حقوق مالكیت فكری (حقوق معنوی)، اصطلاحی حقوقی به معنای حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده‌ی هرگونه اثر فكری و غیرمادی اعم از اثر علمی، فرهنگی و صنعتی است. در منابع حقوقی بر پایه‌ی دیدگاه‌های مختلفی كه درباره‌ی ماهیت این نوع حق وجود دارد، تعابیر گوناگونی به ازای این مفهوم به كار رفته است، مانند امتیاز فكری یا امتیاز دولتی، امتیاز انحصاری بر اطلاعات، حقوق معنوی یا حقوق مالكیت معنوی، حق ابتكار و حقوق آفرینش‌های فكری. حقوق مالكیت فكری (1) به دو شاخه‌ی اصلی تقسیم می‌شود:
1.حقوق مالكیت ادبی و هنری یا كپی رایت (2) كه همه‌ی آثار كتبی و غیركتبی مانند كتاب، رمان، نمایشنامه، فیلم، مجسمه و دیگر آثار هنری و ادبی، آثار شفاهی (مانند سخنرانی) و نرم افزارهای رایانه‌ای را در بر می‌گیرد.
2. حقوق مالكیت صنعتی (3) كه خود زیرشاخه‌هایی فرعی دارد، مانند حق اختراع (4)، نام‌های و علائم تجاری (5)، نشانه‌های جغرافیایی (6)، اسرار تجاری (7) و طرح‌های صنعتی (8) (9). این بخش بر شاخه‌ی اول حقوق مالكیت فكری تأكید بیشتری دارد.

تاریخچه

در یونان باستان مخترعان و مبتكران تشویق می‌شدند. همچنین در اروپا در قرون وسطا تدابیر مختلفی برای رشد و توسعه‌ی اختراعات و اعطای نوعی حق امتیاز به مخترعان و صنعتگران برای جلوگیری از ركود دانش صورت گرفت و مثلاً در انگلستان انواع امتیازنامه برای مخترعان صادر می‌شد. گاهی برای تشویق صنعتگران خارجی به انتقال دادن فناوری به داخل كشور امتیازی انحصاری با نام فرانشیز (10) به آنان داده می‌شد. در 1474/ 879 اولین قانون حق اختراع با هدف تشویق نوآوری صنعتی و فنی در ونیز ایتالیا تدوین شد و نخستین مصوبه‌ی قانونی درباره‌ی حق اختراع در انگلیس در 1624/ 1033 تنظیم گردید. در فاصله‌ی سال‌های 1880 تا 1882 شماری از كشورهای اروپایی با الهام از قانون ونیز ایتالیا به تدوین قوانین حق اختراع پرداختند. همچنین كنوانسیون 1883 پاریس با عنوان «حمایت از مالكیت صنعتی» (11) كه نخستین معاهده‌ی بین‌المللی درباره‌ی حمایت از مالكیت صنعتی به شمار می‌رود، از قوانین مذكور الهام گرفت. (12) هریك از زیرشاخه‌های حقوق مالكیت صنعتی در بستر خاص شكل گرفته و توسعه یافته و در كشورهای مختلف روند متفاوتی داشته است.
