نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

مأخذ استنباط از نظر اكثریت اهل تسنن «مصالح مرسله» (1) است كه گاهی از آن به «استصلاح» و زمانی به «استدلال» تعبیر می‌شود. غزالی در تعریف آن می‌گوید: مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت یا دفع ضرر، و در اصطلاح عبارت است از پاسداری از مقاصد و آرمان‌های شرع. آرمان‌های اسلامی پنج ركن است كه از ضروریات اسلام بلكه ضرورت زندگی بشر است كه عبارت‌اند از: دین، جان، عقل، نسل و مال. هر چیزی كه این پنج اصل را حفظ كند مصلحت نام دارد، و هر چیزی كه با آنها در تضادّ و مبارزه باشد، مفسده خواهد داشت. البته دفع چنین مفسده‌ای مصلحت است، و اما مرسله اسم مفعول از ارسال به معنای اطلاق و رهایی است. (2)
قائلین به «مصالح مرسله» مصالح و مفاسد را به سه دسته تقسیم كرده‌اند: (3)
1.شارع اعمالی را كه دارای مصالح بوده واجب، و یا چون مفاسد به همراه داشته حرام دانسته است. هرگاه در جنگ بین كفّار و مسلمین، كفار اسرای مسلمان را سپر قرار داده و كیان اسلام و مسلمین را تهدید كنند، در آن صورت كشتن اسرای مسلمان به وسیله‌ی رزمندگان اسلام جایز است. زیرا با فدا كردن چند مسلمانِ اسیر جان مسلمانان زیادی را نجات خواهیم داد و از شكست مسلمین و در نتیجه از شكست اسلام جلوگیری خواهیم كرد. بدیهی است در صورت پیروزی كفّار نه تنها خون مسلمانان زیادی ریخته خواهد شد بلكه كفّار همان اسرا را نیز خواهند كشت و مهم‌تر از همه دین اسلام از بین می‌رود. (4)
2.اعمالی كه عقلاء در آن مصلحت یا مفسده می‌بینند، اما شارع به جهت واقع بینانه‌تری آنها را ممنوع و یا واجب ساخته است. مثال: اسلام كسی را كه عمداً روزه خود را بخورد موظف می‌كند به یكی از سه كفّار تن دردهد، یا شصت روز روزه بگیرد. و یا شصت مسكین را اطعام كند، و یا یك برده آزاد نماید. اتفاقاً پادشاهی عمداً روزه رمضان خود را افطار كرده بود، اما فقیهی در مورد آن پادشاه حكم كرد كه فقط شصت روز روزه بر او واجب است. استدلال آن فقیه این است كه اطعام فقرا و یا آزاد كردن برده برای پادشاهان كار آسانی است، و اگر این راه به آنها پیشنهاد شود دایماً روزه خود را می‌خورند، لذا برای آنكه روزه خوری در میان پادشاهان رواج پیدا نكند باید كفاره او را در ازاء هر روز فقط شصت روز روزه قرار دهیم. (5) در حالی كه این مصلحت اندیشی خلاف شرع است زیرا در اسلام بین شاه و گدا تفاوتی نیست، مضافاً به اینكه شاید هدف اسلام آزاد كردن برده‌ها باشد و اسلام با این برنامه می‌خواهد به مرور ریشه برده داری را بخشكاند. چگونه می‌شود گفت روزه گرفتن كه یك امر عبادی فردی است بر مسئله‌ی نجات انسان‌ها از یوغ بردگی كه از مسائل مهم اجتماعی است مقدم است؟ 3.اعمالی را كه شارع در مورد آنها هیچ حكمی ابراز نكرده است (نه وجوب و یا حرمت و نه صحت و یا بطلان). منظور از مصالح مرسله دسته سوم است، كه در این گونه موارد به مقتضای مصلحت حكم بر وجوب، و در مورد مفاسد حكم بر حرمت صادر می‌گردد. مثلاً شخصی كه بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد، به نظر حنابله و حنیفه معامله با چنین شخصی باطل است، مبنایشان مصالح مرسله است. توضیح اینكه اصولاً صاحب مال قبل از آنكه توسط دادگاه ممنوع المعامله گردد، باید مجاز در تصرّف باشد. ولی فقهای حنبلی و حنفی با توجه به اینكه چنین شخصی ممكن است با خرید و فروش و یا هبه و صلح خود را تهیدست كرده و در نتیجه موجب ضرر و زیان طلبكار گردد و این خلاف مصالح است. لذا معاملات او را غیرنافذ می‌دانند. در قانون مدنی ماده 218 آمده «هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست.» البته این ماده در تاریخ 62/10/8 از قانون مدنی حذف گردید.

