قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
ولایت و محدوده آن در اسلام
ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) یکى بعد از دیگرى داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلى متعددو روایات زیادى که از امامان معصوم(ع) وارد شده فقیه جامع الشرایط عهده دار منصب ولایت و رهبرى جامعه اسلامى مى باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مى باشند. بنابراین نصب ولى امر مسلمین جهان، یکى از القاب واقعى براى مجتهد جامع الشرایطى است که درزمان غیبت امام معصوم(ع) براى رهبرى و اداره امور سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و… جامعه، از سوى امامان معصوم(ع) منصور گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان(عج) که مى فرمایند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر. پس چنین نیست که لقب ولایت و جانشینى از امامان معصوم(ع) راخود ولى فقیه براى خود برگزیده باشد. بلکه از طرف امامان معصوم داراى چنین مسؤولیتى مى باشد. اما این که چگونه ولى فقیه شیعه اثنى عشرى بر دیگر مسلمانان حتى غیرشیعه اثنى عشرى ولایت دارد، به دلیل ادله متعدد عقلى و نقلى که ولى فقیه را جانشین پیامبر(ص) و ائمهاطهار(ع) مى داند و همانگونه که این بزرگواران بر همه مردم ولو کسانى که ولایت ایشان را قبول نداشتند حق ولایت داشتند ولى فقیه جامع الشرایط هم داراى تمام این شؤون مى باشد، (ر.ک: مرجعیت، سید هدایت اللّه طالقانى، ص49).همان گونه که اقلیم جغرافیایى، فتواى مجتهد و مرجع تقلید را شرعا محدود نمى کند. قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعا محدود نمى سازد.یک ولى فقیه شرعا مى تواند همه جوامع اسلامى روى زمین را اداره کند. ولایت فقیه نظیر جانشین پیغمبر اسلام است که ذاتا محدودیتى ندارد مگر مانع طبیعى یا سیاسى در بین باشد، که در این صورت هر فقیهى که داراى شرایط رهبرى ولایت بود در منطقه خود کشور را ادارهمى کند. اما اگر مانع سیاسى نباشد، ملیت ملاک نمى باشد، بلکه هر فقیهى که در سایر شرایط رهبرى اعلم باشد او ولایت دارد و سایر فقهاء فقط به وسیله نصب از طرف ولى فقیه اعلم و آن هم در صورتى که شرایط موجود بین المللى اجازه دهد و موانع سیاسى در کار نباشد مى توانند رهبرى منطقه خویش را داشته باشند. نکته لازم در این زمینه مسأله تابعیت از نظر اسلام مى باشد: از دیدگاه اسلام مرزهاى جغرافیایى جداکننده ملت ها و کشورها نیست. آنچه که اهمیت دارد مرز عقیدتى است و کره زمین به دو قسمت دارالاسلام و دارالکفر تقسیم مى شود به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان هاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتى از طرفامام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه اى را در چارچوب قوانین اسلامى و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضاى شرایط خاص زمانى و مکانى به اجرا گذارند. بدین ترتیب نوعى خودگردانى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه این مطالب در صورتىاست که امام معصوم، مبسوط الیه و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ یعنى، حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد. در زمان غیبت هم بر طبق نظریه نصب ولى فقیه جامع الشرایط حق ولایت بر مردم را دارد و فرمان او براى هر مسلمانى نافذ و لازم الاجراخواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیراسلامى هم واجب است، حتى با وجود این که این مسلمانان در کشور اسلامى که توسط فقیه جامع الشرایط اداره مى شود نماینده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زیرا براساس نظریه نصب که مورد قبول اکثر فقهاى شیعهمى باشد، کار خبرگان فقط کشف و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى رهبرى مى باشند. توضیح آن که در مسأله رهبرى دو حالت وجوددارد: حالت اول آن که در مسأله رهبرى هیچ رقیبى براى رهبرى یافت نشود و فقیه جامع الشرایط براى همه شناخته شده و داراى مقبولیت عمومىباشد، در این مورد دیگر نیاز به شهادت بیّنه ها و یا کارشناس اهل خبره نیست.حالت دوم این است که چنین مشهوریت و مقبولیت عمومى وجود ندارد و انتخاب و تشخیص ولى فقیه جامع الشرایط براى مردم آسان نمى باشد، در این صورت این امر توسط نمایندگان مجلس خبرگان انجام مى شود و رأى و نظر اکثریت خبرگان حجت مى باشد، حتى براىکسانى که ایرانى بوده اند ولى در انتخابات خبرگان شرکت نکرده اند و یا این که شرکت کرده اند و نماینده ایشان جز اقلیت بوده است، زیرا رأى مردم به نمایندگان خبرگان (با واسطه) یا رأى مردم به ولى فقیه بى واسطه، در مشروعیت ولى فقیه هیچ تأثیرى ندارد، زیرا مشروعیت ولى فقیه الهى و مبنى بر نصب امام زمان(عج) مى باشد که به واسطه ادله عقلى و نقلى متعددى این امر ثابت شده است و مورد قبول اکثریت فقهاء شیعه مى باشد، بله تأثیر رأى مردم در کارآمدى نظام سیاسى و در جهت تحقق حکومت ولى فقیه مى باشد، زیرا تا ولى فقیه مقبولیت مردمى نداشته باشدتوانایى رهبرى واداره جامعه اسلامى را ندارد، بنابراین همین که در جامعه اسلامى اکثریت مردم رهبرى و ولایت ولى فقیه را پذیرفتند و حکومت اسلامى تشکیل شد، بر سایر مسلمانان واجب است که اطاعت کنند.اما از جهت قوانین بین المللى و در نظر گرفتن واقعیات موجود: همچنان که مشخص شد، از جهت شرعى هیچ مانعى وجود ندارد نه براى فقیه جامع الشرایط که والى همگان شود ونه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند، اما از جهت قوانین بین المللىمادامى که تعهد رسمى و میثاق قانونى، جلوى چنین نفوذ ولایى را نگیرد، هیچ محذورى براى ولایت فقیه و نیز هیچ محذورى براى تولّى مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعى مانند تقلید از مراجع عملى مى شود. اما اگر تعهد قانونى و بین المللى، جلوى چنین نفوذ ولایى را بگیرد و مخالفان چنین نفوذى، عملاً از سرایت آن جلوگیرى نمایند، ولى فقیه و مردم هر دو معذورند. ولى از آنجا که چنین شرطى، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احکام ولایى فقیه و حتى با مخالفت بیگانگان نیز براى سایر مسلمانان نافذ مى باشدمانند نفوذ حکم ولایى حضرت آیت اللّه سید شیرازى در جریان تحریم تنباکو و نیز نفوذ حکم ولایى یا قضایى امام خمینى درباره سلمان رشدى.و بالاخره در نهایت مى توان با توجه به واقعیت هاى موجود، محدودیت ها و قوانین بین المللى این نتیجه را گرفت که: اکنون که تمام جهان با حکومت دینى اداره نمى شود و امکان تشکیل حکومت جهانى اسلامى نیست، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینى را برقرار کنیم والا در مواردى که شرایط بین المللى اجازه بدهند و ضرورت ها اقتضا کند، امام خمینى و مقام معظم رهبرى فرامین و دستورات عامى را براى تمامى مسلمانان جهان صادر مى نمایند و از طرف مقابل بسیارى از شیعیان و دیگر مسلمانان جهان اعلام بیعت و وفادارى نسبت به ولى امرمسلمین که در ایران است کرده اند و در حد توان از فرامین کلى و جهت گیرى هاى سیاست بین المللى اسلامى که توسط ایشان تعیین مى شود پیروى مى کنند.(براى آگاهى بیشتر ر.ک: آیت اللّه جوادى آملى، ولایت فقیه ص 400 و 478 – فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول،آیت اللّه مصباح یزدى، اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، ص 81.)
ولایت مقام معظم رهبری
علاوه بر شیعیان ایران تعداد بسیار زیادی از شیعیان کشورهای مختلف جهان نظیر عراق ، لبنان ، پاکستان، بحرین ، کویت ، عربستان و … ولایت آیت الله خامنه ای را قبول داشته و دارند.اما در میان اهل سنت با توجه به موضوعاتی که در ادامه می آید چنین گسترشی وجود ندارد . اما با این حال گروههای مختلفی از اهل سنت کشورهای اسلامی نظیر فلسطین از اموامر و نظرات ایشان تبعیت می کنند.افزون بر مطالب فوق تبیین بیشتر این موضوع نیازمند بررسی تابعیت نمایندگان مجلس خبرگان و نقش و کارویژه آنان در شناسایی و معرفی ولی فقیه می باشد:الف . ایرانی بودن خبرگاناز نظر قانون اساسى و قوانین انتخاباتی ، چنین شرطى (ایرانى بودن) براى نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى ، ذکر نشده[1] و تنها این شرط برای انتخاب کنندگان آمده است.[2] چند فرض درباره علت این موضوع وجود دارد:1 . خبرگان رهبرى بر اساس نظریه نصب ، کارویژه کشف و شناسایى «فقیه جامع شرایط برتر» را بر عهده دارند ؛ و از آنجا که مهم ترین شرایط رهبری ، نظیر فقاهت و عدالت و…، خارج از حدود جغرافیایی است ؛ طبیعتاً خبرگان نیز نیازمند تابعیت خاصى نیستند. بر این اساس نه در قانون اساسى و نه در آیین نامه هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنین شرطى براى آنان لحاظ نگردیده است. 2 . هرچند در قوانین ذکری از تابعیت خبرگان وجود ندارد ؛ ولی نمی توان این سکوت را علامتی بر نفی این شرط دانست ؛ بلکه با توجه به اصل 115 قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری و ماده 982 قانون مدنی و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، می توان شواهدی بر لزوم این شرط پیدا نمود. زیرا در جایی که فردی با تحصیل تابعیت ایرانی حق عضویت در شهری هرچند کوچک را نداشته باشد، به طریق اولی باید در مورد حق عضویت او که مقام رهبری را انتخاب می کند ، تردید کرد.[3] واقعیت این است که جایگاه رهبری نیز وجود چنین شرطى برای نمایندگان مجلس خبرگان را اجتناب ناپذیر می سازد : زیرا ولى فقیه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ایران، در جایگاهی قرار دارد که به عنوان ولایت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ایران [4] و عالى ترین مقام رسمى کشور[5]، مسؤولیت هاى مهمى همچون تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران [6] ، فرماندهى کل نیروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با کشورهاى بیگانه[7]، هدایت شوراى امنیت ملى[8] و نظایر آن را بر عهده دارد که « همگى مرتبط با حاکمیت ملى، استقلال و تمامیت ارضى کشور و حفظ حقوق و منافع ملت ایران است.» مجموعه مسؤولیت هاى مذکور، با داشتن تابعیت اصلى ایران سازگارى بیشترى دارد.[9]ب . کارکرد مجلس خبرگاننگاهی به کارکرد خبرگان و نقش آنان در تعیین رهبری نیز ، مبین لزوم شرط تابعیت برای نمایندگان از یک سو و کفایت و حجیت انتخاب و شناسایی آنان برای سایر مسلمانان جهان از سوی دیگر، می باشد ؛ زیرا خبرگان دو کارکرد عمده دارند : 1 . به عنوان خبره و کارشناس توانایی شناسایی فقیه واجد شرایط برتر و نظارت بر او را دارند ؛ بر این اساس از آنجا که در حال حاضر، «ایران»کانون اصلى تشیع و نظام ولایت فقیه است که به دلیل وجود علماى برجسته شیعه ، عملاً ولى فقیه از همین سرزمین برمى خیزد. و خبرگان نیز لاجرم باید از داخل کشور انتخاب شوند ؛ تا علاوه بر شناخت کافى و عمیق نسبت به شخص ولى فقیه در مرحله گزینش ، در دوران تصدّى ولایت نیز، نظارت دائم و پیوسته بربقای شرایط رهبر داشته باشند. بنابراین داخلى بودن مجلس خبرگان، ناشى از وضعیت اجتماعى است؛ نه اینکه مستقیماً به دستور شرع باشد.2 . این شناسایی به عنوان «بینه شرعی» برای تمامی مسلمانان حجت است ؛ بر این اساس زمانی که خبرگان به عنوان جمعی از افراد کارشناس ، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامی ، به معرفی فقیه جامع الشرایط برتر همت گمارند ، ولی فقیه انتخاب شده توسط آنان ، برای سایر مسلمانان داخل و خارج کشور ( اعم از کسانی که در انتخابات شرکت کرده اند و یا در انتخابات شرکت نکرده اند) ، حجّت بوده و دارای ولایت می باشد.و بالآخره اینکه، خاستگاه ولایت بر جهان شیعه و جهان اسلام، آراى چند میلیون ایرانى و نمایندگان آنان در مجلس خبرگان نیست؛ بلکه مبانى دینى است. بلى نقش این آرا آن است که در بزرگ ترین کانون تشیع در جهان، شاخص ترین فرد شناسایى و ولایت او فعلیت مى یابد و از این طریق امت اسلام در سراسر جهان ، مى توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را نیز بشناسند و بر اساس رهنمودهاى او، خط سیر سیاسى و اجتماعى خویش را تنظیم کنند.[10] پینوشت:[1] – سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 42.[2] – ر.ک : ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان .[3] – مجلس خبرگان ، پیشین ، صص 116 – 117 .[4] – اصل 107 قانون اساسى.[5] – اصل 113 قانون اساسى.[6] – اصل 110 قانون اساسى.[7] – همان.[8] – اصل 107 و 106 قانون اساسى.[9] – جهت آگاهى بیشتر ر.ک : حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین.[10] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: 1. جوادى آملى، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ص 400 و 478. 2. فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره اول، مقاله: مصباح یزدى، آیت الله محمدتقى، اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، ص 81.