معنا و مفهوم عدالت؟ مصاديق بي عدالتي؟ موانع رفع تبعيض؟ راه حل استقرار عدالت؟

در پاسخ اين سئوال بايد اشاره نمائيم که عدالت يکي از اهداف بعثت نبي اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و حکومت نبوي او بوده است[1] و آيات قرآن و احاديث ائمه معصومين بر آن تاکيد زيادي کرده اند و عدالت هم چنين يکي از آرمان هاي انقلاب اسلامي که نظام جمهوري اسلامي بايد در جهت تحقق آن به عنوان محوري ترين موضوع توجه نمائيد و آن را بايد در محور برنامه ها و راهبردهاي خود قرار دهد عدالت به لحاظ مفهومي در تعابير مختلف قابل توضيح است.
يکي از اين تعابير، همان هماهنگي و توازن در امور و يا اشياء است که در مقابل آن ناهماهنگ و عدم تناسب قرار مي گيرد تعبير ديگر، مساوات و نفي تبعيض است که در واقع همان نبود تفاوت بين افراد است هم چنين در تعبير ديگر عدالت، عبارت است از لحاظ شايستگي ها و استحقاق ها که در معناي رعايت حقوق افراد و اعطاي حق آنان به کار برده مي شود و ستم در مقابل اين تعبير است که يعني همان پايمال کردن و تجاوز به حقوق ديگران است. البته لازم به توضيح است که در تعبير چهارم، يعني لحاظ استعداد و استحقاق در بهره گيري از فيض الهي آمده که در اين جا انسان ها با هم برابر نيستند و عدل در اين تعبير يعني امتناع نکردن از فيض رساني به کسي که استعداد و استحقاق آن را دارد.[2] به طور خلاصه ما مي توانيم بگوئيم که عدالت به سه گونه تفسير شده است.
1. تساوي؛ با همگان به طور مساوي رفتار کردن.
2. توازن و رعايت و تعادل اجتماعي؛ در اين تفسير فرد موضوع عدل و ظلم نيست و بر طبق اين تفسير فرد صرفا عضوي از جامعه است و فرد خود به تنهايي موضوع عدل و ظلم نيست بلکه محور اصلي جامعه مي باشد.
3. دادن حق هر ذي حقي (صاحب حقي) يا بگوئيم: (اعطاء کل ذي حقّ حقّه) اين تفسير اخير مبتني است بر اعتراف حقوق طبيعي و جمله حضرت امير المومنين علي ـ عليه السلام ـ که به اين مضمون فرمودند: العدل يضع الامور مواضعها[3] «عدالت کارها و امور را آنجا مي نهد که بايد» و اين بر معناي دوم و سوم قابل تطبيق است ولي بر معناي اول قابل منطبق نيست.[4]بنابراين ما مي توانيم بگوئيم عدالت عبارت است از تعامل متناسب با هر کس و هر چيز به حسب استعداد، لياقت، شايستگي و ميزان فعاليتش.[5]بعد از توضيح مفهوم عدالت درباره مصاديق بي عدالتي بايد گفت همان طوريکه مصاديق عدالت مي تواند در ساحت ها و حوزه هاي مختلف ظهور يابد مصاديق بي عدالتي هم مي تواند در صورت فقدان عدالت در اين حوزه ها مصداق پيدا نمايد يعني عدالت را بايد در حوزه هاي مختلف روابط اجتماعي چون اجراي قانون، دراحکام قضايي و در مسائل اقتصادي به منصّه ظهور رساند و فقدان عدالت در اين حوزه ها همان مصداق بي عدالتي است يعني اگر در اجراي قانون که منطبق بر قانون اسلام است تعلل ورزيد و براي عده اي اين قانون را اعمال کرد و براي ديگري اعمال نکرد اين همان مصداق بي عدالتي است و همينطور درخصوص احکام قضايي اگر فردي يا افرادي استحقاق حکم قضايي را داشتند و بر آنان اعمال نگرديد اين رويه مصداق بي عدالتي است اگر در محکمه قضاء حتي به شاکي و مدعي يک جور نگاه شود آن مصداق بي عدالتي است در مسائل اقتصادي در توزيع امکانات و منابع، ويژه خواري حاکم گردد و عده اي با استفاده از رانت آن چه را که استحقاق آن را ندارند تصاحب کنند آن هم مصداق بي عدالتي است البته توزيع مساوي و برابر هم بدون لحاظ و توجه به استحقاق افراد آن طوري که در حکومت سوسياليستي مطرح بود آن هم در واقع از مصاديق بي عدالتي است.
بدين ترتيب با توجه به توضيح و تبيين مفهوم عدالت و آشنايي اجمالي با مصاديق بي عدالتي بايد در اين جا موانع رفع تبعيض و بي عدالتي را به شرح زير يادآور شويم:
يکي از موانع رفع تبعيض مي تواند عدم شناخت به مفهوم و مسئله عدالت باشد يعني گرايش هاي نادرست و برداشت هاي ناصحيح از عدالت هم چون تلقي سوسياليستي از عدالت مي تواند مانع عدالت و رفع تبعيض باشد.
ديگر از موانع رفع تبعيض و بي عدالتي مي تواند وجود فرهنگ هاي استبدادي و امتياز خواهانه براي طبقه اي خاص و نهادينه شدن اين باورها و حاکم شدن سنّت ها و فرهنگ هاي ضد عدالت مانند فرهنگ هاي سلطنتي و آثار آن مي تواند امکان و يا زمينه را براي جهت گيري هاي عدالت طلبانه کم رنگ نمايد و مانع رفع تبعيض گردد.
هم چنين زنگارهاي فرهنگ و باورهاي استبدادي و يا بومي (ضد عدالت طلبانه) بر فرهنگ دين مبين اسلام و آموزه هاي آن که ممکن است در گذر سير تاريخ شکل گرفته است مي تواند مانع جدي براي رفع تبعيض و بي عدالتي باشد و احيانا نبود بازسازي و بر طرف نشدن اين غبارها و باورهاي نادرست، افق ديد را درباره عدالت اجتماعي از شفافيّت خارج و با مشکل مواجه مي کند. حاکميّت بي عدالتي درنظام بين الملل و دخالت هاي بيگانگان در امورات ملت هاي فقير را هم در اين باره نمي توان ناديده گرفت.
تلقي دست نايافتني بودن عدالت و تحقق آن و همينطور نبود باور در کارآمدي حکومت هاي عدالت محور و يا نبود باور در حاکم کردن عدالت و آرمان هاي عدالت طلبانه هم در نبود رفع تبعيض و بي عدالتي بي تاثير نبوده است.
و در آخر اينکه وجود ساختارها و يا زير ساخت هاي تبعيض طلبانه و همينطور بر خوردهاي شعاري هم مي تواند از موانع تحقق عدالت و آرمان هاي عدالت طلبانه باشد.
در مجموع بعد از ذکر مطالبي را که به آن اشاره کرديم مي توانيم راه حل هاي استقرار عدالت را بدين شکل بر شماريم:
1. پيش بردن خواست جامعه در جهت تحقق عدالت و تشکيل نهادهاي مردمي عدالت خواه.
2. اهتمام بر زدودن آثار فرهنگ بي عدالتي و تجمل گرايي و مصرف گرايي.
3. ارائه راهکارهايي براي جلوگيري از افزايش فاصله طبقاتي و دامنه دار شدن تکاثر در سطح اجتماع.
4. اصلاح نظام اداري و روان کردن امور اداري در جهت معيارهاي رفع تبعيض و بي عدالتي و حذف ديوان سالاري هاي مانع.
5. وضع قوانين و مقررات کارآمد، جامع و روزآمد در جهت رفع تبعيض و بي عدالتي.
6. توجه به اصل شايسته سالاري در واگذاري مسئوليت ها و مناصب اداري و تصميم گيري.
7. مقابله جدي با مظاهر تبعيض و فساد اداري و رانت خواري و… .

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ عدالت در انديشه هاي سياسي اسلام، بهرام اخوان کاظمي، انتشارات بوستان کتاب.
2ـ عدالت اجتماعي و سازندگي در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي، موسسه فرهنگي قدر و ولايت.
 
پي نوشت ها:
[1]. «و لقد ارسلناک رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» حديد / 25.
[2]. ر.ک مرتضي مطهري، عدل الهي، ص59 ـ 67.
[3]. نهج البلاغه، حکمت 437.
[4]. مرتضي، مطهري، يادداشت ها، ج6، ص215 ـ 216 و هم چنين ج2، ص215.
[5]. ر.ک: مرتضي، مطهري، مجموعه آثار، ج21، ص208.