اشاره:

مقاله پيش رو، سه موضوع اصلي؛ يعني ازدواج، مجازات اعدام، واژه شناسي ها و ويژگي هاي آنان را كه در اسناد بين المللي حقوق بشر مطرح گرديده، مورد بررسي قرار داده و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي دهد. تكيه متن، محدود به دو سند بين المللي ؛ يعني اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين 1966 در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي است.

موضوع ازدواج

ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل و در 10 دسامبر 1948 پذيرفته شده، اين چنين بيان مي دارد: «زنان و مرداني كه به سن قانوني رسيده اند بدون هيچ گونه محدوديت نژادي، ملي و مذهبي حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون هيچ گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. 1. در تمامي مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند. 2. ازدواج بايد با رضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. 3. خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي است و مستحق حمايت جامعه و دولت مي باشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ اين ماده، تحفظهاي عمده اي دارند. براي مثال بند اول اين ماده شامل دو معيار بحث انگيز و يا حداقل محدوديت فرهنگي است: الف) مفهوم «سن رشد» براي ازدواج؛ ب) مفهوم «حقوق مساوي» در ارتباط با ازدواج، كه اكنون به بررسي هركدام از اينها مي پردازيم.
سن رشد : به موجب اين ماده، اولين معيار براي ازدواج، مفهوم «سن رشد» است. اين شرط براي حق ازدواج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدين معنا است كه طرفهاي ازدواج به سن رشد رسيده باشند و رضايت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند، كه در اينجا و در اين صورت اين سؤالها مطرح مي گردد: «سن رشد» چه سالي است: آيا 21 سال است؟ يا 18 سال؟ يا 16 سال؟ يا سن ديگري است؟ چه كسي اين حق را دارد كه در اين خصوص تصميم بگيرد؟ آيا ملل مختلف مي توانند معيارهاي گوناگوني داشته باشند؟ آيا چنين معياري تنها در مورد ازدواج مصداق دارد يا ساير موضوع هاي اجتماعي؛ نظير مجازات و كار را نيز در بر مي گيرد؟ و اگر چنين معياري در كليه موارد اجتماعي به كار مي رود، پس چرا برخي از كشورها، نظير ايالات متحده امريكا از تصويب برخي از معاهدات حقوق بين المللي بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع مي ورزند؟ براي مثال، ايالات متحده امريكا سالها بود كه از تصويب ميثاقين 1966 در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي امتناع مي ورزيد و يكي از دلايل عمده آن اين بودكه بند5 ماده 6 از اين آموزه بشر بين المللي مقرر مي دارد كه مجازات اعدام در خصوص كساني كه كمتر از 18 سال دارند و جناياتي را مرتكب مي شوند، اعمال نميشود. حتي هنگامي كه ايالات متحده امريكا اين سند را در سال 1992 تصويب كرد نسبت به حق اعدام مجرمين نوجوان حق شرط قابل شد و اين كشور تنها كشوري است كه نسبت به اين حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.
همچنين ممكن است كسي چنين بيان كند كه مفهوم «سن رشد» كه در ماده 16 اعلاميه حقوق بشر آمده منوط به تفاسير و محدوديت هاي فرهنگي است و يا اينكه چنين مطلبي براساس ارزشها و سنن مسيحيت – كه طبعآ جهاني نيستند – نوشته شده و نبايد بر ساير سنن، مذاهب و فرهنگها تحميل گردد. بنابراين اين يك واژه نسبي است كه ميتواند از يك فرهنگ در مقايسه با فرهنگ ديگر كه مبتني بر عوامل، اوضاع و احوال متعدد ديگري است، متفاوت باشد. براي مثال ايالات متحده امريكا در سال 1971 مجبور شد از طريق اصلاح قانون اساسي ملي خود، كه سن رشد را، آن طور كه در ماده 16 متذكر مي شود از 21 سال به 18 سال تقليل دهد.
حقوق مساوي: به موجب ماده 16 اعلاميه، اولين معيار براي ازدواج «حقوق مساوي» در خصوص ازدواج است، البته برطبق اين معيار موارد ممنوعه در ازدواج مشخص نيست ؛ زيرا ممكن است شخصي اين گونه فرض نمايد كه ماده 16 نمي خواهد اين گونه بيان كند كه ازدواج بين پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غيره مجاز است يا غير مجاز؛ زيرا به هر حال هيچ نشانه لفظي و محتوايي در اين ماده وجود ندارد كه بيانگر اين باشد كه ايجاد چنين واحدي ناخوشايند و مذموم است. طرفداران چنين سندي استدلال مي كنند كه اين ماده نمي تواند چنين قصدي داشته باشد كه ازدواج هايي را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. اما به هر حال در اين مورد نيز سؤالهاي زيادي مطرح است، كه عبارتند از: منظور طرفداران اين ماده ازموارد ممنوعه چيست؟ و بر چه پايه اي استوار است؟ چگونه مي توان موارد ممنوعه را تعيين كرد؟ چه نظام يا نظامهاي ارزشي مي تواند اعمال شود؟ و كدام مذهب را مي توان استثناءكرد و بر چه مبنايي؟
تمامي اين سؤالها و نظير آن توسط اين ماده پاسخ داده نمي شود و لذا اين موارد در معرض تفاسير زيادي قرار دارند. براي مثال اسلام بسياري از اين موارد ازدواج را ممنوع مي داند، آنجا كه قرآن كريم مي فرمايد: «بعد از نزول اين حكم، زن پدر را نبايد به نكاح در آورد، مگر آنكه پيش از اين (در زمان جاهليت) كرده ايد، كه خدا از آن درگذشت؛ زيرا اين كاري زشت، قبيح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعي، مادر زن، دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شده اند، در صورتي كه با زن مباشرت كرده باشيد، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت وطلاق اشكالي وجود ندارد، كه با دخترش ازدواج كنيد. هم چنين ازدواج با زن فرزندان صلبي (نه زن پسر خوانده شما) بر شما ممنوع وحرام است. جمع بين دو خواهر( در يك زمان) به عنوان همسر نيز ممنوع وحرام است، مگر آنچه پيش از نزول اين حكم انجام داده ايد كه خداوند از آن درگذشت ؛ زيرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است .نكاح زن محصنه (شوهر دار) نيز بر شما حرام است، مگر زناني كه در جنگهاي با كفار و به حكم خداوند متصرف و مالك شده ايد. بر شماست كه پيرو كتاب خداوند باشيد (با زناني كه ازدواج با آنها به حرمت ياد شد ازدواج نكنيد) و هر زني غير از موارد ذكر شده حلال است كه با مال خود از طريق ازدواج و نه از راه زنا با وي همسر گرديد. پس چنان چه از آنان بهره مند شويد مهر معين را كه مزد آنان بپردازيد. با كي بر شما نيست كه بعد از تعيين مهر هم است به چيزي با هم تراضي كنيد. البته خداوند به حقايق امور آگاه است».
براساس اين ممنوعيتها كه اسلام آن را تعيين كرده، آيا مسلمانان نمي توانند استدلال نمايند كه تمام اين موارد ممنوعه در ازدواج بايد جهاني و بين المللي باشد؟ و اگر اين طور نيست، پس چرا مسلمانان چنين حقي ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته بر طبق بند1 ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين حقي ندارند. اين بند به روشني بيان مي دارد كه حق ازدواج بايد بدون هيچ محدوديت مذهبي اعمال شود. بند مذكور چنين بيان مي دارد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را، بدون هيچ محدوديتي از لحاظ نژادي، مليتي و مذهبي دارد».
چگونه اين مطلب مي تواند ممكن باشد؟ ممكن است شخصي استدلال نمايد كه اساس و ريشه كليه ممنوعيت ها در خصوص ازدواج عمدتآ مبتني بر يك مذهب (يا مذاهب) در هر جامعه اي مي باشد؛ بنابراين چگونه شخصي مي تواند به دور از مذهب باشد؟ آيا محدوديتهاي خاصي كه به وسيله يك مذهب توصيف مي شود مي تواند به موجب اين ماده معتبر تلقي شود (اين گونه كه اكنون هست) و آنهايي كه به وسيله مذاهب ديگر توصيف مي شود مردود باشند؟
ممكن است شخصي اين سؤال را مطرح نمايد، كه چه كسي حق دارد كه اين محدوديتها را وضع نمايد؟ چرا ما نمي توانيم بگوييم : «بدون هرگونه محدوديت»؟ آيا اين امر به اين علت نيست كه تنظيم كنندگان سند اعلاميه جهاني حقوق بشر اعتقادي به مذهب نداشته اند؟ يا اين كه مذاهبشان به آنان آموزش مي دهد كه چنين كنند؟ و آيا همه ما مجبوريم كه از آنان پيروي كنيم؟
تعارض با حقوق مذهبي :ممكن است شخصي چنين استدلال نمايد، كه آيا بند 1 ماده 16 اعلاميه مذكور مي گويد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را بدون هيچ محدوديت نژادي، مليتي و مذهبي دارد» با ماده 18 آن در تعارض نيست، كه بيان مي دارد: «هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود؛ اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي تواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعاً به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد؟»
اگر وضعيت چنين است كه هر كس حق دارد براساس ماده 18 و به موجب مذهب خود عمل نمايد، پس چرا مسلمانان نبايد به موجب مذهب خويش ازدواج نمايند؟ چگونه يك شخص مي تواند مذهب خود را اظهار دارد، در حالي كه مجاز نيست در خصوص ازدواج به آن عمل كند؟
اگر شخصي حق دارد كه: «عقيده و مذهب خود را در زمينه تعليمات و اجراي مراسم ديني ابراز دارد»، پس چرا مسلمانان بايد به گونه اي ديگر عمل نمايند؟ بند 3 ماده 21 اعلاميه بيان مي دارد: «اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين كند».
چه اتفاقي مي افتد، اگر به صورت دمكراتيك (يا به وسيله اجماع) اكثريت مردم در يك كشور (نظير يك كشور اسلامي) تصميم بگيرند كه مقررات مذهبي خود را در خصوص ازدواج اعمال نمايند؟ آيا آنان مجاز نيستند؟ آيا اين دقيقآ چيزي نيست كه اين ماده مي گويد؟
معنا و مفهوم تساوي :چرا ازدواج بايد مبتني بر تساوي باشد؟ و معناي تساوي چيست؟ تساوي ميتواند معاني مختلفي در رابطه با مردمي مختلف داشته باشد؟ به عنوان نمونه تساوي مي تواند يكي (با تمام) معاني زير را داشته باشد: تساوي حقوقي، تساوي در نتيجه و تساوي در فرصت.

1. تساوي حقوقي:

درصورتي است كه اين يك حكومت رفتار يكساني را با افراد داشته باشد ؛ خواه به صورت دوستانه يا به گونه اي ديگر؛

2. تساوي در نتيجه:

براساس اين نظريه، دمكراتيك مساوات طلبانه در بر دارنده اين مطلب است كه يك نظام سياسي تنها در آن حدي مشروعيت دارد كه آن تساوي را در ميان همه شهروندان مورد حمايت قرار داده و ارتقاء بخشد. اين نظريه، دمكراسي را به عنوان هر نظام سياسي تعريف مي نمايد، كه حداكثر اهداف تساوي گري را تحقق بخشد. اين تعريف دربر دارنده مشكل جدي تصميمگيري در اين مورد است، كه منظور ما از تساوي چيست و چگونه آن را ارزيابي ميكنيم؟ اين نظريه برنتايجي كه حكومت براي مردم دارد تاكيد مي كندتا شكل اجرايي آن در واقع؛ نظريه مزبور تمركز بر دادهها را به تمركز بر نتيجه و بازده تغيير جهت مي دهد. اين نظريه معتقد است كه تساوي سياسي ابزاري به سوي غايت بهره مندي از تساوي مزدها و امتيازات است. اين مطلب بدين معنا است كه مساوات بايد براساس نتيجه مورد ارزيابي قرار گيرد.
حال چنين مفهومي از تساوي مفيد خواهد بود؟ شكاكين، در اين خصوص متقاعد نمي شوند. آنان استدلال ميكنند كه هزينه برقراري مساوات براي يك هدف اساسي مركزي، هدفي بالا و دور از دسترس است. اين شكاكين معتقدند: دنبال كردن تساوي در نهايت منجر به تقاضاهايي مي شود كه آن تقاضاها تنها براي «حق دنبال كردن خوشبختي» نيست، بلكه براي «حق رسيدن به آن» است؛

3. تساوي در فرصت:

به موجب اين نظريه، دمكراتيك سنتي بر ويژگي ها و داده هاي نظام سياسي تاكيد و بر راهي كه حكم است تمركز مي كند. البته اين بدان معناست كه تمام مردم در زندگي خود فرصتهاي يكسان دارند و سرنوشت شان تحت تاثير جنس يا عضويت در يك مذهب يا گروه و قومي نيست. بنابراين اگر وضعيت چنين باشد، اولين كار اين خواهد بود كه در خصوص ازدواج با كدام نظريه تساوي موافق هستيم و كداميك را اعمال مي كنيم؟ يا اين كه هيچ كدام را نبايد اعمال كنيم؟ برخي از جوامع و مذاهب معتقدند كه طرفهاي ازدواج به جاي اينكه رقيب يكديگر باشند مكمل يكديگرند و بنابراين مفهوم مساوات در اينجا موضوعيت ندارد و نبايد هرگز آن را در اين مورد اعمال كرد.
آخرين نكته در خصوص تساوي در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در اين مورد سؤال اين است كه چگونه هم شوهر و هم زن مي توانند مورد رفتار منصفانه قرار گيرند؟ و اگر فرزنداني داشته باشند، مسأله نگهداري و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامي اين موضوعات، مبتني بر انصاف و عدالت هستند تا تساوي . ممكن است شخصي اين بحث را مطرح كند كه اين بسيار مشكل خواهد بود، كه بين ادعاهاي متعارض مادر و پدر تساوي را مورد لحاظ قرار دهيم. به راستي اين سند خود نيز اعتراف دارد، هنگامي كه در بند 2 ماده 25 آن بيان مي دارد: «مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه اي بهرهمند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند». چرا در اينجا هيچ تساوي وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن گونه كه ماده بيان مي دارد داراي حقوق مساوي هستند، پس چرا براي مثال مردان حقوق برابر براي حمايت ندارند؟ چرا ماده تنها بيان مي دارد: مادران و كودكان مستحق كمك و مراقبت ويژه هستند؟ چرا مردان مشمول اين مراقبت نيستند؟
منبع:http://www.pegahhowzeh.com
/س