قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
رابطه میان منافع ملى و موازین دینى
الف) قانون اساسى و امت اسلامى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران برگرفته از مبانى و موازین دینى است و به همین جهت در اصول متعددى وحدت امت اسلامى و حمایت از مسلمانان در هرگوشه از جهان را مورد توجه قرار داده و آن را به عنوان یک وظیفه مهم و اساسى بیان نموده است:
«به حکم آیه کریمه «انّ هذه امتکم امّة واحدة و انا ربّکُم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است سیاست کلى خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.»[27]اصل سوم قانون اساسى که مشتمل بر 16 بند مى باشد یکى از اصول بسیار مهم قانون اساسى است که به بیان سیاستهاى مختلف دولت مى پردازد. در آخرین بند این اصل، دولت جمهورى اسلامى ایران موظف شده است همه امکانات خود را براى «تنظیم سیاست خارجى کشور بر اساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان» به کار گیرد.
آنچه در بند 16 اصل سوم بدان اشاره شده در فصل دهم که اختصاص به سیاست خارجى جمهورى اسلامى دارد با صراحت تمام بر آن تأکید گردیده است.
اصل یکصد و پنجاه و دوم:
«سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر اساس نفى هر گونه سلطه جویى و سلطه پذیرى، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضى کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه گر و روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است.»
اصل یکصد و پنجاه و چهارم:
«جمهورى اسلامى ایران سعادت انسان در کل جامعه بشرى را آرمان خود مى داند و استقلال و آزادى و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مى شناسد. بنابراین در عین خوددارى کامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مى کند.»
باتوجه به اصول یاد شده مى توان نتیجه گرفت که از نظر قانون اساسى چون «همه مسلمانان یک امتند»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و حمایت «از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» یکى از «معیارهاى اسلام» است و به همین جهت یکى از اصول سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران را تشکیل مى دهد.
از سوى دیگر با توجه به بداهت و قطعیت اصل اسلامى اخوت مسلمانان و وحدت امت اسلامى و وجوب «دفاع از حقوق همه مسلمانان» مى توان در این زمینه به اصل چهارم قانون اساسى که اصل مربوط به «حاکمیت دین» و در حقیقت مهمترین اصل قانون اساسى و مادر همه اصول مى باشد استناد و استظهار نمود که هر گونه قانون گذارى که در تعارض با وحدت امت اسلامى و موجب بى تفاوتى نسبت به وضعیت مسلمانان باشد با روح حاکم بر قانون اساسى ما سازگارى نخواهد داشت.
ب) قانون اساسى و منافع ملى
«منافع ملى» مورد توجه تمام قوانین اساسى از جمله قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى باشد. تکیه بر مفاهیمى همچون «همبستگى ملى»، «وحدت ملى»، «تقویت کامل، بنیه دفاع ملى»، «منافع ملى» و «حاکمیت ملى» بدون تردید در راستاى توجه به مفهوم خاص «ملت» در فرهنگ سیاسى و حقوقى امروز به عنوان یکى از عناصر سه گانه تشکیل دهنده دولت ـ کشور یا جامعه سیاسى مى باشد.
اصل پنجاه و ششم نیز بیانگر «حاکمیت ملى» با توجه به اراده تکوینى خداوند است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است …». با توجه به مراتب یاد شده در قانون اساسى «امت» و «ملت» با مفاهیم خاص (اسلامى در اولى) و (سیاسى ـ حقوقى در دومى) مورد توجه توأمان قرار گرفته اند و به تعبیر دیگر به روشنى مى توان ادعا نمود که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران این دو اصطلاحِ به ظاهر مقابل یکدیگر را به رسمیت شناخته و هر دو را ارج نهاده است.
سؤالى که در اینجا مطرح مى گردد پیرامون صورتهاى مختلف احتمالى در رابطه میان «امت و ملت» است.
ج) رابطه میان منافع امت و ملت
صور احتمالى به شرح زیر است: (پدیده «الف» را به صورت فرضى در نظر مى گیریم)
1ـ همسویى منافع «امت» و «ملت» نسبت به «الف».
2ـ همسویى مضارّ «امت» و «ملت» نسبت به «الف».
3ـ تقابل منافع «امت» در مورد «الف» با «ملت».
4ـ تقابل منافع «ملت» در مورد الف با «امت».
در صورتى که این منافع در دو بُعد داخلى و عرصه بین المللى مطرح شوند صورتهاى مسأله، هشت صورت خواهد بود.
