معيار بين المللي تقسيم درياي خزر چيست؟ و چه راهکاري براي ايران در استفاده از درياي خزر وجود دارد تا به حقوق خود دست يابد و دچار زيان نشود؟

درياي خزر يك درياي محصور در خشكي است كه از طريق دو رود ولگا[1] به«درياي سياه»[2] ارتباط دارد. اين دريا، از بزرگترين درياهاي محصور در خشكي، در جهان است كه منطقه اي به وسعت 244/436 كيلو متر مربع را شامل مي شود و حداكثر پهنا و طول آن به ترتيب 554 و 1280 كيلومتر است و عمق آن از 50 متر در ناحيه شمال تا 980 متر در ناحيه جنوب متفاوت است. در اين دريا حدود 50 جزيره کوچک و بزرگ وجود دارد و در جنوب دريا و در نزديكي سواحل ايران، «جزاير آشوراده» واقع شده است. رودخانه هاي متعددي به اين دريا مي ريزد كه بعضي از آنها عبارتند از: اورال، ولگا، ترك، سولاك، سامور، كورا، ارس، سفيدرود، چالوس و هراز. در اين دريا حدود 850 نوع جانور آبزي و بيش از 500 نوع گياه دريايي وجود دارد و اين دريا، مهمترين منبع تامين خاويار جهان محسوب مي شود. وجود منابع معدني، نفت و گاز اهميت اقتصادي و سياسي خاصي به اين دريا بخشيده است.[3] از همه مهمتر اكنون اين دريا با پنج كشور هم مرز است. آذربايجان در غرب، ايران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرقي، روسيه در شمال غربي و تركمنستان در غرب.
قبل از فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1990 ميلادي تنها ايران و اتحاد شوروي حاشيه‌نشين درياي خزر محسوب مي‌شدند و اين كشور بر اساس قراردادهاي 1921م و 1940م مسائل حقوقي مربوط به اين دريا را حل و فصل مي كردند و در عمل هم مشكل چنداني پيش نيامد، اما پس از فروپاشي شوروي، پنج كشور ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان، و تركمنستان حاشيه نشين اين دريا شدند که در نحوه تقسيم­بندي آن براي بهره­برداري از منابع سرشار نفت و گاز و موجودات آبزي اختلافاتي پديد آمد. علي­رغم گذشت سيزده سال از فروپاشي اتحاد شوروي و ايجاد وضعيت جديد براي درياي خزر هنوز اين پنج كشور به توافق همه جانبه دست نيافته اند. اهم موضوعات رژيم حقوقي درياي خزر از اين قرار است: پرواز هواپيما بر فراز دريا، رژيم كشتيراني، ماهيگيري، آلودگي دريايي، مكانيسم مناسب براي شراكت منابع نفتي.
قبل از پاسخ به سؤال فوق، توجه به اين نكته لازم است که درباره دريا يا درياچه بودن درياي خزر اختلاف است و برخي از محققان از نام «دريا» جانبداري مي كنند[4] و مهمترين دليل اين گروه، وسعت بسيار زياد اين درياست كه به هيچ وجه با«درياچه بودن» تناسب ندارد، چون درياي خزر از«درياچه سوپريور پين» دومين درياچه بزرگ دنيا پنج برابر وسيعتر و نيز، به تنهايي از مجموع خليج فارس و درياي عمان بزرگتر است. در مقابل گروهي از نام«درياچه» طرفدراي مي نمايند که يكي از مهمترين دليل­هاي آنان اين است كه از نظر حقوق بين الملل درياها «تعريف دريا» بر درياي خزر صادق نيست، زيرا «براي آن كه منطقه اي تابع حقوق درياها باشد، بايد به راحتي و به طور طبيعي با ديگر درياهاي سراسر جهان ارتباط داشته باشد كه البته چنين وضعيتي در مورد درياي خزر صادق نيست».[5]بنابراين وضعيت درياي خزر به گونه­اي است كه هيچ كس آن را تابع«حقوق بين الملل درياها» نمي داند. از اين نظر، بر اساس كنوانسيون 1982م مربوط به حقوق درياها، نمي توان دعاوي مربوط به آن را حل و فصل كرد. افزون بر اين الحاق به اين كنوانسيون اختياري است و اساسا ايران و ساير كشورهاي حاشيه درياي خزر بدان ملحق نشده اند. در هر حال، عنوان «درياي خزر» از عنوان «درياچه خزر» شهرت بيشتري دارد و ما نيز در اين پژوهش از همين عنوان ياد مي كنيم.
در هر حال از آنجايي که درياي خزر، محصور در خشكي است که راهي به درياهاي آزاد دنيا ندارد، درياچه محسوب مي­گردد و مطابق قوانين بين المللي، حقوق درياها درباره آن قابل اجرا نيست؛ به همين خاطر كنوانسيون 1958م ژنو و كنوانسيون 1982م ژنو كه در مورد حقوق درياها است، موضوع درياهاي محصور در خشكي به همين خاطر و درياچه را بررسي نكرده است. و زماني كه يك درياچه در مجاورت دو يا چند كشور باشد. اين گونه درياچه ها در صلاحيت و حاكميت كشورهاي مجاور آن است.[6] اين مكانيسم را حقوق بين الملل براي اين گونه درياچه ها پيش بيني كرده است.
لذا كشورهاي مجاور و حاشيه نشين درياچه هاي بين المللي، بايد با عقد قرار داد و توافق ميان خود، نحوه استفاده از منابع و كشتيراني، پرواز هواپيما و …. را معين سازند و همين قرارداد و توافقات دو جانبه يا چند جانبه مورد احترام حقوق بين الملل و سازمان هاي بين المللي و كشورهاي ديگر خواهد بود.
در دنيا درياچه هاي متعددي وجود دارد كه با چند كشور هم مرز است، مانند درياچه كنتنس كه هم مرز آلمان و سوئيس است، درياچه ژنو كه بين فرانسه و سوييس واقع شده است و درياچه هاي اِري(erie) يا سوپرير (superior) و اُن تارير(Ontario) كه به وسيله كانادا و ايالات متحده احاطه شده است[7] که تقريبا تمام درياچه هاي مرزي به وسيله پيمان هاي منعقده بين دولت هاي ساحلي تحديد حدود شده است. به جز درياي كنتنس(lake contance) و درياچه خزر.[8] با توجه به آن چه گذشت اين نتيجه گرفته مي شود كه معيار بين‌المللي تقسيم درياي خزر، توافق كشورهاي حاشيه درياي خزر است، حقوق بين الملل درياها، در اين باره ساكت است.
اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا بين كشورهاي حاشيه درياي خزر توافق نامه اي در مورد نحوه استفاده از منابع درياي خزر وجود دارد يا نه؟
قبلاً ايران و شوروي سابق حاشيه نشين درياي خزر بود و با عقد قراردادهاي فيمابين در سال 1921م. و 1940م. در مورد نحوه استفاده از درياي خزر به توافق رسيدند. بر اساس آن قرار دادها، اين درياچه به صورت مشاع به دو كشور ايران و اتحاد شوروي سابق تعلق داشته است. پس از فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991م. پنج كشور حاشيه نشين درياي خزر شدند و توافق سابق فيمابين ايران و شوروي نمي تواند جوابگوي وضعيت فعلي باشد. چنانچه همان قراردادهاي سابق بخواهد مبناي عملي واقع شود، چون درياچه خزر به صورت مشاع بوده، الان نيز هم بايد اين درياچه به صورت مشاع بين پنج كشور تقسيم شود و هر كشور به اندازه يك پنجم يا 20% از دريا سهم ببرد. ولي عده اي از كشورهاي حاشيه درياي خزر اين تقسيم بندي را قبول ندارند.
اين كه ايران چه كار كند تا به حقوق خود از درياي خزر رسيده و در اين باره دچار زيان نشود. در پاسخ بايد گفت که دو ديدگاه كلي در مورد نحوه استفاده از درياي خزر وجود دارد: 1. تقسيم مشاع و بالسويه درياي خزر که اين ديدگاه مورد قبول ايران و شوروي است. در اين صورت هر كشور به اندازه 20 درصد از دريا سهم مي برد.
تقسيم درياي خزر بر اساس مقدار ساحل هر كشور در اين حالت برخي كشورها به دليل ساحل طولاني، بيش از 20 درصد از دريا سهم مي برند و برخي ديگر، مثل ايران كمتر از 20 درصد از دريا سهم مي برند، زيرا ايران به اندازه 11 درصد درياچه خزر، با اين درياچه داراي ساحل است.
طبيعي است چنان چه ايران بتواند، در مذاكرات پنج جانبه ميان كشورهاي حاشيه درياي خزر، مساله مشاع بودن درياي خزر را به كرسي بنشاند، ايران به اندازه 20 درصد و به اندازه بقيه كشورها از دريا سهم خواهد برد و در اين حالت منافع ملي ايران تامين خواهد شد، ولي اگر مبناي عمل در تقسيم منابع درياي خزر مقدار ساحل باشد، ايران ضرر خواهد كرد، چون به اندازه 11 درصد و كمتر از بقيه از دريا سهم خواهد برد.
 
پي نوشت ها:
[1] . volga river.
[2] . black sea.
[3] . بارند، داوود، نگرشي به رژيم حقوقي درياي خزر، فصلنامه خاورميانه، سال دوم، ش3، 1374، ص661.
[4] . دبيري، محمدرضا، رژيم حقوقي درياي خزر به عنوان مبنايي براي صلح و توسعه، مجله مطالعات آسياي مركزي قفقاز، سال سوم، ش5، ص9؛ الكساندر خوداكف، مجله مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال سوم، ش10، ص149.
[5] . ممتاز، جمشيد، دشواريها و چشم اندازهاي نظام حقوقي درياي خزر، ترجمه مرتضي صفري، مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، ش123، ص67.
[6] . وضعيت حقوقي درياي خزر، مترجم محمد مهدي كريمي نيا، مجله دادگستر، ش 2، ص17ـ18.
[7] . همان.
[8] . همان، ص19.