چكيده
این پژوهش به بحث وبررسی عناوین ثانویه ، اقسام آن ورابطه اش با احکام اولیه می پردازددین مبین اسلام با ادعای جهان شمولی بودن برای همه اعصار ونسلها ، سوالات زیادی رابرای اذهان کوته مقدار بشری ایجاد نموده از آن جمله که چگونه با مسائل نوظهور وبه اصطلاح مستحدثه ای که حتی بویی ازان در عصر پیامبر عظیم الشأن اسلام-صلی الله علیه وسلم- نبوده می توان ازخلال ایات وروایات پاسخگویی نمود؟ یا چگونه مجتهدین این مسایل را حل میکنند آیا ازروی عقل انسانی است که دراین صورت تفاوتی با حقوقدانان نخواهند داشت یا از مجرای دیگری است؟علاوه براینکه اسلام دستوراتش را به صورت قضایای حقیقیه برای آیندگان نیز تصور نموده وجود عناوین ثانوی نیز مشکل گشای این گونه تفکرات می باشدلذا دراین تحقیق که شامل دو فصل ؛ علت نیاز به احکام وعناوین ثانوی است به بحث کوتاهی در زمینه ضرورت جاودانگی اسلام وانفتاح باب اجتهاد واقسام حکم وتعریف واقسام عناوین ثانوی ورابطه اش باعناوین اولی پرداخته ایم ودراین راه پس از مطالعه مجلات فقه ،نرم افزارهای وکتب فقهی واصولیومقالات نمایه بیشترین مقالات وتحقیقها رادراین زمینه از مجتهد محقق حضرت آیة الله مکارم ،دامت تاییداته ، دیدیم لذا برای دسترسی به آثار ارزشمند ایشان در زمینه فقهی و.. از نرم افزار آثارشان مدد جستیم وآنرا با مباحث ناچیز خویش مورد بررسی قرارداده وذکر نموده ایم
واژگان کلیدی:
احکام ثانویه، عناوین ثانویه ، عناوین طارئه .
فصل 1 : علت نیاز به احکام
مقدمه
لازمه فطرى بودن و خاتميّت دين اسلام ، فراگير بودن احکام اسلامى نسبت به همه اعصار و امصار و در نتيجه توان پاسخگويى آن نسبت به همه نيازهاى انسانى ثابت ومتغیر در طول زمان است و اين مطلبى است كه هم تعدادى از آيات، به آن پرداخته است و هم از بعضى روايات استفاده مى‏شودو در بحث‏هاى متعددى نظير «تأثير زمان و مكان در اجتهاد» و «مسائل مستحدثه» و «عدم خلأ قانونى» سرّ اين استيعاب بيان شده است كه عبارت است از «انفتاح باب اجتهاد» و «تقسيم احكام به احكام ثابت و متغيّر و به احكام اوّليه و ثانويه» و نيز وجود اصول و اطلاقات و عمومات قابل تطبيق بر موضوعات مستحدثه و موضوعاتى كه در طول زمان، حادث مى‏شوند.قوانين وضعى دنيا معمولًا كارى نسبت به‏زندگى فردى افراد و رابطه انسان با خودش ندارد و در حريم شخصى و كشش‏هاى روحى افراد، دخالتى نمى‏كند بلكه تنها روابط اجتماعى انسان را رقم مى‏زند، گويا انسان، تنها زمانى نياز به ضوابط و مقرّرات دارد كه با ديگر انسان‏ها ارتباط برقرار كند، در حالى كه بسيارى از فعاليّت‏هاى اجتماعى انسان از ساختار فردى او نشأت مى‏گيرد كه در خلوت و تنهايى انجام مى‏شود.اسلام و فقه اسلامى هم در حوزه اجتماع و آنچه به مصلحت عامّه ارتباط دارد قوانينى را وضع كرده، نظير جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قصاص، حدود و ديات و به‏طور كلى عدالت اجتماعى و هم در حوزه فرد و زندگى فردى انسان، ضوابطى قرار داده و به رابطه انسان با خودش و خالقش نظام بخشيده است مثل اينكه براى حفظ عقل او، مشروبات الكلى را تحريم كرده، و براى سلامت جسم او و خلوص روح و رشد و تقويت اراده او، روزه را واجب ساخته و براى صحّت و بقاى سلامتى‏اش اضرار به نفس را حرام كرده است ولذا ادعای جهانی بودن وپویایی وشمولیت دین اسلام برای جهان ثابت شدنی است (1) ….

انفتاح باب اجتهاد
 

درباره مفتوح بودن باب اجتهاد و عدم آن بحث‏هاى مفصّلى در ميان دانشمندان از گذشته تاكنون بوده است. فقهاى اماميّه همگى اعتقاد دارند كه باب اجتهاد در تمام مسائل فقه مفتوح است. به عبارت ديگر: اجتهاد در احكام اسلامى محدود به چند نفر نبوده و پايان نيافته است؛ تمام مجتهدان و فقهاى آگاه به مبانى شرع مى‏توانند احكام اسلامى را استخراج كنند وچه بسا فقهاى امروز از فقهاى ديروز آمادگى بيشترى براى استنباط احكام دارند زيرا وارث علوم آنها هستند و علومى نيز از خود بر آن مى‏افزايند.اين در حالى است كه در گذشته علماى اهل سنّت، غالباً معتقد به انسداد باب اجتهاد بودند و مى‏گفتند: اجتهاد محدود به گروهى از فقهاى پيشين بوده و ديگران حق ندارند در مسائل شرع اجتهاد كنند بلكه بايد همگى از آنان پيروى نمايند.مانندبدعت هایی کهبا عنوان اجتهاد از خلیفه دوم در دین وارد شده است.ولى در اين اواخر گروهى از علماى اهل سنّت اين عقيده را كنار گذاشتند و باب اجتهاد را به روى همه آگاهان به مبانى شرع مفتوح دانستند مخصوصاً در مسائل مستحدثه كه احكام آن در كلمات فقهاى پيشين نيامده است. (2)بحث درباره دلايل طرفين و مستندات قائلين به مفتوح بودن باب اجتهاد يا مسدود بودن آن دركتاب فقهی واصولی مشروحاً آمده است، تنها هدف ما در اينجا اين است كه به عنوان يك مقدّمه‏اى براى مسأله عدم خلأ قانونى در اسلام از آن بهره بگيريم.که آيا خلأ قانونى وجود دارد؟با توجّه به مقدّماتى كه ذكر شد اكنون به سراغ این مطلب مى‏رويم و براى پاسخ به سؤال فوق بايد نخست ببينيم منظور از خلأ قانونى چيست؟سخن در اين است كه آيا در شريعت اسلامى با توجّه به جاودانگى و جهانى بودن آن تمام موضوعاتى كه در زندگى فردى و اجتماعى انسان‏ها وجود دارد حكم شرعى براى آنها ثابت است يا مواردى وجود دارد كه اسلام حكمى براى آنها ذكرنكرده كه از آن به «موارد خلأ قانونى» تعبير مى‏شود؟مذاهب اسلامى پاسخ‏هاى مختلفى به اين سؤال داده‏اند؛ بسيارى از علماى اهل سنّت معتقد به وجود خلأ قانونى هستند و مى‏گويند مسائلى وجود دارد كه در كتاب و سنّت، سخنى از آن به ميان نيامده است، با آنكه معتقدند اين مسايل مورد نياز و ابتلاست.غزالى در كتاب «المستصفى‏» نسبت به اينگونه مسائل كه از آن به «ما لا نصّ فيه» تعبير مى‏كنند، مى‏نويسد: «در واقعه‏اى كه نصّى در آن نيست حكم معيّنى وجود ندارد كه مجتهد از طريق ظنّ بدنبال آن برود بلكه حكم، تابع ظنّ مجتهد است و به تعبير ديگر: حكم خداوند متعال بر هر مجتهدى همان است كه بر ظنّ او غالب مى‏شود و مختار ما (غزالى) نيز همين است و قاضى (ابوبكر باقلانى) نيز همين عقيده را پذيرفته، ولى گروهى از قائلين به تصويب معتقدند كه در «ما لا نصّ فيه» حكم معيّنى وجود دارد كه مجتهد در جستجوى آن است زيرا اجتهاد و طلب، بدون وجود مطلوب معنا ندارد ولى با اين حال، مجتهد مكلّف نيست كه حتماً به آن حكم واقعى برسد و لذا در هر حال، او مصيب است هر چند خطا كرده باشد و به آن حكم معيّن واقعى نرسد زيرا نسبت به آن تكليفى ندارد بلكه تكليفش همان است كه به آن رسيده است». (3)ولى عقيده تصويب و وجود «ما لا نصّ فيه» مورد اتّفاق همه علماى اهل سنّت نيست، ابن حزم در رساله «ابطال القياس و الرأى و الاستحسان …» مى‏گويد: اعتراف به وجود «ما لا نصّ فيه» درست نيست «لأنّ الدين كلّه منصوص عليه؛ زيرا تمام احكام دين در نصوص (عامّه و خاصّه) آمده است».(4) به اين ترتيب، اوّلًا: هر چند همه علماى اهل سنّت قائل به فقدان نصّ نيستند ولى گروه كثيرى معتقد به آن هستند، ثانياً: در اينكه آيا در موارد فقدان نصّ، حكم الهى وجود دارد يا ندارد؟ دو عقيده وجود دارد، عقيده اوّل همان است كه غزالى (و جمعى زيادى از اشاعره) به آن معتقدند و مى‏گويند:
در اينگونه موارد هيچ حكم الهى وجود ندارد بلكه مجتهد باز هم به گمان خود (از طريق استحسان و مصالح مرسله و مانند آن) حكمى وضع مى‏كند و خداوند هم آن حكم را امضا مى‏فرمايد و به اين ترتيب به تعداد نظرات فقها احكام متعددى در واقع وجود دارد (و اين را تصويب اشعرى مى‏گويند).گروه ديگرى مى‏گويند: حكمى در واقع وجود دارد كه مجتهد در جستجوى آن است ولى اگر به آن نرسد وظيفه‏اى نسبت به آن ندارد، وظيفه‏اش همان است كه از طريق ظنّ و گمان به آن رسيده (و اين را تصويب معتزلى مى‏گويند).اين در حالى است كه فقهاى اماميّه عموماً معتقدند كه:اوّلًا: هيچ مسأله‏اى از مسايل مورد نياز انسان تا پايان جهان وجود ندارد كه حكم آن به‏طور خاص يابه‏طور عام در كتاب و سنّت نيامده باشد و براى اثبات اين موضوع به قرآن و سنّت استدلال مى‏كنند از جمله:
1. قرآن مجيد مى‏گويد: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ»(5).مقتضاى عموم آيه اين است كه تمام احكامى كه مورد نياز انسان‏هاست حكم آن به صورت خاص يا به‏طور عام در قرآن بيان شده است.
2. در جاى ديگر مى‏خوانيم: « «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً»؛ امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و به اسلام به عنوان آيين شما راضى شدم». (6)چگونه ممكن است آيين اسلام، كامل باشد در حالى كه خلأ قانونى فراوانى در آن وجود دارد؟
3.به همين دليل در حديث معروف حجة الوداع مى‏خوانيم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:
«يا ايّها الناس و اللَّه ما من شى‏ء يقرّبكم من الجنّة و يباعدكم من النّار إلّاو قد أمرتكم به و ما من شي‏ء يقرّبكم من النّار و يباعدكم من الجنّة إلّاو قد نهيتكم عنه‏؛ اى مردم! به خدا سوگند هيچ چيزى نيست كه شما را به بهشت نزديك و از جهنم دور سازد مگر آنكه به آن امر كردم. و هيچ چيز نيست كه شما را به جهنم نزديك و از بهشت دور كند مگر آنكه شما را از آن نهى نمودم». (7)مطابق اين حديث هيچ حكمى در اسلام فروگذار نشده مگر اينكه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به‏طور عام يا خاص آن را بيان فرموده است.
4. حديث ثقلين كه در منابع معروف حديثى اهل‏سنّت و شيعه به‏طور متواتر وارد شده نيز شاهد ديگرى بر اين مدّعاست. زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله در اين حديث مى‏فرمايد:«إنّي تارك فيكم الثقلين ما إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً: كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي و إنّهما لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض»(8)مطابق اين حديث مراجعه به كتاب اللَّه و به اهل بيت در همه احكام مشكل گشاست.فقهاى اماميّه با الهام از اين حديث تمام رواياتى را كه با طرق صحيح از ائمّه اهل بيت عليهم السلام وارد شده، گردآورى كرده و در منابع معروف خود نوشته‏اند و با توجّه به آنها كه مشتمل بر احكام عام و خاص است جاى خالى براى حكمى نمى‏بينند كه براى حلّ مشكل آن متوسّل به امورى ديگر بشوند.به تعبير ديگر: هيچ واقعه‏اى از وقايعى كه گذشته و امروز و آينده رخ داده و مى‏دهد خالى از حكم نبوده و نيست منتها در بسيارى از وقايع، حكم خاص، وارد شده و در بسيارى ديگر حكم واقعه از عمومات و اطلاقات احكام اوّليه يا احكام ثانويه استفاده مى‏شود به گونه‏اى كه هيچ موردى نداريم كه در تحت يكى از نصوص خاصّه و يا عامّه (اعمّ از احكام اوّليه و ثانويه) مندرج نشود.به تعبير سوم: مسأله امامت امامان اهل بيت عليهم السلام، بن بست خلأ قانونى را براى آنها شكسته است و سزاوار است فقهاى اهل سنّت احكام فقهى خود را از احاديث اهل بيت به مقتضاى حديث ثقلين بگيرند هر چند به امامت آنها اعتراف نداشته باشند تا خلأ قانونى در احكام اسلامى در برابر آنها خودنمايى نكند.چقدر فرق است بين مكتب ابوحنيفه كه مى‏گفت: احاديث صحيح پيامبر نزد من تنها هفده حديث است» و كسانى كه ده‏ها هزار روايت از امامان اهل بيت عليهم السلام نقل كرده‏اند كه حداقل هزاران حديث آن از طريق راويان ثقه به ما رسيده است.ممكن است اين سؤال در ذهن مطرح شود كه چگونه در اسلام هيچ گونه خلأ قانونى وجود ندارد در حالى كه با گذشت زمان مسائلى پيدا شده كه در سابق موضوعات آنها وجود نداشته تا چه رسد به حكم آنها، و آنها را مسائل مستحدثه مى‏نامند.مانند بسيارى از مسائل پزشكى (پيوند اعضا، اهداى اعضا، تشريح، تلقيح مصنوعى و شبيه سازى) و در ابواب معاملات مانند انواع بيمه، تجارت الكترونيكى، حقوق مربوط به كتاب‏ها و فيلم‏ها و اختراعات كه اصطلاحاً مالكيت معنوى ناميده مى‏شود و در مباحث مربوط به حكومت، استفاده از روش دموكراسى و انتخابات مجالس قانونگذارى و رياست جمهورى و مانند آن، حتّى در بخش عبادات مسائلى مربوط به نماز و روزه در مسافرتهاى فضايى و مناطق قطبى كه سابقاً كمتر كسى به آنجا مسافرت مى‏كرد و الان سفر به آن مناطق زياد است.آيا مى‏توان با آيات و روايات موجود پاسخگوى اين مسائل بود؟در جواب باید گفت ما اصول و قواعد شناخته شده‏اى در اسلام داريم كه برگرفته از كتاب و سنّت و دليل عقل و اجماع است. و هيچ مسأله‏اى از مسائل مستحدثه نيست مگر اينكه تحت شمول يكى از اين اصول و قواعد است بسيارى از مسائل مستحدثه را مى‏توان تحت عنوان لزوم حفظ نظم جامعه اسلامى كه به اجماع و دليل عقل و روايات ثابت شده، قرارداد و بخشى تحت عنوان مقدّمه واجب مانند مسأله تشريح و بسيارى از مسائل طبّى كه مقدّمه حفظ نفوس است كه از اوجب واجبات محسوب مى‏شود و بخشى تحت عنوان لا ضرر و ضرورت و اضطرار قرار مى‏گيرد و بخش مهم ديگرى تحت قانون أهمّ و مهمّ و ترجيح أهمّ بر مهمّ عند دوران الامر بينهما واقع مى‏شود كه آن هم از اصول ثابت عقلى و نقلى است و همچنين ساير مسائل مستحدثه‏اى كه نصّ خاصّى درباره آن واقع نشده است.در مسائل مربوط به عبادات نيز در بسيارى از موارد قاعده ميسور (9)كه جنبه عقلى و نقلى دارد حاكم است و يا مسأله عسر و حرج، تكليف را در آنجا روشن مى‏سازد.حكم اوّلى در خصوص خوردن گوشتهاى حرام، حرمت است. اين حكم ثابت و لا يتغيّر است و بر عهده هر مكلّفى است كه در شرايط طبيعى به سر مى‏برد؛ ولى در سالهاى قحطى و كمبود مواد غذايى به وجوب استفاده از اين گوشتها حكم مى‏شودکه اين حكم ثانوى است و در اين مورد مقيّد است به اضطرار؛ يعنى استفاده از مواد غذايى حرام به قدر ضرورت و رفع اضطرار است، همين كه قحطى و كمبود پايان يافت مكلّف به حكم اوّلى باز مى‏گردد.روشن است كه در اينجا هيچ حكمى تغيير نكرده و هر دو حكم اوّلى و ثانوى را شارع قرار داده است و اين دو حكم در ظرف خود ثابت هستند و تغيير شرايط مكلّفان به معناى تغيير احكام نيست.البتّه عناوين ثانويه منحصر به اضطرار نيست آنچه در بالا آمد به عنوان مثال بود.ترجيح بعضى از احكام بر بعضى ديگر (قاعده اهمّ و مهم)ممكن است در زمان يا مكانى حكمى وجود داشته باشد؛ ولى با گذشت آن زمان يا تغيير آن مكان، عنوانى بر آن عارض شود كه سبب تغيير حكم گردد.در مثال معروف «تحريم تنباكو» كه به وسيله فقيه بزرگ اسلامى، ميرزاى شيرازى انجام گرفت ملاحظه مى‏كنيم كه در شرايط عادى استفاده از تنباكو به نظر اين فقيه بزرگوار مجاز بود؛ ولى هنگامى كه انحصار آن به دست يك شركت انگليسى مى‏افتد و آن را مقدّمه‏اى براى سلطه اقتصادى بر يك كشور اسلامى قرار مى‏دهد، مجاز بودن تحت الشعاع وجوب حفظ استقلال اقتصادى كشورهاى اسلامى قرار مى‏گيرد و حكم آن مبدّل به تحريم مى‏شود. اين زمان مى‏گذرد و بر اثر استقبال عظيم مردم از حكم آن فقيه، شركت انگليسى و حكومت وقت مجبور مى‏شوند آن را منحل سازند و در شرايط جديد، همان فقيه حكم به اباحه و جواز مى‏دهد، در واقع عناوين اهمّ كه با تغيير زمان يا مكان به وجود مى‏آيد عناوين مهم را كنار مى‏زند و حكم را به خود اختصاص مى‏دهد.همچنين در شرايط فعلى كه آمريكا با تمام قدرت به حمايت از اسرائيل و ضربه زدن به‏كشورهاى اسلامى برخاسته، بسيارى از فقهاى اسلامى حكم به تحريم خريد و فروش مصنوعات آمريكايى داده‏اند، زيرا هدف مهمترى، عنوان اوّلى جواز را تحت الشعاع قرار داده است واگر روزى اوضاع برگردد ممكن است اين حكم نيز به تغيير شرايط، تغيير كند. ممكن است گفته شود: «حل مسائل با قواعد ثانونى از قبيل عسر و حرج و اضطرار، نشانه غناى فقه نيست زيرا اوّلًا چنين امرى براى ساير حقوقدانان بشرى هم ميسور است و ثانياً اگر طبق موازين و شيوه فقه قديم براى پانصد مسأله جديد بر مبناى عسر و حرج و اضطرار، حكم استنباط كرديم به چنين چيزى كمال فقه نمى‏گويند». ولى با توجّه به يك نكته پاسخ آن روشن مى‏شود و آن اينكه ما هرگز ادّعا نمى‏كنيم كه اكثر احكام فقهى بر پايه عسر و حرج و مانند آن از عناوين ثانويه اضطراريه نهاده شده، بلكه احكام مبتنى بر اينگونه از عناوين، مربوط به موارد محدودى است؛ اكثر مباحث فقه اسلامى و از جمله بسيارى از مسائل مستحدثه با عناوين اوّليه قابل اثبات است و امّا استفاده حقوقدانان از اين عناوين مشكلى دارد و آن اينكه آنها به حكم داشتن عواطف و احساسات بشرى ممكن است گرفتار گروه گرايى و منافع خصوصى يا گروهى و يا ارفاق‏ها و تشديدهاى بى‏مورد و نظير آن بشوند.پس در اسلام به همه نیازها پاسخگویی شده است حال یا با حکم اولی ویا ثانوی ویا..که به بررسی اجمالی آنها می پردازیم:

تعريف حكم و اقسام آن‏
 

حكم شرعى به دستوراتى گفته مى‏شود كه از سوى خداوند براى زندگى مادى يا معنوى بشر، صادر شده است و داراى تقسيمات مختلفى است.بخشى از اين تقسيمات ارتباطى با بحث ما ندارد ولى عمده تقسيمى كه مربوط به اين بحث است، تقسيم حكم به حكم اولى و ثانوى و حكم حكومتى است.
الف) حكم اوّلى‏احكام اوليه، احكامى هستند كه بر موضوعات معينى قرار داده شده‏اند قطع نظر از عوارض و حالات ثانوى كه بر آن موضوع، عارض مى‏شود مانند وجوب نماز و روزه و حج يا طهارت آب كُر و جارى و صحت بيع و بطلان معامله ربوى (10).الأحكام الأوّليّة أحكام ترد على الموضوعات الخارجيّة مع قطع النظر عن الطوارى‏ء والعوارض الخارجة عن طبيعتها كحكم الحرمة العارضة على عنوان الدم أو الميتة في قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ» (11).
ودر تعریف دیگر : «الحکم المجعول للشئ اولاً وبالذات ای بلا لحاظ ما یطرأ علیه من العوارض الآخر »(12)
ب) حكم ثانوى‏احكام ثانوى، احكامى هستند كه به جهت عروض بعضى حالات خاص، وضع مى‏شوند مانند موارد عسر و حرج و ضرر و يا مقدّميّت كه سبب وجوب مقدّمه مى‏شود و يا تقيّه كه بعضى از احكام را تغيير مى‏دهد. در اين گونه موارد، احكام ثانويه، احكام اوّليه را تحت تأثير قرار مى‏دهد و به حكم ديگرى مبدّل مى‏سازد(13).والأحكام الثانوية ما يرد على الموضوعات الخارجيّة مع النظر إلى الطوارى‏ء الخارجة عن ذاتها كحكم الحلّية العارضة على الميتة بما أنّها مضطرّ إليها (14).ویا« ما یجعل للشئ من الاحکام بلحاظ ما یطرأ علیه من عناوین خاصة تقتضی تغییر حکمه الاولی» (15)قرآن مجيد مى‏فرمايد: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» (16) در اين آيه حكم تحريم ميّته به دليل اضطرار برداشته شده است.
و نيز مى‏فرمايد: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ … إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً»؛ افراد با ايمان نبايد كافران را به جاى مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب كنند … مگر اين كه از آنها تقيّه كنيد (و به جهت اهداف مهمترى با آنها پيوند دوستى بريزيد)» (17). پس از نشانه های عناوین ثانویه وجود انها در بسیاری از ابواب فقهی وموضوعات مختلف می باشد برخلاف عناوین اولیه که فقط در موضوعات خاصی جریان دارند.
ج) حكم حكومتى‏ ،احكام حكومتى، مقرّرات خاصى است كه حاكم اسلامى براى اجراى احكام اوّلى يا ثانوى وضع مى‏كند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگى و تشكيلات ارتش و مانند آن كه همگى براى برقرارى نظم جامعه كه وجوب آن از احكام اوّليه اسلام است توسّط حكومت و زير نظر حاكم اسلامى وضع مى‏شود. احكام حكومتى ممكن است در راستاى اجراى احكام اوّليه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و يا در راستاى اجراى احكام ثانويه. مثلًا استفاده از مواد مخدّر (و همچنين به عقيده بعضى تمام انواع دخانيات) به حكم لا ضرر حرام است. حكومت اسلامى براى اجراى اين حكم، احكام مختلفى در زمينه مجازات قاچاقچيان و چگونگى برخورد با آنها و همچنين معتادان صادر مى‏كند. اين احكام كه مقدمه‏اى براى اجراى حكم ثانوى حرمت موادمخدر يا دخانيات است، حكم حكومتى محسوب مى‏شود.بنابراين هرگز نبايد تصوّر كرد كه احكام حكومتى، هم رديف احكام اوّلى و ثانوى است و حكومت اسلامى، حق قانونگذارى به ميل و تشخيص خود دارد زيرا شارع مقدّس تنها خداست، هر چند گاه به پيامبر اسلام در موارد محدودى، اجازه تشريع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.
آرى جمعى از دانشمندان اهل سنّت در مورد «ما لا نصّ فيه» اجازه قانونگذارى به فقيه داده‏اند و چنين احكامى را در رديف احكام اوّليه شمرده‏اند و بنا به عقيده تصويب، آن را حكم خدا مى‏دانند ولى در روايات اهل بيت عليهم السلام شديداً اين معنا انكار شده است.به اين ترتيب، احكام حكومتى هميشه احكام اجرايى هستند كه هرگز خارج از محدوده احكام اوّلى و ثانوى نمى‏باشد.عزل و نصب‏ها و تعيين مناصب و پست‏ها نيز جزء احكام حكومتى محسوب مى‏شوند كه تمام آنها جنبه اجرايى دارد و در مسير پياده كردن احكام اوّلى و ثانوى است.نكته قابل توجّه اين كه اصل اختيار حاكم در وضع احكام حكومتى جزء احكام اوّليه است. يعنى خداوند به حاكم اسلامى اين حق را داده كه براى اجراى احكام الهى، مقرّراتى را از طريق تصميم خود و يا شوراهايى كه زير نظر اوست، وضع نمايد. (18)بسيارى از اوقات مسائل مستحدثه در ضمن عناوين ثانويّه قرار مى‏گيرد. بدين جهت، بحث از عناوين ثانويّه و تفسير آن ضرورى به نظر مى‏رسد و براى روشن شدن آندر فصل بعد پيرامون چهار موضوع بحث می كنيم.
1. تعريف عناوين ثانويّه.
2. اقسام عناوين ثانويّه.
3. نقش عناوين ثانويّه در فقه اسلامى
4- نسبت عناوین اولیه وعناوین ثانویه.
فصل 2 : عناوین ثانویه

1. تعريف عناوين ثانويّه‏
 

همان گونه كه گذشت هر حكمى موضوع خاصّى دارد. اين موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه مى‏شود و اقسام و انواع و افرادى دارد و گاه با توجّه به عناوينى كه بر آن عارض مى‏گردد، كه موجب تغيير حكم شرعى مى‏شود، لحاظ مى‏گردد، مثلًا گوشت‏هايى كه تذكيّه شرعى نشده باشد خوردن آن حرام است، اين عنوان اوّلى است، ولى اگر انسان، گرفتار شود و غذايى غير از اين گونه گوشت‏ها نداشته باشد يا در كشورهايى زندگى مى‏كند كه ذبح اسلامى در آن وجود ندارد و سلامت او به خطر مى‏افتد در اينجا به عنوان اضطرار مى‏تواند از اين گوشت‏ها استفاده كند. همان گونه كه خداوند در آيه 3 سوره مائده به آن اشاره فرموده است و اين را «عنوان ثانوى» مى‏نامند.مثال ديگر: حفر و احداث چاه، اعمّ از چاه‏هاى كم عمق، نيمه عميق و عميق ذاتاً كار مباحى است. امّا اگر مقدّمه تحصيل آب براى وضو و غسل باشد به عنوان مقدّمه واجب، واجب مى‏گردد و روشن است كه اين عنوان ذاتى موضوع نيست، بلكه بر آن عارض شده است. بدين جهت آن را عنوان ثانوى مى‏ناميم (19).

2. اقسام عناوين ثانويّه‏
 

عناوين ثانويّه آن گونه كه بعضى تصوّر كرده‏اند منحصر در «اضطرار» و «ضرورت» نيست، بلكه اقسام و انواع فراوانى دارد كه شماره كردن تمام آن اقسام كار مشكلى است ولى به مهم‏ترين آنها اشاره مى‏شود:
الف) «اضطرار» همان گونه كه در مثال سابق در مورد وجوب خوردن گوشتهای حرام در زمان قحطی گذشت.
ودلایل آن از کتاب خدا: وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ(20). ظاهر آیه شریفه عامی است که شامل خوردنیها می شود مگر آنکه گفته شودکه ورود آیه در سیاق ایات الاحکام موجب انصراف به اضطرار میشود که البته بعید است ولی در آیات دیگری از قران مجید به این مطلب، اضطرار ، اشاره شده است. (21)
وروایات زیادی از جمله روایت أبو بصير: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا إلّا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، و ليس شي‏ء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه» (22) و روایت سماعة: «سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء … فقال: لا بأس بذلك، و ليس شي‏ء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطرا إليه» (23)
همچنین حدیث رفع با عنوان«مااضطروا الیه» برآن دلالت دارندعلاوه برکتاب خدا وروایات ،حکم اضطرار و رخصت حاصل از آن ، بوسیله ادله دیگراز ادله اربعه یعنی عقل واجماع نیز ثابت است که می توان آنرا در کتب دیگر بررسی کرد. (24)
ب) «ضرر بر نفس» مثل اين كه بيمار مى‏داند خوردن فلان غذاى مباح منجر به هلاكت و نابودى‏وى مى‏شود، دراينجا عنوان ثانوى ضرر، خوردن آن غذا را بر او حرام مى‏كند.
ج) «إضرار به غير» كندن چاه فاضلاب در منزل كار مباح و جايزى است. امّا اگر موجب ضرر بر همسايه گردد اين عنوان ثانوى آن را ممنوع مى‏كند این دو عنوان نیز بوسیله آیات وروایات ثابت می شوند مثل قول خداوند تعالى: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. (25) که در زمینه رضاع آمده و قوله تعالى: وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (26) که در مورد مطلقات آمده واز روایات حديث معروف سمرة بن جندب (27) که به حديث لا ضرر و لا ضراربین شیعه وسنی مشهور است ونظایر آن دال براین عناوین است
د) «عسر و حرج شديد» از ديگر اقسام عناوين ثانويه است؛ مثلًا اگر روزه براى زن حامله يا پيرمرد و پيرزنى ضرر نداشته باشد، ولى آنها را به زحمت شديدى بيندازد، در اينجا عنوان عسر و حرج به آنها اجازه افطار مى‏دهد (28)
دركتاب خدا امده است: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(29)وروایات مستفیضی که شاید به حد تواتر رسیده براین مطلب دلالت دارد(30).
ه )« التقيّة»:مانند آنکه وضو گرفتن در حال عادی وامنیت باید شامل از بالا به پایین بودن ومسح سروپا باشد امادرشرایط تقیه مانند اهل سنت عمل میشودکه به دو قسم «خوفي» و «تحبيبي» تقسیم می شود که ادله اربعه وکتاب خدادر سوره آل عمران برآن دلالت دارد که گاهی شامل حلال شدن حرام ویا تحریم حلال به حکم موقت می شود
و) «مقدّمه واجب»؛ مانند مثال حفر چاه براى تحصيل آب جهت وضو و غسل كه شرح آن گذشت.
آنچه مقدّمه حفظ نظام محسوب مى‏شود نيز از همين قبيل است.مانند وجوب مشاغل وحرفه هایی که حفظ نظام نوع انسان ویا جامعه اسلامی که به ادله اربعه ثابت است به ان بستگی داردبلکه شاید وجود حدود وتعزیرات برای حکومت نیز به این سبب باشد
ز) «مقدّمه حرام» نيز از اقسام عناوين ثانويه است. استعمال تنباكو در فتواى معروف ميرزاى شيرازى از باب مقدّمه حرام، تحريم شد.زیرا استعمال آن باعث خرید بیشتر مردم از کمپانی مربوطه میشد وزمینه رابرای قوت یافتن دولتهای استعماری و استضعاف مسلمانان وسلطه بیگانگان فراهم می کرد.
ح) «معاونت بر امور واجبه يعنى كمك به تحقق واجبات شرعيّه». مثل اين كه گاه جهاد با دشمن جز با كمك‏هاى مالى مردم امكان پذير نباشد. در چنين صورتى كمك‏هاى مذكور واجب است.
ط) «اعانت بر اثم»؛ يعنى كمك به ظلم و ديگر محرّمات، مانند فروش انگور به كسى كه آن را به شراب تبديل مى‏كند، به قصد اين كار؛ تفاوت اين عنوان با مقدّمه واجب و حرام اين است كه اعانت با فعل غير سنجيده مى‏شود، امّا مقدّمه واجب و حرام با فعل خود فاعل مقايسه مى‏شود.دلالت آیه شریفه «ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان » (31) براین مطلب واضح است
ی) «قاعده اهمّ و مهم» از ديگر اقسام عناوين ثانويّه است. مثل اين كه امر دائر است بين تصرّف در مال غير و نجات نفس محترم، كه در اينجا به حكم قاعده اهمّ و مهم، نجات نفس محترم، تصرّف در ملك غير را تجويز مى‏كند.ودلالت میکند براین مطلب عقل وشرع وسایر ادله اربعه زیرا دوملاک وجوب وحرمت در مثال مذکور با هم تزاحم پیدا کرده اندویکی از مرجحات باب تزاحم تقدیم اهم برمهم می باشدبله حتی می توان بسیاری از عناوین ثانویه را به این مورد ارجاع داد
ک) أمر الوالد و نهيه:دراین مورد چه بگوییم واجب است اطاعت ایشان درغیر واجب وحرام وچه بگوییم عقوق وآزار ایشان حرام است ادله کتاب وسنت برآن دلالت می کندمانند اینکه سفر به عنوان اولی مباح یامستحب است اما اگر والد از آن نهی کند یا به آن امر کند حرام یا واجب می گردد
ل ) نذر و عهد و قسم، كه اين عناوين سه گانه امور مباح را بر انسان حرام يا واجب مى‏كند (32).که این مطلب نیز با کتاب وسنت ثابت است ومی توان عمل مباح یا مستحبی را به واسطه نذریا عهدیا قسم واجب یا حرام نمود. (33)

3. آثار عناوين ثانويّه‏
 

عناوين ثانويّه آثار فراوانى در شكوفايى فقه اسلامى و دگرگونى‏هاى آن و تطبيقش بر نيازهاى بشر دارد. چه بسا مشكلات متعدّدى كه در پرتو عناوين ثانويّه حل مى‏شود.توضيح آنكه: نيازهاى بشر همواره در حال تغيير و تحوّل است، و هيچ گاه ثابت و يكنواخت نمى‏ماند. هر چه زمان به پيش مى‏رود، نيازهاى جديدى براى انسان رخ مى‏دهد، همان گونه كه مسائل اجتماعى دائماً در حال دگرگونى است. با توجّه به اين مطلب، چگونه مى‏توان اين دگرگونى‏ها و تغييرات را با احكام ثابت و غير قابل تغيير اسلام كه حلالش تا روز قيامت حلال و حرامش نيز چنين است، تطبيق كرد؟همچنين احكام اسلام ثابت و نيازهاى انسان برحسب زمان و مكان متغيّر است. بدين جهت تطبيق يكى از اين دو بر ديگرى در بدو نظر مشكل است، بنابراين ، اشكال فقط با اعتقاد به خاتميّت نشأت نمى‏گيرد، بلكه حتّى اگر كسى دينى برگزيند كه مأموريت آن در محدوده زمانى خاصّى باشد نيز با اشكال مواجه مى‏شود. زيرا زندگى انسان در طول ساليان دراز قطعاً دچار تغيير و تحوّلاتى مى‏گردد.براى حلّ اين مشكل و پاسخ به اين سؤال راه‏هايى انديشيده شده كه به يك نمونه آن اشاره مى‏كنيم:بسيارى از تحوّلات و دگرگونى‏هاى زندگى بشر در سايه قواعد كلّيه‏اى كه در قرآن و روايات آمده، قابل حل است، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (34)و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»(35) و «الصُّلْحُ خَيْرٌ» ()36و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»(37) قواعد مذكور تمام عقود و معاملات كه داراى شرايط عامه شرعى است، حتى عقود مستحدثه بين اشخاص بلكه دولت‏ها را در بر مى‏گيرد.همچنين آيه شريفه 135 سوره نساء كه مى‏فرمايد: « «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ»؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! به‏طور كامل قيام به عدالت كنيد». چرا كه قيام به قسط در جامعه گستره وسيعى دارد كه آيه شريفه تمام مصاديق آن را شامل مى‏شود. «قاعده برائت» و «قبح عقاب بلا بيان» نيز از جمله قواعد كلّى است كه در چنين مواردى راه گشاست، چرا كه اين دو قاعده راه را بر انسان در مقابل تمام مسائلى كه از ناحيه شرع و عقل منعى از آن نشده است، باز مى‏كند. مانند تمام اختراعات مفيد كه در قرون اخير به وجود آمده و نيز انواع ورزش‏ها و علوم و فنون را مى‏توان مصداق آن ذكر كرد.قاعده «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع» نيز از جمله همين قواعد كلّى است، يعنى آنچه را كه عقل به يقين حكم به مصلحت آن كند شرع نيز آن را امضا مى‏كند و همچنين در مورد مفاسد قطعى.اضافه بر اينها بسيارى از مشكلات مذكور مشمول عناوين ثانويّه مى‏گردد و در سايه عناوين ثانويّه مى‏توان بسيارى از گره‏ها و مشكلات را حلّ و فصل كرد.همان گونه كه گذشت گستره عناوين ثانويّه بسيار وسيع و مصاديق آن فراوان است، به گونه‏اى كه قسمت مهمّى از نيازهاى انسان را در بر مى‏گيرد. عناوين ثانويّه هر چند كليّات آن ثابت و لايتغيّر است ولى مصاديق آن متغيّر و همسو با دگرگونى‏هاى موجود در زندگى بشر است.به تعبير ديگر: نيازهاى اصلى انسان ثابت و تغييرناپذير است چرا كه جزء فطريات انسان است و امور فطرى، طبيعى و ثابت است، هر چند كيفيت برآورده كردن آن حاجات و نيازها متغيّر است مثلًا انسان به صورت طبيعى و فطرى نياز به غذا، پوشاك، مسكن، درمان بيمارى‏ها، علم و دانش، صنعت و زراعت و تفريح و ورزش دارد و اين نيازها ثابت و غيرقابل تغيير است ولى طرز برطرف كردن اين نيازها در طول تاريخ مختلف و متغيّر بوده است. بنابراين، اصل نيازهاى بشر ثابت و فروع و چگونگى برآورده كردن آن نيازها متغيّر است.قوانين و احكام اسلامى نيز چنين است، اصولى ثابت و هماهنگ با فطرت بشر دارد، و فروع متغيّر كه در طول زمان‏ها و مكان‏ها در ضمن عناوين ثانويّه تغيير مى‏نمايد و هر زمان در لباسى جديد بروز و ظهور پيدا كرده و بسيارى از مسائل مستحدثه را حل مى‏كند.از اين بحث روشن مى‏شود كه اساساً تعارضى بين نيازهاى متغيّر انسان و قوانين ثابت دين وجود ندارد، تا در پى رفع آن باشيم.علاوه براین تمام مطالبی که در مقدمه فصل اول تحت جاودانگی دین اسلام مطرح گردید نقش واهمیت این عناوین را اثبات می کند
دو نكته مهم:
1. عناوين ثانويّه بر دو قسم است:قسمى از عناوين ثانويّه ناشى از ضرورت‏هاست، طبعاً محدوده اين قسم به اندازه ضرورت‏هاست و تجاوز از آن محدوده از جهت زمان و مكان و ساير ويژگى‏ها جايز نيست. مثلًا جواز اكل ذبيحه غير اسلامى در زمان ضرورت يا در مكانى كه هيچ غذاى ديگر يافت نمى‏شود و حفظ جان متوقّف بر آن است از همين قبيل است و استفاده از آن فقط به اندازه نجات از خطر جايز است.ولى قسم دوم چنين نيست و ممكن است سال‏ها بلكه قرن‏ها چنان حكمى پايدار بماند، مانند جواز تشريح در زمان ما و جواز ايجاد بزرگراه‏ها و خيابان‏ها و مراعات قوانين عبور و مرور و مانند آن.در قسم اوّل، حدود موضوع بايد كاملًا مشخص و معيّن باشد. البتّه اين بر عهده فقيه نيست بلكه فتواى فقيه روى يك موضوع كلّى است كه مقلّد بايد در خارج مصاديق آن را پيدا كند.امّا گاه مجتهد كه مقام ولايت امر را دارد متصدّى تطبيق حكم اضطرارى بر موضوع آن مى‏شود و حكم خاصّى صادر مى‏كند، ولى نه از آن جهت كه مفتى است بلكه از آن جهت كه ولىّ امر است. همان گونه كه در حكم معروف ميرزاى شيرازى بزرگ در مورد استعمال تنباكو رخ داد كه آن را تحريم كرده و در حكم محاربه با امام زمان عليه السلام دانست، چرا كه ريشه اين حكم در حقيقت اين بود كه «هر چيزى كه سبب ضعف مسلمين و تقويت دشمنان اسلام گردد از باب مقدّمه حرام يا اعانت بر اثم حرام است». امّا تطبيق اين فتوا برخصوص استعمال تنباكو در آن برهه از زمان از باب حكم فقيه و اعمال ولايت او بوده است.روشن است كه ضرورت‏ها امور استثنايى هستند كه دوام و بقايى ندارند و در برهه خاصّى از زمان مورد نياز قرار مى‏گيرند، هر چند از نظر زمان ممكن است مختلف باشند بعضى عمرى طولانى‏تر دارند و برخى كوتاه‏تر و از اين بحث روشن مى‏شود كه نمى‏توان اكثر قوانين را براى زمانى طولانى بر ضرورت‏ها بنا نهاد، زيرا معناى اين سخن آن است كه زمان شريعت اسلامى سپرى شده و احكام اوّليه اسلام قابليّت اداره جامعه را ندارد، بدين جهت دائماً به قوانين استثنايى ناشى از ضرورت‏ها و اضطرارها پناه برده مى‏شود و به تعبير ديگر: تمام احكام ثانويّه بر محور موضوعاتش دور مى‏زند، و هر زمان موضوع آن منتفى شود حكم نيز منتفى مى‏گردد و موضوع ضرورت و اضطرار يك امر عارضى است كه معمولًا پس از گذشتن مدّتى از بين مى‏رود، بدين جهت نمى‏توان عمده احكام دين را بر روى آنها بنا نهاد؛ چرا كه تناسب با خاتميّت دين اسلام ندارد و چنين احكامى قادر بر اداره زندگى و حلّ مشكلات آن نخواهد بود.توضيح اين كه گاه براى يك كشور مشكلاتى پيش مى‏آيد كه حاكمان براى حلّ مشكل يا فرونشاندن بحران متوسّل به اعلان حالت فوق العاده يا حكومت نظامى مى‏شوند، حال اگر كشورى باشد كه حكومتش هميشه بايد در حالت فوق العاده، كشور را اداره كند، اين نشان آن است كه عمر آن حكومت به پايان رسيده است، زيرا حالت فوق العاده تنها در وقت محدودى قابل قبول است، همچنين در حالات بحرانى بيماران، از سرم يا دستگاه تنفّس مصنوعى استفاده مى‏شود، حال اگر بيمارى بود كه هميشه بايد از سرم و تنفّس مصنوعى استفاده كند اين دليل آن است كه در واقع عمرش پايان يافته است و با يك وسيله مصنوعى او را زنده نگه مى‏دارند. نقش مسأله اضطرار و ضرورت در احكام شرع همين گونه است؛ ضرورت‏ها مخصوص موارد محدودى است و اگر دين و آيينى بخواهد همواره با استفاده از عنوان ضرورت يا ساير عناوين ثانويّه خود را سر پا نگه دارد، دليل بر آن است كه قوانين آن (منظور قوانينى است كه به عنوان اوّليه است) كارايى خود را از دست داده است؛ نه تنها جاودانه نيست بلكه در درازمدّت هم كارايى ندارد.
2. پرهيز از افراط و تفريط در تمسّك به احكام ثانويّه‏
گاه در استفاده از عناوين ثانويّه مواجه با افراط و تفريط مى‏شويم. بدين معنا كه برخى در هر موضوعى كه مختصر مشكل و سختى و تكلّفى در پى دارد، دست به دامن عناوين ثانويّه مى‏شوند، در حالى كه غالب امور در زندگى انسان مشكلاتى به همراه دارد و تمام تكاليف شرعيّه به نوعى كلفت و سختى دارد و به همين جهت آن را تكليف ناميده‏اند. بنابراين، به صرف اندك سختى در احكام نمى‏توان آن را رها كرد و از باب عناوين ثانويّه حكم به حليّت تمام محرمات كرد و گرنه باب گناه به روى مردم باز مى‏شود و آنها در گناهان صغيره و كبيره فرو مى‏روند.در عصر و زمان خود ديده‏ايم كسانى را كه آشنايى كافى با احكام اسلام ندارند با اندك ضرورتى حكم به برطرف شدن حرمت در گناهان كبيره و صغيره مى‏دهند كه با اين ديدگاه همه احكام به خطر مى‏افتد.از سوى ديگر برخى افراد را مى‏بينيم كه در اجراى قاعده لا ضرر در ابواب نكاح و مانند آن وسواس به خرج مى‏دهند، حتّى عسر و حرج شديد را مجوز برخى از امور ممنوعه نمى‏شمرند، در حالى كه در روايت آمده است: «ليس شي ممّا حرّم اللَّه إلّاو قد أحلّه لمن اضطرّ إليه‏؛ هر چيزى كه خداوند آن را تحريم كرده براى كسانى كه واقعاً مضطر به انجام آن هستند، حلال شمرده است». و آيه شريفه «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» حدّاقل، حرج شديد را نفى مى‏كند.
نتيجه اين كه در استفاده از عناوين ثانويّه نه پيمودن راه افراط صحيح است و نه افتادن در مسير تفريط كار شايسته‏اى مى‏با، بلكه همچون امور ديگر حفظ تعادل و استفاده بجا، منطقى و مورد رضايت پروردگار است.
4. نسبة بین عناوين ثانوية بر عناوین أوليّه
اولیه وثانویه برقرار است مباحث زیادی مطرح است که دراینجا به طور خلاصه به ذکر این اقوال می پردازیم:
برهمه روشن است که همیشه عنوان ثانوی برعنوان وحکم اولیه مقدم می شود ومسلم است که این تقدم به خاطر نسبت ورود بین ادله این عناوین نیست زیرا موضوع ادله اولیه محفوظ است حتی وقتیکه عناوین ثانویه برانها منطبق گرددلذا اگر انسان به طور مثال به خوردن میته مضطر شود این عنوان اضطرار است که برحرمت اکل میته مقدم شده ودلیل آن رابرنداشته واز بین نبرده استووقتیکه اضطرار پایان یافت حرمت سرجای خود باقی است.در کتب مختلف نظریات مختلفی در تقدیم عناوین ثانویه آمده که ازان جمله:
1.صاحب ریاض ،فاضل نراقی ومحقق سبزواری : قواعد باب تعارض اعمال میشود (38)
2.محقق خراسانی- صاحب کفایه- قواعد جمع عرفی اعمال می شودازقبیل عام وخاص وظاهر واظهر(39)
3.این تقدم از جهت رجحان در ملاک است در تزاحم دووجوب یا دوحرمت
4.این از قبیل مافیه الاقتضاء علی مالیس فیه الاقتضاء است (40)
5.وعقیده صحیح دراین زمینه همان حکومت ادله ثانوی برادله اولی است که در ذیل به توضیح آن می پردازیم ونظر شیخ انصاری(41)،رحمه الله ،واکثر فقها از جمله آیة الله مکارم می باشد (42)
6.برخی عقیده دارند ادله عناوین اولیه مقدم است که واضح البطلان استدر توضیح نظریه صحیح باید گفت: حکومت عبارت است از رابطه دودلیل که دران دلیل حاکم به کمک دلالت لفظی ومطابقی که دارد ،متعرض ومفسر دلیل محکوم می شود به گونه ای که اگر دلیل محکوم نمی بود دلیل حاکم لغو میشد.این تفسیر ممکن است به صورت توسعه دادن موضوع دلیل محکوم باشد ویا به صورت تضییق دایره موضوع دلیل محکوم.پس رابطه عناوین ثانویه باعناوین اولیه از همین حکومت می باشدبه طور مثال حدیث «لاضررولاضرار» موضوع «کتب علیکم الصیام » را محدود به روزه های غیر ضرری می کند. (43)

جمع بندى‏
 

مباحث اين تحقیق مى‏توان اینگونه خلاصهوجمع بندی كرد:مسائل مستحدثه عبارت است از هر موضوع جديدى كه حكم فقهى و شرعى خاصّ خود را مى‏طلبد، اعمّ از اين كه در گذشته وجود نداشته يا اصل آن بوده ولى برخى از مصاديق آن جديد است. اوّلى مانند پيوند اعضا در علم پزشكى و دومى مانند سفرهاى فضايى يا سفر با هواپيما و امثال آن از جهت قصر و اتمام.
طرح این مسائل به اين جهت ضرورت دارد كه عالم مادّه دائماً در حال تحوّل و دگرگونى است و اين تحوّل در زندگى انسان بيشتر است. و از سوى ديگر، ما معتقديم كه دين اسلام براى تمام مردم و در تمام زمان‏هاست، پس بايد پاسخگوى مسائل جديد آنها كه ناشى از اين تحوّلات و دگرگونى‏هاست، نيز باشد.ما معتقديم هر موضوع و پديده‏اى حكم شرعى دارد، حتّى يك خراش كوچك. بدين جهت نوبت به قياس و استحسان و مانند آن از امور ظنيّه نمى‏رسد.و بسيارى از اوقات مسائل مستحدثه تحت عناوين ثانويّه مندرج است و اين اختصاص به ضرورت ندارد و عنوان‏هاى متعدّدى از اقسام عناوين ثانويّهمانند اضطرار، ضررواضرار،تقیهو… ذكر شد.تعريف عناوين ثانويّه، آثار آن، اقسام عناوين ثانويه،نسبت بین ادله ثانوی براولی ،افراط و تفريط در استفاده از عناوين ثانويّه نيز از امورى بود كه ذکر شد.مهمترین مطلبی که به آن اشاره شد ازبین تمام نظریاتی که در مورد تقدیم عناوین ثانویه براولیه صحیح به نظرمی رسد حاکم بودن ادله آنها برعناوین اولیه است.

پي نوشت ها :
 

1 -ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن،ص78
2 -همان،ص217
3 – ناصر مکارم شیرازی،دایره المعارف فقه مقارن ،ص 218 به نقل ازالمستصفی،ج 2،ص 363
4 – همان به نقل ازالمعلی، ج 1،ص78
5 – سوره نحل(16 ) ، آیه 89
6 – سوره مائده(5) ، آیه3
7 – کلینی ، کافی، ج 2 ، ص 74،ح2
8 – این حدیث متواتر در بسیاری از کتب شیعه وسنی موجود است
9 – تعسّر البعض لا يكون موجباً لسقوط الباقي إذا كان التعسّر موجباً لسقوط التكليف بالمعسور.
10 -ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن ، ص
11 -همو، انوار الاصول ،
12 -سید محمد تقی حکیم، اصول العامه للفقه المقارن، ص 69
13 – ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ص 216
14 – همو، انوار الاصول،
15 سید محمد تقی حکیم ، همان
16 – سوره بقره(2) ، آیه 173
17 -سوره آل عمران(3) ، آ یه28
18 -ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن،ص215
19 – همان
20 -سوره انعام ،آیه 119
21 – ایات 173 سوره بقره، 3مائده ،115 نحل
22 – شیخ حر عاملی ،وسایل ، ج4،باب من ابواب القیام،ح 7
23 -همان ،ح6
24 – ادله این عناوین در کتب انوار الفقاهه ،ج1،ص498 وبحوث فقهیة هامة، ص از آیة الله مکارم503 بررسی شده است
25 – سوره بقره(2) ،آیه233
26 -سوره طلاق(65)،آیه 6
27 – شیخ حر عاملی ،همان ، ج 17،ص 340
28 -ناصر مکارم شیرازی،انوار الفقاهه ،ج1،ص498
29 – سوره حج(22)،آیه78
30 – ناصر مکارم شیرازی ،همان
31 – سوره مائده(5) آیه 120
32 – ناصر مکارم شیرازی، دایره المعارف فقه مقارن ،ص481
33 – همو، بحوث فقهیة هامة،ص 504
34سوره مائده(5)،آیه 1
35 سوره بقره(2)،آیه275
36 سوره نساء( )،آیه128
37 مستدرک ،ج13،ص301،باب5من ابواب التجاره،ح7
38 -مسلم قلی پور گیلانی، تلخیص فراید الاصول ،ج 2،ص 202
39 – ناصر مکارم شیرازی ، انوار الاصول ،ج 1،ص 536
40 – همو ،انوار الفقاهه
41 – شیخ مرتضی انصاری، فراید الاصول ،ج2 ،ص 535
42 – همو ، بحوث فقهیه هامه
43 – مسلم قلی پور گیلانی ،همان
 

منابع
*قران مجید
1-حکیم، سید محمد تقی ؛اصول العامه للفقه المقارن، قم ، المجمع العالمی لاهل البیت،طبعه الثانی، 1418ه ق
2-قلی پور گیلانی ، مسلم؛ تلخیص فراید الاصول،قم ،اخلاق،1382
3-انصاری ،مرتضی ؛ فراید الاصول ،قم، مطبوعات دینی،1379
4-کلینی ،محمد بن یعقوب؛ کافی،ج2،
5-حرعاملی،محمدبنحسن؛وسایل الشیعه،تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی،تهران ،مکتبة الاسلامیه، 1384
6-سی دی نمایه : نشریه کتاب زنان«قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه»، فرج الله هدایت نیا،سال 8، شماره 32، تابستان 1385
از سی دی مجموعه آثار آیة الله مکارم
7- مکارم شیرازی، ناصر؛ انوار الاصول،
8-….؛ انوار الفقاهه،ج 1
9- …؛ بحوث فقهیة هامه
10-…؛ دایرة المعارف فقه مقارن
/ع