مباني فرهنگي لازم براي توسعه اقتصادي چيست؟

کشورهاي موفق در امر توسعه تکنولوژي، به ويژه مراحل پيش رفته آن، بدون رويارويي و هدايت فرهنگ عمومي توان رسيدن به چنين مرحله اي را نداشتند، در واقع اين کشورها، يا از قبل بستري مناسب و مملو از عناصر سازگار با توسعه در فرهنگ خود داشته اند و يا با برخوردي خردمندانه و دورنگر، اين بستر را براي تحقق خود اتّکايي در تکنولوژي آماده ساخته اند. برخي از اين عناصر از اهمّيّت و حساسيّت بيش تري برخوردارند و برخي فقط تسهيل کننده امر توسعه هستند که به بعضي از آنها اشاره مي کنيم:
1. نگرش علمي، آمادگي براي تغيير و تحوّل و نوآوري
جوامع غربي، به صورت يک باور فرهنگي، به علم و کارايي آن معتقد گرديده، براي حل مشکلات، از متخصّصين مربوط به هر رشته استفاده نمودند. و به اين نتيجه رسيدند که اگر بخواهند مشکلي را بدون علم و تخصّص حل کنند دچار حيرت و خطا خواهند شد. به عبارت ديگر، در فرهنگِ جامعه، اعتقاد به قانونمند و قابل پيش بيني بودن امور، غلبه يافت و از بينش هاي خرافي همراه با عقيده به شانس و تصادف که افراد را نامنظم و غير مسؤول بار آورده، احياناً به سوي تنبلي و ايده جبرگرايي سوق مي دهد، پرهيز گرديد. در جوامع پيش رفته، روحيه استقبال از تغييرپذيري و گرايش به پويش و نوآوري، يک ارزش محسوب مي شود. کشورهاي توسعه يافته اين وظيفه را بر عهده نظام آموزشي خود قرار داده اند تا افراد را از سنين کودکي براي زندگي در محيطي پر تحوّل و تغيير پذير، آماده سازند.
يکي از صاحب نظران مي گويد: «علم پذيري يک مسئله تربيتي است؛ يعني اگر انسان ها و جوامع تربيت شوند، مي توانند به طرف فرهنگ علمي بروند. ما آن شرايط و زمينه هاي لازم تربيتي را ايجاد نکرده ايم، تا به طرف اين فرهنگ، حرکت نماييم».[1]بنابراين، اگر اين زمينه ها براي رشد و شکوفايي استعدادها ايجاد شود، مي توان فرهنگ جامعه را علمي کرد؛ زيرا علم، در جغرافياي خاصي محصور نمي ماند.
2. توجه جدّي به دنيا و مسائل مادّي
افراد يک جامعه، براي رسيدن به توسعه، بايد همراه با حفظ اعتقادات و ارزش هاي معنوي خود، به مسائل مادّي نيز توجّه جدّي داشته باشند و براي رسيدن به استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي و کسب عزّت و سربلندي در ميان ساير ملل، بايد در جميع زمينه ها برنامه ريزي نموده، با آينده نگري و همتّي بلند و تلاشي خستگي ناپذير، در اين راه قدم بگذارند.
دنياي غرب، به خاطر عمل کردِ غلط و غير معقول ارباب کليسا در قرون وسطي، جهت اوّل را به کلّي کنار گذارد؛ زيرا ارزش هاي معنوي و اخلاقي که پدران روحاني کليسا از آيين تحريف شده مسيحيّت، ترويج مي کردند، عملاً به صورت مانعي مهم در پيش رفت هاي علمي و توسعه يافتگي، درآمد و چنين محتوايي، همراه با رفتار خشونت آميز و غير منطقي با دانشمندان و محقّقين، باعث تنفّر و بيزاري عموم مردم از ارزش ها و اعتقادات مذهبي گرديد؛ لذا آنها اين گونه مطالب را به کلّي کنار گذاشته، صرفاً با تلاشي پي گير، در زمينه دوّم قدم نهادند؛ و اين سنّت الهي است که اگر کسي براي دنيا هم تلاش و کوشش نمايد، خداوند او را به مقصودش مي رساند. (گرچه انگيزه الهي نداشته و در نتيجه، از پاداش و مقامات اُخروي محروم مي ماند).
3. تعهّد نسبت به کار
کار و فعاليت و روحيه تلاشگري، يکي از شرط هاي لازم براي توسعه در هر جامعه اي مي باشد و اين امر از ارزش هاي پذيرفته شده جوامع توسعه يافته و پيش رفته صنعتي است، به طوري که کم تر موردي يافت مي شود که تا اين اندازه قابل احترام باشد؛ تا آنجا که در جوامع مزبور، پاره اي از اعمال و حرکاتي که در ساير جوامع سنّتي، پيش پا افتاده و کم ارزش است، بسيار جدّي تلقّي مي شود؛ به عنوان نمونه، هنگام کار، سيگار کشيدن، اتلاف وقت، صحبت هاي دوستانه و بي مورد و جولان دادن در محل هايي غير از محيط کار، به شدت مورد سرزنش قرار گرفته، قابل پذيرش نيست. (البتّه اهميّت کار و تلاش از نظر اسلام بحث ارزنده اي است که فرصت ديگري را مي طلبد).
4. نظم پذيري جمعي و احترام به قانون
به طور کلّي رعايت نظم، احترام به ضوابط پذيرفته شده و رعايت آنها، شرط تداوم پيش رفت هاي علمي و تکنولوژيک در جوامع توسعه يافته کنوني است. در فرهنگِ آنها، براي هر چيز، ضابطه اي وجود دارد که رعايت آن در شرايطي، الزامي است؛ در نتيجه مسؤوليت هر فرد مشخص است و به سلسله مراتب، احترام گذاشته مي شود. حاکميت اين روحيّه و فرهنگ در يک جامعه، ناشي از احترام به قوانين و مقررات است؛ زيرا افراد آگاهي کامل دارند که رعايت قوانين به نفع همگان است؛ لذا انرژي دولت صرف مچ گيري و جلوگيري از تخلّفات و تعقيب متخلّفين، و انرژي مردم صرف فرار از مقررات نمي گردد و با برقراري جوّ اعتماد متقابل بين دولت ـ به عنوان کارگزار امر توسعه ـ و مردم، زمينه مشارکت عمومي در برنامه ريزي ها و اجراي آنها مهيّا مي گردد؛ اين امر به نوبه خود، از عناصر فرهنگي لازم براي توسعه است.
5. فرهنگ مشارکت عموم در برنامه ريزي، سياست گزاري و اجرا
فرهنگ مشارکت عموم در روند توسعه، در ميان اکثر کشورهاي پيش رفته صنعتي، جايگاه مناسبي دارد و در سيستم قانون گذاري و اجرايي اين کشورها، امري مقبول و پذيرفته شده است؛ ضرورت وجود چنين فرهنگي در يک جامعه در حال توسعه، از اين جهت است که افراد يک کشور براي حرکت در مسير توسعه مورد نظر و ايده ال خود، بايد نسبت به مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ کشور خود آگاهي کامل داشته، مقصد و هدف نهايي حرکت خود را بشناسند و براي رسيدن به آن، تلاش و کوشش نمايند؛ زيرا تا مشارکت عمومي و يک رنگي و اعتماد متقابل بين آنان و دولتمردان به عنوان کارگزاران توسعه، وجود نداشته باشد، ممکن نيست اين مسير با موفقيّت طي گردد.
6. احترام به آزادي
اعتقاد به برابري انسان ها و رعايت حقوق ديگران. چنين فرهنگي را جامعه غرب، در مسير توسعه و در ميان افراد خود پديد آورد و از ثمرات شيرين آن بهره مند گرديده است؛ گرچه به خاطر انگيزه هاي مادّي و کسب سود بيشتر و قدرت برتر، غالباً در رابطه با ملّت هاي ديگر، اين مفاهيم ارزشمند را به فراموشي سپرده و به استثمار و استعمار ملّت هاي ضعيف جهان سوّم پرداخته است.
از آنجا که توسعه، با مشارکت وسيع همه افراد جامعه ميسر مي گردد، اعتقاد به برابري انسان ها در مقابل قانون و احترام به آزادي آنها، امر مذکور را تسهيل مي نمايد و اين امور، موجب دلگرمي افراد به همکاري بيش تر و مشارکت صميمانه در کارها مي گردد. از طرف ديگر، آزادي عمل انسان ها در حدود قانون و ضوابط، باعث شکوفايي استعدادها و بروز نوآوري و خلاقيّت افراد جامعه مي گردد.

پي نوشت:
[1]. محمود سريع القلم، توسعه جهان سوم و نظام بين الملل، ص149.