بررسی و نقد شبهاتِ امامت

برخی از اهل سنت این شبهه را مطرح می‌کنند که دیدگاه شیعه درباره امامت مبنی بر وجوب تعیین امام توسط خداوند یا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و وجود نص بدعت است، چرا که هیچ‌کدام از آن دو (وجوب تعیین امام و نص بر امام خاص) در دین (قرآن و سنت نبوی) وجود ندارد و بدعت نیز همان است. چون در تعریف بدعت گفته شده است که:
ادخال ما لیس فی الدین علی الدین و اخراج ما فی الدین من الدین.
ابن خلدون در ذکر این شبهه می‌گوید:
ظهر من بدعة الأمامیة من قولهم … انه یجب علی النبی تعیینها. (1)
توضیح اینکه امروزه این شبهه (امامت و حکومت از شئون دین و نبوت نیست) را برخی سکولارهای شیعی و سنی مطرح کردند که در جای خود نقل و نقد خواهد شد.

تحلیل و بررسی

در تحلیل این شبهه نکات ذیل قابل تأمل است:

1. نزاع مبنایی:

در کبرای بحث و اصل و تعریف بدعت و حرمت آن بین شیعه و سنی اختلافی نیست، برای اینکه بدعت هرچند در لغت احداث و ایجاد کردن هر شیء جدید بدون سابقه است، اما در اصطلاح دینی بدعت، احدث امر جدید در دین است به گونه‌ای که مخالف شریعت و سنت نبوی باشد، چنان که لغویین نیز به آن معترض شدند. ابن اثیر بدعت را به دو قسم بدعت هدایت و ضلالت تقسیم کرده و در تعریف آن دو می‌نویسد:
فما کان فی خلاف ما امرالله به و رسوله (صلی الله علیه و آله و سلم) فهو حیّز الذم و الأنکار و ما کان تحت عموم ما ندب الله الیه و حضّ علیه الله او رسوله فهو فی حیز المدح. (2)
ابن منظور می‌گوید:
انما یرید ما خالف اصول الشریعة و لم یوافق السنة. (3)
طریحی نیز می‌نویسد:
البدعة الحدث فی الدین و ما لیس له اصل فی کتاب و لا سنة. (4)
امام شافعی نیز ملاک حرمت بدعت را نه نفس امر جدید بلکه مخالفت با کتاب و سنت یا اجماع ذکر می‌کند:
ما احدث و خالف کتاباً او سنة او اجماعا فهو البدعة الضلالة و ما احدث من الخیر و لم یخالف شیئا من ذلک فهو البدعة المحمودة. (5)
ابن کثیر از مفسران متقدم اهل سنت نیز بدعت را احداث امری در دین از طرف خود بدون مبنای دینی تعریف می‌کند، چنان که در شرح آیه «ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ» (6) می‌نویسد:
انماهم التزموها من تلقاء انفسهم … البتداع فی دین الله ما لم یأمر به الله. (7)
زمخشری، (8) فخر رازی (9) و سایر مفسران اهل سنت «ابتدعوها» را به «أحدثوها من عند انفسهم» تفسیر می‌کنند.
بر این اساس بحث درباره بودن یا نبودن امامت یک بدعت نه در کبرا بلکه در مقام ثبوت و در صغری است، به این صورت که اصل امامت از دین هست یا نیست تا ادخال یا اخراج آن مشمول تعریف بدعت گردد؟
شیعه با ادله نقلی اعم از کتاب الله و سنت نبوی معتقد است اصل امامت در قرآن و سنت نبوی آمده است و خداوند و رسولش نیز برحسب ادله‌ای لازم بود امام و رهبر سیاسی و مذهبی را بر مسلمانان مشخص کنند- که چنین نیز نمودند- پس اصل امامت و تعیین آن جزء دین بوده است.
از سوی دیگر اهل سنت اعتقاد دارند امامت جزء دین نبوده و لذا بر خدا و رسولش نیز لازم نیست امام بعدی را معرفی و نصب کند.
بنابراین، در اینجا دو دیدگاه وجود دارد و نمی‌توان بدون تحلیل و نقد آرای و ادله طرفین مدعی شد که امامت و تعیین آن از شئون پیامبر و نبوت نبوده و داخل کردن آن در دین بدعت است.
بیشتر عالمان اهل سنت بر این نکته متفطن بوده و لذا این شبهه را طرح نکردند.

2. کشف وجوب نه تکلیف وجوب بر خدا:

نکته دیگر اینکه وجوب تعیین امام برای خداوند- چنان که در نقد اشکال پیشین اشاره شد- نه به معنای وجوب اعتباری و وضعی است که موجب تکلیف بر خداوند از ناحیه غیرخدا گردد، بلکه به معنای تکوینی است که از صفات کمالی خداوند مانند صفت حکمت استنتاج می‌شود. در واقع شیعه معتقد است وجود تعیین برای خداوند یا پیامبرش نه نسبت وجوب و تکلیف بر آن دو بلکه کشف وجوب از صفات خداوند و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است، به عبارت دیگر دقیق نسبتی به خدا داده نشده بلکه کشف شده است.

3. اعتراف برخی از اهل سنت به وجوب فوق:

برخی از عالمان اهل سنت به این نوع وجوب «کشف» اعتراف نموده و آن را پذیرفتند، چنان‌که نفی درباره بعثت پیامبران می‌گوید:
و فی ارسال الرسل حکمة. (10)
تفتازانی در شرح آن می‌نویسد:
ای مصلحة و عاقبة حمیده و فی هذا اشارة الی ان الأرسال واجب لابمعنی الوجوب علی الله بل بمعنی ان قضیة الحکمة تقتضیه لما فیه من المصلحة. (11)

4. امکان ادعای بدعت برای رقیب:

چنان‌که برخی از عالمان اهل سنت ادعای بدعت و تکفیر شیعه را مطرح کردند، این مجال و امکان برای شیعه وجود دارد که عین این ادعا را برای اهل سنت طرح کنند، به این معنی که امامت و تعیین آن حسب ادله عقلی و نقلی جزء دین بلکه از آموزه‌های کلیدی و مهم دین بوده که متأسفانه اهل سنت آن را از دین خارج و عرفی و دنیوی نمودند.
پس اگر قرار باشد به مستمسک بدعت تمسک شود این مجال برای شیعه نیز وجود دارد.

5. اختصاص به عمد و غیر موارد اجتهادی:

درست است که بدعت ادخال آنچه در دین نیست به دین یا اخراج آنچه در دین است، از دین است، اما آن به قید تعمد و عناد اختصاص دارد، به این معنی که شخصی با علم به دینی بودن یک مسئله‌ای بکوشد آن را غیردینی تبیین کند یا با علم به اینکه از دین نیست، آن را جزء دین قرار دهد.
اگر بدعت به این قید مقید نشود دامنه اکثریت قریب به اتفاق عالمان دینی اعم از شیعه و سنی را خواهد گرفت، چون بیشتر مباحث کلامی، فقهی و غیره میان عالمان یک مذهب اختلافی است، فقه اهل سنت خود به چهار مذهب منشعب شده است که در یک مسئله و موضوع آرای متفاوتی اظهار کردند که قطعاً یکی مطابق دین حقیقی است، اما نمی‌توان دیگر آرا را بدعت توصیف نمود، چرا که عالم دیگر حسب فرض نهایت کوشش خود را مبذول نموده، نهایت به خطا رفته است. اهل سنت خود از ابوهریره نقل کرده‌اند که:
للمخطی اجر و للمصیب أجران. (12)
پس در جری و متهم نمودن رقیب به بدعت باید وسواس و دقت خرج داد و صرف مخالف بودن رأی رقیب با رأی یا مذهب خود بدعت تلقی نمی‌شود. لذا مسئله امامت نیز انتظارش چنین است خصوصاً اهل سنت که آن را یک مسئله فرعی و فقهی تلقی نموده نباید صاحب رأی مخالف در یک مسئله فقهی را به بدعت متهم و محکوم نمایند. آنان مطابق مبنای خود، «للمخطی اجر و للمصیب أجران» باید شیعه و منکران خلافت سه خلیفه اول را نهایت به خطا در اجتهاد وصف نموده و به یک اجر معتقد باشند، نه اینکه از بدعت و تکفیر سخن رانند.
ناگفته پیداست این‌گونه اتهامات به عده قلیلی اختصاص داشته و امروزه اکثریت عالمان اهل سنت و امامیه خود را از هرگونه اتهام تکفیر و بدعت مبرا می‌دانند.

پی‌نوشت‌ها:

1. تاریخ ابن خلدون، ج1، ص 588، فصل 10.
2. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج1، ص 112.
3. لسان العرب، ج1، ص 342؛ ذیل ماده بدعت و نیز، ج8، ص 6؛ تاج العروس، ج11، ص 9.
4. مجمع‌البحرین، ج1، ص 164.
5. نقل از: السیرة الحلبیة، ج1، ص 137.
6. حدید: 27.
7. تفسیر ابن کثیر، ج4، ص 482.
8. تفسیر الکشاف، ج4، ص 482.
9. تفسیر کبیر، ج29، ص 246؛ و نیز: ابن حجر عسقلانی، تفسیر فتح الباری، ج3، ص 253؛ ابن نجیم مصری حنفی، البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق، ج1، ص 611 و ج3، ص 419.
10. شرح العقائد النسفیه، مندرج در: شرح عقاید اهل سنت، ص 213.
11. همان.
12. فتح‌الباری، ج1، ص 63؛ کتب و رسایل و فتاوی ابن تیمیه، ج33، ص 41.

منبع مقاله :
زرشناس، زهره؛ (1391)، درآمدی بر ایران‌شناسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اوّل