پيش از پرداختن به «فقه الحديث» و استنباط از روايات، پژوهش در دو حوزه ضرورى است؛ يكى حوزه صحّت انتساب و اطمينان به صدور حديث از پيشوايان دين، و ديگرى حوزه صحّت متن منقول.
در حوزه نخست (كه ويژه بررسى اطمينان به صدور حديث از پيشوايان دين و صحّت انتساب آن به ايشان است)، مباحث نقد سند و محتوا، رهگشاست. با اين دو ميزان مى توان احاديث را پالايش كرد و صدق و كذب آنها را نشان داد.
در حوزه ديگر (كه پس از فراغ از صحّت انتساب، بدان بايد پرداخت)، از ميزان انطباق متن نقل شده سخن مى رود. بدين معنا كه تا چه اندازه مى توان كلمات حديث را با واژگان و الفاظ خاص، سخن معصوم تلقّى كرد. آيا «نقل به معنا» ى راويان ، چگونگى استنساخ1 (بويژه در قرون اوّليه) و نيز اشتباه راوى در تحمّل ، حفظ و نقل، به درستى متن منقول آسيب نمى رساند؟ اين سه مسئله، در حوزه بررسى صحّت متن جاى مى گيرد. در كتب علوم حديث ، كم وبيش ، از اينها بحث شده است؛ اما هنوز پژوهشهاى عميق و گسترده را طلب مى كنند.
در اين گفتار، به اوّلين از اين سه مسئله (يعنى نقل به معنا) مى پردازيم. كشف زواياى اين موضوع، در فهم حديث، بسى سودمند است. دانشيان علوم حديث ، تنها به جواز و عدم جواز نقل به معنا و شرايط راوى در صورت جواز ، اكتفا كرده اند؛ اما بحثى كاربردى بر اساس بحثهاى نظرى شكل نگرفته است. به تعبير ديگر، بررسى مواردى كه نقل به معنا شده و چگونگى فهم آن روايات ، به ندرت منظور نظر قرار گرفته است.
ضرورت اين بحث كاربردى ، در صورتى كه به جواز نقل به معنا عقيده داشته باشيم ، بسيار روشن است. چرا كه اگر آن را جايز بدانيم، روات نيز بدان دامن زده اند و بايد تحقيق شود كه در فقه الحديث، چه تأثيرى دارد؛ و اگر به جواز، عقيده نداشته باشيم، بازهم جاى اين بحث تطبيقى خالى است؛ زيرا نمى توان اطمينان پيدا كرد كه همه راويان به اين منع، بها داده و از نقل به معنا كناره گرفته اند.
به هرحال، بحث تطبيقى و كاربردى و نشان دادن موارد نقل به معنا و درصد فراوانى آن و نيز شيوه فهم كردن احاديث با توجه به اين امر، بسى ضرورى و لازم است. در اين گفتار، به اجمال از اين مسئله سخن مى رود و دو موضوع، مورد تامّل قرار مى گيرد:
يك. جواز نقل به معنا
دو. نقل به معنا و فقه الحديث
قبل از ورود به اين موضوعات، ذكر نكاتى مى تواند در روشنگرى دايره بحث مفيد افتد:
الف. بحث نقل به معنا را بايد از دوره قبل از تدوين و كتابت رسمى احاديث در مجموعه هايى كه تا امروز بر جاى مانده اند، بررسى كرد. زيرا پس از اين دوره، اگر نقل به معنا نيز جايز باشد، باز هم نقلها نمى توانند مبنا و مرجع قرارگيرند؛ بلكه بايد سراغ مصدر مكتوب رفت و آن را معيار قرارداد؛ چنانكه شهيد ثانى بر اين امر تصريح كرده است.2 بلى، مسئله چگونگى استنساخ و تفاوتهاى حاصل از آن، در اين مرحله قابل بررسى است.
ب. نقل به معنا كه از آن سخن مى رود، در فرضى است كه راوى، آگاه به زبان عرب و جايگاه واژه هاست؛ به گونه اى كه به معناى اصلى آسيبى نمى رسد. اين شرط را همه طرفداران جواز، متذكر شده اند.3
ج. وقوع نقل به معنا در ميان راويان قبل از دوره كتابت و تدوين را، از ادلّه جواز و متعارف بودن اين پديده در محاورات برمى شمريم. البته شواهدى نيز مى توان از ميان نقلها و شيوه برخورد راويان با يكديگر، اقامه كرد.
پس از ذكر اين نكات، به بررسى دو موضوع پيش گفته مى پردازيم.

يك. جواز نقل به معنا

جواز نقل به معنا، نزد عالمان علوم حديث، امرى پذيرفته شده است و مخالفان آن بسيار اندكند.
خطيب بغدادى (م463ق) در كتابش مى گويد: مستحب آن است كه حديث با عين الفاظش نقل شود؛ زيرا اين سالمترين راه است.4
پس از آن مى گويد در جواز نقل، سه رأى و نظر است. برخى نقل به الفاظ را مطلقا واجب دانسته اند، برخى ديگر آن را در كلام رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) واجب مى دانند و گروه سوّمى به جواز آن به طور مطلق عقيده دارند.5
پدر شيخ بهايى (918ـ984ق) گفته است: اكثر پيشينيان و متأخّران از فرقه هاى مختلف اسلامى، بر اين عقيده اند كه نقل به معنا جايز است، به شرط آنكه ناقل يقين داشته باشد معنا را رسانده است.6
شهيد ثانى (911ـ965ق) فرموده است:
راوى حديث در صورتى كه با واژه هاى زبان عرب و معناى آنها و جايگاه هريك آشنا باشد، مى تواند نقل به معنا كند.7
فخرالدين طريحى (979ـ1085ق) در كتاب «جامع المقال» مى گويد:
نقل به معنا در صورت دانستن جايگاه واژه ها و تلاش در رساندن اصل معنا جايز است. اين امر را عموم محدّثان پذيرفته اند؛ بلى، تنها گروهى اندك با آن مخالفت ورزيده اند.8
به هرحال، اصل اين مسئله، فى الجمله مورد توافق محدثان و عالمان حديث است. ادلّه اى نيز بر اين نظر دلالت دارد كه به اجمال بازمى گوييم:

الف. روايات:

رواياتى چند بر جواز نقل به معنا دلالت مى كنند:
1ـ عن محمدبن مسلم، قال قلت لابى عبدالله(علیه السّلام) : اسمع الحديث منك، فازيد وانقص. قال: «ان كنت تريد معانيه فلا بأس».9
محمدبن مسلم گويد: به امام صادق(علیه السّلام) عرض كردم، سخن شما را مى شنوم و بر آن مى افزايم يا از آن مى كاهم. فرمود: «اگر نظر به معناى حديث دارى، منعى در ميان نيست».
2ـ داودبن فرقد گويد به امام صادق(علیه السّلام) گفتم: كلام شما را مى شنوم؛ قصد دارم چنانكه شنيده ام نقل كنم، اما چنان نمى شود. در پاسخ فرمود: «به عمد چنين كارى انجام مى دهى؟». گفتم: خير. فرمود: «به معنا نظر دارى؟». گفتم: آرى. فرمود: «منعى در ميان نيست».10
3ـ ابن المختار رفعه، قال قلت لابى عبدالله(علیه السّلام) : اسمع الحديث فلعلّى لاارويه كما سمعته. فقال: «ان اصبت فيه فلابأس. انما هو بمنزلة تعال وهلمّ واقعد واجلس».11
به امام صادق(علیه السّلام) گفتم حديثى را مى شنوم و شايد نتوانم آنگونه كه شنيدم روايت كنم. فرمود: «اگر به معنا رسيدى، منعى نيست. اين تفاوتها بسان تفاوت «هلمّ» يا «تعال» و «اقعد» يا «اجلس» مى باشد.
4ـ عن ابى عبدالله(علیه السّلام) قال: اذا اصبت الحديث فاعرب عنه بما شئت.12
امام صادق(علیه السّلام) فرمود: آنگاه كه به حديث رسيدى، هرگونه خواستى از آن تعبيركن.
5ـ قلنا يارسول الله، انا نسمع منك الحديث، فلا نقدر أن نؤدّيه. فقال: «اذا لم تحلّوا حراما ولم تحرّموا حلالا واصبتم المعنى فلابأس …».13
به رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عرضه داشتيم حديثى را مى شنويم ولى نمى توانيم آنگونه كه شنيديم نقل كنيم. فرمود: «اگر حلالى را حرام نكنيد و حرامى را حلال نكنيد و به حقيقت معنا رسيده باشيد، منعى نيست».
6ـ قال رسول الله(صلّی الله علیه و آله و سلّم): «من كذب علىّ متعمدا فليتبوّأ مقعده بين عينى جهنم». قال فشقّ ذلك على اصحابه حتى عرض فى وجوههم و قالوا يا رسول الله ، قلت هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد و ننقص و نقدم و نؤخّر. فقال: «لم اعن ذلك و لكن من كذب علىّ يرو عيبى ويشين الاسلام».14
رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «هركس بر من دروغ بندد، جايگاهش ميان دو چشم دوزخ است». اين سخن بر ياران ايشان گران آمد و ناراحتى بر چهره آنان آشكارشد. گفتند: اى رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ، ما سخنى از شما مى شنويم، از آن مى كاهيم يا بر آن مى افزاييم و تقديم و تأخير در آن انجام مى دهيم. رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «مراد من اين گونه نقل نيست؛ بلكه آن است كه كسى دروغى به من نسبت دهد و قصدش عيب جويى از من يا مشوّه ساختن دين باشد».
در برابر اينها، پاره اى از احاديث برخود دارى از زياده و نقيصه در نقل دلالت دارند؛ مانند:
1ـ امام صادق(علیه السّلام) در پاسخ ابوبصير و در تفسير آيه «الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه» فرمود: «هوالرجل يسمع الحديث فيحدّث به كما يسمعه، لايزيد فيه ولاينقص».15
مراد، كسانى هستند كه چون حديثى مى شنوند، بدون كم يا زيادكردن نقل مى كنند.
2ـ روى عن النبى(صلّی الله علیه و آله و سلّم) انّه قال: «رحم الله امرءا سمع مقالتى فلم يزد فيه، فربّ حامل فقه ليس بفقيه».16
از رسول خدا نقل شده است كه فرمود: «خداى رحمت كند كسى را كه چون سخن مرا شنيد، آن را دريابد و همانگونه به ديگران برساند. چه بسا ناقل فقهى كه خود فقيه نيست».
اين احاديث، بر رجحان و برترى نقل با الفاظ دلالت دارند و اين مطلب، جاى ترديد و انكار نيست. لكن بايد دانسته شود كه اين روايات، معارض دسته اول نيست؛ چراكه آنها در دلالت بر جواز، صراحت داشت و اين دسته، اگر بر منع به طور قطع دلالت داشت، بايد حمل بر رجحان مى شد؛ چه رسد به اكنون كه مضمون دسته دوم، خود، رجحان است.
علامه مجلسى، بعد از نقل اين روايات گفته است:
شكى نيست كه نقل حديث با الفاظ امام، بهتر است؛ بويژه در اين دوران كه اصطلاحات، تغييريافته و فاصله زمانى با عصر معصوم، بسيار است و قرائت هم از دست رفته است.17
همين مطلب را خطيب بغدادى گفت؛ چنانكه در صفحات پيشين از او نقل كرديم.
خلاصه آنكه، احاديث، فى الجمله بر جواز نقل به معنا دلالت دارند.

ب. رويّه عقلا :

نقل به معنا ، بدانسان كه در معنا خللى واردنشود، در محاورات عقلايى، امرى متعارف و شايع است. شارع نيز از اين رويّه ، ردعى نداشته است. به تعبير ديگر، عقلا در محاورات خود با اين تسامح به نقل مى پردازند و خود را مقيّد به نقل عين واژه ها نمى دانند. شريعت اسلامى نيز از اين سيره و روش، منع نكرده، بلكه روايات نقل شده پيشين، مؤيّد اين روش است.
برخى از عالمان علوم حديث درباره نقل به معنا گفته اند: بداهت عقل، حكم به جواز، بلكه رجحان آن مى نمايد.18
پدر شيخ بهايى (چنانكه گذشت) فرمود: اكثر پيشينيان و متأخّران از فرقه هاى مختلف اسلامى ، بر اين عقيده اند كه نقل به معنا جايز است.19
فخرالدين طريحى گفته است: عموم محدّثان بر جواز، اتفاق نظر دارند.20
در اينجا براى نشان دادن متعارف بودن اين امر، به نقل شاهدى مى پردازيم:
در يكى از مجلاّت، مصاحبه اى با چندتن از شاگردان برجسته آية الله بروجردى به انجام رسيده است. اين شاگردان كه خود از فرزانگان حوزوى هستند، به ذكر گوشه هايى از زندگى استاد پرداخته اند. با اينكه استاد، خود از مراجع برجسته شيعه بوده است و شاگردان نيز عالم و مجتهدند ، امّا در نقلها تفاوتهاى اندكى كه مضرّ به معنا نيست ، فراوان ديده مى شود. به اين چند مورد توجه كنيد:
1ـ «من يك قدم هم براى رسيدن به اين موقعيت برنداشته ام».21
«من براى رسيدن به مرجعيّت، يك قدم برنداشتم؛ اما يك وقت احساس كردم مرجعيّت سراغ من آمده است و من مسئول هستم بپذيرم».22
«من براى رسيدن به مقام مرجعيّت، يك قدم هم برنداشته ام».23
2ـ «من زمانى بود كه مثنوى را مطالعه مى كردم؛ روزى صدايى را شنيدم كه مى گفت: راه را گم كرده است! پس از آن، مطالعه مثنوى را ترك كردم و به جاى آن، عدّةالداعى ابن فهد را براى مطالعه انتخاب كردم».24
«به خاطر همين علاقه اى كه به مطالعه انواع و اقسام چيزها داشتم، تصميم گرفتم كتاب مثنوى را مطالعه كنم. برنامه را طورى تنظيم كردم كه ظهرها ، بعد از ناهار و قبل از استراحت، دقايقى به مطالعه مثنوى بپردازم. مدتى به مطالعه مثنوى مشغول بودم. يك روز كه از اتاق ناهارخورى به اتاق استراحت مى رفتم تا مثنوى را مطالعه كنم، صدايى شنيدم كه به من گفت: فلانى! مطالعه مثنوى را رهاكن! تو را به جايى نمى رساند. از آن به بعد، با اينكه به مطالعه مثنوى علاقه داشتم، مطالعه آن را ترك كردم».25
3ـ «آيا شيخ محمدتقى قمى به مصر رفته است يا خير؟»26
«آقا شيخ محمدتقى به مصر رفت يا خير؟»27
4ـ در مورد كتاب صلات حاج شيخ عبدالكريم نقل شده كه: «كم كتابى را ديده ام كه اين طور قليل اللفظ و كثيرالمعنى باشد».28
«من كسى را نديدم كه مطالب علمى را اينقدر مختصر، ساده و روشن بنويسد. اين از خصوصيّات كتاب صلات حاج شيخ است».29
5ـ «علماى اماميه، ازدواج دائم با كتابيّه را جايز نمى دانند».30
«مشهور بين اعاظم فقهاى اماميّه، حرمت ازدواج دائم با كتابيّه است».31
و نمونه هاى ديگر.32
به هرحال اينها نشان مى دهد كه نقل به معنا، نه تنها در ميان مردم متوسط، بلكه در ميان خواص و فرزانگان نيز رايج و شايع است.

ج. سيره صحابه و راويان:

محقق حلّى در اين زمينه فرموده است:
انّ الصحابة كانت تروى مجالس النّبى بعد انقضاءها وتطاول المدّة ويبعد فى العادة بقاء الفاظه بعينها على الأذهان، ولأنّ الله سبحانه قصّ القصة الواحدة بالفاظ مختلفة.33
ياران پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ، مجالس وى را پس از گذشت زمانى نقل مى كردند و به طور طبيعى عين واژه ها در ذهن نمى ماند. خداوند نيز در قرآن، يك واقعه را با واژه هاى مختلف نقل مى كند.
مؤلف كتاب «معرفةالحديث»، راويان را به چند دسته تقسيم مى كند. گروهى كه كتابت نمى دانستند؛ مانند ابوبصير. اينان روايت را مى شنيدند و بر شاگردان خود القا مى كردند كه آنان ثبت كنند. گروهى با امام، خلوت داشته و مسائل را خصوصى مى پرسيدند؛ زيرا زمينه تقيّه فراهم بود. آنگاه در مورد دو گروه ديگر، چنين گفته است:
«… ومنهم من كان يحسن الكتابة ومع ذلك يأخذ الحديث سمعا ويعيه قلبا حتى إذا وجد فرصة قيّده بالكتابة وان كان بالفاظ آخر، وهم الاكثرون؛ ومنهم من كان يسمع الحديث ويكتبه بالفاظه المسموعة بلا مهلة استيثاقا لصحة الحديث وهم الاقلّون».34
برخى از آنان، كتابت را نيكو مى دانستند، ولى حديث را مى شنيدند و در سينه نگاه مى داشتند و هرگاه فرصتى مناسب مى يافتند، آن را مى نگاشتند؛ گرچه با واژه هاى ديگر. اينان بيشترين راويان بودند. برخى نيز حديث را پس از شنيدن، مكتوب مى كردند تا صحيح نقل شود و اينان در اقليّت بودند.
برخى از نويسندگان اهل سنّت گفته اند:
وضعيت اكثر صحابه و پيشينيان، گواهى مى دهد كه با نقل به معنا روايت مى كرده اند و دليل اين امر، نقلهاى متعدّد از يك حديث يا يك قصّه است.35
درنهايت، مى توان گفت با توجه به اين كه راويان در يك سطح از معرفت و دانش نبودند، و راههاى حفظ و نگهدارى اوّليه، به حفظ منتهى مى شد و حسّاسيّتى از سوى پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و ائمه(علیهم السّلام) براى نقل دقيق ايجاد نشده بود.36
نقل به معنا در ميان آنها متعارف بود. و مى دانيم كه عدالت و وثاقت و همچنين تحفّظ و تثبّت، مانع از نقل به معنا نبوده و نيست.

د. عسر و حرج در نقل به الفاظ:

يكى از ادلّه اى كه قائلان به جواز نقل به معنا بدان تمسّك جسته اند، اين است كه اگر آن را روا ندانيم، از بسيارى از احاديث نفعى نخواهيم برد و در نقل احاديث، متحمّل مشقّت و حرج خواهيم شد. حسن بصرى گفته است: «اگر نقل به معنا روا نبود، ما حديث نقل نمى كرديم» و ديگرى گفته است: «اگر معنا وسيع نبود، مردم هلاك مى شدند» و… همه اينها بر اين امر تأكيد دارد كه نقل به لفظ، با دشوارى و سختى همراه است و اين، شاهد است كه نقل به معنا جايز مى باشد.37
در همين راستاست اين استدلال كه اگر شريعت اسلامى ترجمه احاديث را روا دانسته، تبديل آن را در يك زبان با حفظ معنا نيز جايز خواهدكرد.38
حاصل آنكه، اين ادلّه، به روشنى دلالت دارند كه نقل به معنا جايز است و كاشف آنند كه نقل به معنا، در صدر اسلام نيز در ميان راويان، امرى شايع و رايج بوده است.
ادامه دارد…..

پي نوشت :

1ـ گفتنى است كه دو اصطلاح تصحيف و تحريف، در علوم حديث، ناظر به خطاى ناشى از استنساخ است. (رجوع شود به: درايةالحديث، كاظم مديرشانه چى، انتشارات اسلامى، قم، ص44ـ65).
2ـ درايةالحديث، شهيدثانى، مكتبةالمفيد، قم، ص114.
3ـ همان، ص112.
4ـ الكفاية فى علم الرّواية، دارالكتب العلميّة، بيروت، 1409ق ـ 1988م، ص167.
5ـ همان، ص170ـ171.
6ـ وصول الاخيار إلى اصول الاخبار، حسين بن عبدالصّمد العاملى، مجمع الذّخائر الاسلاميّة، قم، 1401ق، ص152.
7ـ درايةالحديث، شهيد ثانى، ص112.
8 ـ جامع المقال، فخرالدين الطّريحى، كتابفروشى جعفرى تبريزى، تهران، ص42.
9ـ الكافى، ج1، ص51، ح2.
10ـ همان، ج1، ص51، ح3
11ـ بحارالانوار، ج2، ص161، ح17
12ـ همان، ج2، ص161، ح18
13ـ كنزالعمّال، مؤسسة الرّسالة، بيروت، 1409ق ـ 1989م، ج10، ص230، ش29215
14ـ همان، ج10، ص236، ش29251
15ـ الكافى، ج1، ص51، ح1.
16ـ كنزالعمّال، ج10، ص228، ش29201؛ اين حديث، با تعبيرهاى ديگر نيز نقل شده است. (رجوع شود به: كنزالعمّال، ج10، ش29193 تا 29205 و نيز 29471).
17ـ بحارالانوار، ج2، ص164.
18ـ علم الحديث، كاظم مديرشانه چى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ص128.
19ـ وصول الاخيار الى اصول الاخبار، ص152.
20ـ جامع المقال، ص42.
21ـ مجلّه حوزه، ش43ـ44، ص132
22ـ همان، ص140
23ـ همان، ص150
24ـ همان، ص135
25ـ همان، ص143
26ـ همان، ص181.
27ـ همان، ص222.
28ـ همان، ص126.
29ـ همان، ص219.
30ـ همان، ص117.
31ـ همان، ص133.
32ـ همان، ص118و131 و نيز ص102و188 و نيز ص152و252 و نيز ص149و256.
33ـ معارج الاصول، مؤسسة آل البيت، قم، 1403ق، ص153.
34ـ معرفةالحديث، محمدباقر بهبودى، مركز انتشارات علمى ـ فرهنگى، تهران، 1362، ص23.
35ـ منهج نقدالمتن، صلاح الدين ادلبى، دارالافاق الجديدة، بيروت، 1403ق ـ 1983م، ص77.
36ـ ابن فارس بر اين نكته پاى فشرده و گفته است: «اگر اداى حديث با الفاظ واجب بود، پيامبر بدان امر مى كرد». (قواعد التّحديث، محمد جمال الدين القاسمى، دارالنّفائس، بيروت، دوم، 1414ق، ص232)
37ـ تبسيط علوم الحديث، محمدنجيب المطيعى، مطبعة حسّان، قاهره، ص129.
38ـ قواعد التّحديث، ص232.

منبع:www.hadith.net
/س