قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
دمکراسى در مغرب زمین بتدریج بر سه پایه و مبناى عمده و اساسى استوار گردید، سه مبنایى که تاکنون نیز دقیقا ارکان اصلى دموکراسى غربى به شمار مى روند، و به عنوان آخرین دستاورد غرب در زمینه دموکراسى مطرح گردیده و نام دموکراسى لیبرال را به خود اختصاص داده است. 1 – ابتدا نزاع هزار ساله کلیسا و دولت، در قالب نزاع دین و جامعه درآمد، و سپس دین از دخالت در جامعه منع و خصوصا از سیاست تفکیک گردید. در این گیرودار آنچه که براى دین غربیان باقى ماند، همان قلب و درون انسان مؤمن بود، در حوزه نهادهاى اجتماعى و سیاسى هم تنها و تنها عقل و تجربه ملاک اصلى شمرده شد. در این جهت اولین گام را میلتون برداشت: «هر فرد باید کتاب مقدس خود را خود براى خویشتن معین و تفسیر نماید. هیچکس در این جهان نمى تواند مطمئن شود که او خود درست فهمیده، و لذا نه کلانتر و نه زمامدار و نه کلیسا هیچیک نباید تفسیر خاص خود را از کتاب مقدس با زور به حلقوم مردم داخل کنند … کلیسا تنها با مرد روحانى سروکار دارد، افکار را با زور نتوان روشن ساخت و دولت با امور برونى افراد سروکار دارد، نه با قلب و فکر ایشان. این دو مؤسسه (دولت و کلیسا)از لحاظ طبیعت و هدف از یکدیگر متمایزند و لذا باید از یکدیگر تفکیک شوند». جرج ساباین/ تاریخ نظریات سیاسى/ جلد2 / ص 154.
لاک قدم بعدى را برداشت: «هر عمل جامعه تابع موافقت اکثریت اعضا آن جامعه است »، مدرک قبل / ص 174. و این قدم به مرور زمان تقویت گردید، بطوریکه در قرن بیستم لغو بودن حضور دین در عرصه اندیشه سیاسى – اجتماعى بصورت اصلى بدیهى در آمد. بنابراین راندن دین از صحنه اجتماع به گوشه قلب فرد مؤمن، و خود اتکایى در سامان دادن تمامى نهادهاى سیاسى – اجتماعى، هم در بعد دانش و بینش و هم در بعد ارزشى اولین اصل دموکراسى غرب گردید.
2 – فلسفه سودجوى دومین پایه را براى دمکراسى غرب بنیاد نهاد. بنتام و جیمز میل و استوارت میل بدنبال جستجوى بیشترین خیر و سود براى بیشترین افراد جامعه بر آمدند، و هریک صورتهاى نسبتا متفاوتى از دمکراسى را تقریر نمودند، که تفصیل آن از حوصله این مقاله بیرون است. این تلاش بدانجا منتهى شد که هر نوع خواست و میل انسانها در محدوده توافق اکثریت معقول شمرده شده و به رسمیت شناخته شد. بدین ترتیب توجه اصلى فلاسفه لیبرال بر این نقطه معطوف گردید که راه سعادت و خیر جامعه، در تنظیم قوانینى است که متکى به خواست و میل اکثریت بوده و ضامن نفع و خیر اکثریت نیز باشد. پیشگام این طریق به واقع بنتام است: «خیر و صلاح جامعه در دست قانونگذار هوشمند است. وى مى تواند به عنوان هدف غایى دولتى از جامعه را پیش بینى کند که در آن حداکثر لذت براى اکثریت عددى افراد جامعه فراهم شده باشد و نیز آن هدفهاى غایى را بوسیله وضع قوانینى تحقق دهد که به رفتار و اعمال نامطلوب، انگیزه هاى لازم براى منع مردم را از انجام آن ملحق نماید. قانونگذار مى تواند با دو دست عقل و قانون بناى برکات و سعادات را پایه گذارى کند». همان مدرک/ ص 282.
و البته فراموش نکنیم که در نظر فلاسفه لیبرال، «هدفهاى غایى » و «اعمال نا مطلوب » همه به راى و نظر اکثریت بستگى دارد و میل اکثریت است که این امور را تفسیر مى کند.
در نهایت آنچه که از این قدم دوم برجاى ماند، همین بود که سودجویى و لذت طلبى براى حداکثر افراد جامعه بصورت دومین مبناى دموکراسى در آمد. و البته این همان چیزى است که در بسیارى اوقات، تنها بصورت شعارى آرمانى در دموکراسى غرب جلوه گر شده، و در عمل با قربانى کردن نفع اکثریت مردم به پاى اقلیت سرمایه دار، موفقیت قابل قبولى بدست نیاورده است.
3 – اندیشه اصالت فرد -با هراسیمى که اصطلاح کنید-، آخرین و مهمترین رکن دموکراسى غربى است. تلاش کانت، سارتر و راسل و دیگر همفکرانشان، چنین برآیندى را در منطق اجتماعى غرب نمودار ساخت که فرد انسان، اصل، اساس و غایت همه هستى است و آنچه ارزش و اعتبار و اصالت دارد خواست هر فرد انسان است، البته تا حدى که به دیگران لطمه اى نزند. بگذریم از اینکه تفسیر این قید اخیر، و تعیین حدود لطمه زدن فرد به دیگرى در نهایت اهمال رها شد، بطوریکه امروزه فلاسفه غربى ترجیح مى دهند که اصلا از آن سخن نگویند!! پوپر این رکن اساسى و مهم دمکراسى غرب را به صراحت تقریر مى کند: «این اصالت فرد توام با دیگرخواهى، به صورت شالوده تمدن ما در غرب در آمده و هسته مرکزى تمام نظریات اخلاقى برآمده از تمدن، و برانگیزاننده آن تمدن و آموزه محورى دین مسیح است (کتاب مقدس مى گوید «همسایه خود را دوست بدار»نه قبیله خود را) همان معنایى است که فى المثل، در آموزه محورى حکمت اخلاقى کانت گنجانیده شده است. کانت مى گوید: «همیشه بدان که افراد انسان غایتند و از ایشان صرفا همچون وسیله اى براى رسیدن به غایت خویش استفاده مکن »، هیچ اندیشه دیگرى نیست که در رشد اخلاقى آدمى از چنین قدرتى برخوردار باشد». جامعه باز و دشمنان آن/ ص 277.
بر اساس اصالت فرد، باید کوشش شود تا حد ممکن به خواست و میل یکایک افراد جامعه احترام گذاشته و شرایط تحقق آن فراهم آید، و خواست هیچ فرد و قدرت زمینى و آسمانى بر دیگرى برترى نیابد. این آخرین نقطه دموکراسى غرب است که امروزه به حسب ظاهر بدان رسیده اند.
در پرتو اصالت فرد، منطقا هم جنس بازى، سقط جنین، روابط آزاد جنسى و هر نوع کنش و رفتار مورد میل بخشى از انسانها، در صورت عدم تزاحم نسبت به غیر، از مصادیق تحقق واقعى دموکراسى است، چرا که این دموکراسى هنگامى بر قائمه واقعى خود بوسیله راى اکثریت استوار مى گردد، که اگر اصول دیگرى نظیر اصول فطرى و دینى با بخشى از خواست هاى فردى به معارضه برخیزد، اصالت فرد از طریق راى اکثریت چیره شده و مشروعیت قانونى بیابد. ولى در مواردى که خواست افراد با اصول فطرى یا دینى همساز است، همیشه این احتمال وجود دارد که مشروعیت آن موراد خاص تحت تاثیر اصول فطرى یا دینى واقع شده، و در حقیقت خواست فردى فرصت بروز مستقل خود را از دست داده باشد. در چنین مواردى تحقق دموکراسى غربى گرچه خواست فردى را تامین مى کند، اما تحقق جدى و مستقل آن مشکوک است.
به همین دلیل است که غرب اجراى دموکراسى و عمل به راى اکثریت در نظام جمهورى اسلامى را جدى نمى گیرد، و آن را تابعى بى چون و چرا از اصول و مبانى دینى قلمداد مى کند. چنین اکثریت تابعى هرگز در نظر غرب دموکراسى تلقى نمى شود، بلکه آن را دیکتاتورى اکثریت علیه اقلیت مى نامند. چنانچه راسل و هانا آنت و گالبرایت برتراند راسل/ قدرت/ ترجمه دریابندرى / ص 338، استیون لوکس/ ترجمه فرهنگ رجا/ مقاله چهارم، گالبرایت/ آناتومى قدرت/ فصل اول. به تفصیل درباره دیکتاتورى اکثریت علیه اقلیت در فلسفه سیاسى خود سخن گفته اند و به وضوح ارزش راى اکثریت به عنوان تحقق دموکراسى در این موارد را نفى کرده اند.
من در این مقاله قصدم تشریح و نقد مبانى دموکراسى غرب نیست، بلکه تنها تلاش مى کنم تا بصورت فشرده نشان دهم که دموکراسى امروزین غرب فلسفه سیاسى اى به همراه خود دارد که اصالت فرد محور اصلى آن را تشکیل داده و سامان اساسى هر نوع کنش و واکنش اجتماعى را بر عهده دارد. از این روست که این دموکراسى با لیبرالیسم عجین شده و در صورتبندى نهادها و رفتارهاى اجتماعى قابل تمایز و تفکیک از یکدیگر نیست.
دموکراسى در لغت به معنى «دولت و مردم » یا «حاکمیت مردم » است، که از زمان افلاطون تاکنون مدل هاى متعددى از آن پیشنهاد و تقریر شده است. دیوید هلد/مدلهاى دموکراسى/ ترجمه عباس مخبر. نزاع غربیان با دیگران و خصوصا با دانشمندان اسلامى، بر سر لفظ دموکراسى و یا تحقق یکى از مدلهاى تقریر شده آن در طول تاریخ نیست. حتما اگر کشورى امروزه دموکراسى حمایتى میل و بنتام و یا دموکراسى نخبه گراى شومپیتر را هم در نظام سیاسى خود تحقق بخشد، رضایت و همزبانى با غربیان در زمینه دموکراسى را بدست نخواهد آورد. در انى دهه پایانى قرن بیستم، نزاع موجود بر سر آخرین شکل تقریر آن یعنى دموکراسى تکثرگراى لیبرال است، که به زعم غربیان آخرین حلقه پیشرفت بشریت در زمینه نظام و حاکمیت سیاسى است و فوکویاما آن را پایان تاریخ نام نهاده است. فرانسیس فوکویاما/ مقاله فرجام تاریخ.
بر همین اساس است که دولت ها و متفکران و نظریه پردازان سیاسى در غرب همگام با یکدیگر، از این ناحیه تمام کشورهاى دیگر را تحت فشار مستمر قرار مى دهند، چرا که به زعم فوکویاما این سرنوشت محتوم بشریت است که در آخرین پله رشد سیاسى، دموکراسى لیبرال را در تمامى کره زمین تحقق بخشد و در نهایت به پایان تاریخ برسد، پایانى که در پس آن صورتى پیشرفته تر و کارآتر و مفیدتر در دموکراسى لیبرال در ساختار سیاسى بشرى وجود ندارد.
مفهوم مجرد دموکراسى هم از ناحیه عقل و هم از ناحیه تجربه یک نکته قابل قبول در خود دارد و آن تاکید بر مردم و مشارکت عموم انسانها در سرنوشت سیاسى -اجتماعى خود است، که هم عقلا مطلوب است و تجربه ثابت کرده که هیچ نظامى بدون قبول و حمایت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و امید به بقا خود نخواهد داشت. روشن است که تحقق این مفهوم بصورت مجرد و خالى از هر نوع صورتبندى و مدل سازى رفتارها و استقرار نهادهاى سیاسى امکان پذیر نیست، بلکه لزوما این مشارکت و حمایت مردمى باید در قالب صورتبندى دقیقى از رفتارها و نهادهاى سیاسى تجلى یابد، همان صورتى که امروزه غریبان پیشرفته ترین آن را به زعم خود دموکراسى لیبرال مى دانند. اما سئوال اصلى این است که آیا تنها روش انحصارى مشارکت سیاسى مردم و تامین رضایت آنان قبول انحصارى راى اکثریت است؟ آیا هیچ صورت بندى پیچیده ترى نمى توان یافت که علاوه بر تامین رضایت و مشارکت مردمى در عرصه سیاسى جامعه، از عوارض نابخردانه استقرار مطلق و همه جانبه راى اکثریت مبرا باشد؟ چه دلیلى وجود دارد که شعار گونه در تمامى زمینه ها بر قبول راى اکثریت اصرار ورزیم؟ و چرا نباید در یک تحلیل دقیق عقلانى، راى اکثریت را به مواردى که واقعا راهگشاست منحصر نماییم؟
– ارزش راى اکثریت در دموکراسى غرب
سیر تحول فلسفه دموکراسى در غرب منحنى اى را تصویر مى نماید که در طى دوران بعد از رنسانس بتدریج امکان عملى تحقق مشارکت واقعى مردم از طریق راى اکثریت هر چه بیشتر زیر سئوال رفته، و در نتیجه دائما از سهم واقعى آرا اکثریت مردم در ساختار سیاسى- اجتماعى کاسته شده و بر سهم اهمیت و مشروعیت خواسته هاى اقلیت ها و افراد افزوده شده است. به طورى که در نهایت مشارکت مردمى به صورت ظاهرى در چند کنش اجتماعى (نظیر راى دادن و مشارکت در تشکل هاى صنفى) محدود شده، و در مقابل احترام به خواست هاى اقلیت ها دائما رشد فزاینده اى داشته است. در حقیقت فلسفه سیاسى غرب در زمینه دموکراسى به نقطه اى رسیده، که راى اکثریت را تنها در صورت تامین خواست هاى جداگانه اقلیت ها و یا همراه با فضاى عمومى جامعه، محترم مى شمارد.
غربیان در حالى ارزش راى اکثریت در دموکراسى خود را پیاپى بزرگ نمایى کرده و از ناحیه آن دیگر کشورها را مورد سرزنش قرار مى دهند، که خود اولین پیشگامان نقادى دموکراسى اند، و ارزش راى اکثریت را از جانبه هاى گوناگون آن مورد سئوال قراد داده اند.
راسل برتراند راسل/ قدرت/ ترجمه نجف دریا بندرى/ فصل رام کردن قدرت. معتقد است که ترجیح راى اکثریت بر اقلیت امرى ظاهرى و شکلى است و هرگز نمى تواند محتواى حق و عدالت را تعیین کند. به همین دلیل در نظر وى اصولا فرقى بین سرکوبى اندشه اکثریت بوسیله اقلیت و یا بالعکس نیست، و اگر یکى از این دو صورت یعنى طرد فکر اقلیت بوسیله اکثریت را معقول بدانیم، باید به قبول صورت دیگر آن هم تن در دهیم. به واقع راسل مى خواهد بگوید که دموکراسى عددى، غیر عقلانى و لغو است، چرا که زیاد و کم بودن عده و عده نمى تواند مجوز مشروعیت هیچ طرفى باشد.
پوپر خیلى واضح تر سخن مى گوید، و راى اکثریت را فقط به عنوان راهى براى ادامه کار مى پذیرد. جامعه باز و دشمنان آن/ ص 301. وى حتى تلویحا احتمال شکست دموکراسى را مطرح مى کند، و مى گوید در آن صورت به این نتیجه مى رسیم که راهى جز دیکتاتورى وجود ندارد، و البته در نظر پوپر این تجربه باارزشى است!!:
«بنابراین کسیکه اصل دموکراسى را به این مفهوم ترجیح اکثریت نه حکومت اکثریت- مى پذیرد، مقید به این نیست که نتیجه راى گیرى به شیوه دموکراتیک را نمودار موثق آنچه درست و به حق است بپندارد. چنین کسى گرچه تصمیم اکثریت را به خاطر ادامه کارکرد نهادهاى دموکراتیک مى پذیرد، ولى خود را آزاد احساس مى کند که به وسایل دموکراتیک به جنگ آن تصمیم برود و براى تجدید نظر در آن زحمت بکشد، و اگر روزى ببیند که راى اکثریت نهادهاى دموکراتیک را نابود مى کند، از این تجربه غم انگیز فقط پند خواهد گرفت که هیچ روش گزند ناپذیرى براى احتراز از حکومت جابرانه وجود ندارد»! مدرک قبل.
پوپر در جامعه بارش دموکراسى را نه یک فلسفه سیاسى عقلانى، بلکه تنها به صورت یک مدل قابل تجربه عرضه مى کند و نیز اینکه چنین مدلى به مراتب از آنچه تاکنون در میان فلاسفه غربى مطرح شده، بهتر است اما به واقع خود وى نیز در تصویر و دفاع از دموکراسى حرفى براى گفتن ندارد، بلکه گاه به تناقض مى افتد. من معناى این جمله وى را نمى فهمم که «راى اکثریت نهادهاى دموراتیک را نابود کند» گویى در منطق سیاسى غربیان نهادهاى دموکراتیک بدون رضایت و راى اکثریت قابل تحقق است و هویتى استقلالى دارد که على الفرض راى اکثریت آن را نابود کند، و اگر واقعا چنین هویت مستقلى براى نهادهاى دموکراتیک قابل تصویر است، ریشه در کجا دارد؟ شما که فطرت و اصول دینى را قبول ندارید. اگر دموکراسى در نظر پوپر همان ترجیح نظر اکثریت است، پس راى اکثریت عین دموکراسى است و در آن صورت «نابود شدن نهادهاى دموکراتیک بوسیله اکثریت »، سهوى نابخشودنى است که بیان آن از هیچ فیلسوفى شایسته نیست. اما واقعیت این است که جوهره دموکراسى در نظر پوپر همان اصالت فرد است نه راى اکثریت، چنانچه پیشتر بدان تصریح نمود.
شومپیتر پس از تاکید بر اینکه نظریه سیاسى دموکراسى متداول در غرب، مبتنى بر راى اکثریت، خیر و نفع عمومى و توجه به مسئولیت و اصالت فرد است، ارزش راى اکثریت و خیر و نفع عمومى را بشدت مورد انتقاد قرار مى دهد:
«نخست اینکه چیزى به عنوان خیر عمومى منحصر به فرد وجود ندارد که همه مردم بتوانند بر آن توافق کنند، یا به زور استدلال عقلایى بتوان آنان را به موافقت بر آن وادار ساخت. این مطلب در وهله اول، ناشى از این واقعیت نیست که ممکن است بعضى از مردم خواهان چیزهایى بجز خیر عمومى باشند، بلکه از این واقعیت بنیادى تر نشات مى گیرد که از نظر افراد و گروههاى مختلف، خیر عمومى معانى متفاوتى به خود مى گیرد. دوم اینکه حتى اگر یک خیر عمومى به حد کافى برخوردار از قاطعیت مورد قبول همگان واقع نشود، باز پاسخهایى که در برابر مسایل منفرد ادا خواهد کرد از آن اندازه قاطعیت برخوردار نخواهد بود. امکان دارد عقاید در این مورد بقدرى متفاوت باشند که بتوانند بسیارى از آثار مخالفت هاى «بنیادى » درباره هدف خود را موجب شوند. نکته سوم که نتیجه دو قضیه قبلى است این است که مفهوم خاص اراده مردم، به صورت غبارى ناپدید مى گردد، زیرا مفهوم آن مستلزم وجود خیر عمومى منحصر به فردى است که براى همه قابل درک باشد.
حتى اگر عقاید و آرزوهاى فردفرد شهروندان، داده هاى کاملا قاطع و مستقلى براى عمل فرآیند دموکراتیک مى بودند، و اگر هر کس با عقلانیت و سرعت آرمانى (ایده آل) بر اساس آنها عمل مى کرد، باز الزاما چنین نتیجه اى عاید نمى شد که تصمیمات سیاسى محصول آن فرآیند، که از ماده خام آن خواست هاى منفرد به عمل آمده است، مظهر چیزى خواهد بود که به هر معناى مجاب کننده اى بتوان «اراده مردم » نامید. این مطلب نه تنها قابل درک است بلکه به هنگامى که اراده هاى افراد خیلى منشعب باشند، بسیار محتمل است که تصمیمات سیاسى حاصل، با «آنچه مردم واقعا مى خواهند» همنوایى نداشته باشد. نحوه ساخته شدن موضوعات، و اراده مردم درباره هر موضوعى عینا شبیه آوازه گراى تجارى است. در اینجا هم همان تلاش ها را براى تماس با ناخود آگاه پیدا مى کنیم، همان فن ایجاد پیوندهاى خوشایند و ناخوشایند را مى بینیم که هر چه غیر عقلانى ترند، مؤثرترند. آنتونى کوئینتین/ فلسفه سیاسى/ مقاله نهم، دو مفهوم از دموکراسى.
شومپیتر در پایان بحث خود مى کوشد، با ارائه نظریه «دموکراسى نخبه گراى رقابتى » یا «رقابت براى جلب آرا مردم » راهى به سوى واقعیت و خردپذیرى ارزش راى اکثریت در دموکراسى تجارى باشد، مشروعیتى براى نخبگان رقیب نیز فراهم نمى سازد!!
در یک جمع بندى فشرده از آرا دانشمندان غربى درباره دموکراسى بدین نتیجه مى رسیم، که در نظر آنان ارزش راى اکثریت به عنوان وسیله اصلى تحقق دموکراسى در صورتهاى متفاوت آن، حقیقتا تنزل پیدا کرده است. مسیر تطور دموکراسى غرب به سوى آخرین مدل آن یعنى دموکراسى لیبرال، تنها چیزى است که به واقع در جوهره خود دارد، رها کردن دین و فطرت، و تاکید هر چه بیشتر بر منفعت طلبى غریزى، و محوریت اصالت فرد و احترام به خواست هاى همه افراد تا حد ممکن و هرچه بیشتر است، و آنچه در این میان معقولیت و ارزش واقعى آن زیر سئوال رفته، همانا رضایت و مشارکت مردم در حاکمیت سیاسى است. در حقیقت غرب امروزى از دموکراسى تنها به خدمت در آوردن راى اکثریت در جهت تحقق منطق اصالت فرد را اراده مى کند.
( منبع:«دموکراسى و حاکمیت اسلامى »سید عباس نبوى ، فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 1)
لاک قدم بعدى را برداشت: «هر عمل جامعه تابع موافقت اکثریت اعضا آن جامعه است »، مدرک قبل / ص 174. و این قدم به مرور زمان تقویت گردید، بطوریکه در قرن بیستم لغو بودن حضور دین در عرصه اندیشه سیاسى – اجتماعى بصورت اصلى بدیهى در آمد. بنابراین راندن دین از صحنه اجتماع به گوشه قلب فرد مؤمن، و خود اتکایى در سامان دادن تمامى نهادهاى سیاسى – اجتماعى، هم در بعد دانش و بینش و هم در بعد ارزشى اولین اصل دموکراسى غرب گردید.
2 – فلسفه سودجوى دومین پایه را براى دمکراسى غرب بنیاد نهاد. بنتام و جیمز میل و استوارت میل بدنبال جستجوى بیشترین خیر و سود براى بیشترین افراد جامعه بر آمدند، و هریک صورتهاى نسبتا متفاوتى از دمکراسى را تقریر نمودند، که تفصیل آن از حوصله این مقاله بیرون است. این تلاش بدانجا منتهى شد که هر نوع خواست و میل انسانها در محدوده توافق اکثریت معقول شمرده شده و به رسمیت شناخته شد. بدین ترتیب توجه اصلى فلاسفه لیبرال بر این نقطه معطوف گردید که راه سعادت و خیر جامعه، در تنظیم قوانینى است که متکى به خواست و میل اکثریت بوده و ضامن نفع و خیر اکثریت نیز باشد. پیشگام این طریق به واقع بنتام است: «خیر و صلاح جامعه در دست قانونگذار هوشمند است. وى مى تواند به عنوان هدف غایى دولتى از جامعه را پیش بینى کند که در آن حداکثر لذت براى اکثریت عددى افراد جامعه فراهم شده باشد و نیز آن هدفهاى غایى را بوسیله وضع قوانینى تحقق دهد که به رفتار و اعمال نامطلوب، انگیزه هاى لازم براى منع مردم را از انجام آن ملحق نماید. قانونگذار مى تواند با دو دست عقل و قانون بناى برکات و سعادات را پایه گذارى کند». همان مدرک/ ص 282.
و البته فراموش نکنیم که در نظر فلاسفه لیبرال، «هدفهاى غایى » و «اعمال نا مطلوب » همه به راى و نظر اکثریت بستگى دارد و میل اکثریت است که این امور را تفسیر مى کند.
در نهایت آنچه که از این قدم دوم برجاى ماند، همین بود که سودجویى و لذت طلبى براى حداکثر افراد جامعه بصورت دومین مبناى دموکراسى در آمد. و البته این همان چیزى است که در بسیارى اوقات، تنها بصورت شعارى آرمانى در دموکراسى غرب جلوه گر شده، و در عمل با قربانى کردن نفع اکثریت مردم به پاى اقلیت سرمایه دار، موفقیت قابل قبولى بدست نیاورده است.
3 – اندیشه اصالت فرد -با هراسیمى که اصطلاح کنید-، آخرین و مهمترین رکن دموکراسى غربى است. تلاش کانت، سارتر و راسل و دیگر همفکرانشان، چنین برآیندى را در منطق اجتماعى غرب نمودار ساخت که فرد انسان، اصل، اساس و غایت همه هستى است و آنچه ارزش و اعتبار و اصالت دارد خواست هر فرد انسان است، البته تا حدى که به دیگران لطمه اى نزند. بگذریم از اینکه تفسیر این قید اخیر، و تعیین حدود لطمه زدن فرد به دیگرى در نهایت اهمال رها شد، بطوریکه امروزه فلاسفه غربى ترجیح مى دهند که اصلا از آن سخن نگویند!! پوپر این رکن اساسى و مهم دمکراسى غرب را به صراحت تقریر مى کند: «این اصالت فرد توام با دیگرخواهى، به صورت شالوده تمدن ما در غرب در آمده و هسته مرکزى تمام نظریات اخلاقى برآمده از تمدن، و برانگیزاننده آن تمدن و آموزه محورى دین مسیح است (کتاب مقدس مى گوید «همسایه خود را دوست بدار»نه قبیله خود را) همان معنایى است که فى المثل، در آموزه محورى حکمت اخلاقى کانت گنجانیده شده است. کانت مى گوید: «همیشه بدان که افراد انسان غایتند و از ایشان صرفا همچون وسیله اى براى رسیدن به غایت خویش استفاده مکن »، هیچ اندیشه دیگرى نیست که در رشد اخلاقى آدمى از چنین قدرتى برخوردار باشد». جامعه باز و دشمنان آن/ ص 277.
بر اساس اصالت فرد، باید کوشش شود تا حد ممکن به خواست و میل یکایک افراد جامعه احترام گذاشته و شرایط تحقق آن فراهم آید، و خواست هیچ فرد و قدرت زمینى و آسمانى بر دیگرى برترى نیابد. این آخرین نقطه دموکراسى غرب است که امروزه به حسب ظاهر بدان رسیده اند.
در پرتو اصالت فرد، منطقا هم جنس بازى، سقط جنین، روابط آزاد جنسى و هر نوع کنش و رفتار مورد میل بخشى از انسانها، در صورت عدم تزاحم نسبت به غیر، از مصادیق تحقق واقعى دموکراسى است، چرا که این دموکراسى هنگامى بر قائمه واقعى خود بوسیله راى اکثریت استوار مى گردد، که اگر اصول دیگرى نظیر اصول فطرى و دینى با بخشى از خواست هاى فردى به معارضه برخیزد، اصالت فرد از طریق راى اکثریت چیره شده و مشروعیت قانونى بیابد. ولى در مواردى که خواست افراد با اصول فطرى یا دینى همساز است، همیشه این احتمال وجود دارد که مشروعیت آن موراد خاص تحت تاثیر اصول فطرى یا دینى واقع شده، و در حقیقت خواست فردى فرصت بروز مستقل خود را از دست داده باشد. در چنین مواردى تحقق دموکراسى غربى گرچه خواست فردى را تامین مى کند، اما تحقق جدى و مستقل آن مشکوک است.
به همین دلیل است که غرب اجراى دموکراسى و عمل به راى اکثریت در نظام جمهورى اسلامى را جدى نمى گیرد، و آن را تابعى بى چون و چرا از اصول و مبانى دینى قلمداد مى کند. چنین اکثریت تابعى هرگز در نظر غرب دموکراسى تلقى نمى شود، بلکه آن را دیکتاتورى اکثریت علیه اقلیت مى نامند. چنانچه راسل و هانا آنت و گالبرایت برتراند راسل/ قدرت/ ترجمه دریابندرى / ص 338، استیون لوکس/ ترجمه فرهنگ رجا/ مقاله چهارم، گالبرایت/ آناتومى قدرت/ فصل اول. به تفصیل درباره دیکتاتورى اکثریت علیه اقلیت در فلسفه سیاسى خود سخن گفته اند و به وضوح ارزش راى اکثریت به عنوان تحقق دموکراسى در این موارد را نفى کرده اند.
من در این مقاله قصدم تشریح و نقد مبانى دموکراسى غرب نیست، بلکه تنها تلاش مى کنم تا بصورت فشرده نشان دهم که دموکراسى امروزین غرب فلسفه سیاسى اى به همراه خود دارد که اصالت فرد محور اصلى آن را تشکیل داده و سامان اساسى هر نوع کنش و واکنش اجتماعى را بر عهده دارد. از این روست که این دموکراسى با لیبرالیسم عجین شده و در صورتبندى نهادها و رفتارهاى اجتماعى قابل تمایز و تفکیک از یکدیگر نیست.
دموکراسى در لغت به معنى «دولت و مردم » یا «حاکمیت مردم » است، که از زمان افلاطون تاکنون مدل هاى متعددى از آن پیشنهاد و تقریر شده است. دیوید هلد/مدلهاى دموکراسى/ ترجمه عباس مخبر. نزاع غربیان با دیگران و خصوصا با دانشمندان اسلامى، بر سر لفظ دموکراسى و یا تحقق یکى از مدلهاى تقریر شده آن در طول تاریخ نیست. حتما اگر کشورى امروزه دموکراسى حمایتى میل و بنتام و یا دموکراسى نخبه گراى شومپیتر را هم در نظام سیاسى خود تحقق بخشد، رضایت و همزبانى با غربیان در زمینه دموکراسى را بدست نخواهد آورد. در انى دهه پایانى قرن بیستم، نزاع موجود بر سر آخرین شکل تقریر آن یعنى دموکراسى تکثرگراى لیبرال است، که به زعم غربیان آخرین حلقه پیشرفت بشریت در زمینه نظام و حاکمیت سیاسى است و فوکویاما آن را پایان تاریخ نام نهاده است. فرانسیس فوکویاما/ مقاله فرجام تاریخ.
بر همین اساس است که دولت ها و متفکران و نظریه پردازان سیاسى در غرب همگام با یکدیگر، از این ناحیه تمام کشورهاى دیگر را تحت فشار مستمر قرار مى دهند، چرا که به زعم فوکویاما این سرنوشت محتوم بشریت است که در آخرین پله رشد سیاسى، دموکراسى لیبرال را در تمامى کره زمین تحقق بخشد و در نهایت به پایان تاریخ برسد، پایانى که در پس آن صورتى پیشرفته تر و کارآتر و مفیدتر در دموکراسى لیبرال در ساختار سیاسى بشرى وجود ندارد.
مفهوم مجرد دموکراسى هم از ناحیه عقل و هم از ناحیه تجربه یک نکته قابل قبول در خود دارد و آن تاکید بر مردم و مشارکت عموم انسانها در سرنوشت سیاسى -اجتماعى خود است، که هم عقلا مطلوب است و تجربه ثابت کرده که هیچ نظامى بدون قبول و حمایت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و امید به بقا خود نخواهد داشت. روشن است که تحقق این مفهوم بصورت مجرد و خالى از هر نوع صورتبندى و مدل سازى رفتارها و استقرار نهادهاى سیاسى امکان پذیر نیست، بلکه لزوما این مشارکت و حمایت مردمى باید در قالب صورتبندى دقیقى از رفتارها و نهادهاى سیاسى تجلى یابد، همان صورتى که امروزه غریبان پیشرفته ترین آن را به زعم خود دموکراسى لیبرال مى دانند. اما سئوال اصلى این است که آیا تنها روش انحصارى مشارکت سیاسى مردم و تامین رضایت آنان قبول انحصارى راى اکثریت است؟ آیا هیچ صورت بندى پیچیده ترى نمى توان یافت که علاوه بر تامین رضایت و مشارکت مردمى در عرصه سیاسى جامعه، از عوارض نابخردانه استقرار مطلق و همه جانبه راى اکثریت مبرا باشد؟ چه دلیلى وجود دارد که شعار گونه در تمامى زمینه ها بر قبول راى اکثریت اصرار ورزیم؟ و چرا نباید در یک تحلیل دقیق عقلانى، راى اکثریت را به مواردى که واقعا راهگشاست منحصر نماییم؟
– ارزش راى اکثریت در دموکراسى غرب
سیر تحول فلسفه دموکراسى در غرب منحنى اى را تصویر مى نماید که در طى دوران بعد از رنسانس بتدریج امکان عملى تحقق مشارکت واقعى مردم از طریق راى اکثریت هر چه بیشتر زیر سئوال رفته، و در نتیجه دائما از سهم واقعى آرا اکثریت مردم در ساختار سیاسى- اجتماعى کاسته شده و بر سهم اهمیت و مشروعیت خواسته هاى اقلیت ها و افراد افزوده شده است. به طورى که در نهایت مشارکت مردمى به صورت ظاهرى در چند کنش اجتماعى (نظیر راى دادن و مشارکت در تشکل هاى صنفى) محدود شده، و در مقابل احترام به خواست هاى اقلیت ها دائما رشد فزاینده اى داشته است. در حقیقت فلسفه سیاسى غرب در زمینه دموکراسى به نقطه اى رسیده، که راى اکثریت را تنها در صورت تامین خواست هاى جداگانه اقلیت ها و یا همراه با فضاى عمومى جامعه، محترم مى شمارد.
غربیان در حالى ارزش راى اکثریت در دموکراسى خود را پیاپى بزرگ نمایى کرده و از ناحیه آن دیگر کشورها را مورد سرزنش قرار مى دهند، که خود اولین پیشگامان نقادى دموکراسى اند، و ارزش راى اکثریت را از جانبه هاى گوناگون آن مورد سئوال قراد داده اند.
راسل برتراند راسل/ قدرت/ ترجمه نجف دریا بندرى/ فصل رام کردن قدرت. معتقد است که ترجیح راى اکثریت بر اقلیت امرى ظاهرى و شکلى است و هرگز نمى تواند محتواى حق و عدالت را تعیین کند. به همین دلیل در نظر وى اصولا فرقى بین سرکوبى اندشه اکثریت بوسیله اقلیت و یا بالعکس نیست، و اگر یکى از این دو صورت یعنى طرد فکر اقلیت بوسیله اکثریت را معقول بدانیم، باید به قبول صورت دیگر آن هم تن در دهیم. به واقع راسل مى خواهد بگوید که دموکراسى عددى، غیر عقلانى و لغو است، چرا که زیاد و کم بودن عده و عده نمى تواند مجوز مشروعیت هیچ طرفى باشد.
پوپر خیلى واضح تر سخن مى گوید، و راى اکثریت را فقط به عنوان راهى براى ادامه کار مى پذیرد. جامعه باز و دشمنان آن/ ص 301. وى حتى تلویحا احتمال شکست دموکراسى را مطرح مى کند، و مى گوید در آن صورت به این نتیجه مى رسیم که راهى جز دیکتاتورى وجود ندارد، و البته در نظر پوپر این تجربه باارزشى است!!:
«بنابراین کسیکه اصل دموکراسى را به این مفهوم ترجیح اکثریت نه حکومت اکثریت- مى پذیرد، مقید به این نیست که نتیجه راى گیرى به شیوه دموکراتیک را نمودار موثق آنچه درست و به حق است بپندارد. چنین کسى گرچه تصمیم اکثریت را به خاطر ادامه کارکرد نهادهاى دموکراتیک مى پذیرد، ولى خود را آزاد احساس مى کند که به وسایل دموکراتیک به جنگ آن تصمیم برود و براى تجدید نظر در آن زحمت بکشد، و اگر روزى ببیند که راى اکثریت نهادهاى دموکراتیک را نابود مى کند، از این تجربه غم انگیز فقط پند خواهد گرفت که هیچ روش گزند ناپذیرى براى احتراز از حکومت جابرانه وجود ندارد»! مدرک قبل.
پوپر در جامعه بارش دموکراسى را نه یک فلسفه سیاسى عقلانى، بلکه تنها به صورت یک مدل قابل تجربه عرضه مى کند و نیز اینکه چنین مدلى به مراتب از آنچه تاکنون در میان فلاسفه غربى مطرح شده، بهتر است اما به واقع خود وى نیز در تصویر و دفاع از دموکراسى حرفى براى گفتن ندارد، بلکه گاه به تناقض مى افتد. من معناى این جمله وى را نمى فهمم که «راى اکثریت نهادهاى دموراتیک را نابود کند» گویى در منطق سیاسى غربیان نهادهاى دموکراتیک بدون رضایت و راى اکثریت قابل تحقق است و هویتى استقلالى دارد که على الفرض راى اکثریت آن را نابود کند، و اگر واقعا چنین هویت مستقلى براى نهادهاى دموکراتیک قابل تصویر است، ریشه در کجا دارد؟ شما که فطرت و اصول دینى را قبول ندارید. اگر دموکراسى در نظر پوپر همان ترجیح نظر اکثریت است، پس راى اکثریت عین دموکراسى است و در آن صورت «نابود شدن نهادهاى دموکراتیک بوسیله اکثریت »، سهوى نابخشودنى است که بیان آن از هیچ فیلسوفى شایسته نیست. اما واقعیت این است که جوهره دموکراسى در نظر پوپر همان اصالت فرد است نه راى اکثریت، چنانچه پیشتر بدان تصریح نمود.
شومپیتر پس از تاکید بر اینکه نظریه سیاسى دموکراسى متداول در غرب، مبتنى بر راى اکثریت، خیر و نفع عمومى و توجه به مسئولیت و اصالت فرد است، ارزش راى اکثریت و خیر و نفع عمومى را بشدت مورد انتقاد قرار مى دهد:
«نخست اینکه چیزى به عنوان خیر عمومى منحصر به فرد وجود ندارد که همه مردم بتوانند بر آن توافق کنند، یا به زور استدلال عقلایى بتوان آنان را به موافقت بر آن وادار ساخت. این مطلب در وهله اول، ناشى از این واقعیت نیست که ممکن است بعضى از مردم خواهان چیزهایى بجز خیر عمومى باشند، بلکه از این واقعیت بنیادى تر نشات مى گیرد که از نظر افراد و گروههاى مختلف، خیر عمومى معانى متفاوتى به خود مى گیرد. دوم اینکه حتى اگر یک خیر عمومى به حد کافى برخوردار از قاطعیت مورد قبول همگان واقع نشود، باز پاسخهایى که در برابر مسایل منفرد ادا خواهد کرد از آن اندازه قاطعیت برخوردار نخواهد بود. امکان دارد عقاید در این مورد بقدرى متفاوت باشند که بتوانند بسیارى از آثار مخالفت هاى «بنیادى » درباره هدف خود را موجب شوند. نکته سوم که نتیجه دو قضیه قبلى است این است که مفهوم خاص اراده مردم، به صورت غبارى ناپدید مى گردد، زیرا مفهوم آن مستلزم وجود خیر عمومى منحصر به فردى است که براى همه قابل درک باشد.
حتى اگر عقاید و آرزوهاى فردفرد شهروندان، داده هاى کاملا قاطع و مستقلى براى عمل فرآیند دموکراتیک مى بودند، و اگر هر کس با عقلانیت و سرعت آرمانى (ایده آل) بر اساس آنها عمل مى کرد، باز الزاما چنین نتیجه اى عاید نمى شد که تصمیمات سیاسى محصول آن فرآیند، که از ماده خام آن خواست هاى منفرد به عمل آمده است، مظهر چیزى خواهد بود که به هر معناى مجاب کننده اى بتوان «اراده مردم » نامید. این مطلب نه تنها قابل درک است بلکه به هنگامى که اراده هاى افراد خیلى منشعب باشند، بسیار محتمل است که تصمیمات سیاسى حاصل، با «آنچه مردم واقعا مى خواهند» همنوایى نداشته باشد. نحوه ساخته شدن موضوعات، و اراده مردم درباره هر موضوعى عینا شبیه آوازه گراى تجارى است. در اینجا هم همان تلاش ها را براى تماس با ناخود آگاه پیدا مى کنیم، همان فن ایجاد پیوندهاى خوشایند و ناخوشایند را مى بینیم که هر چه غیر عقلانى ترند، مؤثرترند. آنتونى کوئینتین/ فلسفه سیاسى/ مقاله نهم، دو مفهوم از دموکراسى.
شومپیتر در پایان بحث خود مى کوشد، با ارائه نظریه «دموکراسى نخبه گراى رقابتى » یا «رقابت براى جلب آرا مردم » راهى به سوى واقعیت و خردپذیرى ارزش راى اکثریت در دموکراسى تجارى باشد، مشروعیتى براى نخبگان رقیب نیز فراهم نمى سازد!!
در یک جمع بندى فشرده از آرا دانشمندان غربى درباره دموکراسى بدین نتیجه مى رسیم، که در نظر آنان ارزش راى اکثریت به عنوان وسیله اصلى تحقق دموکراسى در صورتهاى متفاوت آن، حقیقتا تنزل پیدا کرده است. مسیر تطور دموکراسى غرب به سوى آخرین مدل آن یعنى دموکراسى لیبرال، تنها چیزى است که به واقع در جوهره خود دارد، رها کردن دین و فطرت، و تاکید هر چه بیشتر بر منفعت طلبى غریزى، و محوریت اصالت فرد و احترام به خواست هاى همه افراد تا حد ممکن و هرچه بیشتر است، و آنچه در این میان معقولیت و ارزش واقعى آن زیر سئوال رفته، همانا رضایت و مشارکت مردم در حاکمیت سیاسى است. در حقیقت غرب امروزى از دموکراسى تنها به خدمت در آوردن راى اکثریت در جهت تحقق منطق اصالت فرد را اراده مى کند.
( منبع:«دموکراسى و حاکمیت اسلامى »سید عباس نبوى ، فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره 1)