خانه » همه » مذهبی » میزان حجیت اجماع و ارزش معرفتی آن در عقائد و علم کلام

میزان حجیت اجماع و ارزش معرفتی آن در عقائد و علم کلام

جواب: اگر مستند این اجماع ها، اجتهادات حدسی و داده‌ها و اطلاعات تحلیلیِ عقلی باشد و یا اجتهاداتی باشد که در راه فهم نصوص دینی و یا ترجیح برخی از آنها بر برخی دیگر – و مواردی از این قبیل – به دست آمده و یا حداقل احتمال جدی وجود داشته باشد که مستند این اجماعات، امور مذکور هستند در این صورت چنین اجماع‌هایی معتبر نبوده و نباید به آنها استناد کرد. دلیلی هم وجود ندارد که حجیتِ اینگونه اجماعات بر کسی را ثابت کند. اجتهادات هر شخص که از طریق استفاده از استدلال‌های عقلی و یا از طریق فهم خاص خودش نسبت به نصوص دینی[۱] حاصل می‌شود بر مجتهدین دیگر حجت نیست و دلیلی بر حجیت نظرات یک مجتهد بر مجتهد دیگر وجود ندارد؛ نه در علوم شرعی و نه در علوم عقلی و کلامی. کسی که ادعا می‌کند حجت است باید دلیل بیاورد.

مطالب فوق در صورتی است که دیگران از ادله‌ی عقلی و یا تحلیلاتی که خودِ اجماع‌کنندگان[۲] ارائه می‌کنند قانع نشوند.

البته اگر علمایِ متقدم – از میانِ همین اجماع کنندگان – بر قبول یک نصِ منقول از امام معصوم، اتفاق نظر داشته باشند و یا بر فهم یک نص – به شیوه‌ای خاص – اجماع کنند در این صورت، چنین اجماعی، صدور آن نص و یا آن فهم را تقویت خواهد کرد؛ البته در صورتی که دلایل و مبانی این افراد در رجوع به آن روایت و اطمینان از صدور آن و یا طریقه‌ی تفسیر آنها نسبت به آن نص، مورد قبول ما هم باشد و ما با آنها در این موارد اختلاف نظر نداشته باشیم و در عین حال، شواهدی داشته باشیم بر عکسِ دلائل و توجیهاتی که آنها قائل به آن هستند.[۳]

همچنین اگر بر مساله‌ای اجماع کنند که پی بردنِ به آن، از طریقی غیر از روایتِ امام معصوم ممکن نباشد در این صورت نیز اجماع آنها مفید است البته در صورتی که شواهد مخالفی بر علیه آن وجود نداشته باشد.

همچنین اجماعِ علمای یک مذهب بر قضیه‌ای که مشروعیت آن مذهب در گروِ همان قضیه است – و اتفاقا خود آن قضیه، محل اختلاف بین مذاهب می‌باشد – حجت و معتبر نیست. زیرا طبق فرض، در مساله‌ای که مورد اختلاف بین مذاهب است – مانند مساله‌ی امامت علی بن ابی طالب علیه السلام و یا قضیه‌ی خلافت ابوبکر – اجماع شیعه یا اهل سنت برای اثبات آن مساله، حجت نیست؛ زیرا ما در جستجوی این هستیم که در آن مساله، حق با چه کسی است؛ هنوز در ابتدای راه هستیم؛ با این وصف، به چه دلیلی – از نظر منطقی – اجماع یک مذهب بر آن مساله را بر اجماع مذهب دیگر ترجیح دهیم؟ اگر قرار باشد در این نزاع، اجماعی قابل اعتنا باشد باید تمام مسلمین داخل در آن باشند؛ لذا اجماع اهل سنت بر خلافت ابوبکر ارزش معرفتی‌ای ندارد همانطور که اجماع شیعه بر امامت علی ابن ابیطالب علیه السلام برای اثبات حقانیت خود بی ارزش است. 
اما اینکه برخی از علماء، مذاهب دیگر را حذف کرده و از دائره‌ی اسلام خارج می‌دانند کار صحیحی نیست. این افراد با استناد به بدعت گذار و یا زندیق بودنِ فلان فرقه ها، دست به چنین کاری می‌زنند همانطور که برخی از علمای اهل سنت همین کار را با شیعه و یا معتزله و یا صوفیه و فلاسفه انجام می‌دهند. هر گروهی اجتهادات خود را دارد و اسلام منحصر در یک جماعت و مذهب خاص نیست.

تمام مطالب پیشین در صورتی قابل ذکر است که همچون محمد ارگون به این نتیجه نرسیم که هر گاه اجماع بر مساله‌ای شکل می‌گیرد این اجماع، خود سبب شک بیشتری می‌شود؛ زیرا چنین اتفاق و اجماعی، از این نکته پرده بر می‌دارد که مصالح مشخصی دست به دست هم دادند تا این اجماع صورت بگیرد. این مطلب درباره‌ی اجماعِ بر صحتِ دو کتاب «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» نیز گفته شده است به این صورت که شرایط دولت عباسی و نیز تسلط و هیمنه‌ی مذهب شافعی (در آن دوره) بر نهاد قضاوت و موسسات دینی، نقش زیادی در پیدایش و شکل گیری اجماع بر این دو کتاب داشت؛ مخصوصا اگر توجه کنیم مولفین این دو کتاب، نصوص و روایاتی را انتخاب می‌کردند که مضمون آنها باعث برانگیخته شدن نزاع‌های مذهبی بین جریانات سُنّیِ رایج نمی‌شد و اتفاقا روایاتی که باعث بروز نزاع و اختلاف در آن زمان می‌شد را در کتاب‌های خود نیاوردند و به همین دلیل، مضمون این دو کتاب، به یک امر مورد اتفاق بین اهل سنت و فرقه‌های آنان شبیه شده است.

به همین دلیل است که من خیلی مایلم اجماع ها را واکاوی کنم آنهم نه فقط از زاویه‌ی علمی و نظری و با این نگاه که در پسِ تکوین این اجماعات، منحصرا یک عامل معرفتی وجود دارد بلکه با ملاحظه‌ی عوامل ناخودآگاهی که علماء را احاطه کرده و آنها را به سوی نتایج واحد در زمان مشخصی هدایت نموده و پس از مدتی، این نتایجِ واحد را به امری مقدس تبدیل می‌کند و علمای بعدی به دلیل اتفاق نظر علمای پیشین و یا شهرت میان آنها بر چنین اجماعاتی اعتماد می‌کنند.

این مساله در علم کلام نیز گاهی اتفاق می‌افتد. گاهی عالمان علم کلام، به مشکلی بر می‌خورند و اذهان آنها به سمت فرضیه‌ای حرکت می‌کند سپس بر آن فرضیه به عنوان راه حلی برای حل آن مشکل، اجماع می‌کنند و بعد از آن، فرضیه‌ی مذکور، به یک نظریه‌ی مُسَلَّم در نزد علمای بعدی تبدیل می‌شود و گمان می‌کنند این نظریه، از امام معصوم علیه السلام صادر شده است؛ در حالی که این نظریه، در ابتدا، چیزی جز یک تلاش فرضی و بشری برای خروج از یک تنگنای مشخص نبوده است.

این گونه مسائل، در فضاهای جدلی بین فرقه‌ها زیاد اتفاق می‌افتد مانند هنگامی که در نزاع و مناظره با فرقه‌ای، با مشکل مواجه می‌شوند. برای همین است که پیوسته می‌گوییم بررسی تاریخی نظریات و علوم، کلید حلّی است برای تصحیحِ بسیاری از تصوراتِ کلیشه‌ای که ما آنها را به راحتی و به صورت غیر ارادی از پیشینیان خود می‌پذیریم بدون اینکه آن تصوراتِ مرسوم و نیز شرایط و قرائنِ شکل گیریِ آنها و شکوفایی‌شان را مورد بررسی‌های تحلیلی و جدی قرار دهیم. حتی باید گفت بررسی تاریخی پیوسته ثابت می‌کند که بسیاری از افکار، در قرون ابتدایی وجود داشته ولی بعد از مدتی، رها شدند تا جایی که بعدها کسی به آنها – به دلیل کوچک شمردن این افکار یا قائلین به آنها – نمی‌پردازد و نزدیک هم نمی‌شود. 
نصوص و نقل‌های پراکنده، از اطلاعات شگفت انگیزی پرده بر می‌دارد که نشان می‌دهد آنچه را امروزه گاهی به عنوان یک مساله‌ی تمام شده در عرصه‌ی پژوهش، تلقی می‌کنند در زمان‌های قدیم، فراتر از یک دیدگاه نبوده و حتی در موردِ آن، دیدگاه‌های متعدد دیگری نیز وجود داشته که علمای اندکی نیز آن را تایید می‌کردند؛ علمایی که نام‌شان بعدها مدفون شده و مورد اعتنا قرار نگرفتند؛ چون مخالف مشهور و یا مخالف کسی بودند که در داخلِ فرقه ها و یا مذاهب، صاحب نفوذ یا قدرت و سلطه بود.

مطالب فوق با چشم پوشی از این نکته است که اثبات تحقق اجماع مذهبی یا اسلامی بر یک مساله‌ی کلامی یا فقهی، بسیار سخت است و تعبیرات و توصیفاتی که برخی از مردم در رابطه با ادعای اجماع ها و انتشارِ آنها در هر سو به کار می‌برند به تنهایی، غالبا ارزش چندانی ندارند؛ بلکه اثبات تحقق یک اجماع در مساله‌ای فقهی یا کلامی، نیاز زیادی به تتبع و جستجو در سندهای تاریخی و نصوص و متون کتاب‌های گذشتگان دارد و جایی برای تساهل در این رابطه نیست.

چه بسیارند مسائلی که در رابطه با آنها ادعای اجماع شده در حالی که بعدا کاشف به عمل آمده که بر خلاف آن مساله، شهرت وجود دارد و باعث تحیر بسیاری گردیده است. برخی همچون شیخ انصاری سعی کردند توجیهات و تاویلاتی برای این پدیده‌های غریب که در میراث فکر دینی ما یافت می‌شود ارائه کنند که نمونه‌ای از این تلاش‌ها را می‌توان در کتاب فرائد الاصول شیخ انصاری – آن هنگام که به بحث اجماع می‌پردازد – مشاهده کرد. با توجه به همین وضعیت است که حتی اگر کسی قائل به حجیت و اعتبار اجماعِ مُحَصَّل باشد اما ادعای حجیت اجماع منقول – آنهم با این سهل‌انگاری و تسامح وسیع در نقل اجماع‌ها – به نظر می‌رسد به هیچ عنوان ادعای روشمند و درستی نباشد؛ مگر هنگامی که شواهدی خاص آنهم در حالاتی محدود، وجود داشته باشد.

باید توجه کرد که «تحصیل اجماع در مساله‌ای مشخص» با «نفی خلاف در مورد آن مساله» متفاوت است و باید بین این دو فرق گذاشت که البته اهل خبره به این تفکیک آگاه هستند. گاهی وقتها در مساله‌ای مشخص در فقه یا علم کلام، اختلافی میان علماء مشاهده نمی‌شود ولی این عدم اختلاف، ارزش کمتری نسبت به ثبوت اجماع در مورد آن مساله دارد؛ زیرا ممکن است اختلافی در آن مساله نباشد به این دلیل که نیمی از علماء متعرض آن مساله نشده اند؛ لذا عدم وجود مخالف، به این معنی نیست که کسانی که متعرض این مساله نشدند و نسبت به آن ساکت هستند ضرورتا موافق آن می‌باشند؛ برای این که از چنین سکوتی پی به موافقت ببریم باید به بررسی نوع آن مساله بپردازیم و ببینیم آیا این مساله به گونه‌ای هست که از سکوت علماء نسبت به آن بتوان موافقت ایشان با آن مساله را کشف کرده و یک اجماع سکوتی در رابطه با آن مساله را ادعا کرد یا نه؟

با توجه به مطالب پیشین می‌توان گفت دامنه‌ی تاثیر اجماع در مسائل کلامی، بسیار محدود است. این نکته همان چیزی است که علماء تیزبین اصول فقه در دو قرن اخیر به آن رسیده اند و باعث شده از ارزش اجماع (حتی) در مباحث اصولی و فقهی کاسته شود؛ هر چند هنوز در مباحث و پژوهش‌های فقهی و حتی در فتاوی – به شکل احتیاط و یا اَشکال دیگر – تاثیر گذار است.

استاد بزرگوار ما آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی حفظه الله، در هنگام کار بر روی «دائرة معارف الفقه الاسلامی» به ما تذکر می‌داد که حتی الامکان، اجماع را به عنوان دلیل مستقل در هیچ موضوعی – به جز مواردی اندک – ذکر نکنیم و اگر در موردِ حُکمی، اجماع وجود داشت در توصیفِ آن حکم، به این نکته اشاره شود بدین صورت که مساله‌ی فقهی را ذکر کنیم و سپس متذکر شویم که درباره‌ی این مساله‌ی فقهی، ادعای اجماع شده و یا اجماع بر آن مساله، منعقد شده است و پس از آن، ادله‌ی آن مساله را ذکر نماییم. این ذهنیتِ استاد، نشان می‌دهد که از منظر ایشان، نباید یک اجماع را به صورت تاثیرگذار – به گونه‌ای که به تنهایی بتواند یک حکم را ثابت کند – مطرح کرد؛ چه بسا بدین خاطر که تاریخ مصرفِ آن (با توجه به سلسله انتقادات شدیدِ علمای علم اصول درباره‌ی اجماع در طول دو قرن اخیر) گذشته باشد.

مباحث کلامی و فقهی و اصولی و حدیثی و رجالی و … امروزه نیازمند این هستند تا از میراث اجتهادات قدیمِ علماء، رها شوند؛ البته نه به معنایِ ترک این میراث یا تمایل به گریختن از آن؛ بلکه به معنایِ تقلید نکردن از اجتهادات علمای پیشین و جلوگیری از تاثیرات ناخودآگاه آنها. لذا در اموری که اجماع، نقش تاریخی و اکتشافی در آنها ندارد نمی‌توان پذیرفت فقها و متکلمان، حجت بر خود یا علیه خود باشند؛ بلکه باید به عقل و کتاب خداوند و سنت معصومین و مانند اینها استدلال کرد.

با توجه به این مسائل، من مدتی است که اجماع را در مباحث فقهی و اصولی و … خود، اصلا ذکر نمی‌کنم مگر در موارد نادری که شایسته‌ی توقف و تامل است. از علماء و متکلمان و محققین دعوت می‌کنم از اجماع‌ها به کلی رها شوند و آن را به عنوان دلیل در مباحث خود ذکر نکنند مگر در حالات خاصی که شرایط ویژه‌ای دارد. همچنین تمام متولیان عرصه‌ی تربیت و تعلیم دینی را دعوت می‌کنم به این که عقول نخبه را از همینه‌ی آراء متقدمین و علمای پیشین برهانند و سعی کنند در تمام مسائلِ اندیشه‌ی دینی، ادله را به عنوان تنها معیار قابل اعتنا و اتباع، معرفی نمایند و برای این هدف، تا می‌توانند تلاش کنند. گوستاو لوبون (۱۹۳۱ میلادی) در کتاب مشهور خود (سيكولوجية الجماهير) می‌گوید محیط، نقش زیادی در کاستن ذکاوت انسان دارد؛ زیرا محیط پیرامون انسان قیودی را بر ناخودآگاه او تحمیل می‌کند و باعث می‌شود تا وی به روش مشخص و معین، فکر کند و فرضیات دیگر را قربانی می‌کند و همین محیط اجازه نمی‌دهد انسان به آنها بیاندیشد و آنها را انتخاب کند. ما باید در تعامل با تراثِ کلامی و فقهیِ خویش، متوجه این مساله باشیم.

چندین مرتبه با افراد نخبه‌ای که در عرصه‌ی فکر دینی مشغول تحقیق هستند مواجه شدم که وقتی یک نظریه را به همراه ادله‌ی کافی به وی عرضه می‌کنی آن را نمی‌پذیرید و پریشان می‌شود و ضربان قلبش تند می‌شود فقط به این دلیل که هیچ کس به این شیوه فکر نکرده است. لذا آن نظریه را به جرم اینکه هیچ کس قائل به آن نیست رها می‌کند حتی اگر آن نظریه، به همراه ادله کافی باشد. ولی به محض اینکه به او می‌گویم فلان عالم، این نظریه را انتخاب کرده است، همین برای او کافی است تا با اطمینان و آرامش نفس، به تفکر در موضوع به عنوان یک فرضیه‌ی قابل بحث بپردازد هر چند آن عالِم، شخصِ واحدی در طول تاریخ باشد. این آرامش و اقبال به بررسی آن نظریه فقط به این دلیل است که یک عالم دینی، در گذشته ها، قائل به این نظریه بوده است. چه اسمی بر روی این حالت می‌توان گذاشت به جز هیمنه‌ی میراث علمای ما – از متقدمین و متاخرین – بر ذهن ناخودآگاه و یا حتی خودآگاه محقق؟

چند روز قبل با همین مساله مواجه شدم؛ به یکی از همین افراد گفتم به نظر می‌رسد که جابر بن حیان، یک شخصیت خیالی باشد که واقعیتی ندارد. نتوانست این نظریه را تحمل کند ولی وقتی به وی گفتم آیت الله سید احمد مددی – یکی از علمای بارز معاصر و متخصص در علوم حدیث و رجال و تراث اسلام – چنین نظری دارد، در همان لحظه، وضعیت فرق کرد و موضوع مورد بحث، وضعیتِ متفاوتی را به خود دید و این نظریه را قابل بحث و تامل دانست. در دو شماره‌ی ۳۰ و ۳۱ مجله‌ی «الاجتهاد و التجدید» گفتگویی با آیت الله سید احمد مددی انجام دادیم که نظریه‌ی خود را درباره‌ی جابر بن حیان نیز بیان کرده است. فعلا فرصت پرداختن بیشتر به این موضوع نیست.

البته هر چه به فضای مباحثی که صبغه‌ی عقلی دارند – همچون علم کلام و فلسفه – نزدیک شویم بیشتر احساسِ نیاز می‌کنیم به اینکه اجماع را از فهرست ادله کنار گذاریم؛ و اینگونه است که افق اجتهاد اسلامی برای محقق و پژوهشگر گشوده شده و در عین حال که از میراث پیشینیان نیز استفاده می‌کند ولی مقلد آنها نیست و هر گاه ادله و شواهد و داده ها و اطلاعات او را به سویی راهنمایی کند ترس و واهمه و وحشتی از جدا شدن از انظار و آراء علمای پیشین ندارد مشروط بر اینکه در این عرصه، از نظر روحی، تعادل خود را حفظ کرده و عقده‌ی ترس از مشهور، تبدیل به تهور و جسارت و دشمنی با آنها نشود.


حيدر حبّ الله
ترجمه: محمّد رضا ملايی


[۱] . این فهم خاص می‌تواند نسبت به یک نص باشد و یا نسبت به مجموعه‌ای از نصوص صورت گرفته باشد. (مترجم)
[۲] . منظور از صاحبانِ اجماع، همان علمایی هستند که فتوای واحدی را صادر کرده و بر آن فتوای واحد، اجماع نمودند. (مترجم)
[۳] . اما اگر مبانی و دلایلِ آنها را قبول نداشته باشیم و علاوه بر آن، شواهدی بر خلافِ ادعای آنها در دست باشد در این صورت، اجماعِ آنها هیچ ارزشی ندارد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد