قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
یکم. نظریه الهى به این معنا نیست که نیازمند فهم بشرى نیست. اگر چیزى ریشه در معارف و آموزه هاى دینى نداشته باشد، مى توان آن را بشرى دانست؛ اما اگر ریشه در آموزه هاى دینى داشته باشد و فهم انسان ها نقش استخراج آن از منابع دینى را ایفا کند؛ نمى توان آن را بشرى -به معناى غیرالهى و بى ارتباط با دین و خدا انگاشت. مسأله ولایت فقیه از گونه دوم؛ یعنى، آموزه اى فرابشرى است. اما به معناى این نیست که جمهورى اسلامى نیز در تمام ویژگى هایش مستقیماً از نصوص دینى برآمده است. توضیح آن که:
در باب حکومت دینى با یکسرى اصول، اهداف و روش هاى مطلق و دائمى برخورد مى کنیم. این اصول ثابت در مورد نحوه حکومت، شرایط رهبرى، لزوم حاکمیت قانون و حدود الهى، رعایت عدالت و برابرى در جمیع تدابیر و تصمیمات حکومتى، رعایت عزّت و اقتدار اسلامى، عدم جواز استیلاى کافران بر شئون جامعه مسلمین، قانون مدارى الهى و برابرى همگان -با هر درجه و اعتبار اجتماع در مقابل قانون خدا، لزوم مشورت با مردم و… قابل ردیابى و تعیین است.
وجود این اهداف، اصول، احکام و الزامات ثابت و دائمى، بدان معنا نیست که اسلام در شکل و قالب خاصى از مناسبات سیاسى و اجتماعى خلاصه مى شود. حکومت صدر اسلام -به ویژه حکومت ده ساله پیامبر(ص) در مدینه و حکومت امام على(ع) الگوى بسیار با ارزشى براى نظام و حکومت اسلامى، در همه دوران و قرن ها است. این الگو بودن به معناى حفظ ساختار حکومتى و سیستم ادارى جامعه، با همان ساختار نیست. پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) در مواردى خود به قضاوت مى پرداختند و به بسیارى از مشکلات جزئى مردم شخصاً رسیدگى و بر عملکرد بازار نظارت مى کردند. اما آیا در شرایط پیچیده اقتصادى و اجتماعى امروز، این امکان وجود دارد که رهبر جامعه اسلامى -حتى در یک شهر کوچک شخصاً به همه این امور رسیدگى کند؟
در طراحى نظام سیاسى مبتنى بر آموزه هاى دینى، باید سعى شود که در عین حسّاسیت تمام نسبت به حفظ اصول ثابت و دائمى اسلام، از بهترین و کارآمدترین شیوه ها و روش هاى عقلایى براى دستیابى به اهداف و ارزش هاى مورد نظر، سود برد. در سیاست حاکم بر جامعه اسلامى، اصول ثابتى وجود دارد؛ نظیر اینکه حاکم و رهبر جامعه اسلامى، باید داراى شرایط خاصى باشد که مهم ترین آنها عدالت و فقاهت است. بدین ترتیب رأس هرم قدرت جامعه اسلامى، نه بر اساس زر و زور، و نه بر اساس سیاست بازى حزبى؛ بلکه بر پایه شایسته سالارى است، اما البته در متون دینى بر کیفیت این انتخاب اصرار بر شیوه خاصى نیست.
لزوم مشورت امام با امت خویش، از دیگر اصول ثابت نظام سیاسى اسلام است. در این مورد نیز بر سبک و روش خاصى تکیه نشده و موارد متعدد دیگرى نیز از همین قبیل است. سکوت متون دینى از تعیین ساختار و قالب و شیوه خاصى براى انجام دادن این وظایف، براى این است که دست عقلاى قوم، در انتخاب شیوه و اسلوب بهتر و متناسب با مقتضیات زمان و مکان، باز باشد و آنان بتوانند با انتخاب و تجربه روش هاى نو و تازه، به کیفیت و بازدهى مطلوب نزدیک شوند. پیدایش مجالس قانون گذارى، تشخیص مصلحت و خبرگان، تفکیک قوا و… همگى ابزارى است که در چارچوب و قالب هاى خاصى، مى توانند در بهینه سازى اداره جامعه مؤثر باشند. از این رو جامعه اسلامى همواره محتاج نوسازى و کارآمدتر کردن روش ها و شیوه هاى خود است. معناى این سخن، نه چشم پوشى از محکمات و اصول ثابت دینى یا استحاله محتوایى آنها و تسلیم مقلّدانه در برابر شیوه هاى غربى نیست.
در مورد «ولایت فقیه» هم وضعیت به همین شکل است. اصل ولایت داشتن «فقیه جامع شرایط» در زمان غیبت معصومین(ع)، امرى ثابت و از محکمات نظام سیاسى شیعه و مورد اتفاق فقیهان است. اما اینکه چگونه آنان این وظیفه را در جامعه محقق سازند، داراى تطوّرات مختلف و متناسب با مقتضیات زمان و مکان و اجازه شرایط محیط سیاسى، اجتماعى و فرهنگى است. قطعاً دستاوردهاى بشرى نیز در چگونگى اعمال این حق و استفاده از مکانیزم هاى خاص هر دوره اى، در رشد، و بالندگى و تکامل این نظریه سهم به سزایى دارد.
دوّم. بین کامل بودن نظریه اى با نبود هر نوع مشکلى در صحنه عمل و در سطح جامعه، پیوستگى قطعى وجود ندارد؛ زیرا چه بسا نظریه اى از هر حیث کامل باشد، ولى به دلایل دیگرى -از جمله مساعد نبودن ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در حلّ کامل مشکلات جامعه ناموفق باشد. مى توان در ردّ این پیوستگى، شواهد متعددى ارائه کرد. امیرمؤمنان(ع) و امام حسن مجتبى(ع) معصوم بودند و ژرفکاوى عقلى نشان مى دهد که حکومت معصوم، بهترین حکومت است. بنابراین آنان از هر حیث براى اداره و رهبرى جامعه کامل بودند؛ ولى به علت مشکلات ناشى از ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و… با مشکلات عدیده اى روبرو شدند. بنابراین کامل بودن نظریه و یا نخبگان سیاسی حاکم ، شرط لازم برای حل اساسی و ریشه ای مشکلات و رهنمون ساختن جامعه به تعالی و تکامل در تمام ابعاد وجودی انسان است ، ولی این شرط به هیچ وجه کافی نیست.
در باب حکومت دینى با یکسرى اصول، اهداف و روش هاى مطلق و دائمى برخورد مى کنیم. این اصول ثابت در مورد نحوه حکومت، شرایط رهبرى، لزوم حاکمیت قانون و حدود الهى، رعایت عدالت و برابرى در جمیع تدابیر و تصمیمات حکومتى، رعایت عزّت و اقتدار اسلامى، عدم جواز استیلاى کافران بر شئون جامعه مسلمین، قانون مدارى الهى و برابرى همگان -با هر درجه و اعتبار اجتماع در مقابل قانون خدا، لزوم مشورت با مردم و… قابل ردیابى و تعیین است.
وجود این اهداف، اصول، احکام و الزامات ثابت و دائمى، بدان معنا نیست که اسلام در شکل و قالب خاصى از مناسبات سیاسى و اجتماعى خلاصه مى شود. حکومت صدر اسلام -به ویژه حکومت ده ساله پیامبر(ص) در مدینه و حکومت امام على(ع) الگوى بسیار با ارزشى براى نظام و حکومت اسلامى، در همه دوران و قرن ها است. این الگو بودن به معناى حفظ ساختار حکومتى و سیستم ادارى جامعه، با همان ساختار نیست. پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) در مواردى خود به قضاوت مى پرداختند و به بسیارى از مشکلات جزئى مردم شخصاً رسیدگى و بر عملکرد بازار نظارت مى کردند. اما آیا در شرایط پیچیده اقتصادى و اجتماعى امروز، این امکان وجود دارد که رهبر جامعه اسلامى -حتى در یک شهر کوچک شخصاً به همه این امور رسیدگى کند؟
در طراحى نظام سیاسى مبتنى بر آموزه هاى دینى، باید سعى شود که در عین حسّاسیت تمام نسبت به حفظ اصول ثابت و دائمى اسلام، از بهترین و کارآمدترین شیوه ها و روش هاى عقلایى براى دستیابى به اهداف و ارزش هاى مورد نظر، سود برد. در سیاست حاکم بر جامعه اسلامى، اصول ثابتى وجود دارد؛ نظیر اینکه حاکم و رهبر جامعه اسلامى، باید داراى شرایط خاصى باشد که مهم ترین آنها عدالت و فقاهت است. بدین ترتیب رأس هرم قدرت جامعه اسلامى، نه بر اساس زر و زور، و نه بر اساس سیاست بازى حزبى؛ بلکه بر پایه شایسته سالارى است، اما البته در متون دینى بر کیفیت این انتخاب اصرار بر شیوه خاصى نیست.
لزوم مشورت امام با امت خویش، از دیگر اصول ثابت نظام سیاسى اسلام است. در این مورد نیز بر سبک و روش خاصى تکیه نشده و موارد متعدد دیگرى نیز از همین قبیل است. سکوت متون دینى از تعیین ساختار و قالب و شیوه خاصى براى انجام دادن این وظایف، براى این است که دست عقلاى قوم، در انتخاب شیوه و اسلوب بهتر و متناسب با مقتضیات زمان و مکان، باز باشد و آنان بتوانند با انتخاب و تجربه روش هاى نو و تازه، به کیفیت و بازدهى مطلوب نزدیک شوند. پیدایش مجالس قانون گذارى، تشخیص مصلحت و خبرگان، تفکیک قوا و… همگى ابزارى است که در چارچوب و قالب هاى خاصى، مى توانند در بهینه سازى اداره جامعه مؤثر باشند. از این رو جامعه اسلامى همواره محتاج نوسازى و کارآمدتر کردن روش ها و شیوه هاى خود است. معناى این سخن، نه چشم پوشى از محکمات و اصول ثابت دینى یا استحاله محتوایى آنها و تسلیم مقلّدانه در برابر شیوه هاى غربى نیست.
در مورد «ولایت فقیه» هم وضعیت به همین شکل است. اصل ولایت داشتن «فقیه جامع شرایط» در زمان غیبت معصومین(ع)، امرى ثابت و از محکمات نظام سیاسى شیعه و مورد اتفاق فقیهان است. اما اینکه چگونه آنان این وظیفه را در جامعه محقق سازند، داراى تطوّرات مختلف و متناسب با مقتضیات زمان و مکان و اجازه شرایط محیط سیاسى، اجتماعى و فرهنگى است. قطعاً دستاوردهاى بشرى نیز در چگونگى اعمال این حق و استفاده از مکانیزم هاى خاص هر دوره اى، در رشد، و بالندگى و تکامل این نظریه سهم به سزایى دارد.
دوّم. بین کامل بودن نظریه اى با نبود هر نوع مشکلى در صحنه عمل و در سطح جامعه، پیوستگى قطعى وجود ندارد؛ زیرا چه بسا نظریه اى از هر حیث کامل باشد، ولى به دلایل دیگرى -از جمله مساعد نبودن ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در حلّ کامل مشکلات جامعه ناموفق باشد. مى توان در ردّ این پیوستگى، شواهد متعددى ارائه کرد. امیرمؤمنان(ع) و امام حسن مجتبى(ع) معصوم بودند و ژرفکاوى عقلى نشان مى دهد که حکومت معصوم، بهترین حکومت است. بنابراین آنان از هر حیث براى اداره و رهبرى جامعه کامل بودند؛ ولى به علت مشکلات ناشى از ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و… با مشکلات عدیده اى روبرو شدند. بنابراین کامل بودن نظریه و یا نخبگان سیاسی حاکم ، شرط لازم برای حل اساسی و ریشه ای مشکلات و رهنمون ساختن جامعه به تعالی و تکامل در تمام ابعاد وجودی انسان است ، ولی این شرط به هیچ وجه کافی نیست.