امر بين الامرين

پس از آنكه بطلان مذهب تفويض و بطلان مذهب جبر معلوم شد و روشن گرديد كه انسان در توليد كارهاى خود استقلال ندارد و از جهتى ديگر نمى شود آثار وجودى را از انسان سلب كرد, معناى امر بين الامرين هويدا مى شود. بدين معنا كه موجودات امكانى داراى اثر هستند و با اراده خود كارهاى خود را انجام مى دهند; ليكن از خود استقلال ندارند. انسان داراى فاعليت و عليت و تإثير است; اما به طور مستقل, تنها فاعل مستقل خداست و ديگر موجودات با اينكه وجود و آثار وجود را دارا هستند; اما استقلال ندارند و وجود آنها عين ارتباط و حقيقت فقر و احتياج و وابستگى است.
با اينكه موجودات داراى صفات و آثار و افعال هستند; اما هيچ كدام از خود استقلالى ندارند. كسى كه بداند حقيقت وجود در ممكنات ربط محض است, مى داند كه فعل او در عين اينكه فعل اوست و از او سر مى زند, فعل خدا نيز هست. جهان در عين ارتباط محض و وابستگى خالص, مظهر قدرت خدا و اراده و علم و فعل نيز هست. و اين است معناى منزلت بين المنزلين و امر بين الامرين.(15)
مقصود از امر, عقيده شيعه است و مقصود از امرين, عقيده جبر و تفويض است. و معناى آن اين است كه انسان نه از روى اجبار كارهاى خود را انجام مى دهد كه از خود اختيارى نداشته باشد و همانند ماشين خودكار باشد و نه آنكه در كارها استقلال دارد و دست خدا بسته و كار خدا تعطيل است; بلكه كارهاى انسان از روى اراده و اختيار سر مى زند و نيروى مصرفى در انجام كار, از خداست.
قدرت و نيروهاى انسان از نيروهاى ظاهرى و باطنى و اعضاى بدن و هرچه در انجام كار دخالت دارد ـ خواه از اسباب و علل فعلى باشد و يا از شرايط و چيزهايى كه سبب رغبت به طاعت مى شود و يا انسان را از گناه باز مى دارد ـ همه از فيض و بخشندگى و لطف رحمانى اوست و با تمام اينها, باز هم انسان در انجام كارهايش مختار است. اگر بخواهد آن را انجام مى دهد و اگر بخواهد آن را ترك مى كند. اگر طرف ايجاب را گرفت و به دنبال انجام كار افتاد, آن كار انجام مى گيرد و اگر طرف سلب را اختيار كرد و حركتى ننمود, آن فعل ترك مى شود و هر كدام از فعل و ترك, در تحت اختيار اوست و در انجام آن آزاد است و در عين حال خود او در تحت قدرت خداست و هر چه دارد از خدا دارد.
كسانى كه قائل به تفويض شده اند, انسان ممكن الوجود را از مرز خود بيرون برده و به مرز واجب الوجود رسانيده اند و مشرك هستند و كسانى كه قائل به جبر شده اند, خدا را از مقام خود پايين آوره و در مقام ممكن الوجود قرار داده اند و كافرند.
و امر بين الامرين, راه ميانه است براى امت محمد(ص) كه حافظ مقام ربوبى و حدود امكانى است. جبرى مذهب نه فقط به خدا كه بر ممكنات نيز ظلم كرده است و تفويضى نيز بر خدا و ممكنات ستم كرده و امر بين الامرين حق هر صاحب حقى را به او داده است.(16)

امر بين الامرين از ديدگاه قرآن

خداوند در قرآن كريم حقيقت امر بين الامرين را به انسان گوشزد نموده و به او توجه داده است كه افعالى كه از او صادر مى شود, از روى اراده و اختيار اوست و در عين حال وابسته به ذات اقدس حق است. اينك نمونه اى از آن آيات مورد بررسى قرار مى گيرد:
1ـ ((و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى))(17) اى رسول ما, تو تير نينداختى در آن حال كه مى انداختى ولكن خدا انداخت. در اين آيه رمى, هم به رسول استناد داده شده و هم به خدا و توان و نيروى انداختن از خدا قرار داده شده است و رمى را اثبات كرده است از جهتى كه آن را نفى كرده است; زيرا رمى كه از پيامبر بوده, در عين حال از توانايى شخصى و استقلال خودش نبوده است; بلكه از قدرت خدا بوده است.
2ـ ((و ما تشائون الا ان يشإ الله))(18) و نمى خواهيد مگر خدا بخواهد. از يك طرف خواستن به بشر استناد داده شده و از طرف ديگر اصل خواستن و قدرت بر آن, از طرف خدا قرار داده شده است; نه به اين معنا كه دو فاعل وجود دارد; يكى خدا و يكى انسان و يا اينكه دو كار با اشتراك صورت مى گيرد; بلكه به اين معنا كه خواست انسان, ظهور خواست خداست و حقيقت, ربط و وابستگى به خداست.
3ـ در آيات مربوط به داستان حضرت خضر و حضرت موسى گاهى فعل به خدا نسبت داده شده است; مانند: ((فاراد ربك ان يبلغا اشدهما و يستخرجا كنزهما))(19) پروردگارت اراده كرد تا آن دو يتيم به نيروى جوانى برسند و گنج خود را استخراج كنند. و گاهى به خضر و موسى نسبت داده شده است; مانند: ((فاردنا ان يبدله ربه))(20) ما خواستيم كه پروردگارش او را عوض كند.
4ـ گرفتن جان گاهى به خدا استناد داده شده; مانند ((الله يتوفى الانفس حين موتها))(21) خدا در هنگام مرگ جانها را مى گيرد. و گاهى به فرشته مرگ استناد داده شده است; ((قل يتوفيكم ملك الموت الذى وكل بكم))(22) بگو جان شما را فرشته مرگ مى گيرد كه بر شما گماشته شده است, و گاهى به فرشتگان استناد داده شده است; مانند: ((و لوترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه))(23) و اگر ببينى فرشتگان را در هنگام جان گرفتن كسانى كه كافر شده اند.
5ـ اضلال و گمراهى كردن, گاهى به خدا نسبت داده شده است, مانند: ((و يضل الله الظالمين))(24) و گاهى به ابليس; مانند: ((انه عدو مضل مبين))(25) و گاهى به بندگان, مانند: ((و اضل فرعون قومه)). (26)

امر بين الامرين از ديدگاه روايات

روايات بسيارى در توضيح و تبيين امر بين الامرين از امامان معصوم عليهم السلام وارد شده است كه به برخى از آنها اشاره مى شود:
1ـ امام هشتم(ع) فرمود; خداوند فرموده است: اى پسر آدم آنچه را براى خودت مى خواهى با خواست من است و با نيروى من واجبات را انجام مى دهى وبا نعمت نيرويى كه به تو داده ام بر معصيت توانا شده اى. من تو را شنوا, بينا و نيرومند آفريدم. هر نيكى كه به تو برسد, از خداست و هر بدى كه به تو برسد از خودت مى باشد. از اين روست كه من به نيكيهاى تو از تو سزاوارترم و تو به بديهاى خودت سزاوارترى. آنچه را من انجام مى دهم, در آن پرسشى نيست و هر آنچه كه آنها انجام دهند, پرسش دارد.(27)
خداوند به نيكيهاى انسان سزاوارتر است, از اين جهت كه نيروهايى كه در انجام كار صرف مى شود, از لطف اوست و مردم به بديهاى خود سزاوارترند; زيرا از بدى اختيار خود, نيروهاى الهى را در نافرمانى خدا صرف مى كنند.
اين حديث بر اين مطلب دلالت دارد: نيروهايى كه انسان با آنها كارهاى خود را ـ از اطاعت و معصيت ـ انجام مى دهد, از خداست و به كارگيرى آن نيروها در راه گناه و به دست آوردن زشتيها از اختيار آنهاست; از اين جهت به گناه و بدى خود سزاوارترند.
كارهاى خدا پرسش ندارد; زيرا موافق با عدل است و كارهاى مردم پرسش دارد; زيرا بر خلاف عدل و انصاف, نيروهاى خدادادى را در راه نافرمانى او صرف مى كنند.
2ـ امام باقر و امام صادق(ع) فرمودند: خداوند مهربانتر از آن است كه بندگانش را بر گناه مجبور نموده, سپس آنها را عذاب كند و خداوند بالاتر آن است كه چيزى را بخواهد و به وجود نيايد. سوال كردند: آيا ميان جبر و قدر راه سومى هست؟ فرمود: بلى چيزى هست كه از ميان آسمان و زمين وسيعتر است.(28)
اين حديث بر دو قاعده عقلى دلالت دارد: 1ـ مهربانى خدا, با قول به جبر سازگار نيست.
2ـ خداوند با قدرت بى پايانش هيچ گاه مغلوب نمى شود. خداوند به مردم نيرو بخشيده تا بتواند با اراده و اختيار خود كارهايشان را انجام دهند و اگر نافرمانى كنند, خدا مقهور نشده و مى تواند از نافرمانى جلوگيرى كند.
3ـ مردى از امام صادق(ع) پرسيد: فدايت شوم آيا خداوند مردم را بر گناه مجبور كرده است؟ فرمود: خداوند عادلتر از آن است كه آنها را بر گناه اجبار كرده, سپس آنها را عذاب نمايد!
پرسيد: آيا افعال را به دست خود مردم سپرده و خود, كارى ندارد؟
فرمود: اگر اينطور بود, امر و نهى نمى كرد!
پرسيد: آيا ميان اين دو چيز, امر ديگرى هست؟
فرمود: بلى چيزى وسيعتر از آنچه ميان آسمان و زمين است.(29)

