نظارت بر رهبری – مجلس خبرگان – رهبری مخفی

در یک تقسیم کلى, نظارت بر دو گونه است: نظارت عام و نظارت خاص, نظارت عام, مراقبت بیرونى فراگیر توسط (عموم ملت) و آحاد جامعه اسلامى است ولى نظارت خاص توسط یک (نهاد ویژه) صورت مى گیرد و بر عهده (افراد خاصى) مى باشد.نظارت عام از آن رو صورت مى گیرد که به هر حال عملکرد مسؤولان حکومت از دید مردم و قهراً قضاوت آنها پنهان نیست و اگر درگذشته امکان محدود کردن شعاع اطلاع مردم وجود داشته است, ولى شرایط اجتماعى کنونى که با گسترش خیره کنند ابزار و شبکه هاى اطلاع رسانى از یک سو, و حساسیّت فراوان عامه مردم نسبت به عملکرد حکومت و موضع گیرى رهبران از سوى دیگر همراه است عملاً مرزهاى محدودیّت را درهم شکسته است و دریچه هاى اندیشه عموم مردم را به روى تجزیه و تحلیل مسائل و قضاوت نسبت به زمامداران گشوده است.
امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر متذکر مى شود که:
(مردم در کارهاى تو تأمل مى کنند همانگونه که تو در کارهاى فرمانروایان پیشین نظر مى کنى, و درباره تو آن مى گویند که تو درباره آنان مى گویى.)26
علاّمه محمدتقى جعفرى این سخن حضرت را اشاره به یک (قانون طبیعى) مى داند که: (کردار و هدف گیرى شخصیت ها, چه بخواهند و چه نخواهند به وسیله زبان و قلم نقادان حسابگر جامعه, دیر یا زود منعکس خواهد شد. شخصیت هاى کوچک بزرگ نما همانند آن کبک نابخرد کوته بین اند که سر در برف مى برند و گمان مى کنند که کسى آنان را نمى بیند و هیچ حسابى درباره آنان صورت نمى گیرد.)
البته تأکید اسلام بر وظیفه نصیحت ائمه مسلمین و نیز تکلیف امر به معروف و نهى از منکر, موضوع را فراتر از یک (قانون طبیعى) قرار مى دهد و میدان نظارت عام را در برابر عموم مردم مى گستراند و آنان را به وسیله (قانون تشریعى) به اِعمال چنین نظارتى سوق مى دهد.
اینک باید تأمل کرد که در یک نظام سیاسى به چنین نظارتى مى توان بسنده کرد و یا نهاد خاصى نیز باید این وظیفه را برعهده گیرد و به شکل سازمان یافته بدان اقدام کند؟
این پرسش, درباره نهادهاى مختلف اجرائى, پاسخى کاملاً روشن دارد و هیچ کس ادعا نمى کند که نظارت عام, حکومت را از داشتن نهادهاى نظارتى بى نیاز مى سازد, از این رو معمولاً در هر کشور (پارلمان) نقش نظارت بر دستگاه اجرائى را برعهده دارد و علاوه بر آن (سازمان بازرسى) نهادى است که براى بررسى و تحقیق در داخل نظام تعبیه مى شود.
نهادینه بودن نظارت, از آن رو ضرورى است که:
1ـ نظارت نهادینه, جنبه قانونمندانه دارد و نهاد ناظر, (مسؤولیت) نظارت را برعهده داشته و نمى توان آن را نادیده گرفت, در حالى که نظارت عام, معمولاً جنبه اخلاقى و فردى به خود مى گیرد و از حدّ یک وظیفه اخلاقى فراتر نمى رود, از این رو از طرف نهاد یا شخص مورد نظارت, الزامى براى اعتنا به آن وجود ندارد.
2ـ نظارت نهادینه, (گسترده) بوده و مى تواند همه زوایاى عملکرد را دربرگیرد, در حالى که نظارت عام, صرفاً (جریانات علنى) را مشاهده نموده و مى تواند پیگیرى کند و از امورى که (اتفاقاً) آشکار مى شود با خبر مى گردد.
3ـ در نظارت نهادینه مى توان از ابزار (تحقیق و تفحص) استفاده کرد, ولى براى توده مردم, چنین امکانى وجود ندارد.
4ـ نظارت نهادینه مى تواند به وسیله (توضیح خواستن) از نهاد تصمیم گیرنده, پاسخ هاى وى را در موارد مبهم دریافت کند, در حالى که عامه مردم الزاماً به چنین پاسخ هایى دست نمى یابند و هیچ نهاد اجرائى خود را موظف به (پاسخ گوئى) در برابر همه پرسشگران و آحاد سؤال کنندگان نمى داند.
با توجه به نکات بالا, وقتى که نظارت, ضرورى شمرده مى شود, نمى توان ادعا کرد که خلأ آن, با نظارت عام پُر مى شود. اساساً (نظارت عام) و (نظارت خاص) هر یک شعاع و تأثیر خاصى داشته و هیچ یک نباید جایگزین دیگرى به حساب آورد.
از این رو, چنانچه در حکومت اسلامى, (اصل نظارت بر حکمران) پذیرفته شده باشد, قهراً (نظارت نهادینه) مورد تأیید قرار دارد. نظارتى که توأم با (مسؤولیت) است و چون جنبه (قانونى) دارد نمى تواند مورد مخالفت قرار گیرد.
آیة اللّه سید حسن طاهرى خرم آبادى از تصریح به وظیفه نظارتى مجلس خبرگان بر رهبرى, چنین دفاع مى کرد:
(اگر چنین نظارتى (در قانون) نباشد, ممکن است رهبر بگوید: (به شما چه ربطى دارد؟ چرا باید تذکر بدهید؟ حق ندارید به من تذکر بدهید.) اما اگر این حق نظارت اینجا ذکر شد آنها مى توانند بروند تذکر بدهند که این کار یا آن کار اشکال دارد.)27درباره نقش نظارتى مجلس خبرگان, دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد: دیدگاهى که حق نظارت خبرگان بر حُسن جریان امور و عملکرد رهبرى را اثبات مى کند و دیدگاهى که منکر آن است. مهم ترین دلیل دیدگاه اوّل آن است که نظارت (لازمه) وظیفه اى است که در اصل یکصد و یازدهم براى مجلس خبرگان مشخص شده است. این اصل مى گوید:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود, یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى باشد.)
آیة اللّه امینى از (ملازمه بین حق عزل و حق نظارت), چنین دفاع مى کند: ما در اصل یکصد و یازدهم به خبرگان اجازه داده ایم که در مواقع ضرورى رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیارى ندارد بلکه باید بنشیند تا اگر (از باب اتفاق) یک وقت برایشان ثابت شد! واقعاً مى شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یکدفعه همین طورى بخواهند عزل کنند؟ اینکه نمى شود, به هر حال باید اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضى اقدام بکنند.33
هم چنین آیة اللّه مؤمن در این باره مى گوید: (نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى) لازمه اصل یکصد و یازدهم است چون در آنجا دارد که اگر خبرگان ببینند رهبر یا شرایط را از دست داده یا نمى تواند درست رهبرى کند, رهبر را عزل مى کنند, خوب لازمه اش این است که یک نظارتى داشته باشند براى اینکه ببینند که حسن انجام وظایف هست یا نیست.34
و آیة اللّه جوادى آملى, به صورت روشن تر موضوع را مطرح مى کند و مى گوید: از این اصل (اصل111) استفاده مى شود که: 1ـ شرایط رهبر, بقاءً هم براى تداوم رهبرى لازم است. 2ـ خبرگان علاوه بر اینکه در مرحله تشخیص اوّلى مرجع است, در بقاء و تداوم هم مرجع است. 3ـ با کشف خلاف یا زوال برخى شرایط, رهبر برکنار مى شود. ایشان از نکته دوم استفاده مى کند: مجلس خبرگان در مقام بقا نیز وظیفه دارد (بررسى و پژوهش کامل) نماید که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود است.35
آیة اللّه جوادى از مجلس خبرگان به عنوان (ارگان نظارت بر رهبرى) یاد مى کند و معتقد است که رهبر باید در برابر آن پاسخگو باشد: (خبرگان که ارگان برگزیده مردم براى تعیین رهبر (ونظارت بر شؤون رهبرى) او مى باشند, مطالب لازم را از رهبر (توضیح مى خواهند), اگر والى جامعه اسلامى جواب قانع کننده اى ارائه داد در منصب رهبرى باقى مى ماند.)36 وى (ارزیابى کارهاى رهبر) را از وظایف خبرگان دانسته و (توضیح خواستن) را ابزار انجام این وظیفه تلقى کرده است:
(مجلس خبرگان کارهاى رهبر را برابر وظایف و اختیاراتى که قانون اساسى به او داده, (ارزیابى) مى کند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود ولى پس از (توضیح خواستن) روشن شد که در حقیقت تخلّفى نداشته است رهبرى او هم چنان محفوظ است و در صورتى که دیدند رهبر کارهایى انجام مى دهد که واقعاً برخلاف قوانین است یا توان اجراى قوانین را ندارد, انعزال او را به مردم اطلاع مى دهند.)37
در مقابل دیدگاه فوق, نظریه کسانى قرار دارد که نظارت نهادینه توسط مجلس خبرگان را نمى پذیرد و اینگونه استدلال مى کند:
الف) بوجود آمدن رهبرى مخفى:
حجة الاسلام والمسلمین موسوى خوئینى ها, در شوراى بازنگرى قانون اساسى, چنین گفت: اینکه ما بیاییم در نظام, در رأس این مخروط یک فردى را برگزینیم و منصوبش کنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند و بعد یک رهبرى مخفى هم درست بکنیم که جمعى را ناظر برکار او, مراقب او, که یک نوع حقى پیدا کنند هر روز و شب بپرسند که چرا این کار را کردى؟ بیا توضیح بده, آن کار را چرا مى خواهى انجام بدهى؟ این در واقع یک (رهبرى مخفى) درست کردن است که آن رهبر علنى رسمى مورد رأى خبرگان, اسمش را رهبر بگذاریم, اما در پشت صحنه یک تعداد کسانى که خود آنها واجد شرایط رهبرى اند ناظر بر کسى هستند که براى رهبرى انتخاب کرده ایم, خوب, این یعنى قدرت اصلى دست آنها.)38
ب) تضعیف رهبرى:
حجة الاسلام عبداللّه نورى در همان شورا گفت: اینکه نهادى درست کنیم براى اینکه پابه پاى او (رهبر) جلو برود, دقیقاً (تضعیف مقام رهبرى) است.39 هم چنین حجة الاسلام والمسلمین آقاى موسوى خوئینى ها از نهادینه بودن نظارت توسط خبرگان, به عنوان (پایین آوردن شأن رهبرى) یاد کرد40 و سپس اضافه نمود:
(شما در هیچ یک از مسؤولین دیگر, در رئیس قوه قضائیه, و در رئیس جمهور, اینطور با عبارت صریح نیامده اید بیان کنید که یک گروه ناظر برایش گذاشته اید, در حالى که دیگران غیر از رهبر بیشتر در معرض لغزش ممکن است قرار بگیرند تا کسى که به عنوان رهبر تعیین شده است.)41
نقد و بررسى
توضیحات و استدلالات طرفداران دیدگاه اوّل (نظارت خبرگان بر رهبرى) نشان مى دهد که عمدتاً به (لازمه اصل یکصد و یازدهم) استناد شده است; اینک باید تأمل کرد که این اصل, (چگونه نظارتى) را تثبیت مى کند؟
تردیدى وجود ندارد که استمرار رهبرى, نیازمند بقاء شرایط خاص آن از قبیل اجتهاد مطلق, عدالت, و تقوا شجاعت و مدیریت است, و نیز روشن است که برحسب قانون اساسى, تشخیص زوال هر یک از این شرایط برعهده مجلس خبرگان است, ولى آیا از این دو مقدمه مى توان نتیجه گرفت که مجلس خبرگان مى تواند (نظارت مستمر و تمام عیارى) نسبت به عملکرد رهبرى داشته باشد؟
آنچه پاسخ این سؤال را با ابهام مواجه مى سازد آن است که:
1. (تشخیص زوال صلاحیت رهبرى), به عهده خبرگان است, ولى مرجع بودن در این تشخیص, با (نظارت بر شرایط رهبرى) چه (تلازمى) دارد؟
عده اى این تلازم را انکار مى کنند و به عنوان مثال مى توان گفت در اصل هشتاد و نهم قانون اساسى, مجلس شوراى اسلامى, مرجع تشخیص عدم کفایت رئیس جمهور, معرفى شده است ولى آیا این بدان معنى است که مجلس باید کفایت و مدیریت رئیس جمهور را به شکل مستمر زیر نظر گرفته و با تشکیل کمیسیون ویژه اى بر (صلاحیت) او (نظارت) داشته باشد؟!
منکران تلازم بر این عقیده اند که مجلس خبرگان بدون نظارت مستمر و بازرسى, تنها در صورتى که فقدان شرایط جنبه آشکار به خود بگیرد, به تصمیم گیرى درباره بر کنارى رهبر اقدام مى کند. حجة الاسلام موسوى خوئینى ها در این باره مى گوید:
(اینکه اصل یکصد و یازده گفته است (اگر رهبر ناتوان شد, خبرگان چنین مى کنند), معلوم است این نظارت دم به دم و لحظه اى که لازم ندارد که ما هر هفته, هر ماه برویم و بگوییم: بیا صورت کارهایت را بده, نکند ناتوان شده باشى! معلوم است یک کسى که ناتوان از انجام وظایف رهبرى مى شود, نه تنها خبرگان مى فهمند همه مردم مى فهمند.)42
حاصل استدلال فوق این است که هرچند قانونگزار در هنگام تدوین قانون اساسى, (نهاد خاصى) را براى (اعلام نظر) درباره عدم بقاء شرایط رهبرى, صالح دانسته و براى پیشگیرى از اختلال در رهبرى جامعه, آن را به قضاوت عموم مردم واگذار نکرده است, ولى این مسؤولیت ایجاب نمى کند که خبرگان پیشاپیش به (بازرسى) روى آورند بلکه وقتى موضوع جنبه (آشکار) پیدا کرد به وظیفه قانونى خود عمل مى کنند. حجة الاسلام عبداللّه نورى نیز که از چنین برداشتى حمایت مى کرد, با نهادینه شدن نظارت توسط مجلس خبرگان مخالف بود:
(آنچه در اصل یکصد و یادزه آمده است به نظر من [نظارت] اتفاقى است ولى این [تصریح به نظارت خبرگان] تشکیل یک نهاد است. آنجا متوجه مى شوند که این ناتوان است کانّه (مشهود و روشن) است حالا براى همه روشن نباشد, براى آنها روشن است.)43
قواعد اصولى نیز مؤید این برداشت است زیرا پس از احراز موضوع, براى حکم به بقاء نیازمند بررسى و تفحص مجدد براى اطمینان یافتن از استمرار و تداوم آن نیستیم و تا وقتى که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد, حکم به بقاء آن مى کنیم. از این رو پس از احراز شرایط رهبرى توسط خبرگان, نیازى به فحص و بررسى وجود ندارد.
با این همه, به نظر مى رسد که چنین برداشتى از اصل یکصد و یازده صحیح نیست. زیرا
اوّلاً: در این اصل خبرگان, صرفاً به عنوان (مرجع اعلام نظر) درباره فقدان شرایط رهبرى در نظر گرفته نشده است بلکه برطبق نص قانون اساسى, (تشخیص) نیز برعهده آنهاست; از این رو خبرگان وظیفه دارد که بر طبق نظر کارشناسانه خود تصمیم بگیرد و در این تشخیص, مستقل بوده و موکول به درک و فهم عموم مردم نیست.
ثانیاً: این سخن که (در فرض ناتوانى, همه مردم مى فهمند) ارزش استدلال ندارد. زیرا الزماً همه صفات رهبرى, براى (همه مردم) قابل تشخیص کامل نیست مثلاً (اجتهاد مطلق), (تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام), و (مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى) را نمى توان براى همگان روشن تلقى کرد. به علاوه وقتى در قانون اساسى نهادى (مرجع تشخیص) قرار مى گیرد براى آن است که نظام در گردش کار خود, بر اظهار نظر دیگران متوقف نگردد و هر کس, داورى خود را ملاک تشخیص صفات لازم رهبرى ندانسته و با تعارض دیدگاه ها و قضاوتها, خللى بر رهبرى وارد نشود. نتیجه آنکه مرجع تشخیص قرار گرفتن مجلس خبرگان در مورد بقاء شرایط در رهبر, این حق را به آنها مى دهد که بتوانند بر (شرایط رهبر) نظارت داشته و تغییرات احتمالى آن را زیر نظر داشته باشند.
2. نظارت بر (بقاى صلاحیّت رهبر) غیر از (نظارت بر عملکرد) اوست. لازمه اصل یکصد و یازدهم حداکثر آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقاى شرایط و صلاحیت هاى لازم رهبر را داراست ولى این اصل از اثبات حق نظارت بر عملکرد و به شکل تمام عیار عاجز است. از قضا آیة اللّه مؤمن در همان بحثهاى شوراى بازنگرى بدین نکته توجه مى دهد وى با اینکه از نظارت دفاع مى کرد, ولى (نظارت بر رهبرى) را اینگونه تفسیر مى نمود:
(مقصود ما از این نظارت, بیش از آنچه که مقتضاى اجراى اصل یکصد و یازده است, نیست خبرگان باید یک نحو ولو مرتبه ضعیفه از نظارت و مراقبت داشته باشند.)44
نظارت بر (بقاء شرایط در شخص رهبر) با نظارت بر (عملکرد رهبر) هر چند ارتباط نزدیکى با یکدیگر دارند, ولى در عین حال تفاوتهاى اساسى نیز بین این دو وجود دارد. یک تفاوت آن است که (عملکرد) دامنه بسیار گسترده و وسیعى دارد و نظارت بر آن نوعى نظارت گسترده و دائمى است, نظارتى که تمام بخش هاى مربوط به رهبرى را دربرمى گیرد و باید پیوسته و به روز بوده و پا به پاى هر اقدام رهبر تعقیب شود و مانند سایه اى ملازم آن باشد تا نسبت به هر اقدام او آگاهى یابد و به هر عمل نمره مناسب دهد. ولى در مورد (بقاى شرایط), نظارت بسیار کم رنگ تر و ضعیف تر است. زیرا لیاقت علمى شخص مثل اجتهاد و یا توانایى عملى او مثل مدیریت, روز به روز تغییر نمى کند و بقا و دوام آن نیازمند بررسى روزانه نیست بلکه با (اشراف کلى) مى توان نسبت به دوام آن اطمینان یافت. این تفاوت را با دو تعبیر (نظارت خرد) و (نظارت کلان) مى توان بیان کرد که در بررسى عملکردها (نظارت خرد) لازم است ولى در بررسى شرایط, (نظارت کلان) کافى است. هم چنین این تفاوت را با (نظارت حداکثرى) که براى قضاوت در عملکرد مورد نیاز است و (نظارت حداقلى) که در حکم به بقاى شرایط لازم
است, مى توان بیان کرد.
متأسفانه گاه این تفکیک مورد غفلت قرار مى گیرد, و از (نظارت بر شرایط) که لازمه اصل یکصد و یازده تلقى مى شود, (نظارت بر عملکرد) استنتاج مى گردد. یکى از نویسندگان در گفتارى تناقض آمیز, ابتدا این جدائى و تفاوت را متذکر مى شود و سپس نتیجه اى معکوس مى گیرد:
(لازمه) اصل111 (نظارت بر بقاء شرایط) رهبرى است و این مسأله تفاوت دارد با (نظارت بر حسن تدبیر). نظارت بر حسن تدبیر (مرتبه اى بالاتر) است و نظارت بر بقاى شرایط, (مرتبه پایین). و البته لازمه نظارت بر بقاء شرایط, همان نظارت بر حسن تدبیر است.45
مفاد این کلام تناقض آمیز آن است که براى تحقق مرتبه پایین نظارت (نظارت بر شرایط) باید مرتبه بالاى نظارت (نظارت بر عملکرد) تحقق یابد!! و مرتبه پایین بدون مرتبه بالا یافت نمى شود! در حالى که مسأله به عکس است.
تفاوت دیگر بین نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد آن است که اگر نظارت بر عملکرد باشد, نهاد نظارت کننده حق استیضاح دارد و رهبرى در برابر آن وظیفه پاسخ گو بودن دارد و در این صورت مقام رهبرى در برابر مجلس خبرگان مسؤول است, در حالى که اگر نظارت بر شرایط باشد, هر چند خبرگان در حدّ بقا یا انتفاى شرایط مجاز به بررسى مى باشند, و حتى براساس تشخیص خود نسبت به برکنارى رهبر مى توانند تصمیم بگیرند, ولى مقام رهبرى در برابر آنها مسؤول نیست و به لحاظ قانونى, مکلّف به پاسخ گویى در برابر مجلس خبرگان در زمینه اقدامات خود نمى باشد. متأسفانه این تفاوت اساسى نیز مورد غفلت برخى از حقوقدانان قرار گرفته است و به استناد اصل یکصد و یازده گفته اند که مقام رهبرى در مقابل مجلس خبرگان مسؤول به نظر مى رسد.46
تفاوت دیگر این دو نوع نظارت آن است که نظارت بر شرایط و صلاحیت ها, صرفاً, (نظارت استطلاعى) است در حالى که نظارت بر عملکرد مى تواند (استصوابى) باشد. در نظارت استصوابى, (موافقت ناظر) لازم است و بدون آن, اعمال انجام شده اعتبار ندارد, مثلاً بر طبق ماده 1242 قانون مدنى, (قیم نمى تواند دعوى مربوط به مولى علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعى العموم) در حالى که با نظارت بر شرایط, موردى براى نظارت استصوابى در عملکرد رهبرى باقى نمى ماند. شگفت آور است که برخى نویسندگان در یک خلط مبحث عجیب ادعا مى کنند اگر نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (استصوابى) است پس نظارت مجلس خبرگان نیز بر رهبرى باید استصوابى باشد یعنى همه کارهاى رهبر باید به تأیید و تصویب خبرگان برسد! غافل از آنکه اولاً نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات به شکل مطلق در اصل نود و نهم قانون اساسى مطرح شده است, در حالى که در قانون اساسى اساساً سخنى از نظارت خبرگان بر رهبرى وجود ندارد و ثانیاً لازمه اصل یکصد و یازده بیش از نظارت بر بقاى شرایط رهبرى نیست, و این نظارت, از نظارت استصوابى بر عملکرد رهبرى بیگانه است.
تفسیر دیگرى از اصل یکصد و یازده
برخى از اندیشمندان وظیفه نظارتى مجلس خبرگان را بگونه دیگرى از اصل یکصد و یازدهم استفاده کرده اند و براساس برداشت خاصى از این اصل خبرگان را موظف به جلوگیرى از بروز اختلال در فعالیت رهبرى دانسته اند. آیة اللّه مصباح یزدى در این باره مى گوید:
(یکى از وظایف خبرگان, نظارت برکارهاى رهبر است تا کار به عزل وى کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین (هیأت تحقیق) کار کنترل و نظارت را انجام مى دهد, حتى گاه ممکن است جریانى تدریجى واقع شود. از این رو مى توان از نقطه اى شروع کرد که احتمال وقوع خطا در آن هست و مى توان راه خطا را بست. بنابراین هیأت تحقیق براساس قاعده (هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است, قبل از وقوع دفعش واجب است) از بروز اختلال در فعالیت هاى رهبرى جلوگیرى مى کند.)47
این تفسیر قانونى نیز با ابهامات چندى مواجه است:
1ـ از قانون اساسى, بیش از نظارت بر بقاى شرایط رهبر استفاده نمى شود, از این رو چگونه مى توان گفت که یکى از وظایف خبرگان, نظارت بر (کارهاى رهبر) است.
2ـ در این برداشت غایت نظارت, (معزول نشدن رهبر) تلقى شده است که خبرگان باید با نظارت خود مانع از عزل شود. این تلقّى نیز شاهدى از قانون به همراه ندارد. از نظر قانون اساسى و نیز برطبق آیین نامه اى که براى هیأت تحقیق به تصویب خبرگان رسیده است, (حفظ رهبرى) از وظایف خبرگان شمرده نمى شود. خبرگان مرجع تشخیص از دست دادن شرایط است و براى این کار مى تواند به تحقیق و بررسى بپردازد. خبرگان به استناد کدام قانون مجاز به اقداماتى است که به تشخیص خود (راه خطا) را در کار رهبرى مى بندد؟
3ـ از آنجا که (رفع اختلال و ناهنجارى) بعد از وقوع در حیطه وظایف خبرگان نیست, لذا موردى براى تمسک به قاعده مزبور وجود ندارد. این قاعده مى گوید هر چه که بعد از وقوع رفعش واجب است قبل از وقوع دفعش واجب است, وقتى (رفع) واجب نباشد, قهراً (دفع) هم واجب نخواهد بود.
4ـ مجلس خبرگان و هیأت تحقیق آن, موظفند براساس قانون مربوطه, اقدام کنند و با توجه به اینکه محدوده اختیارات و وظایف آنها به تفصیل روشن شده است, جایى براى استناد به یک قاعده بیرونى ـ هر چه رفعش واجب است, دفعش نیز لازم است ـ وجود ندارد. جلوگیرى از بروز اختلال در کار رهبرى براساس این قاعده یک (تکلیف عام) است و براى نهاد خبرگان, تکلیف خاصى ایجاب نمى کند.
پی نوشتها:
28 . حقوق اساسى, دکتر شمس الدین عاملى, ص142.
29 . ر.ک: مقامات عالى قوه مجریه در قانون اساسى ایران و فرانسه, دکتر حسن حبیبى, ص109.
30 . حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران, دکتر سید جلال الدین مدنى, ج2, ص112.
31 . مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى, ص1259.
32 . همان, ص648.
33 . همان, ص1264.
34 . همان, ص1259.
35 . ولایت فقیه, ولایت عدالت و فقاهت, آیة اللّه جوادى آملى, ص455.
36 . همان, ص496.
37 . همان, ص481.
38 . مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى, ص1262.
39 . همان, ص1269.
40 . همان.
41 . همان, ص1263.
42 . همان, ص1263.
43 . همان, ص1269.
44 . همان, ص1273. هم چنین آیة اللّه امینى تصریح مى کند که مقصود از نظارت زیر نظر گرفتن اقدامات رهبرى توسط چند نفر نیست, بلکه (مراقبت) مورد نظر است: (یک مراقبتى, نه نظارت که بگویند فردا چند نفر را انتخاب مى کنند که بر این کار باید نظارت داشته باشند.) همان ص1264.
45 . روزنامه سلام, 77.7.28, مقاله خبرگان و نظارت بر رهبرى, محسن کدیور.
46 . حقوق اساسى جمهورى اسلامى, دکتر سید محمد هاشمى, ج2, ص67.
47 . پرسشها و پاسخها, آیة اللّه مصباح یزدى, ج2, ص55.
(محمد سروش ، بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى،فصلنامه حکومت اسلامى شماره 14)