و اگر به هر یک از این هشت صورت از دو منظر «مبانى دینى» و «موازین حقوقى» نگریسته شود، مجموعاً شانزده صورت وجود خواهد داشت. حکم هشت صورت از این شانزده صورت روشن است. چرا که در موارد همسویى منافع «امت و ملت» در مورد پدیده اى یا فرض همسویى مضارّ آنها در مورد پدیده اى چه در بعد داخلى و چه در بعد بین المللى، چه از نظر موازین حقوقى و چه از نظر مبانى دینى، هیچ گونه مشکل و اختلافى وجود نخواهد داشت. مشکل در جایى بروز مى کند که میان منافع «ملت» و «امت» نوعى تقابل در مورد پدیده اى وجود داشته باشد. در این گونه موارد چه باید کرد؟
از نظر مبانى دینى کدام یک بر دیگرى مقدم مى گردد؟
از نظر موازین حقوقى کدام یک بر دیگرى مقدم مى گردد؟
در مورد سؤال اول پاسخ واضح است. زیرا با توجه به اصالت «امت» در فرهنگ دینى در مقابل عنصر «ملت» به هنگام تزاحم یا تعارض، على القاعده تردیدى در تقدیم جانب «امت» وجود نخواهد داشت و اساساً تفاوت نظام اسلامى با غیر اسلامى در همین امر ظاهر مى گردد. آرى در مواردى که تقدیم منافع امّت اسلام و چشم پوشى از منافع ملى، موجبات تزلزل در ارکان حاکمیت و اساس نظام اسلامى را فراهم آورد، از آنجا که حفظ نظام از واجب واجبات و به تعبیر حضرت امام(قده) مقدّم بر همه احکام فرعیّه اولیه است، دیگر نمى توان منافع «امّت» را بر منافع «ملّت» ترجیح داد. تشخیص موارد آن مى تواند با ارجاع رهبرى توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد و مجمع با بررسى ملاکها و ارزیابى توأمان منافع امت و ملت، منفعت اهم را بر مهم مطابق قواعد علم اصول مقدم داشته و بر همین اساس تصمیم گیرى نماید.
اما از نقطه نظر موازین حقوقى و قانون اساسى در نظامهایى که در قانون اساسى خود تنها بر عنصر «ملت» تکیه و تأکید کرده اند، باز مسأله روشن است زیرا این نظامها در «حقوق اساسى» خود براى «امت» محلى از اعراب قایل نشده اند، پس ترجیح با جانب «منافع ملت» خواهد بود.
و اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که هر دو عنصر «امت» و «ملت» به رسمیت شناخته شده اند به هنگام «تزاحم یا تعارض منافع» تکلیف چیست؟
به دو دلیل مى توان در اینجا نیز «منافع امت را بر ملت» ترجیح داد:
اولاً، روح حاکم بر قانون اساسى ج.ا. بر این برترى شهادت مى دهد.
ثانیاً، آنچه از اصل چهارم قانون اساسى به عنوان اصل مادر، استفاده مى شود، ترجیح جانب منافع «امت» مى باشد.
توضیح: در مقام استناد به اصل چهارم ق.ا. ذکر این نکته لازم است که گرچه بحث فعلى در مورد «تزاحم یا تعارض منافع امت و ملت» مى باشد اما این تزاحم یا تعارض، فرع بر تزاحم یا تعارض کلى ترى است، یعنى «تزاحم یا تعارض موازین شرعى با منافع ملى» که مثالهاى فراوانى مى توان براى آن بیان نمود. فرمان قتل سلمان رشدى به خاطر ارتداد و سبّ پیامبر اکرم(ص)، اصرار بر اجراى حدود الهى که با اعلامیه جهانى حقوق بشر همسویى ندارد، پشتیبانى از نهضتهاى آزادى بخش و بویژه انتفاضه در سرزمینهاى اشغالى فلسطین، موضع گیرى در برابر قدرتهاى استکبارى در فرضى که کشورهاى دیگر ـ نه کشور ما ـ را مورد تعرض قرار دهند و صدها نمونه از این قبیل، بر مبناى منافع ملى غالباً غیر منطقى به نظر مى رسند. (البته با تفسیر دیگرى که از منافع ملى ارائه خواهیم نمود مثالهاى یاد شده دقیقاً در راستاى منافع ملى قرار مى گیرند.) در این گونه موارد، اصل چهارم به روشنى حکم را بیان نموده است و جاى هیچ گونه ابهامى وجود ندارد. بر همین اساس است که در مرحله نازلتر آن یعنى تزاحم میان منافع «امت» با «ملت» نیز همان حکم (یعنى تقدم موازین شرعى بر منافع ملى) سارى و جارى خواهد بود.
نتایج حاصل از چنین نگرشى بسیار حایز اهمیت خواهد بود؛ به گونه اى که در ابعاد داخلى و خارجى تعیین کننده سیاستهاى کلان نظام سیاسى است. در این گونه تقابلها و تزاحمها موضع گیرى هر یک از دو نظام اسلامى و غیر اسلامى از پیش معلوم خواهد بود.
اسلام از آن جهت که ملى و محلى نیست منفعت حفظ مبانى دینى را بر هر گونه منافع ملى ترجیح مى دهد؛ همان گونه که در عین توجه و عنایت به منافع ملت و حمایت از آن براى «امت» وزن و اعتبارى ویژه در نظر مى گیرد.
البته «فراملّى» بودن «امت» هرگز به مفهوم «نفى ملیت» و یا ضدیت با آن نیست بلکه «ملت» با همان مفهوم سیاسى ـ حقوقى خود مى تواند در خدمت «امت» قرار گرفته و در راستاى اهداف عالیه آن، نقش آفرین باشد.
د) منافع ملى در نگاهى دیگر
با یک تحلیل سیاسى مى توان تعریفى از «منافع ملى» ارائه داد که در مفهوم وسیع آن مجموعه اى از آنچه را که در ارتباط با یک ملت خاص مى باشد در برگیرد. با این نگرش «منافع ملى» نسبت به هر ملتى چه بسا متفاوت با منافع ملتهاى دیگر باشد. به تعبیر روشن تر یک «ملت مسلمان» با این وصف، منافعى دارد. در اینجا ارزشهاى دینى نیز بخشى از «منافع ملى» را تشکیل مى دهد، در نتیجه هرچه با «موازین اسلامى» و «مبانى دینى» مغایرت داشته باشد با «منافع ملى» نیز در تضاد خواهد بود. در این تحلیل و نگرش در یک نظام اسلامى و جامعه دینى ـ که اکثریت ملت مسلمان مى باشند ـ در هیچ صورتى تقابل میان «منافع ملى» و «موازین شرعى» نخواهد بود.
وارد نمودن عنصر «دین و ارزشهاى اخلاقى و باورهاى اعتقادى» در مجموعه منافعِ یک ملت نه تنها مستبعد به نظر نمى رسد بلکه با نگاهى به سایر نظامهاى سیاسى دنیا و تنوع و تکثر مفهومى و مصداقى در مورد منافع ملى در آنها مى توان همه عناصر مادى و معنوى که مایه دلبستگى و همبستگى یک ملت مى باشند را به عنوان مؤلفه هاى «منافع ملى» بشمار آورد.
با توجه به آنچه ذکر گردید مى توان مفهوم صحیح سخنان حضرت امام رضوان الله علیه را در این زمینه بدست آورد.
امام خمینى، در پاسخ به پرسش خبرنگارى که پرسیده بود «آیا شما قراردادهایى را که با کشورهاى خارجى امضا شده حفظ خواهید کرد؟» فرمودند:
«… حکومت آینده آنها را مجدداً مورد بررسى قرار مى دهد و از آنها آنچه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد لغو مى کند ولى ما در نوسازى کشور از همه امکاناتى که دولتهاى خارجى مایل باشند در اختیار ما بگذارند با حفظ آزادى و استقلال کشور بر اساس احترام متقابل از آن امکانات استفاده مى کنیم و قراردادهایى منعقد مى نماییم.»
برداشت از سخن امام به این صورت که «امام در این بیان جامع خود، ماهیت روابط بین المللى را منطبق بر مصالح و منافع ملى در حکومت دینى مى دانند به این معنا که مصالح و منافع ملى است که روابط بین المللى را در حکومت اسلامى شکل مى بخشد. در این دیدگاه مصالح ملى، نوسازى کشور، آزادى و استقلال همیشه بر روابط خارجى حکومت اسلامى حاکم است» وقتى صحیح است که ملاحظات اسلامى و دینى را در مجموعه مصالحِ ملت به روشنى در نظر گرفته باشیم بویژه هنگامى که این سخن از زبان کسى صادر مى شود که میزان حساسیت او را نسبت به موازین شرع بخوبى مى دانیم. اضافه نمودن واژه «مصالح» به «منافع» نیز مؤید همین مطلب مى باشد. در بیان این عناوین فرق است میان یک سیاستمدار معمولى و میان سیاستمدار شریعت مدارى چون امام خمینى. و بر همین اساس است که امام در جایى دیگر تعبیر به «مصالح اسلام» و «مصالح مسلمین» مى کند که در مفهوم مورد نظر ما بسیار گویاتر از «مصالح ملت» مى باشد:
«دولتهاى اسلامى با ما روابط دارند آن هم تا حدى که روى مصالح اسلام و روى مصالح مسلمین باشد ما با آنها روابط داریم …»
ه) منافع ملى و روابط بین المللى
در حقوق بین الملل، روابط بین دولتها بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى یکدیگر و حفظ منافع ملى استوار است.
دولت اسلامى نسبت به اصول یاد شده پاى بند است. اما پذیرش این اصول هرگز نمى تواند رافع مسؤولیت این دولت در قبال وضعیت مسلمانان در کشورهاى دیگر باشد، تکالیف و وظایف نظام اسلامى محدود به امور شهروندان خود نمى گردد و مطابق فرمایش رسول خدا که «مَنْ اَصْبَحَ و لم یَهْتَمَّ باُمُورِ المسلمینِ فَلَیس بمُسْلِمٍ» دفاع از حقوق همه مسلمانان در هر نقطه از جهان وظیفه آن مى باشد. این از امتیازات و افتخارات یک قانون اساسى است که مقرر مى دارد:
«سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر اساس … دفاع از حقوق همه مسلمانان … استوار است.» و «در عین خوددارى کامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مى کند.» چنین حمایتهایى هرچند از سوى برخى دولتها به عنوان دخالت در امور داخلى آنان قلمداد گردد، سلب مسؤولیت از دولت اسلامى نخواهد نمود و سیاست تشنج زدایى در روابط خارجى تنها و تنها با همین ملاحظات، مبناى کار قرار خواهد گرفت. جاى بسى تأسف است که در حالى که کشورهاى اسلامى در دفاع از مسلمانان نقاط مختلف جهان غالباً در موضعى انفعالى قرار گرفته اند. ما امروز مواجه با واکنش شدید اسرائیل و قدرتهاى زیر نفوذ صهیونیسم در دفاع از جاسوسان یهودى با تابعیت ایرانى مى باشیم.
نتیجه گیرى
از مجموع مطالب این نوشتار نتایج زیرا را مى توان فهرست نمود:
1ـ «ملت» به عنوان عامل انسانى جامعه سیاسى و یکى از عناصر سه گانه تشکیل دهنده دولت ـ کشور در ارتباط با سرزمین معین (عامل ارضى) مفهوم پیدا مى کند در حالى که «مفهوم امت» صرفاً مفهومى عقیدتى است.
2ـ اسلام مکتبى جهان شمول است و بدین جهت براى مرزبندیهاى جغرافیایى، اصالت قایل نمى باشد. تمام مرزبندیها در قرآن و روایات، مرزهاى عقیدتى است.
3ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با به رسمیت شناختن هر دو عنوان «امت و ملت» به گونه اى خاص میان آن دو سازش برقرار کرده است.
4ـ در صورت تزاحم یا تعارض میان منافع «امت و ملت» چه بر اساس مبانى دینى و چه مطابق موازین حقوق اساسى جمهورى اسلامى، ترجیح با منافع «امت» مى باشد. تنها در صورتى که تقدیم منافع امت اسلام و چشم پوشى از منافع ملى، موجبات تزلزل در ارکان حاکمیت و اساس نظام اسلامى را فراهم آورد، دیگر نمى توان منافع «امت» را بر منافع «ملت» ترجیح داد.
5ـ در این تزاحم یا تعارض، تفاوتى میان منافع داخلى یا منافع بین المللى وجود ندارد.
6ـ مطابق اصل چهارم ق.ا. در صورت تزاحم یا تعارض موازین شرعى با منافع ملى، حکومت با موازین شرعى خواهد بود.
7ـ از نظر سیاسى، منافع ملى مفهوم وسیعى است که با تنوع و تکثر مفهومى خود دربرگیرنده همه عناصر مادى و معنوى دلبستگى و همبستگى یک ملت مى باشد. با این وصف، ارزشهاى دینى نیز در یک ملت مسلمان، بخشى از منافع ملى را تشکیل داده در هیچ صورتى تقابل میان «منافع ملى» و «موازین شرعى» نخواهد بود.
8ـ منافع ملى در سخنان امام خمینى در همان مفهوم وسیع به کار رفته است. تعابیرى نظیر «مصالح ملت» مصالح مسلمین، مصالح اسلام، از امام راحل مؤید این مطلب مى باشد.
9ـ پذیرش اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى یکدیگر در روابط بین الملل نمى تواند رافع مسؤولیت دولت اسلامى در قبال وضعیت مسلمانان در کشورهاى اسلامى یا غیر اسلامى باشد.
10ـ گرچه واقعیات امروز جامعه جهانى پدیده اى به نام «امت» را برنمى تابد و آن را مستلزم به هم ریختن قواعد حقوقى و نظم عمومى حاکم بر جهان مى داند اما طرح این گونه مباحث مى تواند با پشتوانه منطق قوى خود به تدریج زمینه ساز تحقق آرمانهاى اسلامى گردد.
( امّت و ملّت، نگاهى دوباره،حسین جوان آراسته ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 16)
الف) قانون اساسى و امت اسلامى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران برگرفته از مبانى و موازین دینى است و به همین جهت در اصول متعددى وحدت امت اسلامى و حمایت از مسلمانان در هرگوشه از جهان را مورد توجه قرار داده و آن را به عنوان یک وظیفه مهم و اساسى بیان نموده است:
«به حکم آیه کریمه «انّ هذه امتکم امّة واحدة و انا ربّکُم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهورى اسلامى ایران موظف است سیاست کلى خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامى قرار دهد و کوشش پى گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد.»[27]اصل سوم قانون اساسى که مشتمل بر 16 بند مى باشد یکى از اصول بسیار مهم قانون اساسى است که به بیان سیاستهاى مختلف دولت مى پردازد. در آخرین بند این اصل، دولت جمهورى اسلامى ایران موظف شده است همه امکانات خود را براى «تنظیم سیاست خارجى کشور بر اساس معیارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بى دریغ از مستضعفان جهان» به کار گیرد.
آنچه در بند 16 اصل سوم بدان اشاره شده در فصل دهم که اختصاص به سیاست خارجى جمهورى اسلامى دارد با صراحت تمام بر آن تأکید گردیده است.
اصل یکصد و پنجاه و دوم:
«سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر اساس نفى هر گونه سلطه جویى و سلطه پذیرى، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضى کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه گر و روابط صلح آمیز با دول غیر محارب استوار است.»
اصل یکصد و پنجاه و چهارم:
«جمهورى اسلامى ایران سعادت انسان در کل جامعه بشرى را آرمان خود مى داند و استقلال و آزادى و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مى شناسد. بنابراین در عین خوددارى کامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مى کند.»
باتوجه به اصول یاد شده مى توان نتیجه گرفت که از نظر قانون اساسى چون «همه مسلمانان یک امتند»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و حمایت «از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» یکى از «معیارهاى اسلام» است و به همین جهت یکى از اصول سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران را تشکیل مى دهد.
از سوى دیگر با توجه به بداهت و قطعیت اصل اسلامى اخوت مسلمانان و وحدت امت اسلامى و وجوب «دفاع از حقوق همه مسلمانان» مى توان در این زمینه به اصل چهارم قانون اساسى که اصل مربوط به «حاکمیت دین» و در حقیقت مهمترین اصل قانون اساسى و مادر همه اصول مى باشد استناد و استظهار نمود که هر گونه قانون گذارى که در تعارض با وحدت امت اسلامى و موجب بى تفاوتى نسبت به وضعیت مسلمانان باشد با روح حاکم بر قانون اساسى ما سازگارى نخواهد داشت.
ب) قانون اساسى و منافع ملى
«منافع ملى» مورد توجه تمام قوانین اساسى از جمله قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى باشد. تکیه بر مفاهیمى همچون «همبستگى ملى»، «وحدت ملى»، «تقویت کامل، بنیه دفاع ملى»، «منافع ملى» و «حاکمیت ملى» بدون تردید در راستاى توجه به مفهوم خاص «ملت» در فرهنگ سیاسى و حقوقى امروز به عنوان یکى از عناصر سه گانه تشکیل دهنده دولت ـ کشور یا جامعه سیاسى مى باشد.
اصل پنجاه و ششم نیز بیانگر «حاکمیت ملى» با توجه به اراده تکوینى خداوند است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است …». با توجه به مراتب یاد شده در قانون اساسى «امت» و «ملت» با مفاهیم خاص (اسلامى در اولى) و (سیاسى ـ حقوقى در دومى) مورد توجه توأمان قرار گرفته اند و به تعبیر دیگر به روشنى مى توان ادعا نمود که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران این دو اصطلاحِ به ظاهر مقابل یکدیگر را به رسمیت شناخته و هر دو را ارج نهاده است.
سؤالى که در اینجا مطرح مى گردد پیرامون صورتهاى مختلف احتمالى در رابطه میان «امت و ملت» است.
ج) رابطه میان منافع امت و ملت
صور احتمالى به شرح زیر است: (پدیده «الف» را به صورت فرضى در نظر مى گیریم)
1ـ همسویى منافع «امت» و «ملت» نسبت به «الف».
2ـ همسویى مضارّ «امت» و «ملت» نسبت به «الف».
3ـ تقابل منافع «امت» در مورد «الف» با «ملت».
4ـ تقابل منافع «ملت» در مورد الف با «امت».
در صورتى که این منافع در دو بُعد داخلى و عرصه بین المللى مطرح شوند صورتهاى مسأله، هشت صورت خواهد بود.
و اگر به هر یک از این هشت صورت از دو منظر «مبانى دینى» و «موازین حقوقى» نگریسته شود، مجموعاً شانزده صورت وجود خواهد داشت. حکم هشت صورت از این شانزده صورت روشن است. چرا که در موارد همسویى منافع «امت و ملت» در مورد پدیده اى یا فرض همسویى مضارّ آنها در مورد پدیده اى چه در بعد داخلى و چه در بعد بین المللى، چه از نظر موازین حقوقى و چه از نظر مبانى دینى، هیچ گونه مشکل و اختلافى وجود نخواهد داشت. مشکل در جایى بروز مى کند که میان منافع «ملت» و «امت» نوعى تقابل در مورد پدیده اى وجود داشته باشد. در این گونه موارد چه باید کرد؟
از نظر مبانى دینى کدام یک بر دیگرى مقدم مى گردد؟
از نظر موازین حقوقى کدام یک بر دیگرى مقدم مى گردد؟
در مورد سؤال اول پاسخ واضح است. زیرا با توجه به اصالت «امت» در فرهنگ دینى در مقابل عنصر «ملت» به هنگام تزاحم یا تعارض، على القاعده تردیدى در تقدیم جانب «امت» وجود نخواهد داشت و اساساً تفاوت نظام اسلامى با غیر اسلامى در همین امر ظاهر مى گردد. آرى در مواردى که تقدیم منافع امّت اسلام و چشم پوشى از منافع ملى، موجبات تزلزل در ارکان حاکمیت و اساس نظام اسلامى را فراهم آورد، از آنجا که حفظ نظام از واجب واجبات و به تعبیر حضرت امام(قده) مقدّم بر همه احکام فرعیّه اولیه است، دیگر نمى توان منافع «امّت» را بر منافع «ملّت» ترجیح داد. تشخیص موارد آن مى تواند با ارجاع رهبرى توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرد و مجمع با بررسى ملاکها و ارزیابى توأمان منافع امت و ملت، منفعت اهم را بر مهم مطابق قواعد علم اصول مقدم داشته و بر همین اساس تصمیم گیرى نماید.
اما از نقطه نظر موازین حقوقى و قانون اساسى در نظامهایى که در قانون اساسى خود تنها بر عنصر «ملت» تکیه و تأکید کرده اند، باز مسأله روشن است زیرا این نظامها در «حقوق اساسى» خود براى «امت» محلى از اعراب قایل نشده اند، پس ترجیح با جانب «منافع ملت» خواهد بود.
و اما در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که هر دو عنصر «امت» و «ملت» به رسمیت شناخته شده اند به هنگام «تزاحم یا تعارض منافع» تکلیف چیست؟
به دو دلیل مى توان در اینجا نیز «منافع امت را بر ملت» ترجیح داد:
اولاً، روح حاکم بر قانون اساسى ج.ا. بر این برترى شهادت مى دهد.
ثانیاً، آنچه از اصل چهارم قانون اساسى به عنوان اصل مادر، استفاده مى شود، ترجیح جانب منافع «امت» مى باشد.
توضیح: در مقام استناد به اصل چهارم ق.ا. ذکر این نکته لازم است که گرچه بحث فعلى در مورد «تزاحم یا تعارض منافع امت و ملت» مى باشد اما این تزاحم یا تعارض، فرع بر تزاحم یا تعارض کلى ترى است، یعنى «تزاحم یا تعارض موازین شرعى با منافع ملى» که مثالهاى فراوانى مى توان براى آن بیان نمود. فرمان قتل سلمان رشدى به خاطر ارتداد و سبّ پیامبر اکرم(ص)، اصرار بر اجراى حدود الهى که با اعلامیه جهانى حقوق بشر همسویى ندارد، پشتیبانى از نهضتهاى آزادى بخش و بویژه انتفاضه در سرزمینهاى اشغالى فلسطین، موضع گیرى در برابر قدرتهاى استکبارى در فرضى که کشورهاى دیگر ـ نه کشور ما ـ را مورد تعرض قرار دهند و صدها نمونه از این قبیل، بر مبناى منافع ملى غالباً غیر منطقى به نظر مى رسند. (البته با تفسیر دیگرى که از منافع ملى ارائه خواهیم نمود مثالهاى یاد شده دقیقاً در راستاى منافع ملى قرار مى گیرند.) در این گونه موارد، اصل چهارم به روشنى حکم را بیان نموده است و جاى هیچ گونه ابهامى وجود ندارد. بر همین اساس است که در مرحله نازلتر آن یعنى تزاحم میان منافع «امت» با «ملت» نیز همان حکم (یعنى تقدم موازین شرعى بر منافع ملى) سارى و جارى خواهد بود.
نتایج حاصل از چنین نگرشى بسیار حایز اهمیت خواهد بود؛ به گونه اى که در ابعاد داخلى و خارجى تعیین کننده سیاستهاى کلان نظام سیاسى است. در این گونه تقابلها و تزاحمها موضع گیرى هر یک از دو نظام اسلامى و غیر اسلامى از پیش معلوم خواهد بود.
اسلام از آن جهت که ملى و محلى نیست منفعت حفظ مبانى دینى را بر هر گونه منافع ملى ترجیح مى دهد؛ همان گونه که در عین توجه و عنایت به منافع ملت و حمایت از آن براى «امت» وزن و اعتبارى ویژه در نظر مى گیرد.
البته «فراملّى» بودن «امت» هرگز به مفهوم «نفى ملیت» و یا ضدیت با آن نیست بلکه «ملت» با همان مفهوم سیاسى ـ حقوقى خود مى تواند در خدمت «امت» قرار گرفته و در راستاى اهداف عالیه آن، نقش آفرین باشد.
د) منافع ملى در نگاهى دیگر
با یک تحلیل سیاسى مى توان تعریفى از «منافع ملى» ارائه داد که در مفهوم وسیع آن مجموعه اى از آنچه را که در ارتباط با یک ملت خاص مى باشد در برگیرد. با این نگرش «منافع ملى» نسبت به هر ملتى چه بسا متفاوت با منافع ملتهاى دیگر باشد. به تعبیر روشن تر یک «ملت مسلمان» با این وصف، منافعى دارد. در اینجا ارزشهاى دینى نیز بخشى از «منافع ملى» را تشکیل مى دهد، در نتیجه هرچه با «موازین اسلامى» و «مبانى دینى» مغایرت داشته باشد با «منافع ملى» نیز در تضاد خواهد بود. در این تحلیل و نگرش در یک نظام اسلامى و جامعه دینى ـ که اکثریت ملت مسلمان مى باشند ـ در هیچ صورتى تقابل میان «منافع ملى» و «موازین شرعى» نخواهد بود.
وارد نمودن عنصر «دین و ارزشهاى اخلاقى و باورهاى اعتقادى» در مجموعه منافعِ یک ملت نه تنها مستبعد به نظر نمى رسد بلکه با نگاهى به سایر نظامهاى سیاسى دنیا و تنوع و تکثر مفهومى و مصداقى در مورد منافع ملى در آنها مى توان همه عناصر مادى و معنوى که مایه دلبستگى و همبستگى یک ملت مى باشند را به عنوان مؤلفه هاى «منافع ملى» بشمار آورد.
با توجه به آنچه ذکر گردید مى توان مفهوم صحیح سخنان حضرت امام رضوان الله علیه را در این زمینه بدست آورد.
امام خمینى، در پاسخ به پرسش خبرنگارى که پرسیده بود «آیا شما قراردادهایى را که با کشورهاى خارجى امضا شده حفظ خواهید کرد؟» فرمودند:
«… حکومت آینده آنها را مجدداً مورد بررسى قرار مى دهد و از آنها آنچه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد لغو مى کند ولى ما در نوسازى کشور از همه امکاناتى که دولتهاى خارجى مایل باشند در اختیار ما بگذارند با حفظ آزادى و استقلال کشور بر اساس احترام متقابل از آن امکانات استفاده مى کنیم و قراردادهایى منعقد مى نماییم.»
برداشت از سخن امام به این صورت که «امام در این بیان جامع خود، ماهیت روابط بین المللى را منطبق بر مصالح و منافع ملى در حکومت دینى مى دانند به این معنا که مصالح و منافع ملى است که روابط بین المللى را در حکومت اسلامى شکل مى بخشد. در این دیدگاه مصالح ملى، نوسازى کشور، آزادى و استقلال همیشه بر روابط خارجى حکومت اسلامى حاکم است» وقتى صحیح است که ملاحظات اسلامى و دینى را در مجموعه مصالحِ ملت به روشنى در نظر گرفته باشیم بویژه هنگامى که این سخن از زبان کسى صادر مى شود که میزان حساسیت او را نسبت به موازین شرع بخوبى مى دانیم. اضافه نمودن واژه «مصالح» به «منافع» نیز مؤید همین مطلب مى باشد. در بیان این عناوین فرق است میان یک سیاستمدار معمولى و میان سیاستمدار شریعت مدارى چون امام خمینى. و بر همین اساس است که امام در جایى دیگر تعبیر به «مصالح اسلام» و «مصالح مسلمین» مى کند که در مفهوم مورد نظر ما بسیار گویاتر از «مصالح ملت» مى باشد:
«دولتهاى اسلامى با ما روابط دارند آن هم تا حدى که روى مصالح اسلام و روى مصالح مسلمین باشد ما با آنها روابط داریم …»
ه) منافع ملى و روابط بین المللى
در حقوق بین الملل، روابط بین دولتها بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى یکدیگر و حفظ منافع ملى استوار است.
دولت اسلامى نسبت به اصول یاد شده پاى بند است. اما پذیرش این اصول هرگز نمى تواند رافع مسؤولیت این دولت در قبال وضعیت مسلمانان در کشورهاى دیگر باشد، تکالیف و وظایف نظام اسلامى محدود به امور شهروندان خود نمى گردد و مطابق فرمایش رسول خدا که «مَنْ اَصْبَحَ و لم یَهْتَمَّ باُمُورِ المسلمینِ فَلَیس بمُسْلِمٍ» دفاع از حقوق همه مسلمانان در هر نقطه از جهان وظیفه آن مى باشد. این از امتیازات و افتخارات یک قانون اساسى است که مقرر مى دارد:
«سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر اساس … دفاع از حقوق همه مسلمانان … استوار است.» و «در عین خوددارى کامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت مى کند.» چنین حمایتهایى هرچند از سوى برخى دولتها به عنوان دخالت در امور داخلى آنان قلمداد گردد، سلب مسؤولیت از دولت اسلامى نخواهد نمود و سیاست تشنج زدایى در روابط خارجى تنها و تنها با همین ملاحظات، مبناى کار قرار خواهد گرفت. جاى بسى تأسف است که در حالى که کشورهاى اسلامى در دفاع از مسلمانان نقاط مختلف جهان غالباً در موضعى انفعالى قرار گرفته اند. ما امروز مواجه با واکنش شدید اسرائیل و قدرتهاى زیر نفوذ صهیونیسم در دفاع از جاسوسان یهودى با تابعیت ایرانى مى باشیم.
نتیجه گیرى
از مجموع مطالب این نوشتار نتایج زیرا را مى توان فهرست نمود:
1ـ «ملت» به عنوان عامل انسانى جامعه سیاسى و یکى از عناصر سه گانه تشکیل دهنده دولت ـ کشور در ارتباط با سرزمین معین (عامل ارضى) مفهوم پیدا مى کند در حالى که «مفهوم امت» صرفاً مفهومى عقیدتى است.
2ـ اسلام مکتبى جهان شمول است و بدین جهت براى مرزبندیهاى جغرافیایى، اصالت قایل نمى باشد. تمام مرزبندیها در قرآن و روایات، مرزهاى عقیدتى است.
3ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با به رسمیت شناختن هر دو عنوان «امت و ملت» به گونه اى خاص میان آن دو سازش برقرار کرده است.
4ـ در صورت تزاحم یا تعارض میان منافع «امت و ملت» چه بر اساس مبانى دینى و چه مطابق موازین حقوق اساسى جمهورى اسلامى، ترجیح با منافع «امت» مى باشد. تنها در صورتى که تقدیم منافع امت اسلام و چشم پوشى از منافع ملى، موجبات تزلزل در ارکان حاکمیت و اساس نظام اسلامى را فراهم آورد، دیگر نمى توان منافع «امت» را بر منافع «ملت» ترجیح داد.
5ـ در این تزاحم یا تعارض، تفاوتى میان منافع داخلى یا منافع بین المللى وجود ندارد.
6ـ مطابق اصل چهارم ق.ا. در صورت تزاحم یا تعارض موازین شرعى با منافع ملى، حکومت با موازین شرعى خواهد بود.
7ـ از نظر سیاسى، منافع ملى مفهوم وسیعى است که با تنوع و تکثر مفهومى خود دربرگیرنده همه عناصر مادى و معنوى دلبستگى و همبستگى یک ملت مى باشد. با این وصف، ارزشهاى دینى نیز در یک ملت مسلمان، بخشى از منافع ملى را تشکیل داده در هیچ صورتى تقابل میان «منافع ملى» و «موازین شرعى» نخواهد بود.
8ـ منافع ملى در سخنان امام خمینى در همان مفهوم وسیع به کار رفته است. تعابیرى نظیر «مصالح ملت» مصالح مسلمین، مصالح اسلام، از امام راحل مؤید این مطلب مى باشد.
9ـ پذیرش اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلى یکدیگر در روابط بین الملل نمى تواند رافع مسؤولیت دولت اسلامى در قبال وضعیت مسلمانان در کشورهاى اسلامى یا غیر اسلامى باشد.
10ـ گرچه واقعیات امروز جامعه جهانى پدیده اى به نام «امت» را برنمى تابد و آن را مستلزم به هم ریختن قواعد حقوقى و نظم عمومى حاکم بر جهان مى داند اما طرح این گونه مباحث مى تواند با پشتوانه منطق قوى خود به تدریج زمینه ساز تحقق آرمانهاى اسلامى گردد.
( امّت و ملّت، نگاهى دوباره،حسین جوان آراسته ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 16)