نتيجه بررسى

پس از ثابت شدن سه اصل مذكور (1ـ هر كارى كه حرمت آن ثابت نشده باشد حكم آن اباحه است; 2ـ كسى بر كسى ولايت ندارد; 3ـ انسان داراى اراده و اختيار است و با اراده و اختيار كارهاى خود را انجام مى دهد) بايد گفت در مذهب شيعه انسان كمال آزادى و حريت را داراست; چرا كه انجام هر كارى براى او مباح است و از انجام آن منع نشده است; ولايت و قيمومت كسى بر او ثابت نشده است تا او را امر و نهى كند و از انجام كارى كه مى خواهد بكند, جلوگيرى كند. در انجام كار خود اختيار و اراده كامل دارد و با اراده خود كارهايش را انجام مى دهد; جبر و قهر و اكراهى او را وادار به انجام كار و يا ترك آن نمى كند.

مرزهاى عقلى و شرعى آزادى

آزادى و حريتى را كه انسان از اين سه اصل به دست آورده است, به دسته و گروه خاصى اختصاص ندارد و تمام افراد انسان از آن برخوردار هستند; ليكن به كارگيرى اين آزادى براى تمام افراد انسان در هر راه و در هر خواستى ممكن نيست; زيرا شعاع آزادى افراد انسان در مسير حركت, به هم مى رسد و برخورد مى كند.
خواسته هاى بى حد و حصر تمام افراد انسان, آنها را به نزاع و اختلاف با هم مى كشاند و در نتيجه اختلاف و نزاع, خواسته هاى آنها نافرجام مى ماند و يا قوى, ضعيف را پايمال كرده و حقوق او را تضييع مى كند.
پس براى رفع اختلاف و براى تعديل و كنترل خواسته ها و به كارگيرى آزاديهاى افراد بشر, بايد قانون باشد. قانونى كه بتواند پاسخگوى نيازها باشد, بر كسى ستم نكند و نارسايى نداشته باشد. ليكن سخن در اين است كه چه كسى بايد اين قانون را وضع كند؟
قانونگذار بايد يك انسان شناس كامل باشد كه از تمام اسرار و ريزه كاريهاى جسم و جان و عواطف و غرائز درون انسانها با خبر باشد و تمام پديده هاى اجتماعى را كه در هنگام زندگى افراد با يكديگر در دل اجتماع پيدا مى شود, بداند و نيز از تمام نيازمنديهاى اجتماعى و قوانينى كه انسان را به تكامل مى رساند, با اطلاع باشد. آرى قانونگذار بايد آفريدگار بشر باشد كه از تمام رموز و اسرار آفرينش باخبر است و به تمام نيازمنديهاى ساختمان بدن او آگاه است و فطرت اصلى بشر را كه در هيچ زمان و مكانى تغيير نمى كند, در نظر دارد و بر طبق خواست طبيعى آنها, قانون را وضع كرده است.
((فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التى فطر الناس عليها))(30)
وقتى قانون روى فطرت ثابت بشرى وضع شود, هميشه زنده و قابل اجراست; زيرا تمام غرائز و تمايلات بشرى از آغاز آفرينش تا انجام آن تغيير نخواهد كرد. ما از قانون همان استفاده را مى كنيم كه ياران پيامبر مى كردند و گذشت زمان و پيشرفت دانش بشرى تنها به ما امكاناتى را داده كه بتوانيم از قرآن و سنت استفاده بيشترى ببريم و بينش ما به حقائق احكام الهى بيش تر شود.
بشر نمى تواند چنين قانونى را وضع كند; زيرا بشر به تمام مصالح و مفاسد آگاهى كامل ندارد. قانونى كه او وضع مى كند, دستخوش هواى نفس, ارتباطها و ديگر ناعدالتيهايى است كه نمى تواند پاسخگو بوده و حقوق تمام افراد جامعه را تضمين كند.
بشر به تمام نيازمنديها, نيكيها و زشتيها آگاهى كامل ندارد و اگر در اخلاق اظهار نظر كند, انديشه خود را بازگو مى كند و چه بسا دچار اشتباه نيز مى شود و آنچه را نيك دانسته, بد باشد و يا آنچه را بد دانسته, نيك باشد.
هيچ بشرى نمى تواند به فطرت اصلى بشر دست يابد و به تمام نيازمنديهاى او آگاهى پيدا كند. در ميان دانشمندان انسان شناس و جامعه شناس, كسى نيست كه بگويد من از تمام اسرار پيچيده اجتماعى كه در اثر روابط مخصوص افراد حاصل مى گردد, با خبرم و يا تمام نيازمنديهاى انسان را مى شناسم.

آيا نصب پيامبر و امام با آزادى بشر مخالفت دارد!؟

پس از آنكه روشن شد انسان در به كارگيرى آزادى نياز به قانون دارد و اين قانون را بايد خدا وضع كند, براى ابلاغ اين قانون از طرف خدا به بندگانش نياز به پيامبر ضرورى مى نمايد. پيامبر بشر است و مانند ديگر انسانها روزى از دنيا رحلت مى كند. بنابراين پس از پيامبر بايد كسى كه در علم و كاردانى و ديگر صفات مانند اوست, حضور داشته باشد تا قانون را نگهدارى, اجرا و تبيين نمايد و او امام است.
در اعتقادات شيعه پيامبر و امام بايد معصوم بوده و از گناه و خطا و اشتباه مصون باشند, تعيين پيامبر و امام بايد از طرف خدا باشد; زيرا جز خدا كسى نمى داند معصوم كيست كه او را براى پيامبرى و يا امامت معرفى كند. حال اين پرسش پيش مىآيد كه آيا نصب پيامبر و يا امام از طرف خدا با آزادى و حريت انسان مخالفتى ندارد!؟
دكتر محمد عماره در كتاب ((المعتزله و مشكله الحريه الانسانيه)) ـ در بخش البعد السياسى للحريه ـ در اعتراض به شيعه در عقيده معصوم بودن امام و منصوب شدن او از طرف پيامبر, اعتراض كرده و چنين بيان داشته است: كسانى كه مى گويند پيامبر درباره امامت وصيت كرده و پس از خود على بن ابى طالب[ع] را معين كرده است و پس از على بن ابى طالب[ع] فرزندان او به امامت رسيده اند و راه امامت و حكومت علياى اسلام را منحصر در وصيت مى دانند,[ آن هم] وصيت به ذات امامان نه وصيت به صفات[ او], و اراده مردم در امامت دخالتى نداشته و آنها هيچ گونه اختيارى از خود در تعيين امام ندارند, امام حجت بر مردم است و از اشتباه كردن معصوم است, امام مصدر قانونگذارى و تشريع در امور دين و دنياست, امام در زمان خودش از خدا سخن مى گويد و ديگر مطالب غلوآميز كه زير مجموعه عقيده به نص در امامت و شناخت باطنى است, امامت را حكومت كاهنها قرار داده اند كه حاكم را سايه خدا بر خلق مى پندارند و او را صاحب حق الهى مى شمارند مانند كاهنهاى كليساى اروپا در قرون وسطى.
وى در ادامه مى نويسد:
معتزله اين انديشه ها را انكار كرده و با آن به مبارزه برخاستند; زيرا ديدند اعتقاد به نص و وصيت در امامت, آزادى و اختيار را در مهمترين مسائل حياتى از انسان مى گيرد و گفتند عقيده به نص و وصيت, توهمى بيش نيست كه تنها, اثر انسان و قدرت وى را و اختيار و آزادى او را در حكومت علياى جامعه اى كه در آن زندگى مى كند, از او مى گيرد. و گفتند اگر امام بايد معصوم باشد به اعتقاد اينكه حجت است, پس بايد از او رفع تكليف شود و رفع تكليف از پيامبران نشده است تا چه رسد به امام كه مقام او پايينتر است.(31)
در اين سخن چند اعتراض به عقائد شيعه شده است كه به آنها اشاره كنيم و سپس از آنها پاسخ مى گوييم:
1ـ امام مصدر قانونگذارى و تشريع است;
2 ـ اعتقاد به معصوم بودن امام سبب رفع تكليف از او مى شود;
3ـ اعتقاد به نص بر امامت, با آزادى و حريت انسان مخالفت دارد.
اما پاسخ اعتراض اول روشن است; زيرا هيچ عالمى از علماى شيعه در كتاب خود ننوشته است كه قانونگذارى و تشريع با امام است.
شيعه عقيده دارد, قانونگذار خداست و پيامبر, واسطه ميان خدا و خلق براى تبليغ قانون الهى است. و اگر در روايات شيعه به چشم مى خورد كه حدود برخى از احكام را پيامبر بيان كرده است, به معناى قانونگذارى پيامبر در برابر خدا نيست; بلكه خداوند پس از تعيين اصل قانون و ابلاغ آن به پيامبر, در برخى از موارد, تعيين حدود قانون را به او تفويض كرده است. اين روايات تفويض در تشريع را از طرف خدا براى پيامبر در تعيين حدود برخى از احكام داده است, نه اينكه اصل تشريع و قانونگذارى را در برابر خدا به وى تفويض كرده باشد. اما شيعه اين عقيده را نسبت به امام ندارد و مى گويد; امام حافظ سنت پيامبر و مجرى آن است و هر چه مى گويد از پيامبر به او رسيده; يا از طريق مشافهه اميرالمومنين على بن ابى طالب(ع) و يا از راه نوشتن احكام به دست آن حضرت و به صورت كتاب از امامى به امام ديگر مى رسيده و يا از راههاى ديگرى كه در جاى خود مشخص شده است.
و اما پاسخ به اعتراض دوم; يعنى لزوم عصمت در امام. لزوم عصمت در امام, بحث پردامنه و گسترده اى است كه از اوائل اسلام تا امروز مورد سخن بوده است. ما در اين مقاله اشاره اى به معناى عصمت و برخى از دليلهاى آن مى نماييم.
… ادامه دارد.

پی نوشت ها :

15 ـ همان, ص73.
16 ـ همان, ص74.
17 ـ سوره انفال, آيه7.
18 ـ سوره دهر, آيه30.
19 ـ سوره كهف, آيه82.
20 ـ سوره كهف, آيه81.
21 ـ سوره زمر, آيه 42.
22 ـ سوره سجده, آيه11.
23 ـ سوره انفال, آيه50.
24 ـ سوره ابراهيم, آيه27.
25 ـ سوره قصص, آيه105.
26 ـ سوره طه, آيه79.
27 ـ كلينى, اصول كافى, انتشارات اسلاميه, تهران, 1392ق, ج1, ص297, حديث12.
28 ـ همان, ص296, حديث9.
29 ـ همان, ص279, حديث11.
30 ـ سوره روم, آيه30.
31 ـ دكتر محمد عماره, المعتزله و مشكله الحريه الانسانيه, انتشارات الموسسه العربيه للدراسات و النشر, ص188.

منبع: فصلنامه علوم سیاسی
/خ