قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
فرهیخته عزیز دغدغه حقیقت یابیتان ستودنی است اما اینکه فرمودید: علت ممنوعیت استفاده از ماهواره توسط جمهوری اسلامی چیست؟ آنهم در کشوری که دارای پایینترین سرعتهای اینترنت در جهان است و محافظه کارترین روزنامه ها را دارد؟ در ذیل دلایل عقلی، شرعی، عقلی این ممنوعیت را برای شما می آوریم.
دلایل ممنوعیت استفاده ازماهواره
1- دلیل عقلی : «در یک جامعه، همیشه کسانى یافت مى شوند که مایلند براى خود حیثیت و قدرت فردى کسب کنند. روال عمومى جامعه را براى خودشان قبول ندارند.[این گونه افراد] مى خواهند که از ضرورتهایى که یک زندگى جمعى بر دوش انسانها مى گذارد، خودشان را رها کنند و تن به زیر بار قراردادهاى اجتماعى و جمعى ندهند. از این گرایشها همیشه در جوامع وجود داشته، امروز هم هست، در آینده هم تا وقتى که اخلاق انسانى کامل و درست نشود، چنین گرایشهایى وجود خواهد داشت. اینها مانند آن جمعى هستند که در یک کشتى سوارند و مایلند در آن جایى که خودشان نشسته اند، کشتى را سوراخ کنند. در یک قطار دارند حرکت مى کنند و مایلند آن واگون یا آن اتاقى که آنها را حمل مى کند، در یک جایى که به نظر آنها خوش آب و هواست بایستد، و اگر لازم باشد که همه قطار هم با آنها بایستد حرفى ندارند. آنها به ضرورتهایى که یک زندگى جمعى بر انسان تحمیل مى کند، به مقتضاى طبیعت اجتماعى انسان، تسلیم نمى شوند. اگر این گرایشهاى قدرتمندانه و قدرت گرایانه در جامعه، محل بروزى پیدا کنند، سرانجام به هرج و مرج منتهى مى شود. حضرت على «علیه السلام» در مقابل این گرایشها مى گوید: «لا بدّ للنّاس من امیر»( ؛بازگشت به نهج البلاغه، آیه الله خامنه ای ،صفحه ى 16)از این رو نیاز به حکومت ونظارت او بر کنترل نظم وانضباط اجتماعی وبرقراری نظم لازم است.
2- دلیل شرعی
الف-اصل مسئولیت همگانی: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: «کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیّته الإمام راع و مسئول عن رعیّته» (علامه مجلسى بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج 72ص 39باب 35 ) آگاه باشید که همه شما تا حدودى فرمانروا و نگهبان هستید و در مورد فرمانبرداران خویش مؤاخذ و مسئولید، زمامداران کشور فرمانروایان جامعه هستند و در برابر آن مسئول.( فلسفى محمد تقى؛ الحدیت-روایات تربیتى ج 2ص : 348) «لذا مى توان گفت: همه روشنفکران رهاشده ازخودمحورى و مطلع از وضع انسانهاى جامعه خویش و تشخیص دهنده موقعیت فعلى و آینده جامعه و آگاه به ابعاد گوناگون زندگى فردى و اجتماعى داراى این نوع رسالت مى باشند و اگر در اجراى این رسالت کوتاهى بورزند، در حقیقت بر وجود خود و دیگر انسانهاى جامعه، مرتکب خیانت نابخشودنى شده اند»( جعفری ،محمدتقی؛ ترجمه وتفسیرنهج البلاغه، ج 4،صفحه ى 310)
ب- اصل امر به معروف ونهی از منکر که یک وظیفه شرعی همگانی ویک اصل قانونی است(اصل هشتم) که دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به هم ،نهاده شده است.فلسفه این اصل نظارت همگان مخصوصا دولت بر روند امور و شئون جامعه است تا مراقب قانون گرایى و قانونمدارى صاحبان قدرت و توده هاى مردم باشند و در صورت لزوم آنان را امر به معروف و یا نهى از منکر کنند.« تنها در این شرایط است که جامعه روى آزادى و سعادت و قانونگرایى و رفتار قانونمدارانه را مى بیند و روح و جان دین بر کالبد مردم دمیده مى شود و هر کسى بر سرنوشت خویش حاکم مى گردد. درست بر این اساس است که این کار بزرگ و پراهمیت و سرنوشت ساز برعهده پیامبران و جانشینان راستین و سیره آزاد مردان و شیر زنان تاریخ؛ متفکران و روشنفکران و اصلاحگران و مخالفان ستم و استبداد نهاده شده است. لذا یکى از هدف هاى بلند آن انبیاء عمل به دو اصل مترقى امر به معروف و نهى از منکر یا دعوت به قانونمدارى و هشدار از قانون شکنى و خودکامگى، یا زنده ساختن نظارت ملى است؛ و این خود عاملى سرنوشت ساز و مستقل و بسیار پراهمیت است که آن انسان والا را بر مى انگیزد و به سوى انجام وظیفه و اداى رسالت تاریخى در آن شرایط بحرانى و تیره و تار جامعه به حرکت مى آورد که امام حسین (ع)فرمود:«و انّى لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انّما خرجت لطلب الاصلاح فی امّة جدّى ارید ان آمر بالمعروف و انهى عن المنکر و اسیر بسیرة جدّى و ابى ….» من از شهر و دیار خویش نه براى راحت طلبى و وانهادن مسئولیت به راه افتاده ام و نه براى خوشگذرانى و بیهودگى؛ نه انگیزه ام ستم کارى و بیدادگرى است و نه تبهکارى؛ بلکه مى خواهم جامعه و امت را از نگونسارى و اسارت نجات دهم و به خواست خدا کارش را به سامان آورم و اصلاح کنم؛ مى خواهم زورمداران را به قانون گرایى و عمل به قانون دعوت کنم و از ستم و بیداد و تجاوز به حقوق مردم هشدار دهم. (اقتباس از کرمى ،على؛ در سوگ امیر آزادى-گویاترین تاریخ کربلا صص27- 28 ) بنابراین وظیفه شرعی وقانونی همه بویژه دولت می باشد که در کنترل واصلاح ناهنجاری ها وانحرافات در جامعه رسیدگی کرده وآن را کنترل کند..
3- دلیل قانونی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم که بر پایه ایمان به وحدانیت وعدالت الهی و…کرامت وارزش والای انسان وآزادی توأم با مسئولیت او در برابرخداوند شکل گرفته است، موظف است طبق اصل دوم وسوم قانون اساسی،جهت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا ،….تامین آزادیهای سیاسی واجتماعی در حدود قانون ومبارزه با کلیه مظاهر فساد وتباهی، همه امکانات خود را به کار گیرد. از این رو مبارزه با استفاده نادرست از ماهواره ،ارتباط غیرصحیح باجنس مخالف،ومطالب منحرف کننده بعضی از سایتها که از مصادیق ومظاهر فساد وتباهی است از وظایف دولت جمهوری اسلامی است. افزون برآن طبق اصل نهم هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به اسقلال سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی…کمترین خدشه ای وارد کند. بنابراین استفاده غیر اخلاقی وغیر شرعی از فضای موجود،بوسیله ماهواره واینترنت ، غیر قانونی وممنوع است.وجمهوری اسلامی نمی تواند آنها را تحمل کند. طبق اصل 24 قانون اساسى نیز«نشریات و مطبوعات [ازجمله ماهواره وسایت ها] در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشند. » در این اصل از یک سوى آزادى بیان براى مطبوعات فرض گرفته شده است و از سوى دیگر با دو قید، محدود شده است: نخست اینکه به مبانى اسلام خللى وارد نشود و دیگر اینکه مخل حقوق عمومى نباشند. نتیجه آنکه،طبق قانون اساسی، چنانکه دولت تشخیص دهد، فرد یا گروهی با راه اندازی یا با بکارگیری ماهواره وسایت علیه مبانی دینی وفرهنگی وارزشهای مقدس جامعه ؛فعالیت کند.موظف است جلوگیری ومقابله کند.
توضیح بیشتر: قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره درمورخه 1373.11.26 مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسیده که به چند ماده آن اشاره می شود . طبق ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ، استفاده ازتجهیزات ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است. ماده 3 – وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای‌دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحه قضائی معرفی‌نماید ماده 10 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های ذیربط موظفند با استفاده از اهرم‌های حقوقی و‌بین‌المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه‌های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.(اقتباس از اینترنت مجموعه قوانین مجلس هفتم)
دلایل ممنوعیت استفاده ازماهواره
1- دلیل عقلی : «در یک جامعه، همیشه کسانى یافت مى شوند که مایلند براى خود حیثیت و قدرت فردى کسب کنند. روال عمومى جامعه را براى خودشان قبول ندارند.[این گونه افراد] مى خواهند که از ضرورتهایى که یک زندگى جمعى بر دوش انسانها مى گذارد، خودشان را رها کنند و تن به زیر بار قراردادهاى اجتماعى و جمعى ندهند. از این گرایشها همیشه در جوامع وجود داشته، امروز هم هست، در آینده هم تا وقتى که اخلاق انسانى کامل و درست نشود، چنین گرایشهایى وجود خواهد داشت. اینها مانند آن جمعى هستند که در یک کشتى سوارند و مایلند در آن جایى که خودشان نشسته اند، کشتى را سوراخ کنند. در یک قطار دارند حرکت مى کنند و مایلند آن واگون یا آن اتاقى که آنها را حمل مى کند، در یک جایى که به نظر آنها خوش آب و هواست بایستد، و اگر لازم باشد که همه قطار هم با آنها بایستد حرفى ندارند. آنها به ضرورتهایى که یک زندگى جمعى بر انسان تحمیل مى کند، به مقتضاى طبیعت اجتماعى انسان، تسلیم نمى شوند. اگر این گرایشهاى قدرتمندانه و قدرت گرایانه در جامعه، محل بروزى پیدا کنند، سرانجام به هرج و مرج منتهى مى شود. حضرت على «علیه السلام» در مقابل این گرایشها مى گوید: «لا بدّ للنّاس من امیر»( ؛بازگشت به نهج البلاغه، آیه الله خامنه ای ،صفحه ى 16)از این رو نیاز به حکومت ونظارت او بر کنترل نظم وانضباط اجتماعی وبرقراری نظم لازم است.
2- دلیل شرعی
الف-اصل مسئولیت همگانی: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: «کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیّته الإمام راع و مسئول عن رعیّته» (علامه مجلسى بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج 72ص 39باب 35 ) آگاه باشید که همه شما تا حدودى فرمانروا و نگهبان هستید و در مورد فرمانبرداران خویش مؤاخذ و مسئولید، زمامداران کشور فرمانروایان جامعه هستند و در برابر آن مسئول.( فلسفى محمد تقى؛ الحدیت-روایات تربیتى ج 2ص : 348) «لذا مى توان گفت: همه روشنفکران رهاشده ازخودمحورى و مطلع از وضع انسانهاى جامعه خویش و تشخیص دهنده موقعیت فعلى و آینده جامعه و آگاه به ابعاد گوناگون زندگى فردى و اجتماعى داراى این نوع رسالت مى باشند و اگر در اجراى این رسالت کوتاهى بورزند، در حقیقت بر وجود خود و دیگر انسانهاى جامعه، مرتکب خیانت نابخشودنى شده اند»( جعفری ،محمدتقی؛ ترجمه وتفسیرنهج البلاغه، ج 4،صفحه ى 310)
ب- اصل امر به معروف ونهی از منکر که یک وظیفه شرعی همگانی ویک اصل قانونی است(اصل هشتم) که دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به هم ،نهاده شده است.فلسفه این اصل نظارت همگان مخصوصا دولت بر روند امور و شئون جامعه است تا مراقب قانون گرایى و قانونمدارى صاحبان قدرت و توده هاى مردم باشند و در صورت لزوم آنان را امر به معروف و یا نهى از منکر کنند.