مقایسه نظام ولی فقیه با سایر نظام ها (۲)

در شماره قبل،

به موضوعاتي چون تفاوت ولايت فقيه با نظام هاي سكولار، حكومت هاي استبدادي، فاشيسم

و توتاليتر پرداختيم. در آخرين شماره آن به مقايسه ولايت فقيه و نظام هاي

اريستوكراسي و دموكراسي و در نهايت به جمع بندي خواهيم پرداخت. منتظر نظرات سازنده

تان هستيم.

 

 

5.

نظام ولايت فقيه و

نظامهاي  اريستوکراسي

 

يکم. تعريف

اريستوکراسي

 واژه آريستوکراسي

«Aristocracy» از ريشه

يوناني «Aristos» به معني «بهترين» گرفته شده است. معناي اصلي اين کلمه، حکومت سرامدان است که برتري ايشان براساس

وراثت و شرف خوني است و بنابراين مي توان آن را «نژاده سالاري» يا«مهانسالاري»

(حکومت نژادگان و اشراف) ترجمه کرد.[1]

در فلسفه سياسي يونان «آريستوکراسي » به معناي حکومت کساني است که به کمال انساني

از همه نزديکترند.از ديدگاه ارسطو: «حکومتي که صلاح مردم را در نظر داشته

باشد…اگر به دست گروهي از مردم اعمال شود، آريستوکراسي خوانده مي شود، شايد به

اين دليل که بهترين مردمان«Aristoi» در آن حکومت مي کنند و يا شايد به اين

دليل که هدف آن تامين بهترين چيزها «Ariston»

براي مملکت و اعضايش است.[2]

دراصطلاح، حکومتي را آريستوکرات مي خوانند که قدرت دولت در آن مطلق و در دست طبقه

اي ممتاز باشد و آن طبقه، حاکميت را از راه وراثت و امتيازهاي طبقه اي در دست گرفته

باشد  و ديگر طبقات را در آن راه نباشد. نوع کامل اين گونه نظام سياسي را در ايران

پيش از اسلام و اروپاي  قرون وسطي مي يابيم.در فلسفه سياسي چين باستان، بويژه در

فلسفه کنفسيوس، نيز توجه خاص به نوعي بهانسالاري، يعني حکومت با فضيلت ترين مردم،

به عنوان بهترين نوع حکومت ديده مي شود.[3] 

بنابراين آريستوکراسي شکلي از حکومت است که حاکميت در دست  طبقه اي ممتاز از اشراف

و نجباست که  خود را متکي به نژاد، خون و اصل و نسب برتر دانسته و در تعين مقامات

عمومي و تدوين سياست ها نقش دارند. در اين نوع حکومت طبقات ديگر مردم  حق رسيدن به

مقامات حکومتي را ندارند و فقط طبقه و نژاد و خانواده خاص از چنين حقي برخوردارند.

 

دوم. تفاوت نظام

ولايت فقيه با نظام آريستوکراسي

1.

يکي از مهمترين اصول زير بنايي انديشه سياسي  اسلام و نظام ولايت فقيه ، اصل«

مساوات و برابري »  است، که به عنوان نخستين پايه نظام اجتماعي اسلام محسوب مي

گردد.از اين ديدگاه همه انسان ها در اساس برابرند و هيچ کس و هيچ گروهي بر ديگران

امتيازي ندارد مگر به تعهد وتقوا. قرآن کريم در اين زمينه مي فرمايد: «يا ايها

الناس انا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند

الله اتقيکم؛[4]



اي مردم ما شما را از يک زن و مرد

آفريديم و شما را گروههاي مختلف و قبائل گوناگون قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد،

به تحقيق گرامي ترين شما در نزد خداوند با تقواترين شماست». چنين نگرشي از يک سو هر

گونه تبعيض مبتني بر قوميت، قبيله، گروه، رنگ، نژاد، ثروت، قدرت و… که در نظامهاي

غير توحيدي اعم از استبدادي و آريستوکراسي وجود دارد را از  از ميان مي برد.[5]

و بدين وسيله ناهنجاري هاي گوناگون و شکاف هاي اجتماعي معلول اين امور را بر طرف مي

سازد و موجب وحدت، همدلي، اتحاد، و تقويت انگيزه ها مي شود. و از سوي ديگر زمينه

رقابت و مسابقه در کسب فضايل و پاکي ها را فراهم مي سازد؛ و چون تقوا فقط به امور

فردي مربوط نيست بلکه هر ساحت و زمينه اي اعم از سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي،

هنري، عملي و…، تقواي مناسب خود را طلبد  مي کند، قوي ترين و بهترين ضامن اجرايي

براي اصلاح، مراقبت و پيشرفت فردي و اجتماعي در اسلام  محسوب مي شود.[6]

2. در اصول متعدد

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،   با الهام از آموزه هاي اسلامي، همه مسئولين با

آحاد ملت در مقابل برابرند و در اين زمينه از هيچ نوع امتياز خاصي برخوردار نيستند؛

براساس اصل نوزدهم قانون اساسي: «مردم ايران از هر قوم و قبيله اي که باشند از حقوق

مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سسب امتياز نخواهد بود.» و در

اصل يکصد و هفتم قانون اساسي نيز آمده است: «…رهبر در برابر قوانين با ساير افراد

کشور مساوي است.»

3. شرايطي که در

نظام ولايت فقيه براي ولي فقيه، قواي سه گانه و… ، در نظر گرفته شده است به هيچ

وجه اختصاص به طبقه يا گروهي خاص  با امتيازاتي ويژه از نظر وراثتي، نژاد و اصل  و

نسب و…نيست، بلکه هر فردي از اقشار و طبقات مختلف جامعه  مي تواند با تلاش و کوشش

حائز شرايط قانوني  شده و خود را براي تصدي مسئوليت هاي مختلف نظام در عرصه رهبري،

قانون گذاري، قضاوت و اجرا و خدمت به جامعه اسلامي، آماده سازد.

 

6. ولايت

فقيه و دموکراسي

در بررسي نسبت

دموكراسي با ولايت فقيه، متفكران اسلامي با توجه به تعريفي كه از دموكراسي ارائه

كرده اند، ديدگاه هاي متفاوتي دارند. از اين رو ابتدا به صورت مختصر به  تعريف

دموکراسي و مهمترين دسته بندي هاي آن مي پردازيم:

 

يکم –  تعريف

دموکراسي

واژه دموكراسي

«democracy» از ريشه يوناني «Demokratia» گرفته شده است؛ که خود از دو واژه «Demos»

به معناي مردم و «Kratein» به معناي حکومت کردن، ترکيب شده است. از اين رو دموکراسي

يعني « حکومت مردمي ». و در فارسي لفظ « مردم سالاري » در برابر آن به کار مي رود.

ازديدگاه برخي انديشمندان دموکراسي مفهومي نسبي است، از همين روي نمي توان حکومتي

را به شکل کامل دموکراتيک يا غير دموکراتيک خواند.[7]

مهمترين مباني فکري دموکراسي عبارت است از:

1. اصل رضايت

عامه؛ 2. برابري مدني؛ 3. خومختاري فرد؛ 4. تفکيک قوا؛ 5. قدرتمندي جامعه مدني؛ 6.

قانون و قانونگرايي؛ 7. مدارا؛ 8. شهروندي؛ 9. مشرو عيت مردمي؛ 10؛ حقوق بشر.[8]

حکومت دموکراتيک

بر اساس اين مباني فکري داراي اصول و ويژ گي هايي چند است: حقوق مدني، اصل

نمايندگي، حکومت جمهوري، تفکيک قوا، نظارت قوا بر يکديگر، پارلمانتاريسم (با ساختار

خاص خود)، مسئوليت پذيري حکام و مقامات سياسي، تشکيل دولت و نيز تصميم گيري بر اساس

اصول مردم سالارانه.[9]

در يک جمع بندي،

دموکراسي در حوزه خاص سياسي، اشاره مي کند به « فرصت شهروندان کشور براي مشارکت

آزادانه در تصميمات سياسي» و در مقام فلسفه سياسي، مردم را در تمشيت امور خود و

نظارت بر حکومت ذي حق و توانا مي داند و حاکميت و دولت برخاسته از اراده عمومي مي

شمارد. هرچند «کارل پوپر» از نظريه  پردازان دموکراسي، حاکميت اراده عمومي را در

دموکراسي منکر است و آن را يک مغالطه مي داند. به عقيده او دموکراسي تنها يک ساز و

کار از نظام سياسي است که بوسيله آن مي توان حکومتهاي نامطلوب و ديکتاتور را از

مسند قدرت به زير کشيد.[10]

پس در اين نگاه دموکراسي ها حاکميت عامه نيستند؛ بلکه نهادهايي هستند که خود را از

خطر ديکتاتوري ها حفظ مي کنند؛ و عامه مردم از همين رهگذر در سرنوشت سياسي خود

دخالت و نفوذ دارند.[11]

از بررسي مجموع

مطالب گسترده اي که پيرامون دموکراسي وجود دارد اين واقعيت نمايان مي شود  که اين

اصطلاح همچون بسياري از مفاهيم، در علوم اجتماعي، تعريفي جامع و مانع ندارد و

تعاريف زياد و معاني متفاوتي از آن ارائه شده است. به طور كلي مي توان يكي از اين

تعاريف را در دو دسته تقسيم بندي كرد:

