قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی – سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است:
1. نظارت استطلاعی : به نظارتی گفته می شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد. این گونه نظارت -که صرفاً جنبه آگاهی یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا «Passive» نیز می گویند.
2. نظارت استصوابی : «استصواب» که واژه عربی است با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معنای درست در مقابل خطا و «استصواب» به معنای صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اینکه گفته شود: این کار صحیح و بی اشکال است. در اصطلاح «نظارت استصوابی» به نظارتی گفته می شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیری است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز می گویند.
سؤالی که اکنون مطرح می شود این است که نظارت رهبری در قانون اساسی کدامیک از دو نوع نظارت فوق است :
یکی از نظارت هایی که به صراحت در قانون اساسی آمده، نظارت رهبری بر سه قوه است. اصل 57 قانون اساسی چنین می گوید: « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه، و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امرو امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.» اما نظارت ولی فقیه بر هریک از سه قوه به گونه خاصی است. نظارت بر قوه مقننه توسط شورای نگهبان است که باید نظارت کند که مصوبات، منطبق با موازین اسلامی باشد. نظارت بر قوه مجریه از طریق تنفیذ آرای عمومی در مورد ریاست جمهوری و عزل رئیس جمهور است که هرکدام سازکاری قانونی دارد. نظارت رهبری بر قوه قضائیه ، تعیین رئیس قوه قضائیه است.
بر این اساس با توجه به کارکرد نظارتی رهبری نسبت به هریک از قوای سه گانه ، ازمتن اصل 57 به دست می آید که این نظارت کدام یک از این دو نوع نظارت است: وقتی رهبر می تواند عزل و نصب کند، می تواند مصوبات مجلس را توسط شورای نگهبان نفی کند، معنایش این است که نظارت، استصوابی است و خیلی روشن است. نظارت رهبری استصوابی است به این معنا که تا مادامی که رهبری از طرق مختلف نظارت که بیان شد، بواسطه شورای نگهبان مصوبه مجلس را تائید نکند، قوانین تصویب نمی شوند و تا آرای عمومی انتخابات ریاست جمهوری را تنفیذ نکند رییس جمهور، رئیس جمهور نمی شود و تا وقتی رهبری رییس قوه قصائیه را تعیین نکند دادگاهها مشروعیت ندارند. و این همان نظارت استصوابی است. ( ر.ک : تاملی حقوقی بر جایگاه نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون اساسی ، آیت الله دکتر عمید زنجانی ، روزنامه رسالت ، 13/10/1386) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100116508)
1. نظارت استطلاعی : به نظارتی گفته می شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد. این گونه نظارت -که صرفاً جنبه آگاهی یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا «Passive» نیز می گویند.
2. نظارت استصوابی : «استصواب» که واژه عربی است با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معنای درست در مقابل خطا و «استصواب» به معنای صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اینکه گفته شود: این کار صحیح و بی اشکال است. در اصطلاح «نظارت استصوابی» به نظارتی گفته می شود که در آن ناظر، در موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیری است. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز می گویند.
سؤالی که اکنون مطرح می شود این است که نظارت رهبری در قانون اساسی کدامیک از دو نوع نظارت فوق است :
یکی از نظارت هایی که به صراحت در قانون اساسی آمده، نظارت رهبری بر سه قوه است. اصل 57 قانون اساسی چنین می گوید: « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه، و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امرو امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.» اما نظارت ولی فقیه بر هریک از سه قوه به گونه خاصی است. نظارت بر قوه مقننه توسط شورای نگهبان است که باید نظارت کند که مصوبات، منطبق با موازین اسلامی باشد. نظارت بر قوه مجریه از طریق تنفیذ آرای عمومی در مورد ریاست جمهوری و عزل رئیس جمهور است که هرکدام سازکاری قانونی دارد. نظارت رهبری بر قوه قضائیه ، تعیین رئیس قوه قضائیه است.
بر این اساس با توجه به کارکرد نظارتی رهبری نسبت به هریک از قوای سه گانه ، ازمتن اصل 57 به دست می آید که این نظارت کدام یک از این دو نوع نظارت است: وقتی رهبر می تواند عزل و نصب کند، می تواند مصوبات مجلس را توسط شورای نگهبان نفی کند، معنایش این است که نظارت، استصوابی است و خیلی روشن است. نظارت رهبری استصوابی است به این معنا که تا مادامی که رهبری از طرق مختلف نظارت که بیان شد، بواسطه شورای نگهبان مصوبه مجلس را تائید نکند، قوانین تصویب نمی شوند و تا آرای عمومی انتخابات ریاست جمهوری را تنفیذ نکند رییس جمهور، رئیس جمهور نمی شود و تا وقتی رهبری رییس قوه قصائیه را تعیین نکند دادگاهها مشروعیت ندارند. و این همان نظارت استصوابی است. ( ر.ک : تاملی حقوقی بر جایگاه نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون اساسی ، آیت الله دکتر عمید زنجانی ، روزنامه رسالت ، 13/10/1386) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 2/100116508)