نقش مردم در تحقق حكومت علوي تا چه حد است؟

در ابتدا بايد خاطر نشان كرد كه نوع تلقّي از نقش مردم در حكومت، از امور تعيين‌كننده در نوع حكومت و رفتار و مناسبات حكومتي است لذا اينكه مردم آيا در حكومت نقش دارند يا خير؟ و اگر نقش دارند چگونه و تا چه حدّ است؟ و آيا نقش مردم اساسي و تعيين‌كننده است يا فقط نقش ابزاري و تبعي دارند؟ از دير باز مورد نظر فلاسفة سياسي بوده است و هر كدام سخني در اين باب گفته‌اند. برخي بر اين عقيده اند كه «مردم هيچ نقش اساسي در حكومت ندارند و حكومت يك كار تخصصي و علمي است كه جز نخبگان و خبرگان، اين امر كسي را در آن نظر و نقشي نيست و مردم نقش ابزاري و تبعي دارند.»[1]امّا بنابر باوري ديگر، نقش اصلي و كليدي در حكومت از آن مردم است. البتّه در كيفيت و كميّت اين نقش عقايد و نظرهاي مختلفي است و علّت اين اختلاف به يك مسألة كليدي و مهم به نام «مشروعيّت» برمي‌گردد، يعني چه كسي حق حاكميت دارد و اين حق را از كجا به دست آورده است؟ و ملاك مشروعيّت يك حكومت چيست؟ در جواب اين سؤال نظريات متعددي ارائه شده است كه اختصاراً به آنها اشاره مي‌شود.
1. نظرية قرارداد اجتماعي: بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد شده كه براساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از دستورات حكومت مي‌دانند. در مقابل حكومت هم متعهد است كه امنيّت نظم و رفاه و شهروندان را فراهم مي‌سازد.
2. نظرية رضايت: رضايت شهروندان معيار مشروعيت است، يعني وقتي افراد جامعه به حكومتي راضي بودند اطاعت از دستورهاي حكومت بر آنان لازم است.
3. نظرية ارادة‌ عمومي: اگر همة مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشروع مي‌شود.
4. نظرية عدالت: اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند مشروع است. عدالت، منشأ الزام سياسي است.
5. نظرية سعادت يا ارزش‌هاي اخلاقي: مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كه حكومت براي سعادت افراد جامعه و برقراري ارزش‌هاي اخلاقي تلاش كند، منشأ الزام‌آوري و مشروعيت اين است كه حكومت بدنبال سعادت مردم است.[2] امّا بر تمامي اين نظريات اشكالاتي وارد است كه مهمترين آنها عبارتند از:
طبق سه نظرية نخست، معيار مشروعيت «خواست مردم» است و لازمه‌اش آن است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع است هر چند آن حكومت در پي مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حكومتي باشند آن حكومت مشروع خواهد بود هرچند برخلاف مصالح مردم حركت كند و ارزش‌هاي اخلاقي را رعايت نكند.[3]و طبق نظرية چهارم و پنجم كه ملاك مشروعيت عدالت و ارزش‌هاي اخلاقي است، با اين‌كه مشروعيت دستورها و اوامر صورت توجيه شده را دارد، ولي نسبت به دليل مشروعيت حاكمان سخني گفته نشده است، يعني اگر قانوني عادلانه يا تأمين‌كنندة ارزش‌هاي اخلاقي بود، اعتبار و مشروعيت مي‌يابد، ولي سخن در اين است كه اعتبار و مشروعيت حاكم چيست و حاكم به چه معياري حق فرمان دارد.[4]هيچ كدام از اين نظريه‌ها راهگشا نمي باشد، زيرا مبناي فكري صاحبان اين نظريات همگي بر انسان محوري دور مي‌زنند و خدا را به كلي از صحنه خارج و انسان را جايگزين آن نموده‌اند. در حالي كه فكر بشري قدرت و توان تبيين الگويي مناسبي براي اداره حكومت را به تنهايي ندارد و اين امر به تجربه تاريخي اثبات شده است.
در مقابل اين نظريات نظرية مرجعيّت امر الهي يا حكومت الهي مي باشد كه در آن معيار و مشروعيت حكومت حق الهي و امر اوست يعني «همه» اركان حكومت بايد مستند به ارادة‌ الهي باشد.»[5] خلاصه در باب نقش مردم در مشروعيّت حكومت‌ها دو جريان وجود دارد يك جريان و نظر كه از همه لحاظ محور آن است كه حقانيّت و مشروعيت حكومت‌ها با خواست مردم است امّا در طرف ديگر جريانات دين و الهي است كه ملاك مشروعيت را امر الهي مي‌دانند و مردم در مشروعيت حكومت هيچ نقشي ندارند.
در حكومت علوي حضرت علي بن ابيطالب – عليه السلام- در مورد نقش مردم در حكومت آن حضرت بيان مي دارند كه: قسم به خدايي كه دانه را شكافت و جهان را آفريد اگرحضور فراوان بيعت‌كنندگان نبود و ياران حجّت را بر من تمام نمي‌كرد… مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مي‌ساختم.»[6]امام با اين‌كه مشروعيت حكومت خود را از طريق اذن الهي و نصب پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ داشتند، ولي تحقق و عينيّت بخشيدن، به آن را منوط به اقبال و خواست مردم مي‌كردند و مي‌فرمودند: رسول خدا مرا متعهد پيماني كرد: فرمود پسر ابوطالب ولايت امّتم حق توست اگر به دوستي و عافيت تو را وليّ خود كردند و با رضايت دربارة تو به وحدت نظر رسيدند امرشان را به عهده بگير و بپذير، امّا اگر دربارة تو به اختلاف افتادند آنان را به خواست خود واگذار، زيرا خدا راه گشايش، بر روي تو باز خواهد كرد.[7]از جملة لك ولاء امّتي يعني مشروعيت حكومت امام ـ عليه‌السّلام ـ به نصب و امر پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ  است ولي تحقق آن به اقبال و خواست مردم بستگي دارد.
نيز در جايي ديگر مي فرمايند: «و لا تصلح الولاة الا باستقامت الرعيه، و به صلاح نمي‌رسد حكومت حاكمان مگر به استقامت و نظارت مردم» و به نقش مردم در استمرار حكومت اشاره مي‌كنند.[8]بنابراين به نظر امام چون حكومت براي مردم است بالطبع بايد با خواست و رضايت آنان پا بگيرد و نه تنها در شكل‌گيري حكومت براي مردم نقشي قائل بودند بلكه سامان امور حكومت را به استقامت مردم مي‌دانست، و با اين‌كه حق حكومت به سبب شايستگي لازم و نصب پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ از آن امام بود، ولي با اقبال مردم تكليف اداره امور به دوش آن حضرت گذاشته شد و حكومت مردمي ـ الهي شكل گرفت.
بنابر آنچه گفته شد، مردم در مشروعيت حكومت الهي نقشي ندارند بلكه مشروعيت به معني حق حكومت كردن از ديدگاه اسلام و مكتب تشيع يك امر الهي است، ولي مردم و پذيرش آنها شرط اعمال حاكميت است و به جرأت مي‌توان گفت كه نقش و حق مردم در حكومت از همين جا ناشي مي‌شود چون حكومت براي آنها است.
هم چنين امام در جاي ديگري مي‌فرمايد: اي مردم همانا حكومت متعلق به شما است و ديگران در آن حق ندارند. مگر كساني كه شما حكومت را به آنان واگذار كنيد.[9] حكم خدا و اسلام اين است كه مردم بعد از مرگ يا قتل رهبر خود كاري انجام ندهند، سخني نگويند و هيچ كاري را شروع نكنند مگر اين‌كه براي خود امامي برگزينند.[10]بنابراين انتخاب و رضايت مردم، از يك سو و از سوي ديگر مشروعيت الهي حكومت معصومان شرطِ اعمال حاكميت و حكومت است، يعني معصومان از سوي خدا به اين مقام انتخاب شده‌اند امّا حكومت آنان به وجود زمينة مناسب، يعني رضايت و پذيرش مردم مشروط است. و خداوند به نقش و رضايت و پذيرش مردم در تحقق حكومت الهي عنايت داشته است. حضرت خود، در موارد متعدد به انتصاب و حق ديني و شرعي و غصب مقام خود توسط خلفاي پيشين اشاره كرده آن را «ارث به يغما رفته» خوانده است.[11] پس مصدر مشروعيت و حقانيت حكومت ديني خداوند است نه مردم. يعني با وجود نص خاص بر حكومت حضرت علي و ساير امامان، آنان اعمال حاكميت خود را به رضايت و پذيرش مردم مشروط ساخته‌اند.
بنابراين در انديشة سياسي امام علي ـ عليه‌السّلام ـ دولت ماهيتي الهي و مردمي دارد، مشروعيت دولت اسلامي الهي و مقبوليت آن مردمي است و دولت حق، دولتي است كه براساس معيار الهي و با خواست و اقبال مردم شكل مي‌گيرد و با مشاركت فعّال آنان در تمام مراحل به حيات خود ادامه مي‌دهد.
بنابراين مردم در تحقق حكومت علوي هر چند نمي توانند تعيين خط مشي و تشريع قوانين بنيادين و دخل و تصرف در آن را داشته باشند ولي نقش ايجادي، ابقايي و اصلاحي مردم در چنين حكومتي را نمي توان كم اهميت انگاشت و اين مردم هستند كه حكومت علوي را ايجاد و حامي هستند و بدون جلب حمايت آنان و خواست آنان نه تنها حكومت علوي سامان نمي يابد بلكه نمي تواند به اهداف متعالي و والاي خود دست يابند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. حكمت حكومت، مصطفي دلشاد، 1379، تهران، انتشارات دريا، چاپ اول.
2. دولت آفتاب، مصطفي دلشاد، كانون انديشة جوان، 1377، چاپ اول.
3. پرسشها و پاسخها، استاد محمدتقي مصباح يزدي، ج اول و دوم و سوم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، چاپ هفتم، ص 9ـ30.

پي نوشت ها:
[1] . ر.ك: صناعي، محمود، آزادي فرد و قدرت دولت،‌ تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1375.
[2] . مجلة كتاب نقد، مؤسسة فرهنگ و انديشه اسلامي، شمارة 7، ص 44، ‌ص 45.
[3] . همان.
[4] . همان.
[5] . نوروزي، محمدجواد، نظام سياسي اسلامي، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379، ص 151.
 [6]. نهج البلاغه، خطبه3.
[7] . دلشاد، مصطفي، حكومت حكمت، تهران، ‌انتشارات دريا، 1379، ص 13.
[8]. نهج البلاغه، خطبه 216.
[9] . ابن اثير، تاريخ كامل، بيروت، دارالكتب الاسلامية، ‌1407 ق، ج 3، ص 193.
[10] . مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403 ق، ج33.
[11] . فيض‌الاسلام، نهج‌البلاغه، خطبة 171.