منظوراز دادخواست فسخ نكاح به موجب تدليس چيست؟

در ابتدا بايد خاطر نشان كرد كه نكاح از عقود است و در عقود قصد و رضاي دو طرف يعني زن و مرد لازم است با اين حال انحلال آن معمولاً با عمل يك جانبة حقوقي و به صورت ايقاع صورت مي پذيرد كه آن هم يا به وسيلة فسخ است كه با عمل ارادي يك جانبة زن يا شوهر انجام مي گيرد ،يا به صورت طلاق است كه در فقه ما و حقوق مدني ايقاع و عمل حقوقي يك جانبة شوهر مي باشد.
فسخ نكاح ، مانند فسخ هر عقد لازم ديگري، اختياري است كه در موارد معينه اي به يكي از دو طرف عقد داده شده كه به موجب آن مي تواند عقد را به هم بزند و ادامة وجود آن را از زمان فسخ عقد متوقف نمايد. يكي از مواردي كه در فقه موجب حق فسخ شمرده شده، عبارت از تدليس است.
تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.[1] براي تحقق تدليس، يكي از زوجين بايد به عمد طرف ديگر را بفريبد، يعني با پوشاندن معايبي كه دارد يا نماياندن صفاتي كه در او نيست ديگري را مغرور و راضي به نكاح سازد.[2] در قانون مدني ايران نامي از خيار تدليس برده نشده است، اما بعضي از استادان حقوق ازمفاد مادة «1182، قانون مدني» كه ناظر بر حكم تخلف از شرط صفت است وجود خيار تدليس را براي همسر فريب خورده استنباط كرده اند.[3] شايد قانون گذار به اين دليل از خيار تدليس نام نبرده است كه خيار تخلف از شرط صفات تمام آثار عملي آن را دارد. در هر حال تدليس از موجبات فسخ نكاح است.
نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه: در حقوق ايران، فسخ عقد و از جمله فسخ نكاح به موجب تدليس نياز به رسيدگي و حكم دادگاه ندارد، بلكه با اعلام ارادة دارندة حق فسخ، عقد منفسخ مي‎شود و دخالت دادگاه مي تواند براي تأييد وجود حق فسخ مفيد باشد؛ در نتيجه تصميم دادگاه در اين خصوص جنبة اعلامي دارد و بر جهت الزام طرفين به اجراي آثار فسخ مي باشد، لذا در فسخ عقد نكاح به موجب تدليس هم در صورتي كه موضوع تدليس از موارد موثر در انعقاد عقد نكاح بوده باشد و عقد ميان طرفين به سبب وجود آن شرط يا صفت يا نبود امري محقق شده باشد نياز به رسيدگي و حكم دادگاه ندارد و اين قول مشهور نزديك به اجماع فقهاي اماميه، مي باشد[4] و آنان معتقدند چون نصوص دلالت بر اين دارد كه فسخ حق ثابت براي هر يك از زوجين است در صورت موجبات آن، بنابر اين اعمال حق نيازي به حضور حاكم و يا اجازه او ندارد.
در نتيجه ،منظور از دادخواست فسخ نكاح ،اعلام ارادة دارندة حق فسخ است، براي طرف ديگر و انجام آثار آن و ثبت قانوني مربوط به آن و نقش دادگاه فقط براي تعيين و تأييد وجود حق است، زيرا فسخ نياز به رسيدگي و صدور حكم از سوي دادگاه ندارد البته اين مسأله را نبايد فراموش كرد كه چون ازدواج و انحلال آن از مسائل مهم شرعي است بايد كمال احتياط و دقت را در آن به عمل آورد و بايد از وقوع آن و يا انحلال آن در صورت فسخ كمال اطمينان را حاصل كرد زيرا شارع مقدس به مسائل مقدس به مسائل عروض و نواميس اهتمام و حساسيت ويژه اي قائل شده است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، تهران: شركت انتشار، چاپ سوم، 1371، ج 1، ص 284 ـ 290.
2. سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي حقوق خانواده، تهران: مركز نشر علوم اسلامي، چاپ هفتم، 1379، ص 258 ـ 263.
3. حسين مهرپور، مباحثي از حقوق زن، تهران، اطلاعات 1379، ص 112 به بعد.

پي نوشت ها:
[1] . قانون مدني، ماده 437.
[2] . انصاري، مرتضي، شرح ارشاد، ضميمة مكاسب،‌ص 398.
[3] . كاتوزان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، شركت انتشار، چاپ سوم، ج 1، ص 284.
[4] . نجفي، محمد حسن، جواهرالكلام، ج30، ص344.