام و انشاآت او در غير فصل خصومت است.
نتيجه آن شد که اولاً: قدر متيقن از دلايل اعتبار حکم آن است که مفهوم آن مقيد به محدوده ي فصل خصومت گردد. ثانياً: دست کم شک داريم که آيا حکم در قلمرويي فراتر از حکم قضايي تأثير دارد يا نه. اصل، عدم تأثير آن است؛ زيرا در واقع، همان حالت پيش از صدور حکم حاکم، استصحاب مي شود.
آن چه استدلال ياد شده را سست مي کند، اين است که ظاهر سخن حضرت صادق (عليه السلام) در مقبوله ي « اني جعلته حاکماً » آن است که حکم حاکم به طور مطلق نفوذ دارد و قطع خصومت (حکم قضايي) که در مقبوله نيز از همان سؤال شده است، در شمار يکي از مصاديق آن است. از اين رو در موضوعاتي مانند اجراي حدود و رؤيت هلال – با اين که مقرون به فصل خصومت نيست – حکم حاکم اعتبار دارد. (نجفي 1981، ج 4: 100)
بدين ترتيب، در تعريف حکم، نيازي به اين قيد نداريم، بلکه اگر اين استدلال پذيرفته شود، وجود اين قيد زيان آور است. هم چنين مي توان گفت که مقصود شهيد ثاني، شهيد اول و محقق اردبيلي از حکم، عام است؛ زيرا آنان درباره اجرايِ حدود از سوي فقيه و اثبات هلال ماه با حکم حاکم، ترديدي ندارند، در حالي که چنين موضوعاتي، فصل خصومت نيست. بنابراين، مي توان گفت مقصود آنان نيز از حکم، اعم از حکم حکومتي و قضايي است. صاحب جواهر در آغاز کتاب قضا در تعريف آن مي نويسد: « و عرفاً ولاية الحکم شرعاً لمن له اهلية الفتوي بجزئيات القوانين الشرعيه علي اشخاص… »
آن گاه اين تعريف را به نقل از مسالک تنقيح و کشف اللثام و… گزارش مي کند و مي نويسد شهيد در مسالک آن را به فقهاي شيعه نسبت داده است. ولي اين تعريف را نمي پسندد و نظر شهيد اول را در دروس نقل مي کند که قضا عبارت است از: « ولاية شرعية علي الحکم و المصالح العامة من قبل الامام (عليه السلام). » (نجفي 1981، ج 40: 10؛ مکي عاملي 1414، ج 2: 065)
از ديدگاه او، اين تعريف از تعريف مشهور، صحيح تر است؛ زيرا قضا به گونه اي تفسير و تبيين شده که اثبات حقوق و فصل خصومت از مصاديق آن است و گستره ي آن موضوعاتي مانند حکم به اثبات هلال و مصالح عمومي جامعه اسلامي را در برمي گيرد.
بدين ترتيب، به احتمال قوي، صاحب جواهر در اين امر از شهيد اول تأثير پذيرفته است؛ زيرا او قضاوت و حکم را براساس آن چه در دروس آمده، به گونه اي تعريف کرده است که از اعتبار حکم حاکم در مصالح عمومي حکايت مي کند. البته محتمل است از استاد اساتيدش؛ وحيد بهبهاني متأثر باشد؛ چون ايشان در کتاب « الفوائد الحائريّة »، وظايف فقيه را بر محور سه موضوع تقسيم مي کند؛ افتاء، قضاوت و حکومت بدين گونه که فقيه، گاه در مقام افتاء از احکام الهي خبر مي دهد و گاه بر کرسي قضاوت مي نشيند و حکم حکومتي قضايي صادر مي کند و گاه، احکام حکومتي غير قضايي؛ (بهبهاني 1415: 499-505) (2) نکته ي ديگري که در تعريف حکومتي اهميت دارد، آن است که اگر اين سخن صاحب جواهر را بپذيريم، بايد حکم را در هر تعريفي که به طور مطلق آمده است، حتي در کتاب قضاء بر همان معناي عام حمل کنيم. افزون بر اين که برخي ادعا کرده اند که فقهاي محقق شيعه پس از شهيد بر نظر او اتفاق نظر دارند (عراقي، ص 236) و يکي از دلايل آن را آيه شريفه: (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ) (سوره ص، آيه 26) دانسته اند ولي برخي از معاصران با اين نظريه مخالفت کرده اند. (خويي بي تا، ج 1: 6 و 8؛ انصاري،‌1415: 26)
ششم. پيش تر تعريف حکم را از فقيهاني مانند شهيد اول گزارش کرديم و گفتيم که آنان قيد « في مورد مخصوص يا في شيئي مخصوص » را آورده اند. صاحب جواهر نيز آن را در هر دو تعريف خود آورده است. در برخي از اين تعريف ها، مثال هايي زده شده است. براي نمونه شهيد ثاني مي نويسد: حکم حکومتي به يک واقعه ي شخصي تعلق مي گيرد، مانند حکم قاضي به اين که زيد [مبلغ معيني] از عمر بدهکار است. ظاهر اين قيد و مثال هايي مانند اين نشان مي دهد که مقصود از آن، مصاديق شخصي و جزيي احکام شرعي تکليفي يا وضعي است. بنابراين، قوانين مصوب حکومت اسلامي براي اداره ي جامعه ي اسلامي در قلمروي آن نمي گنجد و براساس تعاريفي از اين دست، در شمار احکام حکومتي نيست، در حالي که از روشن ترين مصاديق احکام حکومتي به شمار مي آيند.
محتمل است مقصود از اين قيد جزيي حقيقي باشد. اين فرض، شامل مصاديقي مانند احکام قضايي قاضي و ثبوت هلال و عزل و نصب ها و دستور جنگ و صلح مي شود و قوانين مصوّب دستگاه قانون گذاري حکومتي اسلامي را شامل نمي شود. بخش نامه ها و دستورالعمل هايي نيز که به منظور اجراي قوانين فوق صادر مي شود، مشمول اين تعريف نيست. همان گونه که ممکن است مقصود از اين قيد (مورد خاص)، مصاديق احکام باشد و مصاديق احکام شرعي که حکومت اسلامي هماره مي بايد در پي اجراي آن ها باشد، گاه جزيي حقيقي است و گاه جزيي اضافي. در اين فرض،‌ آن قوانين نيز در زمره احکام شرعي بر پايه ي اين تعاريف خواهد بود. مؤيد اين احتمال آن است که در برخي از اين تعريف ها، عنوان « تطبيق احکام شرعي بر مصاديق خود » آمده است که با کلي بودنِ احکام حکومتي منافات ندارد. (سبزواري 1417، ج 27: 34) برخي نيز به صراحت گفته اند مقصود از « مورد خاص » و جزيي بودن اين احکام، اعم از جزيي حقيقي و اضافي است. (صرامي، چاپ نشده است.)
از آن چه آورديم، نتيجه مي گيريم که براساس احتمال اخير، اشکال برخي محققان – که گفته اند اين تعريف شاملِ آن دسته از قوانين که با در نظر گرفتن مصلحت تصويب شده، نمي شود – را نمي توان وارد دانست. اما در مقابل پاره اي ديگر از مشکلات را مي توان در اين خصوص مطرح ساخت.
اشکال اول همان بود که به آن اشاره شد و در پاسخ آمد که اين تعريف، قوانين مصوب از سوي حاکم اسلامي – مستقيم و غير مستقيم – را در بر نمي گيرد. اشکال دوم آن است که در تعريف او، به مصلحت – که از ضوابط اصلي احکام حکومتي است – هيچ اشاره اي نشده است، در حالي که از مهم ترين عناصر سامان دهنده ي احکام حکومتي است. به « عدالت » نيز که علت غايي احکام حکومتي است، اشاره اي نشده است. در واقع، اين تعريف بخشي از احکام حکومتي را فرامي گيرد و آن عبارت است از احکامي که به طور مستقيم، اجراي قوانين شرعي به شمار مي آيد مانند: اقامه ي حدود و… .

4-2. تعريف امام خميني

بر پايه ي تتبع انجام شده در آثار امام خميني، به تعريفي نسبتاً جامع و مانع از حکم حکومتي دست نيافتم. البته از بررسي سخنان ايشان، تا حد قابل ملاحظه اي به اين مسأله مي توان دست يافت. تنها تعريف ايشان در بحث از مقدمه ي واجب و هنگام بررسي ماهيت حکم، ارايه شده است. وي در نقد آقا ضياء عراقي مي نويسد: « کما ان حکم السلطان و القاضي عبارة عن نفس الانشاء الصادر منهما في مقام الحکومة و القضاء » (امام خميني 1414، ج 1: 354)
حکم شرعي (جامع ميان حکم وضعي و تکليفي) عبارت است از بعث و نه اراده ي اظهار شده. همان گونه که حقيقت حکم حکومتي،‌ همان انشائي است که از مقام حکومت و قضاوت حاکم شرع صادر مي شود و نه اراده ي اظهار شده. در عبارت امام راحل سه نکته، قابل توجه وجود دارد:
اول. ماهيّت حکم حکومتي عبارت است از انشاء؛ يعني اعلام، اعتبار يا دستور به اجراي حکم يا موضوع يا… و تا زماني که تصميم حاکم به اين مرحله نرسد، حکم حکومتي صدق نمي کند. بدين سان، اگر رهبر جامعه ي اسلامي درباره موضوعي اراده اي داشته باشد و آن را به مرتبه ي انشاء نرساند، حجيت ندارد و اطاعت از آن لازم نيست، هر چند مردم از آن مطلع شوند.
شهيد صدر در اين باره مي نويسد: « نريد بحکم الحاکم قراراً بثبوت الشهر اوامره للمسلمين بالعمل علي هذا الاساس اما اذا حصلت لديه قناعة بثبوت الشهر ولکن لم يتخذ قراراً بذلک و لم يصدر امراً للمسلمين بتحديد موقفهم العمل علي هذا الاساس فلا تکون هذه القناعة ملزمة إلا لمن اقتنع علي اساسها و حصل لديه الاطمينان الشخصي بسببها. » (صدر بي تا: 632)
« مقصود از حکم حاکم، اعلان به ثبوت ماه و يا دستور مسلمانان به عمل بر اساس آن است، اما هرگاه اول ماه نزد حاکم ثابت شود، ولي آن را اعلام نکند و به مسلمانان در عمل به آن دستوري ندهد، اين ثبوت براي آنان الزام آور نيست، مگر براي کسي که به دليل ثبوت آن دست يابد و اطمينان شخصي برايش حاصل شود. »
از سخن امام راحل و شهيد صدر به روشني برمي آيد که حقيقت حکم حاکم همان انشاء، اعلان و دستور است و هرگاه به اين مرحله نرسد، حکم نخواهد بود. البته نکته ي مهم آن است که در حکم غير حکومتي نيز دست کم بر پايه ي مبناي بسياري از اصوليان، اين ويژگي وجود دارد. از اين رو نمي توان آن را نکته ي تمايزبخش ميان حکم حکومتي و غير حکومتي دانست. اما دومين ويژگي حکم که در سخن امام آمده است، مي تواند جدا کننده ميان آن دو باشد.
دوم. منشأ صدور حکم در سخن ايشان، به صراحت روشن شده است. در تعريف ايشان، منشأ صدور حکم حکومتي، حکومت؛ يعني رهبري مشروع جامعه ي اسلامي است. اين همان بود که صاحب جواهر نيز بر آن تأکيد ورزيد و از ويژگي هاي تمايزبخش حکم ولايي است.
سوم. قيد « في مقام الحکومة » يکي از مباني حکم حکومتي را تبيين کرده است. در واقع، حکم حکومتي برخاسته از منصب حکومت و رهبري است. بر پايه ي نظريه ي امام خميني، پيامبر خدا سه منصب داشت، تبليغ، قضاوت و رهبري امت. تنها آن دسته از احکام آن حضرت،‌ سلطاني و حکومت است که برخاسته از منصب سوّم باشد و آن چه مرز احکام الهي (تبليغي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم) و احکام قضايي و حکومتي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را از هم جدا مي کند، همين نکته است. تفاوت حکم قضايي و حکومتي در آن است که اولي از منصب قضاء و دومي از سمت رهبري صادر مي شود. بنابراين بايد به عنوان يکي از عناصر اصلي بيان کننده ي اين مفهوم، در تعريف اخذ شود. چون در زمان غيبت، فقها همانند پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم)، دو منصب قضاوت و رهبري را دارند، آن چه درباره ي احکام حکومتي پيامبر آورديم، درباره فقها نيز صدق مي کند.
در تعريف امام خميني، به مصلحت و عدالت به عنوان علل غايي احکام اشاره اي نشده است، اما از سخنان گوناگون ايشان درباره ي مصلحت و عدالت، به روشني مي توان دريافت که ايشان مصلحت و عدالت را از ضوابط احکام حکومتي مي داند. گرچه در اين جا تعريفي از حکم حکومتي ارايه داده، ولي بيشتر در پي بيان حقيقت آن بوده است نه در پي به دست دادن تعريفي جامع و مانع. همان گونه که محتمل است گفته شود ايشان در اخذ اين قيد در تعريف احکام حکومتي، ضرورتي نديده است؛ زيرا چهار نکته اصلي که پيکره ي مفهوم احکام حکومتي را سامان مي دهد، در تعريف ايشان آمده است. در اين فرض، اگر بر اين باور باشيم که بدون اخذ قيد مصلحت و عدالت، تعريف احکام حکومتي نارسا است، اين کمبود در تعريف ايشان خودنمايي خواهد کرد.

ادامه دارد…

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيأت علمي دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه امام صادق (عليه السلام)
2. لازم به يادآوري است برخي، وي را از شاگردان وحيد بهبهاني دانسته است حسين مدرس طباطبايي، 1362 ش، ج 1، ص 72، اما اين نظر صحيح به نظر نمي آيد محمد حسين نجفي، ج 1، مقدمه.

منبع مقاله :
ايزدي مبارکه، کامران؛ (1389)، گفتارهايي در باب قرآن، فقه، فلسفه، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، معاونت پژوهشي، چاپ اول.