اقسام مصالح

غزالی مصالح (6) را به سه طبقه تقسیم كرده كه در مقام تزاحم بعضی بر بعض دیگر مقدم خواهد بود. كه به ترتیب اولویّت و تقدم عبارت‌اند از: 1.ضرورت‌ها؛ 2.نیازمندی‌ها؛ 3.مصالح تحسینی.
1.مصالح ضروری مصلحت‌هایی هستند كه مقصود آنها حفظ پنج آرمان اسلامی باشد: (دین، جان، عقل، نسل، مال) به دیگر سخن مصلحت‌هایی كه زندگی مادی و یا معنوی انسان بدان وابسته باشد. مثلاً در میدان جنگ هرگاه كفّار مسلمانانی را كه اسیر كرده‌اند سپر قرار دهند. بدیهی است كشتن آنان برای رزمندگان اسلام جائز است.
2.حاجت‌ها و نیازمندی‌ها مصالحی هستند، كه برای رفع حاجات‌اند، نه ضرورت. یعنی، رعایت آنها باعث رفع مشقّت و عسر و حرج می‌شود، و عدم رعایت آنها اختلال عمده‌ای روی آن پنج ركن نمی‌گذارد. مثل لزوم اذن ولیّ در نكاح دختر.
3.مصالح تحسینی مصالحی است كه رعایت آنها موجب بهتر شدن زندگی انسان‌هاست، و عدم رعایت آن موجب اختلال می‌گردد. مثل ممنوعیت استفاده از اشیاء نجس.
مالك و احمد حنبل رؤسای فرقه مالكیه و حنابله استصلاح را طریق شرعی می‌شناسند. (7) ولی شافعی به صراحت گفته است «استنباط بر مبنای استصلاح باطل است.» و استصلاح همانند استحسان متابعت هوای نفس است. (8) به حنفیه هم عدم حجیت نسبت داده شد. (9) البته غزالی از شافعیون قائل به تفصیل است، و می‌گوید: مصلحتی حجت است كه دارای سه شرط: 1.ضروری؛ 2.قطعی؛ 3.كلّی باشد. (10)
امامیه نیز استصلاح را همانند استحسان باطل و مردود می‌شمرند. در مواردی كه عامه به استناد قیاس- استحسان و استصلاح حل مشكل كرده‌اند، امامیه با مراجعه به روایات صادره از اهل بیت و تمسّك به عمومات و اطلاقات آیات و روایات حل مشكل می‌نمایند.
با روشن شدن معنای مصالح مرسله مشخص گردید چه امتیازی بین عناوین ثانویه و مصالح مرسله است. زیرا عناوین ثانویه كه در فقه امامیه مطرح است از اصول كلیه و نصوص اولیه گرفته شده است. در حالی كه مصالح مرسله در موردی است كه از سوی شارع حكمی نرسیده باشد. (11)

حجیّت مصالح مرسله (12)

الف. عقل می‌گوید:

استصلاح حجت است. زیرا: 1.احكام اسلام مبتنی بر مصالح و مفاسد است. پس در هر موردی كه از شرع حكمی صادر شد، عقل قادر است مصالح و مفاسد آن را درك كند. و در هر جایی كه از شرع حكمی صادر نشده باشد و فقیه در آن مورد به مصلحت یا مفسده‌ای دست یافته باشد، حتماً شرع نیز در آن موضوع بر طبق آن نظر دارد. لذا استصلاح را تنها در معاملات جاری می‌دانند. 2.حوادث و رویدادها هر روز نو شده، و مردم در رابطه با آنها نظر اسلام را می‌خواهند. اگر قرار باشد فقیه دستش در استفاده از استصلاح باز نباشد مطمئناً جوابی از نصوص گذشته برای حوادث جدید پیدا نخواهد شد، در نتیجه دینی كه خاتم ادیان است، و برای جمیع زمان‌ها و انسان‌ها باید حكم داشته باشد، جوابگو نخواهد بود.

ب.روایات:

احادیثی كه از پیامبر رسیده همانند حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» حاكی از رعایت مصلحت است.

ج.سیره‌ی صحابه:

همان گونه كه ابوبكر به جهت مصلحت دستور جمع آوری قرآن را صادر كرد. و یا حكم قصاص در حق خالد بن ولید به جهت مصالحت اجراء نشد. و یا عمر اجرای سه طلاق را در یك جلسه‌، و با یك جمله كافی دانسته است.
در پاسخ به استدلال‌های مزبور باید گفت: دلیل عقلی اول مبتنی است بر حسن و قبح عقلی. بنابراین اگر در موردی به طور قطع به حسن و قبحی رسیدیم، چون حجیت قطع ذاتی است، در نتیجه آن مورد هم حجت خواهد بود، و اگر به طور قطع به موردی نرسیده باشیم، طبعاً حجت نخواهد بود. در مورد دلیل عقلی دوم باید گفت: احكام شریعت به صورت كلی یا مطلق وجود دارد. به همین جهت قابلیّت رفع نیاز را دارد. زیرا زمان و مكان و حالات تنها كاربرد و مصداق‌های آن مفاهیم را تغییر خواهند داد.
اما استدلال به روایات، حقیقت این است كه حدیث لاضرر، مبتنی است بر اینكه آن حدیث مخصّص ادله اولیّه باشد. در حالی كه بین این حدیث و ادله‌ی اولیه عموم و خصوص من وجه است.
و اما استدلال به عمل صحابه نیز كافی نیست. زیرا اولاً آنها معصوم نبوده، و در نتیجه عملكردشان برای دیگران حجّت نخواهد بود. (مگر برای خودشان و مقلّدین آنها) ثانیاً دلیل عمل آنها بیان نشده است، و چون سیره‌ی لسان ندارد (زیرا سیره‌ی دلیل لبّی است). در نتیجه فقط در مورد خاصّی كه چنین عملی رخ داده قابل استدلال است، و سرایت آن به موارد دیگر دلیل جداگانه می‌خواهد.

پی‌نوشت‌ها:

1.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 381؛ المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 286؛ قوانین الاصول، ج2، ص 90؛ خضری بك، اصول الفقه، ص310.
2.المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 286.
3.مأخذ پیشین، ج1، ص 284.
4.خضری بك، اصول الفقه، ص311.
5.پادشاه اندلس در روز ماه رمضان با همسرش آمیزش كرده بود و یحیی بن یحیی لیثی نیز در حق او چنین فتوایی را صادر كرد، خضری بك، اصول الفقه، ص 316.
6.المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 288.
7.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 385.
8.مأخذ پیشین، همان جا.
9.مأخذ پیشین، همان جا.
10.المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 288.
11.مباحثی از اصول فقه، ج2، ص 188.
12.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 386.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم