چکیده
 

موضوع این تحقیق بیع صبی از لحاظ فقهی است که بیشتر با رویکرد نقد و بررسی 3 دلیل اصلی قائلین به بطلان بیع صبی است.گرچه در مسئله بیع صبی دلیل خاصی که صریحاً حکم بیع صبی را بیان کرده باشد در دسترس نیست ولی قائلین به بطلان بیع صبی به 6 دلیل استناد کرده اند:
1.آیه ابتلاء 2. اجماع منقول 3. احادیث رفع قلم 4. روایات عدم جواز امر 5. روایات تساوی عمد و خطا 6. حکم عقل و سیر عقلا در حجر صبی که در این تحقیق به بررسی 3 دلیل اصلی قائلین به بطلان که عبارتند از:
1. حدیث رفع قلم 2. روایات جواز امر 3. روایات تساوی عمد و خطا می پردازیم.
در فصول مختلف معنای لغوی لفظ صبی و معنای اصطلاحی آن، حد صباوت و حد بلوغ شرعی (سن بلوغ و علائم بلوغ پسران و دختران)، اخبار رفع قلم،اخبار عدم جواز امر صبی و اخبار تساوی عمد و خطا بررسی شده و در پایان؛ فتاوای چند تن از مراجع تقلید در مورد بیع صبی ارائه شده است.در این تحقیق ثابت شده که:
1. دلیلی بر سلب عبارت از صبی نداریم، 2. با این 3 دلیل بطلان معاملات صبی با اموال دیگران ثابت نمی شود، 3. مشروعیت عبادات صبی با ادله مختلف ثابت شده و این 3 دلیل نمی تواند آن را مخدوش کند.
کلید واژه: 1. معامله 2. بیع 3. صبی 4. سلب عبارت از صبی

مقدمه
 

علوم اسلامی به 3 سرشاخه اصلی تقسیم می شوند: 1. اخلاق 2. اعتقادات 3. احکام و مباحث احکام نیز بر 2 قسمند: 1. عبادات 2. معاملات باب معاملات دارای ابواب مختلفی است که یکی از ابواب اصلی آن مسئله «بیع» است.در کتاب بیع پیرامون 3 قسم از شروط بحث می شود: 1. شروط صیغه 2. شروط متعاقدین 3. شروط عوضین در بحث شروط متعاقدین شروط لازم برای صحت بیع بررسی می شوند که فقها 7 شرط را ذکر کرده اند:
1. بلوغ 2. عقل 3. جواز تصرف (عدم حجر) 4. قصد 5. اختیار 6. حریت یا اذن مولا 7. مالکیت یا رضایت مالک
موضوع این تحقیق، شرط اول یعنی بلوغ است.در این باره فقها صحت یا بطلان بیع صبی و حالات مختلف آن و ادله آن را بررسی می کنند. قائلین به بطلان بیع صبی 2 گروه هستند:
1.. قائلین به سلب عبارت از صبی: یعنی اعتقاد به اینکه همه افعال، اقوال و افکار صبی لغو است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و به تبع آن بطلان بیع صبی هم ثابت می شود.
2. قول به بطلان از باب حَجر صبی.
در بحث بیع صبی موضوعات مختلفی مطرح است مثل: 1. حکم بیع صبی با مال خود در صورت استقلال وی در معامله 2. حکم بیع صبی با اموال دیگران 3. حکم اجرای صیغه توسط صبی 4. نفوذ یا عدم نفوذ اذن یا رضایت ولی 5. آیا در حکم مسئله تفاوتی بین معامله اشیاء کم ارزش و گران قیمت وجود دارد یا خیر؟
معمولا برخی موضوعات مرتبط دیگر را نیز بررسی می شود مانند: 1. حکم هبه صبی 2. مشروعیت عبادات صبی 3. حکم وکالت صبی و برخی موضوعات دیگر در ارتباط با فعل صبی.
البته بحث بیع صبی تا حدودی مرتبط با بحث حد بلوغ است چراکه تشخیص موضوع بحث متوقف بر مبحث حد بلوغ است.

فصل اول: تعریف صبی
 

از آنجا که موضوع این تحقیق، معاملات کودکان است که در فقه از آن به «بیع صبی» تعبیر شده است؛ لذا ابتدا به شرح معنای کودک (صبی) از 3 بُعد لغوی، روایی و فقهی می پردازیم:

بخش اول: معنای لغوی صبی:
 

کلمه صبی صفت مشبهه و ناقص واوی از ماده صَبو و اصل آن «صَبیو» است که واو آن به خاطر کسره و یاء قلب به یاء شده و ادغام شده است.در کتاب قاموس برای لفظ صبی چند معنا ذکر کرده است:«صبی (له معان) 1. من لم یفطم بعد 2. ناظر العین 3. عظم أسفل من شحمة الأذنین(1) 4. حدّ سیف أو غیره الناتئ فی وسطه(2) 5. رأس القوم(3) 6. طرف اللّحیین(4) »(5)
در کتب لغت برای لفظ صبی 8 صیغه جمع ذکر شده است:صِبْوَة 2. صِبْیَة 3. أصْبِیَة 4. صِبْوان 5. صِبْیان 6. صُبْیان 7. صُبْوان و صَبایا (جمع صبیه)و نیز صیغ تصغیر آن نیز صُبَیَّة و اُصَیْبِیَة است.

بخش دوم: معنای کودک در آیات:
 

در آیات قرآن از کودک به 3 لفظ تعبیر شده است:
1.طفل مانند «و إذا بلغ الأطفال منکم الحلم»(6)
2.غلام مانند «قال ربّ ‌أنّی یکون لی غلام»(7)
3.صبی مانند «یا یحیی خذ الکتاب بقوة و آتیناه الحکم صبیاً»(8)

بخش سوم: معنای کودک در روایات:
 

کودک در روایات فقهی به فردی اطلاق می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و از آنجا که موضوع بحث معاملات کودکان است ابتدا باید به بررسی حد بلوغ که همان حد خروج از صبایت است، بپردازیم.

علائم بلوغ:
 

در بیان حد بلوغ شرعی و علائم آن، روایات مختلف و بعضاً متعارضی وارد شده است و در بررسی روایات ابواب مختلف به 10 عنوان کلی دست یافتیم که در هر مورد به چند روایت اشاره می کنیم. 1.علائم مشترک 2. علائم بلوغ پسران 3. علائم بلوغ دختران

قسم اول، علائم مشترک:
 

1.إحتلام:
روایت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم «لا یُتْمَ بعد الإحتلام»(9)
2.إنبات:
روایت امام باقر علیه السلام «إذا …أو أنبت قبل ذلک اقیمت علیه الحدود التامة»(10)

قسم دوم، علائم بلوغ پسران:
 

1.پانزده سالگی:
 

روایت امام باقر علیه السلام «لا یخرج من الیتم حتی تبلغ خمس عشرة سنة»(11)

2.سيزده سالگی:
 

روایت امام باقر علیه السلام «…فی کم تجری الأحکام علی الصبیان؟ قال علیه السلام فی ثلث عشرة سنة و أربع عشرة سنة»(12)

3.دوازده سالگی:
 

روایت امام صادق علیه السلام «فاذا بلغوا اثنتی عشرة سنة کتبت لهم الحسنات»(13)

4.هشت سالگی:
 

روایت امام عسکری علیه السلام «إذا بلغ الغلام ثمان سنین فجائز أمره»(14)

قسم سوم، علائم بلوغ دختران:
 

1.صرف اکمال 9 سالگی:
 

روایت امام صادق علیه السلام «حدّ‌بلوغ المرأة تسع سنین»(145)

2.اکمال 9 سالگی به شرط نکاح و دخول یا حیض:
 

روایت امام باقر علیه السلام «الجاریة إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم»(16)

3.سيزده سالگی:
 

روایت امام صادق علیه السلام «الجاریة اذا أتی لها ثلث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاة و جری علیها القلم»(17)

4.حيض:
 

روایت امام صادق علیه السلام «اذا بلغت الجاریة تسع سنین فکذلک و ذلک أنّها تحیض لتسع سنین»(18)
این 10 مورد در ابواب مختلف روایی به عنوان حد بلوغ و خروج از صبایت ذکر شده است.

بخش چهارم، معنای کودک از دیدگاه کتب فقهی:
 

در این بخش مطالبی از کتاب شرایع الاسلام و تحریر الوسیله را در بیان حد بلوغ ارائه می کنیم:

1.شرایع الاسلام:
 

«الصغیر محجور علیه ما لم یحصل له وصفان البلوغ و الرشد و یعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن علی العانة ، سواء کان مسلماً‌ أو کافراً، و خروج المنی،‌الذی یکون منه الولد من موضع المعتاد کیف کان، و یشترک فی هذین الذکور و الإناث، و بالسنّ و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذکر و الأنثی بتسع أما الحمل و الحیض فلیسا بلوغاً فی حق النساء بل قد یکونا دلیلاً‌علی سبق البلوغ، الخنثی المشکل إن خرج منیّه من الفرجین حکم ببلوغه و إن خرج من أحدهما لم یحکم به و لو حاض من فرج الإناث و أمنی من فرج الذکور حکم ببلوغه»(19)

2.تحریر الوسیله:
 

«یعرف البلوغ فی الذکر و الأنثی بأحد امور ثلاثة: الاول إنبات الشعر الخشن علی العانة، و لا اعتبار بالزَغَب(20) و الشعر الضعیف، الثانی خروج المنی یقظةً أو نوماً، بجماعٍ أو احتلام أو غیرهما، الثالث السنّ و هو فی الذکر إکمال خمس عشرة سنة و فی الأنثی إکمال تسع سنین»(21)

فصل دوم، بررسی حديث رفع قلم
 

مقدمه:
 

در این قسمت به اهم ادله قائلین به بطلان بیع صبی می پردازیم که عبارتند از:
1.حديث رفع
2.روايات عدم جواز امر
3.روايات تساوی عمد و خطای صبی
البته ادله دیگری نیز هست که بررسی همه آن ها موجب طولانی شدن مطلب می شود لذا فقط فهرستوار به آن ها اشاره می شود: 1. آيه ابتلاء 2. اجماع 3.حکم عقل و سيره عقلا به حجر صبی
بررسی حدیث رفع قلم:
از ادله ای که قائلین به بطلان بیع صبی به آن استدلال کرده اند و حتی بعضی از فقها آن را دال بر سلب عبارت از صبی دانسته اند، «حدیث رفع قلم» است.
ارائه روايات:
اخبار رفع قلم بر 2 دسته اند:
1.اخباری که واقعه قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد زن دیوانه ای که خلیفه دوم حکم به اجرای حد بر او کرده بود و امیرالمؤمنین علیه السلام اجرای حد بر مجنون را نفی فرمودند را، نقل کرده اند:
1. «ما عن الحسن بن محمد السکونی عن الحضرمی عن ابراهیم بن معاویة عن أبیه عن الأعمش عن بن ظبیان ـ و فی الخصال أبی ظبیان ـ :
اُتی عمر بإمرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال علیه السلام: أما علمت أنّ القلم یرفع عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ»(22)
این روایت مسند ولی به خاطر أبی ظبیان (یا ابن ظبیان) ضعیف است.
2. فی حدود الوسائل عن «ارشاد المفید ره» قال:
«روت العامة و الخاصة أنّ مجنونة فجر بها رجل و قامت البینة علیها فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها علی أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: مال بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقیل له: أنّ رجلاً فجر بها و هرب و قامت البینة علیها فأمر عمر بجلدها، فقال علیه السلام لهم: «ردّوها إلیه و قولوا له: أما علمت أنّ‌هذه مجنونة آل فلان و أنّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: رفع القلم عن المجنون حتی یفیق و أنها مغلوبة علی عقلها و نفسها»(23)
3. «روی عن علی علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ»(24)
این خبر مرسل و ضعیف است.
2.روایاتی که جریان قلم بر صبی پس از بلوغ را مطرح کرده اند:
1. «محمدبن ابراهیم بن اسحاق عن عبدالعزیز بن یحیی عن محمد بن زکریا عن احمد بن أبی عبدالله الکوفی عن سلیمان بن حفص المروزی عن الرضا علیه السلام:و أنّ الصبی لا یجری علیه القلم حتی یبلغ»(25)
2. «محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن الحسن بن علی عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدفة عن عمار الساباطی عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سئلته عن الغلام متی تجب علیه الصلاة؟ قال علیه السلام: اذا أتی علیه ثلث عشرة سنة فإن إحتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلوة و جری علیه القلم و الجاریة مثل ذلک إن أتی لها ثلث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلوة و جری علیها القلم»(26)در ادامه بحث می بایست پیرامون وجه ارتفاع قلم چیست و اینکه متعلق رفع چیست بحث کرد.
مسئله اول، وجه ارتفاع قلم چیست؟:
در این باره 2 نظر مطرح شده است:
1.امتنان و لطف الهی
2.عدم شعور صبی

نظر اول، امتنان و لطف الهی:
 

برخی از فقها وجه ارتفاع قلم از صبی را امتنان و لطف الهی نسبت به او دانسته اند.(27)ایشان دلیل اینکه متعلق رفع را مختص به احکام تکلیفی إلزامی دانسته اند؛ تناسب ارتفاع احکام إلزامی با امتنان و تفضل بیان کرده اند و به همین خاطر و به سبب تنافی رفع احکام غیر إلزامی و احکام وضعی با امتنان، این امور را متعلق رفع نمی دانند.

نقد:
 

بر این قول 2 اشکال وارد است:
1.اینکه در ظاهر خبر هیچ دلالت یا وجه معتبری بر این که ارتفاع قلم از باب امتنان و لطف باشد، نیست.
2.قائلین به این نظر، دلیل خاصی بر اینکه ارتفاع قلم از باب امتنان و لطف باشد ارائه نکرده اند و لذا این مطلب که احکام وضعی و یا تکلیفی غیر إلزامی به خاطر منافات با امتنان مرفوع نیست، بلا دلیل است.

نظر دوم، عدم شعور صبی:
 

برخی دیگر از فقها نیز، وجه ارتفاع قلم را عدم شعور صبی دانسته اند.
توضیح مطلب اینکه ظاهراً ارتفاع قلم از صبی به خاطر صباوه و در مورد مجنون به سبب جنون و در مورد نائم به دلیل نوم است که قدر مشترک در این 3 موضوع، «عدم شعور» است.
به نظر می رسد این مطلب را بتوان به 2 دلیل ترجیح داد:
1.وصف مشعر به علیت است و از آن جا که در روایات هم از قید صبی استفاده شده است می توان این وصف را حداقل مؤیدی بر این مطلب دانست.
2.آنچه شیخ مفید در ارشاد آورده است که «عن علی علیه السلام: رفع القلم عن المجنون حتی یفیق و انها مغلوبة علی عقلها و نفسها»(28) که در این روایت، رفع را تعلیل به نقصان عقل مجنون نموده اند.
مسئله دوم، متعلق و مورد رفع چیست؟:
آنچه در استدلال به حدیث رفع مهم است و منشأ اختلاف در استفاده از این خبر شده، متعلق رفع است یعنی اینکه در حقیقت این روایت دال بر رفع چه چیزی است؟ و لذا مسئله اصلی در اکثر مباحثی که در استدلال به حدیث رفع در کتب فقهی مطرح شده است این است که، متعلق رفع چیست؟ در این باره مجموعاً 6 نظر مطرح شده است:
1.احکام تکليفی إلزامی(29)
2.مطلق احکام تکيفی
3.قلم کتابت سيئات(30)
4.قلم مجازات در باب جنايات (31)
5.قلم مؤاخذه(32)، برخی آن را مؤاخذه اخروی و برخی اعم از مؤاخذه دنیوی و اخروی دانسته اند.
6.ارتفاع مطلق قلم اعم از احکام تکليفی، احکام وضعی و کتابت سيئات
ثمره قول ششم سلب عبارت از صبی و نیز عدم مشروعیت عبادات صبی است و اگرچه بعضی اقوال دیگر نیز با مشروعیت عبادات صبی تنافی دارد ولی فقط قول رفع مطلق قلم به خاطر رفع احکام وضعی دال بر بطلان بیع صبی بلکه سلب عبارت از اوست.در این قسمت به نقد و بررسی 4 نظر مهم در این باره می پردازیم:

نظر اول، ارتفاع احکام تکلیفی إلزامی:
 

همانگونه که ذکر شد برخی از فقها متعلق رفع را احکام تکلیفی إلزامی می دانند و دلیل ایشان آن است که ارتفاع قلم از صبی به خاطر امتنان و لطف الهی نسبت به اوست و مقتضای امتنان و لطف الهی فقط ارتفاع احکام تکلیفی إلزامی است و با رفع احکام تکلیفی غیر إلزامی و احکام وضعی منافات دارد.

نقد:
 

بر این مطلب چند اشکال مطرح است:
1.همانگونه که ذکر شد، بر این ادعا که وجه ارتفاع قلم امتنان و لطف باشد دلیلی ارائه نشده است.
2.رفع احکام تکلیفی إلزامی تناسب چندانی با مورد روایت که مسأله حدود است، ندارد.
3.در مصباح الفقاهه در ردّ قول به ارتفاع قلم مؤاخذه می گوید:
«و یرد علیه أنّ العقوبة و المؤاخذة ـ کالمثوبة و الأجرة ـ من الامور التی لا صلة لها بعالَم الجعل بوجه، بل هی مترتبة علی الجعل ترتّب الأثر علی ذی الأثر و علیه فلا معنی لتعلق الرفع بما لم یتعلق به الجعل»(33) ولی ظاهراً این جواب وارد نیست زیرا روایت در مقام انشاء و جعل حکم نیست تا اشکال شود که رفع مؤاخذه با جعل سازگار نیست بلکه ممکن است روایت در مقام إخبار از ارتفاع قلم باشد یا به عبارت دیگر روایت در مقام إخبار از این است که خداوند تعالی صبی را بر اعمالش مؤاخذه نمی کند.
4.همانگونه که رفع احکام إلزامی با امتنان و لطف مناسبت دارد رفع مجازات یا رفع کتابت سیئات نیز با لطف و امتنان سازگار است پس وجهی بر ترجیح احکام إلزامی بر رفع مجازات یا کتابت سیئات نیست.
5.در روایات قرینه ای بر اینکه، بر بالغین قلمی به نام قلم جعل احکام تکلیفی إلزامی وضع شده، نداریم و این اصطلاح به نظر اختراعی می رسد.خلاصه مطلب آنکه، حمل مراد حضرت از رفع قلم بر رفع احکام إلزامی وجه معتبری ارائه نشده است و این نظر بیشتر یک ادعای بلادلیل است .

نظر دوم، رفع مطلق قلم:
 

برخی از فقها متعلق رفع را، مطلق قلم می دانند اعم از قلم جعل احکام وضعی یا تکلیفی.دلیل ایشان بر این مطلب، اطلاق حدیث رفع است به عبارت دیگر از آن جا که: اولاً؛ «قلم» بدون قید ذکر شده و اختصاص به مورد خاصی نیافته (اصاله الاطلاق)و ثانیاً؛ در سایر روایات مرتبط نیز قرینه ای بر تقیید قلم در این حدیث نیست (اصاله عدم قرینه) لذا به استناد اطلاق خبر، متعلق رفع مطلق قلم است

نقد:
 

بر این نظر چند اشکال مطرح است:
1.رفع مطلق قلم با شرعیت عبادات صبی، که با ادله مختلف ثابت شده(34) و مشهور بین فقهاست، تنافی دارد.
2.در کتب روایی، احادیث مختلفی در مورد صحت صدقه صبی از مال خود، وصیت و حتی عتق و طلاق صبی وارد شده است مانند «ما عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا أتی علی الغلام عشر سنین فانه یجوز فی ماله ما أعتق أو تصدّق و أوصی علی حدّ معروف و حق فهو جائز»(35) که رفع مطلق قلم (رفع احکام وضعی) با این روایات در تضاد آشکار است.
3.با توجه به برخی روایات می توان اراده اطلاق از حدیث رفع را نفی کرد و این روایات را قرینه ای بر مراد حضرت علیه السلام از رفع قلم در حدیث دانست و به تعبیر دیگر این روایات قرینه ای بر عدم مطابقت اراده استعمالی(36) در حدیث رفع با اراده جدی حضرت علیه السلام است:
1. روایت فقه الرضا:
«لا حدّ علی المجنون حتی یفیق و لا علی الصبی حتی یدرک و لا علی النائم حتی یستیقظ» عبارات این روایت عیناً شبیه حدیث رفع است با این تفاوت که در این روایت متعلق رفع که حدّ یا همان قلم مجازات است صریحاً بیان شده است که این اشتراک عبارات ظاهر در اتحاد متعلق بوده و لذا می تواند مفسر و قرینه ای بر مراد جدّی حضرت باشد.
2. برخی روایات که همراه با ذکر علائم بلوغ، مسئله کتابت سیئات را مطرح کرده است مانند:
«ما عن عبد الله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام:اذا بلغ ثلث عشر کتب له الحسن و کتب علیه السیئ و جاز أمره»
«ما عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام: اذا بلغ و کتب علیه الشیئ جاز أمره» «ما عن طلحة بن زید عن أبی عبدالله علیه السلام: فاذا بلغوا الحُلُم کتبت علیهم السیئات» و هنگامیکه این روایت را در کنار روایاتی مانند: «ما عن سلیمان بن حفص المروزی عن الرضا علیه السلام: و انّ الصبی لا یجری علیه القلم حتی یبلغ» می گذاریم آشکار می شود که مجموع این 2 دسته روایات ظاهراً بر یک مطلب دلالت می کنند و جریان قلم کتابت سیئات پس از بلوغ به قرینه مفهوم، که البته ظاهر است، بیانگر عدم جریان پیش از بلوغ است لذا از این طریق استفاده می شود که در حدیث رفع، متعلق رفع مطلق قلم یا قلم جعل احکام نیست.
2.بر اساس مقدمات حکمت برای حکم به اطلاق حدیث رفع باید ثابت کرد که حضرت در مقام بیان چگونگی احکام تکلیفی و نیز احکام وضعی نسبت به مجنون یا صبی بوده اند زیرا شأن صدور حدیث، همانگونه که در متن برخی از نقل های حدیث مذکور است پیرامون بیان عدم جریان حدود بر مجنون است و بعید نیست حکم به اخذ به قدر متیقن نماییم.خلاصه مطلب آنکه، با توجه به مجموع این مطالب نه تنها که قول به رفع مطلق قلم بلادلیل است بلکه با این نظر با اشکالات متعددی مواجه می شویم.

نظر سوم، مؤاخذه شرعی:
 

برخی فقها متعلق رفع را مؤاخذه شرعی دانسته اند حال یا فقط مؤاخذه اخروی یا مطلق مؤاخذه شرعی یعنی اعم از دنیوی و اخروی.

نکته:
 

در مورد این معنا اگر مؤاخذه را اعم از مجازات و سرزنش و هرگونه إلزام بدانیم مثل إلزامات مشتری و بایع در قبال معامله که البته این معنا کمی با مفهوم متبادر عرفی آن فاصله دارد؛ در این صورت حدیث رفع دال بر بطلان هرگونه عمل إلزام آور توسط صبی از جمله معاملات او خواهد بود.و اگر مؤاخذه را فقط به معنای مجازات و محاکمه و سرزنش بدانیم، حدیث رفع مربوط به باب جنایات است و ربطی به بحث معاملات ندارد.

نقد:
 

بر این نظر چند اشکال مطرح است:

1.حمل مؤاخذه بر معنای عامی که شامل هرگونه إلزامی بشود، بدون دلیل است(37) و اصطلاح مؤاخذه منصرف به بحث مجازات و سرزنش است پس حمل قلم بر قلم مؤاخذه شرعی نمی تواند دال بر بطلان معاملات صبی باشد.
2.روایتی که قرینه بر وجود قلم مؤاخذه باشد ارائه نشده است و واژة قلم مؤاخذه اصطلاحی اختراعی است که اصل ثبوت چنین قلمی ثابت نیست مگر آنکه تکلّف دیگری مرتکب شده و بگوییم مراد از قلم، مؤاخذه بوده که بدین معنا قید قلم لغو است زیرا فرض علاقه بین قلم و مؤاخذه بعید است.
3.قائلین به این نظر، دلیلی بر این ادعا ارائه نکرده اند جز ادعای ظهور.
4.حمل رفع قلم بر رفع مؤاخذه، البته با توجه به آنچه متبادر به ذهن عرفی است، مربوط به بیع صبی نیست بلکه مربوط به باب جنایات است.این نظر نسبت به نظریه حمل قلم بر قلم کتابت سیئات یا مجازات نه تنها ترجیحی ندارد بلکه احتمالاً مرجوح است.

نظر چهارم و مختار، رفع قلم کتابت سیئات:
 

از مجموع مباحث گذشته مشخص می شود که متعلق رفع بر اساس شواهد و قرائن، که بعضاً به آن ها اشاره خواهد شد، هیچ یک از احکام تکلیفی إلزامی یا مطلق یا قلم مؤاخذه شرعی نیست بلکه متعلق رفع در اخبار رفع قلم، کتابت سيئات يا مجازات است که البته شاید بتوان بین آن ها جمع کرد.
تفصيل مطلب آنکه:
همانگونه که در ابتدای بحث اشاره شد، اخبار رفع قلم 2 دسته اند:
1.اخباری که واقعه قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام در مسئله اجرای حد بر مجنونه را کرده اند.
2.اخباری که جریان قلم بر صبی پس از بلوغ را مطرح کرده اند.
در دسته اول اخبار رفع قلم ـ قضاوت امیر المؤمنین علیه السلام ـ ظاهراً متعلق رفع، حدّ یا همان قلم مجازات است
اولاً؛ به استناد و قرینه روایت کتاب فقه الرضا علیه السلام که می فرماید: «لا حدّ علی المجنون حتی یفیق و لا علی الصبی حتی یدرک و لا علی النائم حتی یستیقظ»
و ثانیاً؛ با توجه به مقام صدور و بیان خبر که در مقام بیان حکم عدم جریان حدّ بر مجنون است.
در دسته دوم اخبار رفع ـ جریان قلم پس از بلوغ ـ ظاهراً قلم کتابت سیئات است که پس از بلوغ بر فرد جاری می گردد. خداوند در مورد قلم کتابت سیئات می فرماید «و إنّ علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون»(38) دلیل این قول استناد به روایاتی مانند روایت طلحه بن زید از امام صادق علیه السلام که حضرت می فرمایند: «فاذا بلغوا الحُلُم کتبت علیهم السیئات»(39) و روایات دیگری(40) در این باب که سابقاً ذکر شد.البته ممکن است متعلق رفع در تمام اخبار رفع قلم، قلم کتابت سیئات باشد.

جمع بندی:
 

پس از آنکه ثابت شد متعلق رفع در اخبار رفع قلم، مجازات و قلم کتابت سیئات است و روایات در هیچ یک از 2 قسم ناظر به رفع احکام تکلیفی یا وضعی نیست، وجهی برای استدلال به حدیث رفع بر بطلان معاملات صبی باقی نمی ماند.همچنین ثابت شد که بر ادعای سلب عبارت از صبی یا عدم مشروعیت عبادات او، وجهی نیست.

پي‌نوشت‌ها:
 

1. استخوان زیر نرمه گوش
2. لبه تیز شمشیر
3. رئیس قبیله یا گروه
4. دو نوک استخوان های فک پایین در زیر چانه
5. قاموس المحیط، فیروز آبادی، دار إحیاء التراث العربی، 1424 ه.ق، صفحه 1196
6. سوره نساء، آیه 59
7. سوره آل عمران، آیه 30
8. سوره مریم، آیه 12
9. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ره، مؤسسه آل البیت، 1413 ه.ق ، جلد1/ ابواب مقدمات عبادات/ باب4/ حدیث 79
10. همان، جلد1/ ابواب مقدمات عبادات/ باب4/ حدیث 72
11. همان، جلد1/ ابواب مقدمات عبادات/ باب4/ حدیث 72
12. جامع احادیث الشیعه، شیخ اسماعیل معزی ملایری تحت اشراف آیه الله بروجردی ره، مؤلف، جلد1/ باب 11
13. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ره، مؤسسه آل البیت، 1413 ه.ق ، جلد1/ ابواب مقدمات عبادات/ باب4/ حدیث 71
14. جامع احادیث الشیعه، شیخ اسماعیل معزی ملایری تحت اشراف آیه الله بروجردی ره، مؤلف، جلد1/ باب 11
15. همان، جلد1/ باب 11
16. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ره، مؤسسه آل البیت، 1413 ه.ق ، جلد1/ ابواب مقدمات عبادات/ باب4/ حدیث 72
17. جامع احادیث الشیعه، شیخ اسماعیل معزی ملایری تحت اشراف آیه الله بروجردی ره، مؤلف، جلد1/ باب 11
18. همان، جلد1/ باب 11
19. شرایع الاسلام، محقق حلی، نشر اسماعیلیان، 1373، جلد2/ صفحه 84 و 85
20. «زَغَب: مو تازه روییده و ریز» المنجد، محمد بندرریگی، انتشارات ایران، 1373، جلد1/ صفحه 666
21. تحریر الوسیله، امام خمینی ره، جامعه مدرسین، 1379،جلد3/ صفحه 21
22. خصال، شیخ صدوق، ترجمه آیه الله کمره ای انتشارات کتابچی، 1377صفحه 93 و 94 و وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ره، مؤسسه آل البیت، 1413 ه.ق، جلد1/ کتاب الطهاره/ ابواب مقدمه عبادات/ باب4/ حدیث 11
23. ارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، شیخ مفید ره، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، نشر المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید ، صفحه 203 و وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ره، مؤسسه آل البیت، 1413 ه.ق، جلد 28/ کتاب الحدود و التعزیرات/ أبواب مقدمات الحدود و احکامها العامه/ باب8/ حدیث 2
24. مبسوط، شیخ طوسی، جلد8/ صفحه 21
25. مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی ره ، مؤسسه آل البیت، 1407 ه.ق، حلد 1/ صفحه 7
26. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد 2/ صفحه 380/ حدیث 5
27. مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خویی ره، توحیدی تبریزی، انتشارات انصاریان ، جلد3/ صفحه 250
28. ارشاد، فی معرفه حجج الله علی العباد، شیخ مفید ره، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، نشر المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید ، صفحه 203 و وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ره، مؤسسه آل البیت، 1413 ه.ق، جلد 28/ کتاب الحدود و التعزیرات/ أبواب مقدمات الحدود و احکامها العامه/ باب8/ حدیث 2
29. مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خویی ره، توحیدی تبریزی، انتشارات انصاریان، جلد 3/ صفحه 250 و انوار الفقاهه، آیه الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السلام، 1411 ه.ق، جلد1/ صفحه 241
30. فقه العقود، آیه الله سید کاظم حسینی حائری، مجمع فکر اسلامی، 1379، جلد2/ صفحه 153
31. همان، جلد2/ صفحه 168
32. کتاب البیع، آیه الله اراکی، انتشارات اسماعیلیان، 1415، جلد 1/ صفحه 208 و مکاسب، شیخ انصاری، مجمع فکر اسلامی، 1421 ه.ق، جلد 3/ صفحه 282
33. مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خویی ره، توحیدی تبریزی، انتشارات انصاریان، جلد3/ صفحه 250
34. مراجعه شود به مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خویی ره، توحیدی تبریزی، انتشارات انصاریان، جلد 3/ صفحه 241ـ244 و قواعد الفقهیه، آیه الله بجنوردی، تحقیق: مهدی مهریزی و محمد حسن درایتی، نشر الهادی، 1377، جلد4/ صفحه 109ـ 123
35. فروع کافی، ثقه الاسلام کلینی ره ،دارالکتب اسلامی، 1375،جلد7/ کتاب الوصایا/ باب وصیه الغلام و الجاریه التی لم تدرک / حدیث 1 و نیز در همان، جلد 7/ صفحه 29 و همان، جلد 7 / صفحه 128 و تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق ،جلد2/ صفحه 182 و فقه الرضا/ صفحه 243 روایات دیگری در این معنا ذکر شده است.
36. بر فرض ثبوت اینکه مراد استعمالی در اینجا اطلاق قلم باشد
37. فقه العقود، آیه الله حسینی حائری، مجمع فکر اسلامی، 1379، جلد2/ صفحه 168
38. سوره انفطار/ آیه 10
39. فروع کافی، ثقه الاسلام کلینی ره ،دارالکتب اسلامی، 1375،جلد2/ صفحه 82
40. مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی ره ، مؤسسه آل البیت، 1407 ه.ق، جلد1/ صفحه 18 و خصال، صدوق، ترجمه آیه الله کمره ای، انتشارات کتابچی، 1377، جلد2/ صفحه 89
 

ادامه دارد…