مهم ترين منبع شريعت قرآن است و برخي از علما معتقدند که قرآن منبع اصلي است و ديگر منابع تنها در حکم تفسير و روشنگر ريشه ها و اصولي هستند که در کتاب مقدس آمده است. حدود سيصد و پنجاه آيه ي محکم در قرآن هست که قانون غرب آن را «مجموعه قوانين» مي نامد. تعداد بسياري از اين آيات در ارتباط با اصول پرستش است که در بعضي موارد به جزئيات آن نيز اشاره شده است. گروه ديگري از آيات به مسائل اقتصادي و تجاري مربوط مي شود. به علاوه، بسياري از آيات به مسائلي همچون عدالت، مساوات، گواه در قانون، حقوق قانوني و غيره مي پردازد. تمامي اين آيات در کنار هم بخش کوچکي از قرآن را تشکيل مي دهند که منبع اصلي قوانين اسلامي محسوب مي شوند.
احکام قرآن را بدون سنت و احاديث پيامبرکه در واقع نخستين تفسير قرآني محسوب مي شوند، نمي توان به طور کامل درک کرد. قرآن به مسلمانان فرمان مي دهد نماز بخوانند، اما چگونه نماز خواندن را از الگويي که پيامبرارائه داده، ياد مي گيرند. بعد از قرآن، سنت و حديث مهم ترين منابع شريعت به شمار مي روند. تمامي مذاهب تسنن و تشيع اين دو را به عنوان منابع کاملاً ضروري قوانين اسلامي قبول دارند. لازم به ذکر است که تنها بعد از گردآوري احاديث در قرن نهم بود که آثار اصلي فقهي توسط امام شافعي به وجود آمد.
براي شريعت منابع ديگري هم وجود دارد که تنها برخي از مذاهب آن را پذيرفته اند. يکي از اين منابع قياس در مفهوم فقهي است، يعني بسط شريعت از موضوعي پذيرفته شده و معلوم که «اصل» خوانده مي شود به موردي جديد، البته به شرط آن که مورد جديد از لحاظ حقوقي همان علت مؤثر (1) را داشته باشد که اصل دارد. اين منابع در برگيرنده ي اجماع نيز هستند که معمولاً به معناي هم رأيي علماي متخصص شريعت در مورد مطلبي فقهي است. اما در تاريخ اسلام به معناي هم رأيي تمام جامعه ي اسلامي در دوراني طولاني مدت بر سر موضوعي خاص نيز بوده است، همانند منع برده داري و حلال شمردن تنباکو. در واقع، حديثي از پيامبر (صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وآله) به جاي مانده است که مي گويد: «امت من نبايد در مورد موضوع نادرستي به توافق برسند.» منبع ديگر استحسان است که با انصاف (2) در قوانين غربي فرق دارد زيرا در غرب به معناي قانون هاي طبيعي است؛ درحالي که استحسان به شريعت مربوط مي شود. در غير اين صورت، اين دو مقوله ازآن جا که به موضوع انصاف و وجدان حقوقي مربوط هستند، با هم شباهت دارند. سرانجام در اين مبحث بايد به مصلحت مرسله و يا در نظر گرفتن علاقه ي عمومي اشاره کرد که با شريعت و اهداف قانون گذار هماهنگ اند.
نکته ي مهمي که در اين جا بايد مطرح شود، جايگاه شريعت درآداب و قوانين انساني است که آن را از ناموس الهي متمايز مي سازد. آنچه در متون قديمي عرف يا عادت خوانده مي شود و به معناي آداب و رسوم جوامع انساني است، در شريعت جايز شمرده مي شود؛ به شرطي که اين آداب و رسوم با شريعت در تضاد نباشد. به اين ترتيب، قوانين انساني را که از قوانين يا نواميس الهي گرفته نشده اند تا زماني که در مخالفت با فرمان هاي شريعت نباشند، مي توان در نظام حقوقي اسلام وارد کرد. اين امر اغلب در سراسر تاريخ اسلام ديده شده است. به قانون الهي، شرع و به قوانين انساني قانون اطلاق مي شود (قانون از کلمه ي يوناني canon گرفته شده که ريشه ي canonical يا شرعي در قوانين غرب نيز هست). شگفت اين که قوانين غير مذهبي در اسلام از همان اصطلاحي استفاده مي کنند که قوانين مذهبي يا روحاني در مسيحيت استفاده مي نمايند. در هرصورت بر اساس شريعت، پيروي از قانون هر کشوري تا زماني که آن قانون درتضاد با فرمان ها و احکام شريعت قرار نگرفته باشد، خود پيروي از شريعت به حساب مي آيد. از ديدگاه تاريخي و بر خلاف زمان معاصر همواره چنان هماهنگي اي بين شرع و قانون در جهان اسلام وجود داشته است که مسلمانان سنتي هيچ تنش و برخوردي بين قوانين الهي و قوانين انساني نمي ديدند. اين برخورد پديده اي نوين است که در قرن نوزدهم شريعت در بعضي کشورهاي اسلامي کنار گذاشته شد و اجراي قوانين حقوقي اروپايي اجباري گشت. درمورد منابعي که در بالا ذکر شد، نوعي سلسله مراتب وجود دارد که برترين آن ها قرآن است و بعد ازآن حديث قرار مي گيرد. از اين قواعد نوعي روش شناسي دقيق براي استنتاج قوانين به وجود آمد و متن قوانين اسلامي را به وجود آورد. علم اتخاذ تصميمات قضايي از منابع را «اصول فقه» مي نامند که در قانون اسلامي نقشي اساسي دارد. فقه خود به معناي دانستن و فهميدن است اما رفته رفته تداعي کننده ي علم قانون يا حقوق شد که با آنچه روميان Jurisprudentia مي خواندند، منطبق است. فقه به مجموعه قوانين و روش هايي مربوط است که ديدگاه هاي حقوقي را از اصول و منابع قانون منتج مي سازد. بنابراين، فقه معناي حقوقي خاصي را در برمي گيرد که فراتر از شريعت است و شامل قوانين اخلاقي و چارچوب کلي زندگي مذهبي در اسلام مي شود. بنا بر باور صاحب نظران سنتي، فقه عبارت است از دانش قانون گذاري عملي از قوانين شريعت که در اثر مراجعه به منابع و مطالعه ي دقيق آن ها بدست مي آيد. در هر صورت، گرچه امامان پنجم و ششم تشيع، يعني امام محمد باقر (عَلَيه السَّلام) و امام جعفر صادق (عَلَيه السَّلام) در مورد فقه و اصول آن صحبت هاي بسياري به ميان آوردند، اما در اصل امام شافعي بود که در رساله ي خود روش منظم استخراج قوانين را از منابع آن به وجود آورد. چنين وظيفه ي هوشمندانه اي اجتهاد نام دارد و کسي که بتواند در مورد مسائل فقهي با استفاده از منابع نظريات تازه اي عنوان کند، مجتهد خوانده مي شود. در جهان تسنن بعد از قرن دهم و يازدهم که مکاتب عمده ي تسنن ايجاد شد، باب اجتهاد بسته شد؛ درحالي که در جهان تشيع اين باب تا به امروز باز است و در هر نسل مجتهدان قوانين را از اصول مرسوم و ريشه دار و منابع شيعه که عبارت است از قرآن، حديث پيامبر و تعاليم امامان استخراج مي کنند.
پيروي دقيق از روش هايي که بر اساس اصول فقه شکل گرفته است، مذاهب اصلي تسنن يعني حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي و مذهب شيعه ي دوازده امامي جعفري، زيدي، اسماعيلي وعبادي را به وجود آورد. از قرن گذشته بحث و گفتگوي بسياري در جهان تشيع مطرح شده است که باب اجتهاد مجدداً گشوده شود و در ميان اهل تسنن و اهل تشيع بحث هاي اساسي در مورد آينده ي توسعه و قابليت استفاده از شريعت در جامعه ي اسلامي مطرح شود، که البته اين مسئله با چالش هاي عمده و تازه اي در زمينه ي بيوتکنولوژي و مشکلات اخلاقي ناشي از آن رو به رو است.
شريعت را بيش از هر چيز با استفاده از تمثيل درختي که در قرآن مطرح شده است، مي توان درک کرد: «آيا نديده اي که خدا چگونه مثل زد؟ سخن پاک چون درختي پاک است که ريشه اش در زمين استوار و شاخه هايش در آسمان است» (ابراهيم، 24). اين تمثيل سطوح معنايي مختلفي دارد. يکي از اين تعابير مربوط به شريعت مي شود؛ زيرا ناموس الهي همچون درختي است که ريشه هايش در زمين وحي استوار است، اما شاخه هايش جهت هاي مختلف گرفته و به شکل هاي گوناگوني رشد کرده است. محکمي ريشه به اين معنا نيست که درخت زنده نيست، بلکه برعکس استحکام ريشه هاست که جريان يافتن شيره را در شاخه ها و ادامه ي زندگي درخت را تضمين مي کند. شريعت در طي قرن ها و در شرايط فرهنگي و سياسي مختلف رشد کرده است، تفسيرهاي متفاوتي را شاهد بوده، اما همچنان شريعت باقي مانده است. امروزه نيز شريعت با چالش هاي بي سابقه اي، هم از درون دارالاسلام و هم از خارج، روبه رو است؛ اما به شکل مجموعه ي زنده اي از قوانين باقي مانده است که مسلمانان آن را مظهر عيني اراده ي خداوندي مي دانند که خواسته است بندگانش بر اساس ايمان و اراده ي آزاد از آن پيروي کنند.

پي نوشت ها :

1- effective cause.
equity -2

منبع مقاله :
نصر، سيد حسين، (1385)، قلب اسلام، ترجمه ي سيد محمد صادق خرازي، تهران: نشرني، چاپ چهارم