ب) نظام ساختارى
 

مراد از نظام ساختارى كه در كنار نظام حقوقى، اركان نظام قضايى اميرالمومنين(عليه السلام) را تشكيل مى‏دهد، عبارت است از:
سازمان و تشكيلات قضايى، گزينش و عزل قضات، آداب قاضى، معيشت قاضى، دستور العملها و شرح وظايف قاضى و نحوه مديريت قضات و كنترل آنان، كه از طريق اين ساختار، نظام حقوقى قضايى به منظور تامين اهداف بلند آن، جريان مى‏يابد.
اكنون با رعايت اختصار به شرح هر يك پرداخته مى‏شود:

۱. شرايط قاضى
 

اى مالك! مردم از گروههاى مختلف تشكيل يافته‏اند كه يكى از آنها قضات عادل هستند … «تو از ميان مردم برترين فرد را براى قضاوت برگزين، از كسانى كه: مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.- برخورد مخالفان با يكديگر او را به خشم و كج‏خلقى وا ندارد.- در اشتباهاتش پافشارى نكند.- بازگشت به حق پس از آنكه برايش روشن شد، بر او سخت نباشد. طمع را از دل بيرون كرده و در فهم مطالب، به اندك تحقيق اكتفا نكند.- در شبهات، از همه محتاطتر باشد.- در يافتن و تمسك به دليل و حجت از همه مصرّتر باشد. با مراجعه مكرر شكايت‏كنندگان كمتر خسته شود.- جامعترين افراد از حيث علم و حلم و ورع باشد.- تحت تاثير اوضاع واقع نشود.- در كشف امور شكيبا باشد. به هنگام آشكار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.- ستايش فراوان او را فريب ندهد.»[۳۰] شرايط فوق كاملاً تخصصى و دقيق است. البته در كتب فقهى متداول شيعه شرايط فوق تحت عناوين ديگرى مطرح است، مانند: عقل كامل، بلوغ، ايمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذكوريت، حريت، بينايى و شنوايى.[۳۱] بدون اينكه نياز به تصريح امام(عليه السلام) در مورد اين شرايط باشد، با تحليل ساده مى‏توان آنها را جزء شرايط مورد نظر آن امام همام به حساب‏آورد، زيرا آن خصوصيات سنگين جز از انسانى با اين شرايط توقع نمى‏رود. هر چند بعضى از شرايط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذكوريت و اجتهاد[۳۲] ولى در مجموع شرايط قاضى را در نظام علوى نشان مى‏دهد.
شايسته است خصوصيات منفى يك قاضى را از نظر حضرت مطلع شويم:
«كسى كه مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حيله و تزوير در ميان مردم نادان پيش مى‏رود و در تاريكيهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى‏دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى‏بيند و انسان‏نماها وى را عالِم و دانشمند مى‏خوانند، ولى عالم نيست. از سپيده‏دم تا شب به جمع‏آورى چيزهايى مى‏پردازد كه كم آن از زيادش بهتر است، تا آن جا كه خود را از آب گنديده جهل كه نامش را علم مى‏گذارد سير مى‏كند و به خيال خويش، گنجى از دانش فراهم كرده است، در صورتى كه فايده‏اى در آن يافت نمى‏شود.
او در بين مردم بر مسند قضاوت تكيه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر ديگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشكلى روبه‏رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور وبه نتيجه آن جزم پيدا مى‏كند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنكبوت مى‏باشد وحتى خودش هم نمى‏داند درست حكم كرده است يا خطا! اگر صحيح گفته باشد، مى‏ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، اميد دارد صحيح از آب در آيد. نادانى است كه در تاريكيهاى جهالت و سرگردانى است، همچون نابينايى كه در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مى‏دهد. علوم و دانشهايى كه فرا گرفته، برايش قطع‏آور نيست. همانند بادهاى تندى كه گياهان خشك را مى‏شكند، احاديث و روايات را در هم مى‏ريزد تا به خيال خود از آن نتيجه‏اى به دست آورد.
به خدا سوگند! نه آن قدر مايه علمى دارد كه در دعاوى، حق را از باطل جدا سازد و نه براى مقامى كه به او تفويض شده، اهليت دارد. باور نمى‏كند ماوراى آنچه انكار كرده، دانشى وجود دارد و غير از آنچه فهميده، نظريه ديگرى. اگر مطلبى براى او مبهم شد، كتمان مى‏كند، زيرا به جهالت خويش آگاه است. خونهايى كه از داورى ستمگرانه‏اش ريخته شده، صيحه مى‏كشد و ميراثهايى كه به ناحق به ديگران داده، فريادمى‏زنند[۳۳]».
بيانات دردمندانه امير مومنان نشانگر عظمت قاضى و مهم بودن خصوصيات اوست. هر كس را نشايد كه بر اين مسند بنشيند. حضرت، شريح و ابى‏الاسود دئلى را به علت عدم رعايت آداب و وظايف عزل كرد كه بعداً به آن اشاره مى‏شود.

۲. معيشت قاضى
 

به مالك اشتر مى‏فرمايد:
«با جديت هر چه بيشتر قضاوتهاى قاضى خويش را بررسى كن و در بذل و بخشش به او سفره‏سخاوت را بگستر، آن چنان كه نيازمندى‏اش از بين برود و حاجت و نيازى به مردم پيدانكند[۳۴]».
به رفاعه، والى اهواز مى‏فرمايد:
«از قبول هدايا و تحفه‏ها از طرفين دعوى‏ بپرهيز[۳۵]».
در خطبه‏اى مى‏فرمايد:
«شما دانستيد كه سزاوار نيست حاكم و فرمانده، بر ناموس و خونهاى مردم و غنائم بخيل باشد، تا براى جمع مال ايشان حرص بزند … و نه رشوه‏گير در حكم، كه مالى را گرفته، حق را باطل يا باطلى را حق گرداند، تا حقوق مردم از بين برود و حكم شرع را بيان ننمايد[۳۶]».
در جاى ديگر مى‏فرمايد:
«لابد من قاض و رزق للقاضى، و كَرُهَ ان يكون رزق القاضى على الناس الذين يقضى لهم و لكن من بيت المال؛هر نظام نياز به قاضى دارد و قاضى نياز به معيشت و رزق دارد و اين رزق را بايد بيت‏المال تامين كند، نه مردم‏[۳۷]».
در كلامى ديگر بدترين قاضى را مرتشى در حكم (اهل رشوه در قضاوت) مى‏داند[۳۸].
فقهاى ما بحث دقيق و مبسوطى در ارتزاق قاضى دارند و نوعاً با آن موافقند، ولى در مورد دريافت حقوق در مقابل كار يا جعاله از طرفين دعوا، راى به عدم جواز مى‏دهند[۳۹]. ماهيت ارتزاق همان طورى كه از فرمايش حضرت برمى‏آيد، بر اساس نياز و اداره زندگى است، تا قاضى محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و اين رويه عقلايى است كه در كشورهاى ديگر به شكل اعطاى چك سفيد به قاضى اجرا مى‏شود، كه برگرفته از سيره اميرالمومنين مى‏باشد.

۳. آداب قضا
 

مراد از آداب، نكاتى است كه قاضى با رعايت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصيت و منزلت خويش، زمينه مناسبترى براى قضاوت عادلانه پيدا مى‏كند. از مجموع سفارشهايى كه رسول خدا(صلي الله عليه و آْله و سلم) به حضرت داشته و سيره عملى ايشان و توصيه‏هايى كه به قاضيان و واليانى همچون مالك اشتر و والى اهواز و شريح قاضى بصره و به ابوالاسود دئلى قاضى كوفه داشته‏اند، آداب زير استفاده مى‏شود:
۱. رعايت بى‏طرفى كامل در قضاوت؛[۴۰] ۲. رعايت مساوات بين طرفين نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[۴۱] ۳. حوصله كامل در استماع سخنان طرفين و قطع نكردن حرف آنها؛[۴۲] ۴. عدم قضاوت در حال گرسنگى و خواب‏آلودگى و عصبانيت؛[۴۳] ۵. عدم خستگى و ملالت و بى‏حوصلگى در حال قضاوت؛[۴۴] ۶. بالا نبردن صداى خويش با طرفين دعوا؛[۴۵] ۷. حفظ هيبت و عدم خنده بيجا و زياد؛[۴۶] ۸. عدم معامله با طرفين احتمالى دعوا در اجتماع‏[۴۷] و بازار و عدم ضيافت متخاصمين به‏تنهايى.[۴۸]

۴. وظايف قاضى و دستگاه قضايى
 

مراد از وظايف، مجموعه‏اى از تكاليف است كه بر عهده دستگاه قضايى، عموماً و قاضى خصوصاً قرار گرفته و همچنين اختياراتى كه به اين قوه محول شده است تا به كارگيرى آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلى‏ترين هدف قضاى اسلامى باشد.
بررسى كارنامه قضايى آن حضرت كه به قصد گسترش عدالت و حمايت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام يافته، نشانگر انجام اعمال زير است:
۱. رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بين مردم؛
۲. شناسايى و تعقيب و مجازات مجرمان؛
۳. جلوگيرى از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب‏منصبان به مظلومان؛
۴. پيشگيرى از وقوع جرم و جنايت؛
۵. اصلاح و تربيت بزهكاران؛
۶. اجراى حدود و احكام صادره؛
۷. نظارت بر كار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحيح رفتار آنان؛
۸. بيان احكام قضايى.
ملاحظه مى‏شود وظيفه قاضى در قضا خلاصه نمى‏شود، بلكه مراحل قبل و بعد از خصومت را نيز شامل مى‏شود. وظايف فوق در كنار ديگر شوون مختلف، از حضرت، صادر مى‏شد. ايشان به عنوان قاضى به منازعات و مشاجرات پايان مى‏داد و به عنوان والى و حاكم، به شناسايى و تعقيب و مجازات تبهكاران مى‏پرداخت و به عنوان هادى و مرشد، زمينه‏هاى وقوع جرم را از بين مى‏برد و به عنوان مفتى و قانونگذار، به بيان احكام قضايى همت مى‏گماشت. بنابراين نظام قضايى علوى، متشكل از عناصرى است كه قاضى، مهمترين عنصر آن است. نه يگانه عنصر آن زيرا تحقق عدالت، سنگين‏تر از توان شانه قاضى است. بنابراين هر عمل حكومتى كه در چارچوب نظام فوق انجام پذيرد، ماهيت قضايى خواهد داشت كه حوزه‏اى فراتر از عمل قاضى و قضاوت اصطلاحى را شامل مى‏شود.
فقهاى اهل سنت مانند ماوردى و ابويعلى‏ كه داراى انديشه حكومتى بوده‏اند، وظايف فوق را به عنوان وظيفه قاضى بر شمرده‏اند[۴۹] و فقهاى شيعه مانند محقق، صاحب شرائع كه به وظيفه قاضى به معناى اخص بسنده كرده‏اند، اجراى حدود و قصاص را از وظايف حاكم مى‏داند، نه قاضى و مرادشان از وظيفه، آدابى است كه در بحث قبلى طرح شد.[۵۰] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نيست و تحقيق مساله در اين است كه وظايف فوق را به نظام ودستگاه قضايى نسبت بدهيم.
در حكومتهاى اسلامى براى هر يك از وظايف فوق، مناصبى رسمى در نظر گرفته شد، كه‏مهمترين آنها ولايت بر مظالم و ولايت حسبه بود كه جداى از منصب قضا و منصب‏خلافت بود.
ولايت مظالم؛ حمايت از محرومان در مقابل زورگويان بود و از تجاوز واليان و صاحبان مناصب جلوگيرى مى‏كرد و اگر آنها حقى را ضايع كرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلى عودت مى‏داد و احكام ناحق قاضيان را تصحيح مى‏كرد و اگر حكمى به حق كرده، ولى قدرت اجراى آن را نداشتند، با اعمال قدرت به اجرا مى‏گذاشت. البته حكومت‏نويسانى مانند «ماوردى» اين منصب را جداى از منصب قضا و وظايف آن آورده‏اند[۵۱] و مقام والى مظالم را در رتبه‏اى بالاتر و شوكتى بيشتر قرار داده‏اند كه قدرت و سطوت حاكمان و انصاف قاضيان را در خويش جمع كرده است.
اميرالمومنين(عليه السلام) اين وظايف را به خوبى انجام مى‏داد تا آنجا كه فرمودند: اگر آنچه خليفه سوم به ناحق بخشيده، در كابين زنان باشد، به صاحبانش رد مى‏كنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسين خطا كنند، كوتاهى نمى‏كنم. نامه‏ها و خطبه‏هاى آن حضرت مشحون از حساسيتى است كه نسبت به ردّ مظالم نشان مى‏داد، كه به بخشى از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. اين وظيفه بحق از وظايف دستگاه قضايى است.
ولايت حسبه؛ مسوول اين منصب مجرى امر به معروف و نهى از منكر در سطح وسيع است. ابن‏الاخوه‏[۵۲] در كتاب جامع خود (معالم القربه فى احكام الحسبه) بيش از هفتاد وظيفه را براى او بر شمرده كه مراقبت و نظارت بر تمام صاحب‏منصبان را شامل مى‏شود و تركيبى از تذكر و تعزير است. مسوول حسبه، به اشخاصى مثل وعاظ و ولات و قضات تذكر مى‏داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مى‏كرد و به تنظيم بازار و انتظام جامعه همت مى‏گماشت و متخلفان اجتماعى و اراذل و اوباش را تنبيه مى‏كرد.
وظايف او را اكنون، پليس نيروى انتظامى و چندين وزارتخانه، از جمله وزار كشور و شهردارى انجام مى‏دهند. اميرالمومنين(عليه السلام) چنين امورى را انجام مى‏داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مى‏كرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعى را مى‏آموخت‏[۵۳] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبيه مى‏كرد[۵۴] و به معلمان تذكر مى‏داد بيش از سه ضربه به كودكان نزنند و گرنه خود تنبيه مى‏شوند[۵۵]. كسى كه در مسجد قصه مى‏گفت، تعزير مى‏شد[۵۶] و مرتكبان اعمال منافى عفت، مجازات مى‏شدند[۵۷] و به قاضيان خاطى در مجلس قضاوت تذكر مى‏داد[۵۸].
امام به تنظيم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب‏منصبان مى‏پرداخت. چه بسا اين امور به قصد پيشگيرى از جرايم انجام مى‏گرفت.
از خصوصيات ولايت حسبه اين بود كه نياز به محكمه نداشت و مجازات، سريع و قاطع بود. همين امر آن دو را از قضا جدا مى‏كند و قرار گرفتن اين منصب را در نظام قضايى، مورد ترديد قرار مى‏دهد، چرا كه تنگناهاى اجرايى قضا و تاخيرات محاكم در صدور حكم، باعث اختلال نظم خواهد شد،
هر چند بعضى حكومتهاى اسلامى، اين وظيفه را به قاضى مى‏سپردند، ولى به نظر مى‏آيد بيشتر از اعتبار قاضى استفاده مى‏شد كه به اين منصب آبرو بدهد، زيرا به قول «فاستر[۵۹]» در تحقيقى كه در خصوص تاريخ محتسب در ايران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضى مى‏توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضى قضات گرفتار مفاسد آن مى‏شدند. لذا ممكن است اين منصب را در دستگاه اجرايى قرار دهيم، هر چند عملكرد حسبه نوعاً تعزيرات است كه مقدار و اجراى آن به دست حاكم و نوعاً بدون محكمه است و اگر تعزيرات را از وظايف دستگاه قضايى به معناى اعم بدانيم، قرار گرفتن آن در نظام قضايى تقويت مى‏شود.
متاسفانه جايگاه و وظايف اين منصب كه ضامن سلامت حكومت اسلامى و مانع فاسد شدن آن است، بسيار مبهم است و بررسى كارشناسانه مى‏تواند آن را تبديل به وزارتخانه‏اى كند كه امر به معروف و نهى از منكر را كه انبوهى از اخبار در ضرورت و فوايد آن وارد شده و سيره عملى رسول‏اللَّه و اميرالمومنين بر آن قرار داشته است نهادينه كند.
فساد صاحب‏منصبان و ثروت‏اندوزى و گرايش به تجملات و اختلاس و رشوه‏گيرى و سوء استفاده از موقعيتها و فاميل‏گرايى تنها با نهادينه شدن امر به معروف و نهى از منكر، تحت نهاد حسبه، قابل پيشگيرى و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاييه يا مجريه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضايى قرار گيرد، فقط ابعاد مراقبتى آن بايد لحاظ شود و دخالتى در كارهاى اجرايى انجام نگيرد. اين مقاله ظرفيت بررسى كارشناسانه اين موضوع را ندارد.
از طرف ديگر، يكى از وظايفى كه در متون اسلامى به حاكم نسبت داده شده، امور حسبيه، به معناى ولايت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمين مانده و بدون مسوول است. امام رضا[۶۰] و امام باقر[۶۱] عليهماالسلام آن را صريحاً از وظايف قاضى مى‏دانند.

پي‌نوشت‌ها:
 

[۳۰].نهج‏البلاغه صبحى صالح، نامه ۵۳، بخش ۶۸ ۶۵.
[۳۱]. شرائع‏الاسلام، ج‏۴، ص‏۵۹.
[۳۲]. جواهر، ج‏۴۰، ص‏۱۵ ۱۴.
[۳۳]. نهج‏البلاغه، خ‏۱۷، صبحى صالح.
[۳۴]. همان، نامه ۵۳، بخش ۶۹، صبحى صالح.
[۳۵]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب‏۹، ح‏۱.
[۳۶]. نهج‏البلاغه، خ‏۳۱، بخش‏۷، صبحى صالح.
[۳۷]. مستدرك الوسائل، ج‏۱۷، ص‏۳۵۳، باب‏۸، از ابواب آداب قاضى، ح‏۲.
[۳۸]. نهج‏البلاغه، خ‏۱۷، صبحى صالح.
[۳۹]. جواهر، ج‏۴۱، ص‏۵۴ ۵۱.
[۴۰]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب‏۹، ح‏۱؛ وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب‏۹، ح‏۱.
[۴۱]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب‏۲، ح‏۱؛ مستدرك، آداب قاضى باب ۹، ح‏۱.
[۴۲]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب ۴، ح‏۶.
[۴۳]. همان، باب ۲، ح‏۲.
[۴۴]. همان، باب ۱، ح‏۱.
[۴۵]. مستدرك الوسائل، آداب قاضى، باب ۱۱، ح‏۶.
[۴۶]. همان، باب ۱.
[۴۷]. سنن بيهقى، ج‏۱۰، ص‏۱۰۷.
[۴۸]. وسائل الشيعه، آداب قاضى، باب ۳، ح‏۲.
[۴۹]. احكام السلطانيه، ماوردى، ص‏۷۰؛ احكام السلطانيه، ابويعلى، ص‏۶۵.
[۵۰]. شرائع الاسلام، ج‏۴، ص‏۷۱.
[۵۱]. دراسات في ولايه الفقيه، ج‏۲، ص‏۲۰۵، به نقل از احكام السلطانيه، ماوردى، ص‏۸۴ ۷۷.
[۵۲]. محمد بن‏محمد بن‏احمد القرشى (متوفى ۷۲۹هhokumat_alvi_۳.ق).
[۵۳]. كنزالعمال، ج‏۴، ص‏۱۵۸، باب ۲، از كتاب بيوع.
[۵۴]. وسائل الشيعه، ج‏۱۸، باب ۹، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح‏۱.
[۵۵]. همان، باب ۸، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح‏۲.
[۵۶]. همان، باب ۴، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح‏۱.
[۵۷]. همان، باب ۳، از ابواب فلاح البهائم، ح‏۱.
[۵۸]. الفقيه، ج‏۲، باب ۴۶، از ابواب قضايا و احكام، ح‏۴، چاپ جديد آخوندى.
[۵۹]. مجله حكومت اسلامى (ويژه انديشه و فقه سياسى اسلام)، ش‏۱۳، ص‏۱۶۱، مقاله منصب محتسب در ايران، ابوالقاسم‏سرى.
[۶۰]. وسائل، ج‏۱۳، ص‏۴۷۵، باب ۸۸، از كتاب وصايا، ح‏۳ و باب ۱۶، از ابواب عقدالبيع، ح‏۱.
[۶۱]. همان، باب ۱۶، از ابواب عقد البيع، ح‏۲.
 

منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد…