بررسی ادله جواز برخی تصرفات مالی صبی:
 

1.«علی بن الحسن عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال:یجوز طلاق الغلام اذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و إن لم یحتلم»(73)
2.«عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد عیسی عن صفوان بن یحیی عن موسی بن بکران عن زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال:اذا أتی علی الغلام عشر سنین فانه یجوز فی ماله ما أعتق أو تصدق و أوصی علی حد معروف و حق فهو جائز»(74)در این روایات صدقه، وصیت و عتق صبی نافذ دانسته شده در حالی که همه این موارد مشروط به قصد و عمد هستند.

بررسی اخبار مشروعيت عبادات صبی:
 

بر اساس ادعای اطلاق اگر نفی عمد صبی را به معنای نفی قصد معتبر از صبی بدانیم با ادله و اخبار مشروعیت عبادات صبی تعارض دارد.این ادله عبادات صبی را که صحت آن ها مشروط به قصد و نیت هستند نافذ و صحیح دانسته اند و ادعای اطلاق با این اخبار تعارض دارد و از آنجا که ظاهر صحیحه جمله خبریه است و ظاهر آن ابای از تخصیص دارد لذا اساساً ادعای اطلاق صحیحه و سلب عبارت، که با اصاله الاطلاق ثابت می شود، مخدوش و غیر قابل قبول است زیرا نمی توان اخبار متعددی را که فی الجمله قطعی هستند به استناد یک صحیحه که شمولِ دلالت آن را با اصول لفظیه ثابت می کنند مردود دانست پس اختصاص صحیحه به باب جنایات به عنوان وجه جمع اخبار ثابت می شود.
1.«محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الاشعری عن ابن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام قال:انا نأمر صبیاننا أن یجمعوا بین الصلاتین الاولی و العصر و بین المغرب و العشاء الآخرة ماداموا علی الوضوء قبل أن یشتغلوا»(75) این خبر با 3 سند دیگر نیز نقل شده است.در این روایت به 2 نکته اشاره شده که می توانند دال بر ثبوت قصد معتبر برای صبی باشند:

1. امر اهل بیت علیهم السلام به جمع بین نمازها:
 

در این خبر، امر صبیان به نماز توسط خود اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است و این امر ظاهر در مطلوبیت و مشروعیت اصل نماز صبی است و دلالت این خبر بر مشروعیت واضح تر از روایاتی است که امر به امر اولیا به نماز را مطرح کرده اند و همچنین اشکالاتی که بر آن ها وارد شده بر این روایت وارد نیست.

2. قید «ماداموا علی الوضوء»:
 

در این خبر امام علیه السلام قید «بقای وضو» را مطرح کرده اند و بدیهی است که:
اولاً؛ در اینجا مراد وضوی صحیح است نه مسمای وضو
و ثانیاً؛ وضو منوط به قصد و نیت تقرب است و صریحاً با ادعای اطلاق منافات دارد که نتیجتاً نفی شمول و عمل به مؤدای این خبر رجحان دارد.
2.«محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عیسی عن ربعی عن الفضیل بن یسار قال:
کان علی بن الحسین علیهما السلام یأمر الصبیان یجمعون بین المغرب و العشاء الآخرة و یقول هو خیر من أن یناموا عنها»(76)در این خبر نیز 2 نکته قابل استدلال است:
1. امر امام معصوم علیه السلام را به نماز
2. قید «خیر من ان یناموا عنها» که ظاهراً این خیریت معنایی جز مشروعیت نماز صبی ندارد.
3.«عن محمد بن یعقوب عن محمد یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن صالح بن عقبة عن ابی هارون المکفوف عن ابی عبدالله علیه السلام قال:
یا اباهارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمة سلام الله علیها کما نأمرهم بالصلاة فألزمه فإنّه لم یلزمه عبد فشقی»(77)
این خبر با سندهای دیگری که البته همه منتهی به ابوهارون مکفوف است در بحار جلد 82 صفحه 328 حدیث 3 به 2 سند و در ثواب الاعمال جلد 1 صفحه 162 نیز نقل شده است.

بحث سندی خبر ابی هارون:
 

در سند این روایات همه روات معتبر هستند و فقط در مورد «موسی بن عمیر ابوهارون المکفوف» در کتب رجالی اختلاف شده است و منشأ اختلاف هم حدیثی است که نجاشی در تضعیف او نقل کرده البته این تضعیف در معجم رجال حدیث مخدوش دانسته شده است زیرا در طریق آن «حسین بن حسن بن بندار القمی» قرار دارد که خود او مجهول الحال است.
بعلاوه شیخ در «رجال» باب میم صفحه 301 ابوهارون مکفوف را از اصحاب امام صادق علیه السلام ذکر کرده است.
همچنین گرچه در سند این روایت تشکیک باشد ولی بعید نیست که ذکر 1معنا با 4 سندِ مختلف جبران ابهام در مورد ابوهارون المکفوف را بنماید.

بحث دلالت خبر ابی هارون:
 

این روایت ظهور قوی در مشروعیت تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها برای صبی دارد مضافاً بر اینکه برای این عمل ثواب نیز ذکر شده که هم امر به تسبیح و هم ثواب آن منوط به قصد قربت و نیت است.
1.«روی زرعة عن سماعة قال سألته عن طلاق الغلام و لم یحتلم و صدقته فقال علیه السلام:اذا طلّق للسنة و وضع الصدقة فی موضعها و حقها فلابأس»(78)که طلاق منوط به قصد و عمد است و اگر عمد و قصد صبی به طور کلی معتبر نبود نفوذ طلاق و صدقه صبی معنا نداشت.در شرعیت عبادات صبی و جواز برخی تصرفات مالی صبی که همگی منوط به قصد و یا نیت تقرب هستند روایات و ادله متعددی وجود دارد ولی در آنچه ذکر شد کفایت است برای نفی ادعای اطلاق و نفی ادعای تساوی معنای عمد و قصد.

نقد پاسخ های فقها به اشکال تعارض با مشروعيت عبادات صبی:
 

برخی فقها به این اشکال پاسخ هایی داده اند:
1.تنزیل عمد به منزله خطا از باب امتنان است و عدم مشروعیت عبادات صبی خلاف امتنان است پس خارج از شمول صحیحه است.(79)

نقد:
 

این پاسخ مخدوش است زیرا اینکه تنزیل را از باب امتنان دانسته اند بلادلیل است چراکه اصلاً بعید نیست وجه تنزیل، عدم مقتضی باشد یعنی عمد صبی شرایط اعتبار عمد را ندارد.
2.انصراف اطلاق صحیحه از مشروعیت عبادات صبی(80)

نقد:
 

اگر این پاسخ به معنای نفی شمول و اطلاق صحیحه باشد بدین معنا که صحیحه اختصاص به باب جنایات داشته باشد قابل قبول است و گرنه این انصراف ادعایی است که وجه آن بیان نشده است.
3.تخصیص یا حکومت ادله مشروعیت عبادات صبی بر صحیحه:

نقد:
 

این ادعا مخدوش است زیرا ظاهر صحیحه بر فرض قبول اطلاق آن به معنای إخبار از عدم اعتبار عمد و قصد برای صبی است و اطلاق آن إبای از تخصیص یا خروج دارد.
4.بطلان مشروعیت عبادات صبی(81)

نقد:
 

این ادعا نیز متقابلاً با اخبار و ادله ای که تصرفات مالی و عبادات او را نافذ دانسته اند ناسازگار است و نمی توان فقط به خاطر یک اصل لفظی اخبار متعددی را که بدان اشاره شد ردّ کرد.
5.حکومت صحیحه بر ادله مشروعیت عبادات صبی(82)

نقد:
 

البته نمی توان گفت این حکومت است زیرا این تضییق بطور کلی محدوده محکوم را ـ که همان ادله مشروعیت عبادات صبی است ـ از بین می برد و اساساً مشروعیت عبادات وی را نفی می کند زیرا با اطلاق صحیحه موضوعی برای مشروعیت عبادات باقی نمی ماند چراکه همه عبادات مشروط به نیت و قصد هستند.

اشکال چهارم، بررسی معنای عمد و خطا:
 

برخی فقها در بررسی ادعای اطلاق، بحث مفصلی درمورد معنای عمد و خطا و نیز رابطه بحث عمد و خطا با مسئله قصد مطرح کرده اند.با توجه به مباحث مطرح شده، 4 اشکال اصلی را مطرح می کنیم:

1.بيان اول:
 

این صحیحه در صورتی می تواند دال بر سلب عبارت از صبی باشد که در صحیحه «عمد صبی به منزله عدم عمد» بیان شده باشد ولی در صحیحه یک امر وجودی یعنی عمد به منزله یک امر وجودی دیگر یعنی خطا دانسته شده که لازمه آن ثبوت و وجود اثر در هر 2 طرف است و این مطلب ـ ثبوت اثر هم برای عمد و هم خطا ـ فقط در باب جنایات متصور است.(83)

2.بيان دوم:
 

در صورتی می توان عمد را حمل بر خطا ساخت که اصل عمل با هر دو عنوان عمد و خطا باقی باشد و این بقای عنوان فقط در باب جنایات متصور است و در باب معاملات صادق نیست زیرا برای معاملات در صورت خطا اثری نیست.(84)

3.بيان سوم:
 

در صحیحه عمد صبی بر مطلق خطا حمل نشده بلکه عمد صبی بر خطای صبی حمل شده(85) لذا مطلق احکام خطای افراد بر عمد صبی حمل نمی شود بلکه احکام خطای صبی بر عمد او حمل می شود پس اصل ادعای اطلاق مخدوش است.(86)

4.بيان چهارم:
 

از جمله اشکالات قابل توجه آن است که متعارف در تعبیر عمد و خطا، استعمال این 2 در باب جنایات و باب کفارات إحرام است و تعارف تعبیر می تواند موجب انصراف صحیحه از ظهور در عموم شود.(87)

بررسی روایت ابی البختری:
 

برخی از فقها از جمله شیخ انصاری این خبر را دال بر سلب عبارت از صبی و بطلان بیع او دانسته اند.«عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن علی بن السندی عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ:عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم»(88)

بحث سندی خبر ابی البختری:
 

این خبر به خاطر ابی البختری ضعیف است.

1.رجال نجاشی:
 

«ابوالبختری وهب بن وهب القرشی: کان کذّاباً و له احادیث مع الرشید فی الکذب»(89)

2.رجال کشی:
 

«ابوالبختری اسمه وهب بن وهب بن کثیر بن زمعة بن الاسود صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال علی ایضاً: قال ابومحمد الفضل بن شاذان: کان ابوالبختری من أکذب البریة»(90)
بنابراین این خبر از حدیث سند ضعیف است و قابل استناد نیست.

وجه استدلال به روایت ابی البختری:
 

شیخ در مکاسب به تفصیل وجه استناد به این خبر را توضیح داده است، که بیان آن چنین است:ذکر رفع قلم در پایان خبر وجهی ندارد جز اینکه به یکی از این 2 مورد ملتزم شویم:
1.رفع قلم علت حمل دیه بر عاقله باشد.
2.رفع قلم معلول تساوی عمد و خطا باشد.
پس اگرچه روایت در باب جنایات وارد شده ولی مقتضای تعلیل، تنزیلِ قصد صبی به منزله عدم قصد است بنابراین اعتباری به آنچه از او صادر می شود نیست لذا صبی و مجنون در عالم اعتبار از جهت فعل و قول مسلوب العبارت هستند.نکته دیگر آنکه با توجه به رابطه علیّت چاره ای از آن نیست که بگوییم مراد از رفع قلم، ارتفاع مطلق مؤاخذه شرعی است اعم از مؤاخذه دنیوی، یعنی قصاص یا دیه، و مؤاخذه اخروی.با توجه به مباحث فوق وقتی ثابت شد که مطلق مؤاخذه شرعی از صبی مرتفع است پس هرگونه التزامی نسبت به صبی مرتفع است لذا همانگونه که اگر صبی مرتکب قتلی شود پرداخت دیه از عهده صبی مرتفع است همین طور هم اگر صبی معامله ای انجام داد پرداخت عوض یا ضمان بر عهده صبی نیست حتی اگر به دین یا بدهی اقرار کند اقرارش لغو است و اثری بر آن مترتب نیست لذا حتی هرگونه قصد و اراده ای از جانب صبی هم لغو است بنابراین عبادات صبی نیز که منوط به نیت است صحیح نیست زیرا عبادت بدون نیت قربت صحیح نیست، نتیجه اینکه صبی مسلوب العبارت است.این استدلال را می توان در 4 مقدمه خلاصه کرد:
1.رفع قلم علت حمل دیه بر عاقله یا معلول تساوی عمد و خطای صبی است.
2.مراد از رفع قلم، رفع مطلق مؤاخذه شرعی است اعم از مؤاخذه دنیوی و اخروی.
3.رفع مؤاخذه شرعی علاوه بر جنایات شامل هرگونه إلزام یا التزام که مشروط به قصد باشد نیز می شود.
4.هر فعلی یا قولی که اثر آن منوط به قصد و نیت یا اراده باشد نسبت به صبی لغو و بی اثر است.

نقد استدلال به خبر:
 

اغلب فقهای پس از شیخ پیرامون استدلال به این خبر بحث زیادی نموده و برخی نیز انتقادات و اشکالاتی بر این استدلال مطرح نموده اند که به نحو اختصار به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

نقد اول:
 

این حدیث شریف فی حد نفسه برای بیان رفع عقوبت و جریمه از صبی است اعم از آنکه عقوبت دنیوی باشد یا اخروی پس مستفاد از این روایت ارتفاع حدود و جرایم شرعی از صبی است.لذا اینکه انجام معامله یا پرداخت ثمن یا مبیع نوعی مؤاخذه باشد ادعایی است که هیچ وجه قابل قبولی ندارد و صدق عنوان مؤاخذه بر ایقاع معامله یا دفع ثمن خلاف ظهور عرفی این لفظ است و اساساً در هیچ یک از ادله و اخبار از این امور تعبیر به مؤاخذه نشده است.(91)

نقد دوم:
 

هیچ وجهی برای اینکه را علت رفع قلم راحمل دیه بر عاقله بدانیم نیست چراکه هیچ علیّت عرفی یا شرعی و یا حتی عقلی بین این دو نیست و مصنف نیز هیچ دلیلی بر این ادعا ارائه نکرده است.(92)

نقد سوم:
 

هیچ وجهی برای اینکه رفع قلم را معلول تساوی عمد و خطا بدانیم نیست بلکه حتی بالعکس می توان گفت رفع قلم از مقومات تساوی عمد و خطاست.
توضیح مطلب آنکه؛ تنزیل عمد به منزله خطا مقوم به 2 امر است:

1.حکم سلبی:
 

اینکه بر عمد او احکام عمد مترتب نیست، که این مطلب با ذکر رفع قلم بیان شده است.

2.حکم ایجابی:
 

اینکه احکام فعل خطایی بر فعل عمدی او مترتب است، که این با حمل دیه بر عاقله بیان شده است.
پس در حقیقت دلالت این خبر بر بطلان عقد صبی یا سلب عبارت بیشتر از حدیث رفع نیست.(93)

نقد چهارم:
 

این نحوه استدلال به خبر، مستلزم تأسیس فقه جدید و منجر به مخالفت با برخی اصول مسلم فقهی می شود مثلاً لازم می آید که روزه صبی با ارتکاب عمدی مفطرات باطل نشود یا نماز او با ترک عمدی قرائت صحیح باشد زیرا ارتکاب مبطلات در صورتی مضر به صحت عبادت است که عمدی باشد که البته با فرض اینکه عمد در این خبر را مترادف با قصد بدانیم و بگوییم قصد صبی لغو است چاره ای از این نتیجه نیست و گرچه برخی فقها ادعای انصراف خبر این موارد را نموده اند(94) ولی همین ادعای انصراف نیز بلادلیل است.(95)

نقد پنجم:
 

استفاده سلب عبارت از این خبر با مشروعیت عبادات صبی تعارض دارد زیرا صحت تمام عبادات متوقف بر نیت و قصد است و با فرض نفی قصد و عمد از صبی صحت عبادات صبی نفی می شود در حالی که مشروعیت عبادات صبی با ادله مختلف ثابت شده است.(96)

نقد ششم:
 

اینکه شیخ از این روایت بطلان بیع صبی را به نحو اطلاق مدعی شده است با استدلال ارائه شده ثابت نمی شود زیرا اگر هم بپذیریم که مراد از رفع قلم در این خبر رفع مؤاخذه است و نیز بپذیریم که مؤاخذه شامل التزامات صبی نسبت به بیع می شود ولی با این دلیل نمی توان بطلان معامله ای که صبی به عنوان وکیل دیگران انجام می دهد و یا موردی که صبی فقط وکیل در اجرای صیغه باشد، ثابت کرد زیرا در این موارد هیچ التزامی بر عهده صبی قرار نمی گیرد بلکه موکل ملتزم به دفع مال است.(97)

نقد هفتم:
 

چه دلیلی دارد که متعلق رفع در این خبر را مؤاخذه بدانیم بلکه کاملاً محتمل است که بگوییم متعلق رفع در اینجا مجازات یا کتابت سیئات است در این صورت هم شامل مورد اصلی حدیث که مسئله جنایات صبی است می شود و هم اینکه قید حمل بر عاقله این مطلب را تأیید و بلکه اثبات می کند.(98)

نقد هشتم:
 

شیخ مدعی است که برای حفظ ارتباط و انسجام بین عبارات روایت چاره ای از آن نیست که بین آن ها رابطه علیّت تصور کنیم و سپس از این ادعا نتیجه می گیرد که رفع قلم برای آنکه بتواند رابطه علیّت با اجزاء جمله داشته باشد باید به معنای ارتفاع مطلق مؤاخذه شرعی باشد.حال سؤال اصلی اینجاست که اساساً این ادعا که بین عبارات رابطه علیّت وجود دارد چگونه ثابت شده است؟ زیرا حداکثر چیزی که برخی از فقها در اثبات رابطه علیّت گفته اند ورود کلمه «قد» بر رفع قلم است ولی واضح است که دلالت کلمه «قد» در این عبارت در اثبات علیّت چیزی بیشتر از یک ادعا نیست و به هیچ وجه به حد ظهور نمی رسد.

نقد نهم:
 

همان خلط بین عمد و قصد و آنچه در مورد ظهور کلمه «عمد و خطا» در توجه کلام به باب جنایات در بررسی صحیحه محمد بن مسلم ذکر شد در این بحث نیز مطرح است.

نقد دهم:
 

اگر بر اساس این خبر بخواهیم در همه ابواب فقهی عمد صبی را به منزله خطا بدانیم چاره ای نداریم از اینکه در تمام این موارد تحمل عمد را بر عهده عاقله بدانیم زیرا ضمیر در «تحمله» به همان عمدی باز می گردد که به منزله خطاست پس تفکیک بین این دو بدین گونه که در همه ابواب فقهی عمد صبی را به منزله خطا بدانیم ولی حمل بر عاقله را به باب جنایات اختصاص بدهیم خلاف ظاهر و بلکه خلاف صریح روایت و غیر قابل قبول است.علاوه بر این اگر در همه ابواب فقهی عمد صبی را به منزله خطا بدانیم لازم می آید که بعنوان مثال ضمان در معامله ای که صبی انجام داده بر عهده عاقله باشد و یا مثلا اگر صبی آسیبی به اموال دیگران وارد کرد حتی خود او حتی بعد از بلوغ هم ضامن نباشد و جبران آن ضرر بر عهده عاقله باشد و بلکه حتی اگر صبی مرتکب مبطلات إحرام شد پرداخت کفاره بر عهده عاقله باشد در حالی که بر اساس روایات پرداخت کفاره بر عهده ولی است و یا اگر صبی در حال نماز عمداً آیه ای را 2 بار خواند این عمد را به منزله خطا و سهو بدانیم که حکم آن صحت نماز به شرط سجده سهو است و بر اساس «تحمله العاقلة» بگوییم سجده سهو بر عهده عاقله است.

جمع بندی:
 

بر اساس مجموع مباحث ارائه شده در بررسی روایات تساوی عمد و خطا:روایات تساوی عمد و خطای صبی هیچ یک دال بر بطلان بیع صبی نیستند و اساساً هیچ ارتباطی با این بحث ندارند.هیچ یک از روایات تساوی عمد و خطای صبی به هیچ وجه دال بر سلب عبارت از صبی نیستند.ظاهراً تمام این روایات مربوط به باب جنایات و همه دال بر یک معنی هستند و آن اینکه:
جنایات عمدی صبی در حکم جنایات خطایی است و جبران جنایات خطایی بر عهده عاقله صبی است همانگونه که جنایات خطایی بالغین نیز از نظر اسلام چنین حکمی را دارد. نباید بین مفهوم عمد و قصد خلط کرد.

فصل پنجم، فتاوای مراجع تقلید
 

امام خمینی ره:
 

«برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آنکه بالغ باشند.»(99)«معامله با بچه نابالغ باطل است اگرچه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکالی ندارد و نیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند ـ معامله صحیح است ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.»(100)

آیه الله سیستانی:
 

«برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آن که بالغ باشند.»(101)«معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد، باطل است مگر در چیزهای کم قیمتی که معمول است با بچه ممیز نابالغ در آن ها معامله شود.و اما اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه را جاری سازد معامله در هر صورت صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد یا با آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و هم چنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند.»(102)

آیه الله تبریزی ره:
 

«برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آنکه بالغ باشد.»(103)«معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است. اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد معامله صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالت از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.»(104)

آیه الله مکارم شیرازی:
 

«برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1. بالغ بودن»(105)«معامله با بچه نابالغ باطل است حتی اگر ولی به او اجازه داده باشد مگر این که طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است در این صورت اشکال ندارد اما باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.»(106)

آیه الله نوری همدانی:
 

«برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آنکه بالغ باشند.»(107)«معامله با بچه نابالغ باطل است اگرچه پدر یا جد آن بچه اجازه داده باشند که معامله کند ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد ونیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است ولی باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.»(108)

آیه الله صافی گلپایگانی:
 

«برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول آنکه بالغ باشند.»(109)«معامله با بچه نابالغ باطل است اگرچه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند. اما اگر طفل، اگرچه ممیز هم نباشد، وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند یا آن که صاحب پول یا جنس اذن داده باشند که آن را به بچه بدهد تا به او برساند.»(110)

آیه الله بهجت ره:
 

«برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: 1. بالغ باشند.اگر بچه نابالغ چیزی را با اجازه پدر یا جد پدری خود بخرد در صورتی که بتواند معامله کند بنابر اظهر صحیح است ولی اگر نمی تواند یا قبلاً نمی توانسته ولی حالا شک داریم که می تواند انشاء معامله بکند یا نه اگرچه با اجازه ولی باشد معامله اش صحیح نیست.خرید و فروش و معامله طفل غیرممیز … باطل است.»(111)

جمع بندی
 

بر اساس مجموع مباحثی که مطرح شد، این نکات استفاده می شود:
1.ظاهراً وجه ارتفاع قلم از صبی در حدیث رفع، عدم شعور صبی است.
2.ظاهراً متعلق رفع در حدیث رفع، مجازات یا قلم کتابت سیئات است.
3.اینکه برخی فقها متعلق رفع را احکام تکلیفی الزامی یا مؤاخذه شرعی یا مطلق قلم دانسته اند؛ دلیلی قابل قبولی بر هیچ یک ارائه نشده است.
4.ادعای جریان روایات عدم جواز امر در همه ابواب فقهی مخدوش است.
5.روایات جواز امر فقط در باب معاملات مالی جریان دارد.
6.روایات جواز امر اختصاصی به یتیم ندارد و مربوط به مطلق صبی است.
7.روایات جواز امر اختصاص به فعالیت های مالی صبی با اموال خودش دارد و شمول روایات در فعالیت های مالی او با اموال دیگران ثابت نیست.
8.اخبار تساوی عمد و خطای مقید به حمل بر عاقله، مختص به باب جنایات است.
9.اطلاق صحیحه محمد بن مسلم ثابت نیست.
10.به استناد ظهور روایات مقید به حمل بر عاقله، ادعای اطلاق صحیحه محمد بن مسلم دفع می شود و ظاهراً صحیحه اختصاص به باب جنایات دارد.
11.روایات مقید حمل بر عاقله، قرینه منفصل برای اطلاق صحیحه است.
12.با استناد به استفاده از تعبیر تساوی عمد و خطا در موارد دیگری غیر از عمل صبی، می توان به نتیجه رسید که صحیحه دلالت بر سلب عبارت از صبی نمی کند.
13.با توجه به عمومیت حمل بر عاقله که در روایات مقید ذکر شده است و اینکه در تمام مواردی که عمد صبی در حکم خطاست جبران عمد بر عهده عاقله است و به استناد اینکه مسئله عاقله فقط در باب جنایات مطرح است، می توان اختصاص اخبار تساوی عمد و خطا به باب جنایات را استفاده کرد.
14.برخی فقها قائل به اجمال صحیحه شده اند.
15.ادعای اطلاق صحیحه به خاطر تعارض آن با ادله جواز برخی تصرفات مدفوع است.
16.استفاده سلب عبارت از صحیحه به خاطر تعارض با اخبار مشروعیت عبادات صبی صحیح نیست.
17.از صیحه نمی توان در تمام ابواب فقهی استفاده کرد و وجه آن نیز اشکالاتی است که فقها در مورد معنای عمد و خطا و نیز تفاوت آن با قصد مطرح کرده اند.
18.خبر ابوالبختری از لحاظ سندی ضعیف است.
19.گرچه شیخ سعی کرده است که از خبر ابوالبختری سلب عبارت از صبی و بطلان بیع صبی را ثابت کند ولی اشکالات متعددی بر نظریه شیخ وارد است.

پي‌نوشت‌ها:
 

73. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد9/ صفحه 182/ حدیث 8 خبر موثق و مسند است.
74. فروع کافی، ثقه الاسلام کلینی ره ،دارالکتب اسلامی، 1375، جلد7/ کتاب الوصایا/ باب وصیه الغلام و الجاریه التی لم تدرک / حدیث 1خبر صحیح و مسند است.
و در همین معنا در تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد9/ صفحه181 حدیث 1و 2، تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد8/ صفحه 76/ حدیث 176، فروع کافی، ثقه الاسلام کلینی ره ،دارالکتب اسلامی، 1375، جلد7/ صفحه 29/ حدیث 4 که همه این اخبار موثق و مسند هستند.
75. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ره، مؤسسه آل البیت، 1413 ه.ق، جلد21/ صفحه 461/ حدیث 227586 خبر صحیح و مسند است.
76. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد2/ صفحه 380/ حدیث 2 خبر صحیح و مسند است.
77. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق، جلد2/ صفحه 105/ حدیث 165
78. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق ره ،دارالکتب اسلامی، 1410 ه.ق، جلد3/ صفحه 504/ حدیث 4769 خبر موثق و مسند است.
79. انوار الفقاهه،آیه الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السلام، 1411 ه.ق/ جلد1/ صفحه 223
80. انوار الفقاهه،آیه الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السلام، 1411 ه.ق/ جلد1/ صفحه 223
81. فقه العقود، آیه الله سید کاظم حسینی حائری، مجمع فکر اسلامی، 1379، جلد1/ صفحه 162
82. فقه العقود، آیه الله سید کاظم حسینی حائری، مجمع فکر اسلامی، 1379، جلد1/ صفحه 162
83. برگرفته از مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خویی ره، توحیدی تبریزی، انتشارات انصاریان، جلد3/ صفحه 254 و 255
84. برگرفته از کتاب البیع، آیه الله اراکی ره، انتشارات اسماعیلیان، 1415، جلد1/ صفحه 209
85. زیرا در روایت آمده «خطأه» یعنی عمد صبی به منزله خطای خود صبی است.
86. برگرفته از کتاب البیع، شهید مصطفی خمینی ره، مؤسسه نشر آثار امام خمینی ره، 1376، جلد1/ صفحه 295
87. برگرفته از اشکال مرحوم نایینی،المکاسب و البیع، جلد1/ صفحه 401
88.قرب الاسناد، عبد الله بن جعفر حمیری، نشر نینوا، صفحه 74
89.رجال نجاشی، ابوالحسن احمد بن علی بن احمد نجاشی، جامعه مدرسین قم، 1407 ه.ق، صفحه 430
90.رجال کشی اختیار معرفه الرجال، ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز، مؤسسه نشر در دانشگاه مشهد، جزء 1و4/ صفحه 309
91. برگرفته از کتاب البیع، آیه الله اراکی ره، انتشارات اسماعیلیان، 1415،جلد 1/ صفحه 249
92.برگرفته از مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خویی ره، توحیدی تبریزی، انتشارات انصاریان، جلد3/ صفحه 257
93. برگرفته از مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خویی ره، توحیدی تبریزی، انتشارات انصاریان، جلد3/ صفحه 258
94.انوار الفقاهه،آیه الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السلام، 1411 ه.ق/ جلد1/ صفحه 233
95. برگرفته از مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خویی ره، توحیدی تبریزی، انتشارات انصاریان، جلد3/ صفحه 254 البته ممکن است گفته شود که خود این ادعا که رفع قلم از مقومات تساوی عمد و خطا باشد بلا دلیل است و دلیلی بر آن ارائه نشده است، ولی این مسئله ضرری به اصل نقد نمی رساند.
96.برگرفته از مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خویی ره، توحیدی تبریزی، انتشارات انصاریان، جلد3/ صفحه 255
97. برگرفته از فقه العقود، آیه الله سید کاظم حسینی حائری، مجمع فکر اسلامی، 1379، جلد2/ صفحه 166
98. برگرفته از فقه العقود، آیه الله سید کاظم حسینی حائری، مجمع فکر اسلامی، 1379، جلد2/ صفحه 168
99. رساله توضیح المسائل چهار مرجع، تطبیق و تدوین: حاج شیخ لطیف راشدی، نشر پیام محراب، 1380، احکام خرید و فروش، مسئله 2081
100.همان، مسئله 2082
101.رساله توضیح المسائل آیه الله سیستانی، دفتر معظم له ـ مشهد مقدس، احکام خرید و فروش، مسئله 2089
102.همان، مسئله 2090
103.رساله توضیح المسائل چهار مرجع، تطبیق و تدوین: حاج شیخ لطیف راشدی، نشر پیام محراب، 1380، احکام خرید و فروش، مسئله 2089
104.همان، مسئله 2090
105.رساله توضیح المسائل آیه الله مکارم شیرازی، دفتر معظم له، احکام خرید و فروش، مسئله 1775
106.همان، مسئله 1776
107.رساله توضیح المسائل آیه الله نوری همدانی، دفتر معظم له، احکام خرید و فروش، مسئله 2075
108. همان، مسئله 2076
109.رساله توضیح المسائل آیه الله صافی گلپایگانی، دفتر معظم له، احکام خرید و فروش، مسئله 2089
110. همان، مسئله 2090
111.رساله توضیح المسائل آیه الله بهجت، دفتر معظم له، احکام خرید و فروش، مسئله 657
 

منابع
1.قرآن کریم
2.ارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، شیخ مفید ره، تحقیق: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، نشر المؤتمر العالمی لألفیه الشیخ المفید
3.انوار الفقاهه، آیه الله مکارم شیرازی، انتشارات مدرسه امام امیر المؤمنین علیه السلام، 1411 ه.ق
4.المنجد، محمد بندر ریگی، انتشارات ایران، 1373
5.بحار الانوار، علامه مجلسی ره، دار إحیاء التراث العربی، 1403 ه.ق
6.تحریر الوسیله، امام خمینی ره، جامعه مدرسین، 1379
7.تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، آیه الله فاضل لنکرانی ره، مرکز فقه ائمه اطهار علیهم السلام، 1427
8.تهذیب الاحکام، شیخ طوسی ره ، دارالأضواء، 1406 ه.ق
9.جامع احادیث الشیعه، شیخ اسماعیل معزی ملایری تحت اشراف آیه الله بروجردی ره، مؤلف، 1379
10.جعفریات (اشعثیات)، محمد بن اشعث، مکتبه نینوی الحدیثه
11.خصال، شیخ صدوق ره ، ترجمه آیه الله کمره ای، انتشارات کتابچی، 1377
12.دعائم الاسلام، ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور تمیمی مغربی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام
13.رجال شیخ، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، مکتبه الرضویه
14.رجال کشی اختیار معرفه الرجال، ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز، مؤسسه نشر در دانشگاه مشهد
15.رجال نجاشی، ابوالحسن احمد بن علی بن احمد نجاشی، جامعه مدرسین قم، 1407 ه.ق
16.رساله توضیح المسائل آیه الله بهجت ره، دفتر معظم له، 1376
17.رساله توضیح المسائل آیه الله سیستانی، دفتر معظم له ـ مشهد مقدس، 1419ه.ق
18.رساله توضیح المسائل آیه الله صافی گلپایگانی، دفتر معظم له
19.رساله توضیح المسائل آیه الله نوری همدانی، دفتر معظم له
20.رساله توضیح المسائل آیه الله مکارم شیرازی، دفتر معظم له
21.رساله توضیح المسائل چهار مرجع، تطبیق و تدوین: حاج شیخ لطیف راشدی، نشر پیام محراب، 1380
22.شرایع الاسلام، محقق حلی ره، نشر اسماعیلیان، 1373
23.فروع کافی،ثقه الاسلام کلینی ره ،دارالکتب اسلامی، 1375
24.فقه العقود، آیه الله سید کاظم حسینی حائری، مجمع فکر اسلامی، 1379
25.قاموس المحیط، فیروزآبادی، دار إحیاء التراث العربی، 1424 ه.ق
26.قرب الاسناد، عبد الله بن جعفر حمیری، نشر نینوا
27.قواعد الفقهیه، آیه الله بجنوردی، تحقیق: مهدی مهریزی و محمد حسن درایتی، نشر الهادی، 1377
28.کتاب البیع، امام خمینی ره، انتشارات مهر
29.کتاب البیع، آیه الله اراکی ره، انتشارات اسماعیلیان، 1415
30.کتاب البیع، شهید مصطفی خمینی ره، مؤسسه نشر آثار امام خمینی ره، 1376
31.مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری طبرسی ره ، مؤسسه آل البیت، 1407 ه.ق
32.مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خویی ره، توحیدی تبریزی، انتشارات انصاریان
33.مکاسب، شیخ انصاری ره، مجمع فکر اسلامی، 1421 ه.ق
34.من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق ره ،دارالکتب اسلامی، 1410 ه.ق
35.وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ره، مؤسسه آل البیت، 1413 ه.ق