مقدمه

از حدود يک قرن پيش که انقلاب صنعتي به وقوع پيوست و جهان اندکي بيش از يک ميليارد جمعيت داشت، مردم جهان در اين انديشه بودند که با پيشرفت سريع صنعتي و رسيدن به پايان قرن بيستم دوران طلايي زندگي و رفاه و آسايش فراوان در انتظار آنهاست. لکن با آغاز قرن بيست و يکم نه تنها آن رؤياها محقق نشد و رشد صنعتي به صورت فراگير اتفاق نيفتاد، بلکه جمعيت جهان شش برابر شده و، به جز کشورهاي معدودي، بقيه کشورها با فقر و تنگدستي دست و پنجه نرم مي کنند و به رشد و توسعه اي که پيش بيني مي شد نرسيده اند.
در ابتدا محصول ناخالص داخلي (Gross Domestic Porduct = GDP) به عنوان شاخص توسعه يافتگي مطرح شد. لکن در دهه 50-60 ميلادي ايراداتي بر اين شاخص وارد شد، زيرا مشاهده شد چند کشور که GDP يکسان يا نزديک به هم دارند از سطح توسعه يافتگي يکسان داراي GDP هاي متفاوتي هستند.
اصولاً سه ايراد اساسي بر شاخص GDP عبارت ا ست از:
1. اين شاخص نشان دهنده قدرت خريد يکسان است، اما آيا قدرت خريد يک دلار در هندوستان و آمريکا يکي است؟ قطعاً خير. يک دليل بر اين امر آن است که خدمات در کشورهاي در حال توسعه ارزانتر از بقيه کشورها است.
2. اين شاخص نحوه توزيع درآمد را نشان نمي دهد، چرا که افراد از نظر درآمدي در يک سطح نيستند.
3. اين شاخص معيار خوبي در تبيين سطح رفاه عمومي جامعه نيست. مواردي مانند بهداشت عمومي، کاهش نرخ مرگ و مير، افزايش اميد به زندگي، سطح آموزش و نرخ سواد مردم، حفظ و توسعه محيط زيست و جنبه هاي ديگري از زندگي در اين شاخص ملاحظه نمي شود.
بنابراين اتکا به شاخص محصول ناخالص داخلي به عنوان تنها معيار سنجش توسعه و رفاه موجب گمراهي در تحليل هاي اقتصادي خواهد شد، و ضروري است که افزون بر آن شاخص جامعتري که بيانگر توسعه انساني، توسعه منابع طبيعي و پايداري محيط زيست باشد به کار گرفته شود.
عملکرد چند دهه اخير کشورهاي رو به توسعه تسريع در رسيدن به رشد بالاتر بوده است، غافل از آن که اين رشد سريع موجب تباهي منابع طبيعي و آلودگي همه جانبه محيط زيست آنها شده است. نگراني از پيامد هاي زيست محيطي توسعه به معني جلوگيري و توقف رشد سريع نيست، بلکه بايد پيوند هاي مثبت ميان توسعه و حفظ محيط زيست تقويت و پيوندهاي منفي آن گسسته شود.
وينود تاماس (Vinod Thomas) معتقد است که يکي از حيطه هاي سياست که مورد غفلت قرار گرفته مديريت زيست محيطي است. هيچ معيار استانداردي براي ارزيابي پايداري سياست هاي زيست محيطي يک کشور وجود ندارد ( مير 1384: 197). وي همچنين در خصوص مديريت زيست محيطي اضافه مي کند که تباهي زيست محيطي نتيجه فقر مداوم، فشار روز افزون جمعيت و رشد اقتصادي بدون توجه به پي آمدهاي زيست محيطي است. هزينه هاي آلودگي زيست محيطي و بهره برداري بيش از حد از منابع بسيار بالا است و اتمام ذخاير در بسيار موارد اجتناب ناپذير است. جبري در کار نيست که رشد به قيمت خرابي محيط زيست حاصل شود. سياست هاي بهتر و ترکيب مطلوب تري از مشوق ها، سرمايه گذاري ها و نهادها مي تواند رشد اقتصادي همراه با پايداري زيست محيطي را به واقعيت مبدل کند ( مير 1384: 201).
بديهي است توسعه وقتي مي تواند به طور همه جانبه موفق باشد که آحاد مردم در امر توسعه مشارکت همه جانبه داشته باشند. اين مشارکت تنها به معني دخالت بخش خصوصي در فعاليت هاي توسعه اي جامعه در کنار بخش دولتي نيست، بلکه ايجاد زمينه هاي لازم براي شکل گيري يک نهاد اجتماعي و حضور داوطلبانه مردم و تشويق آنان به مشارکت در توسعه و حفظ محيط زيست است.
يکي از برنامه هاي تشويقي دين مبين اسلام که مي تواند در اين زمينه بسيار کارساز باشد موضوع وقف است. اعتقاد بر آن است که با نگاهي جديد به اين توان بالقوه جامعه اسلامي و باز تعريف اين نهاد داوطلبانه مردمي، مي توان گام مؤثري در حفظ و توسعه محيط زيست برداشت. در ابتدا و به طور گذرا نگاهي به مشکلات زيست محيطي خواهيم داشت و پس از آن به نقش وقف در حفظ و پايداري محيط زيست مي پردازيم. اين مقاله به دنبال بيان تهديدها يا فرصت هاي رسيدن به توسعه پايدار نيست، بلکه هدف آن است تا با ذکر چند نمونه بارز از تباهي محيط زيست و ترسيم دورنمايي از مشکلات موجود، راهکار وقف را در پيشگيري يا جبران معضلات زيست محيطي به عنوان فرصتي مغتنم براي کشور تبيين کند.

1. نکاتي در باب توسعه و محيط زيست

1-1. تعريف توسعه پايدار

براي مفهوم « توسعه پايدار » تعاريف متعددي مطرح شده است که کميسيون جهاني محيط زيست و توسعه (World Commission on Environment and Development = WCED) از بين 60 تعريف ارائه شده به کميسيون، تعريف زير را برگزيده است: « توسعه پايدار توسعه اي است که احتياجات نسل حاضر را، بدون لطمه زدن به توانايي نسل هاي آتي در تأمين نيازهاي خود، برآورده نمايد ». بر اساس اين تعريف، کميسيون بر عدالت بين نسل ها و درون نسل ها و اولويت بالاي نيازهاي ضروري فقرا، تفکيک فعاليت هاي اقتصادي و اثرات زيست محيطي و انتقال ميراث هاي سرمايه اي به نسل هاي آينده تأکيد مي نمايد (WCED 1987: 43).

1-2. تقابل توسعه و محيط زيست

وقتي از ضرورت حفظ محيط زيست سخن به ميان مي آيد، در ابتدا اين موضوع متبادر به ذهن مي شود که به خاطر حفظ محيط زيست برخي از زمينه هاي توسعه اي با مشکل روبه رو خواهد شد؛ به بياني ديگر، محيط زيست يک عامل محدود کننده توسعه به شمار مي آيد. اما واقعيت آن است که حاميان محظ محيط زيست چنين مسأله اي را مد نظر ندارند، بلکه هدف آن است که توسعه در بستري حرکت کند که از منابع طبيعي و محيط زيست استفاده صيانتي شود نه بهره برداري تخريبي.
از لحاظ کاربري منابع مي توان منابع طبيعي را به دو دسته « منابع تجديد ناپذير » و « منابع تجديد پذير » تقسيم نمود (احمديان 1381: 1)، ضرورت استفاده صيانتي از منابع تجديدناپذير در مسير توسعه بيشتر از منابع تجديد پذير است. زيرا امکان تجديد آن وجود ندارد. با اين حال از منابع تجديد پذير بايد به گونه اي بهره برداري کرد که حتماً تجديد شوند و به آستانه ي نابودي بي بازگشت نرسند. در هر صورت هر دو منبع مذکور يا محيط زيست در کل را بايد جزو منابع کمياب به حساب آورد.

1-3. GDP سبز چيست؟

امروزه در راستاي حفظ و صيانت از محيط زيست ميزان هزينه هايي را که دولت ها در اين راستا متقابل مي شوند از ارزش پولي محصول ناخالص داخلي کسر مي کنند، که به آن GDP سبز مي گويند. هر قدر اين هزينه ها بيشتر باشد، بيانگر اهتمام بيشتر آن کشور به حفظ محيط زيست است.

1-4. مشکلات زيست محيطي در جهان

بانک جهاني بدون توجه به ارزش رفاهي محيط زيست سالم و تنها بر اساس مشکلات زيست محيطي که منجر به وارد کردن ضرر و زياني به سلامت و بهره وري شمار وسيعي از مردم در کشورهاي رو به توسعه مي شود، مشکلات و مسائل زيست محيطي را به شرح زير بيان مي کند:
1. يک سوم مردم جهان از بهداشت مناسب محرومند و يک ميليارد نفر آب آشاميدني سالم ندارند.
2. تعداد 1/3 ميليارد نفر از مردم جهان در معرض شرايط ناسالم ناشي از دود و دوده قرار دارند.
3. تعداد 300 تا 700 ميليون نفر زن و کودک از آلودگي ناشي از سوخت نامناسب براي آشپزي در منازل رنج مي برند.
4. صدها ميليون نفر از کشاورزان، جنگل نشينان و مردمان بومي که تأمين معاش آنان به زمين و شرايط مساعد محيط بستگي دارد دچار مشکل اند.
5. يک چهارم همه زمين هاي مشروب دچار مشکل شوري آب است.
6. فرسايش خاک موجب زيانهاي اقتصادي سالانه با طيفي از 0/5 تا 1/5 درصد محصول ناخالص ملي مي شود.
7. جنگل هاي گرمسيري که منبع اصلي تأمين معاش حدود 140 ميليون نفر است، سالانه به ميزان 0/9 درصد در حال نابودي است، به عبارت ديگر ميزان تخريب جنگل ها حدوداً معدل يک زمين فوتبال در هر ثانيه است ( جرالد مير 1384 به نقل از World Bank, World Development Report 1992: 44).

1-5. چه بايد کرد؟

براين اساس هر گونه سياستي که در راستاي توسعه اقتصادي اتخاذ مي شود بايد در راستاي حفظ منابع طبيعي و محيط زيست باشد. ترويج درختکاري و جنگل سازي، جلوگيري از فرسايش خاک، بيابان زدايي، جلوگيري از هدر رفتن آبها و تبخير بيش از حد آنها، مبارزه با آلودگي آب، هوا و خاک و اتخاذ راه هاي صحيح بهداشتي در دفع پسماندها و پس آب ها، حفاظت از گونه هاي مختلف گياهي و جانوري بخصوص پرندگان مهاجر از اين نمونه سياست ها است.
رشد محصول ناخالص داخلي و افزايش در آمد ملي ميتواند همزمان و توأم با حفظ محيط زيست باشد، مشروط بر آن که اتخاذ اين دو سياست مکمل هم باشند نه اين که پيشرفت يکي به معني عقب ماندن ديگري باشد.
وينود تاماس با ارائه نموداري به تبيين اين نکته پرداخته است:
اقتصادي که محيط زيست را ارج مي نهد، به دنبال ايجاد تعادل بين تسريع رشد و بهبود کيفيت محيط زيست بوده و در مسير AD حرکت خواهد کرد.
نمودار:
اگر اين اقتصاد رهيافت « اول رشد – سپس پاکسازي » را اتخاذ کند از A به C خواهد رفت و اين امر با وخامت زيست محيطي هنگفتي همراه خواهد بود. يک گزينه بدتر شايد سياستهايي را تعقيب کند که به رشد آهسته و خسارت محيط زيست فراواني بيانجامد، يعني از A به B بروند. اقتصادهاي نقاط B و C خسارت هاي فراواني به زيست بوم (ecosystem) وارد مي کنند.
اين شکل نشان مي دهد اقتصادهاي C استطاعت آن را دارند که مديريت زيست محيطي خود را بهبود بخشند و به طرف D حرکت کنند، در حالي که اقتصادهاي A يا B بايد بکوشند تا هم ميزان رشد را بالا ببرند و هم محيط زيست را بهبود بخشند. به احتمال زياد هزينه هاي پاکسازي بسيار بيشتر از هزينه هاي پيشگيري است و بسياري از زيانها هم جبران ناپذيرند ( مير 1384: 208).

1-6. تعويق مشکلات زيست محيطي

ممکن است اين سؤال مطرح شود که آيا مي توان مشکلات زيست محيطي را به تعويق انداخت و همان طوري که وينود تاماس گفت رهيافت « اول رشد – سپس پاکسازي » را اتخاذ نمود؟ پاسخ کاملاً روشن و واضح است که اين سياست نه تنها به نفع اين کشورها نيست، بلکه ممکن است در مواردي به مشکلات جبران ناپذيري منجر شود يا هزينه هاي بسيار گزافي را تحميل کند. که از تمام رشدي که داشته اند بيشتر باشد. شاهد يوسف و جوزف استيگليتز معتقدند که بسياري از اين قبيل کشورها مي تواند سياستهاي برد – برد را در پيش گيرند که موجب کاهش هزينه هاي زيست محيطي بدون کاستن از رشد اقتصادي مي شود ( مير 1384: 277).

1-7. محيط زيست و حکومت ها

متأسفانه يکي از مشکلاتي که به حکومت ها مربوط بوده و همواره خسارات جاني و زيست محيطي جبران ناپذيري را به دنبال داشته، مسأله جنگ بين کشورها است. مؤسسه بين المللي مطالعات استراتژيک هزينه هاي جنگ قرن بيستم را به شرح ذيل بر آورد کرده است:
( ميليارد دلار آمريکا 1995)
درگيريها هزينه ها
جنگ جهاني اول 2850
جنگ جهاني دوم 4000
جنگ کره 340
جنگ سوئز 13
جنگ ويتنام 720
جنگ 6 روزه اعراب و اسرائيل 3
جنگ يوم کپور 21
جنگ افغاستان 116
جنگ ايران و عراق 150
جنگ جزاير فالکند 5
جنگ خليج فارس 102
(Sources: International Institute for Startegic Studies, Finantial Times, April 9, 1999)

1-8. مهاجرت و محيط زيست

يکي ديگر از مسائلي که موجب بروز مشکلاتي در محيط زيست هر جامعه اي مي شود مسأله مهاجرت درون مرزي و برون مرزي يا بين المللي (international migration) است. کمبود آب، زمين زراعي مناسب، سرمايه و ديگر نهاده هاي توليد کشاورزي موجب مي شود تا روستاييان و کشاورزان خانه و ديار را ترک کنند و به اميد دستيابي به شغل مناسب تر، درآمد بيشتر و زندگي بهتر به شهرها روي آورند. افزايش جمعيت شهري تخريب محيط زيست و برخي مشکلات اقتصادي را به شرح زير به دنبال دارد:
1. توليد کنندگان محصولات کشاورزي هر چند اندک، به مصرف کنندگان شهري اين محصولات تبديل مي شوند.
2. با مهاجرت روستاييان به شهر مقداري آب، زمين کشاورزي، مراتع و ديگر امکانات طبيعي از دست مي رود و زمين هاي کشاورزي به زمين هاي موات تبديل شده و با عدم لايروبي قنوات، آب آنها نيز کم کم خشک مي شود و در نتيجه بهره وري ملي تا حدي تنزل مي يابد.
3. ساختار شهرهاي کشورهايي چون کشور ما کاملاً صنعتي نيستند بلکه عمدتاً خدماتي اند و روستايياني که به اين شهرها مهاجرت مي کنند اغلب سواد و دانش تخصصي لازم براي جذب در مشاغل صنعتي را ندارند و لاجرم جذب فعاليت هاي خدماتي سطح پايين و انگلي مانند کوپن فروشي و مانند آن مي شوند.
4. تراکم جمعيت شهري موجب مي شود تا هر روز به آمار بيکاران افزوده شود و اين امر بار تکفل را افزايش مي دهد، به طوري که ميانگين بار تکفل خانواده ها در ايران به حدود 5/5 نفر رسيده است.
در سطح بين المللي و مهاجرت بين کشورها نيز هر ساله بين 2-3 در سطح بين المللي و مهاجرت بين کشورها جابه جا مي شوند، که آن هم به سهم خود مشکلات فراواني مانندبيکاري، عدم بهداشت و انتقال بيماري ها، مشکلات فرهنگي، امنيتي و اجتماعي خاص خود را دارد. به ويژه مهاجراني که به طور غير قانوني مرزها را طي کرده و وارد کشور ديگري مي شوند و از حداقل امکانات شهروندي محروم مي شوند و دائماً در تعقيب و گريز نيروهاي امنيتي بوده و گاه به بزهکاري روي آورده و دست به انواع خلاف ها مي زنند.
در مجموع مواردي که ذکر شد نمونه هايي بود که به عنوان عوامل تهديد کننده محيط زيست به شمار مي آيند. البته پيشگيري و جبران يا اصلاح اين معضلات، سياست هاي زيست محيطي خاص خود را طلب مي کند که موضوع اين تحقيق نيست.

2. اسلام و محيط زيست

2-1. محيط زيست در پرتو قرآن کريم

اسلام ديدگاه بسيار دقيق و همه جانبه اي نسبت به محيط زيست و حفظ آن و رعايت حقوق ديگران در استفاده آحاد مردم از اين منابع خدادادي دارد و در قرآن کريم به آن تأکيد شده است:
يک. « ماييم که هر چيزي را به اندازه آفريده ايم ». (2)
دو. « و هر چيزي نزد او اندازه اي دارد ». (3)
نکته اي که در آيات متعددي به آن تصريح شده است توجه دادن انسان به اين مسأله است که زمين و آسمان و ديگر منابعي که در اختيار ما قرار داده شده مخلوق خدا است و خداوند هر يک از آنها را به اندازه و مقدار لازم براي استفاده انسانها و نسل هاي متمادي در طول تاريخ حيات بشري آفريده است. بر اين اساس و در سطح کلان مفهومي به نام کميابي وجود ندارد. اگر در جايي کاستي و کمبودي مشاهده مي شود، يا ناشي از تلاش ناقص انسان ها در کشف و بدست آوردن منابع است يا اين که در توزيع و مصرف آن اعتدال را رعايت نکرده و با اسراف و تبذير موجب محروميت گروهي ديگر شده است. بديهي است بهره برداري ناصحيح از محيط زيست نيز مشمول همين قاعده است.
سه. « او شما را از زمين پديد آورد و در آن شما را استقرار داد ». (4)
اين آيه شريفه بيانگر يک نوع خويشاوندي و قرابت بين انسان و زمين است که مي فرمايد خداوند شما را از زمين آفريده است.
اين احساس قرابت زمينه اي براي تقويت روحيه لازم در حفظ و آباداني زمين است. انسان به هر چيزي که با او نسبتي داشته باشد انس و الفت بيشتري پيدا مي کند و اين حس در حفظ محيط زيست بسيار کارآمد است و به هيچ نيروي نظارتي خاصي نيز احتياج ندارد.
چهار. « و از آسمان آبي فرود آورد پس به وسيله آن رستنيهاي گوناگون جفت جفت بيرون آورديم ». (5)
پنج. « و هر چيز زنده اي را از آب پديد آورديم آيا [ باز هم ] ايمان نمي آورند؟ ». (6)
نکته ديگر در مورد آب و هوا است که در آيات متعددي از آن ياد شده است. آب مايه حيات است که زندگي تمامي موجودات به آن گره خورده است. اگر آب از چرخه حيات حذف شود يا هوا نباشد و موجودات زنده نتوانند تنفس کنند، در واقع کل حيات و محيط زيست نابود شده است. پس در موضوع حفظ محيط زيست مهمترين مسأله، مسأله آب و هوا است.
6. « صيد دريا و مأکولات آن براي شما حلال شده است تا براي شما و مسافران بهره اي باشد، و [ لي ] صيد بيابان – ما دام که مُحرم مي باشيد – بر شما حرام گرديده است. و از خدايي که نزد او محشور مي شويد پروا داريد ». (7)
محيط زيست دريايي نيز در اسلام از اهميت فراواني برخوردار است که علاوه بر استفاده حمل و نقل دريايي و کشتيراني، وجود برخي از آبزيان به عنوان تأمين غذاي انسان و ديگر موجودات نقش مؤثري در زيست بوم دارد.
در مجموع آيات متعددي به عناصر مختلف زيست محيطي اشاره دارد و به انسان توجه مي دهد که هيچ يک از آنها بيهوده آفريده نشده اند. حتي موجودات ذره بيني هم در اين جهان بر اساس حکمت بالغه الهي آفريده شده و هدف و وظيفه اي را تعقيب مي کنند که بايد در زيست بوم حفظ شده و هر اقدامي که موجب حذف يا کاهش گونه هاي آنها شود تباهي بخشي از محيط زيست را به دنبال خواهد داشت.

پي نوشت ها :

1. دانشجوي دکتري علوم اقتصادي دانشگاه امام صادق (ع). mohebi@isu.ac.ir
2. « إِنّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ » (قمر 49).
3. « و کُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار » (رعد/8).
4. « … هُوَ أنشَأکُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِيهَا » (هود/61)
5. « … وَأنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أزْوَاجًا مَّن نَّبَاتٍ شَتَّي » (طه/53)
6. « وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أفَلَا يُؤمِنُونَ » (انبيا/30).
7. « اُحِلَّ لَکَمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّکُمْ وَ لِلسَّيَّارَهِ وَ حُرَّمَ عَلَيْکُمْ صَيْدُ الْبَرَّ مَا دَمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » (مائده/96).

منبع مقاله :
سيد امامي، کاووس؛ (1389)، اخلاق و محيط زيست ( رهيافتي اسلامي )، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول