نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

مطلق در لغت به معنای رها و شایع، و مقیّد در لغت به معنای گرفتار است. (1) و در اصطلاح مطلق كلمه‌ای است كه دلالت كند، بر معنایی كه دارای افرادی باشد. مثل لفظ انسان. و مقیّد در اصطلاح هر كلمه مطلقی است كه با افزودن قیدی دایره‌ی شمول آن محدود گردد. (2) تقابل بین مطلق و مقیّد تقابل عدم و ملكه است. (3) یعنی مفهوم نسبت به عوارضی مطلق است كه بتواند به آنها مقید شود. مثلاً‌ روغن می‌تواند مایع یا جامد باشد. در نتیجه اگر گفتیم «روغن» این كلمه نسبت به مایع یا جامد بودن مطلق است. همان گونه كه «روغن مایع» مقیّد است. اما كلمه‌ی «روغن» نسبت به صفت «چرب بودن» نمی‌تواند مطلق یا مقید باشد. زیرا روغن منهای چربی روغن نیست. لذا گفته‌اند: اطلاق و تقیید ملازم یكدیگرند. مثال مطلق: «اعتق رقبةً» برده‌ای را آزاد كن. «رقبه» به معنای برده است، چه برده مؤمن و چه غیرمؤمن. لذا لفظ «رقبه» «مطلق» است. مثال مقیّد: خداوند در قرآن دیه قتل خطایی را آزادی برده مؤمن قرار داده است. (4) چون رقبه مقیّد به مؤمنه گردیده است. لذا می‌گویند: رقبه «مقیّد» است. ماده‌ی 679 قانون مدنی می‌گوید: «موكّل می‌تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند مگر اینكه وكالت وكیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد.»
مثال دیگر: در مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی آمده: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه، موجب نفوذ معامله نیست.» «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود معامله باشد.» «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد. «همان گونه كه مشاهده می‌شود ماده‌ی 199 مطلق است زیرا مطلق اشتباه را باعث عدم نفوذ معامله دانسته ولی مواد 200 و 201 آن را مقید كرده‌اند.

مطلق چیست و عام كدام است؟

لفظ مطلق مثل عام دلالت بر جمیع افراد می‌كند. مثال عام: همه‌ی دانشمندان را احترام كنید. مثال مطلق: دانشمند را احترام كنید. اما عمده‌ترین فرق بین آن دو این است: دلالت عام بر افراد به وضع است. در حالی كه دلالت مطلق بر افراد و مصادیق به واسطه‌ی «مقدمات حكمت یا عقل» است. لذا در مقام تعارض بین عام و مطلق عام مقدم خواهد بود. (5) برخی تفاوت دیگری را نیز ذكر كرده‌اند. (6)

الفاظ مخصوص اطلاق

1.اسم جنس: (انسان-حیوان- سیاهی- سفیدی و…)؛ 2.نكره: مردی كه از دورترین نقطه‌ی شهر آمد (7)؛ 3.جمله: مثل صیغه امر كه نسبت به نحوه‌ی وجوب (عینی، تعیینی و نفسی) اطلاق دارد (8)؛ 4.مفرد دارای الف و لام و…

دلالت مطلق بر اطلاق به وضع یا مقدمات حكمت؟

بدون شك دلالت اسم عَلَم و جمله بر اطلاق از باب مقدمات حكمت است. (9) اما آیا اطلاق اسم جنس به وضع است یا مقدمات حكمت؟ مثلاً آیا كلمه انسان وضع شده است برای ماهیت به اضافه اطلاق به گونه‌ای كه اطلاق جزء موضوع له است، یا انسان وضع شده فقط برای ماهیت و اطلاق به وسیله‌ی مقدمات حكمت فهمیده می‌شود؟ در بین قدما قول اول مشهور است و اولین كسی كه قائل به قول دوم شد و بر قول اول انتقاد كرد، «سلطان العلما» در حاشیه معالم بود. سپس متأخرین از ایشان پیروی كردند. (10) (البته برخی از علمای متأخر می‌گویند: نیازی به اجرای مقدمات حكمت نیست. بلكه نفس ادات مثل «لا» دلالت بر عدم اختصاص حكم به قسم خاص دارد، به شرط آنكه گوینده در مقام بیان باشد) (11). به هر حال استعمال لفظ در مقیّد بنابر قول اول مجاز و بنابر قول دوم حقیقت است.

تعارض بین مطلق و مقیّد

اندیشمندان اصولی می‌گویند: اگر بین مطلق و مقیّد تنافی وجود داشته باشد به گونه‌ای كه عمل به ظهور هر دو مقدور نباشد، در آن صورت دست از ظهور مطلق برداشته و مطلق را حمل بر مقیّد می‌كنیم. (12)
مثال: در یك عبارت آمده است: برده‌ای را آزاد كن و در عبارت دیگر می‌گوید: برده‌ی كافر آزاد نكن. جمع بین آن دو چنین می‌شود: برده غیركافر آزاد كن. پس ملاك وجود تفاوت و تضادّ است. بنابراین اگر بین مطلق و مقیّد، تضادّ و تباینی در كار نباشد، به هر دوی آنان عمل می‌شود. مثلاً در جایی می‌گوید: در گوسفند زكوة واجب است. (13) یعنی كسی كه گوسفند دارد باید زكوة بدهد و در جای دیگر می‌گوید: در گوسفندی كه در بیابان می‌چرد زكوة واجب است. (14) در این دو عبارت، اولی مطلق و دومی مقید است. و عمل به هر دو عبارت امكان پذیر است. و آن وجوب زكوة به گوسفند بیابان چر (غنم سائمه) و یا مثلاً در جایی بگوید: برده بخر و در بیان دیگر بگوید: برده‌ی مسلمان آزاد كن. با توجه به متفاوت بودن دو حكم كه در یكی تكلیف به خریدن و در دیگری تكلیف به آزاد كردن است در نتیجه تضادی بین آن دو نیست. ماده‌ی 10 قانون مدنی می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد كرده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» و ماده‌ی 1288 می‌گوید: «مفاد سند در صورتی معتبر است كه مخالف صریح قوانین نباشد.» ماده‌ی 10 مطلق است زیرا شامل قراردادهای كتبی و شفاهی است، ولی ماده‌ی 1288 مقیّد است. زیرا سند به قراردادهای «كتبی و نوشته‌ای» اطلاق می‌شود. در اینجا نیز تعارضی بین دو ماده نخواهد بود، لذا به هر دو عمل می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1.الذریعة الی اصول الشریعه، ج1، ص 275؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص51؛ كفایة الاصول، ج1، ص 376؛ قوانین الاصول، ج1، ص 321؛ نهایةالاصول، ص370؛ فوائد الاصول، ج1 و2، ص563؛ اجود التقریرات، ص514؛ معالم الدین فی الاصول، ص154؛ اصول الفقه، ج1، ص170؛ تهذیب الاصول، ج2، ص 62؛ اصول الاستنباط، ص167؛ المستصفی من علم الاصول، ج2، ص 185.
2.«المطلق ما دل علی شایع فی جنسه و المقیّد ما دلّ لاعلی شایع فی جنسه او ما اخرج من شیاع» كفایةالاصول، ج1، ص 376؛ قوانین الاصول، ج1، ص 321 و 322.
3.اصول الفقه، ج1، ص 171 و 172؛تهذیب الاصول، ج2، ص 64؛ گرچه در كتاب اجود التقریرات این تقابل را «سلب و ایجاب» می‌داند.
4.«وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ …» سوره ی مباركه‌ی نساء، آیه‌ ی 92.
5.اجود التقریرات، ص440.
6.در كتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی به نقل از اجود التقریرات فرق دیگری را به شرح زیر آورده است: «عام پس از تخصیص از عمومیت خواهد افتاد. در حالی كه مطلق می‌تواند از جهتی مقیّد باشد، و از جهت یا جهات دیگر بر اطلاق خود باقی بماند. مثلاً: اگر بگویید «دانشجویان تهرانی» گرچه مطلقی است كه از جهتی مقید شده، لكن می‌تواند از جهت تقیید به «پسر بودن یا دختر بودن» مطلق باشد.
به نظر می‌رسد این تفاوت درست نباشد زیرا عین همان سخن درباره‌ی عام نیز صادق است. وقتی گفته می‌شود: همه‌ی دانشمندان را به استثنای فاسقان آنان احترام كنید. در این مورد فقط دانشمندان فاسق استثناء شده‌اند. اما نسبت به دانشمندان غیرفاسق عام به عمومیت خود باقی است. یعنی نسبت به دانشمندان حقوق-طب- ریاضی- اصول و یا از جهت تقیید به زن بودن یا مرد بودن، همچنین از جهت ایرانی یا غیرایرانی بودن. امام خمینی در تهذیب الاصول، ج2، ص 64 تفاوت دیگری را ذكر می‌كند. محققین بدان جا رجوع كنند.
7.«جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ» سوره‌ی مباركه‌ی قصص، آیه‌ی 20.
8.اصول الفقه، ج1، ص 173.
9.مأخذ پیشین، همان جا.
10.مأخذ پیشین، همان جا.
11.اجود التقریرات، ص519؛ نهایه الاصول، ص 389.
12.كفایةالاصول، ج1، ص 389.
13.فی الغنم زكوةٌ.
14.فی الغنم السائمه زكوةٌ، الوافیه فی اصول الفقه، ص 231؛ و در تهذیب الاحكام، ج1، ص 224 آمده: فی سائمةالغنم الزكوةٌ

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم