زندگی نامه

محمّد باقر بن محمّد اَکمل (1117-1205)، فقیه، اُصولی و مؤلف امامی قرن دوازدهم، مشهور به «وحید بهبهانی» در اصفهان متولد شد و دوران کودکی و نوجوانی را در اصفهان گذرانید و علوم عقلی را نخست نزد پدرش آموخت و به گفتة زنوزی احادیث کتاب ارزشمند «کافی» را نیز نزد وی خواند و از او اجازة روایت گرفت. در پی مرگ پدر و آشفتگی اوضاع اصفهان بر اثر هجوم و تسلط محمود افغان در 1135، برای همیشه از اصفهان خارج و راهی عراق شد و در محضر پدر همسرش، سید محمّد طباطبایی بروجردی، به تحصیل علوم عقلی پرداخت؛ سپس در نجف از محضر استادانی چون سید صدرالدّین قمّی همدانی، شارح «وافیة الأصول»، بهره برد. وی به طریقة اخباریون متمایل بوده است، از این رو شاگردش وحید نیز در اوایل تحصیل به آن طریقه گرایید، سپس از آن فاصله گرفت و روش اجتهاد را دنبال کرد. وحید پس از تکمیل تحصیل در عراق، راهی بهبهان شد و به گفتة آقا احمد -نوة وحیدبهبهانی- بیشتر از سی سال در آن شهر سکونت کرد و از این رو به بهبهانی اشتهار یافت در همان شهر با عالمان اخباری و با مشی اخباریگری به مخالفت برخاست. وی بعد از سی سال به کربلا هجرت کرد و مبارزه با اخباریگری را ادامه داد و طریقه اصولیون را ترویج داد. شاگردان زیادی از محضر وی استفاده کردند که می توان به میرزای قمی، ملا مهدی و ملا احمد نراقی، سید مهدی بحر العلوم، شیخ جعفر کاشف الغطاء و شیخ محمد تقی اصفهانی اشاره کرد. (رک: حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام،1377: 4/750-754) ایشان آثار زیادی را تالیف کرده اند که می توان به برخی از آنها مانند: الاجتهاد والأخبار، استحباب صلاة الجمعة، اُصول الإسلام والإیمان وحکم الناصب، اُصول دین، توجیه تسمیة أولاد الائمة باسم الجائرین؛ الجبر والاختیار، الردّ علی الأشاعرة ونفی الرؤیة، الحاشیة علی دیباجة مفاتیح الشرائع، الرد علی مقدمات مفاتیح الشرائع؛ الحاشیة علی شرح الشرائع، الحاشیة علی شرح القواعد؛ الحاشیة علی قوانین الاُصول؛ الحاشیة علی مجمع الفائدة والبرهان؛ الفوائد الحائریة الجدیده، الفوائد الرجإلیة، مصابیح الظلام –شرح مفاتیح الشرائع، النکاح…. (رک: بهبهانی،1419:31-34).

معرفی رساله ها:

در زمینه کلام از وحید بهبهانی شش رساله بر جای مانده، که عبارتند از: اُصول دین، امامت، أصول الإسلام و الإیمان، نفی الرؤیة فی الآخرة، الجبرو الإختیار، تسمیة بعض أولاد الأئمّه باسم الخلفاء الجور.. همه رساله ها به غیر از رساله الجبر و الاختیار به صورت نسخه خطی است و رساله الجبر و الاختیار نیز در کتاب کلمات المحققین به صورت چاپ سنگی، چاپ شده است. بعضی از رساله های ایشان نامهای مختلفی دارند، لذا در اینجا رساله ها بر اساس نام هایی که در پایان نامه تصحیح شده، آورده شده است. رساله اصول دین و امامت فارسی و بقیه رساله ها عربی است.

1. رسالة «اُصول دین»

این رساله وحید بهبهانی برای عموم نوشته است و می نویسد: «پس لهذا ما در این رساله چیزی را ذکر می¬نمایم که به کار عامۀ خلق بیاید نه به کار خصوص فقها و مجتهدین».
در این رساله وحید بهبهانی ابتدا مختصری از اُصول پنجگانه (توحید، عدل، امامت ومعاد) دین را که مکلف لازم است بیان می کند و بعد از آن این اصول پنچگانه را با توضیح بیشتری بیان می کند. به نظر وی تقلید در اصول دین عقلا و نقلا جایز نیست و مکلف باید با دلیل آنها را قبول کند و دلیلی که اطمینان نفس را به دنبال داشته باشد در این زمینه کافی است.
آنچه در این رساله مورد اهمیت است، تاکید مؤلّف بر پذیرش اُصول دین از راه نبوّت است، و قبول نبوّت را نیز از راه معجزه می داند. ایشان این روش در پذیرش اصول دین را امری می داند که واقع شده و مردم نیز از همین روش اصول دین را فرا می گرفتند.
وی این اشکال که اثبات نبوّت متوقف بر اثبات خدا است را نمی پذیرد و این گونه جواب می دهد: «صدو بیست و چهار هزار پیغمبر که دعوی نمودند از زمان آدم تا حال، اهل عالم تماماً به مجرد آنکه معلوم می شد که معجزه می‌آورند بر طبق دعوایشان، البته تصدیقشان می کردند و یقین به پیغمبری ایشان به هم می‌رسانیدند؛ وخصوصاً که بسیاری از ایشان در نهایت إبا و اصرار در إبا بودند، هیچ یک این احتمالات که تو گفتی احتمال ندارد و احدی متعرّض نشد، بلکه آن جماعتی که اعتراف نکردند به پیغمبری ایشان و اختیار قتل و اُسر و غارت و غیر اینها نمودند، به غیر از جواب آنکه، اینها سحرند و امثال اینها. اصلاً از مقوله احتمالات تو، از هیچ یک سر نزد با آنکه «الغریق یَتَشبَّثُ بکُلِّ حَشیش» به هر نحوی که راهی می بردند، هر چند راه نبود که باز دست و پا می زدند، و مع¬ذلک هیچ تعرضی از احدی از ایشان، از زمان آدم الی الآن، با این همه کثرت و وفور و نهایت شدت انکار و نفور به انواع پا در هواها، که دست و پا زدند که هیچ جایش نبود، به چیزی از احتمالات تو سر نزد. و اینها فریاد می زنند که احتمالات تو مخالفت با بداهت دارد، بلکه بدیهی¬ترین بدیهی ها؛ و لهذا جمیع عالم قائل به وجود خدا بودند و هیچ کس انکار این معنی نمی¬کرد و نکرد، مگر آنکه بعض احمق هایشان تجویز می کردند که خدا دهر باشد یا امثال آن، امّا انکار اصل خدا نمی کردند». البته وی دلیل عقلی برای اثبات خدا را نیز قبول دارد و از آن دلائل نیز برای اثبات خدا و صفاتش استفاده می کند، لذا می نویسد: «پس به وجوه بسیار معلوم شد که پیغمبر(ص) بر حقّ است، و او خبر داد به جمیع اُصول دین، پس همه حقّ هستند؛ و همین¬قدر برای عوام بس است، هر چند به ادلّه عقلیه نیز می¬توان اکثرش را ثابت نمود».
وحید بهبهانی یکی از دلائل توحید را نیامدن پیامبرانی از جانب خدای دیگر بیان می کند و عدالت خداوند را که ظلم نکردن به احدی می داند، با حکمت خداوندی گره می زند که قبح با آن ناسازگار است. ایشان پیامبران را در مدت عمرشان از گناهان، سهو، نسیان و خطاء مبرا می داند و دلیل آن را روایات معصومین می داند. در مساله معاد وی قائل به معاد جسمانی و روحانی است و میزان و صراط را امری جسمانی می داند. اصلی که در این رساله بیشتر به آن توجه شده، اصل امامت است که وحید بهبهانی با آوردن دلائلی بر اثبات امامت می پردازد و در میان این دلائل بر حدیثی (داوت و قلم) که پیامبر در آخر عمرشان در نوشتن وصیت تاکید داشتند، بیشتر توجه کرده است.

2. رسالة «امامت»

این رساله در ادامه رسالة اُصول دین نوشته شده است و مؤلّف در انگیزه نوشتن این رساله می نویسد: «بدان که رساله در اُصول دین نوشتم و در مبحث امامت قدری که عاقل را کافی بود دلیل نوشتم خواستم دلیل را زیاد نمایم این رساله را نوشتم و مکمل آن رساله نمودم هر که خواهد بنویسد؛ چه خوشم آمد که در امامت قدری دیگر بسطی دهم.»
در این رساله مؤلّف به ویژگی خلفاء، جریان داوت و قلم و سقیفه را توضیح می دهد و دلائلی را مبنی بر عدم رضایت أئمّه از خلافت خلفاء و حقّانیّت مذهب تشیّع می آورد.

3. رسالة «أصول الإسلام و الإیمان»

در این رساله مؤلّف ابتدا درباره کفر و ایمان بحث می کند و در ادامه معنا و حکم ناصبی را بیان می کند. این رساله بیش از آنکه رساله ای کلامی باشد رساله ای فقهی است، اما از جهتی این رساله در تاریخ کلام امامیّه مورد اهمیت است.
تفکیک بین اُصول دین و مذهب را که امروزه در کلام شیعی رایج است، از زمان میرزای قمّی و توسط وی در کلام امامی راه یافته است. شاید بتوان میرزای قمی را در این تفکیک، وام دار تفکیکی دانست که استادش وحید بهبهانی در اُصول پنج گانه (توحید، نبوت، معاد، امامت و عدل) انجام می دهد. ما تا قبل از وحید بهبهانی چنین تفکیکی را در کلام در عنوایین اصول پنج گانه شاهد نیستیم، اگرچه تفکیک بین اسلام و ایمان ریشه در قرآن و روایات ما دارند، ولی اینکه این تفکیک در این اُصول پنجگانه اتفاق افتد از زمان وی صورت پذیرفته است و میرزای قمّی از آن با اُصول دین و مذهب تعبیر کرده است. بر این اساس وحید بهبهانی اُصول اسلام را سه اصل توحید، نبوت و معاد است و اُصول ایمان را اصول اسلام امامت و عدل می داند. میرزای قمّی نیز اُصول دین را سه اصل توحید معاد و نبوت و اُصول مذهب را دو اصل عدل و امامت می داند.(2)
این تفکیک از طرف میرزا قمّی و وحید بهبهانی تفاوتشان صرفاً در نام گذاری است و در عمل هر دو یک ثمره دارند و این تفکیک برای این صورت گرفته که اهل سنت را از دائره اسلام خارج نکنند اگرچه از دائره ایمان آنان خارج می شوند.(3) بنابراین میرزای قمّی و وحید بهبهانی منکر عدل و امامت را کافر فقهی نمی دانند به این معنا که نجس باشد و خون و مالشان حلال باشد، بلکه منکر این دو را مسلمان دانسته و آنها را خارج از ایمان می دانند. براین اساس وحید بهبهانی می نویسد: «إعلم أنّ أصول الإسلام عند فقهائنا المشهورین ثلاثة التوحید والرّسالة و المعاد، ….. و أمّا أصول الإیمان فخمسة، الثلاثة المذکورة و العدل و الإمامة؛ فمَن أنکر أحد الأخیرین، یکون خارجا من الإیمان و داخلا فی الکفر الإیمانی و إن کان مسلما عندهم.»
میرزای قمّی نیز می نویسد: «اُصول دین سه تاست: توحید، نبوت، معاد و هر کس منکر یکی از این سه چیز شود کافر است و ذبیحه او حلال نیست و سایر احکام کفر بر او جاری است. اُصول مذهب دو تا است: عدل و امامت و هر کس منکر عدل یا امامت باشد کافر نیست، لیکن شیعه هم نیست و مشمول نجات اخروی نخواهد بود.» (استادی، 1377: 147).

4. رسالة «الجبر و الإختیار»

این رساله مؤلّف در پاسخ به اشکالی است که در کتاب شرح مختصر ابن حاجب آمده است. ایشان معتقد است که جواب های که آقا حسین و آقا جمال خونساری در جواب این اشکال نوشته اند کافی نیست. اصل اشکال، استدلال فخر رازی(4) برای اثبات مسئله حسن و قبح شرعی است و ابن حاجب در کتاب مختصر مطرح کرده است و محقق ایجی در شرح آن، اشکال را توضیح مختصری داده است. استدلال فخر رازی مورد پذیرش محقّق ایجی و ابن حاجب نیست و هردو اشکالاتی را بر این استدلال ذکر کرده اند. (ایجی،1316: 1/208).
اشکال این گونه است: فعل انسان غیر اختیاری است (صغری) و هر فعل غیر اختیاری غیر قابل حسن و قبح عقلی است (کبری) بنابراین فعل انسان غیر قابل حسن و قبح عقلی است (نتیجه).
کبرای این استدلال با اجماع ثابت شده است به این معنا که همه- چه مسلمان و چه غیر مسلمان -قبول دارند که فعل غیر اختیاری متصف به حسن و قبح نمی شود و نمی توان فاعل آن را مورد مدح و ذم قرار داد.
اما صغرای استدال این گونه ثابت می شود: فعل انسان یا لازم و یا جائز است، یعنی یا واجب است که این فعل از او صادر شود و نمی تواند آن را ترک کند، و یا جائز است که این فعل از او صادر شود یا نشود.
قسم اوّل که لازم الصدر است فعل انسان غیر اختیاری است.
قسم دوّم که صدرو فعل جائز است، صدور این فعل یا به سبب مرجّح است یا بدون آن، اگر صدور فعل به مرجّح نیاز دارد و این مرجّح نیز خودش به مرجّحی نیاز دارد و باز این امر تکرار می شود. بنابراین احتیاج فعل به مرجّح به تسلسل می انجامد. بنابراین باید فعل لازم الصدور و اضطراری باشد. و اگر این فعل به مرجّح نیاز نداشته باشد یعنی بدون مرجّح، گاه صادر شود و گاه صادر نشود، در این صورت این فعل اتفاقی بوده و اختیاری نمی باشد. بنابراین صغرای استدلال ثابت می شود و فعل انسان غیر اختیاری است.
وحید بهبهانی صغرای این استدلال را در دو مرحله مورد اشکال قرار می دهد تا اختیاری بودن فعل انسان ثابت شود و با ثابت شدن آن حسن و قبح عقلی نیز ثابت می شود:
مرحله اول: در این مرحله ایشان دو معنا برای لازم الصدور بودن فعل انسان ذکر می کند و مورد بررسی قرار می دهد:
معنای اول: لازم الصدور بودن فعل انسان معنایش این است ما علم قطعی به صدور فعل داریم، یعنی فعلی که از انسان صادر می شود و او قدرت بر ترک هم دارد، ما علم قطعی داریم که این فعل حتما از او صادر می شود، مثل اینکه بر اساس شواهد و قرائن علم قطعی داریم که زید فعلی را حتما انجام می دهد در حالی که قدرت بر ترک آن نیز دارد.
معنای دوم: لازم الصدور بودن بدان معناست که فعل حتما از او سر می زند و قدرت بر ترک هم ندارد، و علم و عدم علم ما در صدور آن فعل تاثیری ندارد، مثل لرزیدن دست انسان که در اختیار او نیست.
وحید بهبهانی بیان می کند که بر اساس معنای اول فعل مورد حسن و قبح عقلی قرار می گیرد و اضطراری نمی باشد؛ چون علم ما در اختیار و قدرت فاعل تاثیری ندارد و به صرف اینکه ما قطع به صدور فعلی داریم، دلیل آن نمی شود که فاعل مختار نباشد و قدرت ترک از او سلب شود. در واقع علم ما به لازم الصدور بودن فعل، به سبب علم ما به مقدماتی است که باعث می شود فعل صادر شود، مثل اینکه ما قطع داریم که شخص زانی در حضور مردم زنا نمی کند، امّا وقتی با زنی تنها شد و شرایطی از قبیل زیبایی، محبت، شهوت و غیره بود، زنا می کند. البته احتمال دارد در صورت از بین رفتن بعضی از شرایط زنا مرتکب نشود. همین احتمال کافی است که او مجبور نبوده و اختیار بر زنا و ترکش را داد.
امّا معنای دوم در مورد فعل انسان نیست و او قدرت بر ترک را دارد، بنابراین جائز الصدور است یعنی می تواند انجام بدهد یا ترک کند. وقتی فعل جائز الصدور شد نیاز به مرجّح دارد و اشکال تسلسل و اتّفاق لازم می آید. وحید بهبهانی در مرحله دوم به این اشکال پاسخ می دهد.
مرحله دوم: در این مرحله وحید بیان می کند: فعل در وجود و عدم وجودش نیاز به مرجّح دارد و این نیاز به مرجّح دو معنا دارد:
معنای اول: فعل در تحقق و فعلیتش (همچنین در عدم تحقق و عدم فعلیتش) نیاز به مرحج دارد و به سبب این مرجّح تحقق پیدا می کند. در این فرض فعل لازم الصدر به معنای اول است یعنی ما علم داریم که با وجود مرجّح فعل حتما محقق می شود و فاعل قدرت بر ترک آن را نیز دارد، نه اینکه فعل محقق می شود و قدرت بر ترک را ندارد. بنابراین وقتی فاعل قدرت بر ترک را داشته باشد فعل اختیاری است و اشکال تسلسل و اتفاق لازم نمی آید.
معنای دوم: فعل برای قدرت فاعل نیاز به مرجّح دارد. در این صورت فعل نیاز به مرجّح ندارد چون معنا ندارد که قدرت فاعل به مرجح فعل خودش نیاز داشته باشد.
بنابراین باتوجه به معنای اول فعل در تحققش نیاز به مرجّح دارد و وقتی نیاز به مرجّح داشت اتفاقی نیست.
وحید بهبهانی در ادامه اشکالاتی را که به جوابش وارد است را مطرح می کند و به آنها پاسخ می دهد و می کوشد مسئله اختیاری بودن افعال انسان را ثابت کند. وی معتقد است که اختیار داشتن امری اختیاری نیست، بلکه انسان مجبور است که مختار باشد؛ چون خداوند متعال می تواند انسان را به گونه ای خلق کند که این انسان در زمانی که می تواند کاری را انجام دهد، در همان زمان قدرت بر ترک آن را نیز داشته باشد، و در زمانی که می خواهد کاری را ترک کند، در همان زمان قدرت انجام آن را نیز داشته باشد، و ما بالوجدان در درون خود می یابیم که خداوند ما را این گونه خلق کرده است. بر این اساس ایشان در این رساله می نویسد: «قلنا: یجوز أن یکون الخالق عز ّشأنه، خلق خلقا، قادرا علی أن یفعل عند قدرته علی الترک ، و أن یترک حین تمکنه من الفعل، کما نجده من أنفسنا».
ایشان با فرق گذاشتن بین اراده و اختیار، اراده را امری جبری و اختیار را امری غیر جبری می داند که فاعل قدرت بر فعل و ترک را دارد. براین اساس وی احتمال می دهد معنای بین الامرین همین باشد. ایشان در این رساله در جواب این اشکال که خدا علم به فساد کفار دارد (تعبیر وحید بهبهانی طالح است) چرا خلقشان می کند در حالی که عدم خلقت به مصلحت ایشان است، می نویسد: ایشان دو قسم اند: قسمی در آتش بودن و مجازات آنان همیشگی و ابدی نیست و مخلد در آن نیستند، و قسمی مخلداند و برای همیشه در آتش خواهد بود. در افراد قسم اول وجود و خلقت به مصلحتشان است و بعد از مجازات نفعی حاصل ایشان می شود اما افراد قسم دوم نفس وجود یافتن خیر و منفعت است خصوصا وقتی قدرت دستیابی به کمال و سعادت را نیز خداوند به آنان داده باشد، و استفاده نکردن او عیب بر خود اوست نه بر خدای که فیضش در همه عالم سریان دارد. وی علاوه بر این احتمال می دهد کافرین برای ارتقاء سعادت مومنین خلق شده باشند؛ چون اگر آنان و اذیتهای ایشان نباشد آنان نیز به کمالی دست نمی یابند. ایشان این احتمال را نیز بعید نمی داند و حکم عقل را متمایل به آن می داند.
وی در پایان این رساله در جواب این اشکال که اگر آنان برای سعادت دیگران هستند، چرا عقاب می شوند؟ و چرا خداوند با علم به ایمان نیاوردنشان آنان تکلیف و انذار و مانند آن می کند؟ می نویسد: اختیار داشتن آنان مجوز عقابشان است و انذار و تکلیف و مانند آن اتمام حجت براشان است، بنابراین انذار و تکلیف لغو نخواهد بود.

5. رسالة «نفی الرؤیة فی الآخرة»

این رساله همان گونه که وحید بهبهانی در ابتدای آن اشاره کرده، جریان مناظره ایشان با یکی از علمای اشعری پیرامون محال بودن رؤیت خداوند در قیامت است این مناظره با واسطه شخصی است که مؤلّف از او به «مرحوم میرزا محمّد علی» تعبیر می کند. نتیجه این مناظره قانع شدن اشعری و رجوع از عقیده رؤیت است. وحید بهبهانی جریان این مناظره را به درخواست بعضی از علماء به صورت مکتوب در آورده است.
اشاعره در مسئله رؤیت خداوند معتقدند خداوند را می توان با چشم سر مشاهده کرد. وحید بهبهانی در این رساله در نقد این اعتقاد اشاعره می نویسد: از دو راه عقل و نقل باید این اعتقاد ثابت شود؛ راه عقلی ثابت نمی کند که خداوند قابل رؤیت باشد؛ چون لازمة رؤیت، جسمانی بودن و جهت و مکان داشتن خداوند است و عقل همة اینها را از خداوند نفی می کند. بنابراین از راه عقل نمی توان اثبات رؤیت کرد. راه نقلی نیز متوقف بر آیات و روایاتی است که در آنها الفاظی نظیر رؤیت و نظر و مانند آن بکار رفته است. این الفاظ یا در معنای مجازی، و یا در معنای حقیقیشان بکار رفته است. معتزله این الفاظ را در معنای مجازی می دانند و اگر اشاعره به معنای مجازی معتقد باشند، رؤیت قلبی مورد نظر است و نزاعی نخواهد بود. امّا اگر این الفاظ در معنای حقیقی- یعنی این الفاظ طبق ادعای اشاعره وضع شده اند برای دیدن خداوند با چشم سر – به کار رفته باشد، باید حقیقی بودنشان از راه تبادر و مانند آن اثبات شود، در صورتی که چنین تبادری اثبات نمی شود؛ چون تبادر معنایی از لفظ به ذهن، فرع بر شناخت و تصور آن معناست، در حالی که عرف چنین معنایی را نمی شناسد و بلکه نمی تواند تصور کند، پس چگونه می تواند چنین لفظی را برای آن وضع کند. بر این اساس معنای مورد نظر از لفظ به ذهن متبادر نمی شود، در این صورت لفظ حقیقی نخواهد بود. بنابراین وقتی این معنا به ذهن تبادر نکند و معنای دیگری به ذهن تبادر کند، معنای لفظ مجازی است. بنابراین وقتی معنای لفظ مجازی شد، باتوجه به اصل عدم نقل و اصل عدم تعدد معنای حقیقی، نتیجه می گیریم، معنای لغوی این الفاظ همان معنای مجازی آنها است. علاوه بر اینکه خدا و رسول الفاظ را در معانی بکار می برند که مردم آنها را بفهمند نه در معنایی که نه بفهمند و نه توان تصور آن را داشته باشند.
وحید بهبهانی با رد معنای حقیقی و اثبات معنای مجازی، دلیل نقلی اشاعره برای رؤیت خداوند را رد کرد. بنابراین اشاعره نه از راه عقل و نه از راه نقل نمی توانند اثبات رؤیت خداوند کنند. ایشان در ادامه این رساله به اشکالات و استدلالهای دیگری از آن عالم اشعری پاسخ می دهد و به نقد ادلّه وی برای اثبات رؤیت خداوند می پردازد. آخرین استدلالی که وحید بهبهانی از آن پاسخ می دهد، استدلال به آیه «قالَ رَبِّ أَرِنی‏ أَنْظُرْ إلیکَ قالَ لَنْ تَرانی‏»(اعراف: 143) است. با توجه به این آیه اگر رؤیت خداوند امر محالی بود، حضرت موسی از خداوند در خواست نمی کرد؛ چون اگر دیدن خدا محال است، لازمه اش این است که ایشان نمی دانسته که دیدن خدا محال است و آن را درخواست کرده است.
ایشان در پاسخ به این اشکال جواب می هد: اگر منظور از رؤیت و دیدن در آیه، رؤیت و دیدن خداوند در آخرت باشد –همانگونه که اشاعره معتقدند- جواب خداوند به «لَنْ تَرانی» مشخص می کند که خداوند قابل رؤیت نیست. اما اگر منظور از رؤیت، رؤیت و دیدن خداوند در دنیا باشد- همانگونه که ظاهر آیه نیز همین را نشان می دهد- در این صورت نیز باعث می شود حضرت موسی جاهل باشد؛ چون دیدن در دنیا نیز باعث جهل و نادانی حضرت موسی را نشان می دهد که درخواست امر محالی را در دنیا کرده است. بنابراین طبق این آیه دیدن خدا هم در دنیا و هم در آخرت محال است و امّا درخواست حضرت موسی به سبب پافشاری و اصرا قومش بوده، نه اینکه او چون جاهل بوده و یا دیدن خدا را جایز می دانسته، چنین درخواستی را از خداوند کرده باشد.

6. رسالة «تسمیةبعض أولاد الأئمة باسم الخلفاء الجور»

این رساله را وحید بهبهانی در پاسخ به این سوال که چرا امامان شیعه فرزندان خود را به نام خلفاء (ابوبکر، عمر، عثمان) نامگذاری کرد؟، می نویسد. وی بیان می کند که نامگذاری فرزندان امامان به معنای محبّت و علاقه به ایشان نیست، بلکه آنچه امروز از الفاظ برداشت می شود در قدیم آن گونه نبوده است، یعنی اسامی که امروزه بین مسلمانان و شیعیان رایج است به سبب محبّتی است که به آن نام ها وجود دارد، مثلا اگر در این زمان کسی فرزند خود را مثلا به «علی» نامگذاری کرد، این بدان معنا است که او به حضرت علی ارادت و محبت دارد، ولی در زمان ائمه محبّت و نفرتی نسبت به اسامی وجود نداشت و اگر کسی فرزند خود را مثلا به «عمر» نامگذاری کرد، این بدان معنا نیست که وی به عمر به عنوان خلیفه دوم محبت و علاقه داشته، بلکه این اسم در آن زمان رایج بوده، و همگان بدون توجه به شخص خاصی نامگذاری می کردند. البته وحید بهبهانی شواهدی را برای سخن خویش می آورد وتوجیهات دیگری نیز ذکر می کند.

پی‌نوشت‌ها:

1- کارشناس ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب
2- در دانشگاه ادیان و مذاهب پایان نامه ای با عنوان «اصول دین؛ معیارها و مؤلفه ها از نگاه کلام شیعه » نوشته خانم فاطمه براتی احمد آبادی دفاع شده است. در فصل دوم این پایان نامه با عنوان «ساختار اعتقادات در کلام شیعه» به بررسی ساختار بندی اعتقادات از زمان غیبت صغری تا کنون پرداخته و نشان داده که تفکیک بین اصول اسلام و ایمان و اصول دین و مذهب و یا از زمان وحید بهبهانی و شاگردش میرزای قمى است.
3- در فصل سوم پایان نامه ذکر شده با عنوان «بررسی تحلیلی اصول دین» بررسی شده است که تفکیک بین اصول اسلام و ایمان و اصول دین و مذهب ثمره کلامی ندارد و فقط ثمره اش فقهی است.
4- ابن حاجب و محقق ایجی نامی از فخر رازی نبرده اند و در یکی از شروح مختصر به نام فخر رازی به عنوان مستدلّ اشاره شده است (رک: سبکی، 460). فخر رازی در کتاب المحصول برای رد حسن و قبح عقلی و اثبات حسن و قبح شرعی نظیر چنین اشکالی را بیان می کند و به توضیح آن می پردازد.(رک:: فخررازی، 1418: 124-127؛1986 :1/ 346 -347).

کتابنامه
استادی، رضا (1375)، هفده رساله، مشهد، آستان قدس رضوی.
ایجی، عبدالرحمن بن احمد (1316)، شرح مختصر المنتهی الأصولی و عید حاشیة السعد و الجرجانی و العضد و الهروی و خامس، بولاق مصر، الاولی، مطبعة الکبری الأمیریه.
بهبهانی، محمد باقر (1419)، رسائل الفقهیة، اوّل، قم، مؤسسه علامه وحید بهبهانی.
حداد عادل، غلامعلی (1377)، دانشنامه جهان اسلام، تهران، اوّل، بنیاد دائرة المعارف اسلامی.
سبکی، عبد الوهاب بن تقی الدین (1419)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، المحقق: علی محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، بیروت، الأولی، عالم الکتب.
فخر رازی، محمد بن عمر (1418)، المحصول، دراسة وتحقیق: الدکتور طه جابر فیاض العلوانی، الثالثة، مؤسسة الرسالة.
ـــــــــــــــــــــــ (1986)، الأربعین فی أصول الدین، قاهره، اول، مکتبة الکلیات الأزهریة.