دليل سوم ـ اجماع قطعى :
 

مرحوم نراقى در باره ادعاى اجماع نوشته است:
حجيت اين اخبار فى الجمله، چيزى نيست كه بتوان درباره آن بحث و نزاع كرد، بلكه جزء ضرورى مذهب و دين، گرديده است، و علم ما به وجوب عمل به اين اخبار فى‏الجمله، از علم ما به مكلف بودنمان ضعيف‏تر نيست و ما يقين داريم به اين كه اگر اين اخبار ترك شوند، دين و مذهب از بين مى‏رود و احكام شرع باطل مى‏گردد و دين، غير از چيزى مى‏شود كه براى پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرستاده شده است و تارك اين روايات معاقب خواهد بود. شاهدش اين است كه از صدر اسلام تاكنون، ائمه (علیهم السلام) و فقيهان همه و همه به خبر واحد عمل كرده‏اند، و احكام دين را از همين راه در بين مردم رواج داده‏اند و روايات ائمه را در اصول چهارصدگانه جمع آورى كرده‏اند و همه علماى ما به حجيت خبر واحد عقيده داشته‏اند و بسيارى از آنان اجماع فقيهان ديگر را بر عمل به خبر واحد ادعا كرده‏اند و لذا از اين امور و مانند اينها يقين پيدا مى‏كنيم كه علماى ما بر عمل به اين اخبار و احاديث فى‏الجمله اجماع و اتفاق داشته‏اند. (14)
سه سؤال در برابر اين استدلال وجود دارد و تا از آن‏ها پاسخ داده نشود، استدلال تمام نمى‏شود: آيا مطلق اجماع حجيت دارد يا خصوص اجماع تعبدى؟ آيا اجماعى بر حجيت خبر واحد وجود دارد يا نه؟ آيا حجيت اجماع، ذاتى است يا عرضى؟
بى‏ترديد حجيت اجماع ذاتى آن نيست ـ آن طور كه مخالفان مى‏پندارند ـ بلكه حجيت آن، به اعتبار دخول قول معصوم (ع) در اجماع كنندگان است و يا تقرير معصوم (علیه السلام) است كه به آن اعتبار مى‏بخشد وگرنه وجهى براى حجيت آن، وجود ندارد، بنابراين اگر چه جواب سؤال دوم مثبت است و مى‏پذيريم كه علماى تمام اعصار و امصار، خبر واحد را حجت مى‏دانسته‏اند و در نتيجه، اجماع، ثابت است ـ اگر چه اجماع واتفاق قولى قابل اثبات نيست، ليكن حدس قوى، بر اين امر مساعدت مى‏كند و انسان مى‏تواند از برخورد علماى اسلام با اين مسأله اين نتيجه را بگيرد كه همه آنان بر اين معنا اتفاق نظر داشته‏اند ـ ليكن از اين جهت كه اجماع ايشان بدون قول يا تقرير معصوم (ع) اعتبار ندارد، بايد اجماع به گونه‏اى باشد كه ما نظر معصوم (ع) را از آن كشف كنيم. اين در صورتى امكان‏پذير است كه معقد اجماع و مورد اتفاق علما، دليل ديگرى نداشته باشد وگرنه بايد آن دليل را كه منشأ اتفاق علما گرديده مورد بررسى قرار داد، تا اگر درست است مدلولش مورد پذيرش قرار گيرد و اگر درست نيست، مردود تلقى شود و لذا همه كسانى كه اجماع را به عنوان يك مدرك فقهى معرفى مى‏كنند مى‏گويند : اجماعى حجت است كه مدركى يا محتمل المدرك نباشد؛ زيرا اجماع مدركى يا محتمل المدرك كاشف از قول و نظر معصوم نيست. روشن است كه در محل بحث ادله ديگرى هم وجود دارد؛ زيرا همين اجماع كنندگان كتاب و سنت و سيره را به عنوان مدرك مدعاى خود مطرح كرده‏اند، پس اجماع آنان، اجماعى مدركى، خواهد بود و هرگز نمى‏تواند كاشف از قول معصوم باشد.
از همه اين‏ها گذشته، اجماع در اين جا نمى‏تواند مفيد باشد؛ زيرا كسانى كه به خبر واحد عمل كرده‏اند، و بر حجيت آن اتفاق نظر دارند، بعضى آن را از آن جهت كه مفيد علم است حجت مى‏دانند و بعضى آن را از اين جهت كه مفيد اطمينان است معتبر مى‏دانند و بعضى به جهت اين كه خبر واحد مفيد ظن است پذيرفته‏اند و بعضى هم آن را بدين جهت قبول دارند ك مفيد ظن نوعى است و لذا شارع آن را تعبدا حجت كرده است. پس مبانى قائلان به حجيت خبر واحد متعدد و گوناگون است و با اين وضع، نمى‏توان پذيرفت كه اجماع علما بر حجيت خبر واحد اثرى دارد كه مورد نظر استدلال كننده است؛ زيرا اگر نظر استدلال كننده به اين است كه خبر واحد مفيد علم حجت است، پيدا است كه اجماعى بر اين معنا وجود ندارد؛ زيرا اكثر علما، به آن عقيده ندارند، يعنى اكثر آنان، نسبت به حجيت خبر واحد، چيز ديگرى مى‏گويند، اگر چه مى‏پذيرند خبر واحد مفيد علم به فرض اين كه مورد بحث باشد حجت است، ولى مدعاى استدلال كننده اين معنا نيست. اگر مدعاى استدلال كننده اين است كه خبر واحد مفيد ظن، حجت است چنين مدعايى را همه علما قبول ندارند؛ زيرا عده‏اى از آنان، خصوص خبر مفيد علم را حجت و معتبر مى‏دانند؛ وانگهى مدعاى مستدل، حجيت خبر ثقه و اخبار موجود در كتاب‏هاى معتبر شيعه است و روشن است كه هر خبر ثقه، مفيد ظن نيست، كما اين كه تمام اخبار در كتاب‏هاى معتبر ما مفيد ظن نيستند. اگر منظور اين است كه اجماع و اتفاق بر حجيت خبر ثقه است، چنين چيزى واقعيت خارجى ندارد؛ زيرا بعضى از قائلان به حجيت خبر واحد خصوص خبرى را معتبر مى‏دانند كه مفيد علم يا اطمينان است و معلوم است كه هر خبر ثقه‏اى اين ويژگى را ندارد؛ چنان كه هر خبر ثقه‏اى مفيد ظن نيست، در حالى كه عده‏اى افاده ظن را شرط حجيت خبر واحد مى‏دانند. بنابراين، وجود اجماع بر حجيت خبر واحد هيچ فايده‏اى را در بر ندارد.

دليل چهارم ـ اخبار :
 

احاديث فراوانى وجود دارند كه مى‏توان گفت: به جهت اقتران آنها به قرائن و شواهدى، مفيد قطع و يقين به حجيت خبر واحد هستند، بلكه مى‏توان گفت: با چشم‏پوشى از احتفاف آنها به قرائن مفيد علم، خود آنها متواتر و مفيد يقين به حجيت خبر واحدند . (15)
مرحوم نراقى پس از اين سخنان، هيجده مورد از رواياتى را كه به نظر وى دلالت آشكارى بر حجيت خبر واحد دارند ذكر كرده و پس از آن به بيست و دو مورد به عنوان قرائن مفيد علم به همان معنا، اشاره كرده و نتيجه گرفته است كه اگر انسان همه اينها را مورد توجه قرار دهد وجدانش به عنوان قاضى بپذيرد ترديد نمى‏كند كه خبر واحد در شريعت مقدس ما حجيت و اعتبار دارد.
پس از مرحوم نراقى ، مرحوم شيخ انصارى و پس از وى مرحوم نايينى و ديگران در اين باب جولان زيادى داده‏اند و اخبار زيادى را به رخ خصم كشيده‏اند و بالاخره به اين نتيجه رسيده‏اند كه اين اخبار و احاديث، تواتر اجمالى دارند؛ يعنى گفته‏اند: يقين داريم به اين كه بعضى از آنها از امام معصوم صادر شده است، و اين بعض، ديگر خبر واحد مورد بحث نخواهد بود و لذا مى‏توان براساس اين روايت قطعى الصدور، به هر خبر ثقه‏اى اعتبار بخشيد.
برخى از فقيهان متأخر به اين نكته وقوف پيدا كرده‏اند كه در چنين مواردى تنها اخص همه آن روايات حجيت پيدا مى‏كند، و لذا بايد اخص اين روايات را اخذ كرد، ولى اين تنها در صورتى مفيد، واقع مى‏شود كه مفاد خبر اخص حجيت هر خبر ثقه‏اى باشد و خوشبختانه چنين پيشامدى رخ داده و در ميان اين روايات چنين خبرى وجود دارد، پس هر خبر ثقه‏اى حجت است .
اين فشرده تمام تلاشى است كه تاكنون انجام گرفته، تا حجيت خبر واحد به دليل روايات اهل‏بيت (ع) ثابت شود، ولى به زعم ما اين تلاش ناكام است؛ زيرا اولا، همه اين روايات به كتاب‏هاى چهارگانه برمى‏گردد يا به اضافه چند كتاب ديگر و اين را نمى‏توان تواتر اجمالى خواند . ثانيا، به فرض، اين روايات تواتر اجمالى داشته باشند، عده زيادى از آنها بر مطلوب مورد بحث دلالت نمى‏كنند و ممكن است همان‏ها از ائمه (ع) صادر شده باشند نه آنهايى كه به صراحت بر حجيت خبر واحد دلالت دارند.
ثالثا، به فرض، بعضى از آنهايى كه برحجيت خبر واحد دلالت دارند مقطوع الصدور باشند، اخص همه آنها، آن بعضى است كه بايد گرفته شود و بى‏ترديد چنين اخصى وجود ندارد كه مفادش حجيت خبر ثقه باشد، بلكه اخص همه آنها خبرى است كه مورد اجماع باشد، آن طور كه در حديث امام كاظم (علیه السلام) آمده است و در روايات ديگر امامى بودن و عدالت و وثاقت را وى نيز اعتبار شده است، پس اخص، روايتى است كه همه اين صفات را دارد و چنين روايتى در ميان اين روايات پيدا نمى‏شود كه مفادش حجيت خبر ثقه باشد، پس تواتر اجمالى، براى مستدل، سودمند نيست، به ويژه اگر بدون واسطه از امام معصوم گرفتن را ـ كه مورد عده‏اى از اين روايات است ـ نيز قيد ديگرى براى اخص بودن آنها به حساب آوريم.
خلاصه، اين روايات كه به چهار دسته جمع‏بندى شده‏اند بسيار مختلف و گوناگون هستند و اگر ضعيف‏ها و فاقد اعتبارها و آنهايى را كه از حيث دلالت، ربطى به حجيت خبر واحد ندارند، كنار بگذاريم، تعداد بقيه، به حدى نمى‏رسد كه يقين به صدور بعضى از آنها پيدا كنيم، به ويژه اگر به اين نكته توجه كنيم كه همه آنها به چند كتاب محدود برمى‏گردند و به فرض تواتر اجمالى، بايد خبرى را گرفت و صادر شده تلقى كرد كه از همه آنها خاص‏تر باشد، و اين خبر چه عدالت و وثاقت را با هم در خبر واحد اعتبار كند و چه به ضميمه اين دو صفت، اجماعى بودن آن را هم اعتبار كند، مدلولش در ميان اخبار موجود در كتاب‏هاى ما از تعداد انگشتان بيشتر نمى‏شود و فاجعه بارتر اين است كه قدر متيقن از چنين خبرى، خبر واحدى است كه بين مخبر عنه و مخبر له واسطه زيادى نباشد، بلكه برخى از اين روايات، خصوص چنين موردى را مورد توجه قرار داده‏اند، پس بايد اين خصوصيت نيز در خبر اخص ملحوظ گردد.
اگر داستان به اين جا پايان يابد ، بديهى است كه حجيت خبر مستفاد از آن روايات، هيچ ربطى به اخبار موجود در كتاب‏هاى حديثى ما ندارد.

مقام چهارم ـ حجيت هر خبر مظنون الصدق
 

شايد بتوان گفت: در سه مقام گذشته، چندان فرقى بين نظريه مرحوم نراقى و ساير فقيهان درباره دليل و حجيت خبر واحد وجود ندارد و فرق اساسى بين نظريه او و ساير علما در چيزى است كه او در اين مقام بيان داشته است؛ زيرا در اين مقام، به اين نظريه، معتقد مى‏شود كه هر خبر مظنون الصدق، حجيت دارد و براساس آن، فقيه فتوا دهنده، مى‏تواند فتوا دهد، و اين نقطه، نقطه تمايز ديدگاه آن مرحوم با ساير فقيهان و اصوليان است. اگر اين مدعا اثبات شود و از گزند مناقشه در امان بماند، تحول بسيار عظيمى را در فقه به دنبال مى‏آورد و راه بسيار پر ثمرى را براى فقيهان باز مى‏كند.
مرحوم نراقى براى اثبات اين مدعا دو استدلال دارد :
يك) در مقام پيشين گذشت كه عرف و عادت و اجماع و خبر محفوف به قرينه، بر حجيت واحد فى‏الجمله دلالت دارند، مگر خبرى كه دليل خاصى بر عدم حجيتش دلالت كند و پيدا است كه اين ادله، بر حجيت هر خبرى دلالت مى‏كنند كه مظنون الصدق است و رواياتى هم كه بر حجيت خبر واحد دلالت داشتند خبرى را معتبر مى‏دانستند كه مظنون الصدق است.
دو) آنچه را شارع حجت قرار داده و مكلفان را ملزم به قبول آن كرده است، يا هر خبرى است كه از ائمه (ع) نقل شده است و يا نوع خاصى از اخبار و احاديث، مورد اعتبار شرعى قرار گرفته است. اگر سخن اول پذيرفته شود، مطلوب ما كه حجيت تمام اخبار مظنون الصدق است، ثابت مى‏شود و اگر سخن دوم مورد قبول افتد، بايد آن خصوصيت، همان افاده ظن باشد كه جنبه صدور آن را تقويت مى‏كند؛ زيرا خصوصيت ديگر نمى‏تواند نقشى در صدق خبر و حجيت آن در نظر شارع داشته باشد، و لذا وجود چنين خصوصيتى با عدمش فرقى نمى‏كند، و در نتيجه بايد پذيرفت كه خبر حجت در نظر شارع كه پيش از اين حجيتش، ثابت شد خبر مظنون الصدق است، چه اين ظن از ناحيه وثاقت راويان پيدا شود و چه از ناحيه ديگر؛ مثل همراهى شهرت و مانند آن ، با خبر. (16)
پيدا است كه هر دو استدلال مبتنى بر اين است كه در مقام پيشين، حجيت خبر واحد فى‏الجمله ثابت شود، ولى به تفصيل گذشت كه هيچ يك از ادله ياد شده در آن‏جا تمام نيست و دليل خاصى بر حجيت خبر واحد به طور خاص وجود ندارد، پس نمى‏توان مدعاى ياد شده در مقام چهارم را با اين دو دليل ثابت كرد؛ زيرا اساس آن دو دليل تماميت ادله حجيت خبر واحد فى‏الجمله است ومفصلا توضيح داده شد كه دليل تامى وجود ندارد كه خبر واحد بما هو خبر واحد را به عنوان حجت خاصى در نظر شارع معرفى كند.
نقد ديگرى كه متوجه اين مقام مى‏گردد، اين است كه قطعا مفاد ادله حجيت خبر واحد اين نيست كه هر خبر مظنون الصدق حجيت دارد؛ زيرا گذشت كه مفاد اخبار و احاديث، حجيت خبر خاص و مقيد به قيودى نظير ثقه و عادل بودن راوى و مانند اينها است و قدر متيقن از اجماع هم چنين خبرى است نه مطلق خبر مظنون الصدق و بناى سيره عقلا هم بر عمل به خبر ثقه است، نه هر خبر مظنون الصدق ودست كم قدر متيقن از بناى عقلا خصوص خبر ثقه است، پس اگر پذيرفته شود كه ادله ياد شده بر حجيت خبر واحد دلالت دارند، نمى‏توان گفت: مفاد آنها حجيت هر خبرى است كه موجب پيدايش ظن شود، بلكه بايد منظور از حجيت و اعتبارى كه از آنها استفاده مى‏شود، حجيت خاصه باشد، ولى هيچ دليلى وجود ندارد كه مدلول اجماع و سيره عقلايى را تعيين كند و لذا بايد قدر متيقن گيرى كرد و ظاهرا قدر متيقن از معقد اجماع، خبر عادل ثقه است، چنان كه قدر متيقن از سيره عقلايى، عمل به خبر ثقه است و بعيد نيست كه گفته شود: قدر متيقن از بناى ايشان، عمل به خبر ثقه مظنون الصدور است؛ زيرا در غير اين مورد، عمل آنان، محرز نيست و گفتن ندارد كه اين معنا غير از ادعاى مرحوم نراقى است؛ زيرا او مى‏گويد: هر خبرى كه از ائمه نقل شده است و در كتاب‏هاى شيعه آمده، چه سند داشته باشد و چه نداشته باشد، حجيت دارد اما به شرط اين كه مظنون الصدور باشد، ولى اين سؤال مطرح است كه منظور از اين ظن، چه ظنى است؟ آيا منظور، ظن نوعى است يا ظن شخصى؟ اگر منظور، ظن نوعى باشد اشكالش اين است كه كدام نوعى است كه اخبار رسيده از ائمه اطهار (ع) را مظنون الصدق مى‏داند؟ ! ! !
بديهى است كه هيچ ظن نوعى نداريم كه بر اين معنا مساعدت داشته باشد، تا گفته شود: ادله مقام پيشين به اين گونه احاديث اشاره دارند. از سوى ديگر اگر چنين ظنى داشته باشيم خود آن براى حجيت اخبار مروى از ائمه (ع) كفايت مى‏كند؛ زيرا منظور از ظن نوعى، اماره‏اى است كه نوعا مفيد ظن است يا براى نوع مردم موجب ظن مى‏گردد، مگر اين كه اعتبار شرعى ويژه‏اى نداشته باشد، ولى چنين ظنى از محل بحث خارج مى‏شود؛ زيرا اگر براى من ظن حاصل نشود و اعتبار شرعى هم به واسطه اين كه نوعا مفيد ظن است نداشته باشد، چگونه مى‏تواند براى من حجيت را به ارمغان بياورد؟
بنابراين بايد پذيرفت كه منظور از ظن به صدق خبر، ظن شخصى است نه نوعى، ولى اشكال اين فرض هم اين است كه هيچ روشن نيست كه عقلاى بشر در امور مهم و در غير فرض انسداد باب علم به ظن شخصى خود عمل كنند، و به فرض احراز آن، احراز امضاى شرعى آن، كار آسانى نخواهد بود.
خلاصه، نمى‏توان از اجماع و سيره عقلايى چنين استفاده كرد كه هر خبر مظنون الصدق حجيت دارد، چه اين كه اولا، اين دو دليل براى حجيت خبر واحد فى‏الجمله ناتمام است چه رسد به حجيت هر خبر مظنون الصدق.
ثانيا، به فرض قبول مقام پيشين، ضميمه خصوصيت ظن به صدق، به خبرى كه آن ادله آن را معتبر مى‏دانند، دليلى ندارد، چه اين كه ممكن است خصوصيتى كه عقلا را به عمل به خبر واحد وادار مى‏كند، اطمينان به صدور خبر باشد و يا ممكن است عمل ايشان به خبر مظنون الصدق در موارد غيرمهم باشد و يا آنان در فرض انسداد باب علم
به هر ظنى عمل مى‏كنند، پس با وجود اين احتمالات چگونه مى‏توان حجيت خصوص خبر مظنون الصدق را از اين دو دليل لبى استفاده كرد؟ !
اما در مورد دليل سوم گذشت كه مفادش حجيت خصوص خبر ثقه عادل، اجماعى است كه از تعداد انگشتان يك دست فراتر نمى‏رود، بنابراين انصاف اين است كه محتواى مقام چهارم قابل اثبات نيست و هر چند مقام سوم را بپذيريم.

مقام پنجم ـ اثبات حجيت هر خبر رسيده از ائمه (ع)
 

مفاد اين مقام، بيشتر با مسلك اخبارى‏ها مناسبت دارد و در ميان اصولى‏ها كم كسانى هستند كه با اين حدت و شدت به حجيت اخبار، معتقد باشند، زيرا عده‏اى از اصوليان، خبرى را حجت مى‏دانند كه راويانش شيعه و عادل باشند و عده‏اى ديگر از آنان، خبرى را حجت مى‏دانند كه راويانش ثقه باشند و بعضى وثاقت را تعميم داده‏اند و گفته‏اند: اگر وثاقت، وثاقت خبرى هم باشد، خبر، حجيت پيدا مى‏كند و هر چند وثوق مخبرى در بين نباشد.
از عنوان اين مقام آشكار است كه مرحوم نراقى، هم در مقام چهارم، راهش را از اين دانشمندان جدا كرده است و هم در اين مقام؛ زيرا در اين مقام، به صدد اثبات اين مدعا است كه هر خبر رسيده از ائمه اطهار (ع)، حجت است. اين سخن، عجيب است؛ زيرا اخبارى‏هاى سرشناسى مثل شيخ حر عاملى و محدث بحرانى آن را قبول ندارند، ولى چندان اهميتى ندارد كه چه كسانى آن را قبول دارند و چه كسانى قبول ندارند، زيرا مهم در مسائل علمى، استحكام خود نظريه و برخوردارى آن از پشتوانه محكم است، بنا بر اين بايد ديد اين نظريه چيست و دليلش كدام است؟
مرحوم نراقى در اين باره مى‏گويد:
هر خبرى كه از ائمه اطهار نقل شده باشد، حجيت دارد، مگر اين كه دليل خاصى بر عدم حجيت آن وجود داشته باشد؛ زيرا روايات بسيار زيادى وجود دارد كه بر حجيت خبر واحد دلالت دارند و ما در مقام سوم به آنها اشاره كرديم، و بى‏ترديد آن روايات، مظنون الصدقند؛ زيرا هم در كتاب‏هاى معتبر ذكر شده‏اند و هم شهرت و اجماع، موافق با آنها است و هم راويانشان ثقه‏اند و هم خودشان زيادند. اين روايات عموم و اطلاق دارند و لذا مى‏توان با تمسك به عموم و اطلاق آنها حجيت هر خبر منقول از ائمه (ع) را ثابت كرد، مگر دليل خاصى، بعضى از اخبار مروى از ائمه (ع) را از اين قاعده خارج كند. (17)
در آغاز مقاله اشاره شده كه مرحوم نراقى در ابتداى اين بحث، نوشته است كه مسأله حجيت خبر واحد را در چهار مقام مورد بحث و بررسى قرار مى‏دهد، ولى در اين جا از آن نظرش برگشته و مقام ديگرى را به چهار مقام مورد نظرش، ضميمه كرده است و در مقام توجيه اين كه چرا مقام پنجم را افزوده، نوشته است:
گرچه ما در كتاب‏هاى خود ثابت كرده‏ايم كه هر خبر مظنون الصدق حجت است لكن اخبار ضعيف و رواياتى كه در كتاب‏هاى غير معتبر ذكر شده‏اند و شهرت يا اجماع، ضعف آنها را جبران مى‏كند و يا يكى از اصحاب اجماع در سند آنها است و در حصول ظن به صدق آنهاترديد است، در آن كبراى كلى داخل نيستند و لذا اين مقام را براى اثبات حجيت آنها افزوديم.
به نظر مى‏رسد كه در اين سخن، نوعى تهافت وجود دارد؛ زيرا اگر در مقام پنجم ثابت مى‏شود كه هر خبرى حجت است ـ آن طور كه ظاهر دليل ياد شده در اين مقام است ـ ديگر مقيد كردن آن به خبرى كه مشهور است يا اجماع بر آن وجود دارد و مانند اينها، معنا ندارد، زيرا اخبار ديگرى هم وجود دارند كه از ائمه (ع) روايت شده‏اند و دليل هم به حسب فرض، آنها را معتبر مى‏داند. اگر در مقام پنجم حجيت خبرى ثابت مى‏شود كه مظنون الصدق باشد، معلوم است كه اين معنا در مقام چهارم، ثابت شده و ديگر نياز به انعقاد مقام پنجم نخواهد بود .
خلاصه، خبرى كه ضعيف است و يا در كتاب غير معتبر نقل شده و شهرت يا اجماع منقول بر وفق آن وجود دارد و يا يكى از اصحاب اجماع در سند آن حضور دارد، يا مظنون الصدق هست يا نيست؟ اگر مظنون الصدق است، حجيتش در مقام چهارم ثابت شده و به انعقاد مقام پنجم نياز نيست . اگر مظنون الصدق نيست ـ كه ظاهرا همين معنا مورد نظر است ـ اعتبار شهرت يااجماع منقول يا وجود بعضى از اصحاب اجماع در سند آن براى حجيت، بدون وجه است؛ زيرا به حسب فرض، در مقام پنجم حجيت هر خبرى ثابت مى‏شود كه از ائمه (ع) نقل شده است، چه موافق مشهور باشد و چه نباشد و چه اجماع منقول مفاد آن را تأييد كند و چه نكند. افزون بر اين، خبر مشهور يا خبر همراه با اجماع منقول، مظنون الصدق مى‏گردد و جاى شكى در آن نيست و قهرا چنين خبرى به حكم مقام چهارم، حجيت پيدا مى‏كند و ديگر وجهى براى ذكر مقام پنجم باقى نمى‏ماند، مگر براى اثبات حجيت ساير اخبارى كه در كتاب‏هاى غير معتبر آمده و هيچ گونه ظن و گمانى به صدق آنها وجود ندارد، ولى سخن مرحوم نراقى اين است كه مقام پنجم براى اثبات حجيت اين گونه احاديث نيست.
نقد آشكارى كه متوجه دليل مقام پنجم مى‏گردد اين است كه چگونه مى‏توان اخبار و احاديث ظنى را دليل حجيت مطلق خبر منقول از ائمه اطهار دانست، در حالى كه حجيت خود خبر مظنون الصدق، محل بحث و نزاع است مگر اين كه گفته شود: حجيت احاديثى را كه بر حجيت روايات دلالت دارند، به پشتوانه سيره و اجماع حجت و معتبر مى‏دانيم و آن گاه به وسيله اطلاق و عموم آنها هر خبر مروى از ائمه (ع) را حجت مى‏كنيم، ليكن اين سخن جدا مخدوش است؛ زيرا قدر متيقن از اجماع و سيره، حجيت خبرى است كه راويانش ثقه باشند، نه هر خبر موجود در كتاب‏هاى معتبر شيعه، بنابراين، اگر سيره و اجماع، شرايط حجيت را دارا باشند و قدر متيقن از آنها خصوص خبر بدون واسطه نباشد، تنها خبر ثقه را اعتبار مى‏بخشند و در بين اخبار دال بر حجيت خبر واحد، خبرى وجود ندارد كه خبر ثقه باشد و مفادش حجيت مطلق خبر باشد، تا با تمسك به آن بتوانيم هر خبرى را كه از ائمه (ع) نقل شده است، اعتبار ببخشيم.
شايان ذكر است كه اين استدلال، استدلال بسيار جالب و جديدى است و شايد به مرحوم نراقى اختصاص داشته باشد؛ زيرا در اين استدلال با انديشه‏اى بسيار بديع، اخبار دال بر حجيت خبر واحد با سيره و اجماع، حجيت پيدا كرده و آن گاه از اين حجت استفاده شده و هر خبرى كه از امام معصوم نقل شده، حجيت پيدا كرده است، اما همان طور كه گذشت اين استدلال بر دو چيز توقف دارد: يكى اطلاق سيره و ديگرى وجود خبرى از اخبار دال بر حجيت خبر واحد كه مفاد عامى داشته باشد تا با اين مفاد عام تمام اخبار ائمه اطهار، حجيت پيدا كنند، ولى سيره اطلاق ندارد، چنان كه اجماع اطلاق ندارد و اگر سيره، اطلاق نداشته باشد جاى اين مناقشه هست كه سيره نمى‏تواند اين اخبار و احاديثى را كه با واسطه زياد از ائمه (ع) روايت شده‏اند، حجيت ببخشد و در نتيجه، حجيت اخبار دال بر حجيت خبر واحد زير سؤال مى‏رود و قهرا نمى‏توان با خبر واحدى كه حجيت آن محرز نيست ساير اخبار مروى از ائمه (ع) را اعتبار بخشيد. و گفتن ندارد كه از راه تواتر اجمالى آنها نيز نمى‏توان ساير اخبار به ويژه هر خبر مروى از ائمه اطهار را معتبر كرد؛ زيرا گذشت كه تواتر اجمالى به فرض قبولش، هر خبرى را حجت نمى‏كند.

پي نوشت ها :
 

14) همان، ص 161 و 162 و .163
15) همان، ص .163
16) همان، ص 177ـ .176
17) همان، ص .167
 

منبع : www.naraqi.com
ae