پیش از عصر جدید، حقوق مادی مؤلفان در قالب پاداش یا حق‌الزحمه به رسمیت شناخته می‌شد، سرقت آثار دیگران (13) مذموم بود، ولی هیچ نظام حقوقی برای حمایت از حقوق فكری پدید آورنده‌ی اثر وجود نداشت. در قرون وسطا در روم تكثیر كتاب بدون اجازه مؤلف قبیح به شمار می‌رفت. پس از پیدایش و توسعه‌ی صنعت چاپ، كه امكان تولید كتاب را در شمارگان زیاد، با هزینه‌ی نسبتاً ارزان، فراهم می‌كرد، اندیشه‌ی حق مؤلف قوت فزاینده‌ای یافت. در انگلستان در نیمه‌ی دوم قرن هفدهم نوعی كپی‌رایت خصوصی برای صنف نوشت‌افزار برقرار شد كه به شدت مورد مخالفت شدید جان‌لاك (14) (1632- 1704) فیلسوف معروف انگلیسی، قرار گرفت. پارلمان انگلیس در 1709/ 1121 قانون ملكه آن را (15) تصویب كرد كه در واقع، اولین قانون حق مؤلف در دنیا به شمار می‌رود. (16) مطابق این قانون، تمام حقوق اثر از جمله حق نشر آن صرفاً در دست مؤلف بود و حتی قصور او در ثبت اثر در مراجع قانونی مانع از استیفای این حق نمی شد. در رویّه‌ی قضایی انگلیس و احكام دادگاه‌های از جمله مبانی حقوق مؤلف، عدالت و اخلاق و حقوق طبیعی ذكر شده است. كشورهای دیگر به تدریج قوانینی برای حق مؤلف تدوین كردند، از جمله دانمارك در 1741/ 1154، امریكا در 1790/ 1204، فرانسه در 1791/ 1205 و 1793/ 1207، شیلی در 1834/ 1250، آلمان در 1837/ 1253، پرو در 1849/ 1265، و مكزیك در 1871/ 1288. حق مؤلف در این كشورها ابتدا ماهیت سرزمینی داشت یعنی حمایت قانونی از مؤلف فقط در قلمرو كشور متبوع او صورت می‌گرفت و برای حمایت از آثار در بیرون از كشور مبدأ، انعقاد موافقت نامه‌هایی با سایر كشورها موردنیاز بود. در 1851/ 1267 با امضای تفاهم نامه‌ای میان بریتانیا، فرانسه و پرتغال اولین حمایت‌های بین‌المللی از حقوق مؤلفان آغاز شد و سپس انعقاد چنین موافقت نامه‌هایی میان كشورهای اروپایی رواج یافت. در 1886/ 1303 اولین موافقت نامه‌ی بین‌المللی درباره‌ی حقوق مؤلف در بِرن سویس منعقد و به تصویب رسید و به «میثاق برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» (17) شهرت یافت و كشورهای امضا كننده اتحادیه‌ی برن را تشكیل دادند.
با پیشرفت فناوری‌های نوین و آشكار شدن كاستی‌های قوانین، متن میثاق برن چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفت؛ از جمله در اجلاسیه‌های برلین (1908)، رم (1928)، بروكسل (1948)، استكهلم (1967، 1979) و پاریس (1908، 1971). در اجلاس مجمع عمومی یونسكو در 1966 این پیشنهاد مطرح شد كه مفاد میثاق برن و نیز سایر قوانین بین‌المللی حق مؤلف با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی و منافع كشورهای در حال توسعه تعدیل شود. این پیشنهاد در اجلاس 1967 استكهلم به تصویب رسید. مفاد میثاق برن را سازمان جهانی مالكیت فكری (وایپو) كه براساس پیمان 1967/ 1376ش استكهلم به وجود آمد و به یكی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل شد، اجرا می‌كند. بر اساس گزارش وایپو در 1997/ 1376ش (صد و دهمین سال پیدایش میثاق برن)،‌127 كشور دنیا به این میثاق پیوسته‌اند. (18)
با آگاهی كشورها از منافع اقتصادی قوانین حق مؤلف از یك سو، و ظهور صنعت رایانه در قرن بیستم از سوی دیگر، میثاق‌های تَبعی بین‌المللی دیگری برای حمایت از پدید آورندگان از جمله تهیه كنندگان برنامه‌های صوتی، تصویری و رایانه‌ای شكل گرفت مانند كنوانسیون جهانی حق مؤلف، میثاق رم (1961) و بروكسل (1974). همچنین «موافقت‌نامه‌ی جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالكیت فكری (تریپس) (19)» در دسامبر 1993/ آذر 1372، در قالب مذاكرات سازمان گات (20) مقرراتی را برای حمایت از حقوق تبعی (حقوق مرتبط با حقوق مؤلف) مقرر كرد. (21) با ظهور شبكه‌ی اینترنت و تأثیر ژرف آن بر شیوه‌های تولید، استفاده و توزیع آثار فكری، مقررات پیشین موجود در میثاق برن كافی نبود. از این رو، قرارداد همكاری میان سازمان جهانی مالكیت فكری و سازمان تجارت جهانی در 1995/ 1374ش در ژنو منعقد و پیمان‌های جدید كپی رایت به نام‌های معاهده‌ی كپی رایت وایپو (22) در 25 ماده و معاهده‌ی اجراكنندگان و تولیدكنندگان آثار صوتی وایپو (23) در 33 مادّه در سال 1996 تدوین شد.امروزه علامت اختصاری حق مؤلف در بیشتر كشورها به رسمیت شناخته شده و به كار می‌رود. (24)

ماهیت و مشروعیت

آرای گوناگونی درباره‌ی چیستی موضوع حقوق مالكیت فكری بیان شده است. برخی از حقوق‌دانان قائل به وحدت موضوع در انواع مختلف حقوق فكری نیستند؛ ولی حقوق‌دانانی كه به یگانگی موضوع این نوع حقوق قائل‌اند، درباره‌ی این موضوع دیدگاه‌های مختلفی ابراز كرده‌اند، از جمله: خلاقیت موجود در اثر فكری، افكار و اندیشه‌های موجود در آن، كار انجام شده، اشیای مجرد و انتزاعی، و اطلاعات موجود در اثر. (25) درباره‌ی ماهیت حقوق فكری و اینكه آیا از نوع حق (26) به شمار می‌رود یا حكم (27) و اگر حق است، چه نوع حقی شمرده می‌شود، دیدگاه‌های گوناگونی ابراز شده است. به نظر حقوق‌دانان، ویژگی‌های حق بر حقوق مالكیت فكری انطباق دارد. همچنین از آنجا كه این حقوق بسیاری از ویژگی‌های مال (ارزش اقتصادی داشتن، امكان نقل و انتقال و…) را دارند، می‌توان بر آن بود كه این حقوق مال هم به شمار می‌روند. برخی نظام‌های حقوقی، حقوق فكری را از نوع حقوق عینی و برخی دیگر از نوع حقوق دَیْنی، و شماری دیگر حقی خاص دانسته‌اند كه در قالب این تقسیم‌بندی سنّتی در حقوق نمی‌گنجد. بر پایه‌ی نظر مقبول‌تر در حقوق ایران و فقه اسلامی، حقوق فكری حقی عینی و از نوع حق مالكیت است، هرچند نظریه‌ی حق عینیِ محض هم پیروانی دارد. (28)
بحث درباره‌ی حقوق مالكیت فكری از نظر فقهی موضوعی جدید به شمار می‌رود و از این رو، در میان فقهای مسلمان، چه شیعه چه اهل سنت، هنوز بسط كافی نیافته است. با این همه، درباره‌ی مشروعیت این حق به استناد ادله‌ی عام و قواعد فقهی آرای موافق و مخالف مطرح شده و هریك به شماری از دلایل نقلی و عقلی استناد كرده‌اند. در میان ادله نقلی، آیات و احادیث دالّ بر حرمت استفاده كردن از مال مردم بدون رضایت آنها (بقره:188)، وجوب وفای به پیمان‌های (مائده:1)، اهمیت كسب علم (زمر:9)، حرمت غصب و تجاوز به حقوق دیگران (نساء: 29)(29)، نفی ضرر و عسر و حرج با این فرض كه این حق نوعی مال به شمار می‌رود، از جمله‌ی مهم‌ترین مستندات موافقان مشروعیت حق مالكیت فكری است. از دیگر مستندات موافقان از میان فقهای اهل سنّت، به ویژه از منظر مقاصد شریعت، دلیل مصالح مرسله و نیز عرف است كه به ویژه در خصوص مشروعیت حق مؤلف به آنها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانسته‌اند. (30) برخی فقهای شیعه نیز با تمسك به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احكام كوشیده‌اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات كنند با این توضیح كه دلایلی عقلی مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه‌ی اسلامی و «لزوم رفع نیازهای مسلمانان» اقتضا دارد كه نظام حقوق مالكیت فكری پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقی موجب ایجاد اختلال در معاش شماری از انسانها، تحقق هرج و مرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرار گرفتن اموال و اعراض انسان‌های می‌گردد. به علاوه پذیرش نظام حقوق مالكیت آثار فكری به تقویت انگیزه‌ی اشخاص در آفرینش آثار جدید كه از جمله‌ی مصالح مسلمانان است، می‌انجامد. موافقان، همچنین با استناد به دلیل بنای عقلا (31) گفته‌اند كه با توجه به رواج این رویّه (پذیرش حقوق معنوی) در میان اقوام و ملل مختلف و از آن رو كه شارع (كه از آینده آگاه بوده) نارضایتی خود را از این سیره اعلام نكرده، باید آن را مقبول و معتبر به شمار آورد. فقهای امامی علاوه بر این به مستنداتی دیگر، مانند اقتضای عناوین ثانویه، پذیرش آن از باب احكام حكومتی، ارتكاز عقلایی، نظریه‌ی منطقة‌الفراغ (كه محمدباقر صدر مطرح كرده است) و شمول اختیارات ولیّ فقیه استدلال كرده‌اند. (32) مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان كنفرانس اسلامی در اجلاسیه‌ی 1988/ 1367ش خود، پس از بحث و بررسی دیدگاه‌های اعضا و كارشناسان، حقوق معنوی را حقوقی عرفی و از نظر شرعی معتبر دانست و هرگونه تجاوز به آن را ممنوع كرد. (33)
در برابر، مشروعیت حقوق مالكیت فكری در میان فقها مخالفانی جدی دارد. از جمله استدلال‌های مخالفان، این است كه حق مؤلف، حق مخترع و حق انحصار تجاری یك كالا مستند شرعی ندارد و به صرف درج عبارت «حق چاپ محفوظ» مالكیت یا سلطه‌ای به سود مؤلف و تكلیفی بر عهده‌ی دیگران پدید نمی‌آید. بر این اساس، افراد می‌توانند هر كتابی را پس از تملك، چاپ و تكثیر كنند و كسی حق ممانعت آنها را از این كار ندارد. (34) استدلال دیگر این است كه در مصادیق حقوق فكری مانند حق تألیف یا اختراع عقدی ایجاد نشده تا بتوان از ادله‌ی وجوب التزام به عقود و پیمان‌های استفاده‌ی عموم یا اطلاق كرد. همچنین نمی‌توان این حق را مانند حق سَبْق یا حق تحجیر حقی عرفی دانست و بدین استناد مشروع شمرد، زیرا تمسك به عرف و بنای عقلا در جایی درست است كه شرع روش عرف را امضا كرده باشد، در صورتی كه به رغم وجود مؤلف، مبتكر و مخترع در عصر شارع، برای آنان حقی مقرر نشده است. به علاوه در جایی كه در مصداق بودن یك چیز برای یك عنوان عام تردید و شبهه وجود دارد، نمی‌توان با تمسك به دلیل عام آن چیز را مصداق آن عام دانست و شبهه‌ی مصداقی را برطرف كرد. (35) به نظر مطهری (36)، اختراعْ محصول مستقیم نبوغ فكری فرد نیست تا او مالك اثر یا اختراع خویش باشد بلكه طبیعت یا اجتماع به دلیل شرایط و زمینه‌های خاص در پیدایش چنین اختراعی مؤثر بوده‌اند. از این رو، اموال فكری مانند اختراع و تألیف سرمایه‌ای عمومی و مملوكی اشتراكی است نه ملك خصوصی. استدلال دیگر مخالفان، آن است كه قائل شدن به حق انحصاری نشر برای پدیدآورنده، موجب كتمان علم و به علاوه، نفی جنبه‌ی عبادی آن می‌شود؛ در حالی كه، به استناد ادله‌ی متعدد نقلی، خدا و پیامبرش از كتمان علم و نگرش صرفاً مادی به آن بیزارند. (37) برخی فقها مشروعیت حق مؤلف را منوط به وجود قراردادهای رسمی دانسته و مثلاً آن را نسبت به آثار داخل كشور ایران، به طور مطلق پذیرفته و اعتبار این حق را برای مؤلفان آثار خارجی مشروط به وجود قراردادی میان ایران و كشورهای متبوع آن مؤلفان دانسته‌اند. (38)

حقوق مالكیت فكری در ایران و جهان اسلام

از میان مصادیق حقوق مالكیت فكری، شاخه‌ی حقوق مالكیت صنعتی در قوانین ایران سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و كم و بیش با نظام بین‌المللی حقوق مالكیت فكری هماهنگ است. نخستین قانون درباره‌ی «ثبت علائم تجاری و اختراعات» در 1304ش در 18 مادّه و 5 تبصره، و آیین نامه‌‌ی اجرایی آن در 26 تیر 1306 (پیش از تدوین قانون مدنی ایران) به تصویب رسید. با توسعه‌ی روابط بازرگانی ایران با كشورهای خارجی قانون 1304ش نسخ شد و قانون جدید «ثبت علائم و اختراعات» در 51 مادّه و سه فصل، در 1310 ش، به تصویب رسید. بر طبق ماده‌ی 4 این قانون، از حقوق اتباع خارجی در صورتی حمایت می‌شود كه كشورهای متبوع آنان نیز متقابلاً به موجب عهدنامه یا قوانین داخلی خود از علائم تجاری ایران حمایت كنند. در 1328 ش آیین‌نامه‌ی نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی اجناس دارویی، خوراكی و آرایشی تصویب شد. در 1338 ش ایران به كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی كه قبلاً در 1337 ش در مجلس تصویب شده بود، پیوست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1357 ش)، مجلس شورای اسلامی در 1377 ش ادامه‌ی الحاق جمهوری اسلامی به كنوانسیون پاریس را، با رعایت اصلاحات به عمل آمده در 1967 و 1979 استكهلم، تصویب كرد و عضویت ایران همچنان باقی است. (39)
حقوق مالكیت ادبی و هنری تا قبل از دوره‌ی پهلوی در ایران معنایی نداشت. هرچند گاهی آثار منتشره با درج عبارت «حق طبع محفوظ» منتشر می‌شد، ولی در واقع هیچ ضمانت اجرای حقوقی برای این حق وجود نداشت. برای نخستین بار مواد 213 مكرر، 244، 249 قانون مجازات عمومی مصوب 1304ش، در بخش دسیسه و تقلب در كسب و تجارت، به حقوق مؤلفان و مصنفان و تخلفات مربوط به چاپ و فروش آثار قابل طبع اختصاص یافت و در 1310ش مواد 244 و 249 اصلاح شد. مواد مذكور در قانون مجازات عمومی را برگرفته از مواد 425 تا 429 قانون مجازات فرانسه دانسته‌اند. در 1309ش، ایران عهدنامه‌هایی دوجانبه با كشورهای آلمان، اسپانیا و ایتالیا درباره‌ی حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان منعقد كرد. در 1334ش، 1336ش، 1338ش، 1342ش و 1343ش لوایحی با عنوان «تألیف و ترجمه» تهیه شد ولی به دلایل مختلف در مجلس سنا مسكوت ماند تا آنكه در 1346ش لایحه‌ی «حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» تهیه شد و در 11 دی 1348 در 33 ماده و سه تبصره به تصویب مجلس رسید و در 1350ش آیین‌نامه‌ی اجرایی آن تدوین شد. به موجب ماده‌ی 32 این قانون، چهار مادّه‌ی 245 تا 248 قانون مجازات 1304 ملغا اعلام شد. در این لایحه حقوق معنوی تعریف نشده ولی در ماده‌ی 4، قانون‌گذاران « حقوق معنوی» پدید آورندگان آثار را غیرقابل انتقال و غیرمحدود به زمان و مكان دانسته‌اند. بنابراین، حتی اگر پدید آورنده موافقت كند نمی‌توان اثر او را به نام شخص دیگر منتشر كرد. این قانون علاوه بر حمایت از آثار ادبی، برای نخستین بار آثار هنری را هم حمایت می‌كرد. در 1352 ش قانون مكمل دیگری با عنوان «قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی» در 12 مادّه و یك تبصره به تصویب رسید كه بنابر ماده‌ی اول آن، حق مترجم تا سی سال پس از مرگ او باقی است. مادّه‌ی 5 این قانون مشابه مادّه‌ی 10 و 10 مكرر میثاق برن است كه استفاده‌ی منصفانه (40) یا تكثیر و نسخه‌برداری از كتاب‌ها و نشریات به منظور استفاده در كارهای آموزشی یا تحقیقات علمی را مجاز دانسته‌، مشروط بر آنكه جنبه‌ی انتفاعی نداشته باشد. (41) ایران از 1354ش با تصویب مجلس سنا به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (42) پیوست كه مادّه‌ی 15 آن حمایت از هرگونه اثر علمی، ادبی یا هنری را وظیفه‌ی اعضا دانسته است. (43)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مادّه‌ی 26 قانون اساسی به مالكیت مشروع حاصل از كسب و كار هركس تصریح شد كه به نحوی بر مشروعیت مالكیت فكری دلالت دارد. به علاوه، هیچ مادّه‌ی قانونی در دوره‌ی جدید، قوانین 1348ش و 1352ش درباره‌ی حق مؤلف را نسخ نكرد. با وجود این، به دلیل مخالفت فتوایی بیشتر فقها، از جمله امام خمینی، حق مؤلف در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب جدّی گرفته نمی شد. در 6 شهریور 1373 هیئت وزیران یك مادّه به فصل پنجم لایحه‌ی مجازات اسلامی افزود كه به موجب آن «هرگونه تصرف غیرمجاز در پردازش و انتقال داده‌های و نرم‌افزارهای كامپیوتری» جرم تلقی شد ولی این مادّه در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌ی مصوب 1375ش به تصویب نرسید. در 1379ش قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای»تصویب شد كه بر اساس آن، صاحبان این آثار تا سی سال مورد حمایت واقع می‌شوند. این قانون صرفاً برای حمایت از نرم‌افزارهای داخلی است و هنوز درباره‌ی نرم افزارهای خارجی قانونی وجود ندارد. در 1380ش با تصویب مادّه واحده‌ای، دولت اجازه یافت تا به كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت فكری ملحق شود و نماینده‌ای در این سازمان داشته باشد. بر پایه‌ی مصوبه‌ی 17 خرداد 1386 هیئت وزیران، نماینده‌ی دولت انتخاب و دبیرخانه‌ی آن در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستقر شده است. (44)
در ایران دو دیدگاه درباره‌ی پیوستن به نظام بین‌المللی حق مؤلف وجود دارد. موافقان بر این باورند كه ایران با نپیوستن به این نظام، در مواردی مانند هنرِ منحصر به فرد فرش ایرانی، تولید فیلم و موسیقی ایرانی و تجارت چاپ و انتشار كتاب در جهان خسارت‌های مالی زیادی دیده و می‌بیند و از این رو، پیوستن ایران ضروری است. ولی به نظر مخالفان، كشورهای غربی سال‌های بدون رعایت حقوق مولفان ایرانی، از آثار آنان بهره‌برداری كامل كرده‌اند و اینك بهتر است تا برقراری موازنه بین مصرف كننده‌ی دیروز و امروز صبر پیشه ساخت. به علاوه، بیشتر موادی كه در رشته های علمی و ابزارهای رسانه‌ای در ایران استفاده می‌شود، آثار ترجمه‌ای است كه حقوق آنها سرسام‌آور و پرداخت آن بدون صرفه‌ی اقتصادی است. (45)
از میان كشورهای مسلمان، بیشتر ممالك عربی پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مالكیت فكری را به سود خود نمی‌دانند. در میان این كشورها مصر اولین بار در 1925/ 1304ش برای عضویت در میثاق برن دعوت شد ولی مصری‌های با اینكه از 1954 قانون داخلی حق مؤلف داشته‌اند، پنجاه سال بعد (در 1977) به این دعوت پاسخ مثبت دادند و به میثاق برن پیوستند. از 1992 تا 2005 مصر به نوسازی نظام حقوق مالكیت فكری خود، به ویژه در عرصه‌ی نرم‌افزارهای رایانه‌ای پرداخت. اما تا 1996 فقط برخی كشورهای عربی شامل لیبی، موریتانی، مصر، تونس و مراكش به عضویت میثاق برن درآمده بودند. الجزایر علاوه بر این میثاق، به میثاق بین‌المللی حق مؤلف هم پیوسته و لبنان بخشی از میثاق برن را پذیرفته است. از اسناد یونسكو چنین بر می‌آید كه بحرین، عمان، قطر، امارات، عربستان سعودی، یمن و سومالی تا 1996 حتی دارای قوانین داخلی حق مؤلف نبوده‌اند. (46) در اردن قانونی درباره‌ی حق مؤلف از 1992 تصویب شد و این كشور در 1999 به عضویت میثاق برن درآمد. (47) سوریه، عراق، سودان و كویت قوانین داخلی حق مؤلف دارند ولی عضو هیچ كدام از میثاق‌های بین‌المللی حق مؤلف نیستند. (48) كشورهای عربی به ازای میثاق‌های بین‌المللی حقوق مؤلف، در 1981، به تدوین یك تفاهم‌نامه‌ی عربی 34 مادّه‌ای درباره‌ی حمایت حقوق مؤلف مبادرت كردند. (49) تركیه از 1951 قانون داخلی حق طبع و نشر داشته و در 2001 قانون جدیدی را جایگزین آن كرده است. این كشور عضو میثاق برن و برخی از كنوانسیون‌های دیگر نیز هست. (50) اندونزی از 2002 دارای قوانین داخلی حق مؤلف شده و به كنوانسیون بین‌المللی حق مؤلف پیوسته است. (51) مالزی از 1987 قانون داخلی حق مؤلف داشته و به میثاق برن و كنوانسیون بین‌المللی حق مؤلف نیز پیوسته است. (52) كشورهای تازه استقلال‌یافته‌ی آسیای میانه تا 1996 یا قانونی در زمینه‌ی قانون حق مؤلف و طبع و نشر نداشته‌اند یا تابع قوانین روسیه بوده‌اند و كمتر به عضویت معاهده‌های و میثاق‌های بین‌المللی درآمده‌اند. در این كشورها از 1998 پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی آغاز شده و در این میان، آذربایجان و قزاقستان فعال‌تر بوده‌اند. (53)

پی‌نوشت‌ها:

1.intellectual property rights
2.copyright
3.industrial property
4.patent law
5.trade names and trademarks law
6.geographical indications
7.trade secret law
8.industrial design rights
9. ر.ك. سازمان جهانی مالكیت فكری (وایپو) (World Intellectual Property Organization (WIPO)، 2009.
10.franchise
11.Paris Convention for Protection of Industrial Property
12. ر.ك. دراهوس (Drahos)، ص22-24؛ ماندیك (Mandick)، ص176-177؛ فرهنگ تاریخ اندیشه‌ها (Dictionary of the history of ideas)، ج3،‌ص650-657؛ شبیری، ص33-70.
13.plagiarize
14.John Locke
15.The Statute of Queen Anne
16. ناصر جلال، ص35؛ دراهوس، ص14.
17.Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
18. ر.ك. دراهوس، ص22-30؛ جبّور، ص30-31، 34-35؛ ناصر جلال، ص36-43؛ شفیعی شكیب، ص11-14؛ برای متن اصلی میثاق ر.ك. سازمان جهانی مالكیت فكری، 2009؛ نیز برای متن فارسی ر.ك. شفیعی شكیب، ص50-94.
19.Agrement on Trade-Related Aspects of Intellectual Right (TRIPS Agreement)
20.General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
21.رك. شفیعی شكیب، ص34-35.
22.WIPO Copyright Treaty (WCT)
23.WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)
24. همان، ص36-43؛ جبّور، ص31؛ نوروزی، ص27.
25. ر.ك. دراهوس، ص18-21، 33؛ جعفری لنگرودی، ص119، 172؛ شبیری، ص126-151.
26. ر.ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
27. ر.ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
28. ر.ك. كاتوزیان، ج3، ص393-458؛ جعفری لنگرودی، ص119؛ دُرَیْنی، ص37-59؛ شبیری، ص153-228؛ نیز ر.ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حقوق»، بخش 1؛ كلیات؛ همچنین كتاب درباره‌ی حقوق، از مجموعه‌ی كتابخانه‌ی دانشنامه جهان اسلام، تهران، كتاب مرجع، 1389.
29. بیهقی، ج6، ص91-94.
30. ر.ك. سازمان كنفرانس اسلامی، مجمع فقه اسلامی، ص110؛ درینی، ص20-34، 125-126؛ شبیری، ص458-464.
31. ر.ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
32. ر.ك. تسخیری، ص119-121؛ حائری، ص97-103؛ برای تفصیل ادله و نقد آنها رك. شبیری، ص468-558.
33. ر.ك. سازمان كنفرانس اسلامی، مجمع فقه اسلامی،‌ ص104.
34. برای نمونه ر.ك. امام خمینی، ج2، ص625-626؛ برای تحلیلی دیگر از دیدگاه امام خمینی در این باره ر.ك.عربیان، ص198.
35. ر.ك. آیتی، ص71-72؛ حائری، ص102-103.
36.ص58-59.
37. ر.ك. بقره: 159؛ بخاری، ج1، ص 25-27؛ ابن ماجه، ج1، ص96-97؛ عجلونی، ج2، ص359؛ شبیری، ص559-598.
38.برای نمونه رك. خامنه ای، ج2،‌ص79.
39. ر.ك. نوروزی، ص27-31.
40.fair use
41. ر.ك. عبادی، ص112-113؛ نوروزی، ص31-34، 118-119.
42.The International Covenant on Economics,Social and Cultural Rights
43. برای متن اصلی میثاق ر.ك. دفتر كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (Office of the High Commissioner for Human Rights)، 2009؛ نیز برای متن فارسی ر.ك. مهرپور، ص439-476.
44. ر.ك. نوروزی، ص36-37، 70.
45. ر.ك. همان، ص 163-164؛ نیز ر.ك. ص114-116.
46. ر.ك. جبّور، ص50-52؛ ناصر جلال، ص234-240؛ لایقی، ص12، 17-19، 94، 109-111.
47.لایقی، ص27-28.
48. ر.ك. جبّور، ص52-63.
49. برای متن تفاهم‌نامه، ر.ك. همان، ص153-164.
50. لایقی، ص43.
51. ر.ك. منوی مالكیت فكری (Intellectual Property Menu)، 2009
52. ر.ك. سازمان مالكیت فكری مالزی (Intellectual Property Corporation of Malaysia)، 2009
53. ر.ك. لایقی، ص24-26، 39-42، 73-86.

منابع تحقیق :
علاوه بر قرآن كریم
حمید آیتی، حقوق آفرینش‌های فكری با تأكید بر حقوق آفرینش‌های ادبی و هنری، تهران 1375ش.
ابن ماجه، سنن ابن ماجه، چاپ محمدفواد عبدالباقی، [قاهره 1373/ 1954]، چاپ افست بیروت، [بی‌تا].
امام خمینی، تحریرالوسیله، تهران 1379.
محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، [چاپ محمد ذهنی افندی]، استانبول 1401/ 1981.
احمد بن حسین بیهقی، السنن الكبری، بیروت: دارالفكر، [بی‌تا].
محمدعلی تسخیری، «الحقوق المعنویة و امكان بیعها»، التوحید، ش40 (رمضان- شوال 1409).
جورج جبّور، فی الملكیه الفكریة حقوق المؤلف، دمشق 1417/ 1996.
محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران، 1376ش.
كاظم حائری، «بررسی فقهی حق ابتكار»، فقه اهل بیت، ش23 (پاییز 1379).
علی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج2، تهران 1422/ 2001.
دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، 1375ش.
محمد فتحی دُرینی، حق الابتكار فی الافقه الاسلامی المقارن، بیروت 1404/ 1984.
سازمان كنفرانس اسلامی. مجمع فقه اسلامی، مصوبه‌ها و توصیه‌ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه‌ی محمد مقدس، جده 1418.
حسن شبیری، «مبانی نظری و فقهی حقوق مالكیت فكری»، پایان نامه‌ی دكتری حقوق خصوصی، دانشكده‌ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1387ش.
مرتضی شفیعی شكیب، حمایت از حق مؤلف: قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، تهران، 1381ش.
شیرین عبادی، حقوق ادبی و هنری، تهران، 1380ش.
اسماعیل بن احمد عجلونی، كشف الخفاء و مزیل الالباس، چاپ احمد قلاش، حلب: مكتبة التراث الاسلامی، [بی‌تا].
جواد عربیان، چشم‌انداز فقهی و حقوقی حقوق مالكیت‌های فكری با تأكید بر دیدگاه فقهی امام خمینی (س)، تهران 1382ش.
ناصر كاتوزیان، فلسفه‌ی حقوق [تهران] 1380-1381ش.
غلامرضا لایقی، حق طبع و نشر در كشورهای اسلامی، تهران، 1381ش.
مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، 1368ش.
حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، 1383ش.
ناصر جلال، حقوق الملكیة الفكریة و آثارها علی اقتصادیات الثقافة و الاتصال و الاعلام، قاهره 2005.
علیرضا نوروزی، حقوق مالكیت فكری: حق مؤلف و مالكیت صنعتی، تهران 1381ش.
برای متن مواد قانونی مورد اشاره در متن مقاله ر.ك. لوح حق: مجموعه قوانین و مقررات كشور [لوح فشرده].
تهران: مجلس شورای اسلامی، مركز پژوهش‌ها، 1387ش.
Dictionary of the history of ideas, ed. Philip P. Wiener, New York: Charles Scribner’s Sons, 1973, s.v. “Property” (by Wolfgang G.Friedmann).
Peter Drahos, A philosophy of intellectuall property, Aldershot, Hampshire 2002.
Intellectual Property Corporation of Malaysia, 2009. Retrieved Apr. 18, 2009, from http://www. mipc. gov. my.
Intellectual Property Menu, 2009. Retrieved Apr. 18, 2009, from http://www. ipmenu. com.
Giulio Mandick, “Venetian origins-Of inventors’ rights”, Journal of the Patent Office Society, XLII, No.6 (June 1960).
Office of the High Commissioner for Human Rights, 2009. Retrieved Apr. 18,2009, from http://www.unhchr.ch .
World Intellectual Property Organization, 2009. Retrieved Apr. 18,2009,
from http://www.wipo.int
منبع مقاله :
رئیس زاده، محمد و [دیگران]، (1389)، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زن، كودك و…، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول