براساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسی «نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد».بدیهی است اصل عدم مسؤولیت، فقط عمل پارلمانی همراه با هدف پارلمانی را شامل می شود فلذا به محض آن که گفتار و کردار نماینده جنبه خصوصی و غیر پارلمانی پیدا کرد حتی اگر در صحن مجلس باشد، اصل مذکور جاری نمی گردد و نماینده همانند سایر مردم مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید محمد هاشمی، نشر دادگستر، 1380، ج 2، ص 125).
از سوی دیگر ایفای وظیفه نمایندگی در اظهار نظر و رأی نباید بهانه ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شؤون مادی و معنوی اشخاص و یا ترغیب عمومی به بی نظمی و آشوب و یا سوء استفاده شخصی و یا گروهی از موقعیت و جایگاه نمایندگی بشود.
بدیهی است اگر چنین حالاتی از سوی نماینده پیش آید حاکمیت قوانین عمومی کشور برای نمایندگان مورد نظر همانند سایر شهروندان به قوت خود باقی است و افرادمذکور را می توان مورد تعقیب قرار داد (همان).
بر این اساس از نظر قانونی تخلفات اقتصادی نمایندگان باید توسط مراکز مربوطه نظیر قوه قضائیه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و… صورت پذیرد .
از سوی دیگر ایفای وظیفه نمایندگی در اظهار نظر و رأی نباید بهانه ای برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شؤون مادی و معنوی اشخاص و یا ترغیب عمومی به بی نظمی و آشوب و یا سوء استفاده شخصی و یا گروهی از موقعیت و جایگاه نمایندگی بشود.
بدیهی است اگر چنین حالاتی از سوی نماینده پیش آید حاکمیت قوانین عمومی کشور برای نمایندگان مورد نظر همانند سایر شهروندان به قوت خود باقی است و افرادمذکور را می توان مورد تعقیب قرار داد (همان).
بر این اساس از نظر قانونی تخلفات اقتصادی نمایندگان باید توسط مراکز مربوطه نظیر قوه قضائیه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و… صورت پذیرد .