نظارت در اسلام-قداست رهبری

اگر در دوره رهبرى پیشواى معصوم, نسبت به مشروعیّت یا ضرورت نظارت, تردیدى وجود داشته باشد, ولى نسبت به رهبران غیر معصوم, پاسخ مسأله روشن است و معمولاً مورد انکار قرار نمى گیرد.البته (قداست) رهبرى, منصب رهبرى را (اعتبار شرعى) مى بخشد و حداکثر او را به رتبه (جانشینى از معصوم) مى رساند: (فانّهم حجّتى علیکم), و (حکم) او را در همه موارد تدبیر جامعه و مصلحت اجتماع, (نافذ) مى گرداند و (مخالفت) با وى را (معصیت) و نافرمانى خداوند به حساب مى آورد, ولى هیچ یک از این آثار و احکام شرعى, منافات با (نظارت) ندارد, زیرا با نظارت, نه منصب شرعى نفى مى شود و نه حیطه تصمیم گیرى رهبر محدود مى گردد و نه از اطاعت او سرپیچى مى شود.
فقها این نکته را در بحث قضاوت مطرح ساخته اند که (بررسى) حکم حاکم, فى نفسه منعى ندارد زیرا چنین کارى نه (نقض حکم) اوست تا ممنوع باشد2 و نه (ردّ بر حاکم) است که مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد.3
در شوراى بازنگرى قانون اساسى که عده اى از اعضاى آن پیشنهاد داشتند (نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى) به عنوان وظیفه خبرگان در قانون اساسى ذکر شود, حجة الاسلام آقاى عبداللّه نورى, با این استدلال که چنین نظارتى با (ولایت مطلقه فقیه) نمى سازد, با آن مخالفت کرد:
(من خودم نمى فهمم, یعنى خیلى روشن نیستم با آن بحثى که در رابطه با ولایت مطلقه فقیه از یک طرف شد و حساسیّتى که در آن رابطه برخى از آقایان داشتند که کأنّ رهبرى جانشین ولایت امر و حتى امام معصوم است منتهى عصمتش را ندارد, ولى ولایت و حکومتش را دارد, بعد ما بگوئیم به منظور حسن انجام وظایف رهبرى یک گروه ناظر مى خواهیم بگذاریم!)4
خطاى فاحش این دیدگاه که به توهم تناقض بین (ولایت مطلقه) و (نظارت پذیرى) انجامیده است درک ناصوابى است که از ولایت مطلقه وجود دارد.
مفاد ولایت مطلقه آن است که رهبرى اسلامى را به رتق و فتق امور محجوران محدود نکنید, و او را براى اجراى همه احکام اسلامى شایسته دانسته و غیبت امام معصوم را موجب تعطیلى برخى از احکام از قبیل اجراى حدود قرار ندهید و از رأى او در تشخیص تزاحم احکام و تقدّم یکى بر دیگرى, تبعیّت کنید و اختیار او را به اجراى احکام اولیه منحصر نسازید. ولایت مطلقه فقیه, (گستردگى اختیارات) فقیه را در مقام زعامت نشان مى دهد و شمول آن را نسبت به (همه اختیارات حکومتى معصوم) بیان مى کند و اساساً ناظر به موضوع (نظارت) نیست.
به علاوه, اگر این تعبیر حتى گویاى مشابهت و یکسانى حکومت غیر معصوم با معصوم در همه ابعاد باشد, چگونه مى توان اثبات کرد که نظارت بر رهبرى معصوم خلاف شرع است و نسبت به (منصوبین) وى نیز (بالتبع) مشروع نیست؟
افزون بر آن, همان (تفاوت عصمت) که غیر قابل انکار است, موجب آن مى شود که با توجه به احتمال خطا یا گناه, نظارت بر غیر معصوم قابل طرح بوده و قیاس آن بر رهبرى معصوم, مع الفارق باشد زیرا (عدالت) و (فقاهت) که دو شرط اساسى رهبرى است, به عنوان جایگزین (نظارت) تلقى نمى شود و خلاء (عصمت) را پر نمى کند.
برخى نویسندگان, تلاش کرده اند تا با استناد به (وجوب امر به معروف و نهى از منکر), مشروعیت و ضرورت نظارت بر رهبرى را اثبات کنند, ولى به نظر مى رسد که چنین استدلالى وافى به مقصود نیست زیرا:
الف) نظارت, مبتنى بر مراقبت بر رفتار و تحقیق و بررسى عملکردهاست. در حالى که ادله امر به معروف و نهى از منکر, اجازه مراقبت از اشخاص و یا پیگیرى از نحوه عملکرد آنها را نمى دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهى از منکرند, ولى احدى تحت این عنوان مجاز به (تفحّص) از رفتار دیگرى نیست.
ب) اگر نظارت, به عنوان اهرمى براى (لزوم پاسخ گو بودن شخص مسؤول) تلقى شود و او را مکلّف به ارائه توضیح در برابر نهاد نظارتى بگرداند, قهراً ادلّه امر به معروف و نهى از منکر از این جهت نیز قاصر است و توان اثبات (لزوم پاسخ گو بودن رئیس) در برابر دیگران را ندارد.
ج) خطاى در تطبیق, مشمول نهى از منکر نیست. از این رو نهى از منکر نسبت به کسى که قصد گناه ندارد و در تشخیص مصداق, دچار اشتباه شده است, واجب نیست. بر این اساس, چنانچه (نظارت) مقیّد به (نهى از منکر) و مبتنى بر آن باشد. بسیار محدوده تنگ و مضیقى خواهد داشت و عملاً به رکود نظارت و تعطیل آن خواهد انجامید زیرا چگونه مى توان اثبات کرد که رهبرى در مورد خاصى, با شناخت کامل از موضوع و درک صحیح از واقعیّت, بر خلاف وظیفه اقدام نموده است؟
با این توضیحات آشکار مى شود که روایاتِ (النصیحة لأئمة المسلمین) نیز نمى تواند نظارت به مفهوم حقحوقى آن را تثبیت کند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجّه سازد. البته این انکار به معنى نادیده گرفتن نقش مثبت و سازنده این دو اصل اساسى در سالم سازى جریان قدرت در جامعه اسلامى و زدودن پیرایه هاى خطرناک از آن نیست. بدون شک این دو اصل در آزاد سازى فضاى سیاسى ـ اجتماعى جامعه, بیدارى حسّ مسؤولیت در عموم مردم, میدان یافتن نقد و انتقاد در جامعه, و پیشگیرى از مخاطرات قدرت,سهم مؤثر و بدون بدیلى دارد.
به نظر ما در بحث نظارت, از مبانى کلى تر و جامع ترى باید استفاده کرد; به برخى از آنها اشاره مى کنیم:
1ـ حفظ نظام و حفظ رهبرى
وجوب حفظ نظام و اهمیّت فوق العاده آن, غیر قابل تردید است. در روایت معتبرى از امام هشتم(ع) وارد شده است که اگر فردى در حکومت طاغوت هم به مرزبانى از سرحدّات کشور اسلامى بپردازد, در صورت تعرض دشمن, وظیفه مقاومت دارد و اگر (احتمال خطر) براى بیضه اسلام5 و مسلمین دهد باید بجنگد و البته این جنگ در راه (سلطان ظالم) نیست.6
میرزاى قمى در تحلیل و تفسیر این روایت مى گوید: براى کفار فرقى نمى کند که سلطان عادل بر مسلمانان حاکم باشد یا سلطان جائر. آنان به مرکز فرماندهى و رهبرى مسلمانان طمع دارند و آن را هدف قرار مى دهند تا نیروهاى مسلمان را پراکنده ساخته و در نتیجه اسلام را نابود سازند.7
بر این اساس, (حفظ نظامِ) اسلامى واجب است و از اضمحلال آن در برابر بیگانه باید جلوگیرى کرد حتى اگر پیشواى نالایقى بر جامعه اسلامى مسلّط باشد. حضور فردى ناشایسته بر مسند قدرت, مجوّزى براى ایجاد خِلَل و فتور در نظام اسلامى در برابر بیگانگان نمى شود و به بهانه مخالفت با سلطان جائر, نظام را نمى توان قربانى کرد.
به علاوه, حفظ رهبرى و امامت نیز از واجبات است. رهبرى ـ به معنى راستین و واقعى آن ـ مایه انسجام امت اسلامى و عامل پیوستگى آحاد ملّت است. به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) خداوند (امامت) را واجب قرار داده است تا امّت اسلامى هویّت جمعى خویش را حفظ کند و بر محور او گرد آید:
[فرض اللّهُ] الامامةَ نظاماً للأمّة.8
این جایگاه بالا و منزلت رفیع اقتضاء مى کند که عموم مسلمانان, امامت و رهبرى را پاس دارند و در برابر آفات و خطراتى که اساس رهبرى را در معرض آسیب قرار مى دهد حسّاسیت داشته و براى ایمن ماندن این نهاد بى بدیل تلاش کنند.
