نظر اسلام دربارة شغل اجتماعي براي زن چيست؟

واقعيت اين است كه شغل اجتماعي از اين جهت كه زن يا مرد متصدي انجام آن است، تفاوتي ندارد. امّا نسبت به زنان و مردان محدوديت‌هايي وجود دارد. كه برخي از اين محدوديت‌ها اختصاص به زنان دارد.
مهم‌ترين عوامل محدوديت‌زاي مشاغل اجتماعي زنان عبارتند از:
1. عوامل طبيعي: روشن است كه زنان به لحاظ طبيعي تفاوت‌هايي با مردان دارند. بافت فيزيكي و جسمي زن طوري است كه نمي‌تواند در برابر برخي فشارها و سختي‌ها مقاومت كند، بلكه در برابر ناملايمات و شدائد نياز به مراقبت و نگهداري دارد. هم‌چنان لطافت روحي زن به تبع لطافت جسمي‌اش مبيّن تفاوت عمدة آنان با مردان است. از اين جهت «اختلافات طبيعي و تكويني جسمي و روحي زن و مرد بعضاً موقعيت و نقش متفاوتي را براي زن و مرد در درون خانواده و در عرصة اجتماع ضروري مي‌سازد و اين موقعيت و نقش متفاوت، خود، موجب برخي تفاوت‌هاي حقوقي مي‌گردد.»[1] به عبارت ديگر «اين معنا مي‌تواند صحيح و عاقلانه باشد كه در تقسيم مشاغل و وظايف اجتماعي و ادارة زندگي بشر با توجه به خصوصيات جسمي و روحي زن و مرد كه هر دو انسان و مكمل يكديگر هستند، متناسب‌تر اين است وظايف سخت و سنگين و انرژي بر, به عهدة مردان و مشاغل ظريف، دقيق و لطيف اعم از مشاغل مربوط به ادارة خانه و كارهاي مربوط به آن يا وظايف اجتماعي چون مشاغل آموزشي، هنري، پرستاري و… به عهدة زنان باشد.»[2]2. عوامل خانوادگي: «خانواده يك واحد اجتماعي است. پس ناگزير بايد داراي نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود.»[3] چون اهدافي كه از تشكيل خانواده مدّنظر است؛ نمي‌تواند در صورت ناهماهنگي و بي‌نظمي خانواده تأمين شود و مهم‌تر از آن، هدف نهايي كه در خلقت بشر نهفته است، تنها در پرتو سلامت مادي و معنوي خانواده امكان تحقق مي‌يابد. از اين رو بزرگ‌ترين شغل اجتماعي زن، مادري است. چون «خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده از حالت شي بودن و ابزار كار بودن در خدمت اشاعة مصرف‌زدگي و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفة خطير و پرارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي، پيش‌آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.»[4] بر همين اساس است كه اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وضع قوانين و مقرراتي را در جهت تسهيل تشكيل خانواده، پاسداري از قداست و استحكام روابط خانوادگي لازم دانسته و قانون مدني مقرر مي‌دارد «شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي حيثيات خود يا زن باشد، منع كند.»[5]3. قانوني: «در حال حاضر دو نوع محدوديت شغلي براي زنان طبق قوانين ايران وجود دارد كه يكي ممنوعيت برخي از مشاغل به خاطر منع شرعي يا به لحاظ مصالح ملّي و امنيتي و رعايت وضع خاص زنان و ديگري محدوديت مربوط به زن شوهردار از اشتغال به مشاغل منافي مصالح خانوادگي است. در قسمت اول در حال حاضر دو نوع محدوديت وجود دارد:
الف) ممنوعيت از اشتغال به قضاوت: طبق نظر و فتواي معروف فقهاي اسلام در شرع اسلام، مرد بودن از شرايط اشتغال به قضاوت است و زنان حق قاضي شدن به معناي عهده‌دار شدن رسيدگي به دعوي و رأي دادن ندارند. از همين رو ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب سال 1361مقرر داشته است» قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مي‌شوند.                                                                                                                
ب) محدوديت اشتغال در نيروهاي مسلّح: مستفاد از قانون استخدامي ارتش و سپاه پاسداران اين است كه زنان به صورت محدود در مشاغل درماني، بهداشتي و نظاير آنها ممكن است استخدام شوند و در مشاغل سنگين و در ارتباط با سلاح و به كارگيري آن، از آنها استفاده نمي‌شود. طبعاً اين محدوديت هم در جهت ملاحظه وضعيت خاص زنان و مصالح امنيتي كشور است و تبعيض ناروا در احراز مشاغل محسوب نمي‌شود.»[6] زيرا موارد ياد شده نه تنها محروميت نيست بلكه معافيت است و در واقع موانع شرعي يا قانوني در رابطه با اشتغال زنان مبتني بر حكمت بودن و پاسخگوي وضع طبيعي، روحي و خانوادگي زنان است.
بنابراين به جز موارد معدود ياد شده، تنها شرط اشتغال زنان به امور اجتماعي حفظ رعايت مقررات شرعي در حال اشتغال است كه با مراعات آن، زنان هم‌چون مردان در تمام عرصه‌ها مجاز به حضور بوده و «در تعيين مسئولين جامعه نقش دارند و مستقلاًّ از حق و تكليف برخوردارند.
قانون اساسي نيز رعايت موازين شرعي را در اشتغال به امور متنوع سياسي، اجتماعي و غيره شرط مي‌داند[7] و با رعايت آن موازين مانعي فراروي كسي قرار نداده است. پس موانع قانوني يا شرعي در واقع بازتاب وضع طبيعي يا مقتضيات خانوادگي است كه مي‌توان آنرا عامل محدوديت‌آفرين جداگانه هم به شمار آورد. در نتيجه شغل اجتماعي از اين جهت كه زن يا مرد مسئول انجام آن است، فرقي نمي‌كند، لكن در بعضي شرايط همراه با محدوديت‌هايي است كه زنان را از اشتغال به برخي مشاغل اجتماعي محروم مي‌كند. اين محدوديت‌ها يا ناشي از طبيعت زن، يا مقتضاي زندگي خانوادگي و يا به ملاحظة شرع و قانون است.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1.معتمدي، غلام‌رضا و ديگران، قوانين و دستورات مربوط به زنان در ايران، تهران، ققنوس، 1377، ص 43ـ230.
2. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، 1377.
3. جوادي آملي، عبدالله، زن در آينه جلال و جمال، تهران، مركز نشر فرهنگي رجاء، 1374.

پي نوشت ها:
[1] . خسروشاهي، قدرت‌الله و دانش‌پژوه، فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه امام خميني (ره)، چ چهارم، 1379، ص 148.
[2] . مهرپور، حسين؛ مباحثي از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چ اول، 1379، ص 347.
[3] . خسروشاهي، پيشين، ص 162.
[4] . مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[5] . قانون مدني، م 1117.
[6] . مهرپور، پيشين، ص 37ـ38.
[7] . قانون اساسي، اصول 3، 6، 8، 19، 20، 26ـ28،‌ بند 4، اصل 43، 46 و 47.