نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

مقدمه (1) (به كسر دال) به معنای ابتداء هر چیزی است، و اصطلاحاً «به هر چیزی گویند كه چیز دیگر بر آن متوقف باشد.» و در مقابل آن «ذی المقدمه» است، و آن چیزی است كه دارای مقدمه باشد. مطلبی كه تحقق آن موكول به تحقق مقدمه‌ای باشد به آن «ذی المقدمه» گویند.
از مبحثی كه در اصول مطرح است، این است كه آیا مقدمات همان حكمی را دارند كه غایات و ذوالمقدمه دارند یا خیر؟ مثلاً اگر فرمان صادر شود كه نماز بخوان آیا امر به نماز خواندن دلالت بر وجوب وضو هم می‌كند، یا وجوب وضو و طهارت را از دلیل دیگر می‌فهمیم؟ به دیگر سخن آیا لازمه‌ی امر شارع نسبت به ذی المقدمه وجوب مقدمه است یا خیر؟

اقسام مقدمه

مقدمه به اقسامی تقسیم می‌شود: 1.داخلی و خارجی؛ 2.مقارن، متقدم و متأخر؛ 3.عقلیه، شرعیه و عادیه؛ 4.وجود، صحت، وجوب و علم؛ 5.موصله و غیرموصله؛ 6.سبب، شرط، معد و عدم مانع؛ 7.مفوتّه و غیرمفوتّة. هر یك از اقسام فوق را به ترتیب الفباء تحت همان عنوان در مباحث خود بیابید. البته عده‌ای (2) از اصولیین برای مقدمه دو تقسیم ذكر كرده‌اند، و بقیه‌ی اقسام را یا به آن دو تقسیم ارجاع داده و یا خارج از بحث دانسته‌اند.

مقدمه‌ی حرام

بدون تردید كشتن انسان بی‌گناه حرام است، و اما خرید اسلحه جهت قتل چنین انسانی چه حكمی دارد؟ آیا خرید اسلحه به عنوان مقدمه‌ی حرام حرام است یا خیر؟ امام خمینی می‌گوید: ملازمه‌ای بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه نیست. همان گونه كه چنین ملازمه‌ای در مقدمه حرام نیز منتفی است. پس مقدمه حرام حرام نخواهد بود، و در این جهت فرقی بین مقدمات تولیدیه و غیرتولیدیه نیست. بدین ترتیب سخن صاحب كفایةالاصول كه می‌گوید: اگر تمام مقدمات و عوامل ارتكاب حرام جمع باشد و تنها یك مقدمه‌ی اختیاری باقی مانده باشد كه در صورت عمل به آن، حرام محقق گردد چنین مقدمه‌ی حرامی حرام است (3)، سخن درستی نیست. زیرا اراده‌ی انسان نمی‌تواند جزء اخیر علت تامّه باشد، به گونه‌ای كه بشود عمل را مستند به آن اراده كرد، زیرا ممكن است بین فعل ارادی و مراد، افعال ارادی دیگری واسطه باشد… (4) رجوع شود به مأخذ مذكور.

سؤال:

بنابراین كه قائل به ملازمه باشیم و بگوییم مقدمه‌ی حرام حرام است، آیا تمام مقدمات حرام حرام است یا جزء اخیر آن حرام است؟

جواب:

امام خمینی می‌گوید: جزء اخیر حرام خواهد بود. 1.به دلیل وجدان 2.دلیل دیگر این است كه بازداشتن و نهی از عملی در واقع نهی از چیزی است كه كار را از عدم به وجود خواهد آورد نه تمام مقدمات. اگر شخصی تفنگی را بخرد و خشاب آن را بگذارد، سپس ماشه آن را بكشد و آماده شلیك كند، بعد به دست دیگری بسپرد و آن فرد دوم با شلیك خود فرد سومی را هدف قرار داده بكشد مطمئناً این فرد مباشر قصاص خواهد شد. (5)

مقدمه‌ی خارجی (6)

مقدمه‌ی وجود به دو قسم داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. مقدمه‌ی خارجی هر چیزی است كه واجب به آن متوقف بوده، اما خودش دارای وجود مستقلی جدای از وجود واجب باشد. مثل طهارت نسبت به نماز. زیرا گرچه در روایات آمده: هر نمازی باید با طهارت باشد، و نماز بی‌طهارت نماز نخواهد بود. (7) در عین حال خود طهارت وجود مستقلی جدای از نماز دارد. بحث درباره‌ی اینكه آیا مقدمه‌ی واجب واجب است یا خیر؟ در مقدمه‌ی خارجی مورد دارد نه در مقدمه‌ی داخلی.

مقدمه‌ی داخلی

مقدمه‌ی وجودی به مقدمه‌ی داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. هر جزء از اجزاء یك امر مركّب را مقدمه‌ی داخلی آن مركب نامند. پس هر مركبی به تعداد اجزائش مقدمه‌ی داخلی دارد. زیرا وجود مركب وابسته به آن اجزاء است. به همین دلیل به اجزاء مقدمه‌ی داخلی گفته‌اند. مثلاً: نماز دارای اجزائی به نام ركوع، سجود، قیام و… است. بنابراین هر یك از ركوع-سجود- قیام و… مقدمه‌ی داخلی نماز هستند. در مبحث مقدمه‌ی واجب بحث می‌شود كه آیا مقدمه‌ی واجب واجب است یا خیر؟ بدیهی است چنین بحثی درباره مقدمه داخلی مورد ندارد، زیرا امر بذی المقدمه (مركب) در واقع امر به اجزاء است. به همین دلیل بسیاری از علماء اصول مقدمات داخلی را از اقسام مقدمه نمی‌دانند. (8)

مقدمه‌ی سبب

مقدمه‌ی سبب مقدمه‌ای است كه از وجود آن وجود ذی المقدمه و از عدمش عدم ذی المقدمه لازم آید. به بیان دیگر، مقدمه‌ی سببی چیزی است كه هرگاه مانعی پیش نیاید باعث وجود چیزی شود، مثل آتش كه سبب سوختن است، و مثل نكاح كه موجب ارث است. (9)

مقدمه‌ی شرطی

مقدمه‌ی شرطی مقدمه‌ای است كه از عدم آن عدم ذی المقدمه لازم آید. اما از وجودش وجود مقدمه لازم نیاید. مثلاً بلوغ شرط تكلیف است، كه از عدم او عدم تكلیف لازم می‌آید، اما از وجودش وجود تكلیف لازم نمی‌آید. زیرا ممكن است دیوانه باشد، در نتیجه بالغ غیرعاقل تكلیف ندارد. (10)

مقدمه‌ی شرعی

مقدمه‌ی خارجی به سه قسم عقلی، شرعی و عادی تقسیم می‌شود. مقدمه‌ی شرعی آن است كه توقف بین دو چیز را شرع تعیین كرده باشد، مثل توقف نماز بر طهارت و رو به قبله بودن.
معصوم فرمود: هیچ نمازی بدون طهارت محقق نمی‌شود. (11) گرچه عقل هیچ ملازمه‌ای بین صحّت و با طهارت بودن نماز نمی‌بیند. اما شرع آن را لازم شمرده است. لذا به آن مقدمه‌ی شرعی یا شرط شرعی گویند. (12)

مقدمه‌ی صحت

مقدمه‌ی صحت، مقدمه‌ای است كه در صحت و درستی ذی المقدمه مؤثر است. مثال: ماده‌ی 772 قانون مدنی می‌گوید: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین می‌گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» پس به قبض دادن مال مرهون شرط صحت رهن است. و یا طبق ماده‌ی 547 قانون مدنی: وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه از شرایط صحت عقد مضاربه است. عده‌ای از علماء مقدمه‌ی صحت را به مقدمه‌ی وجود برگردانده‌اند. (13)

مقدمه‌ی عادی

مقدمه‌ی خارجیه به مقدمه‌ی شرعیه، عقلیه و عادیه تقسیم می‌شود. مقدمه‌ی عاریه مقدمه‌ای است كه عادتاً با انتفاء و انتفاء ذی المقدمه لازم بیاید، و این وابستگی بین مقدمه و ذی المقدمه از امور عرفی و عادی است كه مردم اعتبار كرده‌اند. مثال: مردم برای دیدار از بزرگان كت می‌پوشند، یا برای رفتن به خانه‌ی كسی از درب وارد می‌شوند نه از راه پشت بام. این مقدمه از مبحث مقدمه‌ی واجب خارج است. (14)

مقدمه‌ی عدم مانع (15)

نبودن مانع را از مقدمات شمرده‌اند. چون بعضی از مقدمات وجودشان موجب عدم ذی المقدمه می‌گردد، لذا از آن تعبیر به «عدم مانع» كرده‌اند. مثلاً ازدواج با خواهری مانع از ازدواج با خواهر دیگر می‌گردد. یعنی جمع بین دو خواهر ممنوع است.

مقدمه‌ی عقلیه

مقدمه‌ی خارجیه به سه قسم شرعی، عقلی و عادی تقسیم می‌شود. مقدمه‌ی عقلیه مقدمه‌ای است كه عقل توقف ذی المقدمه بر آن را درك كرده، و حكم می‌كند محال است كه ذی المقدمه بدون آن مقدمه تحقق پیدا كند. مثل طی طریق نسبت به شهر یا كشور دیگر، كه بدون طی طریق محال است انسان بتواند به كشور دیگر برود. و یا رفتن به طبقه‌ی بیستم یك مجتمع بدون عبور و استفاده از پله‌ها، نردبان، آسانسور، جرثقیل و… محال است. (16)

مقدمه‌ی علم

انجام دادن بعضی از امور به جهت تحصیل علم و یقین است. در واقع آن اعمال مقدمه و علم ذی المقدمه است. مثل اینكه انسان قبله را نداند و موظف باشد كه به چهار طرف نماز بخواند، طبعاً نماز در چهار طرف (مقدمه) برای انسان علم (ذی المقدمه) می‌آورد كه رو به قبله نماز خوانده است. مقدمه‌ی علم از بحث مقدمه‌ی واجب خارج است، زیرا علم (به عنوان ذی المقدمه) واجب شرعی نیست تا مقدمه‌ی آن واجب شرعی گردد. (17)

مقدمه‌ی مُتَأَخِر

مقدمه از نظر زمان به مقدمه‌ی متأخر، متقدم و مقارن تقسیم می‌شود. مقدمه‌ی متأخر از ذی المقدمه، همانند استحباب غسل جمعه در روز پنجشنبه. كسی كه روز جمعه امكان غسل كردن ندارد مستحب است، روز پنجشنبه غسل جمعه به جا آورد. پس روز جمعه مقدمه است برای استحباب غسل در روز پنجشنبه، و نیز همانند روزه گرفتن زن مستحاضه كه صحت روزه امروز او منوط به غسل امشب است. بنابراین غسل امشب مقدمه‌ی متأخر است برای صحت روزه امروز. (18)

مقدمه‌ی مُتَقِدّم

مقدمه به حسب زمان به مقدمه‌ی متأخر، متقدّم و مقارن تقسیم می‌شود. مقدمه‌ی متقدّم مقدمه‌ای است كه باید پیش از ذی المقدمه آورده شود. مثل عقد در وصیّت. موصی له زمانی مالك موصی به می‌شود كه قبل از مرگ، عقد وصیت جاری شده باشد. و یا مثل وضو قبل از نماز و یا عقد در معامله صرف و سلم. (19)

مقدمه‌ی مُعِدّ (20)

مقدمه‌ی معدّ (به ضم میم و كسر عین) مقدمه‌ای است كه زمینه وجودی چیزی را فراهم كند. مثل گواهی عدم سوء پیشینه برای استخدام.

مقدمه‌ی مُفَوّتَه (21)

بعضی از واجبات اوقات خاصی دارند. مثل انجام دادن مناسك حج كه باید در دهه‌ی اول ذی الحجه انجام گیرد. چون عمل به این گونه واجبات باید در اوقات خاصی انجام شود، لذا به واجبات موقّته مشهورند. طبعاً مقدمات این واجبات را مقدمات مفوتّه نامند. در نتیجه لازم است یك زائر ایرانی برای عمل حج در ایام خاص گذرنامه گرفته، طی طریق كند. بدیهی است با ترك این مقدمات عمل حج ترك خواهد شد. به همین دلیل به گرفتن گذرنامه و طی طریق «مقدمات مفوته» گویند. از نظر عقلی تردیدی در وجوب مقدمه‌ی مفوته نیست. چون ترك آن موجب ترك واجب است.

مقدمه‌ی مُقارِن

مقدمه از نظر زمان به مقدمه‌ی متأخر، متقدم و مقارن تقسیم می‌شود. مقدمه‌ی مقارن مقدمه‌ای است كه همزمان با ذی المقدمه به وجود می‌آید. مثل بلوغ و عقل و قدرت نسبت به وجوب نماز و روزه، و مثل طهارت نسبت به نماز. (22)

مقدمه‌ی موصِله و غیر مُوصِله (23)

برخی علیرغم اینكه معتقدند وجوب مقدمه وجوب غیری است، و از وجوب ذی المقدمه كه وجوبی است نفسی گرفته شده، درباره چگونگی وجوب مقدمه اختلاف نظر دارند. 1.صاحب معالم معتقد است: وجوب مقدمه‌ی وجوب غیری است، زیرا وجوب مقدمه مشروط است به اینكه شخصی قصد به جا آوردن ذی المقدمه را داشته باشد. بنابراین با دخول وقت، نماز بر مكلّف واجب می‌شود. اما وجوب مقدمات زمانی است كه قصد خواندن نماز را داشته باشد. (24) این یك توجیه از مقدمه موصله است. 2.شیخ انصاری می‌گوید: وجوب مقدمه‌ی مشروط نبوده، بلكه مطلق است منتهی قصد وصول به ذی المقدمه شرط واجب است. یعنی مقدمه زمانی واجب غیری می‌شود كه مقصود به آن توصل به ذی المقدمه باشد. پس بنابر عقیده‌ی صاحب معالم قصد وصول شرط وجوب است، ولی بنا بر دیدگاه شیخ انصاری شرط واجب است. بنابراین هرگاه نذر كرده باشد زمانی كه وجوب غیری متوجه او بشود، 500 تومان صدقه بدهد. در صورتی كه وقت نماز داخل شود و او تصمیم بر اداء نماز نداشته باشد، در آن صورت بنا بر قول اول چون وجوب غیری متوجه او نشده است، بنابراین دادن صدقه بر او واجب نیست. ولی بنا بر قول دوم چون وجوب غیری تحقق پیدا كرد، (گرچه واجب غیری تحقق پیدا نكرده است) در نتیجه پرداختن صدقه بر او واجب است. (25) صاحب فصول می‌گوید: وجوب مقدمه مطلق است، اما واجب مشروط است به ترتب ذی المقدمه بر آن، اعم از آنكه با انجام دادن مقدمه قصد وصول به ذی المقدمه بكند یا نكند. بنابراین حتی اگر پیراهن نجس خود را شستشو دهد بدون آنكه قصد نمازخواندن داشته باشد، اما بعداً با آن نماز بخواند، بر این شستن به عنوان مقدمه، وجوب غیری تعلق می‌گیرد. (26) 4.وجوب مقدمه‌ی مطلق است، اما این وجوب مخصوص مقدمه‌ای است كه در بین دیگر مقدمات علت تامّه باشد. این هم توجیه دیگری است از مقدمه‌ی موصله كه صاحب كفایه در ایراد به صاحب فصول بیان می‌كند. (27)

مقدمه‌ی واجب (28)

بدیهی است هرگاه دستور بر انجام دادن امری صادر شود و اجرای آن دستور متوقف بر امور و مقدماتی باشد، طبعاً عقل حكم می‌كند تحصیل ان مقدمات هم لازم است. كه در اصطلاح اصول به آن «مقدمه‌ی واجب یا وجود» گویند. مورد بحث اصولیین این است كه آیا از این حكم عقل حكم شرع نیز كشف می‌شود یا خیر؟ به بیان دیگر آیا ملازمه‌ای بین حكم عقل و حكم شرع وجود دارد یا خیر؟ والا بحث از وجوب مقدمه به دلیل وجوب ذی المقدمه بحث فرعی است، كه مناسب عنوان شدن را در علم اصول ندارد. پس بحث در ملازمه عقلی است (نه لفظی آن گونه كه صاحب معالم می گوید). یعنی آیا عقل حكم به چنین ملازمه‌ای دارد یا خیر؟ (29) در تهذیب الاصول ضمن تبعیت از كفایةالاصول، درباره‌ی ادله‌ی كسانی كه بحث را عقلی ندانسته بلكه لفظی می‌دانند و اینكه به كدام دلیل این مسئله اصولی است نه فلسفی، آمده: چون در تعریف مسئله اصولیه گفتیم هر قاعده آلیی كه امكان داشته باشد كبرای استنتاج حكم فرعی الهی یا وظیفه عملی گردد به آن مسئله‌ی اصولیه گویند. (30) در نتیجه اگر اصل ملازمه اثبات گردد، طبعاً وجوب مقدمه هم كشف می‌شود. سپس سخنان نهایةالاصول را كه بحث از مقدمه واجب را مسئله اصولیه نمی‌داند، بلكه از مبادی احكام برای فقه می‌داند (31)، مورد نقد قرار می‌دهد كه برای طولانی نشدن از ذكر آن خودداری می‌شود.
اجود التقریرات ضمن اظهار مطالب فوق و اینكه چرا مسئله عقلی است می‌گوید: چون مباحث عقلیه بر دو قسم است: 1.مقدمه‌ی عقلی‌ای كه استنباط حكم شرعی از آن نیازمند به مقدمه‌ی شرعی نیست، مثل حسن و قبح عقلی. 2.مقدمه‌ی عقلی‌ای كه استنباط حكم شرعی از آن به كمك مقدمه‌ی شرعی دیگر امكان پذیر است. مثل مبحث مفاهیم، كه عقل حكم به مفهوم می‌كند. اما استنباط حكم شرعی از آن مفهوم متوقف بر صدور منطوق از شارع است. و مسئله‌ی مقدمه‌ی واجب نیز از این قبیل است. زیرا عقل در مقدمه‌ی واجب، اصل ملازمه را درك می‌كند، اما وجوب فعلی مقدمه زمانی است كه از طرف شارع وجوب ذی المقدمه اعلام شده باشد. (32)

آیا مقدمه‌ی واجب واجب است یا خیر؟

با توجه به این كه امر آمر دلالت لفظی بر وجوب مقدمه ندارد، آیا عقل ضرورتی بین خواستن ذی المقدمه و خواستن مقدمه می‌بیند یا خیر؟ كه اگر عقل به چنین ضرورتی برسد، گوییم مقدمه‌ی واجب واجب است. وگرنه می‌گوییم مقدمه‌ی واجب واجب نیست. در مبحث مقدمه‌ی خارجی و داخلی توضیح داده شد كه بحث مقدمه‌ی واجب در مقدمه‌ی خارجی جاری است، نه مقدمه‌ی داخلی. زیرا امر به مركب، شامل اجزاء هم می‌شود، و خواستن مركب چیزی جز خواستن اجزا نیست. همان گونه كه این بحث در واجب مطلق جاری است، نه واجب مشروط. زیرا در مقدمه‌ای كه آن مقدمه شرط واجب است یا بحث ملازمه بی‌معنی است و یا تحصیل حاصل است. مثلاً تمكین زن از شوهر شرط وجوب نفقه است. بدیهی است قبل از تحقق مقدمه یعنی تمكین وجوبی در كار نیست، و پس از تحقق وجوب نفقه نیز شرط موجود است و تحصیل حاصل نیز محال است.
آیا مقدمه‌ی واجب، واجب است یا خیر؟ دیدگاه‌های بسیاری وجود دارد، كه در كتاب اصول الفقه به ده قول اشاره شده است، كه در مجموع بازگشت آنها به سه قول است: 1.همه جا واجب است؛ 2.به هیچ وجه واجب نیست؛ 3.تفكیك قایل شدن بین اقسام مقدمه.
در كفایةالاصول سه دلیل بر وجوب مقدمه اقامه شده است:

اول. وجدان:

وجدان حكم به وجوب مقدمه می‌كند. زیرا وقتی مراجعه به وجدان خود می‌كنیم، درمی‌یابیم هرگاه انسان چیزی را كه دارای مقدماتی است درخواست كند بدون تردید آن مقدمات نیز مورد درخواست خواهد بود. به همین دلیل گاهی همان مقدمات را در قالب الفاظ به كار می‌برد و می‌گوید: برو بازار گوشت بخر و بیاور. رفتن به بازار مقدمه‌ی خرید گوشت است.

دوم. به دلیل وجود اوامر غیری در شرع و عرف:

بدون تردید به مقدمه‌ای كه دارای ملاك باشد امر غیری تعلق می‌گیرد. پس هر موردی كه دارای ملاك باشد مورد درخواست نیز خواهد بود، و در این جهت فرقی بین اقسام مقدمات نیست.

سوم. استدلال ابوالحسن بصری كه می‌گوید:

اگر مقدمه‌ی واجب واجب نباشد، در آن صورت یا ذی المقدمه همچنان به وجوب خود باقی است یا خیر؟ اگر ذی المقدمه بدون وجوب مقدمه‌ی واجب باشد در آن صورت تكلیف مالایطاق لازم می‌آید و تكلیف مالایطاق هم محال است، ‌و اگر ذی المقدمه واجب نباشد لازم می‌آید كه واجب مطلق از وجوب خارج شود، و چون هر دو نتیجه (تالی) ‌باطل است، پس مقدمه‌ی واجب واجب است. در نهایةالاصول (33) آمده: از اموری كه بین متأخرین مسلم و بدیهی است وجوب مقدمه است.
عده‌ای از اندیشمندان اصولی می‌گویند: مقدمه‌ی واجب به هیچ وجه واجب نیست. صاحب كتاب اصول الفقه، ضمن اختیار این قول، آن را به عده‌ای از متأخرین از جمله مرحوم كمپانی، حكیم و خوئی نسبت می‌دهد. (34) امام خمینی نیز همین قول را برگزیده است. (35) استدلالی كه بر عدم وجوب مقدمه اقامه شده این است كه آیا امر به ذی المقدمه انگیزه و داعی لازم را در مكلف ایجاد خواهد كرد یا خیر؟ اگر امر به ذی المقدمه موجب انگیزه‌ی لازم نگردد، مطمئناً امر به مقدمه هم مفید نخواهد بود، و اگر داعی انگیزه‌ی لازم به وجود آورد در آن صورت امر به مقدمه لغو و عبث است، زیرا تحصیل حاصل است. بنابراین هرگاه در موردی مشاهده كردیم كه امر به مقدمه‌ای تعلق گرفت آن امر را حمل بر ارشادی می‌كنیم، نه مولوی.

كاربرد مقدمه‌ی واجب

علما می‌گویند: این بحث فایده‌ی عملی مهمی ندارد، گرچه از نظر علمی بسیار پرفایده است. آقاضیاء عراقی برای مقدمه‌ی واجب كاربردی به شرح زیر نقل می‌كند: هرگاه شخصی با دیگری قراردادی منعقد كند، و پیمانكار یعنی طرف قرارداد هم ابزار و وسایل كار را فراهم كرده، اما قبل از شروع به كار اصلی، كارفرما قرارداد را فسخ كند، آیا در این فرض پیمانكار در ازاء تدارك مقدمات می‌تواند درخواست خسارت كند یا خیر؟ مرحوم آقاضیاء می‌گوید: اگر مقدمه‌ی واجب را واجب بدانیم طبعاً كارفرما ضامن خواهد بود، و اگر واجب ندانیم چون فقط ذی المقدمه یعنی اصل عمل مورد قرارداد بوده، و مقدمات خارج از قرارداد محسوب می‌گردد، پس پیمانكار مستحقّ خسارت نخواهد بود. (36)

مقدمه‌ی وجوب

به هر چیزی كه مقدمه‌ی تعلقِ حكمِ وجوب باشد «مقدمه‌ی وجوب» گویند. همانند عقل و بلوغ كه وجوب متوقف به عقل و بلوغ است، و انسان غیربالغ و فاقد عقل تكلیفی نداشته و واجب شرعی نخواهد داشت. همان گونه كه استطاعت مالی و بدنی نیز شرط وجوب حج است.
مستفاد از مواد 1106، 1107 و 1108 قانون مدنی این است كه وجوب نفقه از طرف زوج متوقف بر تمكین زوجه است، و در صورت نشوز زوجه، زوج قانوناً تكلیفی نداشته و قابل تعقیب نیست، و یا در ماده‌ی 1198 قانون مدنی در مورد وجوب نفقه به اقارب آمده: «كسی ملزم به انفاق است كه متمكن از دادن نفقه باشد.» بدین ترتیب تمكن شرط وجوب نفقه به اقارب است.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایةالاصول، ج1، ص 139؛ بدایع الافكار، ص31؛ نهایةالاصول، ص154؛ اصول الفقه، ج2، ص 259؛ تهذیب الاصول، ج1، ص 153؛ اجود التقریرات، ص149؛ فوائد الاصول، ج1، ص 263.
2.فوائد الاصول، ج1، ص 271.
3.كفایةالاصول، ج1، ص 203.
4.تهذیب الاصول، ج1، ص222.
5.تهذیب الاصول، ج1، ص 224.
6.كفایةالاصول، ج1، ص141؛ نهایةالاصول، ص155؛ تهذیب الاصول، ج1، ص 158؛ اصول الفقه، ج2، ص 270.
7.قال ابوجعفر (علیه السلام) ‌«لاصلوة الا بطهور» من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 35.
8.كفایةالاصول، ج1، ص 140؛ اصول الفقه، ج2، ص 270؛ نهایةالاصول، ص155؛ تهذیب الاصول، ج1، ص 158.
9.نهایةالاصول، ص 159.
10.مأخذ پیشین، همان جا.
11.عن ابی جعفر (علیه السلام) «لا صلوة الا بطهور» من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 35.
12.كفایةالاصول، ج1، ص 143؛ نهایةالاصول، ص157؛ اصول الفقه، ج2، ص271.
13.كفایةالاصول، ج1، ص144؛ نهایةالاصول، ص 158.
14.كفایةالاصول، ج1، ص143.
15.نهایةالاصول، ص159.
16.كفایةالاصول، ج1، ص 143؛ نهایةالاصول، ص157.
17.كفایةالاصول، ج1، ص144؛ نهایةالاصول، ص158.
18.كفایةالاصول، ج1، ص 144؛ نهایةالاصول، ص158؛ تهذیب الاصول، ج1، ص 163؛ اجود التقریرات، ص220؛ اصول الفقه، ج2، ص 274.
19.كفایةالاصول، ج1، ص 145؛ نهایةالاصول، ص158.
20.نهایةالاصول، ص159.
21.اصول الفقه، ج2، ص 277؛ فوائدالاصول، ج1، ص 197.
22.نهایةالاصول، ص158.
23.نهایةالاصول، ص192؛ اصطلاحات الاصول، «المقدمه».
24.معالم الدین فی الاصول، ص 61.
25.اصطلاحات الاصول، «المقدمه».
26.اصطلاحات الاصول، «المقدمه».
27.مأخذ پیشین، همان جا.
28.الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص 83؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص106؛ الوافیه فی اصول الفقه، ص 219؛ كفایة الاصول، ج1، ص 139؛ اجود التقریرات، ص254؛ فوائد الاصول، ج1، ص 261؛ نهایةالاصول، ص154؛ اصول الفقه، ج2، ص 259؛ تهذیب الاصول، ج1، ص 155.
29.كفایةالاصول، ج1، ص 139؛ اصول الفقه، ج2، ص 259.
30.هی القواعد آلالیه التی یمكن ان تقع كبری لاستنتاج الحكم الفرعی الالهی او الوظیفه العملیه، تهذیب الاصول، ج1، ص155.
31.تهذیب الاصول، ج1، ص 155.
32.اجود التقریرات، ص212
33.نهایةالاصول، ص 184.
34.اصول الفقه، ج2، ص 292.
35.تهذیب الاصول، ج1، ص222.
36. بدایع الافكار، ص397.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم