1. مباحث نظري نقل به معنا

مسئله نقل به معنا يکي از مهم ترين ويژگي هاست که موجب بروز مشکلاتي در فهم حديث مي شود. در اين مقاله برآنيم تا ابعاد و زواياي گوناگون اين مسئله را مورد مطالعه قرار دهيم.
نقل به معنا همان گونه که از عنوان آن نيز بر مي آيد. به معناي نقل محتوا و مضمون يک روايت بدون جمود و تکيه اي خاص بر واژه ها و صورت هاي دستوري به کار رفته در آن توسط معصومِ گوينده است. به عبارت ديگر نقل به معنا زماني رخ مي دهد که يکي از راويان درصدد برآيد که هنگام نقل سخناني از معصوم، به جاي حفظ صورت اصلي حديث، برداشت خويش از آن سخنان را با کمک واژگان و صورت هاي دستوري که خود انتخاب کرده است، باز سازد و به ديگران منتقل نمايد.

1- 1. سابقه نقل به معنا

در مروري بر سابقه نقل به معنا بايد گفت در دوره تابعان، شاهد آراي گوناگوني درباره جواز يا عدم جواز نقل به معنا در احاديث هستيم. در واقع اين ديدگاه ها به چگونگي پاسخ به اين سؤال اساسي باز مي گشت که آيا هنگام نقل روايات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) لزوماً مي بايست صورت اصلي حديث به مخاطب منتقل گردد، يا اين امکان وجود دارد که تنها معاني به او رسانده شود.
در اين بين، اختلافات بوجود آمده ميان تابعان بصره، به پيشوايي حسن بصري از يک سو و ابن سيرين از سويي ديگر خودنمايي بيشتري مي کند؛ گويي مانند بسياري از بحث هاي نخستين در حيطه معارف اسلامي، اين بحث نيز از بصره آغاز شده بود و به سان ديگر مباحث، در حيطه بصره باقي نماند. حسن بصري با اين تلقي که عالمان پيش از ايشان نيز همواره نقل به معنا کرده اند، به ابقاي شيوه نقل به معنا اصرار داشت و بر اين باور بود که تابعان پيش از او نيز چنين امري را مجاز دانسته، بدان مبادرت مي ورزيدند. در نقطه مقابل، ابن سيرين تأکيد مي کرد که نبايد نقل به معنا صورت گيرد، بلکه راوي بايد عين الفاظ شنيده شده را روايت کند.
بايد خاطر نشان ساخت که اين اختلاف در ميان اتباع تابعان نيز ادامه پيدا کرد؛ اما با شکل گيري محافل اصحاب حديث و رويکرد تخصصي به حديث از اوايل دوم هجري، به تدريج ديدگاه ابن سيرين که با تخصص حديثي بيشتر سازگاري داشت، بر محافل حاکم شده و محدثان متقاعد شدند که روايات را با الفاظي که شنيده اند، نقل نمايند. از همين روست که يک قرن و نيم بعد، وقتي حديثي در منابع روايي اهل سنت از طرق مختلف و با الفاظ متفاوت نقل مي گرديد، تعبير « اللفظُ لفلانٍ » به کار برده مي شد. اين تعبير به اين معناست که لفظ نقل شده، لفظي است که فلان راوي نقل کرده است و لفظ شخص ديگر با آن متفاوت است.
از آنچه گذشت روشن مي گردد که تأکيد بر لزوم حفظ صورت اصلي حديث و عدم جواز نقل به معنا، از مقطع مشخصي شروع شده است؛ در نتيجه اين مسئله نمي تواند مشکلات به وجود آمده پيش از اين مقطع را حل نمايد. به عبارت ديگر هر چند در دوره محدثان، بر ضبط الفاظ احاديث تأکيد گرديد، اما به دليل رواج نقل به معنا در دوره صحابه و تابعان، آنچه به دست محدثان رسيده بود، در بسياري از احاديث پيشتر نقل به معنا شده بود. علاوه بر اين، در دوره هاي بعد از تابعان نيز تمامي محدثان نقل به لفظ را مبناي عمل خود قرار نداده بودند، بلکه همچنان قائلان به نقل به معنا – هر چند به عنوان يک اقليت – وجود داشته اند. به خصوص شاهد آن هستيم که در زمان شکل گيري محافل اصحاب حديث و رويکرد حرفه محدثان اهل سنت، همچنان در ميان محدثان اماميه در ميان شاگردان امام صادق (عليه السّلام) و ائمه پس از ايشان، احساس آزادي در نقل به معنا وجود داشته است. لذا اين انضباط متأخر نمي توانست مشکلات پيش آمده از آزادي عمل متقدم را برطرف کند؛ تنها مي توانست تضميني باشد بر اينکه الفاظ در نسل هاي پسين بيش از پيش درگير نقل به معنا نخواهند شد.

1- 2. علل نقل به معنا

اما نقل به معنا با چه انگيزه اي صورت مي گيرد و در چه موقعيتي فرد به نقل به معنا اقدام مي کند. در ادامه بحث هايي که در تاريخ حديث مطرح شده است، بايد گفت هر چقدر به زمان صحابه نزديک مي شويم، اقوال پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) براي آنان جنبه خاطره دارد و از آنجا که به ارتباطي دو سويه مربوط مي شود، بيش از آنکه متن آن در فهم دخيل باشد، بافت در فهم دخيل است؛ از همين رو اساساً پايبندي به لفظ چندان موضوعيت ندارد. نزد صحابه عموماً چنين گماني وجود نداشته است که ممکن است در آينده کساني که مصاحبت و ارتباط مستقيم با پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را درک نکرده اند، بتوانند بهتر از آنان سخن پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را بفهمند و از اين رهگذر خود را متعهد به ضبط لفظ بدانند.
در نسل هاي بعد هم به نظر مي رسد ارتباط مستقيمي ميان اقدام به نقل به معنا با مأموريتي وجود دارند که تابعي براي خود قائل بوده است. براي کساني از نسل هاي بعد که حديث به مثابه ميراث پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) براي آنان موضوعيت يافته بود و حمل علم پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به نسل هاي بعدي را وظيفه خود مي انگاشتند، لازم است بيشترين حساسيت نسبت به ضبط لفظ حديث وجود داشته باشد. اما براي کساني که مواجهه آنان با حديث نه با رسالتِ حمل، بلکه با رسالت فهم بوده و خود را اولي به فهم نسبت به پسينيان مي شمرده اند، جمود بر لفظ نه تنها غير لازم، بلکه حتي در مواردي مخلّ بوده است. براي گروه اخير، اگر چنين احساسي پيش مي آمد که لفظ اصيل حديث در بافت کنوني مي توانست منجر به درک نادرستي شود، اقدام براي نقل آن به معنا نه يک جواز که يک ضرورت بود.
بديهي وجود اين دو موضوع کرانه اي در محافل عصر تابعين و اتباع تابعين، مي توانست زمينه ساز ايجاد رويکردهاي ميانه هم باشد. به عنوان يک رويکرد ميانه بايد به کساني از راويان اشاره کرد که خود را نسبت به ضبط لفظ احاديث مقيد مي دانند، اما در اين باره افراطي نيستند و مي پذيرند که اگر در مورادي حافظه شان ياري نکند که عين لفظ را به خاطر آورند، نقل به معنا مي تواند شيوه اي قابل قبول باشد.
به عنوان يک جمع بندي مي توان گفت برخي انگيزه ها مانند کوشش براي خوانش سنت نبوي در بافت زباني روز مي تواند ضرورت نقل به معنا را اقتضا کند، اما انگيزه هاي ديگر مانند ياري نکردن حافظه تنها مجوزي براي نقل به معنا – در عين اعتقاد به ارجحيت نقل به لفظ – بوده است.

1- 3. جواز نقل به معنا نزد اهل سنت

همان گونه که گفته شد، پديده نقل به معنا در ميان صحابه و تابعين امري طبيعي و رايج بوده و به وفور توسط آنان انجام مي گرفته است. در خصوص جواز نقل به معنا برخي احاديث در منابع اهل سنت وارد شده است که در جوامع حديثي اثري از آنها ديده نمي شود و فضاي گفتماني عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز اقتضاي مطرح بودن چنين بحثي در آن عصر را ندارد. از جمله اينها حديثي به روايت سليمان بن اکيمه ليثي است که مي گويد:
“قلنا لرسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله، انا لنسمع الحديث، فلا نقدر علي تأديته کما سمعناه. قال: إذا لم تحلوا حراما و لا تحرموا حلالها فلا بأس “( خطيب بغدادي، الکفاية، ص 200 ) يعني “به پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) گفتيم: پدر و مادرتان فدايت باشد اي پيامبر خدا، همانا ما از تو حديثي مي شنويم، اما قادر نيستيم آن را همان گونه که شنيده ايم ادا کنيم. آن حضرت فرمود: اگر حرامي را حلال نکنيد و حلالي را حرام نکنيد، اشکالي نيست. “
در حديث ديگري به روايت ابن مسعود چنين آمده است: “سأل رجل النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) فقال: يا رسول الله، انک تحدثنا حديثا لا نقدر أن نسوقه کما نسمعه. فقال: إذا أصاب أحدکم المعني فليحدث” ( خطيب بغدادي، الکفاية، ص 200 ) يعني: مردي از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) پرسيد: اي رسول خدا، همانا تو سخني به ما مي گويي که ما قادر نيستيم آن را همان گونه که مي شنويم، بازگو کنيم. فرمود: اگر کسي از شما به معنا برسد، پس آن را بگويد:
در اين باره قابل اعتمادترين روايات، آن است که از زبان تابعين و اتباع تابعين آمده است، از آن رو که مي دانيم مسئله در عصر آنان کاملاً مطرح و محل مناقشه بوده است.
سخني مانند آنچه سليمان بن اکيمه از زبان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) آورده بود، به نقل از حسن بصري آمده است. زماني که از او مي پرسند که ما حديثي مي شنويم، اما قادر نيستيم آن را همان گونه که شنيده ايم، ادا کنيم، مي گويد: اگر بنا بود ما جز آن گونه که شنيده ايم، براي شما حديث نگوييم، دو حديث هم براي شما نمي گفتيم. اما اگر حلال و حرام به جا آورده شود، اشکالي در ميان نيست ( خطيب بغدادي 1403 ق، ج 2، ص 32 ). در روايت ديگري از حسن گفته مي شود که ” اگر تو به معناي سخن برسي، اشکالي نيست” ( خطيب بغدادي، همانجا ). موضعي دقيقاً همچون روايت اخير از حسن بصري، به نقل از ابن شهاب زهري از اتباع تابعان مدينه نيز آمده است ( خطيب بغدادي، همانجا ) که نشان مي دهد همين رويکرد فراتر از عراق در محيط سنت گراي مدينه نيز غالب بوده است.
در اواسط سده دوم هجري، با وجود شکل گيري محافل اصحاب حديث، هنوز حمايت از نقل به معنا – حتي از سوي بزرگان اصحاب حديث -ديده مي شود. به عنوان نمونه بايد از سفيان ثوري، عالم کوفه ياد کرد که به سان حسن بصري، يادآور مي شود “اگر مي خواستيم جز آن گونه که شنيده ايم، براي شما حديث نگوييم، حتي يک حديث هم براي شما نمي گفتيم” ( خطيب بغدادي 1403ق، ج2، ص32 ). به نقل وکيع به جراح، سفيان بر اين باور بود که سخت گيري بيشتر بايد در اسناد حديث باشد، نه در پايبندي به لفظ حديث ( خطيب بغدادي، همانجا ) و به قول عبدالرحمن بن مهدي، سفيان خود به اندازه اي در نقل به معنا آزاد بود که اگر فردي او را نمي شناخت، تصور مي کرد او اساساً از اهل علم به حديث نباشد ( خطيب بغدادي، همانجا ). اين نگرش تجويزي به نقل معنا در محافل اصحاب حديث متقدم تا پايان سده دوم هجري همچنان معمول بود و برخي از بزرگان زيسته در نيمه اخير سده دوم در بصره و کوفه، مانندحماد بن زيد و وکيع بن جراح از اين جهت زبانزد بودند ( خطيب بغدادي، همانجا ).
به گفته خطيب بغدادي، اجازه نقل به معنا در ميان صحابه از ابن مسعود، ابو الدرداء، انس بن مالک و عائشة بنت ابي بکر، و در ميان تابعين و اتباع آنان از عمرو بن دينار، عامر شعبي، ابراهيم نخعي، ابن ابي نجيح، عمرو بن مرة، سفيان بن عيينة و يحيي بن سعيد قطان نقل شده است ( خطيب بغدادي 1403 ق، ج 2، ص 33 ).
در نقطه مقابل آنان که نامشان آمد، بودند کساني از اصحاب حديث که نسبت به ضبط و اداي حديث به عين لفظ حساس بودند. قتيبة بن سعيد چهار تن از آنان را که به همين سبب با عنوان حفاظ شناخته شده اند، اسماعيل بن عليه، عبد الوارث بن سعيد عنبري، يزيد بن زريع و وهيب بن خالد باهلي معرفي کرده است ( خطيب بغدادي 1403 ق، ج 2، ص 33 ) که همگي از علماي ميانه سده دوم هجري در بصره هستند. اين گروه دست کم در سده دوم هجري، نه تنها از نظر شمار در ميان عالمان آن دوره در اقليت هستند، بلکه همان گونه که ديده مي شود، در ميان اين اقليت چهره هاي شاخص و پيشوايان بزرگ اصحاب حديث ديده نمي شوند. تنها در نيمه اخير سده دوم هجري، در فضاي سنت گراي مدينه قول به منع از نقل به معنا را، مي توان نزد مالک بن انس مشاهده کرد که در خصوص لفظ حديث رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قائل به جواز تغيير نبوده است ( نک: همان اثر، ج 2، ص 33- 34 ).
به هر روي، از سده سوم هجري و با اقتدار يافتن اصحاب حديث متأخر، پافشاري بر نقل به لفظ و منع از نقل به معنا در محافل محدثان روي به غلبه نهاده است. در اين باره به خصوص جا دارد از بخاري، صاحب معتبرترين صحيح اهل سنت ياد شود که قائل به جواز نقل به معنا بوده و همين امر شارحان را ملزم ساخته تا توجيهي براي عملکرد او ارائه کنند. به گفته ابن حجر عسقلاني، عمل به نقل به معنا و رفتارهاي مشابهي مانند تقطيع نزد بخاري به دو سبب بوده است: نخست آنکه وي کتاب را در طول سفرهايش نوشته و از همين رو به هنگام تأليف کتاب، اعتماد بسياري بر حافظه خود داشته است، برخلاف مؤلف کتاب ديگر از صحيحين، يعني مسلم که کتابش را در موطن خود نيشابور نوشته و اصول روايي بسياري از مشايخ خود را در اختيار داشته است. دوم اينکه بخاري نسبت به استنباط فقه الحديث از احاديث کتابش اهتمام داشته و همين امر او را واداشته است تا بيشترين تمرکزش بر روي معاني و موضوعات باشد ( نک: ابن حجر 1416ق، ص 62 ).
نهايتاً چنانکه خطيب بغدادي نيز اشاره دارد، به دنبال اصل بحث درباره جواز يا عدم نقل به معنا، نوعي قول به تفصيل نيز در ميان عالمان سده هاي متقدم پديد آمد، مبني بر اينکه نقل به معنا براي عالم به معاني الفاظ و مواقع خطاب، مجاز، و براي جاهل به آن ممنوع باشد. تفصيل ديگر براي جواز نقل به معنا مربوط به حديثي است که لفظ آن تنها احتمال يک معنا را داشته باشد و هيچ ابهامي در لفظ موجود نباشد که احتمال ديگري در معنا را اقتضا کند. برخي اهل حديث، مشخصاً در مورد اخير به تبديل هاي واژگاني مانند تبديل ” قام” به “نهض”، “قال” به “تکلم”، “جلس” به “قعد” و امثال آن اشاره کرده اند ( نک: خطيب بغدادي، الکفاية، ص 198 ).

1- 4. جواز نقل به معنا نزد اماميه

عالمان اماميه نيز از عصر امام صادق (عليه السّلام) به جد درگير مسئله نقل به معنا بودند. در منابع اهل سنت، نام شخص امام صادق (عليه السّلام) در شمار آن گروه از عالمان جاي گرفته که قائل به جواز نقل به معنا بوده اند ( خطيب بغدادي 1403 ق، ج 2، ص 33 ) و تأييد آن در منابع اماميه نيز ديده مي شود. در جوامع روايي اماميه به مجموعه اي از احاديث بر مي خوريم که در آن، نظر اهل بيت و مشخصاً امام صادق (عليه السّلام) نسبت به پديده نقل به معنا پرسش شده است. به نظر مي رسد در مجموع بر اساس اين روايات، جواز نقل به معنا رويکرد مشهور نزد عالمان و راويان متقدم اماميه بوده است اينک به دليل اهميت اين دسته از احاديث به برخي از آنها اشاره خواهد شد:

روايت محمد بن مسلم:

کليني به اسناد خود از محمد بن مسلم روايت مي کند:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): أسمع الحديث منک، فأزيد و أنقص. قال: إن کنت تريد معانيه فلا بأس ( کليني 1391 ق، ج 1، ص51 ).
در اين حديث محمد بن مسلم از امام صادق درباره کم و زياد کردن سخن ايشان هنگام نقل روايت سؤال مي کند. حضرت در جواب مي فرمايند: ” اگر معاني را اراده کني، اشکالي ندارد “.

روايت داود بن فرقد:

حديث ديگر روايت داود بن فرقد از امام صادق (عليه السّلام) است که در آن آمده است:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام)، إني أسمع الکلام منک، فأريد أن أرويه کما سمعته منک، فلا يجي ء. قال: فتعمَّدُ ذلک؟ قلت: لا. فقال: تريدُ المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس ( کليني 1391ق، ج1، ص 51 ).
در اين حديث، داود بن فرقد عرضه مي دارد که هر چند مي خواهد احاديث را به همان صورتي که شنيده است، نقل نمايد، ولي حافظه اش ياري نمي کند. حضرت بر فرض اينکه او بتواند معاني را به درستي منتقل کند، اجازه نقل به معنا را به او مي دهد.
در مقابل روايات تجويز کننده، رواياتي نيز وجود دارد که از مرجح بودن نقل به لفظ حکايت دارند. از جمله کليني به اسناد خود از ابوبصير نقل مي کند:
قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام) قول الله جل ثناؤه: « الَّذِينَ يَستَمِعُونَ القَولَ فَيَتَبِعُونَ أحسنَهُ ». قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدّث به کما سمعه، لا يزيد، فيه، و لا ينقص منه ( کليني 1391ق، ج1، ص51 ).
ابوبصير از امام سؤال نمود که مراد از « الَّذِينَ يَستَمِعُونَ القَولَ فَيَتَبِعُونَ أحسنَهُ » چه کساني هستند؟ امام فرمودند: فردي که روايات را به همان شکل که شنيده است – بدون زيادت و نقصان – نقل مي کند. بر اساس اين روايت، امام (عليه السّلام) کساني را که سعي در حفظ صورت اصلي احاديث دارند، مورد مدح قرار داده و آنان را مصداق آيه مورد بحث دانسته اند. در نتيجه راوياني که مبادرت به نقل به معنا مي ورزند، مصداق آيه و مشمول اين مدح بليغ نخواهند بود.
در کنار اين روايات جا دارد از روايت جميل بن درّاج ياد شود؛ بنابر گزارش کليني، امام صادق (عليه السّلام) به نقل جميل بن درّاج مي فرمايد:
أعرِبُوا حديثَنا، فإنا قوم فُصَحاء ( کليني 1391 ق، ج 1، ص 52 ).
يعني: ” اعراب حديث ما را درست داريد، چه ما مردماني فصيح هستيم. ” از اين حديث دو برداشت امکان دارد؛ نخست اينکه يک راوي در مقام نقل روايت معصومين از دو حال خارج نيست، ناقل به لفظ و ناقل به معنا: در حالت اول، راوي سعي در حفظ صورت اصلي حديث داشته و خود را ملزم به نقل به لفظ مي نمايد؛ در اين حالت، دستور صادر شده در اين روايت لغو خواهد بود، چه از آنجا که راوي در مقام نقل به لفظ است، هيچ گونه مسؤوليتي نسبت به اعراب حديث و فصاحت آن نخواهد داشت، پس دستور به حالت دوم، باز مي گردد که راوي به نقل به معنا مبادرت مي ورزد. دراين برداشت ضمن آنکه اصل نقل به معنا تجويز مي شود، شرط تجويز آن است که راوي توجه نمايد صورت نقل به معنا شده روايت، عاري از هرگونه خلل و نقص در اعراب و فصاحت باشد ( نک: مازندراني 1421 ق، ج2، ص 212- 215 ). برداشت ديگر مي تواند آن باشد که دستور به اعراب مربوط به رواياني است که حديثي را شفاهاً از ائمه (عليهم السّلام) نقل مي کند و در عين پايبندي به لفظ حديث در واژگان و ترکيب آنها، قواعد اعرابي را در آنها رعايت نمي کنند ( همان اثر، ج2، ص 224؛ مجلسي 1363ش، ج1، ص182 )؛ در اين حالت تجويزي نسبت به نقل به معنا در حديث ديده نمي شود.
به هر روي نزد شارحان سده هاي بعد، وجه جمع بين اين دو گروه روايات آن است که روايت ابوبصير، دلالت بر فضيلت نقل به لفظ مي کند و احاديثي که زيادت و نقصان را منع نکرده اند، دلات بر جواز نقل به معنا دارند ( مجلسي، مازندراني، همان مواضع ). بنابراين مي توان از تمامي روايات مطروحه به طور مشهور چنين نتيجه گيري مي شود که اول: مطلوب آن است که راويان احاديث، تلاش خويش را جهت حفظ صورت اصلي احاديث به عمل آورند؛ ثانياً: اگر برخي از راويان – بنابر دلائلي همچون ضعف حافظه به نقل به معنا سوق يابند، مي بايست به دو نکته اساسي توجه نمايند: نخست آنکه بايستي هنگام نقل به معنا، در حفظ محتوا و مضمون روايت کوشا بوده و از بروز هرگونه خلل در معنا بپرهيزند؛ و دوم آنکه بايستي به فصاحت کلام توليد شده توسط خويش نيز توجه نمايند.

2. گذاري بر مواضع نقل به معنا

2- 1. نقل به معنا در سطح واژگان

بروز نقل به معنا در سطح واژگان، پر بسامدترين گونه اي است که حديث پژوه در مطالعه روايات با آن مواجه مي گردد. در اين گونه از نقل به معنا، راوي به جاي حفظ صورت اصلي واژگان حديث، دست به تغييراتي در سطح واژگاني حديث زده، سعي دارد محتواي حديث را با الفاظ ديگري منتقل نمايد، در حالي که ساختار جمله را کم و بيش حفظ کرده است. شايد وجود دو تفاوت ميان سطح واژگان و سطح نحو در زبان، زمينه ساز پر بسامد بودن نقل به معنا در سطح واژگان باشد: نخست آنکه به طور کلي از منظر زبان شناسي تاريخي، نظام نحوي بسيار کندتر از نظام واژگاني تغيير مي کند و ديگر آنکه پديده اصطلاح شدگي که يکي از زمينه هاي نقل به معنا در احاديث است، تنها در سطح واژگان و نه در سطح نحو رخ مي دهد.
به عنوان نمونه مي توان بار ديگر به سراغ حديث ائمه اثناعشر رفت که با واژگان گوناگوني روايت شده است. يکي از پر تکرارترين روايت هاي حديث صورت « يکون اثنا عشر اميرا … » است که راوي آن جابر بن سمره سوائي است ( مثلاً بخاري 1407م، ج6 ص 2640؛ ترمذي 1398ق، ج4 ص 501؛ ابوعوانه 1998 م، ج 4، ص 370- 371 ). اين حديث نيز دستخوش تغييرات متعددي در سطح واژگان گرديده است. به عنوان مثال، در برخي از نقل هاي اين حديث، شاهد جابجايي واژه « اميرا » با واژه « اماما » هستي ( عمادالدين طبري، 1420 ق، ص 296 ). اين در حالي است که عدم تطابق کامل معنايي ميان اين دو واژه، بستر برداشت هاي گوناگون از اين روايت را فراهم آورده است. از منظر اماميه تعبير « الأئمة من بعدي اثنا عشر » مي تواند کاملاً بر ائمه دوازده گانه تطبيق گردد، حال آنکه تعبير « الأمراء » بيشتر ناظر به کساني است. که بالفعل درگير حکومت هستند و در اين صورت قدري از درجه انطباقش با شرايط ائمه دوازده گانه را از دست خواهد داد.
در اين حديث، تبادل ميان الائمة و الامراء تبادل ميان دو واژه قريب المعناست؛ همان گونه که در مذاکرات سقيفه داريم چگونه انصار متذکر شدند که “منا امير و منکم امير”، و مهاجران در پاسخ اين سخن انصار گفتند ” الائمة من قريش” ( بلاذري 1959 م، ج1، ص583؛ ابن عساکر 1415ق، ج 30 ص 286؛ فخر رازي 1400ق، ج 6، ص51 )، به نحوي که گويي سخن از دو واژه مترادف است.
اما در برخي از روايت هاي اين حديث، نقل به معنا در حدي است که در آن انتقال ميان دو واژه را نه از مقوله معنا شناختي، بلکه از مقوله ارزش کاربردي دانست. نمونه بارز چنين انتقالي را مي توان در نسبت ميان « الأئمّةُ مِن بعدي اثنا عشر » يا « الأمراء من بعدي اثنا عشر » در جابر بن سمره با “خلفية/ خلفاء” در حديث ابن مسعود باز جست. ابن مسعود اين حديث را به صورتي نقل کرده است که در آن به جاي امام / ائمة، دو تعبير خليفة / خلفاء در اصل حديث و نقيب / نقباء در توضيح آن ديده مي شود. مسروق مي گويد که نزد ابن مسعود نشسته بود و او به ما قرآن مي آموخت، تا آنکه مردي پيش آمد و گفت آيا شما از پيامبر خدا ( صلي الله عليه و آله و سلم ) پرسيدند که ” اين امت را چند خليفه فرمانروايي خواهند کرد”؟ ( کم تملک هذه الأمة من خليفة ). ابن مسعود گفت از زماني که به عراق آمده ام، کسي پيس از تو از من در اين باره چيزي نپرسيده است. بله پرسيديم و آن حضرت فرمود: “دوازده تن به شمار نقيبان بني اسرائيل ” ( اثنا عشر کعدة نقباء بني أسرائيل ) ( احمد بن حنبل 1313ق، ج 1، ص 398، 406؛ ابويعلي موصلي، ج 8، ص 444، ج 9، ص222؛ ابن عدي 1405ق، ج 3، ص 15 ).
چنانچه واضح است، رابطه ميان « امام / امير » به معناي راهبر / فرمانروا و « خليفة » به معناي جانشين، يک رابطه معناشناختي نيست. بلکه پيوستگي آنها کاملاً کاربردي است، از آن رو که امام / امير مسلمين عملاً و نه معني جانشين پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) تقلي مي شد. ضمناً بجاست به رابطه بين دو واژه « نقيب » و « امام » هم توجهي شود؛ واژه « امام » مشتمل بر معنايي عام است؛ چه بر کسي اطلاق مي گردد که پيشاپيشِ ديگران قرار گرفته باشد. به همين دليل است که اين واژه، گاه به معناي فرمانروا و حاکم، و گاه در معناي پيشواي مذهبي و حتي امام جماعت ظهور مي يابد. اين در حالي است که واژه « نقيب » دلالت بر نوع خاصي از رياست دارد. در فرهنگ شبه جزيره، « نقيب » بر کسي اطلاق مي گرديد که رياست تيره اي از يک قبيله را بر عهده داشت، و وظيفه او رسيدگي به امور تيره خويش و سعي و تأمين منافع آن بود ( ابن منظور 1374ق، ج 1، ص 769- 770 ). نمونه اي از کاربرد نقيب در فرهنگ عصر نبوي، نقيبان دوازده گانه اوس خزرج بودند که به نمايندگي از دوازده تيره مردم يثرب در بيعت عقبه با پيامر (صلي الله عليه و آله و سلم) بيعت کردند ( بلاذري 1398ق، ج 4، ص 115- 116 ). به اين ترتيب، جابجايي ميان دو واژه « امام » و « نقيب » در بخش اخير از حديث ابن مسعود، نمونه اي از انتقال عام به خاص است که موجب تضييق معناي اصلي روايت شده است.
گفتني است انتقال ميان امام / امير و خليفة در برخي از گونه هاي حديث جابر بن سمره نيز ديده مي شود؛ از جمله در يکي از ضبط هاي حديث مورد نظر چنين آمده است: «… لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلي اثني عشر خليفة… » ( مسلم 1955 م، ج 3، ص 1453؛ ابن حبان 1414ق، ج 15، ص 45؛ احمد بن حنبل 1313 ق، ج 5، ص 93، 96، جم ). همچنين يکي ضبط هاي حديث جابر بن سمره باز مي تواند مثالي مناسب از انتقال خاص به عام باشد، مانند اين ضبط: «… لايزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا… » ( مسلم 1955 م، ج 3، ص 1452 ). چنانچه واضح است؛ راوي، واژه « رجل » را که داراي معنايي بسيار عام نسبت به واژه « خليفه » است، جايگزين آن نموده است. بدون ترديد در اين نوع از انتقال، بايد انتظار از دست رفتن بخش مهمي از معناي اصلي حديث را داشته باشيم، زيرا با انتقال به عام، بخش مهمي از مؤلفه هاي معنايي در واژه اصلي از دست رفته هستند.

2- 2. نقل به معنا در سطح جمله

فراتر از آنچه در بند پيشين درباره نقل به معنا در سطح واژگاني حديث ياد شد، بسياري از موارد نقل به معنا در سطح ساختار جمله نيز ديده مي شود. مقصود از نقل به معنا در سطح جمله آن است که راوي هنگام انتقال روايت، مبادرت به اِعمال برخي تغييرات در ساختار دستوري حديث مي کند. به بيان ديگر اگر چه يک صورت دستوري خاص در شکل اصلي حديث مورد استقاده قرار گرفته؛ ولي راوي با کمک صورت دستوري نويني به نقل حديث پرداخته است.
در مقام ارائه نمونه از اين نوع انتقال، همچنان مي توان در روايات حديثي ائمه اثناعشر از جابر بن سمره، جست وجو کرد. در اين روايت، از زبان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) درباره جانشينان بعد از ايشان سخني بيان شده است که مي توان در جوامع حديثي اهل سنت، گونه هاي مختلف آن را با تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در صورت هاي دستوري مشاهده کرد. به عنوان نمونه، در يکي از اين نقل ها آمده است:
يکون بعدي اثنا عشر أميرا ( ترمذي 1398ق، ج 4، ص 501؛ احمد بن حنبل 1313ق، ج 5، ص 99، جم ).
اين در حالي است که در نقل هاي ديگري، همان مضمون با عبارات زير آمده:
لايزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا… ( مسلم 1955م، ج 3، ص 1452 ).
إن هذا الأمر لا ينقضي حتي يمضي فيه اثنا عشر خليفة… ( همان اثر، ج 3، ص 1452 ).
لا يزال هذا الدين قائما حتي يکون عليکم اثنا عشر خليفة… ( همان اثر، ج3، ص 1453؛ ابوداوود 1369ق، ج 4، ص 106 ).
صرف نظر از تفاوت هاي متعددي که در سطح واژگاني اين حديث به چشم مي خورد؛ به وضوح مي توان شاهد گوناگوني در سطح ساختار جملات اين حديث نيز بود، مانند تبادل ميان اثبات و نفيِ نفي در “ماضيا/ فائما” و ” لا ينقضي”، و تبادل ميان انتهاي غايت و ابتداي غايت در “ما وليهم” و “حتي يمضي / حتي يکون. “
فارغ از آنچه در اين مثال رخ داده، به طور کلي انواع تصرفات دستوري در متن حديث را مي توان به سه گونه اصلي تقسيم کرد:
تصرفاتي که بدون تفاوتي محسوس، معناي اصلي جمله را حفظ مي کنند و مي توانند مصداق آشکاري از نقل به معنا باشند، مانند: تبادل ميان اثبات و نفيِ نفي، تبادل ميان معلوم و مجهول – با ذکر فاعل، تبادل ميان فعل و اسم مشتقي که نيابت از فعل مي کند، تبادل ميان اقسام تعديه – مثلاً تعديه به افعال و تفعيل يا تعديه به حرف اضافه – تبادل ميان جمله اسميه و فعليه.
تصرفاتي که با حذف مؤلفه اي محتوايي يا دستوري تغييرات محدودي را در معناي اصلي جمله به وجود مي آورند و مي توانند به عنوان ملحقي به نقل به معنا مطرح باشند، مانند:
تبادل ميان معلوم و مجهول – بدون ذکر فاعل، تبادل ميان قضيه مسوّره و قضيه مهمله، تبادل ميان حصر و عدم حصر.
تصرفاتي که معناي اصلي جمله را به نحو محسوسي تغيير مي دهند و ظاهر آنها به نقل به معنا مي ماند، مانند:
تبادل ميان ماضي و مضارع، تبادل ميان حصر و عدم حصر، تبادل ميان سور کليه و سور جزئيه، تبادل ميان مفهوم و مصداق.
گونه شناسي نقل به معنا، نحوه بازشناسي اين که نقل به معنايي رخ داده است و داوري درباره اينکه در تبادل هاي رخ داده در متون حديث، کدام لفظ اصيل و کدام لفظ نقل به معناست، از مباحث مهم قابل بسط در فقه الحديث است که پرداختن به دقايق آن مجالي گسترده مي طلبد و از آنجا که مقصد در اين مقاله تکيه بر مسائل لفظ بود، تنها در حد همين مختصر لازم مي نمود که نشان داده شود نقل به معنا از آن حيث که نوعي تصرف در عبارت حديث است، مي تواند به مسائل لفظ ملحق شود، اما از آن حديث که نوعي عبارت گرداني و ترجمه است، به طور مستقيم موضوع اين مقاله قرار نمي گيرد و بسط آن به مجالي ديگر موکول مي شود.
منبع مقاله:
پاکتچي، احمد؛ (1392)، فقه الحديث ( با تکيه بر مسائل لفظ )، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ( عليه السّلام )، چاپ اول.