مقدمه

مسائل مرتبط با محيط زيست را مي توان در قرآن، گفتار و رفتار پيامبر خدا و ائمه ( عليهم السلام )، اخلاق اسلامي، تمدن و فقه اسلامي پي گرفت. اين مقاله در پي آن است که تأثير شگرفي را که قواعد فقهي مي تواند بر وضع قوانين و استنباط احکام شرعي در حوزه محيط زيست داشته باشد تحقيق و تبيين کند.

1. نگاهي به مفهوم شناسي قواعد فقهي

قواعد فقهي عبارتند از احکام فقهي کلي که مي تواند مبناي دستيابي به احکام متعدد و متنوع فقهي در همه ابواب فقه شود. گروهي از اين قواعد در سرتاسر ابواب فقه کار آمدند و گروهي از آن ها تنها در مقداري از ابواب فقهي يا در گستره ي يکي از آن ها در استنباط احکام شرعي تأثير گذارند. برخي از قواعد فقهي که در اين مقاله بررسي خواهد شد، قاعده اصولي نيز محسوب مي شود.

1-1. قاعده اختلال نظام

اين قاعده از جمله قواعدي است که در علم اصول فقه مورد استفاده قرار گرفته است و محققان بزرگ اين دانش در موارد متعددي، از جمله آن جا که احتياط واجب نيست، از اين قاعده بهره برده اند ( انصاري 1385، ج 1: 196؛ خراساني 1414: 358). بر پايه اين قاعده، هيچ گونه حکم شرعي و نيز قاعده اصولي که اختلال نظام معيشتي و زندگي بشر را در پي داشته باشد در اسلام جعل نشده است. مقصود آنان از نظام زندگي، نظام معيشتي انسان است؛ آن چه نظام معيشتي زندگي بشر را سامان دهد به نوبه ي خود داراي نظام هاي کوچکتري است که در درون آن قرار دارد، مانند نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي و فرهنگي و مواردي از اين قبيل. بي شک انسان در صورتي مي تواند به زندگي خود ادامه دهد که نظام طبيعت و چرخه ي طبيعي به درستي عمل کند و هرگاه بخشي از آن مختل شود و چرخه ي طبيعي و نظام زيستي حاکم بر طبيعت دچار مشکلاتي شود يا حرکت آن به کندي گرايد، ديگر انسان نخواهد توانست نظام زندگي خود را حفظ کند و بي شک اختلال و چالش عظيمي بر نظام حيات او حکم فرما خواهد شد. براي اين که کاربرد اين قاعده در حوزه محيط زيست بيشتر روشن شود، به دو مقدمه زير اشاره مي شود.

1-1-1. نظام احسن طبيعت

جهان از متقن ترين، زيباترين و استوار ترين شکل ممکن برخوردار است، به گونه اي که بهتر از آن ممکن نيست و اين همان نکته اي که در فلسفه مسلمانان آن را « نظام احسن » مي نامند. معناي نظام احسن آن است که اين جهان به لحاظ نقشه، مواد، زيبايي، استواري و شکل و ويژگي ها و تنوع ها و کميت و کيفيت به گونه اي آفريده شده که نمي توان بهتر از آن را فرض کرد ( طباطبايي 1362: 308، 309 ). بدين سان نظام اين جهان بهترين نظامي است که ممکن بود خلقت از آن برخوردار باشد. از سازنده و مهندس و معمار اين جهان که از علم و قدرت بي کران و نامتناهي برخوردار است و اعمال او به طور کامل حکيمانه است، جز اين انتظاري نمي رود. قرآن به گونه اي ظريف به اين مطلب چنين اشاره مي کند:
« اگر از آن ها بپرسي چه کسي آسمان ها و زمين را آفريده است هر آينه گويند آن ها را آن بي همتاي تواناي دانا آفريده است ».(2)
« خداوندي که زمين را همانند گهواره اي ( که با آرامش بتوانيد در آن زندگي کنيد ) آفريده و در آن راه ها قرار داد، باشد که هدايت شويد ». (3)
اين آيات به اين واقعيت اشاره مي کند که آفريننده ي زمين و آسمان داراي قدرتي بي همتا است و علم و دانش او خدايي است. نخست اين نکته را درباره همه آسمان ها و زمين مي گويد اما بعد به انسان هشدار مي دهد که خداوند زمين را براي شما طوري خلق کرد که مانند گهواره اي که به دست پر مهر مادر به حرکت در مي آيد و کودک در آن احساس آرامش کرده و به خواب راحت فرو مي رود، خداوند نيز اين زمين چرخان و در حال حرکت را چنان آفريده و ويژگي هايي بدان بخشيده است که انسان با کمال آرامش و اميدواري به آينده خود و بي هيچ دغدغه اي مي تواند به زندگي خود ادامه دهد و راه هدايت خود را به سوي کمال و بالندگي از آن برگيرد.
در آيه ي ديگري خداوند ضمن اشاره به کوه ها مي فرمايد:
« ساخته خدا است که هر چيزي را استوار و متقن ساخته است ». (4)
در آيه اي ديگر خداوند تبارک و تعالي، افزون بر اشاره به اتقان و استواري خلقت، به دليل آن هم اشاره کرده است:
« اين است ( خدايي که ) از آشکار و نهان آگاه و تواناي بي همتا و مهربان است؛ خدايي که هر چيزي را به بهترين وجه آفريده است ». (5)
در اين آيه خداوند داراي قدرت و علمي بي همانند و مهربان معرفي شده است و اين خداوند مهربان، آگاه از آشکار و نهان و قادر بي همتاست که مي تواند اشيا را به بهترين صورت خلق کند. مناسب است در اين جا سخن کوتاه يکي از فيلسوفان معاصر مسلمان را گزارش کنيم. وي پس از بررسي نکته ياد شده، نوشته است: « نظام خلقت بهترين و استوارترين نظام است؛ زيرا در واقع جلوه اي و مرحله ي کم رنگي از علم خداوند است که هيچ گونه سستي و کاستي در آن راه ندارد » ( طباطبايي 1362: 309 ).

1-1-2. حرام بودن اختلال نظام

اگر اعمال آدمي، چه فردي و چه جمعي، به محيط زيست زيان رساند و آن را ويران سازد، بي شک اين نظام احسن بي نظير مختل شده است و اين يک عمل شيطاني است. شيطان سوگند ياد مي کند انسان را گمراه سازد و او را وادار کند تا طبيعت و خلقت الهي را تغيير دهد: تغيير خلقت الهي و فطرت انسان از اهداف شيطان و اعمال دايمي اوست (6)؛ لعنت خدا بر او باد. (7)
مي توان نام اين قاعده را قاعده ي وجوب حفظ تعادل در طبيعت ناميد و دلايل آن را عقل و نقل، اعم از قرآن و سنت دانست و مي توان آن را همان طور که ما آورديم بخشي از قاعده اختلال نظام دانست. در هر دو صورت چون مسأله اي جديد است، فقها بدان نپرداخته اند. تفاوت اين دو در آن است که در قاعده ي لزوم حفظ تعادل در طبيعت، تخريب طبيعت و تغيير آن – آنگونه که الآن در بيوتکنولوژي انجام مي گيرد – و هرچند به مرحله ي اختلال و تخريب عظيم نرسد، حرام است. اما در صورت اول، حرمت تنها در فرضي است که تخريب طبيعت به مرحله ي اختلال نظام برسد که يکي از مصاديق آن در زمان ما وقتي است که هواي شهر به قدري آلوده مي شود که از حد مجاز خارج مي شود يا در بعضي مناطق آب ها چنان آلوده مي شود که حيات مردم به خطر مي افتد. از آنجا که درباره ي قاعده ي اختلال نظام، فقها در فقه و اصول به تفصيل مطالبي آورده اند و درباره محيط زيست نيز نيازمند يک تطبيق هستيم، در مورد قاعده ي حفظ تعادل نظام طبيعت بايد قاعده اي بسازيم که صد البته اگر ادله ي شرعي فراهم باشد، به لحاظ فقهي نه تنها اشکالي ندارد بلکه بسيار پسنديده است.

1-2. قاعده لاضرر

قاعده « لاضرر » در زمره آن دسته از قواعد فقهي است که مورد عنايت ويژه فقيهان بوده و تاکنون ده ها رساله و اثر درباره آن نگاشته شده است ( الموسوي الخميني 1414) (8). يکي از فقيهان بزرگ درباره ي آن نوشته است: « اين قاعده ميان فقيهان و مجتهدان بزرگ معروف است و آثار مهمي در استنباط احکام فقهي دارد » ( حسيني سيستاني 1414: 9).
سيوطي نيز درباره آن به نقل از برخي فقها مي نويسد: « فقه اسلام پنج محور اصلي دارد و قاعده لاضرر يکي از آن ها است » ( سيوطي، بي تا، ج 2: 122). رواياتي که در بردارنده اين قاعده اند فراوان است؛ به اندازه اي که مي توان به يقين دست يافت که پيامبر خدا ( صلوات الله عليه و آله ) جمله ي مذکور را بيان فرموده اند. بر طبق اين قاعده هرگونه حکم شرعي که زيان آفرين باشد تشريع نشده است (9). درباره معناي اين قاعده اختلاف نظر است که ما همان معناي مشهور ميان فقيهان را گزارش کرديم ( انصاري، 1385، ج 2: 534). شارع مقدس در اسلام هيچ گونه قانوني را که منشأ وارد کردن ضرر به ديگران يا به خود باشد وضع نکرده است. به عنوان نمونه، انسان مالک اموال مشروع خود است و مي تواند در آن ها به صورت دلخواه تصرف کند، ليکن اگر تصرف او به گونه اي باشد که براي شخصي زيان آور باشد، مشمول اين قاعده مي شود و بر طبق آن نمي تواند به اين گونه تصرفي دست يازد. شأن نزول اين قاعده به خوبي اين نکته را روشن مي سازد. بر طبق اين احاديث متنوع و متعدد، رسول خدا ( صلوات الله عليه و آله ) هر اقدام و عملي را که به مسلماني ضرر وارد مي کرد ممنوع مي دانست و در حديث معروف سمره، زيان به يک شخص سبب شد پيامبر به سمره اجازه ندهد در درخت خود تصرف کند. حال اگر برخي تصرف ها به گروه زيادي از مردم زيان رسان باشد، بي شک اين قاعده تصرفات مذکور را مهار مي کند؛ مثلاً قطع جنگل ها که سبب پديد آمدن سيل هاي ويران گر و زيان بار مي شود و يا آلوده کردن خاک ها و در نتيجه فرسايش آن ها و يا احداث يک کارخانه بزرگ که دود و گازهاي متصاعد از آن مي تواند براي همه مردم شهر زيان آفرين باشد يا استفاده از وسايل نقليه اي که هوا را آلوده مي کند، يا رها کردن فاضلاب کارخانه به رودخانه ها و يا آلوده کردن درياچه ها و مسايلي از اين دست که موجب وارد کردن ضرر به محيط زيست مي شود بر پايه اين قاعده مهم فقهي جايز نيست. بديهي است هر مقدار اين زيان رساني بزرگ تر و در تخريب محيط زيست مؤثّرتر باشد، به طور روشن تر مشمول اين قاعده خواهد بود. در زمان ما تخريب جنگل هاي بزرگ جهان و از بين بردن و آلوده کردن خاک ها، تأسيس کارخانه هايي که تصاعد گازهاي گل خانه اي را در پي دارد و موجب افزايش دماي کره زمين مي شود يا گازهايي که به لايه ازن لطمه مي زند و نيز آلوده کردن آب ها از بزرگترين ضرر ها و ضرارهايي است که آتش آن گريبان گير همه انسان ها مي شود. اگر پيامبر خدا ( صلوات الله عليه و آله ) در روزگار ما زنده بود، بر پايه ي اين حديث و اين قاعده روشن، اين اقدامات افسار گسيخته را قاطعانه مهار مي کرد.

1-3. قاعده اتلاف

قاعده اتلاف مال ديگران از مهم ترين قواعدي است که فقهاي اسلام در باب ضمان از آن بهره مي برند. برخي از فقهاي بزرگ براي اثبات اين قاعده به يکي از آيات قرآن استناد کرده اند. دو تن از فقهاي بزرگ، يعني ابن ادريس و محمد بن حسن طوسي ( شيخ طوسي )، به آيه ي « فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم » ( بقره/194)، استدلال کرده اند ( طوسي، ج 3: 6). گروهي از آنان به دسته اي از روايات استناد جسته اند ( حر عاملي 1392، ج 19: 181). اين گونه روايات فراوان است؛ به عنوان و نمونه از امام صادق ( عليه السلام ) از حکم چيزي که در مسير عبور و مرور مسلمانان قرار داده شده و سبب فرار چهار پايان شده و در نتيجه صاحب چهارپا به زمين خورده و صدمه ديده است سؤال کردند، حضرت فرمود: « هر چيزي که به راه مسلمانان ( و در نتيجه عابران ) زيان برساند، ضمان آور است. » (10) بر طبق اين روايت هر کس به راه مسلمانان که در زمره امکانات عمومي قرار دارد زياني برساند و به گونه اي در آن مشکلي ايجاد کند و اين زيان و مشکل سبب شود به عابران لطمه اي وارد شود، به لحاظ حقوقي زيان زننده ضامن است و بايد همه خسارت وارد شده بر عابر را بپردازد.
از مجموع اين روايات فقها قاعده اي برداشت کرده اند و از آن اين گونه تعبير کرده اند: « کسي که مال ديگران را تلف کند ضامن خواهد و بايد خسارت وارد شده به آن ها را بپردازد » (11) اين تعبير در هيچ روايتي وارد نشده است، اما از مضمون روايات متعدد مي توان آن را برداشت کرد. در کتاب « القواعد الفقيه » به ده گروه از اين روايات در اين باره استدلال شده است ( ناصر مکارم شيرازي 1411، ج 2: 190، 202).
برخي ديگر از فقيهان مسلمان دليل اين قاعده را حکم عقلا دانسته اند. آنان معتقدند حکم عقلا و روش آنان اين است که هرگاه کسي مال ديگران را تلف کند، ضامن آن خواهد بود و اسلام در واقع همان روش عقلا را امضا کرده و خود حکم جديدي در اين باره ابداع نکرده است. امام خميني ( رضوان الله تعالي عليه ) که در زمره ي اين گروه است بر اين عقيده است که در زندگي خردمندان اين نکته مسلم است که هرکس هر ضرر و زياني به ديگران وارد کند، به گونه اي که مال او را تلف کند، ضامن پرداخت خسارت خواهد بود ( الموسوي الخميني 1397، ج 1: 465).
برخي ديگر از فقها مستند اين قاعده را از سوي اجماع و اتفاق نظر فقيهان و از سوي ديگر بديهي بودن آن دانسته اند و بر اين باورند که همه فرقه هاي اسلامي درباره اين قاعده اتفاق نظر دارند و مي توان گفت قاعده ي مذکور از مسائل ضروري و بسيار روشن اسلام است ( الموسوي الخميني 1397، ج 1: 465: بجنوري 1413، ج 2: 17؛ حسيني مراغي 1418، ج 2: 347). بي گمان اين قاعده صحيح است و در فقه اسلامي شهرت به سزايي دارد. با اين قاعده مي توان بسياري از قوانين مربوط به منابع طبيعي را به گونه اي بسيار مؤثر و کارآمد اصلاح کرد.

1-4. مصلحت و احکام حکومتي

بسياري از مسائلي که مربوط به حفاظت از محيط زيست و بالندگي آن است در فقه اسلامي به گونه اي به اموال عمومي يا به سياست هاي کلان هر کشور و جامعه که در قلمرو تصميم ها و تدبير هاي رهبري جامعه است، باز مي گردد. رهبري جامعه بر پايه فقه اسلامي در اين گونه موارد بايد بر طبق مصلحت عمل کند؛ بدين سان که ضمن مشورت با کارشناسان و متخصصان، مصلحت مردم و نسل آينده را در نظر گيرد و بر پايه آن تصميم بگيرد و هرگونه تجاوز از اين قلمرو بر او جايز نيست ( حسيني 1380 ). مقصود از مصلحت، منافع و سودهايي است که به عموم مردم باز مي گردد ( حسيني 1380 ). گرچه با منافع شخصي برخي در تضاد باشد؛ و مقصود از احکام حکومتي يا سلطاني، قوانين، فرمان ها، و دستورالعمل هايي است که از سوي دستگاه رهبري حکومت اسلامي صادر مي گردد ( حسيني 1380 ). اين مسأله در فقه اسلامي ريشه دار است و بر طبق آن رهبري جامعه بايد منافع مادي و معنوي جامعه را با دقت تمام در نظر گيرد و با ملاحظه آن درباره اداره کشور و جامعه تصميم بگيرد. بي شک حفاظت از طبيعت و محيط زيست و نيز جامع نگري و آينده بيني در اين باره در رديف مهم ترين مصلحت هايي است که نه تنها مي بايد همواره نصب العين رهبران جامعه اسلامي باشد، بلکه اهميت آن به اندازه اي است که بسياري از مصالح ديگر را مي توان فداي آن ها کرد. (12)

1-5. قاعده عدالت

قرآن کريم يکي از مهم ترين اهداف بعثت پيامبران را استوارسازي عدالت در پهنه جامعه مي داند: « ما فرستادگانمان را به دلايل روشن فرستاديم و با آنان کتاب و ترازوي ( شناخت حق از باطل ) فرود آورديم تا مردمان خود عدالت را برپا کنند ». (13)
« اي پيامبر بگو خداوند مرا به اجراي عدالت فرمان داده است ».(14)
« به من فرمان داده اند تا ميان شما عدالت برقرار کنم ». (15)
« مؤمنان عدالت را بسيار بپاداريد ». (16)
« و مباد دشمني با گروهي سبب شود عدالت را اجرا نکنيد؛ با عدالت رفتار کنيد که به تقوا نزديک تر است ». (17)
آيات متعددي از قرآن و نيز روايات مختلف مردم را با تأکيد بسيار به اجراي عدالت فرمان مي دهد. بررسي اين روايات گسترده نشان مي دهد که در اسلام عدالت از مهم ترين ضوابط و محور هاي تصميم گيري است که بايد به عنوان مبنا و معيار احکام فقهي و قوانين موضوعه باشد.
درباره معني عدالت از روزگاران کهن اختلاف نظر است و افلاطون و ارسطو و فيلسوفان ديگر از آن تعريف هايي ارائه داده اند. در روزگار ما نيز متفکران در تعريف و چگونگي اجراي آن، ديدگاه هاي گوناگوني دارند. دانشمندان مسلمان هم از اين حالت استثنا نيستند؛ آن ها نظر يکساني درباره عدالت ندارند اما بي شک آنان عدالت را در برابر ظلم بکار مي برند، بدين معني که هر چيزي که ظلم محسوب شود عدالت نيست.
در قرآن، به همان سان که بر استوارسازي و اجراي عدالت تأکيد شده است، از هرگونه ظلم و ستمگري نيز نهي شده است و در صدها آيه از قرآن مردم و مؤمنان به شدت از ظلم نهي شده اند. بي شک ويران گري طبيعت از روشن ترين مصداق هاي ستمگري و دژخيمي است. چه ظلمي بالاتر از آن که آب و هوايي که حيات مردم در گرو وجود و پاکيزگي آن است، آلوده شود، جنگل هايي که به منزله شش هاي کره زمين هستند به گونه اي باور نکردني و سرسام آور نابود شوند و آب که منبع زندگي است بدين سان در معرض آلودگي قرار گيرد.
يکي از معاني عدالت آن است که حق هرکس به او داده شود. حق حيات و زندگي و استفاده از هوا و آب سالم از اولين و ضروري ترين حقوق هر انسان است و بايد رهبري جامعه اسلامي و نيز همه مردم در جهت فراهم آوردن زمينه آن بکوشند و هرگونه مانعي را در اين باره از بين ببرند؛ به عبارت ديگر ايجاب مي کند از هرگونه تجاوز به حريم طبيعت و محيط زيست جلوگيري شود.

1-6. قاعده حق الناس

در فرهنگ سنتي اسلامي دو گونه حق شهرت دارد: حق الله و حق الناس. مقصود از حق الله انجام واجب ها و ترک گناهاني است که در يک محور اصلي يعني ارتباط با خدا مشترکند. به عنوان نمونه نماز و روزه از واجبات بزرگ و از حق الله محسوب مي شوند و هرگاه آدمي اين وظايف را به گونه شايسته و درخور انجام ندهد سزاوار کيفر الهي است، چون مرتکب گناه شده است. در مقابل اين حق، حق الناس است. گستره اين حقوق مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را در بر مي گيرد. در اسلام حق الناس مهم تر از حق الله است. در روايتي از امام علي ( عليه السلام ) دراين باره چنين مي خوانيم: « خداوند متعال حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم ساخت پس هرکس حقوق مردم را ادا کند زمينه ادا کردن حقوق خدا نيز در او فراهم مي آيد ». (18)
نيز در روايتي چنين آمده است: « با فضيلت ترين راه عبادت خداوند اداء حق مؤمن است » (19) رواياتي از اين دست بسيار است. در مقابل، برخي روايات از کيفر دردناک تضييع حقوق مردم سخن مي گويد. در حديث ديگري آمده است: « آن ظلمي که بازخواست مي شود ظلم بنده به بنده ديگري است که قصاص و تلافي آن در آخرت دشوار است و قصاص در آن جا با زخم کاردها و زدن تازيانه نيست و به گونه اي است که زخم کاردها و درد شلاق ها در برابر آن کوچک و حقير است ». (20) عقل انسان حکم مي کند که براي انجام اين فريضه الهي در آغاز، حقوق مردم را بشناسد چه اين که بدون شناخت حق الناس ممکن است از سر جهل آن حقوق پاي مال شود. در اين باره رواياتي نيز بر شناخت حقوق مردم تأکيد مي ورزد؛ به عنوان نمونه در روايتي از امام حسن عسکري ( عليه السلام ) چنين نقل شده است: « والاترين مقام را نزد خداوند کساني دارند که حقوق برادران خود را ( مردم را ) بهتر بشناسد و بهتر ادا کنند ». (21) بنابراين بر طبق اين روايت و رواياتي از اين دست بايد حقوق مردم را شناخت و در پي انجام وظيفه در اين باره بود. بي شک از روشن ترين انواع حقوق مردم، مسائلي از قبيل آب و هواي سالم و محيط زندگي آن ها است؛ از اين رو آلوده کردن هوا، آب و ديگر عناصر محيط زيست انسان انواع بارزي از تضييع و زيرپا گذاشتن حقوق مردم است و گناهي است که انسان نبايد خود را بدان بيالايد. به عبارت ديگر اين سخن پيامبر و امام علي ( عليهما السلام ) که « مسلمان کسي است که مسلمانان از زبان و دست او آزار نبينند » (22) در آزارهاي فردي و کوچک خلاصه نمي شود، بلکه زبان هاي بزرگ و فراگير را بيش تر شامل مي شود و تخريب محيط زيست و طبيعت از روشن ترين نمونه هاي آن به شمار مي آيد.

نتيجه گيري

آن چه آورديم بخشي از قواعد فقهي بود که برخي از آن ها به عنوان مهم ترين قواعد و مباني استنباط احکام الهي که فقها از روزگاران گذشته تا کنون به عنوان دلايل استنباط احکام الهي از آن ها بهره برده اند و بخشي از آن ها در آيات قرآن و روايات آمده است. افزون بر آن ها قواعد ديگري نيز وجود دارد که بررسي آن ها فرصتي فراخ تر مي طلبد و در اين فشرده نمي گنجد.
منابع :
– آمدي، عبد الواحد بن محمد تميمي (1360) غرر الحکم و درر الکلم. مترجم: جمال الدين محمد خوانساري، با تحقيق مير جلال الدين محدث ارموي. تهران: دانشگاه تهران.
– ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه.
– ابن حنبل، احمد ( بي تا ) مسند احمد بن حنبل. بيروت: دارالفکر.
– انصاري، شيخ مرتضي (1385) فرائد الاصول. قم: مؤسسه اسماعيليان.
– بجنوردي، سيد حسن موسوي (1413) القواعد الفقهيه. قم: موسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
– حر عاملي، محمد بن حسن (1392) وسائل الشيعه إلي تحصيل مسائل الشريعه. بيروت: دار أحياد التراث العربي.
– حسيني سيستاني، سيد علي (1414) قاعده لاضرر و لا ضرار. قم: موسسه آل البيت.
– حسيني مراغي، مير عبد الفتاح (1418) العناوين. قم: انتشارات جامعه ي مدرسين.
– حسيني، سيد علي (1380) تحليلي بر نظريه هاي مربوط به احکام حکومتي.
-حسيني، سيد علي (1380) طبيعت و محيط زيست از ديدگاه اسلام. قم: نشر آيه حيات.
– حسيني، سيد علي (1382) طبيعت و کشاورزي از ديدگاه اسلام. تهران: مؤسسه شقايق روستا.
– حسيني، سيد علي (1383) لطافت، دل انگيزي و سود مندي هاي طبيعت. قم: نشر آيه حيات.
– حيدري، محمد حسن و حسيني، سيد علي و ديگر مؤلفان (1385) طبيعت در سيره نبوي. قم: نشر آيه حيات.
– حيدري، محمد حسن و حسيني، سيد علي (1387) طبيعت در سيره رضوي. قم: نشر آيه حيات.
– خراز قمي ( بي تا ) کفايه الاثر. قم: انتشارات بيدار.
– خراساني، محمد کاظم (1414) کفايه الاصول. قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
– خميني روح الله (1397) کتاب البيع. نجف: مطبعه الآداب.
– خميني، روح الله (1414) بدائع الدرر في قاعده نفي الضرر. قم: مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني (ره).
– سيد رضي، نهج البلاغه (بي تا) با تحقيق و تصحيح فيض الإسلام. بي جا.
– سيوطي، عبدالرحمن ( بي تا ) تنوير الحوالک. بي جا.
– طباطبايي، محمد حسين (1362) نهايه الحکمه المتعاليه في الاسفار الاربعه. بيروت: دار الاحياء التراث العربي.
– طباطبايي، محمد حسين (1393) الميزان في تفسير القرآن. قم: مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
– طوسي، محمد بن حسن (1390) تهذيب الاحکام. بيروت: دار صعب، دار التعارف.
– طوسي، محمد بن حسن ( بي تا ) المبسوط. به کوشش علي اکبر غفاري. تهران: انتشارات مرتضوي.
– کليني، محمد بن يعقوب (1401) الکافي. بيروت: دار صعب، دار التعارف.
– مجلسي، محمد باقر ( بي تا ) بحار الانوار. تهران: دار الکتب الإسلاميه.
– مکارم شيرازي، ناصر (1411) القواعد الفقهيه. قم: مدرسه الامام امير المؤمنين.

پي نوشت ها :

1. مدير گروه فقه و مباني حقوق، دانشگاه امام صادق (ع).
2. « ولئن سألتهم من خلق السموات و الارض و سخر الشمس و القمر ليقولن الله » ( عنکبوت/61 ).
3. « الذي جعل لکم الارض مهداً و سلک لکم فيها سبلاً… » ( طه/53 ).
4. « صنع الله الذي أتقن کل شييء » ( نمل/88 ).
5. « ذلک عالم الغيب و الشهادة العزيز الرحيم الذي احسن کل شييء خلقه و بدء خلق الانسان من طين » ( سجده/7 و 6).
6. « و لاُ ضِلَّنَّهم و لاُ مَنينَّهم و لآ مرنّهم فلَيبَتِّکُنَّ آذانَ الانعام و لآمُرنَّهم فلَيغَيرنَ خلقَ الله و من يتّخذ الشيطان ولياّ من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً » ( نساء/119).
7. « لعنه الله » ( نساء/118).
8. در مقدمه اين کتاب به 20 اثر که در اين باره است اشاره شده است.
9. اين روايت در مهم ترين منابع حديثي اسلامي آمده است. به عنوان نمونه: کليني 1401، ج 5: 292؛ طوسي 1390، ج 9: 146-147؛ احمد بن حنبل، بي تا، ج 5: 326-327.
10. کل شيءٍ يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ( حر عاملي 1392، ج 19: 181).
11. من أتلف مال الغير فهو له ضامن.
12. در « تحليلي بر نظريه هاي مربوط به احکام حکومتي در فقه اماميه » آورده ام: که در فقه اسلامي مصلحت از مهم ترين مباني صدور احکام حکومتي و تصميم هاي رهبران جامعه است. ليکن مصلحت خود ضوابطي دارد که مراعات اصل « اهم و مهم » در زمره آن ها قرار دارد. بر طبق اين اصل بايد مصلحت ها و منفعت هاي مهم در آستان مصلحت هاي مهم تر قرباني شود و رهبران جامعه به راحتي براي رسيدن به مهم ترها از آن چشم بپوشند.
13. « لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس القسط » ( حديد/25).
14. « قل امر ربّي بالقسط » ( اعراف/29).
15. « و امرت لاعدل بينکم » ( شوري/15).
16. « يا ايها الذين آمنوا کونوا قوّامين بالقسط » ( نساء/135).
17. « … و لا يجر منکم شنئان قوم علي الا تعدلوا عادلوا هو اقرب للتقوي… » ( مائده/8).
18. جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه [ علي حقوقه ] فمن قام بحقوق عبادالله کان ذلک موديا الي بقيام لحقوق الله ( آمدي 1360، ج 3: 370).
19. ما عبدالله بشيء افضل من اداء حقوق المؤمن ( آمدي 1360، ج 6: 39).
20. و اما الظلم الذي لايترک فظلم العباد بعضهم لبعض القصاص هناک شديد ليس هو جرحاً بالمدي و لا ضرباً بالسياط و لکنه ما يستصغر ذلک معه ( سيد رضي، خطبة 175).
21. اعرف الناس بحقوق اخوانه و اشدهم قضائاً لها اعظمهم عند الله شأناً ( مجلسي، ج 75: 117).
22. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده الا بالحق و لا يحل اذي المسلم الا بما يجب ( خراز قمي: 251؛ ابن ابي الحديد، ج 9: 298؛ سيد رضي، خطبه 166).

منبع مقاله :
سيد امامي، کاووس؛ (1389)، اخلاق و محيط زيست ( رهيافتي اسلامي )، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول