فصل سوم ، بررسی روایات جواز امر
 

بررسی روایات جواز امر:
 

از جمله ادله ای که فقها اکثراً در استدلال بر بطلان بیع صبی به آن استناد کرده اند، «روایات جواز امر» صبی است.

ارائه متن روایات:
 

1.«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالعزیز العبدی عن حمزة بن حُمران عن حُمران قال:
سئلت أباجعفر علیه السلام قلت له: متی یجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامة و یقام و یؤخذ بها؟ فقال علیه السلام: … انّ الجاریة اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها و جاز أمرها فی الشراء و البیع»(41) این روایت مسند ولی به خاطر عبدالعزیز عبدی ضعیف است.
2.«حدثنا أبی قال حدثنا سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد عن أبی نصر البزنطی عن أبی الحسین خادم بیاع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سئله أبی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال علیه السلام حتی یبلغ أشدّه قال: و ما أشدّة؟ قال: الإحتلام… قال علیه السلام: اذا بلغ و کتب علیه الشیئ جاز أمره الا أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً»(42)
3.«قال أبوعبدالله علیه السلام:اذا بلغت الجاریة تسع سنین دفع الیها مالها و جاز أمرها فی مالها»(43)این خبر اصطلاحاً از جزمیات صدوق و معتبر است.

معنای جواز امر:
 

یکی از اصلی ترین مباحثی که فقها در بررسی استدلال به این روایات به آن استناد کرده اند، ظهور عبارت جواز امر است، لذا در بررسی این روایات ابتدا می بایست درمورد معنای عبارت «جواز امر» بحث کرد:

1.جواز:
 

از ماده «جاز یجوز جَوْزاً جُؤُزاً و جَوازاً» و دارای معانی متعددی است از جمله:
1. نفوذ و قطعیت
2. روا و حلال بودن
3. مورد قبول واقع شدن(44)

2.امر:
 

از ماده «أمر یأمر أمْراً» داری چندین معناست ولی در این روایات 2 معنا محتمل است:
1. امر به معنای دستور که جمع آن اوامر است.
2. امر به معنای کار که جمع آن امور است.(45)

دلالت روایات:
 

در بررسی این روایات 6 مسئله مطرح است:
1.دلالت این روایات بر سلب عبارت از صبی
2.روایات جواز امر مربوط به کدام یک از ابواب فقهی است؟
3.این روایات ناظر به یتیم است یا صبی؟
4.آیا روایات جواز امر، اختصاص به اموال خود صبی دارد یا شامل مطلق فعالیت های مالی او می شود؟
5.مقایسه روایات جواز امر و روایات نفوذ صدقه و وصیت صبی
6.آیا روایات دال بر بطلان بیع است یا دال بر عدم نفوذ و عدم قطعیت آن؟

مسئله اول، دلالت روایات بر سلب عبارت از صبی:
 

برای استفاده سلب عبارت از این روایات چند وجه متصور است:

وجه اول، اطلاق روایات:
 

از آن جا که در برخی روایات «جواز امر» به نحو مطلق بیان شده لذا از اطلاق آن عمومیت عدم نفوذ عمل صبی در همه ابواب فقهی استفاده می شود.

نقد:
 

در مورد این وجه چند اشکال مطرح است:
1. در بعضی از روایات، جواز امر مقید به «بیع و شراء» شده مانند روایت حمران از امام باقر علیه السلام
2.در بعضی از روایات، جواز امر مقید به «مال» است مانند «ما عن علی بن الحسن عن العبدی عن الحسن بن راشد عن العسکری علیه السلام قال: اذا بلغ الغلام ثمان سنین فجائز أمره فی ماله»(46)
3.در بعضی روایات جواز امر همراه با قید «سفیه» آمده مانند آنچه از خصال از عبدالله بن سنان در ابتدای بحث ذکر شد.
به قرینه واژه «سفیه» که کاربرد آن در امور مالی است و در سایر ابواب استعمال واژه سفیه متداول نیست لذا می توان این مسئله را قرینه ای بر مراد از «جواز امر» در این روایات دانست.نتیجه اینکه، با در نظر گرفتن مجموع این 3 نکته، ظاهراً روایات مطلق نیز انصراف به تقیید حکم به فعالیت های مالی صبی دارند.

وجه دوم، روایت عبدالله بن سنان:
 

به استناد مفهوم مخالف روایت تهذیب از حسن بن بنت الیاس از عبدالله بن سنان، که آورده است:
«احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن بنت الیاس عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
اذا بلغ أشدّه ثلث عشرة سنة … جاز له کل شیئ»(47)

نقد:
 

1.در مجموع روایاتی که مسئله جواز امر را مطرح کرده، تنها در همین روایت تعبیر کل شیئ آمده است.
2.در مقابل این نقل از عبدالله بن سنان، چندین روایت دیگر از خود او نقل شده که در مقام شک در مراد، به اخبار متعدد رجوع می کنیم.

مسئله دوم، روایات جواز امر مربوط به کدام یک از ابواب فقهی است؟
 

در این مورد 3 فرض متصور است:
1. اختصاص به بيع و شراء
2. مطلق ابواب فقهی
3. باب فعاليت های مالی

فرض اول، اختصاص به بیع و شراء:
 

در این مورد ممکن است به روایت حمران از امام صادق علیه السلام استناد شود که در این روایت اینگونه آمده است که «جاز امرها فی الشراء و البیع»(48)

بررسی استناد به روایت حمران:
 

اولاً؛ این روایت از حیث سند به خاطر «عبد العزيز عبدی» ضعیف است.
ثانیاً؛ تنها در همین روایت قید «شراء و بیع» مطرح شده، لذا ممکن است بیان آن از باب مثال بوده باشد.

فرض دوم، جریان در مطلق ابواب فقهی:
 

در مورد اطلاق می توان به 3 وجه استناد کرد:
1. اطلاق روايات
2. روايت «ابن بنت الياس از عبدالله بن سنان» که در اين روايت آمده «جاز له کل شيئ»
3. حمل عدم جواز امر بر عدم نفوذ اراده صبی مطلقاً، زيرا ممکن است گفته شود اين روايات مطلقاً اراده صبی را نافذ نمی دانند چون شايد امر به معنای دستور و تصميم باشد.

نقد:
 

1. اطلاق روايات : در بحث سلب عبارت صبی استناد به اطلاق را بررسی کردیم.
2. روايت عبدالله بن سنان :در بحث سلب عبارت صبی استناد به این روایت را ردّ کردیم.
3. تساوی عدم جواز امر و عدم نفوذ اراده صبی:
اولاً؛ همانطور که بعداً اشاره می شود، ظاهراً روایات مختص به باب فعالیت های مالی است.
ثانیاً؛‌ این ادعا با مشروعیت عبادات صبی تنافی دارد.
ثالثاً؛ این ادعا بدون دلیل قابل توجهی است.

فرض سوم، جریان در باب فعالیت های مالی:
 

ظاهراً این روایات فقط در باب فعالیت های مالی جریان دارد:
اولاً، به استناد برخی از این روایات که جواز و عدم جواز امر را به «مال» مقید کرده اند مانند:«ما عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: إذا أتی علی الغلام عشر سنین فانه یجوز فی ماله ما أعتق أو تصدق و أوصی علی حد معروف و حق فهو جائز»(49)
ثانیاً؛ در بعضی روایات جواز امر همراه با قید «سفیه» آمده و از آنجا که کاربرد این واژه در امور مالی است و در سایر ابواب متداول نیست لذا می توان این قید را قرینه ای بر مراد از متعلق جواز امر در این روایات دانست.

مسئله سوم، این روایات ناظر به یتیم است یا صبی؟:
 

از آنجا که در برخی روایات، مسئله جواز امر در مورد «یتیم» مطرح شده، برخی فقها روایات جواز امر را فقط ناظر به «اموال یتیم» دانسته اند. اما اختصاص دادن روایات به بحث مال یتیم قابل قبول نیست زیرا گرچه در برخی روایات از حکم مال یتیم سؤال شده ولی در بسیاری از روایات، سؤال در مورد صبی پیش از بلوغ است لذا می توان گفت ظاهراً ذکر یتیم اولاً از باب مثال است و ثانیاً به خاطر اهمیت حفظ مال یتیم است نه اختصاص روایات به مال یتیم.

مسئله چهارم، آیا روایات اختصاص به معاملات صبی با مال خودش دارد یا شامل مطلق فعالیت های مالی صبی با مال هر کسی می شود؟:
 

توضیح مطلب آن که:
آیا عدم نفوذ فعالیت های مالی صبی اختصاص به مواردی دارد که صبی با مال خودش معامله ای انجام دهد یا آنکه شامل فعالیت های مالی صبی با استفاده از اموال دیگران نیز می شود مثل اینکه ولی از مال خود برای انجام کاری به صبی مالی بدهد یا مثل اینکه صبی وکیل از طرف دیگران باشد؟
این سؤال نقش تعیین کننده ای در بیان حکم برخی از صور معاملات صبی مثل وکالت صبی دارد.

فرض اول، عمومیت عدم نفوذ:
 

بعضی از فقها عدم نفوذ را در همه فعالیت های مالی صبی با اموال هر کسی، عمومیت داده اند.(50)
بر عمومیت عدم نفوذ به 4 وجه استدلال شده است:
1. وجه اول، اطلاق حديث رفع
2. وجه دوم، اطلاق روايات جواز امر
3. وجه سوم، بنای عقلا بر حجر صبی مطلقاً
4. وجه چهارم، اطلاق معاقد اجماع

نقد:
 

بررسی وجه اول، اطلاق حديث رفع:
 

اولاً بر اساس مباحث گذشته حدیث رفع دال بر رفع کتابت سیئات و مجازات است و لذا شامل مورد بحث ما نمی شود.
ثانیاً؛ بر مبنای خود ایشان در باب حدیث رفع، متعلق رفع احکام تکلیفی إلزامی است(51) و نمی تواند دال بر عمومیت باشد.

بررسی وجه دوم، اطلاق روايات جواز امر:
 

همانگونه که قبلا بحث شد اطلاق این روایات ثابت نیست و در مباحث بعدی هم درباره اطلاق بحث می کنیم.

بررسی وجه سوم، بنای عقلا بر حجر صبی:
 

اولاً اصل این بنا باید ثابت شود.
ثانیاً قدر متیقن از بنای عقلا، حجر صبی غیر ممیز در مورد اموال خودش برای حفظ تلف است و عمومیت بنای عقلا بر بیش از این مقدار ثابت نیست.

بررسی وجه چهارم، اطلاق معاقد اجماع:
 

اولاً اجماع دلیل لبی است و استناد به اطلاق آن منوط به التفات مجمعین به این بحث و ذکر آن در کتب فقهاست.
ثانیاً اجماع ثابت نیست زیرا برخی از فقها در اصل بطلان بیع صبی خدشه کرده اند.
ثالثاً این اجماع مدرکی است و قابل استناد نیست.

فرض دوم، اختصاص عدم نفوذ امر به اموال خود صبی:
 

برخی از فقها عدم نفوذ امر را مختص به تصرفات مالی صبی در اموال خود دانسته اند و این نظر أقوی است.

ادله این نظر:
 

اطلاق روایات جواز امر را می توان از باب انصراف و از باب قواعد تعارض به اختصاص مقید کرد.
توضیح مطلب آنکه روایات جواز امر به 2 بیان نقل شده است:
1.در برخی روایات جواز امر به نحو مطلق بیان شده است مانند «ما عن احمد بن عمر الحلبی عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام: اذا أتت علیه ثلث عشرة سنة… جاز امره الا أن یکون سفیهاً او ضعیفاً»(52)بر اساس این دسته از روایات، عدم نفوذ مطلق است و عمومیت دارد.
2.در چندین روایت، دفع مال یا جواز امر با قید «ماله» یا «مالها» ذکر شده است مانند: «قال ابوعبدالله علیه السلام: اذا بلغت الجاریة تسع سنین دفع الیها مالها و جاز امرها فی مالها»(53)بر اساس این قسم از روایات، عدم نفوذ امر صبی در مورد اموال خود صبی است.با توجه به این توضیح، در مقام مقایسه این روایات با یکدیگر ظاهراً اطلاق روایات قسم اول با روایات قسم دوم مقید می شود بدین معنا که ظاهراً مجموع روایات دال بر عدم نفوذ امر صبی در مورد اموال شخصی خود صبی است زیرا؛:
اولاً؛ خدشه کردن بر روایات مقید، به خاطر ضعف سند برخی از آن ها با توجه به کثرت روایات که تقریباً به حد استفاضه می رسد صحیح نیست.
ثانیاً؛ حمل این دسته از روایات بر ذکر مثال، بعید از ذهن و بلا دلیل است.
ثالثاً؛ تقیید روایات مطلق، از باب تعارض مطلق و مقید ترجیح دارد.
رابعاً؛ اگر ادله فوق را نپذیریم، در مقام شک اکتفا به قدر متیقن اقتضا می کند که مجموع روایات را بر عدم نفوذ امر صبی در اموال خود صبی است.
خامساً؛ با توجه به ظهور عرفی مجموع روایات، ظاهراً همه روایات در مقام بیان یک حکم هستند و تقیید اطلاقات از باب انصراف و ظهور عرفی بعید نیست.

مسئله پنجم، مقایسه روایات جواز امر و روایات نفوذ صدقه و وصیت صبی:
 

از مباحث قبل، آشکار شد که بر اساس روایات جواز امر فعالیت های مالی صبی با اموال خود نافذ نیست.ولی اینجا اشکال قابل توجهی وجود دارد و آن اینکه اگر بر اساس روایات جواز امر فعالیت های مالی صبی نافذ نیست پس چرا در روایات متعددی بعضی از فعالیت های مالی صبی مثل صدقه، وصیت و عتق صبی نافذ دانسته شده است.(54)البته این روایات علاوه بر روایات جواز امر با مقتضای برخی دیگر از وجوه بطلان بیع صبی منافات دارد.برخی فقها وجوه جمع یا ترجیحی مثل خدشه سندی در روایات نفوذ صدقه و وصیت صبی ذکر کرده اند که البته با توجه به تعدد و کثرت روایات و نیز ثبوت صحت سندی دسته ای از این روایات وجه جمع صحیحی به نظر نمی رسد.

مسئله ششم، آیا روایات دال بر بطلان بیع صبی است یا دال بر عدم نفوذ و عدم قطعیت آن؟:
 

در این باره اگر جواز را به معنای «قطعيت و نفوذ» بدانیم روایات دال بر بطلان بیع نیست بلکه به معنای عدم نفوذ و عدم لزوم آن است ولی اگر جواز را به معنای «حليت» بدانیم روایات دال بر بطلان اصل بیع صبی است.در این مسئله به نتیجه ای نرسیدیم زیرا در کتب لغت هر 2 معنا در عرض هم به عنوان معنای اصلی ماده جواز ذکر شده و قرینه ای بر ترجیحی هیچ یک نیز به نظر نمی رسد و در کتب فقهی هم این تفصیل را نیافتیم.

جمع بندی:
 

با توجه به مجموع روایات و اینکه:
أ. برخی روایات اهل بیت علیهم السلام مفسِّر و قرینه بر مراد جدی در بعضی دیگر هستند
ب. و با توجه به اینکه مراجعه به روایات مشابه و مرتبط برای تعیین مراد جدی ایشان منطقی تر و ارجح بر رجوع به اصول لفظی است که بیشتر بر مراد استعمالی تکیه دارند
ج. و نیز از آنجا که معمولاً در علم اصول مبنای همه اصول لفظی را اصل عدم قرینه یا اصاله الظهور می دانند
د. لذا با استناد به روایاتی مثل «ما عن أبی عبدالله علیه السلام: اذا بلغت الجاریة تسع سنین دفع الیها مالها و جاز امرها فی مالها»(55)

ظاهراً روایات جواز امر:
 

1. در مورد صبی است اعم از آنکه يتيم باشد يا نباشد،
2. دال بر بطلان فعاليت های مالی صبی با اموال خودش است نه اموال ديگران،
3. اين روايات به هيچ وجه دال بر سلب عبارت از صبی نيست.

فصل چهارم، بررسی اخبار تساوی عمد و خطا
 

از مهم ترین ادله ای که فقها بر بطلان بیع صبی بدان استناد کرده اند و حتی برخی فقها همچون شیخ انصاری(56) آن را دال بر سلب عبارت از صبی دانسته اند اخبار تساوی عمد و خطای صبی است.

ارائه روایات:
 

این اخبار بر 3 دسته اند:

1.اخباری که فقط دال بر تساوی هستند و قيدی ندارند.
 

در این مورد فقط صحیحه محمد بن مسلم در دست است:«عن محمد بن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: عمد الصبی و خطأه واحد»(57)

2.اخباری که علاوه بر مسئله تساوی، قيد حمل بر عاقله را دارا هستند.
 

در این مورد 3 خبر ذکر شده است:«ما عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار عن ابی جعفر علیه السلام عن ابیه:أن علیاً علیه السلام کان یقول:عمد الصبیان خطأ تحمله العاقلة»(58)

3.اخباری که علاوه بر تساوی عمد و خطا، قيد حمل بر عاقله و رفع قلم را داراست .
 

در این مورد فقط روایت ابی البختری نقل شده است:«قرب الإسناد عن علی بن السندی عن ابی البختری عن جعفر علیه السلام عن ابیه عن علی علیهما السلام انه کان یقول:فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم»(59)

بررسی اجمالی اخبار:
 

1.صحيحه محمد بن مسلم:
 

تنها خبری که بنحو مطلق تساوی عمد و خطای صبی را مطرح کرده، همین صحیحه است.بعضی از فقها اطلاق این خبر را دال بر نفی اعتبار قصد صبی در همه افعال او دانسته اند، بنابراین همه افعالی که نتیجه آن ها مشروط به قصد است مثل ابواب معاملات در مورد صبی ملغی است.البته پیرامون ادعای اطلاق و شمول مستفاد از آن می بایست مستقل بحث شود.

2.اخبار مقيد به حمل بر عاقله:
 

این اخبار مشخصاً در مورد باب جنایات است:
اولاً؛ به قرینه قید حمل بر عاقله که مختص به باب جنایات است.
ثانیاً؛ در روایت جعفریات صریحاً مسئله قصاص مطرح شده است «عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جده علیهم السلام قال: قال علی بن ابی طالب علیه السلام:لیس بین الصبیان قصاص عمدهم خطأ یکون فیه العقل» (60)
ثالثاً؛ در روایت دیگری در دعائم الاسلام مسئله قتل مطرح شده است:«عن علی علیه السلام انه قال:ما قتل المجنون المغلوب علی عقله و الصبی فعمدهما خطأ علی عاقلتهما»(61)البته این که این دسته از اخبار را می توان قرینه ای بر مراد جدی حضرت علیه السلام در صحیحه محمد بن مسلم دانست یا خیر؟ و اینکه آیا می توان اطلاق صحیحه محمد بن مسلم را ـ بر فرض اثبات اطلاق ـ با این اخبار تقیید زد یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در این بحث دارد که می بایست پیرامون آن بحث کرد.

3.روايت ابی البختری:
 

برخی از فقها از جمله شیخ انصاری این خبر را به استناد «قید رفع قلم» دال بر سلب عبارت از صبی و به تبع آن بطلان بیع صبی دانسته اند.لذا درمورد این خبر در اکثر کتب فقهی متأخرین از شیخ، به نحو مفصلی بحث شده است.

بررسی تفصیلی اخبار:
 

بررسی استدلال به صحیحه محمد بن مسلم:

وجه استدلال به صحیحه:
 

از آنجا که در این روایت مسئله تساوی عمد و خطای صبی به نحو مطلق مطرح شده لذا به استناد اطلاق می توان گفت در همه ابواب فقهی و همه افعال صبی که قصد و نیت در آن ها شرط است فعل او کالعدم است و بنابراین همه افعال صبی اعم از ابواب جنایات، معاملات، عبادات و حتی کلام و نیتِ صبی ملغی است.

نقد ادعای اطلاق صحیحه:
 

فقها و بویژه فقهای متأخر از شیخ انصاری پیرامون این ادعا مباحث مطول و اشکال و جواب های متعددی مطرح کرده اند مجموعه این اشکال ها در 4 مورد خلاصه می شود:
1.خدشه در اطلاق به استناد ظهور اخبار مقيد به حمل بر عاقله و برخی قرائن ديگر
2.قول به اجمال صحيحه
3.اشکالات نقضی به خاطر نتايج فاسد
4.خدشه در اطلاق از طريق بحث در معنای عمد و خطا و نيز تفاوت آن با قصد

اشکال اول، اختصاص صحیحه به باب جنایات به استناد ظهور:
 

علاوه بر اشکالات نقضی مترتب بر ادعای اطلاق، که در محل خود بحث خواهد شد، مسئله ظهور و قرائن بر اختصاص یکی از اشکالات قابل توجه و مستدل صحیحه محمد بن مسلم است.برخی فقها نیز به این اشکال اشاره کرده اند:«الا أن المذکور فیها حمل عمد الصبیان علی عاقلتهم فلو کان توضیحاً لقوله «عمد الصبیان خطأ» اختصت بابواب الجنایات و لم یکن لها دخل بما نحن بصدده من معاملات الصبی»(62)و برخی نیز این اشکال را با قول به انصراف و وجود قرینه مطرح کرده اند:«و اما حسنة محمد بن مسلم فهی و إن کان لها اطلاق و مقتضی الصناعة لزوم الأخذ باطلاقها لعدم التنافی بینها و بین غیرها لکونهمامثبتین لکن ورود جمیع الروایات المتقدمة و غیرها الواردة فی المجنون و الأعمی فی مورد الجنایة و کون الحکم فیها معهوداً یوهن الإطلاق لقوة احتمال إتکال المتکلم علی تلک المعهودیة فلم یذکر القید»(63)البته بعضی از فقها در پاسخ به این اشکال گفته اند که بین روایات مقید و صحیحه تنافی و تعارضی نیست و لذا حمل صحیحه از باب حمل مطلق بر مقید پذیرفته نمی شود. بعنوان مثال در مصباح الفقاهه چنین می گوید:«و لا تنافی بین هذا القسم ـ صحیحه ـ و بین القسم الثانی و الثالث لکی یحمل المطلق علی المقید بدیهة انه لا تنافی بین أن یکون عمد الصبی بمنزلة الخطأ فی الجنایات و بین کون عمده بمنزلة الخطأ فی غیر موارد الجنایات و اذن فلا موجب لرفع الید عن اطلاق فانه منحصر بالتنافی»(64)

توضيح اشکال اول:
 

از آنجا که در علم اصول گفته شده، همه اصول لفظیه و از جمله آن ها اصاله العموم و اصاله الاطلاق به اصاله الظهور یا اصل عدم قرینه باز می گردد لذا می بایست پیش از تمسک به اصاله الاطلاق، ظهور عرفی و همچنین اصل عدم قرینه را در این صحیحه بررسی کنیم.به استناد 4 وجه و برخی شواهد، این صحیحه ظاهر در اختصاص است و با توجه به وجود برخی، اصل عدم قرینه نیز اینجا جاری نیست:

وجه اول، اتحاد عبارات اخبار کاشف از اتحاد مراد جدی:
 

با توجه به اینکه هر دو دسته روایات با تعابیر تقریباً واحدی بیان شده اند لذا ظاهراً مراد جدی در هر 2 دسته یکی است گرچه مراد استعمالی از صحیحه بر معنای دیگری حمل شود.این ظهور، ظهور عرفی است و مبنای آن نیز این است که در مقام تفسیر ادله مشکوک باید ابتدا مجموع ادله آن بحث را در کنار هم ملاحظه و بررسی نمود وسپس شرح و توضیح تحقیقی ارائه کرد.پس وقتی ما در معنای «عمد الصبی و خطأه واحد» و مراد جدی امام علیه السلام از آن، به خاطر اشکالات و ابهامات، شک می کنیم به استناد این که برخی روایات معصومین علیهم السلام مفسِّر و مبیِّن برخی دیگر هستند به این خبر رجوع می کنیم: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقلة» که در این موثقه بعد از ذکر تساوی عمد و خطای صبی، قید حمل بر عاقله ذکر شده است.
مجموع صحیحه و موثقه ظهور عرفی در اتحاد مطلب و مراد دارند و بلکه چه بسا افتادگی یا خطایی در نقل یا نسخه برداری در صحیحه وجود داشته باشد.

وجه دوم، روايات مقيد قرينه منفصل هستند:
 

یکی از روش های رایج در بیانات شرعی توضیح یک مسئله با استفاده از قرائن منفصل است یعنی اگرچه در خود دلیل قرینه متصلی نباشد ـ که البته برخی فقها گفته اند در صحیحه قرینه متصل نیز هست ـ ولی با استفاده از قرینه منفصلی که در اخبار دیگر ذکر می شود خبر را توضیح دهند. اینکه با استفاده از از قرینه منفصل دلیل دیگری را شرح دهند در روایات تفسیری امری رایج است حتی بعضی از آیات قرآن را با استفاده از قرینه منفصلی که در آیه دیگری وجود دارد شرح داده اند مانند حکم امام جواد علیه السلام در باب قطع دست دزد که مراد جدی از دست در آیه «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما»(65) را با آیه «و أنّ المساجد لله»(66) تبیین کردند. (67)و این روش از روش های رایج و پذیرفته شده در سیره اهل بیت علیهم السلام است و بلکه این روش که برخی ادله شرعی را با ادله دیگری از شرع تفسیر کنیم بر انبوهی از توجیهات عقلی و اصول لفظی و عملی ترجیح داشته باشد و این نحوه بیان در خطابات شرعی در موارد متعددی استفاده شده است و کاملاً قابل قبول است که قید حمل بر عاقله را قرینه منفصل بر مراد جدی امام علیه السلام در صحیحه بدانیم.با این توضیح آشکار می شود که جوابی که بعضی فقها به این اشکال داده اند که حمل مطلق بر مقید اختصاص به موارد تنافی آن ها دارد وارد نیست زیرا بررسی ظهور عرفی خبرِ مطلق و نیز بررسی قرائن اختصاص به فرض تعارض ندارد.به تعبیر دیگر، مراد از قول اختصاص صحیحه به باب جنایات با استفاده از سایر اخبار، حل تعارض نیست بلکه کشف ظهور خبر از طریق قرائن موجود است و اشاره شد که این روش در سیره اهل بیت علیهم السلام پذیرفته شده و مورد اعتماد است.
برخی از فقها نیز به همین مسئله اشاره کرده اند:
«قد یشکل الإتکال علی اطلاقها لما ورد فی روایات هذه العبارة بألفاظها مذیلة بقولهم « تحمله العاقلة» او «یحمل علی العاقلة» المخصوص ذلک بالجنایة فی الجملة، فعلیه یصح للمتکلم الإتکال علی القرینة المعروفة عنه فی سائر عباراته مع وجود القرائن الاخر»(68)

وجه سوم، استفاده از تعبير تساوی عمد و خطا در موارد ديگری غير از فعلِ صبی:
 

باید توجه کرد که استفاده از تعبیر تساوی عمد و خطا اختصاص به صبی ندارد بلکه در مورد افراد دیگری نیز ذکر شده که ظهور آن ها در باب جنایات است و یقین به عدم سلب عبارت برخی از آن افراد داریم و این مسئله کاشف از آن است که ظهور تساوی عمد و خطای صبی در اختصاص به باب جنایات در زمان صدور خبر مرکوز و معهود بوده و صحیحه منصرف به اختصاص است و لذا امام علیه السلام یا راوی نیز با توجه به این معهودیت قرینه ای ذکر نکرده است.
1.یکی از این موارد حمل عمد فرد نابینا بر خطاست در حالیکه ما یقین داریم این امر عمومیت در سایر ابواب ندارد و دال بر سلب عبارت از او نیست.از جمله اخبار دال بر حمل عمد اعمی بر خطا، خبر ابی عبیده است:«عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطی عن ابی عبیده قال سألت اباجعفر علیه السلام عن اعمی فقأ عین رجل صحیح متعمداً؟ فقال:
یا اباعبیدة ان عمد العمی مثل الخطأ»(69)
2.مورد دیگر موثقه سکونی است در مورد مجنون که حضرت علیه السلام فرموده اند عمد و خطای او مساوی است و حمل بر عاقله می شود:«عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام انّ محمد بن ابی بکر کتب الی امیر المؤمنین علیه السلام یسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً؟ فجعل علیه السلام:الدیة علی قومه و جعل عمده و خطأ سواء»(70)و مشخص است که شأن صدور این خبر باب جنایات است.

وجه چهارم، عموميت حمل بر عاقله:
 

برخی از فقها در پاسخ به استفاده از اخبار مقید به حمل بر عاقله احتمال داده اند که:«قید حمل بر عاقله از باب ذکر خاص بعد از عام باشد که در این صورت نه تنها قرینه نیستند بلکه شاید بتوان روایات مقید را نیز دال بر سلب عبارت از صبی دانست.» اما این ادعا قابل قبول نیست چراکه مخالف ظاهر اخبار است زیرا ظاهر عبارات احادیث آن است که حمل بر عاقله عام است و بیان حکم عمد صبی در تمام مواردی است که عمد او به منزله خطا باشد و از طرفی با ادله دیگر می دانیم که حمل بر عاقله فقط در باب جنایات معنا دارد.به تعبیر دیگر، معنای احادیث چنین است که عمد صبی در حکم خطاست و در همه این موارد جبران عمد صبی بر عهده عاقله است و این تکلیف بر عاقله شمول در همه موارد تنزیل دارد و این شمول با ادعای ذکر خاص بعد از عام سازگار نیست و این ظاهر و واضح است.این وجه دلیل روشنی بر انصراف صحیحه و مراد جدی حضرت علیه السلام از آن بر اختصاص به باب جنایات است.شاهد مطلب اینکه، حمل بر عاقله ادامه جمله قبل و در جواب این سؤال مقدر است که در این صورت آیا خون یا حق مسلمانان تلف می شود؟ و نیز اینکه در اخبار بین این 2 جمله از حرف عطف استفاده نشده تا آن را دال بر استقلال طرفین جمله بدانیم بلکه به نحو متصل ذکر شده که می تواند مؤیدی بر ارتباط تام طرفین جمله باشد.
برای روشن شدن مطلب به این حدیث اشاره می شود:« اخبرنا عبدالله اخبرنا محمد حدثنی موسی قال حدثنا أبی عن أبیه عن جده جعفر بن محمد عن أبیه عن جده علیهم السلام قال: قال علی بن أبی طالب علیه السلام:لیس بین الصبیان قصاص عمدهم خطأ یکون فیها العقل»(71)

اشکال دوم، قول به اجمال صحیحه:
 

برخی فقها اشکال کرده اند که اگر نفی اطلاق از باب ظهور یا انصراف یا سایر اشکالات را نپذیریم ولی با توجه به همین اشکالات می توان قول به اجمال صحیحه را مطرح کرد.در انوار الفقاهه در ادامه بحث در مورد این اخبار چنین آمده:«و إن کان من قبیل ذکر الخاص بعد العام کان باطلاقها دلیلاً علی المقصود و لکنه مشکل و لاأقل من اجمالها لو لم نقل بظهورها فی خصوص باب الجنایات»(72)

بررسی ادعای اجمال صحیحه:
 

بر اساس این اشکال از آنجا که احتمالات متعددی در معنای صحیحه مطرح است و اشکالات مختلفی در این باره ارائه شده لذا اگر هیچ یک از وجوه را نپذیریم هیچ یک از معانی محتمل یقینی نخواهد بود و نتیجتاً صحیحه مجمل است و قابل استناد نیست.البته در اینجا سؤالی مطرح است که در بررسی ادعای اجمال اهمیت دارد و آن اینکه:آیا ادعای اجمال را نمی توان با جریان اصالة الاطلاق دفع کرد؟

اشکال سوم، تعارض با برخی ادله:
 

از جمله اشکالات مطرح بر ادعای اطلاق صحیحه و استفاده ی سلب عبارت از صبی، تعارض با ادله صحت برخی افعال صبی است که البته صحت اکثر آن ها مشروط به قصد و نیت است و ادعای اطلاق با این ادله تعارض آشکاری دارد.
این ادله 2 دسته اند:
1.ادله ای که برخی تصرفات مالی صبی را اجازه داده اند مانند صدقه، وصیت و یا عتق صبی
2.ادله ای که دال بر مشروعیت اکثر عبادات صبی مثل نماز، روزه و یا طلاق صبی هستند.

پي‌نوشت‌ها:
 

41. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد10/ صفحه 38/ حدیث 132
42. خصال، شیخ صدوق ره ، ترجمه آیه الله کمره ای، انتشارات کتابچی، 1377، جلد2/ صفحه 89
43. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق ره ،دارالکتب اسلامی، 1410 ه.ق، جلد4/ صفحه 164/ حدیث 574
44. المنجد، بندرریگی، انتشارات ایران، 1373، جلد1/ صفحه 233
45. همان، جلد1/ صفحه 33 و 34
46. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد9/ صفحه 183/ حدیث 11
47. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد9/ صفحه 183/ حدیث 14
48. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد 2/ صفحه 455
49. فروع کافی، ثقه الاسلام کلینی ره ،دارالکتب اسلامی، 1375، جلد7/ کتاب الوصایا/ باب وصیه الغلام و الجاریه التی لم تدرک / حدیث 1و نیز مانند «ما عن ابی عبدالله علیه السلام اذا بلغت الجاریة تسع سنین دفع الیها مالها و جاز امرها فی مالها» من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق ره ،دارالکتب اسلامی، 1410 ه.ق، جلد 4/ صفحه 221/ حدیث 5522
50. انوار الفقاهه، آیه الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السلام، 1411 ه.ق، جلد1/ صفحه 234
51. انوار الفقاهه، آیه الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السلام، جلد1/ صفحه 234
52. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد2/ صفحه 385
53. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق ره ،دارالکتب اسلامی، 1410 ه.ق، جلد4/ صفحه 221/ حدیث 5522. روایات دیگری نیز در این معنا وارد شده است 1. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ره، مؤسسه آل البیت، 1413 ه.ق / جلد2/ صفحه 674 2. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد 2/ صفحه 385 3. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد 2/ صفحه 385 4. دعائم الاسلام، ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور تمیمی مغربی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد2/ صفحه 66 5. فروع کافی، ثقه الاسلام کلینی ره ،دارالکتب اسلامی، 1375، جلد7/ کتاب الوصایا/ باب وصیه الغلام و الجاریه التی لم تدرک / حدیث 1 6. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد 7/ صفحه 382 7. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق ره ،دارالکتب اسلامی، 1410 ه.ق، جلد 4/ صفحه 164
54. مانند: 1. فروع کافی، ثقه الاسلام کلینی ره ،دارالکتب اسلامی، 1375، جلد7/ کتاب الوصایا/ باب وصیه الغلام و الجاریه التی لم تدرک / حدیث 1 2. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد 9/ صفحه 182/ حدیث 8 3. فروع کافی، ثقه الاسلام کلینی ره ،دارالکتب اسلامی، 1375،/ جلد7 / صفحه 29 4. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد 8/ صفحه 76/حدیث 174 5. من لایحضر/ جلد4/ صفحه 146 6. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد 8/ صفحه 76/ حدیث 176 و …
55. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق ره ،دارالکتب اسلامی، 1410 ه.ق، جلد 4/ صفحه 221/ حدیث 5522 که این روایت اصطلاحاً از جزمیات صدوق است.
56. مکاسب، شیخ انصاری ره، مجمع فکر اسلامی، 1421 ه.ق، جلد3/صفحه 282 ـ 284
57. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق،، جلد 10/ صفحه 233 خبر مسند و صحیح است.
58. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق،، جلد 10/ صفحه 233 خبر موثق و مسند است. و نیز در همین معنا دعائم الاسلام، ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور تمیمی مغربی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، جلد2/ صفحه 417/ حدیث 1453و حدیث 1454 و جعفریات صفحه 124
59. قرب الاسناد، ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور تمیمی مغربی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، صفحه 74 خبر به خاطر ابی البختری ضعیف است.
60. جعفریات (اشعثیات)، محمد بن اشعث، مکتبه نینوی الحدیثه/ صفحه 124 و با اندکی اختلاف در دعائم الاسلام، ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور تمیمی مغربی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد2/ صفحه 417 حدیث 1454
61. همان، جلد2/ صفحه 417 حدیث 1453
62. انوار الفقاهه،آیه الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السلام، 1411 ه.ق، جلد 1/ صفحه 231
63. کتاب البیع، امام خمینی ره، انتشارات مهر، امام خمینی ره/ جلد2/ صفحه 35
64. مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خویی ره، توحیدی تبریزی، انتشارات انصاریان، جلد3/ صفحه 253
65. سوره مائده/ آیه 38
66. سوره جن/ آیه 18
67. تفسیر نور الثقلین، جلد1/ صفحه 629
68. کتاب البیع، شهید مصطفی خمینی ره، مؤسسه نشر آثار امام خمینی ره، 1376،جلد1/ صفحه 294
69. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد 10/ صفحه 232/ حدیث 917 خبر موثق و مسند است.
70. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق ره ،دارالکتب اسلامی، 1410 ه.ق، جلد4/ صفحه 85/ حدیث 272 خبر موثق و مسند است.
71. جعفریات(اشعثیات)، محمد بن اشعث، مکتبه نینوی الحدیثه، صفحه 124 و همچنین دعائم السلام، ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور تمیمی مغربی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام جلد 2 صفحه 147 آورده است: «عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده علیهم السلام قال: قال علی بن أبی طالب علیه السلام: لیس بین الصبیان قصاص عمدهم خطأ فیها العقل»
72. انوار الفقاهه،آیه الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السلام، 1411 ه.ق، جلد 1/ صفحه 231
 

ادامه دارد…