« تنها در این شرایط است که جامعه روى آزادى و سعادت و قانونگرایى و رفتار قانونمدارانه را مى بیند و روح و جان دین بر کالبد مردم دمیده مى شود و هر کسى بر سرنوشت خویش حاکم مى گردد. درست بر این اساس است که این کار بزرگ و پراهمیت و سرنوشت ساز برعهده پیامبران و جانشینان راستین و سیره آزاد مردان و شیر زنان تاریخ؛ متفکران و روشنفکران و اصلاحگران و مخالفان ستم و استبداد نهاده شده است. لذا یکى از هدف هاى بلند آن انبیاء عمل به دو اصل مترقى امر به معروف و نهى از منکر یا دعوت به قانونمدارى و هشدار از قانون شکنى و خودکامگى، یا زنده ساختن نظارت ملى است؛ و این خود عاملى سرنوشت ساز و مستقل و بسیار پراهمیت است که آن انسان والا را بر مى انگیزد و به سوى انجام وظیفه و اداى رسالت تاریخى در آن شرایط بحرانى و تیره و تار جامعه به حرکت مى آورد که امام حسین (ع)فرمود:«و انّى لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انّما خرجت لطلب الاصلاح فی امّة جدّى ارید ان آمر بالمعروف و انهى عن المنکر و اسیر بسیرة جدّى و ابى ….» من از شهر و دیار خویش نه براى راحت طلبى و وانهادن مسئولیت به راه افتاده ام و نه براى خوشگذرانى و بیهودگى؛ نه انگیزه ام ستم کارى و بیدادگرى است و نه تبهکارى؛ بلکه مى خواهم جامعه و امت را از نگونسارى و اسارت نجات دهم و به خواست خدا کارش را به سامان آورم و اصلاح کنم؛ مى خواهم زورمداران را به قانون گرایى و عمل به قانون دعوت کنم و از ستم و بیداد و تجاوز به حقوق مردم هشدار دهم. (اقتباس از کرمى ،على؛ در سوگ امیر آزادى-گویاترین تاریخ کربلا صص27- 28 ) بنابراین وظیفه شرعی وقانونی همه بویژه دولت می باشد که در کنترل واصلاح ناهنجاری ها وانحرافات در جامعه رسیدگی کرده وآن را کنترل کند..
3- دلیل قانونی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم که بر پایه ایمان به وحدانیت وعدالت الهی و…کرامت وارزش والای انسان وآزادی توأم با مسئولیت او در برابرخداوند شکل گرفته است، موظف است طبق اصل دوم وسوم قانون اساسی،جهت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا ،….تامین آزادیهای سیاسی واجتماعی در حدود قانون ومبارزه با کلیه مظاهر فساد وتباهی، همه امکانات خود را به کار گیرد. از این رو مبارزه با استفاده نادرست از ماهواره ،ارتباط غیرصحیح باجنس مخالف،ومطالب منحرف کننده بعضی از سایتها که از مصادیق ومظاهر فساد وتباهی است از وظایف دولت جمهوری اسلامی است. افزون برآن طبق اصل نهم هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به اسقلال سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی…کمترین خدشه ای وارد کند. بنابراین استفاده غیر اخلاقی وغیر شرعی از فضای موجود،بوسیله ماهواره واینترنت ، غیر قانونی وممنوع است.وجمهوری اسلامی نمی تواند آنها را تحمل کند. طبق اصل 24 قانون اساسى نیز«نشریات و مطبوعات [ازجمله ماهواره وسایت ها] در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشند. » در این اصل از یک سوى آزادى بیان براى مطبوعات فرض گرفته شده است و از سوى دیگر با دو قید، محدود شده است: نخست اینکه به مبانى اسلام خللى وارد نشود و دیگر اینکه مخل حقوق عمومى نباشند. نتیجه آنکه،طبق قانون اساسی، چنانکه دولت تشخیص دهد، فرد یا گروهی با راه اندازی یا با بکارگیری ماهواره وسایت علیه مبانی دینی وفرهنگی وارزشهای مقدس جامعه ؛فعالیت کند.موظف است جلوگیری ومقابله کند.
توضیح بیشتر: قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره درمورخه 1373.11.26 مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسیده که به چند ماده آن اشاره می شود . طبق ماده 1 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ، استفاده ازتجهیزات ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع است. ماده 3 – وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای‌دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحه قضائی معرفی‌نماید ماده 10 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های ذیربط موظفند با استفاده از اهرم‌های حقوقی و‌بین‌المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه‌های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.(اقتباس از اینترنت مجموعه قوانین مجلس هفتم)