الف – برخي از

تعاريف، دموكراسي را نوعي هدف و «ارزش» مي دانند. در اين تفكر دموكراسي بر مبناي

اصول و ارزشهاي خاص استوار است كه مهمترين شاخص هاي آن عبارتند از:

1.  نسبي گرائي:

يكي از ويژگي هاي دموكراسي اين است كه به حقايقي ثابت و مطلق، به ويژه در امر قانون

گذاري ايمان ندارد. در چنين نظامي قوانين ناشي از خواست انسانها و محصول عقل ابزاري

است و ارتباطي به ماوراء طبيعت و وحي ندارد. نسبي گرائي در دو عرصه تنوع و چند

گانگي عقايد، و تكثر سياسي نمود پيدا مي كند.



[12]

2.مشروعيت مردمي:

در دموكراسي مشروعيت حكومت و قوانين مبتني بر خواست و رضايت مردم است و مردم قدرت و

مشروعيت را به دستگاه حكومتي و رئيس حكومت مي بخشند و فقط قدرتي كه از مسير اراده و

خواست عمومي مردم به فرد واگذار شود مشروعيت دارد و ديگر مسيرهاي انتقال قدرت رسميت

ندارد.

ب – گروه ديگر،

رويكرد ها و تعاريفي است كه دموكراسي را تنها مشابه يك «روش» براي توزيع قدرت سياسي

و ابزار و ساز و كاري صوري براي تصميم گيري مي دانند. دموكراسي به عنوان روش، در پي

به حداقل رساندن خطاهاي مديريت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش دادن

نقش افراد، به عنوان فرد، در تصميم گيري هاي سياسي است.

 

دوم – دموكراسي

و ولايت فقيه

ولايت فقيه و به

طور كلي اسلام با دموكراسي به معناي اول (دموكراسي به معناي ارزشي) سازگاري نداشته

و به هيچ وجه قابل جمع نيست. مهمترين محورهاي تفاوت ميان اين دو عبارتند از:

1. در نظام ولايت

فقيه نسبي گرائي معرفتي و عدم اعتقاد به حقايق ثابت و مطلق، پذيرفته نيست زيرا از

ديدگاه اسلامي همواره حقايق، اصول و ارزشهاي ثابت و غير متغيري وجود دارند كه از

سوي خداوند متعال به وسيله وحي براي هدايت جامعه انساني فرستاده شده اند. اسلام به

استناد آيات قرآن و ادله متعدد عقلي و نقلي خود را تنها دين درست بر حق مي داند.

آيات زير صراحتاً با مباني ارزشي دموكراسي تناقض دارد: «ماذا بعد الحق الا الضلال؛

بعد از حق، جز گمراهي چيست؟»

[13]

و «و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه؛ و هر كس كه ديني جز اسلام اختيار كند

از او پذيرفته نخواهد شد.».[14]

در اسلام حقايق

ثابت و ازلي فراوان وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشري بازگشت مي

كنند. با اين وجود به تناسب زمان و مكان احكام متغير در چارچوب احكام و قواعد ثابت

نيز وجود دارد. از سوي ديگر از ديدگاه اسلامي، پلوراليسم و تكثر گرائي سياسي بدون

تقيد و پاي بندي به ارزش ها و مباني اسلامي نيز كه براي دستيابي به قدرت اصول اخلاق

و هنجارهاي جامعه را زير پا بگذارد، كاملا مطرود است.



[15]

2. در نظام ولايت

فقيه، مشيت و اراده الهي و نصب و تعيين او، خاستگاه مشروعيت و قانوني بودن حكومت و

رهبري است و اين كاملا با مباني ارزشي دموكراسي كه راي مردم را پايه و اساس مشروعيت

و قانوني بودن دستگاه حكومت و رهبري مي داند در تضاد است.

3. در نظام

اسلامي، نصب و عزل رهبري فقط به دست خداست و آن كسي را كه خداوند به عنوان رهبر

جامعه برگزيده است (چه بي واسطه و چه با واسطه) مردم حق عزل او را ندارند، بلكه

اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وي بر آنان حرام است. اما در نظام دموكراسي

(ارزشي) نصب و عزل رهبري جامعه، به دست مردم يا نمايندگان آنان است.

4. از ديدگاه

دموكراسي (ارزشي) كه بر مبناي سكولاريسم و جدايي دين از سياست استوار است، هر

قانوني را كه مردم وضع كنند معتبر و لازم الاجرا است و بايد از سوي همگان محترم

شناخته شود هر چند بر امر نامشروعي توافق شده باشد و اين قطعاً با اسلام و نظام

ولايت فقيه سازگار نيست، زيرا از نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص به خداست. «ان

الحكم الا لله؛ حاكميت فقط از آن خداست».[16]

فقط خداوند متعال است كه همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مي شناسد و حق

قانونگذاري و تصميم گيري براي انسان را دارد و انسانها بايد در مقابل امر و نهي

الهي و قوانين ديني، فقط پيرو و فرمانبردار بي چون و چرا باشند. زيرا عبوديت

خداوند، عالي ترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را تأمين مي

نمايد. بنابراين دموكراسي و مردم سالاري اگر به معناي ارزش رأي مردم در مقابل حكم

خداوند باشد، هيچ اعتباري ندارند، زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم،

فرمان خداست نه رأي مردم.[17]

اما اگر دموكراسي

را به معناي روش بگيريم كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود

مؤثر باشند، چنين چيزي قطعا با اسلام و نظام ولايت فقيه سازگار است، زيرا در نظام

اسلامي، رأي مردم و نظر نخبگان، در برنامه ريزي و انتخاب ساختار و سازمان و روش

اجراي احكام ديني مي تواند آشكارا نقش بيافريند. مضاف بر اينكه احكام شريعت داراي

حوزه هاي مسكوت و داراي «منطقه الفراغ» است كه از قضا اين عرصه ها و منطقه ها كم هم

نيستند كه در آنها نيز ميزان، رأي ملت و نمايندگان ملت است. پس به طور كلي هم در

حوزه برنامه ريزي و شيوه هاي اجراي احكام ديني و هم در حوزه هاي مسكوت و هم در

انتخاب افراد و گروه ها و سليقه ها و… جاي كاملاً وسيعي براي قانون گذاري و مشورت

و رقابت مردمي وجود دارد.

به اين ترتيب

اراده مردم و نمايندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و اين امر بديع و بي

سابقه اي در نظام هاي سياسي نيست، چنانكه ليبراليسم، دموكراسي را مشروط و مقيد به

آموزه ها و ارزشهاي خود مي خواهد.[18]

آموزه هاي فراواني نيز در منابع و متون اوليه اسلامي بر عنصر عقل، مشورت، برابري در

برابر قانون، عدالت اجتماعي، توضيح و پاسخگوئي واليان و حاكمان به مردم و نظارت بر

قدرت سياسي و امر به معروف و نهي از منكر و… تأكيد دارند كه مؤيد مطالب فوق است.[19]

 

جمع بندي:

يکم. جامعه اسلامي

نيازمند حکومت است و مديريت جامعه اسلامي در همه زمان ها و مکان ها افزون بر

توانايي هاي مديريتي به اسلام شناسي و فقه شناسي نياز مند است.

دوم.

ولايت فقيه  به عنوان يك

ركن اساسي در حوزه سياست اسلامي نظام رهبري حکومت اسلامي در زمان غيبت امام

معصوم(ع) را ترسيم مي نمايد.

سوم. معناي ولايت

در  ولايت فقيه «سرپرستي، حکومت و

زمامداري امور جامعه» است.

چهارم. از ديد گاه

آموزه هاي اسلامي و اصول قانون اساسي شرايط ولي فقيه عبارتند از:

1. صلاحيت علمي

لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه؛

2. عدالت و تقواي

لازم براي رهبري امت اسلام؛

3. بينش صحيح

سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

پنجم. مشروعيت به

معناي  قانوني بودن و حقانيت حاکم ناشي از عوامل مختلف است از قبيل: قهر و غلبه،

قرارداد اجتماعي، مشروعيت الهي پادشاهان، سنت ها و وراثت، و… است. اما مشروعيت در

اسلام و نظام ولايت فقيه با مشروعيت هاي رايج بشري متفاوت بوده و تنها ناشي از اذن

و نصب الهي است.

ششم. علاوه بر

مشروعيت، نظام ولايت فقيه در مسائل مهمي نظير: اهداف،

کارويژه هاي دولت،

روش‏ها،

خاستگاه قانوني،  شرايط

زمامداران و كارگزاران،

کنترل و نظارت پذيري و… با تمامي نظامهاي بشري از استبدادي، توتاليتر و فاشيسم 

تا  آريستوکراسي تفاوت هاي اساسي دارد.

هفتم. دموکراسي

داراي تعاريف و گونه هاي متعددي است، نظام ولايت فقيه با دمکراسي  ارزشي  که مبتني

بر سکولاريسم، نسييّب گرايي معرفتي و مشروعيت مردمي است، قابل جمع نيست. اما

دمکراسي به معناي روش قطعاً با اسلام و نظام ولايت فقيه سازگار است؛ و  رأي مردم و

نظر نخبگان، در برنامه ريزي و انتخاب ساختار ، سازمان و مسئولين اجرايي و نمايندگان

و روش اجراي احكام ديني مي تواند آشكارا نقش بيافريند.

 

پايان

 

پي نوشت ها: