دستور پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ازدواج موقت

زمانی که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای حجّ عمره وارد مکه شدند، زنان مکه خود را زینت داده بودند. اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که معمولاً بدون همسر آمده بودند، نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده و از بی زنی شکایت کردند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
«استمتعوا من هذه النساء»(1)
«آن زنان را به ازدواج موقت خود درآورید».
لازم به ذکر است که روایت در این زمینه بیش از آنچه که ما در اینجا یادآور شدیم، می باشد.(2)
پس بنابراین «متعه» از اقسام نکاح و ازدواج است؛ زیرا نکاح به دائم و موقت تقسیم می گردد و زنی که با وی عقد نکاح موقت بسته می شود، زوجه انسان و شوهر او نیز زوج آن زن می باشد و طبعاً چنین ازدواجی داخل در آیات مربوط به ازدواج است.
اگر قرآن می فرماید:
«وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‌إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ ».(3)
«و آنان که دامان خود را پاک نگاه می دارند مگر بر ازدواج و جفت های خود یا کنیزان که مال آنها هستند».
زنی که به عقد موقت در چهارچوب شرایط یادشده درآمده است، از افراد و مصادیق «الاّ علی ازواجهم» «مگر بر جفت های خود» می باشد و از چهارچوب آن خارج نیست؛ به این معنا است که زنی که با عقد نکاح «متعه» به ازدواج مردی درمی آید، همسر و زوجه او خواهد بود و واژه «ازواجهم» آن را شامل می گردد.
و اگر آیه یاد شده (در سوره مومنون)، معاشرت جنسی را برای دو گروه از زنان تجویز می کند؛ یکی همسران و دیگری کنیزان، زنی که با نکاح موقت، به ازدواج در می آید، در قسم اول (همسران) داخل است.
شگفت از سخنان کسانی است که آیه یاد شده در سوره مومنون را ناسخ آیه «متعه» در سوره نساء دانسته اند. در حالی که همه می دانیم آیه ناسخ باید پس از آیه منسوخ نازل شود، ولی در این مورد جریان به عکس است، سوره مومنون که به عنوان ناسخ پنداشته شده، مکی است (یعنی در مکه مکرمه، پیش از آن که پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه مهاجرت نماید، نازل گردیده است) و سوره نساء که آیه «متعه» را در بر دارد، مدنی است (بدین معنا که در شهر مدینه، بعد از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرو فرستاده شده است).
دلیل روشن دیگری که بر نسخ نشدن آیه «متعه» در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گواهی می دهد، همان روایات فراوانی است که نسخ شدن آن را در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انکار می کنند، نظیر روایتی که جلال الدین سیوطی در «تفسیر درّ المنثور» نقل نمود و شرح آن گذشت.(4)
در پایان این نکته را یادآور می شویم که امامان اهل بیت علیه السلام که به حکم حدیث «ثقلین»، موجب هدایت امت و قرین جدایی ناپذیر قرآنند، به مشروع بودن و نسخ نشدن ازدواج «متعه»، تصریح نموده اند.(5)
و این که اسلام، در هر زمانی توانایی حل مشکلات جوامع بشری را دارد نیز، مشروعیت چنین نکاحی را با رعایت شرایط یاد شده، تأیید می نماید؛ زیرا امروز یکی از روشهای نجات جوانان از منجلاب فسا و تباهی، همان ازدواج موقت در چهارچوب شرایط خاص می باشد.

فساد اخلاقی بعضی از مخالفین ازدواج موقت

نکته بسیار جالبی که در میان بعضی از علماء اهل سنت دیده شده این است که بعضی از آنها در حالی که به سختی ازدواج موقت مخالفت می کردند و آن را حرام الهی می دانستند، خود مرتکب اعمال بسیار شنیعی مانند «لواط با کودکان» می شدند.
یکی از آنها شخصی به نام «یحیی بن اکثم» است که قاضی بود و به گفته «ابن خلکان» از مخالفین سرسخت ازدواج موقت بود، ولی به عمل لواط و همجنس بازی مبتلا بود.
«ابن خلکان» در کتاب «وفیات الاعیان» نقل می کند:
روزی مأمون برای امتحان یحیی، غلام امرد و زیبایی را با وی تنها گذاشت و یحیی با او به عشق بازی پرداخت! چون مأمون پی به موضوع برد، وارد مجلس شد و این شعر را خواند:

من تصلح الدنیا و یصلح اهلها
و قاضی القضاه المسلمین یلوط

«چگونه دنیا و مردم دنیا اصلاح شوند، در حالی که قاضی القضات مسلمین لواط می کنند؟!»
سپس می گوید:
مسعودی در «مروج الذهب» قسمتی از اخبار یحیی را در این باره آورده است که ما از ذکر آن خودداری می کنیم.(6)
ولی شما خوانندگان محترم برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به «اغانی» ابوالفرج اصفهانی و «مروج الذهب» مسعودی و «تاریخ بغداد» خطیب بغدادی و «ریاض النضره» جلال الدین سیوطی، و … و کاملاً به شرح حال قاضی القضات عامّه که متعه را زنا می دانست ولی برای عمل شنیع لواط حدّی قائل نبود، پی ببرید، زیر که ما از ذکر آن هم فجایع و مفاسد اخلاقی که از پرتو دوری مردم از حکومت عادله ائمه معصومین علیه السلام و انحراف از جاده مستقیم، دامنگیر اعلم علمای عصر «یحیی بن اکثم» شده بود، معذوریم.
آری، مخالفت نمودن با ازدواج موقت بطوری اهل سنت را به انحراف کشانده، که بعضی از آنها فتوا می دهند که لواط در سفر جایز است و حرام نیست!!
به عنوان نمونه ابوحنیفه فتوی بر جواز از لواط داده است و مرتکب آنرا مستحق حدّ نمی داند و می گوید:
«اگر مردی با پسری لواط کرد و او را ناقص نمود، حدّی بر او نیست، بلکه تعزیر می شود».(7)
و همچنین مالک که یکی دیگر از ائمه اربعه اهل سنت است، لواط با فرزند و بَرده را جایز دانسته است.(8)
در صورتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
«من عمل، عمل قوم لوط فاتقلوا الفاعل و المفول»(9)
«اگر کسی کار قوم لوط را انجام دهد، فاعل و مفعول را بکشید».

آیا آیه متعه» مربوط به نکاح است؟

اهل سنت می گویند که آیه «متعه» مربوط به نکاح دائم است.

چند سؤال از اهل سنت:

سؤال 1

اگر آیه متعه مربوط به نکاح دائم است، پس آیه «متعه» که به قول خودتان منسوخ شده کدام است؟

سؤال 2

اگر می گوئید که آیه شریفه «الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین»(10) ناسخ آیه «متعه» است، ناسخ باید بعد از منسوخ ذکر شود، پس چرا در اینجا مقدم بر آیه«متعه» آمده است؟

سؤال 3

سوره مؤمنون مکی است و سوره نساء مدنی است، آیه واقع در سوره مکی چگونه می تواند ناسخ آیه ای باشد که در سوره مدنی است؟

سؤال 4

اگر واقعاً آیه «متعه» نسخ شده بود، پس چرا در زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدان عمل می شد، در صورتی که می بینیم طبق روایاتی که علمای خودتان نقل کرده اند عمل نشده، حتی کلام خود عمر که گفت «متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا احرمهما و اعاقب علیهما» دلیل است بر اینکه در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل می شده است؟

دو متعه توسط عمر مورد تحریم قرار گرفت

عمر هر دو متعه «متعه نساء» و «متعه حج» را تحریم کرد، اما اهل سنت برخلاف گفته عمر فقط «متعه نساء» را حرام می دانند، اما «متعه حج» را بجا می آورند حال باید پرسید:
اگر قول عمر در (متعتان محللتان…) صحیح است، پس چرا علماء شما برخلاف گفته او عمل کرده اند و گفته اند: «حج تمتع» باید بجا آورده شود؟
و اگر گفتار عمر باطل و نادرست است، چرا علماء شما در حرمت «متعه زنان» قبول و پیروی کردند و ترویج از این سخن باطل نموده اند؟

سؤال دیگر:

آیا حلال و حرام و تعیین حد و حدود را باید پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مقرر بدارد که اتصال به عالم غیب دارد یا خلیفه برگزیده خلق این حق را دارد؟ اگر این حق از آن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، پس عمر با چه برهان و دلیلی حلال خدا را حرام کرد؟ و با چه جرأتی گفت: انا احرمهما؟ عجب آنکه خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مواقع ابلاغ احکام نمی فرمود من حلال یا حرام نمودم، بلکه هر وقت حکمی را می خواست ابلاغ بفرماید، می فرمود خدای متعال به من امر فرموده تا به شما ابلاغ نمایم، ولی عمر با کمال جرأت و صراحت می گوید «متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا احرمهما و اعاقب علیهما؟!
خداوند در قرآن صریحاً خطاب به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:
«قُل ما یَکونَ لِی ان ابَّدلَهُ مِن تِلقاء نفَسی اَن اتّبع الاّ ما یُوحی الیَّ»(11)
«بگو به آنها مرا نرسد که از پیش خود قرآن را تبدیل کنم من پیروی نمی کنم مگر آنچه وحی می شود به من».
و در صحیح بخاری(12) بابی تحت عنوان «باب ما کان یسئل مما لم ینزل علیه الوحی فیقول لا ادری لو لم یجب حتی ینزل علیه الوحی و لم یقل برای و قیاس لقول تعالی «لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ »(13) به چشم می خورد، یعنی هنگامی که از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حکم مسأله ای سؤال شد که هنوز وحی الهی درباره آن نازل نگشته بود، می گفت: نمی دانم، یا می فرمود: هنوز واجب نگشته است. تا هنگامی که وحی نازل شود، و هرگز طبق عقل و نظر خود و یا بر اساس قیاس سخن نمی گفت.

سؤال:

جائی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به میل و اراده خود تغییر و تبدیلی در احکام بدون نزول وحی بدهد، عمر که به کلی از دستگاه وحی بیگانه بوده است، چگونه می توانسته تصرف در احکام خدا نموده و حلال خدا را حرام نماید؟

فلسفه تحریم متعه

اهل سنت می گویند عمر صلاح اجتماع را در آن دید که نسخ حکم را بیان نماید زیرا امروز دیده می شود که مردمانی برای لذت یک ساعت یا یک ماه یا یک سال زنی را متعه می نمایند و بعد حامله یا غیرحامله رها می کنند و همین سبب شیوع فحشاء می شود.

سؤال:

اگر عملکرد یک مشت مردم شهوت پرست و لا ابالی ملاک تغییر احکام باشد، چرا عقد دائم حرام نباشد، مگر نه این است که عده ای از افراد لاابالی زنان عفیفه ای را به خاطر پول و یا وجاهت عقد می کنند، بد که به کام خود رسیدند، رها می کنند، حال می شود گفت که چون عده ای چنین می کنند پس عقد ازدواج دائم غلط است؟

ازدواج موقت از دیدگاه بزرگان اهل سنت

ازدواج «موقت» مورد قبول و پذیرش بزرگانی از اهل سنت بوده است به عنوان نمونه:
یکی از تابعین، یعنی از شاگردان صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که بر خلاف عمر، متعه زنان را حلال می دانست «عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریح ابوخالد مکی» (متوفای 140 ه)بود.
ابوخالد مکی از مفاخر تابعین به شمار می رفت. «ابن خلکان» در تاریخ خود، و «محمد بن سعد» در «طبقات» شرح حال او را آورده اند. و اهل سنت نسبت به ثقه بودنش اجماع دارند و مؤلفین کتب «صحاح» به قول او استناد جسته اند.
«ابن قیسرانی» در کتاب «الجمع بین رجال الصحیحین» نیز ترجمه او را آورده است.(14) و نوشته اند که او شصت و یا هفتاد و بلکه نود زن متعه داشت.
ذهبی در «میزان الاعتدال» درباره او می نویسد:
«هو احد الاعلام الثقات … و هو مجمع علی ثقته مع کونه تزوج نحواً من سبعین امراه نکاح متعه کان یری الرخصه فی ذلک و کان فقیه اهل مکه فی زمانه»(15).
«ابن جریج یکی از عالمان مورد وثوق و وثاقت او مورد اتفاق اهل سنت است. ضمن اینکه او هفتاد زن متعه (نکاح موقت) داشت نظر او رخصت و جواز نکاح موقت بود.او فقیه مکه در زمان خود بود.»

پی نوشت ها :

1. تفسیر کبیر، فخر رازی، ج10، ص 50.
2. برای آگاهی بیشتر، به مدارک و اسناد ذیل مراجعه فرمایید:
مسند، احمد بن حنبل، ج3، ص 356 و 363؛ البیان و التّبین، جاحظ، ج2،ص 232؛ احکام القران، جصاص، ج1، ص 342؛ تفسیر قرطبی، ج2، ص 370؛ المبسوط، سرخسی حنفی، کتاب الحج، باب القرآن؛ زاد المعاد، ابن قیّم، ج1، ص 444؛ کنزالعمال، ج، ص 293؛ مسند ابی داود طیالسی، ص 247؛ تاریخ طبری، ج5؛ ص 32؛ تفسیرفخر رازی، ج3، ص 202-200؛ تفسیر ابوحیّان، ج3، ص 218؛ و … .
3. سوره مومنون، آیه 6-5.
4. تفسیر درّ المنثور، ج2، ص 140 و 141؛ در ذیل آیه متعه.
5. وسائل الشیعه، ج14، کتاب النکاح، باب اول از ابواب متعه، ص 436.
6. وفیات الاعیان، ابن خلکان، ج6، ص 100.
7. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج5، ص 141.
8. همان، ج5، ص 140.
9. مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج4، ص 355؛ کنز العمال، ج5، ص 340، ح 13129.
10. سوره مومنون، آیه 6.
11. سوره یونس، آیه 16.
12. صحیح بخاری، ج9، ص 124.
13. سوره نساء، آیه 105.
14. الجمع بین رجال الصحیحین، ابن قیسرانی، ص 314.
15. میزان الاعتدال، ج2، ص 659، تهذیب التهذیب، ج6، ص 360.

منبع : تهرانی، حسین؛ (1427 ه.ق)، سؤالات ما شامل 313 سؤال پیرامون مسائل اعتقادی، کلامی، فقهی، تفسیری و تاریخی، قم: نشر حاذق، چاپ دوم(1427ه.ق).