قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
دولت ایالات متحده آمریکا، از اوایل نخست وزیرى اسد الله علم، ادامه حضور نظامیان آمریکایى، که به عنوان مستشار در ایران خدمت مى کردند و اعضاى خانواده آنها را مشروط بر معافیت از شمول قوانین قضائى ایران کرده بود.قبول این درخواست، یعنى معافیت نظامیان آمریکایى، در صورت وقوع جرم در دادگاههاى ایران به معناى احیاى کاپیتولاسیون بود. کاپیتولاسیون (1) پس از شکست ایران در جنگهاى طولانى با دولت روسیه در سال 1207 (1828 میلادى) در عهدنامه ترکمان چاى به ایران تحمیل گردید.پس از انقلاب اکتبر 1917، در پیمان دوستى ایران و شوروى، که در سال 1299 (1921 میلادى) به امضا رسید، ماده مربوط به کاپیتولاسیون لغو شد.چهل و یک سال بعد، دولت ایالات متحده آمریکا درصدد تجدید چنان قراردادى، با ایران برآمده بود.
وزارت خارجه ایالات متحده در مارس 1962، از دولت ایران درخواست کرد پرسنل نظامى آمریکایى مامور خدمت در ایران از امتیازات و مصونیتهاى اعضاى ادارى و فنى مشروح در پیمان وین مورخ 18 آوریل 1961 برخوردار شوند. (2)
سرانجام پس از چند ماه مذاکره بین وزارت خارجه ایران و آمریکا، دولت منصور لایحه مربوط را براى تصویب تسلیم مجلس شوراى ملى کرد.این لایحه در جلسه مورخ 21 مهر 1343 با اکثریت 62 راى از 70 تن نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید. گفتنى است که هنگام طرح لایحه، از سوى دو سه تن از نمایندگان مجلس بیاناتى در مخالفت با آن ابرازشد، و نخست وزیر ضمن دفاع از لایحه، لزوم تصویب فورى آن را تاکید کرد.شمارى از نمایندگان نیز هنگام راى گیرى در جلسه حاضر نشدند. (3)
طرح مصونیت نظامیان آمریکایى که در خارج از ایالات متحده خدمت مى کردند، از اوایل دهه 1950، پس از استقرار نیروهاى آمریکا در کشورهاى عضو «ناتو» به صورت قراردادهاى دو جانبه به مورد اجرا در آمد.به موجب این قراردادها، که متن مشابهى داشتند.حق قضاوت در مورد نظامیان آمریکایى که در این گونه کشورها مرتکب جرم مى شدند با همکارى و توافق طرفین و با استناد به قوانین معمول در هر دو کشور (ایالات متحده و کشورى که نظامیان آمریکایى در آن استقرار یافته بودند) اجرا مى شد. بدین ترتیب که اگر ایالات متحده مایل به رسیدگى به جرم مورد بحث نبود، کشورى که جرم در آن روى داده، برابر قوانین خود به آن رسیدگى مى کرد.این رویه، درست بر خلاف قانونى بود که در ایران به تصویب رسید، و به موجب آن دولت ایران حق رسیدگى به جرائم جنایى پرسنل نظامى آمریکایى را در قلمرو خود نداشت.گفتنى است که جز در یک مورد، یعنى قرارداد آمریکا با آلمان غربى، که حضور ارتش ایالات متحده در آن کشور جنبه اشغال داشت، قرارداد ایران و آمریکا از لحاظ یکطرفه بودن منحصر به فرد بود، و استقلال و حاکمیت سیاسى و قضائى ایران را نقض مى کرد.
واکنش مردم ایران، در برابر قرارداد کاپیتولاسیون وسیع و شدید بود.اعلامیه هایى در اعتراض به تصویب آن از سوى طبقات مختلف، بخصوص دانشگاهیان و مراجع مذهبى انتشار یافت، در خارج از ایران نیز، ناظران سیاسى و کارشناسان مسائل ایران، نتایج تصویب قرارداد مزبور را در دراز مدت، نگران کننده توصیف کردند، کویلر یونگ (4) استاد دانشگاه پرینستون آمریکا، از کسانى است که شاهد نارضایى شدید مردم ایران در مخالفت با قرارداد کاپیتولاسیون بوده است.وى در مقاله اى که در آوریل 1965 در نشریه دانشگاهى هاروارد انتشار یافت، در مورد واکنش مردم ایران پس از انتشار خبرتصویب قرارداد در مجلسین نوشت «براى درک عمق نارضایتى ایرانیان، باید چند هفته پس از آن (تصویب قرارداد)، از ایران دیدن مى کردید» . (5)
یازده روز پس از تصویب قانون معافیت نظامیان آمریکایى از شمول مقررات قضائى ایران، دولت منصور، لایحه وام دویست میلیون دلارى از یک بانک امریکایى را با تضمین دولت ایالات متحده آمریکا به مجلس برد و به تصویب رساند.این وام به منظور خرید سلاحهاى جنگى از آمریکا اختصاص داشت.محافل سیاسى ایران، واگذارى این وام را، نشانه پاداش به دولت ایران به خاطر تصویب قرارداد کاپیتولاسیون، تلقى کردند.
در تاریخ 4 آبان 1343 (26 اکتبر 1964) یک روز پس از تصویب لایحه وام دویست میلیون دلارى و سالگرد پنجاه و پنج سالگى محمد رضا شاه، آیت الله خمینى، که پس از آزادى در منزلش تحت نظر بود در اجتماع بزرگى از مردم نطقى در مخالفت با قرارداد کاپیتولاسیون ایراد کرد.در این سخنرانى تاریخى که داراى آثار و نتایج فراوانى بود، آیت الله، شاه را مورد انتقاد و حمله قرار داد، دولت و مجلس را فاسد و دست نشانده آمریکا و اسرائیل و دشمن مردم ایران و اسلام خواند. (6)
تبعید آیت الله خمینى
دولت، سخنان آیت الله خمینى را که متن آن مخفیانه چاپ، و در تهران و شهرستانها پخش گردید، با شگفتى تلقى کرد.روز 9 آبان، حسنعلى منصور، نخست وزیر طى بیاناتى که در مجلس سنا ایراد کرد، سخنان آیت الله را تحریک آمیز و تاسف انگیز دانست.وى از قانون مصونیت سیاسى مستشاران نظامى و دیگر آمریکاییان مامور خدمت در ایران دفاع کرد و گفت: «….چون ممکن است اعمال نفوذ بعضى از اعضاى ستون پنجم، که عده اى از آنها شناخته شده اند، تاثیرى داشته باشد، این بود که لازم دانستم این مسئله را موشکافى کنم.اشاعه اکاذیب، منحصر به عده معدودى است.ملت ایران تمام رشته هاى نا امنى را گسیخته است و دولت ایران با دادن مصونیت سیاسى به چند مستشاران امریکایى، کوچکترین زیانى به حقوق ملت ایران نمى رساند [….] نه تنها ارتش ایران، بلکه ملت و دولت و مجلسین ایران در مواقع ضرورى و لازم جوابگوى دشمنان داخلى و خارجى مملکت خواهند بود (تصدیق سناتورها) ملت ایران، یک دل و یک جهت پشتیبان دولت خدمتگزار است..» . (7)
نیمه شب 13 آبان 1343، نیروهاى امنیتى و انتظامى، منزل آیت الله خمینى را در قم محاصره کردند و پس از دستگیرى، ایشان را به تهران بردند و در فرودگاه مهر آباد، در معیت سرهنگ افضلى، با هواپیمایى که براى این منظور آماده شده بود به محل تبعید او، ترکیه منتقل کردند. (8)
همزمان با این اقدام فرزند ایشان مصطفى خمینى و شمارى از روحانیون و طلاب، در قم و دیگر شهرستانها دستگیر و زندانى شدند.
تبعید آیت الله خمینى، محاکمه و محکومیت سران نهضت آزادى و چند تن ازروحانیون، سرآغاز استبداد سلطنتى بود.با سرکوب همه مخالفان سیاسى و مذهبى و ایجاد محیط ترور و وحشت، ظاهرا آرامش و امنیت مورد نظر براى اجراى برنامه هاى شاه و یکه تازى او فراهم شده بود، ولى این آرامش قبل از توفان بود.
ترور نخست وزیر
صبح روز اول بهمن، حسنعلى منصور، نخست وزیر، در مقابل مجلس شوراى ملى هدف گلوله جوانى به نام محمد بخارایى قرار گرفت و پنج روز بعد درگذشت.متعاقب این حادثه، ضارب و چند تن دیگر از متهمین ترور منصور دستگیر شدند و پس از محاکمه در دادگاههاى نظامى، چهار تن به اسامى: محمد بخارایى، صادق امانى، رضا صفار هرندى، مرتضى نیک نژاد به اعدام و نه تن به زندانهاى طولانى محکوم شدند.روز 26 خرداد 1344 حکم صادره درباره آنها اجرا گردید.محکومین به زندان عبارت بودند از: مهدى عراقى، هاشم امانى، حبیب الله عسگراولادى، عباس مدرسى فر، ابو الفضل حیدرى، محمد تقى کلافچى، حاج محیى الدین انوارى، احمد شهاب و حمید ایپکچى.این گروه وابسته به سازمان مخفى به نام: هیئت مؤتلفه اسلامى بودند. (9)
منصور، با پشتگرمى به قدرت شاه، در حالى که با بحران شدید اقتصادى و سیاسى در کشور دست به گریبان بود، مدت یازده ماه حکومت کرد.بهاى چند قلم کالاى اساسى، از جمله بنزین را بالا برد و مردم را بیش از پیش ناراضى کرد.ماروین زونیس (10) محقق و کارشناس آمریکایى امور ایران که در آن موقع در تهران بوده، ترور منصور، نخست وزیر را، واکنش نارضایتى و ناراحتى عمومى، بخصوص قشر فقیر ایران توصیف کرد. (11)
پس از مرگ منصور، امیر عباس هویدا، نخست وزیر شد.به دستور شاه، سرلشکر پاکروان از ریاست سازمان امنیت بر کنار گردید و سرلشکر نعمت الله نصیرى جاى او را گرفت.پاکروان، پس از سپهبد تیمور بختیار، رئیس ساواک شده بود.انتصاب نصیرى در راس سازمان امنیت خاطره خشونت و بیدادگریهاى دوران بختیار را، در سالهاى بعد از کودتاى 28 مرداد 1332 تجدید کرد.در دوران نصیرى، ساختار تشکیلاتى ساواک توسعه یافت و به صورت دستگاه پلیسى مخوف و بدنامى در سراسر جهان شناخته شد.سرلشکر محسن مبصر، به جاى نصیرى، که او نیز سالها در رکن دوم ارتش خدمت کرده بود و در امور پلیسى کارکشته شده بود، در راس شهربانى کل کشور قرار گرفت.سرهنگ عبد العظیم ولیان، افسر رکن دوم، با سابقه خدمت در ساواک، مجرى برنامه اصلاحات ارضى گردید.
قتل حسنعلى منصور ریشه مذهبى داشت، پس از محاکمه و محکومیت عاملان آن، پنجاه و پنج تن از اعضاى جمعیتى به نام حزب ملل اسلامى، در پاییز 1344 بازداشت شدند.سرهنگ فرسیو، دادستان ارتش در مصاحبه اى با روزنامه نگاران در تاریخ 28 دیماه گفت:
«هدف گردانندگان حزب ملل اسلامى ظاهرا تشکیل دولت اسلامى مى باشد، ولى به طورى که مدارک مکشوفه نشان مى دهد درصدد قیام مسلحانه و جنگ اعصاب بوده اند [….] حزب مزبور داراى 55 عضو است که براى 8 نفر آنها تقاضاى اعدام و براى 47 نفر بقیه درخواست مجازات زندان شده است..» . (12)
این گروه، پس از محاکمه در دادگاه نظامى به کیفر زندان محکوم شدند.
اعضاى حزب ملل اسلامى، همچنین متهمین سوء قصد به محمد رضا شاه که عموما جوان و از طبقات متوسط، و پایین جامعه بودند، مبارزه مسلحانه را علیه رژیم انتخاب کرده بودند.برخى از این جوانان، به گروههاى چریکى پیوستند و تا انقلاب سال 1357 به مبارزه ادامه دادند.
سوء قصد به شاه
با همه کوششهایى که پس از قتل منصور براى حفظ امنیت مقامات مملکت به عمل آمده بود، روز 21 فروردین 1344 (10 آوریل 1965) سرباز وظیفه رضا شمس آبادى 22 ساله، یکى از افراد گارد سلطنتى که در کاخ مرمر، مامور نگهبانى بود، محمد رضا شاه را هنگامى که از اتومبیل در مقابل سرسراى کاخ پیاده شد، به رگبار مسلسل بست.شاه باشتاب خود را به داخل ساختمان رسانید، ولى دو تن از درجه داران اسکورت او، مورد اصابت گلوله شمس آبادى قرار گرفته و کشته شدند.شمس آبادى نیز با گلوله درجه داران اسکورت به قتل رسید.
تیر اندازى به شاه، رهبر انقلاب سفید، دو ماه و بیست روز پس از ترور نخست وزیر، نشانه نارضایتى شدید و ناپایدارى رژیم بود. نخست سعى شد از علنى شدن حادثه جلوگیرى به عمل آید، خبر روزنامه هاى عصر روز 21 فروردین حاکى از «نزاع چند سرباز در کاخ مرمر بود که منجر به تیراندازى و قتل دو سه نفر شده بود!» روز بعد، روزنامه ها خبر دادند: «هنگامى که اعلیحضرت عازم دفتر کارشان بوده اند، یک سرباز وظیفه به علت جنون آنى به ایشان تیراندازى کرده و در نتیجه باغبان و دو تن از مامورین کاخ کشته شده اند..» . (13)
دولت، در مورد حادثه کاخ مرمر، چهارده تن را به اتهام کوشش در انجام سوء قصد به جان شاه بازداشت و محاکمه کرد.هر چند دادستانى ارتش نتوانست ادعاى خود را در مورد رابطه بین دستگیر شدگان و رضا شمس آبادى به اثبات برساند، ولى این موضوع روشن شد که متهمین در جلساتى که با هم داشته اند، و یکى از آنها در هتل پالاس تهران بوده، شاه و رژیم او را محکوم کرده بودند. میانگین سن دستگیر شدگان 27 سال بود.همگى به خانواده هاى متوسط تعلق داشتند، نیمى از آنها معلم یا دانشجو بودند و بیشترشان از ایدئولوژى مارکسیسم – لنینیسم هوا خواهى مى کردند.پرویز نیکخواه، 26 ساله، که ظاهرا رهبر گروه شناخته مى شد، استاد دانشکده پلى تکنیک تهران بود و در مسائل سیاسى و ایدئولوژیکى تبحر داشت.
نیکخواه پس از مدتى که از دوره زندان او گذشت، با اعتراف به اشتباه در قبول راهى که انتخاب کرده بود، مورد عفو قرار گرفت. سپس در وزارت اطلاعات به عنوان ایدئولوگ به خدمت رژیم در آمد.وى در مصاحبه اختصاصى با جیمز بیل، استاد دانشگاه، و پژوهشگر آمریکایى در اواخر سال 1349 (1970 میلادى) در دفتر کارش، در وزارت اطلاعات گفته است «اگر در ایران یک تحول سیاسى پایدار صورت نگیرد «انفجار» بزرگى روى خواهد داد» . (14)
نیکخواه، پس از پیروزى انقلاب سال 1357 محاکمه و اعدام شد.
(منبع:تاریخ سیاسى بیست و پنج ساله ایران، ج 1، ص 304
نویسنده: غلامرضا نجاتى )
وزارت خارجه ایالات متحده در مارس 1962، از دولت ایران درخواست کرد پرسنل نظامى آمریکایى مامور خدمت در ایران از امتیازات و مصونیتهاى اعضاى ادارى و فنى مشروح در پیمان وین مورخ 18 آوریل 1961 برخوردار شوند. (2)
سرانجام پس از چند ماه مذاکره بین وزارت خارجه ایران و آمریکا، دولت منصور لایحه مربوط را براى تصویب تسلیم مجلس شوراى ملى کرد.این لایحه در جلسه مورخ 21 مهر 1343 با اکثریت 62 راى از 70 تن نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید. گفتنى است که هنگام طرح لایحه، از سوى دو سه تن از نمایندگان مجلس بیاناتى در مخالفت با آن ابرازشد، و نخست وزیر ضمن دفاع از لایحه، لزوم تصویب فورى آن را تاکید کرد.شمارى از نمایندگان نیز هنگام راى گیرى در جلسه حاضر نشدند. (3)
طرح مصونیت نظامیان آمریکایى که در خارج از ایالات متحده خدمت مى کردند، از اوایل دهه 1950، پس از استقرار نیروهاى آمریکا در کشورهاى عضو «ناتو» به صورت قراردادهاى دو جانبه به مورد اجرا در آمد.به موجب این قراردادها، که متن مشابهى داشتند.حق قضاوت در مورد نظامیان آمریکایى که در این گونه کشورها مرتکب جرم مى شدند با همکارى و توافق طرفین و با استناد به قوانین معمول در هر دو کشور (ایالات متحده و کشورى که نظامیان آمریکایى در آن استقرار یافته بودند) اجرا مى شد. بدین ترتیب که اگر ایالات متحده مایل به رسیدگى به جرم مورد بحث نبود، کشورى که جرم در آن روى داده، برابر قوانین خود به آن رسیدگى مى کرد.این رویه، درست بر خلاف قانونى بود که در ایران به تصویب رسید، و به موجب آن دولت ایران حق رسیدگى به جرائم جنایى پرسنل نظامى آمریکایى را در قلمرو خود نداشت.گفتنى است که جز در یک مورد، یعنى قرارداد آمریکا با آلمان غربى، که حضور ارتش ایالات متحده در آن کشور جنبه اشغال داشت، قرارداد ایران و آمریکا از لحاظ یکطرفه بودن منحصر به فرد بود، و استقلال و حاکمیت سیاسى و قضائى ایران را نقض مى کرد.
واکنش مردم ایران، در برابر قرارداد کاپیتولاسیون وسیع و شدید بود.اعلامیه هایى در اعتراض به تصویب آن از سوى طبقات مختلف، بخصوص دانشگاهیان و مراجع مذهبى انتشار یافت، در خارج از ایران نیز، ناظران سیاسى و کارشناسان مسائل ایران، نتایج تصویب قرارداد مزبور را در دراز مدت، نگران کننده توصیف کردند، کویلر یونگ (4) استاد دانشگاه پرینستون آمریکا، از کسانى است که شاهد نارضایى شدید مردم ایران در مخالفت با قرارداد کاپیتولاسیون بوده است.وى در مقاله اى که در آوریل 1965 در نشریه دانشگاهى هاروارد انتشار یافت، در مورد واکنش مردم ایران پس از انتشار خبرتصویب قرارداد در مجلسین نوشت «براى درک عمق نارضایتى ایرانیان، باید چند هفته پس از آن (تصویب قرارداد)، از ایران دیدن مى کردید» . (5)
یازده روز پس از تصویب قانون معافیت نظامیان آمریکایى از شمول مقررات قضائى ایران، دولت منصور، لایحه وام دویست میلیون دلارى از یک بانک امریکایى را با تضمین دولت ایالات متحده آمریکا به مجلس برد و به تصویب رساند.این وام به منظور خرید سلاحهاى جنگى از آمریکا اختصاص داشت.محافل سیاسى ایران، واگذارى این وام را، نشانه پاداش به دولت ایران به خاطر تصویب قرارداد کاپیتولاسیون، تلقى کردند.
در تاریخ 4 آبان 1343 (26 اکتبر 1964) یک روز پس از تصویب لایحه وام دویست میلیون دلارى و سالگرد پنجاه و پنج سالگى محمد رضا شاه، آیت الله خمینى، که پس از آزادى در منزلش تحت نظر بود در اجتماع بزرگى از مردم نطقى در مخالفت با قرارداد کاپیتولاسیون ایراد کرد.در این سخنرانى تاریخى که داراى آثار و نتایج فراوانى بود، آیت الله، شاه را مورد انتقاد و حمله قرار داد، دولت و مجلس را فاسد و دست نشانده آمریکا و اسرائیل و دشمن مردم ایران و اسلام خواند. (6)
تبعید آیت الله خمینى
دولت، سخنان آیت الله خمینى را که متن آن مخفیانه چاپ، و در تهران و شهرستانها پخش گردید، با شگفتى تلقى کرد.روز 9 آبان، حسنعلى منصور، نخست وزیر طى بیاناتى که در مجلس سنا ایراد کرد، سخنان آیت الله را تحریک آمیز و تاسف انگیز دانست.وى از قانون مصونیت سیاسى مستشاران نظامى و دیگر آمریکاییان مامور خدمت در ایران دفاع کرد و گفت: «….چون ممکن است اعمال نفوذ بعضى از اعضاى ستون پنجم، که عده اى از آنها شناخته شده اند، تاثیرى داشته باشد، این بود که لازم دانستم این مسئله را موشکافى کنم.اشاعه اکاذیب، منحصر به عده معدودى است.ملت ایران تمام رشته هاى نا امنى را گسیخته است و دولت ایران با دادن مصونیت سیاسى به چند مستشاران امریکایى، کوچکترین زیانى به حقوق ملت ایران نمى رساند [….] نه تنها ارتش ایران، بلکه ملت و دولت و مجلسین ایران در مواقع ضرورى و لازم جوابگوى دشمنان داخلى و خارجى مملکت خواهند بود (تصدیق سناتورها) ملت ایران، یک دل و یک جهت پشتیبان دولت خدمتگزار است..» . (7)
نیمه شب 13 آبان 1343، نیروهاى امنیتى و انتظامى، منزل آیت الله خمینى را در قم محاصره کردند و پس از دستگیرى، ایشان را به تهران بردند و در فرودگاه مهر آباد، در معیت سرهنگ افضلى، با هواپیمایى که براى این منظور آماده شده بود به محل تبعید او، ترکیه منتقل کردند. (8)
همزمان با این اقدام فرزند ایشان مصطفى خمینى و شمارى از روحانیون و طلاب، در قم و دیگر شهرستانها دستگیر و زندانى شدند.
تبعید آیت الله خمینى، محاکمه و محکومیت سران نهضت آزادى و چند تن ازروحانیون، سرآغاز استبداد سلطنتى بود.با سرکوب همه مخالفان سیاسى و مذهبى و ایجاد محیط ترور و وحشت، ظاهرا آرامش و امنیت مورد نظر براى اجراى برنامه هاى شاه و یکه تازى او فراهم شده بود، ولى این آرامش قبل از توفان بود.
ترور نخست وزیر
صبح روز اول بهمن، حسنعلى منصور، نخست وزیر، در مقابل مجلس شوراى ملى هدف گلوله جوانى به نام محمد بخارایى قرار گرفت و پنج روز بعد درگذشت.متعاقب این حادثه، ضارب و چند تن دیگر از متهمین ترور منصور دستگیر شدند و پس از محاکمه در دادگاههاى نظامى، چهار تن به اسامى: محمد بخارایى، صادق امانى، رضا صفار هرندى، مرتضى نیک نژاد به اعدام و نه تن به زندانهاى طولانى محکوم شدند.روز 26 خرداد 1344 حکم صادره درباره آنها اجرا گردید.محکومین به زندان عبارت بودند از: مهدى عراقى، هاشم امانى، حبیب الله عسگراولادى، عباس مدرسى فر، ابو الفضل حیدرى، محمد تقى کلافچى، حاج محیى الدین انوارى، احمد شهاب و حمید ایپکچى.این گروه وابسته به سازمان مخفى به نام: هیئت مؤتلفه اسلامى بودند. (9)
منصور، با پشتگرمى به قدرت شاه، در حالى که با بحران شدید اقتصادى و سیاسى در کشور دست به گریبان بود، مدت یازده ماه حکومت کرد.بهاى چند قلم کالاى اساسى، از جمله بنزین را بالا برد و مردم را بیش از پیش ناراضى کرد.ماروین زونیس (10) محقق و کارشناس آمریکایى امور ایران که در آن موقع در تهران بوده، ترور منصور، نخست وزیر را، واکنش نارضایتى و ناراحتى عمومى، بخصوص قشر فقیر ایران توصیف کرد. (11)
پس از مرگ منصور، امیر عباس هویدا، نخست وزیر شد.به دستور شاه، سرلشکر پاکروان از ریاست سازمان امنیت بر کنار گردید و سرلشکر نعمت الله نصیرى جاى او را گرفت.پاکروان، پس از سپهبد تیمور بختیار، رئیس ساواک شده بود.انتصاب نصیرى در راس سازمان امنیت خاطره خشونت و بیدادگریهاى دوران بختیار را، در سالهاى بعد از کودتاى 28 مرداد 1332 تجدید کرد.در دوران نصیرى، ساختار تشکیلاتى ساواک توسعه یافت و به صورت دستگاه پلیسى مخوف و بدنامى در سراسر جهان شناخته شد.سرلشکر محسن مبصر، به جاى نصیرى، که او نیز سالها در رکن دوم ارتش خدمت کرده بود و در امور پلیسى کارکشته شده بود، در راس شهربانى کل کشور قرار گرفت.سرهنگ عبد العظیم ولیان، افسر رکن دوم، با سابقه خدمت در ساواک، مجرى برنامه اصلاحات ارضى گردید.
قتل حسنعلى منصور ریشه مذهبى داشت، پس از محاکمه و محکومیت عاملان آن، پنجاه و پنج تن از اعضاى جمعیتى به نام حزب ملل اسلامى، در پاییز 1344 بازداشت شدند.سرهنگ فرسیو، دادستان ارتش در مصاحبه اى با روزنامه نگاران در تاریخ 28 دیماه گفت:
«هدف گردانندگان حزب ملل اسلامى ظاهرا تشکیل دولت اسلامى مى باشد، ولى به طورى که مدارک مکشوفه نشان مى دهد درصدد قیام مسلحانه و جنگ اعصاب بوده اند [….] حزب مزبور داراى 55 عضو است که براى 8 نفر آنها تقاضاى اعدام و براى 47 نفر بقیه درخواست مجازات زندان شده است..» . (12)
این گروه، پس از محاکمه در دادگاه نظامى به کیفر زندان محکوم شدند.
اعضاى حزب ملل اسلامى، همچنین متهمین سوء قصد به محمد رضا شاه که عموما جوان و از طبقات متوسط، و پایین جامعه بودند، مبارزه مسلحانه را علیه رژیم انتخاب کرده بودند.برخى از این جوانان، به گروههاى چریکى پیوستند و تا انقلاب سال 1357 به مبارزه ادامه دادند.
سوء قصد به شاه
با همه کوششهایى که پس از قتل منصور براى حفظ امنیت مقامات مملکت به عمل آمده بود، روز 21 فروردین 1344 (10 آوریل 1965) سرباز وظیفه رضا شمس آبادى 22 ساله، یکى از افراد گارد سلطنتى که در کاخ مرمر، مامور نگهبانى بود، محمد رضا شاه را هنگامى که از اتومبیل در مقابل سرسراى کاخ پیاده شد، به رگبار مسلسل بست.شاه باشتاب خود را به داخل ساختمان رسانید، ولى دو تن از درجه داران اسکورت او، مورد اصابت گلوله شمس آبادى قرار گرفته و کشته شدند.شمس آبادى نیز با گلوله درجه داران اسکورت به قتل رسید.
تیر اندازى به شاه، رهبر انقلاب سفید، دو ماه و بیست روز پس از ترور نخست وزیر، نشانه نارضایتى شدید و ناپایدارى رژیم بود. نخست سعى شد از علنى شدن حادثه جلوگیرى به عمل آید، خبر روزنامه هاى عصر روز 21 فروردین حاکى از «نزاع چند سرباز در کاخ مرمر بود که منجر به تیراندازى و قتل دو سه نفر شده بود!» روز بعد، روزنامه ها خبر دادند: «هنگامى که اعلیحضرت عازم دفتر کارشان بوده اند، یک سرباز وظیفه به علت جنون آنى به ایشان تیراندازى کرده و در نتیجه باغبان و دو تن از مامورین کاخ کشته شده اند..» . (13)
دولت، در مورد حادثه کاخ مرمر، چهارده تن را به اتهام کوشش در انجام سوء قصد به جان شاه بازداشت و محاکمه کرد.هر چند دادستانى ارتش نتوانست ادعاى خود را در مورد رابطه بین دستگیر شدگان و رضا شمس آبادى به اثبات برساند، ولى این موضوع روشن شد که متهمین در جلساتى که با هم داشته اند، و یکى از آنها در هتل پالاس تهران بوده، شاه و رژیم او را محکوم کرده بودند. میانگین سن دستگیر شدگان 27 سال بود.همگى به خانواده هاى متوسط تعلق داشتند، نیمى از آنها معلم یا دانشجو بودند و بیشترشان از ایدئولوژى مارکسیسم – لنینیسم هوا خواهى مى کردند.پرویز نیکخواه، 26 ساله، که ظاهرا رهبر گروه شناخته مى شد، استاد دانشکده پلى تکنیک تهران بود و در مسائل سیاسى و ایدئولوژیکى تبحر داشت.
نیکخواه پس از مدتى که از دوره زندان او گذشت، با اعتراف به اشتباه در قبول راهى که انتخاب کرده بود، مورد عفو قرار گرفت. سپس در وزارت اطلاعات به عنوان ایدئولوگ به خدمت رژیم در آمد.وى در مصاحبه اختصاصى با جیمز بیل، استاد دانشگاه، و پژوهشگر آمریکایى در اواخر سال 1349 (1970 میلادى) در دفتر کارش، در وزارت اطلاعات گفته است «اگر در ایران یک تحول سیاسى پایدار صورت نگیرد «انفجار» بزرگى روى خواهد داد» . (14)
نیکخواه، پس از پیروزى انقلاب سال 1357 محاکمه و اعدام شد.
(منبع:تاریخ سیاسى بیست و پنج ساله ایران، ج 1، ص 304
نویسنده: غلامرضا نجاتى )