قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
اصول حقوق بشر بر مبنای آزادی همه افراد بشر جدا از رنگ؛ نژاد؛ دین؛ مذهب؛ اعتقاد و … می باشد.همه انسانها یک کشور باید بتوانند به مناصب حکومتی دست پیدا کنند. ابتدا باید مشخص شود منظور از آزادی ،حقوق بشر و دموکراسی و نقض آن هاچیست ؟ و آیا اصولاً تصور آزادی و حقوق بشر به صورت مطلق و بدون از هیچ ضابطه و چارچوبی امکان پذیر است ؟ از سوی دیگر آیا می توان وجود ضوابط و مقررات منطقی و پذیرفته شده مطابق با مصالح واقعی فرد و جامعه را «نقض آزادی و حقوق بشر » تلقی نمود؟
مسلماً هیچ اندیشمند ، نظریه پرداز یا مکتب بشری و حتی خود تهیه کنندگان اعلامیه جهانی بشر قبول نمی کند که منظور از آزادی و حقوق بشر و لزوم رعایت آن این باشد که همه انسانهای یک کشور باید بتوانند به مناصب حکومتی دست پیدا کنند. زیرا از یکسو تصدی هر کدام از مناصب حکومتی نیازمند واجد بودن شرایط و تخصص های خاص مدیریتی می باشد و الا آن سیستم و مجموعه با ناکارآمدی و اخلال مواجه می شود ؛ و از سوی دیگربه صورت منطقی لزوم حفظ و بقای یک نظام سیاسی که براساس اعتقاد به دین و مذهبی اصیل و مترقی و با خواست و اراده اکثریت یک کشور بنیانگذاری شده ایجاب می نماید تا کارگزاران و مدیران اصلی سیاسی نظام به مبانی ارزشی آن نظام معتقد و پایبند باشند تا بر این اساس بتوان به تداوم و بقای نظام امیدوار بود و وجود چنین شرطی نه تنها محدودیتی برای دیگر افراد تلقی نمی شود، بلکه راهکاری عقلانی و منطقی است که در سایر کشورهای جهان وجود دارد و آنان برای حفظ نظام و ایدئولوژی حاکم بر آن کشور که با خواست اکثریت مردم آن تحقق یافته است، شرایطی مطابق با مبانی نظام و ایدئولوژی آن برای مسؤولین اصلی نظام و مدیران سیاسی در نظر می گیرند
بنابراین نمی توان به بهانه رعایت آزادی و حقوق بشر مناصب حکومتی را به هر فردی را اعم فارغ از صلاحیت های مدیریتی و فکری سپرد .
دوم . نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مبانی ارزشی خویش بیشترین پایبندی را به رعایت آزادیهای مشروع و حقوق اساسی افراد جامعه داشته و دارد . و سیستم مدیریتی و اجرایی آن نیز بر مدل پیشرفته و مترقی« مردم سالاری دینی » مبتنی است . مراجعه به منابع حقوق اساسی نظام اسلامی ، عملکردها و واقعیات موجود به خوبی تایید کننده این موضوع می باشد. البته بدیهی است نظام اسلامی به دلیل اختلافات ماهوی که با مبانی نظام لیبرالیسم که اعلامیه جهانی حقوق بشر ، آزادی ها و دموکراسی های غربی بر آن بنا گذاری شده ، در برخی موارد اختلافات و ایرادات اساسی با آن دارد ، اما به هیچ وجه نمی توان این موضوع را به منزله این دانست که شما این اصول حقوق بشر و دموکراسی را قبول ندارید دیگر چرا نسبت به متهم شدن به نقض آن ناراحت میشوید؟!
در ادامه جهت تبیین دقیق تر این موضوع توضیحاتی ارائه می شود :
مسلماً نقد و انتقاد از اعلامیه جهانی حقوق بشر، به معناى نادیده گرفتن نقاط مثبت آن نظیر مفاهیم عالى اخلاقى و انسانى مذکور در آن همچون تساوى و برابرى انسانها، کرامت ذاتى انسان، وحدت خانواده بشرى، نمى تواند مورد انکار و نفى قرار گیرد، زیرا این اصول از قرنها قبل مورد تأکید و سفارش ادیان الهى بوده اند.(فلسفه حقوق، قدرت الله خسرو شاهى قم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینى (ره)، 1378، ص 180).
البته صرف اشتراک اعلامیه و ادیان الهى در اصول مذکور نیز موجب مصونیت اعلامیه از نقد و انتقاد نمی شود؛ زیرا اعلامیه در بسیاری از اصول خود از ره آوردهاى دینى عقب مانده و یا از آن پیش گرفته و به همین جهت با کاستى یا اشکالات متعددى مبتلا شده است. از این رو به طور خلاصه برخى از جهات مثبت و منفى اعلامیه عبارتنداز:
یک – جهات مثبت:
اصلى ترین جهت مثبت اعلامیه این است که آرمانهاى عالى انسانى و فطرى که در طول تاریخ مورد نظر پیامبران و حکیمان و مصلحان جامعه بشرى بوده و براى آن مبارزه، نموده اند را تدوین و بر اجراى آن تأکید ورزیده است و از سوى دیگر، حداقل بسیارى از مظالم، تبعیضها، ستمها، محدودیتها و نابرابریهایى که قرنها به شکلى قانونى در مغرب زمین وجود داشت، خط بطلان کشید و در مقابل، اصل را بر آزادى و برابرى و برادرى انسان نهاد. (همان)
دو – جهات منفى:
علاوه بر انتقادات محتوایى (که در بخش مقایسه با اسلام بررسى مى شود)، از نظر شکلى چند انتقاد کلى به مجموعه اعلامیه حقوق بشر وارد است:
1- عدم صلاحیت لازم و کامل قانونگذار: از دیدگاه مکتب حقوق اسلام، انسان مستقل از خداوند و وحى، فاقد صلاحیت کامل و لازم علمى (انسان شناختى)، اخلاقى و معنوى (دورى از خود خواهى و منفعت طلبى) و عینى و واقعى (دورى از خطا و نسیان) براى قانونگذارى است.
و این موضوع نسبت به تدوین کنندگان اعلامیه حقوق بشر هم صادق است چون تدوین کنندگان و سیاستگذاران اصلى و تصویب کنندگان آن، علاوه بر اختلاف نظر انسان شناختى، نه تنها از صلاحیت کامل اخلاقى برخوردار نبوده، بلکه بعضاً متهم ردیف اول جنایات علیه بشریت نیزبوده اند.
2- فقدان شالوده هاى نظرى: اعلامیه بر یک جهان بینی و زیر ساختهاى متقن و روشنى که قدرت اثبات آن را داشته باشد استوار نیست زیرا جهان بینى مادى که مبناى تفکر مؤسسین اعلامیه است، باعث شناختى ناقص از انسان و سایر ابعاد وجودى آن مى شود. از این رو اعلامیه فاقد واقع نگرى چند بعدى و جامع بودن، است. از سوى دیگر به دلیل عدم انسجام و هماهنگى بین قواعد و اجزاء با زیر ساختهاى آن، یک سیستم کارآمد و مبتنى بر شالوده هاى نظرى قوى نیست. در واقع زیر بناى اعلامیه التقامل از اندیشه هاى مختلفى است که نه تک تک و نه مجموعاً قدرت اثبات اصولى چون کرامت ذاتى انسان، آزادى و آزادگى او، برابرى و برادرى انسانها راندارند. تدوین کنندگان اعلامیه، اصول مذکور درآن را بسان میوه هاى شیرین و گوارایى از درخت اصلى آن، – درخت دین و وحى و مکتب انبیاء – جداکرده و به رعایت بردرخت مصنوعى خود نشانده اند که نه تنها هرگز چنین میوه اى از آن نروید، بلکه توان حفظ و تحمل چنین میوه اى رانیز ندارد.
سه – عدم هماهنگى و انسجام برون سیستمى و درون سیستمى:
اعلامیه از یک سو با نادیده انگاشتن اصیل ترین واقعیت هستى، یعنى خداوند متعال و در نتیجه عدم توجه به نقش اراده او در تدبیر تکوینى و تشریعى جهان و انسان، و نیز نادیده گرفتن جهان آخرت و ابعاد جاوید روح انسان، فقط به تنظیم ناقص – و ناسازگار با اعتقادات بسیاری از مردم جهان – بخشی از واقعیات مربوط به زندگى انسان پرداخته است.
و از سوى دیگر برخى از مواد اعلامیه با یکدیگر تعارض و تناقض دارند به عنوان نمونه در ماده 16 نقش مذهب در ازدواج را نفى مى کند ولى بر اساس ماده 18 همه مردم از حق داشتن دین و مذهب و رفتار مذهبى به طور مطلق برخوردارند. (نظریه حقوق اسلام، محمد تقى مصباح یزدى، قم: مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینى (ره)، 1380، ص 276).
چهار – عدم توجه به تکالیف:
در اعلامیه فقط به بیان حقوق و آزادى هاى افراد بسنده شده و از تکالیف و وظایف آنان جز در یک ماده آن هم به صورت کلى و مبهم، یاد نشده است و حال آنکه هیج گاه حق از تکلیف جدا نمى شوند زیرا حق حیات وقتى اثر دارد که دیگران ملزم به رعایت آن باشند و همچنین اثبات هر حقى براى فرد در امور اجتماعى، تکلیفى را نیز براى همان فرد مى آورد یعنى شخص در مقابل انتفاعى که ازجامعه مى برد باید وظیفه اى را هم بپذیرد.
اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر:
قبل از پرداختن به نقاط اشتراک و افتراق، لازم است تا تعریف دقیقى که هر کدام از این دو دیدگاه از «انسان» به عنوان موضوع و محور اصلى حقوق بشر اسلامى و اعلامیه جهانی حقوق بشر دارند، ارائه نماییم.
انسان موضوع اعلامیه، تنها یک حیوان متکامل است، که آغاز و انجامش به فاصله تولد تا مرگ خلاصه مى شود و بنابراین حقوق و تکالیف او نیز درهمین قلمرو محدود معین مى گردد. اما انسان موضوع حقوق بشر اسلامى، آفریده اى الهى است که از روح خداوندى در او دمیده شده است «ونفخت فیه من روحى» (حجر، آیه 29).
و لذا نه تنها ازجاودانگى برخورداراست، بلکه گوهر وجود انسانیت انسانى او، نیز در گرو این انتساب است، و انسان خدا فراموش، انسان از خود بیگانه است «ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم»(حشر، آیه 19) و در این راستا حقوق و تکالیف انسان نیز در رابطه با خود، خدا و جهان نیز قابل تحلیل و ارزیابى است. بنابراین به لحاظ کیفى و انسان شناختى، انسان موضوع اعلامیه باانسان موضوع حقوق بشر اسلامى، متفاوت است و از همین جا است که بین این دو اختلافات زیادى شکل مى گیرد.
بررسى نقاط اشتراک و افتراق:
مبانى و اصولى همچون کرامت انسان، اصل آزادى و برابرى انسانهاو بسیارى از حقوق و معنویتهاى مذکور در اعلامیه حقوق بشر در کلّیت خود نه تنها با اسلام ناسازگارى ندارد، بلکه اسلام عزیز 14 قرن قبل به نحو کاملتر از آنها سخن گفته است و از مسلمات تعالیم اسلام است اما على رغم این نقطه اشتراک، به لحاظ دو دیدگاه متفاوت اعلامیه و اسلام به جهان و انسان و توجه کامل انسان به بعد روحانى، جاوید و آخرتى انسان علاوه بر جنبه مادى و دنیایى آن، و جهالت و غفلت و یا تغافل اعلامیه نویسان او این واقعیت چه بسا ممکن است این اصول، مبانى و حقوق و مصونیت هاى مشترک از دو نوع تعریف و تفسیر متفاوت برخوردارگردند.
افزون براین، باید ویژگیهاو نقاط قوت حقوق بشر اسلامى رادر این ارزیابى مورد توجه قرارداد که عبارتنداز:
1- صلاحیت علمى و اخلاقى و عینى قانونگذار، انسجام و عدم تناقض، بهره مندى از ضمانت اجراى درونى و…
2- برخوردارى از مبانى جهان بینى و انسان شناختى لازم.
3- عنایت و توجه به تکلیف در کنار حق.
اکنون با توجه به این ویژگیها دیدگاه حقوق بشر اسلامى را پیرامون برخى اصول کلى اعلامیه جهانى حقوق بشر به صورت تطبیقی به اختصار پى مى گیریم:
1- حق حیات: از دیدگاه اعلامیه، «هر کسى حق زندگى، آزادی و امنیت شخصى دارد» [ماده 3 اعلامیه حقوق بشر] در اینجا چند نکته وجود دارد:
اول اینکه ؛ از آنجا که هر صاحب حقى مى تواند از حقش صرف نظر کند و اعلامیه هم هیچ استثنایى از این قاعده کلى اعلام نکرده، چنین برداشت مى شود که و انسانى مى تواند از حق حیات خویش صرف نظر و مثلاً خودکشى به عمر خود پایان دهد.
دوم این که؛ از آنجا که هیچ محدودیتى براى حق حیات در اعلامیه مطرح نشده، در هیچ صورتى نمى توان به حیات دیگران، هر چند به حیات میلیونها نفر تجاوز کرده باشند، آسیب رساند.
اما دیدگاه اسلام در مورد حق حیات، بسى ارجمندتر و کاملتر مطرح شده است زیرا:
اولاً: حیات را امانتى از رحمت خداوند «ونفعت فیه من روحى» و امانتى دردست انسان است نه اینکه انسان صاحب حق حیات خویش و مالک مطلق آن باشد از این رو حیات، فقط «حق» افراد نیست، بلکه حفظ آن «تکلیف» آنان نیز هست و گذشتن از آن، جز در چارچوب ضوابط الهى ممنوع است وخودکشى نیزاز مواردى است که منع شده است.
ثانیاً: در اسلام نه تنها هر کسى تکلیف دارد که حق حیات دیگران را محترم شمارد و به آن تجاوز نکند، بلکه حتى وظیفه دارد در حفظ حیات دیگران نیز اقدام کند. (کاستى اعلامیه حقوق بشر)
جهت اطلاع بیشتر ر.ک: مبانی حقوق بشر، سید صادق حقیقت و سید على میرموسوى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ص 227.
ثالثا:ً اسلام براى انسان دو نوع حیات مادى و بیولوژیک و حیات معنوى و «طیبه» قائل است و حفظ یا اثبات حیات مادى را در پرتو حفظ و دستیابى به حیات طیبه توجیه مى کنند و در هنگام تزاحم بین این دو حیات، مادى را به قربانگاه حیات معنوى مى برد. به عنوان نمونه «فتنه» که مصداقی از تجاوز به حیات معنوى جامعه است از قتل بزرگ تر و شدیدتر معرفى شده «الفتنه اکبر من القتل» [بقره آیه 217] خود باعث پایان حق حیات براى متجاوز و فتنه گر مى شود.
2. اصل کرامت انسانى: توجه به این اصل در مقدمه و ماده 1 اعلامیه هر چند در مقابل دیدگاههاى که انسان را داراى طبیعتى گرگ صفت مى دانند و یا دیدگاه تبعیض آمیز نسبت به انسانها دارند، گامى بلند در جهت ارتقاء بشریت است اما نقدها بر آن وارد است از جمله اینکه:
منظور اعلامیه از کرامت ذاتى انسان، اینست که این صفت هیچ گاه و در هیچ حالتى از انسان جدا شدنى نیست هر چند مرتکب هزاران جنایت شده باشد اما ازدیدگاه اسلام: منشأ کرامت انسان الهى است «و لقد کرمنا بنى آدم» ( اسراء، آیه 70)و علاوه بر این کرامت تکوینى و اولیه که همه انسانها در آن مساوى اند، داراى کرامت دیگرى نیز که اکتسابى است، مى باشدو انسانها در پرتو آن نسبت به کرامتى که کسب کرده اند از ارزش متفاوتى برخوردار مى گردند: و این کرامت در سایه تقوا حاصل مى شود «ان اکرمکم عند اللَّه اتقیکم» (حجرات، آیه 13) و انسان با ترک تقوا و ارتکاب جنایت کرامت تکوینى و اولیه خود را از دست داده و حتى ممکن است از حیوانات هم پست تر بشود. از دیدگاه اسلام کرامت هم حق و هم تکلیف است و نه تنها دیگران حق ندارند به کرامت او آسیب رسانند، بلکه خودش نیز حق گذشتن از کرامت خویش را ندارد و نمى تواند به ذلت و خوارى تن در دهد.
3. اصل آزادى: گسترده ترین اصل است که در اعلامیه حقوق بشر در موارد متعددى به آن اشاره شده است. در این موارد هر چند بعضاً بر آزادى نوع انسان اشاره شده اما بیشتر بر آزادى فردى تکیه شده است. واین که هر فرد انسان، در داشتن عقیده و دین، بیان عقیده و دین، اجراى مراسم دینى، ازدواج و شرکت در فعالیتهاى سیاسى و… آزاد است. آن نوع آزادى که بر بنیان نگرش «اصالت فرد» استوار است.
در هر صورت جهت دریافت حقیقت آزادى انسان و دیدگاه اسلام نسبت به این اصل و شاخه هاى آن باید توجه داشت که آزادى داراى مفاهیم مختلف فلسفى، روانشناختى، اخلاقى و حقوقى است که عدم توجه به آنها باعث خلط و گمراهى مباحث مى شود. (درآمدى بر حقوق اسلامى، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه ،انتشارات همت، 1376، صص 249-287).
جهت آشنایى کامل ر.ک:
درآمدى بر اندیشه سیاسى اسلام، سید صادق حقیقت
وجوه آزادى از دیدگاه اسلام، مصباح یزدى، انتشارات الهدى 1378، ص 373
در این میان دو مفهوم آزادى تکوینى وآزادى تشریعى حائز اهمیت بیشترى است :
3-1- آزادى تکوینى (فلسفى): یعنى انسان در چارچوب فعالیتهاى ارادى خویش طبیعتاً آزاد است. با این نوع آزادى، اعمال ارادى انسان به صفت اخلاقى خوب باید متصف شده و با آن از سایر حیوانان متفاوت مى شود و دین و دین دارى انسان و ثواب و عقاب ناشى از اعمال او معنا پیدا مى کند. «انا هدینا السبیل اما شاکراً و اما کفوراً» (انسان، آیه 3). و به وسیله آن انسان به کرامت هاى اکتسابى و مدارج عالى دست مى یابد. این نوع از آزادى مبناى کرامت انسان و جوهره انسانیت است. در تمامى مواردى که در اعلامیه حقوق بشر سخن از آزادى رفته است. تنها ماده 1 آنهم به کمک توجیهاتى، مى توان ناظر به این نوع آزادى دانست.
3-2- آزادى تشریعى، حقوقى و قانونى: یعنى انسان، علاوه بر آن که به لحاظ تکوینى و طبیعى در انجام یکى از چند کار و یا اختیار یکى از چند امر آزاد است، به لحاظ حقوقی، قانونى و یاشرعى نیز در این گزینش و انتخاب آزاد است مفهوم این نوع از آزادى، مشروعیت و بعد از همه گزینه ها واطراف اختیار انسان است. اما در آزادى تکوینی، آزادى در گزینش به معناى مشروعیت همه گزینه ها نیست (فلسفه حقوق، همان، ص 191).
از سوى دیگر آزادى تشریعى و قانونى، یک اصل مطلق و فاقد هر گونه قیدی نیست، بلکه در هر مورد قلمرو خاص خود را دارد و انتخاب گزینه اى فرا سوى آن قلمرو، مشروعیت ندارد، بحث اصلی پیرامون اصل آزادى، در واقع مربوط به همین قلمرو آزادى و محدودیتهاى آن است (وگرنه نفس آزادى فى الجمله مورد قبول تمامى افراد و مکاتب از جمله اسلام است).
در مقایسه دیدگاه اسلام با اعلامیه نسبت به اصل آزادى، و محدودیتهاى آن، باید دید که آیا اعلامیه حقوق بشر فقط عامل «عدم تجاوز به حقوق و آزادى دیگران» را به عنوان تنها عامل تحدید و استثناى وارد بر آزادى مى داند که در این صورت بین دو دیدگاه اعلامیه و اسلام تفاوتى وسیع و بنیادین وجود دارد چون که تجاوز به حق خود و خدا نیز از دیدگاه اسلام ممنوع است. یا اینکه علاوه بر این، اعلامیه، «مقتضیات صحیح اخلاقى و…» [ماده 29 اعلامیه حقوق بشر] را نیز از محدودیتهاى آزادى مى داند که در این صورت دو دیدگاه به هم نزدیک شده، هر چند ممکن است به لحاظ تشخیص مصداق و این که کدام رفتار مخالف کرامت انسان و ناسازگار با مقتضیات صحیح اخلاقى است اختلافاتى وجود داشته باشد و به دلیل نسبیت ارزشها و عدم اتکاء اخلاقى به مبانى ثابت در نزد مؤسسین اعلامیه در اصل نزدیکى بین دو دیدگاه مشکلات زیادى به وجود مى آید.
از سوى دیگر در شاخه هاى آزادى نظیر آزادى تن و نفى بردگى، آزادى مذهب، بیان، اجتماعات سیاسى و… اختلافات بنیادین بین این دو دیدگاه وجود دارد که به دلیل عدم فرصت، به این جمله بسنده مى شود که همه حقوق و آزادیهاى مطرح شده در اعلامیه از دیدگاه اسلام تا آن جا پذیرفته شده که تعارض با کرامت انسانی او نداشته باشد و راه تکامل معنوى او را سد نکند. (فلسفه حقوق همان، ص 194-199).
4. اصل تساوى و برابرى انسانها:
این اصل یکى از شاخصه هاى مهم اعلامیه حقوق بشر است که در مواد متعددى به انواع آن اشاره شده است. بررسى هر کدام از این موارد به صورت تطبیق در اعلامیه و نظام ارزشى حقوقى اسلام، در این مختصر نمى گنجد اما به طور خلاصه باید گفت که کلیت این اصل از دیدگاه اسلام کاملاً پذیرفته است. اسلام در چهارده قرن پیش و در دورانى که انسان از انواع تبعیض ها و نابرابرى ها رنج مى برد، به گونه هاى مختلف و در ابعاد مختلف برابرى و حتى برادرى انسانها را اعلام نمود در مورد تساوى قانونى که در این میان حایز اهمیت بیشترى است باید گفت که در نظام حقوقى اسلام اصل تساوى حقوقى و قانوى افراد، صرف نظر از هر نوع تبعیض نژادى، زبانى، قومى، ملى، تاریخى و..، پذیرفته شده است و تنها دو استثناء بر آن مشاهده مى شود که هر دو از توجه به واقعیت و اصل عدالت ناشى مى گردد: اولین استثنایى که از واقع نگرى اسلام ناشى مى شود مربوط به حقوق ذاتى، اولیه و تغییرناپذیر انسانها یعنى برخى تفاوتهاى حقوقى بین زن و مرد است. که خود ناشى از تفاوت ویژگیهاى جسمى و روانى زن با مرد است. ودومین استثناء که از اصل عدالت خواهى اسلام سرچشمه مى گیرد مربوط به حقوق اکتسابى، ثانویه و تحول پذیر انسانها است. مثلاً دستمزد مساوى در برابر کار مساوى است (مرکز نشر اسراء مبانى حقوق بشر، همان، ص 270؛ فلسفه حقوق بشر، ایت اللَّه جوادى آملى، فلسفه حقوق، همان، ص 199).
و یا اینکه تصدى مقامات علمى کشورى، خطوط سیاسى منوط به وضعیت متساوى افراد است و استفاده از این حق مخصوص واجدین شرایط است و مسلم است که هیچ کس محروم شدن اکثریت جامعه از مقام ریاست جمهورى را تبعیض و نابرابرى حقوق نمى داند.
جهت آشنایى بیشترر.ک:
1. نظریه حقوقى اسلام استاد مصباح یزدى
2. فلسفه حقوقى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)
3. درآمدى بر حقوق اسلامى، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه
4. حقوق و سیاست در قرآن، استاد مصباح یزدى
5 . آزادی بیان ، علیرضا محمدی ، سایت پرسمان
مسلماً هیچ اندیشمند ، نظریه پرداز یا مکتب بشری و حتی خود تهیه کنندگان اعلامیه جهانی بشر قبول نمی کند که منظور از آزادی و حقوق بشر و لزوم رعایت آن این باشد که همه انسانهای یک کشور باید بتوانند به مناصب حکومتی دست پیدا کنند. زیرا از یکسو تصدی هر کدام از مناصب حکومتی نیازمند واجد بودن شرایط و تخصص های خاص مدیریتی می باشد و الا آن سیستم و مجموعه با ناکارآمدی و اخلال مواجه می شود ؛ و از سوی دیگربه صورت منطقی لزوم حفظ و بقای یک نظام سیاسی که براساس اعتقاد به دین و مذهبی اصیل و مترقی و با خواست و اراده اکثریت یک کشور بنیانگذاری شده ایجاب می نماید تا کارگزاران و مدیران اصلی سیاسی نظام به مبانی ارزشی آن نظام معتقد و پایبند باشند تا بر این اساس بتوان به تداوم و بقای نظام امیدوار بود و وجود چنین شرطی نه تنها محدودیتی برای دیگر افراد تلقی نمی شود، بلکه راهکاری عقلانی و منطقی است که در سایر کشورهای جهان وجود دارد و آنان برای حفظ نظام و ایدئولوژی حاکم بر آن کشور که با خواست اکثریت مردم آن تحقق یافته است، شرایطی مطابق با مبانی نظام و ایدئولوژی آن برای مسؤولین اصلی نظام و مدیران سیاسی در نظر می گیرند
بنابراین نمی توان به بهانه رعایت آزادی و حقوق بشر مناصب حکومتی را به هر فردی را اعم فارغ از صلاحیت های مدیریتی و فکری سپرد .
دوم . نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مبانی ارزشی خویش بیشترین پایبندی را به رعایت آزادیهای مشروع و حقوق اساسی افراد جامعه داشته و دارد . و سیستم مدیریتی و اجرایی آن نیز بر مدل پیشرفته و مترقی« مردم سالاری دینی » مبتنی است . مراجعه به منابع حقوق اساسی نظام اسلامی ، عملکردها و واقعیات موجود به خوبی تایید کننده این موضوع می باشد. البته بدیهی است نظام اسلامی به دلیل اختلافات ماهوی که با مبانی نظام لیبرالیسم که اعلامیه جهانی حقوق بشر ، آزادی ها و دموکراسی های غربی بر آن بنا گذاری شده ، در برخی موارد اختلافات و ایرادات اساسی با آن دارد ، اما به هیچ وجه نمی توان این موضوع را به منزله این دانست که شما این اصول حقوق بشر و دموکراسی را قبول ندارید دیگر چرا نسبت به متهم شدن به نقض آن ناراحت میشوید؟!
در ادامه جهت تبیین دقیق تر این موضوع توضیحاتی ارائه می شود :
مسلماً نقد و انتقاد از اعلامیه جهانی حقوق بشر، به معناى نادیده گرفتن نقاط مثبت آن نظیر مفاهیم عالى اخلاقى و انسانى مذکور در آن همچون تساوى و برابرى انسانها، کرامت ذاتى انسان، وحدت خانواده بشرى، نمى تواند مورد انکار و نفى قرار گیرد، زیرا این اصول از قرنها قبل مورد تأکید و سفارش ادیان الهى بوده اند.(فلسفه حقوق، قدرت الله خسرو شاهى قم:مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینى (ره)، 1378، ص 180).
البته صرف اشتراک اعلامیه و ادیان الهى در اصول مذکور نیز موجب مصونیت اعلامیه از نقد و انتقاد نمی شود؛ زیرا اعلامیه در بسیاری از اصول خود از ره آوردهاى دینى عقب مانده و یا از آن پیش گرفته و به همین جهت با کاستى یا اشکالات متعددى مبتلا شده است. از این رو به طور خلاصه برخى از جهات مثبت و منفى اعلامیه عبارتنداز:
یک – جهات مثبت:
اصلى ترین جهت مثبت اعلامیه این است که آرمانهاى عالى انسانى و فطرى که در طول تاریخ مورد نظر پیامبران و حکیمان و مصلحان جامعه بشرى بوده و براى آن مبارزه، نموده اند را تدوین و بر اجراى آن تأکید ورزیده است و از سوى دیگر، حداقل بسیارى از مظالم، تبعیضها، ستمها، محدودیتها و نابرابریهایى که قرنها به شکلى قانونى در مغرب زمین وجود داشت، خط بطلان کشید و در مقابل، اصل را بر آزادى و برابرى و برادرى انسان نهاد. (همان)
دو – جهات منفى:
علاوه بر انتقادات محتوایى (که در بخش مقایسه با اسلام بررسى مى شود)، از نظر شکلى چند انتقاد کلى به مجموعه اعلامیه حقوق بشر وارد است:
1- عدم صلاحیت لازم و کامل قانونگذار: از دیدگاه مکتب حقوق اسلام، انسان مستقل از خداوند و وحى، فاقد صلاحیت کامل و لازم علمى (انسان شناختى)، اخلاقى و معنوى (دورى از خود خواهى و منفعت طلبى) و عینى و واقعى (دورى از خطا و نسیان) براى قانونگذارى است.
و این موضوع نسبت به تدوین کنندگان اعلامیه حقوق بشر هم صادق است چون تدوین کنندگان و سیاستگذاران اصلى و تصویب کنندگان آن، علاوه بر اختلاف نظر انسان شناختى، نه تنها از صلاحیت کامل اخلاقى برخوردار نبوده، بلکه بعضاً متهم ردیف اول جنایات علیه بشریت نیزبوده اند.
2- فقدان شالوده هاى نظرى: اعلامیه بر یک جهان بینی و زیر ساختهاى متقن و روشنى که قدرت اثبات آن را داشته باشد استوار نیست زیرا جهان بینى مادى که مبناى تفکر مؤسسین اعلامیه است، باعث شناختى ناقص از انسان و سایر ابعاد وجودى آن مى شود. از این رو اعلامیه فاقد واقع نگرى چند بعدى و جامع بودن، است. از سوى دیگر به دلیل عدم انسجام و هماهنگى بین قواعد و اجزاء با زیر ساختهاى آن، یک سیستم کارآمد و مبتنى بر شالوده هاى نظرى قوى نیست. در واقع زیر بناى اعلامیه التقامل از اندیشه هاى مختلفى است که نه تک تک و نه مجموعاً قدرت اثبات اصولى چون کرامت ذاتى انسان، آزادى و آزادگى او، برابرى و برادرى انسانها راندارند. تدوین کنندگان اعلامیه، اصول مذکور درآن را بسان میوه هاى شیرین و گوارایى از درخت اصلى آن، – درخت دین و وحى و مکتب انبیاء – جداکرده و به رعایت بردرخت مصنوعى خود نشانده اند که نه تنها هرگز چنین میوه اى از آن نروید، بلکه توان حفظ و تحمل چنین میوه اى رانیز ندارد.
سه – عدم هماهنگى و انسجام برون سیستمى و درون سیستمى:
اعلامیه از یک سو با نادیده انگاشتن اصیل ترین واقعیت هستى، یعنى خداوند متعال و در نتیجه عدم توجه به نقش اراده او در تدبیر تکوینى و تشریعى جهان و انسان، و نیز نادیده گرفتن جهان آخرت و ابعاد جاوید روح انسان، فقط به تنظیم ناقص – و ناسازگار با اعتقادات بسیاری از مردم جهان – بخشی از واقعیات مربوط به زندگى انسان پرداخته است.
و از سوى دیگر برخى از مواد اعلامیه با یکدیگر تعارض و تناقض دارند به عنوان نمونه در ماده 16 نقش مذهب در ازدواج را نفى مى کند ولى بر اساس ماده 18 همه مردم از حق داشتن دین و مذهب و رفتار مذهبى به طور مطلق برخوردارند. (نظریه حقوق اسلام، محمد تقى مصباح یزدى، قم: مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینى (ره)، 1380، ص 276).
چهار – عدم توجه به تکالیف:
در اعلامیه فقط به بیان حقوق و آزادى هاى افراد بسنده شده و از تکالیف و وظایف آنان جز در یک ماده آن هم به صورت کلى و مبهم، یاد نشده است و حال آنکه هیج گاه حق از تکلیف جدا نمى شوند زیرا حق حیات وقتى اثر دارد که دیگران ملزم به رعایت آن باشند و همچنین اثبات هر حقى براى فرد در امور اجتماعى، تکلیفى را نیز براى همان فرد مى آورد یعنى شخص در مقابل انتفاعى که ازجامعه مى برد باید وظیفه اى را هم بپذیرد.
اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر:
قبل از پرداختن به نقاط اشتراک و افتراق، لازم است تا تعریف دقیقى که هر کدام از این دو دیدگاه از «انسان» به عنوان موضوع و محور اصلى حقوق بشر اسلامى و اعلامیه جهانی حقوق بشر دارند، ارائه نماییم.
انسان موضوع اعلامیه، تنها یک حیوان متکامل است، که آغاز و انجامش به فاصله تولد تا مرگ خلاصه مى شود و بنابراین حقوق و تکالیف او نیز درهمین قلمرو محدود معین مى گردد. اما انسان موضوع حقوق بشر اسلامى، آفریده اى الهى است که از روح خداوندى در او دمیده شده است «ونفخت فیه من روحى» (حجر، آیه 29).
و لذا نه تنها ازجاودانگى برخورداراست، بلکه گوهر وجود انسانیت انسانى او، نیز در گرو این انتساب است، و انسان خدا فراموش، انسان از خود بیگانه است «ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم»(حشر، آیه 19) و در این راستا حقوق و تکالیف انسان نیز در رابطه با خود، خدا و جهان نیز قابل تحلیل و ارزیابى است. بنابراین به لحاظ کیفى و انسان شناختى، انسان موضوع اعلامیه باانسان موضوع حقوق بشر اسلامى، متفاوت است و از همین جا است که بین این دو اختلافات زیادى شکل مى گیرد.
بررسى نقاط اشتراک و افتراق:
مبانى و اصولى همچون کرامت انسان، اصل آزادى و برابرى انسانهاو بسیارى از حقوق و معنویتهاى مذکور در اعلامیه حقوق بشر در کلّیت خود نه تنها با اسلام ناسازگارى ندارد، بلکه اسلام عزیز 14 قرن قبل به نحو کاملتر از آنها سخن گفته است و از مسلمات تعالیم اسلام است اما على رغم این نقطه اشتراک، به لحاظ دو دیدگاه متفاوت اعلامیه و اسلام به جهان و انسان و توجه کامل انسان به بعد روحانى، جاوید و آخرتى انسان علاوه بر جنبه مادى و دنیایى آن، و جهالت و غفلت و یا تغافل اعلامیه نویسان او این واقعیت چه بسا ممکن است این اصول، مبانى و حقوق و مصونیت هاى مشترک از دو نوع تعریف و تفسیر متفاوت برخوردارگردند.
افزون براین، باید ویژگیهاو نقاط قوت حقوق بشر اسلامى رادر این ارزیابى مورد توجه قرارداد که عبارتنداز:
1- صلاحیت علمى و اخلاقى و عینى قانونگذار، انسجام و عدم تناقض، بهره مندى از ضمانت اجراى درونى و…
2- برخوردارى از مبانى جهان بینى و انسان شناختى لازم.
3- عنایت و توجه به تکلیف در کنار حق.
اکنون با توجه به این ویژگیها دیدگاه حقوق بشر اسلامى را پیرامون برخى اصول کلى اعلامیه جهانى حقوق بشر به صورت تطبیقی به اختصار پى مى گیریم:
1- حق حیات: از دیدگاه اعلامیه، «هر کسى حق زندگى، آزادی و امنیت شخصى دارد» [ماده 3 اعلامیه حقوق بشر] در اینجا چند نکته وجود دارد:
اول اینکه ؛ از آنجا که هر صاحب حقى مى تواند از حقش صرف نظر کند و اعلامیه هم هیچ استثنایى از این قاعده کلى اعلام نکرده، چنین برداشت مى شود که و انسانى مى تواند از حق حیات خویش صرف نظر و مثلاً خودکشى به عمر خود پایان دهد.
دوم این که؛ از آنجا که هیچ محدودیتى براى حق حیات در اعلامیه مطرح نشده، در هیچ صورتى نمى توان به حیات دیگران، هر چند به حیات میلیونها نفر تجاوز کرده باشند، آسیب رساند.
اما دیدگاه اسلام در مورد حق حیات، بسى ارجمندتر و کاملتر مطرح شده است زیرا:
اولاً: حیات را امانتى از رحمت خداوند «ونفعت فیه من روحى» و امانتى دردست انسان است نه اینکه انسان صاحب حق حیات خویش و مالک مطلق آن باشد از این رو حیات، فقط «حق» افراد نیست، بلکه حفظ آن «تکلیف» آنان نیز هست و گذشتن از آن، جز در چارچوب ضوابط الهى ممنوع است وخودکشى نیزاز مواردى است که منع شده است.
ثانیاً: در اسلام نه تنها هر کسى تکلیف دارد که حق حیات دیگران را محترم شمارد و به آن تجاوز نکند، بلکه حتى وظیفه دارد در حفظ حیات دیگران نیز اقدام کند. (کاستى اعلامیه حقوق بشر)
جهت اطلاع بیشتر ر.ک: مبانی حقوق بشر، سید صادق حقیقت و سید على میرموسوى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ص 227.
ثالثا:ً اسلام براى انسان دو نوع حیات مادى و بیولوژیک و حیات معنوى و «طیبه» قائل است و حفظ یا اثبات حیات مادى را در پرتو حفظ و دستیابى به حیات طیبه توجیه مى کنند و در هنگام تزاحم بین این دو حیات، مادى را به قربانگاه حیات معنوى مى برد. به عنوان نمونه «فتنه» که مصداقی از تجاوز به حیات معنوى جامعه است از قتل بزرگ تر و شدیدتر معرفى شده «الفتنه اکبر من القتل» [بقره آیه 217] خود باعث پایان حق حیات براى متجاوز و فتنه گر مى شود.
2. اصل کرامت انسانى: توجه به این اصل در مقدمه و ماده 1 اعلامیه هر چند در مقابل دیدگاههاى که انسان را داراى طبیعتى گرگ صفت مى دانند و یا دیدگاه تبعیض آمیز نسبت به انسانها دارند، گامى بلند در جهت ارتقاء بشریت است اما نقدها بر آن وارد است از جمله اینکه:
منظور اعلامیه از کرامت ذاتى انسان، اینست که این صفت هیچ گاه و در هیچ حالتى از انسان جدا شدنى نیست هر چند مرتکب هزاران جنایت شده باشد اما ازدیدگاه اسلام: منشأ کرامت انسان الهى است «و لقد کرمنا بنى آدم» ( اسراء، آیه 70)و علاوه بر این کرامت تکوینى و اولیه که همه انسانها در آن مساوى اند، داراى کرامت دیگرى نیز که اکتسابى است، مى باشدو انسانها در پرتو آن نسبت به کرامتى که کسب کرده اند از ارزش متفاوتى برخوردار مى گردند: و این کرامت در سایه تقوا حاصل مى شود «ان اکرمکم عند اللَّه اتقیکم» (حجرات، آیه 13) و انسان با ترک تقوا و ارتکاب جنایت کرامت تکوینى و اولیه خود را از دست داده و حتى ممکن است از حیوانات هم پست تر بشود. از دیدگاه اسلام کرامت هم حق و هم تکلیف است و نه تنها دیگران حق ندارند به کرامت او آسیب رسانند، بلکه خودش نیز حق گذشتن از کرامت خویش را ندارد و نمى تواند به ذلت و خوارى تن در دهد.
3. اصل آزادى: گسترده ترین اصل است که در اعلامیه حقوق بشر در موارد متعددى به آن اشاره شده است. در این موارد هر چند بعضاً بر آزادى نوع انسان اشاره شده اما بیشتر بر آزادى فردى تکیه شده است. واین که هر فرد انسان، در داشتن عقیده و دین، بیان عقیده و دین، اجراى مراسم دینى، ازدواج و شرکت در فعالیتهاى سیاسى و… آزاد است. آن نوع آزادى که بر بنیان نگرش «اصالت فرد» استوار است.
در هر صورت جهت دریافت حقیقت آزادى انسان و دیدگاه اسلام نسبت به این اصل و شاخه هاى آن باید توجه داشت که آزادى داراى مفاهیم مختلف فلسفى، روانشناختى، اخلاقى و حقوقى است که عدم توجه به آنها باعث خلط و گمراهى مباحث مى شود. (درآمدى بر حقوق اسلامى، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه ،انتشارات همت، 1376، صص 249-287).
جهت آشنایى کامل ر.ک:
درآمدى بر اندیشه سیاسى اسلام، سید صادق حقیقت
وجوه آزادى از دیدگاه اسلام، مصباح یزدى، انتشارات الهدى 1378، ص 373
در این میان دو مفهوم آزادى تکوینى وآزادى تشریعى حائز اهمیت بیشترى است :
3-1- آزادى تکوینى (فلسفى): یعنى انسان در چارچوب فعالیتهاى ارادى خویش طبیعتاً آزاد است. با این نوع آزادى، اعمال ارادى انسان به صفت اخلاقى خوب باید متصف شده و با آن از سایر حیوانان متفاوت مى شود و دین و دین دارى انسان و ثواب و عقاب ناشى از اعمال او معنا پیدا مى کند. «انا هدینا السبیل اما شاکراً و اما کفوراً» (انسان، آیه 3). و به وسیله آن انسان به کرامت هاى اکتسابى و مدارج عالى دست مى یابد. این نوع از آزادى مبناى کرامت انسان و جوهره انسانیت است. در تمامى مواردى که در اعلامیه حقوق بشر سخن از آزادى رفته است. تنها ماده 1 آنهم به کمک توجیهاتى، مى توان ناظر به این نوع آزادى دانست.
3-2- آزادى تشریعى، حقوقى و قانونى: یعنى انسان، علاوه بر آن که به لحاظ تکوینى و طبیعى در انجام یکى از چند کار و یا اختیار یکى از چند امر آزاد است، به لحاظ حقوقی، قانونى و یاشرعى نیز در این گزینش و انتخاب آزاد است مفهوم این نوع از آزادى، مشروعیت و بعد از همه گزینه ها واطراف اختیار انسان است. اما در آزادى تکوینی، آزادى در گزینش به معناى مشروعیت همه گزینه ها نیست (فلسفه حقوق، همان، ص 191).
از سوى دیگر آزادى تشریعى و قانونى، یک اصل مطلق و فاقد هر گونه قیدی نیست، بلکه در هر مورد قلمرو خاص خود را دارد و انتخاب گزینه اى فرا سوى آن قلمرو، مشروعیت ندارد، بحث اصلی پیرامون اصل آزادى، در واقع مربوط به همین قلمرو آزادى و محدودیتهاى آن است (وگرنه نفس آزادى فى الجمله مورد قبول تمامى افراد و مکاتب از جمله اسلام است).
در مقایسه دیدگاه اسلام با اعلامیه نسبت به اصل آزادى، و محدودیتهاى آن، باید دید که آیا اعلامیه حقوق بشر فقط عامل «عدم تجاوز به حقوق و آزادى دیگران» را به عنوان تنها عامل تحدید و استثناى وارد بر آزادى مى داند که در این صورت بین دو دیدگاه اعلامیه و اسلام تفاوتى وسیع و بنیادین وجود دارد چون که تجاوز به حق خود و خدا نیز از دیدگاه اسلام ممنوع است. یا اینکه علاوه بر این، اعلامیه، «مقتضیات صحیح اخلاقى و…» [ماده 29 اعلامیه حقوق بشر] را نیز از محدودیتهاى آزادى مى داند که در این صورت دو دیدگاه به هم نزدیک شده، هر چند ممکن است به لحاظ تشخیص مصداق و این که کدام رفتار مخالف کرامت انسان و ناسازگار با مقتضیات صحیح اخلاقى است اختلافاتى وجود داشته باشد و به دلیل نسبیت ارزشها و عدم اتکاء اخلاقى به مبانى ثابت در نزد مؤسسین اعلامیه در اصل نزدیکى بین دو دیدگاه مشکلات زیادى به وجود مى آید.
از سوى دیگر در شاخه هاى آزادى نظیر آزادى تن و نفى بردگى، آزادى مذهب، بیان، اجتماعات سیاسى و… اختلافات بنیادین بین این دو دیدگاه وجود دارد که به دلیل عدم فرصت، به این جمله بسنده مى شود که همه حقوق و آزادیهاى مطرح شده در اعلامیه از دیدگاه اسلام تا آن جا پذیرفته شده که تعارض با کرامت انسانی او نداشته باشد و راه تکامل معنوى او را سد نکند. (فلسفه حقوق همان، ص 194-199).
4. اصل تساوى و برابرى انسانها:
این اصل یکى از شاخصه هاى مهم اعلامیه حقوق بشر است که در مواد متعددى به انواع آن اشاره شده است. بررسى هر کدام از این موارد به صورت تطبیق در اعلامیه و نظام ارزشى حقوقى اسلام، در این مختصر نمى گنجد اما به طور خلاصه باید گفت که کلیت این اصل از دیدگاه اسلام کاملاً پذیرفته است. اسلام در چهارده قرن پیش و در دورانى که انسان از انواع تبعیض ها و نابرابرى ها رنج مى برد، به گونه هاى مختلف و در ابعاد مختلف برابرى و حتى برادرى انسانها را اعلام نمود در مورد تساوى قانونى که در این میان حایز اهمیت بیشترى است باید گفت که در نظام حقوقى اسلام اصل تساوى حقوقى و قانوى افراد، صرف نظر از هر نوع تبعیض نژادى، زبانى، قومى، ملى، تاریخى و..، پذیرفته شده است و تنها دو استثناء بر آن مشاهده مى شود که هر دو از توجه به واقعیت و اصل عدالت ناشى مى گردد: اولین استثنایى که از واقع نگرى اسلام ناشى مى شود مربوط به حقوق ذاتى، اولیه و تغییرناپذیر انسانها یعنى برخى تفاوتهاى حقوقى بین زن و مرد است. که خود ناشى از تفاوت ویژگیهاى جسمى و روانى زن با مرد است. ودومین استثناء که از اصل عدالت خواهى اسلام سرچشمه مى گیرد مربوط به حقوق اکتسابى، ثانویه و تحول پذیر انسانها است. مثلاً دستمزد مساوى در برابر کار مساوى است (مرکز نشر اسراء مبانى حقوق بشر، همان، ص 270؛ فلسفه حقوق بشر، ایت اللَّه جوادى آملى، فلسفه حقوق، همان، ص 199).
و یا اینکه تصدى مقامات علمى کشورى، خطوط سیاسى منوط به وضعیت متساوى افراد است و استفاده از این حق مخصوص واجدین شرایط است و مسلم است که هیچ کس محروم شدن اکثریت جامعه از مقام ریاست جمهورى را تبعیض و نابرابرى حقوق نمى داند.
جهت آشنایى بیشترر.ک:
1. نظریه حقوقى اسلام استاد مصباح یزدى
2. فلسفه حقوقى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)
3. درآمدى بر حقوق اسلامى، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه
4. حقوق و سیاست در قرآن، استاد مصباح یزدى
5 . آزادی بیان ، علیرضا محمدی ، سایت پرسمان