برخى دانشمندان این نکته را به خوبى تبیین کرده اند که هرچند (رهبر) در جامعه نقش برجسته اى برعهده دارد, ولى (اصالت) از آن (رهبرى) است, نه (رهبر). یعنى بدون آنکه بر جنبه هاى شخصى رهبر تأکید شود و معیار قرار گیرد, باید (نقش رهبرى) را مد نظر قرار داد.9 از این رو بیش از دغدغه خاطر نسبت به حفظ (رهبر) و موقعیّت شخص او, باید در اندیشه حفظ (رهبرى) بوده و موقعیّت (امامت) را بیشتر از موقعیّت (امام) پاس داشت و همین اصالت اقتضا مى کند که در صورت (تعارض), حکم به (تقدم رهبرى) شود و با چشم پوشى از یک (شخص), اعتبار یک (نهاد) حفظ شود و (منصب), فدایِ (منصوب) نگردد.
البته در مرحله اقدام براى حفظ نظام یا حفظ امامت, به یک محاسبه عقلایى باید توجه داشت که براساس حکم روشن و قطعى عقل, در موضوعات (مهمّ), (احتمالات) را هم باید به حساب آورد و در صورتى که (محتمل قوّى) باشد, (احتمال ضعیف) را باید جدّى گرفت و در این صورت است که باید در (خوفِ) ضرر و خسارت هم براى جلوگیرى از آن اقدام کرد و پیش از آن که (خوف) از حدّ (احتمال) بگذرد و به صورت (ضرر بالفعل) بروز کند, باید چاره آن را نمود.
(حیثیّت رهبرى) از جمله این مقولات مهمّ است که براى حفظ آن, همه (عوامل احتمالى) که ممکن است آسیبى به آن وارد سازد, باید از قبل شناسائى شود و برخورد مناسب با آن صورت گیرد. در این زمینه به عنوان مثال, به بخشى از نامه حضرت امام خمینى در سال 1365 به قائم مقام رهبرى در آن دوره مى توان اشاره کرد که ابتدا به (حیثیت مقدس) ایشان اشاره مى شود و سپس (مصمون ماندنِ) آن (واجب) شمرده مى شود و بعد به دلیل (اهمیّت) موضوع, (احتمالِ) خدشه دار شدن این حیثیت, (منجّز) تلقى مى شود:
( لهذا این (حیثیّت مقدس) باید از هر جنبه محفوظ و مصون باشد, (حفظ) این حیثیّت به جهات عدیده بر شما و همه ماها (واجب) و (احتمال) خدشه دار شدن آن نیز (منجّز) است براى (اهمیت بسیار آن).)
پس در راستاى صیانت از نظام و رهبرى, باید به شیوه اى عمل کرد که احتمال مخدوش شدن موقعیّت رهبرى منتفى گردد. (نظارت صحیح و منطقى), چنین نقشى را در (تحکیم رهبرى) ایفا مى کند و از آسیب دیدن آن جلوگیرى مى نماید. با این تحلیل, نه تنها (شأن والا)ى رهبرى و موقعیت ممتاز آن, منافاتى با (نظارت) ندارد و آن را نفى نمى کند, بلکه به عکس درست به دلیل همین شأن و قداست است که نظارت, ضرورت مى یابد و اساساً هر نهادى که از اهمیت بیشترى برخوردار باشد حراست بیشترى مى طلبد و با دقت و وسواس تمام ترى باید از آن مراقبت نمود وخللهاى احتمالى آن را کشف, و به شکل منطقى ترمیم کرد.10
2ـ ارزش نظارت در حکومت اسلامى
اسلام در نظام سیاسى خود, اصل (نظارت بر حکمرانان) را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است. سیره پیامبر نشان مى دهد که آن حضرت همراه فرماندهان نظامى, برخى افراد خبیر و امین را اعزام مى کرد تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خویش را به حضرت ارائه دهند.11 امیرالمؤمنین نیز در دستور العمل حکومتى به مالک اشتر, هرچند بر لزوم (شایستگیِ کارگزاران) اهمیّت مى دهد, ولى براى سلامت دستگاه حکومت, بدان اکتفا نمى کند و از مالک مى خواهد که با گماردن مأموران مخفى, رفتار و عملکرد کارگزاران را زیر نظر بگیرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد:
ثم تفقد اعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدک فى السّر لامورهم حدوة لهم على استعمال الامانة والرفق بالرعیة.12
اینک باید پرسید که:
1ـ اگر (نظارت درونى) به وسیله عدالت و تقوا در حاکمان (کافى) است, چرا در سیره پیشوایان معصوم, (نظارت بیرونى) نیز مورد توجه قرار گرفته و به عنوان دستور العمل به بالاترین رده هاى دولتى ابلاغ شده است؟
2ـ در صورتى که در رأس هرم قدرت, شخصیّتى غیر معصوم قرار داشته باشد, به چه دلیل مى توان آن را از قانون نظارت مستثنى دانست و به تقواى درونى وى در جهت سلامت نظام اکتفا کرد؟
3ـ در صورتى که نظارت (از رهبرى) اِعمال شود ولى نظارت (بر رهبرى) وجود نداشته باشد, چگونه مى توان اطمینان یافت که نظارت بر مجموعه هاى پایین تر به درستى انجام گرفته است و کارگزاران تحت فرمان وى, در انجام وظایف خود موفق بوده اند؟
4ـ نظارت بر رده هاى مختلف مدیریت نظام, در صورتى که مرکز اصلى تصمیم گیرى فارغ از نظارت باشد, چه سودى دارد؟ مگر نه این است که روند اصلاح از رأس به قاعده باید جریان یابد؟
البته ما در اینجا با شبهه (تسلسل در نظارت) مواجه ایم که اگر رهبرى به عنوان عالى ترین منصب حکومتى بر همه نهادها و مقامات نظارت کند و خود نیز نظارت پذیر باشد, پس زنجیره نظارتى تا کجا ادامه مى یابد و آخرین حلقه آن کیست؟ پاسخ این شبهه را در نوعى نظارت متقابل و حلقوى که به شکل دور معقول قابل تصویر است باید جستجو کرد: کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیّته.
البته در عصر حضور پیشواى معصوم, نظارت بیرونى رهبر بر کارگزاران تحقق دارد ولى شخص رهبر از نظارت بیرونى مستغنى است, زیرا نیروى عصمت, به مثابه عالى ترین تضمین براى خطا ناپذیرى و کنترل قدرت است که در پرتو آن نهاد امامت در ایمنى کامل قرار مى گیرد. ولى در عصر غیبت, چاره اى جز رعایت مرتبه بالاى تقوا (نظارت درونى) همراه با نظارت مستقل و مردمى وجود ندارد هرچند که در آن نهاد نظارتى نیز احتمال انحراف را به طور کلى نمى توان نادیده گرفت ولى با در نظر گرفتن این نکته که با (نظارت جمعى) آن هم توسط نیروهاى کاملاً (امین و آگاه), ضریب اطمینان افزایش مى یابد. و با عطف توجه به اینکه گسترده تر بودن اختیارات هر نهاد, ضرورت نظارت را افزایش مى دهد, نظارت پذیرى رهبرى, کاملاً موجّه و عقلایى است.
3ـ حقوق و تکالیف مردم در نظام اسلامى
مشروعیّت نظارت در نظام اسلامى را بر مبناى نقش مردم در حکومت اسلامى نیز مى توان تقریر کرد. آموزه هاى سیاسى اسلام نشان دهنده آن است که (حکومت دارى) به عنوان (حق شخصى) براى (حاکم) نیست بلکه حکومت وعدالت براى خیر عامه تحقق مى یابد و همگان باید در استقرار آن شریک و سهیم باشند: (لیقوم الناسُ بالقسط)13 در قرآن کریم مهم ترین تکالیف اجتماعى, سیاسى, نظامى و قضائى خطاب به (عامّه مردم) است.
السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما.14
الزانیة والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة15
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل.16
وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما.17
ییا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط.18
این گونه خطابات گویاى آن است که در جامعه قرآن پسند, مردم براى حاکمیت مکتب, (حضور) دارند و در این زمینه بیگانه و غریبه به حساب نمى آیند. حتى برخى از فقهاى بزرگ مانند صاحب جواهر در برداشت از اینگونه آیات یک قدم جلوتر آمده و اقدام براى (قضاوت) را از (واجبات عمومى) شمرده و شرط (اجتهاد) را در قاضى معتبر ندانسته اند.19
پرواضح است که اجراى حدّ سرقت یا زنا را به تک تک مردم نمى توان واگذاشت, هم چنان که تهیه ابزار و ادوات پیچیده جنگى را از افراد عادى نمى توان توقع داشت, ولى از عموم خطاب فهمیده مى شود که مردم مى توانند عینیّت یافتن این احکام را مطالبه کنند و باید حق خویش را در برخوردارى از عدالت استیفاء کنند. پیام مشترک اینگونه آیات آن است که مردم نباید نسبت به وضع جامعه خویش بى تفاوت بوده و در بى خبرى بسر برند و نمى توان آنها را نسبت به عملکرد حکومت در بخش هاى مختلف بیگانه شمرد.
این تلقى و برداشت که اطلاع گیرى مردم از وضع حکومت به مثابه اطلاع گیرى از وضع همسایه غریبه است و تفحّص از عملکرد حاکم هم چون تفحصّ از اعمال شخصى دیگران است, کاملاً با تلقى اسلام از منزلت مردم در حکومت ناسازگار است.
در قرآن کریم حتى در آنجا که عالى ترین مرتبه ولایت الهى براى عالى ترین ولیّ الهى یعنى شخص رسول اکرم اثبات مى شود و به مسلوب الاختیار بودن مردم در برابر حکم ولیّ, تصریح مى شود, در عین حال (کار) مربوط به (مردم) به حساب آمده و جنبه عام موضوع مورد توجّه قرار مى گیرد:
وما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضى اللّه و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم.20
اضافه و نسبت امور جامعه و مسائل حکومت به مردم (امرهم) هر چند از مقوله ملکیت مشاع که برخى پنداشته اند نیست و تفسیر حکومت به (وکالت) از مردم نیز صحیح نیست, ولى همین اضافه گواه آن است که دخالت مردم, دخالت در کار (خودشان) است هرچند که چنین دخالتى داراى مرزهاى ممنوعه نیز مى باشد که در آیه شریفه بیان شده است. از این نظر حکومت مانند قضاوت است و همانگونه که طرفین دعوى در موضوع (مربوط به خود), به (قاضى) مراجعه مى کنند و از این حق برخوردارند که رفتار قاضى را زیر نظر گرفته و از محتواى پرونده اطلاع داشته باشند, هم چنین در تصمیم گیریهاى کلان اجتماعى و سیاسى, مردم در موضوع (مربوط به خود) به (حاکم) مراجعه مى کنند, و از حق نظارت و مراقبت برخوردارند.
امام صادق(ع) در روایت معتبرى درباره حکومت و رهبرى, از مردم مى خواهد که(بنگرند) چه کسى بر آنها حکومت مى کند و (تأمل کنند) که کارِ خود را به دست چه کسى مى سپارند, مگر نه این است که اگر صاحب گوسفندى, حیوان خود را در اختیار چوپانى قرار دهد و سپس چوپان داناترى پیدا کند, گوسفند را از چوپان اوّل باز پس مى گیرد و به دوّمى مى سپارد؟ آیا موضوع اساسى حکومت, به اندازه گوسفند ارزش و اهمیّت ندارد و نسبت به سرنوشت آن نباید احساس وظیفه کرد؟
وانظروا لأنفسکم فواللّه انّ الرجل لیکون له الغنم فیها الراعى فاذا وجد رجلا اعلم بغنمه من الذى هو فیها یخرجه و یجیئ بذلک الرجل الذى هو اعلم بغنمه من الذى کان فیها 21
در این روایت, امام(ع) (مردم) را به (توجه و مراقبت) فرا مى خواند و از آنان توقع (مراقبت دائمى) دارد تا پس از آنکه مسؤولیت رهبرى را به شخص (لایق و دانا) سپردند, اگر در ادامه فردى لایق تر یافتند, او را مقدّم داشته و ریاست در اختیار او گذارند.
براساس چنین نگرشى به حکومت, امیرالمؤمنین(ع) خود را موظف مى داند که مردم را در جریان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غیر اسرار نظامى ـ به آنها ارائه کند, و سپس توقع (اطاعت), از مردم داشته باشد:
الا وان لکم عندى ان لا احتجز دونکم سرّا الا فى حرب ولا أطوى دونکم امراً الا فى حکم فاذا فعلت ذلک وجبت للّه علیکم النعمة ولى علیکم الطاعة.22
این مبنا, هم (حق پرسشگرى) را براى (مردم) به اثبات مى رساند و هم (وظیفه پاسخ گویى) را برعهده (حاکم) مى نهد. پیامبر اکرم وقتى معاذ را به عنوان حاکم اعزام کرد, به او چنین دستور داد:
(فرمان خدا در بین آنها جارى گردان و نسبت به فرمان و مال او از هیچ کس حساب مبر چرا که نه ولایت از آن تو است و نه مال در هر موضوع که گمان مى برى مورد اشکال و ایراد قرار مى گیرى دلیل اقدام و عملت را به مردم گزارش کن تا تو را نسبت به آن کار معذور دانسته و اتّهامى متوجه تو نگردد.)23
امیرالمؤمنین(ع) نیز از مالک اشتر مى خواهد که (پاسخگو بودن) در برابر سؤالات و اعتراضات مردم را جدى بگیرد و از برابر اعتراضات آنها با بى اعتنائى عبور نکند:
و اِن ظنّت الرعیه بک حیفاً فأصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فى ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقاً برعیّتک.24
این گونه نصوص دینى نیز راه نظارت بر حکومت و حاکم را به روى عموم مردم مى گشاید و چون نظارت در هر زمینه نیازمند بررسى دقیق توسط کارشناسان مربوط به آن بخش است و قهراً عموم مردم نسبت به ارزش پاسخ ها نمى توانند قضاوت مستدل و منطقى داشته باشند و یا مستقیماً زوایاى پیچیده هر موضوع را مورد کنکاش قرار دهند, از این رو به نظارت افرادى که در شناخت شرایط اساسى رهبرى و تشخیص عملکردها خبره باشند نیاز مى افتد و مردم مى توانند با گزینش افراد خاص و تشکیل یک نهاد ویژه بدان اقدام کنند.
قابل ذکر است که برخى دانشمندان براساس مبانى خاصى به اثبات حق نظارت پرداخته اند که چون آن مبانى مى تواند مورد مناقشه قرار گیرد, از طرح و نقد آن صرف نظر شده است. مثلاً عده اى آن را مبتنى بر (حاکمیت ملى) نموده اند و یا میرزاى نائینى حق نظارت را براى مردم از راه پرداخت مالیات و هزینه هاى کشور, قابل اثبات دانسته است.25
پى نوشت ها:
1. حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى, دکتر ابوالفضل قاضى, ص352.
2 . شیخ انصارى, القضاء الاسلامى, (تقریرات از ملاحسینقلى همدانى) ج1, ص214.
3 . محمد حسن النجفى, جواهر الکلام, ج40, ص105.
4 . صورت مشروح مذاکرات مجلس بازنگرى قانون اساسى, ج2, ص1269.
5 . میرزاى قمى در کتاب جامع الشتات (ج1, ص369 و 376) بحثى جامع پیرامون این تعبیر دارد.
6 . وسائل الشیعه, ج11, ص20.
7 . جامع الشتات, ج1, ص370.
8 . نهج البلاغه, حکمت252.
9 . ر.ک: دیباچه اى بر رهبرى, ناصر الدین صاحب الزمانى, ص120.
10 . آیة اللّه محمد مؤمن در این باره مى گوید: نظارت, واقعاً با والا بودن مقام رهبرى منافات که ندارد هیچ, بلکه (تحکیم رهبرى) است که ما مى توانیم اعلام کنیم که (رهبرى), با گستردگى اختیاراتش, از یک طرف بخاطر صفات والایى که دارد و از طرف دیگر با نظارت خبرگان, (تضمین) شده است. (مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى, ص1273)
11 . وسائل الشیعه, ج11, ص44.
12 . نهج البلاغه, نامه53.
13 . حدید, 25.
14 . مائده,38.
15 . نور, 2.
16 . انفال, 60.
17 . حجرات, 9.
18 . مائده, 8.
19 . جواهر الکلام, ج40, ص15. شیخ انصارى, کلام صاحب جواهر را چنین تقریر مى کند: ان القیام بوظایف الحکومة و لوازم قطع الخصومة والحکم على طبق الیمین والبینة وغیرهما من سائر الادلة الموضوعیة والحکمیة والحکم بالعدل فلیکن داخلا فى العموم الذى لایختص بشخص دون آخر بل لعل احقاق الحقوق من اظهر افراد العدل والقسط کیف و به ینظم امرالعباد و یستقیم امر المعاش والمعاد (القضاء الاسلامى, تقریرات شیخ انصارى).
20 . احزاب, 36.
21 . وسائل الشیعه, ج11, ص35 (صحیحه عیص بن قاسم).
22 . نهج البلاغه, نامه 50.
23 . تحف العقول, ص25.
24 . نهج البلاغه, نامه53.
25 . تنبیه الامه و تنزیه الملّه, میرزا حسین نائینى, ص78.
(محمد سروش ، بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى،فصلنامه حکومت اسلامى شماره 14)