مخالفان ولایت فقیه چند دسته اند: 1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانى که مبناى ولایت فقیه را نمى پذیرند.
2. شیعیانى که ولایت مطلقه فقیه را از روى اجتهاد یا تقلید نمى پذیرند.
3. کسانى که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولى فقیه را قبول ندارند.
4. کسانى که حتى با اعتقاد به صلاحیت شخص ولى فقیه، پاره اى از احکام حکومتى صادره از وى را نادرست مى انگارند.
5. کسانى که با علم و آگاهى به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعى در شخص ولى فقیه و علم و اعتقاد به درستى احکام صادره از سوى او، به مخالفت مى پردازند.
مخالفت در هر یک از صورت هاى یادشده، دو گونه متصور است:

یک. مخالفت اعتقادى (قلبى)؛

یعنى، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى پذیرد و آن را انکار مى کند. چنین مخالفتى از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونى نیز جرم به شمار نمى آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زیرا براى کسى که ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت مى شود و ولى آن را آگاهانه انکار مى کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادى آملى، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 352.
در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد على الله و هوى على حد الشرک بالله»؛ «آن کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [مردم ] به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسى است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد».اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98.

دو. مخالفت عملى؛

این گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسى است. روشن است که مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسى -اعم از اسلام و غیر اسلام آشوب، قانون گریزى و دلخواه گزینى را برنمى تابد.
در نظام جمهورى اسلامى ایران، زمینه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حکم ولى فقیه وجود دارد؛ یعنى، چه اینکه شخصى معتقد بر مشروعیت الهى باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمى از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعى.
در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانى یاد شده، به طور عینى در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقى لزوم پیروى از فقیه حاکم را ثابت مى کند. اکنون که هم دستورات الزامى ولى فقیه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است؛ مى توان گفت: اطاعت از ولى فقیه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصى بر نظر خود دارند، مى توانند آن را در اختیار خبرگان رهبرى قرار دهند و نیز گروه چهارم – که حکم ولى فقیه را صحیح نمى دانند باید ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقیه منتقل کنند.
مطلب فوق شامل فقیهانى که ادعا مى گردد به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز مى شود؛ زیرا فقیهانى که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین مانده اى است که بر همگان -خصوصاً بر فقیهان واجب کفایى است تصدى آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسى نمى تواند بگوید چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، مى توانم از قانون کشور اسلامى -که مورد قبول من نیست سرپیچى کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم.
بله، اگر کسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور کشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 222.
ب. حکیم، سیدمحمد سعید، منهاج الصالحین، ج 1، ص 11.
پ. حائرى، سید کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، صص 180 – 185.

مخالفان ولایت فقیه چند دسته اند: 1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانى که مبناى ولایت فقیه را نمى پذیرند.
2. شیعیانى که ولایت مطلقه فقیه را از روى اجتهاد یا تقلید نمى پذیرند.
3. کسانى که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولى فقیه را قبول ندارند.
4. کسانى که حتى با اعتقاد به صلاحیت شخص ولى فقیه، پاره اى از احکام حکومتى صادره از وى را نادرست مى انگارند.
5. کسانى که با علم و آگاهى به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعى در شخص ولى فقیه و علم و اعتقاد به درستى احکام صادره از سوى او، به مخالفت مى پردازند.
مخالفت در هر یک از صورت هاى یادشده، دو گونه متصور است:

یک. مخالفت اعتقادى (قلبى)؛

یعنى، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى پذیرد و آن را انکار مى کند. چنین مخالفتى از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونى نیز جرم به شمار نمى آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زیرا براى کسى که ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت مى شود و ولى آن را آگاهانه انکار مى کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادى آملى، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 352.
در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد على الله و هوى على حد الشرک بالله»؛ «آن کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [مردم ] به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسى است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد».اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98.

دو. مخالفت عملى؛

این گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسى است. روشن است که مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسى -اعم از اسلام و غیر اسلام آشوب، قانون گریزى و دلخواه گزینى را برنمى تابد.
در نظام جمهورى اسلامى ایران، زمینه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حکم ولى فقیه وجود دارد؛ یعنى، چه اینکه شخصى معتقد بر مشروعیت الهى باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمى از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعى.
در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانى یاد شده، به طور عینى در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقى لزوم پیروى از فقیه حاکم را ثابت مى کند. اکنون که هم دستورات الزامى ولى فقیه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است؛ مى توان گفت: اطاعت از ولى فقیه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصى بر نظر خود دارند، مى توانند آن را در اختیار خبرگان رهبرى قرار دهند و نیز گروه چهارم – که حکم ولى فقیه را صحیح نمى دانند باید ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقیه منتقل کنند.
مطلب فوق شامل فقیهانى که ادعا مى گردد به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز مى شود؛ زیرا فقیهانى که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین مانده اى است که بر همگان -خصوصاً بر فقیهان واجب کفایى است تصدى آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسى نمى تواند بگوید چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، مى توانم از قانون کشور اسلامى -که مورد قبول من نیست سرپیچى کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم.
بله، اگر کسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور کشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 222.
ب. حکیم، سیدمحمد سعید، منهاج الصالحین، ج 1، ص 11.
پ. حائرى، سید کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، صص 180 – 185.