نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

نهی (1) در لغت به معنای بازداشتن است و در اصطلاح هر كلامی را كه دلالت بر درخواست ترك كند نهی گویند. آیا متعلق نهی صرفاً ترك فعل است، تا امر عدمی باشد؟ یا كفّ نفس (خودداری كردن) است كه امر وجودی است؟ توضیح اینكه گاهی انسان كاری را انجام نمی‌دهد، اما تمایل به انجام دادن آن را دارد. مثلاً مناظر شهوت انگیز وجود دارد، ولی او چشمان خود را از آنها می‌گرداند، (تفاوتی بین انگیزه‌ی این كار نیست). این عمل را كفّ نفس گویند. اما گاهی انسان عملی را ترك می‌كند چون تمایل به آن ندارد. مثل اینكه ذاتاً از مشروب بدش می‌آید، و از دیدن آن حالش به هم می‌خورد. طبعاً این نخوردن را ترك گویند نه كفّ. هر یك از دو قول طرفدارانی دارد، اندیشمندانی همانند آخوند، نائینی، فاضل تونی قائل به «ترك» هستند و برخی نیز همانند صاحب اصول الاستنباط قائل به «كف نفس» اند.

كاربرد دو دیدگاه:

وقتی خداوند از نوشیدن مشروبات الكلی نهی فرموده است، هرگاه شخصی علی رغم تمایل شدید از نوشیدن مشروب صرف نظر كند بنابر هر دو دیدگاه امتثال تحقق یافته و چنین شخصی مستحقّ ثواب خواهد بود. اما اگر ننوشیدن شراب، به دلیل عدم تمایل باطنی بوده، بنابر عقیده‌ی كسانی كه می‌گویند متعلق نهی «كف نفس» است، طبعاً شخصی كه به دلیل عدم تمایل باطنی ترك شرب خمر كرده مستحق ثواب نبوده و امتثالی صورت نگرفته است. اما بنابر عقیده‌ی آنانی كه می‌گویند متعلق نهی «ترك» است طبعاً شخص مزبور مستحق ثواب بوده، و امتثال محقّق گشته است. برخی می‌گویند: معنای اصطلاحی نهی چیزی جز معنای لغوی یعنی زجر و بازداشتن نیست، و طلب ترك از لوازم نهی است، نه معنای مطابقی نهی. بنابراین نهی نه طلب ترك است و نه كف نفس. (2)
عمده‌ترین مباحث در باب نهی عبارت است از: الف. آیا نهی دلالت بر حرمت دارد یا خیر؟ ب.آیا نهی دلالت بر فساد متعلق خود می‌كند یا خیر؟ ج. آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟
قبل از پرداختن به مباحث فوق به دو نكته اشاره می‌شود:

اول:

چه تفاوتی است بین بند «ب» و«ج»؟ جواب: برای بند «ب» و «ج» سه تفاوت ذكر شده است (3):

1.تفاوت در موضوع:

زیرا موضوع بحث در اجتماع امر و نهی این است كه امر به عنوانی و نهی به عنوان دیگر تعلق گرفته به گونه‌ای كه بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد. ولی موضوع بحث در دلالت نهی بر فساد متعلق، این است كه نهی تعلق می‌گیرد به بعض آنكه امر تعلق گرفته، به گونه‌ای كه بین دو متعلق عموم و خصوص مطلق باشد.

2.تفاوت در جهت:

زیرا جهت در اجتماع امر و نهی، در اتحاد و عدم اتحاد دو متعلق است، اما جهت بحث در دلالت نهی بر فساد این است كه آیا نهی مقتضی فساد است یا خیر؟ 3.مسئله‌ی اجتماع امر و نهی از مسائل علم اصول نبوده، بلكه از مبادی مسئله تعارض و تزاحم است. اما مسئله‌ی نهی از عبادات و معاملات از مسائل علم اصول است.

تذكر:

1.عده‌ای كه نسبت بین دو عنوان در اجتماع امر و نهی را عام و خاص من وجه نمی‌دانند، طبعاً فرق دو مسئله از نظر موضوع نزد آنان منتفی است. 2.بنابر عقیده‌ی كسانی كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بوده و جانب نهی را مقدم می‌دارند؛ طبعاً مسئله اجتماع امر و نهی از افراد نهی از عبادت خواهد بود، و صغرای آن كبری است.

دوم:

روش قرآن در بیان نهی گوناگون است، 1.صیغه‌ی نهی «وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ» (4)؛ 2.امر دال بر ترك «وَ ذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَ بَاطِنَهُ» (5)؛ 3.ماده‌ی نهی «یَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء» (6)؛ 4.ماده‌ی تحریم «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ » (7)؛ 5.نفی حلیّت «لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً » (8)؛ 6.نفی فعل «فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ‌ » (9)؛ 7.چیزی را بر صفت شرّ توصیف كردن «لاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ» (10)؛ 8.چیزی سبب اثم و گناه شدن «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ» (11)؛ 9.مقارنه با وعید: «وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ‌» (12).
نهی در قانون نیز به صورت‌های گوناگون خودنمایی می‌كند. ماده‌ی 1233 قانون مدنی می‌گوید: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیومت را قبول كند. در ماده‌ی 1045 قانون مدنی آمده: نكاح با اقارب نسبی ممنوع است… .
الف. آیا نهی دلالت بر حرمت دارد؟
هرگاه مولی از عملی نهی كرده و گفته: به منزل رضا نرو. آیا معنای این جمله حرام و ممنوع بودن آن عمل است؟ یا مضمون آن تنها مرجوح و نامطلوب بودن آن است، و حرمت را باید از دلیل و قرینه‌ی دیگر فهمید؟ اكثر علمای اصول می‌گویند نهی ظهور در حرمت دارد. (13)
ب.آیا نهی موجب فساد متعلق است یا خیر؟
قبل از رسیدگی به مبحث فوق جهت روشن شدن مباحث آینده، لازم است دو اصطلاح «صحت و فساد» و «عبادات و معاملات» را معنی كنیم. «صحت» یعنی ترتّب اثر مورد انتظار، و «فساد» نیز در مقابل آن قرار دارد. هنگامی كه معامله‌ای صورت گیرد، و عقدی جاری شود صحیح بودن آن معامله انتقال مبیع به مشتری و ثمن به بایع، و فساد عدم انتقال مبیع به مشتری و ثمن به بایع است. از این به بعد وقتی از واژه‌ی «عبادت» استفاده می‌شود، مقصود هر عملی است كه محتاج به قصد قربت باشد، و غرض از واژه «معامله» عملی است كه در آن نیاز به قصد قربت نیست. در دلالت نهی بر فساد یا عدم فساد، سه دیدگاه عمده بین اندیشمندان اصولی وجود دارد: 1.برخی می‌گویند: نهی در هیچ فرضی دلالت بر فساد نمی‌كند. «فخر رازی» این قول را به اكثر فقها و «آمدی» آن را به اكثر محققین نسبت می‌دهد. (14) 2.بعضی می‌گویند نهی به طور كلی دلالت بر فساد متعلق می‌كند كه فاضل تونی، شهید اول صاحب جامع المقاصد و ابن حاجب این قول را برگزیده‌اند. (15) سید مرتضی می‌گوید: نهی شرعاً دلالت بر فساد می‌كند اما از نظر لغت چنین دلالتی وجود ندارد. (16) 3.قول به تفكیك: عده‌ای همانند علامه حلی (17) و نائینی (18) می‌گویند: نهی در عبادت موجب فساد عبادت است. اما نهی از معامله باعث فساد آن معامله نخواهد بود. نهی در عبادت همانند نهی از نماز در مكان غصبی. با توجه به اینكه در نماز قصد قربت شرط است در نتیجه چنین عبادتی فاسد و باطل است. در ماده‌ی 1059 قانون مدنی آمده: «نكاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.» و در ماده‌ی 1048 قانون مدنی آمده: «جمع بین دو خواهر ممنوع است گرچه به عقد منقطع باشد». عدم جواز و ممنوعیت در مواد فوق همان بطلان است.
نهی در معاملات همانند: كسی كه لباس نجس خود را با آب غصبی بشوید، در آن صورت نهی از غصب مانع پاك شدن لباس از نجاست نیست، چون شستن لباس نیاز به قصد قربت ندارد. ماده‌ی 213 مكرر قانون جزاء می‌گوید: «هركس نوشته یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علایم و یا فیلم سینمایی… كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار كند، برای تجارت یا توزیع یا به معرض انظار عمومی گذاردن بسازد… هركس… تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی و یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد… به حبس تأدیبی از یك ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.» در این ماده از معاملاتی نهی شده، اما باطل شمرده نشده است، بلكه مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر گرفته شده است.

قاعده‌ی 1:

بحث مزبور در مورد اعمال و افعالی صادق است كه صلاحیت اتّصاف به صحت و فساد را داشته باشند- مثل عقود و ایقاعات. والا در كارهایی كه متّصف به وجود و عدم می‌شوند چنین بحثی وجود ندارد. مثلاً اگر شارع آزاد كردن برده‌ای را حرام كرده باشد و مكلف برخلاف دستور، آن را آزاد كند در آن صورت حكم به عدم آزادی بنده عصیان گشته است، اما جای صحت و فساد هم نیست. (19)

قاعده‌ی 2:

بحث از صحت یا فساد در نهی مولوی (اعم از تحریمی یا تنزیهی) جاری است. زیرا بدون تردید نهی ارشادی ارشاد به فساد عمل است. مثلاً وقتی می‌گوید: در پوست حیوانی كه خوردن گوشت آن حلال نیست نماز نخوان. (20) این نهی تحریمی نبوده، بلكه ارشادی است یعنی نكن كه نمی‌شود. با نماز خواندن در چنین جلدی امر «صلّ» ساقط نمی‌شود. (21)

قاعده‌ی 3:.

هرگاه معامله‌ای مورد نهی واقع شود و ندانیم آن نهی مولوی است یا ارشادی، آن نهی را حمل بر ارشاد می‌كنیم. زیرا هدف از انجام دادن معامله ترتّب آثار (نقل و انتقال) است، و عرف با چنین نهیی می‌فهمد كه اثر موردنظر مترتّب نشده است. (22) در خاتمه این مبحث مطالبی را از برخی از دانشمندان حقوق نقل می‌كنیم.
نهی و منع قانونی در معاملات چند نوع است: الف. گاهی نهی مبیّن شرایط و موانع و اجزاء عقد و معامله می‌باشد، در آن صورت مخالفت با آن موجب فساد و بطلان است. مثلاً فصل سوم از باب اول كتاب هفتم قانون مدنی در بیان موانع نكاح است و می‌دانیم كه تجاوز از آن موجب بطلان عقد است. ولی این بطلان به واسطه‌ی فقدان شرط و یا وجود مانع است، نه به واسطه‌ی دلالت نهی. همانند ماده‌ی 1045 قانون مدنی كه می‌گوید: «نكاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است.»
ب.گاهی نهی خود زمینه‌ی یك واقعه حقوقی را ایجاد می‌كند، در این صورت نمی‌توان گفت نهی موجب بطلان است مثل مواد 617 و 647 قانون مدنی. ماده‌ی 617 كه می‌گوید: «امین نمی‌تواند تصرّفی در ودیعه كند…» در اینجا نهی از تصرف زمینه به وجود آمدن ضمان را ایجاد می‌كند و به عبارت ساده‌تر تصرّف موجب ضمان است.
ج.گاهی نهی گرچه به صورت ظاهر به معامله وارد شده ولی در واقع نهی از عمل دیگری است كه اتفاقاً همراه و مقارن با معامله شده است. در این صورت موجب فساد و بطلان نخواهد بود، ولی به لحاظ ارتكاب یك عمل حرام و یا مخالف با قانون موجب مجازات خواهد شد. مثل اینكه نگاه به اجنبی حرام و شرعاً ممنوع است. حال هرگاه این كار همراه با انجام دادن بیع باشد، می‌توان گفت چنین معاشرتی حرام است. ولی نمی‌توان گفت بیع و فروش باطل است، و موجب نقل و انتقال مبیع نخواهد بود. مثلاً خواستگاری از زنی كه در عده دیگری است و یا نامزد دیگری است شرعاً حرام است. ولی اگر این كار انجام گیرد و سپس منجرّ به نكاح گردد (البته در صورت اول اگر پس از عده نكاح صورت گیرد) نكاح صحیح است.
د.گاهی نتیجه و حاصل مورد نهی قانونگذار قرار می‌گیرد، در این صورت مخالفت با نهی موجب بی‌ارزش بودن، فساد و بطلان آن عمل خواهد بود. در ماده‌ی 130 قانون مدنی آمده: «كسی حق ندارد از خانه‌ی خود به فضای همسایه بدون اذن او خروجی بدهد…» پس نمی‌توان گفت نهی در معامله‌ای برای همه‌ی موارد موجب فساد است، و یا هیچ موردی موجب فساد نیست، بلكه باید در هر موردی با بررسی قانون با توجه به مقررات دیگر ضمانت اجرای مناسبی برای آن پیدا كرد…
آنچه كه تحت عنوان مكاسب محرّمه مورد بحث قرار گرفته همه مصداق این بحث اصولی نهی در معاملات است، ولی حكم آنها متفاوت است. در بعضی حكم آن بطلان است و ضمان دارد و در بخشی بطلان به همراه عدم ضمان. در مواردی همراه نفوذ و در بخشی صحت معامله با داشتن حق خیار مطرح است. (23)
ج.آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟
قبل از هر چیز تبیین چند اصطلاح ضروری است و آن عبارت است از: (24) اجتماع، واحد، جواز، مندوحه. 1.اجتماع یا موردی است و یا حقیقی: اجتماع موردی عنوانی است كه دو فعل به طور اتفاقی در یكجا جمع شوند، كه یكی واجب و دیگری حرام باشد. مثل نگاه كردن به زن اجنبی در حال نماز كه هر یك جداگانه دارای امر و نهی‌اند و برحسب تصادف با هم جمع شده‌اند. در این مورد هیچ كس معتقد به امتناع و محال بودن چنین اجتماعی نیست. البته چنین موردی از بحث ما خارج است. اما اجتماع حقیقی موردی است كه یك عمل دارای دو عنوان باشد، همانند نماز در مكان غصبی كه محل بحث ما در چنین موردی است. 2.واحد: و آن عمل واحدی است كه دارای دو عنوان شده و مجمع دو عنوان گردد. مثل نماز در منزل غصبی. در مقابل آن متعدد از نظر وجودی است همانند نظر به اجنبی و نماز. 3.جواز: مقصود از جواز، جواز عقلی است،‌ یعنی امكان. مقابل آن امتناع یا قبح عقلی است. 4.مندوحه: در مورد اجتماع امر و نهی، هرگاه مكلف بتواند با ترك هر دو و به جا آوردن كار دیگر تكلیف را امتثال كند آن كار سوم را «مندوحه» گویند. به هر حال پس از روشن شدن معانی واژه‌ها، سخن در این است كه آیا امكان دارد عمل واحد هم عنوان مأموربه و هم عنوان منهی عنه داشته باشد، تا در صورت انجام دادن آن عمل هم مطیع و هم عاصی تلقی گردد؟ یا چنین كاری امكان نداشته، بلكه ممتنع است، و عمل واحدی كه دارای دو عنوان است یا فقط مأموربه و یا تنها منهی عنه است؟ به بیان دیگر آیا امر فعلیّت داشته و مكلّف مطیع شناخته می‌شود و یا به عكس نهی دارای فعلیّت بوده و مكلف عاصی شمرده می‌شود؟
در این باره مرحوم آخوند بحث را این گونه مطرح می‌كند. (25) آیا به تعدّد عنوان معنون نیز متعدد می‌شود یا خیر؟ به بیان دیگر بحث جهتی است از این جهت كه آیا تعدد عنوان كافی در تعدّد معنون است یا خیر؟ كه اگر با تعدّد عنوان معنون متعدد شود پس اجتماع امر و نهی جایز است والا جایز نمی‌باشد. برخی می‌گویند (26): مورد بحث به هیچ وجه جهتی نیست، بلكه بحث در اصل جواز و عدم جواز اجتماع است، به همین جهت باید بین موردی كه مندوحه وجود داشته یا نداشته باشد فرق قائل شد. زیرا در صورتی كه مندوحه وجود داشته باشد و مكلف با سوء اختیار خود بین آن دو جمع كرده باشد، در این فرض اجتماع جایز است، زیرا معنای جواز این است كه مانعی وجود ندارد كه وجوب به عنوانی و حرمت به عنوان دیگر تعلق بگیرد. وقتی مكلف با انتخاب بد خود به چنین مشكله‌ای در غلتیده باشد پس مقصّر خود اوست، و در واقع این اجتماع عرضی است نه ذاتی. در نتیجه امر غیرممكن نیز نخواهد بود. اما اگر اجتماع با عدم مندوحه باشد، یعنی مكلف مضطرّ باشد كه بین امر و نهی جمع كند، در این صورت نیز با اضطرار در اثر بد انتخاب كردن و سوء اختیار خودش است یا خیر؟ اگر اضطرار مكلف به سوءاختیار و بد انتخاب كردن خودش به وجود آمده: مثلاً از روی غصب و عمداً وارد منزل شخصی شده باشد كه در این مورد اجتماع امر و نهی پیش خواهد آمد، (هم امر به خروج دارد و هم نهی از غصب) بنابراین اگر بخواهد از این منزل غصبی خارج شود، نیاز به تصرّف غاصبانه‌ی دیگر دارد كه آن نیز مورد نهی است. در این فرض به دلیل آنكه تزاحمی در مقابل تشریع نیست لذا واجب است مكلف از منزل غصبی خارج شده، و به جهت تصرفی كه در حال خروج خواهد كرد مستحقّ عقاب خواهد بود.
اما اگر اضطرار بر اثر انتخاب بد خودش نباشد، مثل اینكه برای نجات غریق باید از زمین دیگران از روی غصب عبور كند، در این مورد استفاده از زمین دیگران به جهت انقاذ غریق واجب است، اما به جهت غصبی بودن حرام است، و چون مندوحه‌ای در بین وجود ندارد و نمی‌تواند بدون عبور از زمین غصبی دیگران غریق را نجات دهد، در نتیجه در مقام تزاحم هر یك از متزاحمین كه دارای ملاك قوی تری باشد، مقدم است، در مثال فوق نجات جان انسان كه دارای امر است، بر غصب مال، كه مورد نهی است مقدم خواهد بود.
آیا اگر نهیی صادر شد فوراً باید متعلق آن را ترك كند یا خیر؟ به اصطلاح صیغه نهی دلالت بر فور دارد یا تراخی؟ آیا صیغه‌ی نهی دلالت می‌كند كه اگر متعلق نهی یك مرتبه ترك شود كافی است یا خیر؟ به اصطلاح صیغه‌ی نهی دلالت بر مرّه می‌كند یا تكرار؟

اقسام نهی:

نهی به این شرح تقسیم می‌شود: 1.ارشادی؛ 2.تحریمی؛ 3.تنزیهی؛ 4.غیری؛ 5.نفسی. هر یك از اقسام نهی را تحت عناوین مربوطه بیابید.

نهی اِرشادی

اگر نهی ارشاد به فساد و عدم وقوع عملی باشد، (نه حرمت و یا كراهت) به آن، «نهی ارشادی» گویند. مثلاً می‌گوید: در پوست حیوانی كه خوردن گوشت آن حرام است نماز نخوان. مطمئناً اگر كسی چنین نمازی را به جا آورد، كار حرامی مرتكب نشده، بلكه فقط نهی می‌گوید كار تو بی‌فایده است، و امر «صلّ» ساقط نمی‌گردد كه باید دوباره به جای آوری. و یا تأكید شد كه صیغه‌ی طلاق باید به وسیله‌ی انسان عادل جاری گردد. حال اگر انسان غیرعادلی صیغه‌ی طلاق را جاری كند كار حرامی مرتكب نشده، بلكه طلاق واقع نشده است. و كار او بی‌اثر بوده و معنای چنین نهیی این است كه نكن كه نمی‌شود.

نَهْی تَحْریمی

منع از فعل اگر به صورت الزامی باشد به آن «نهی تحریمی» گویند. مثلاً می‌گوید: «خمر ننوش و زنا مكن.» ماده‌ی 130 قانون مدنی می‌گوید: «كسی حق ندارد از خانه‌ی خود به فضای همسایه بدون اذن او خروجی بدهد.»

نهی تَنْزیهی

منع از فعل اگر به صورت الزامی نباشد، بلكه نهی حاكی از مرجوحیت آن فعل باشد، به آن «نهی تنزیهی» گویند. یعنی ترك فعل در نظر ناهی بهتر از ارتكاب فعل است. مثلاً گفته: رو به روی آتش نماز نخوان. این نهی حاكی از كراهت و مرجوحیت عمل است نه عدم صحت آن.

نهی غیری

نهی غیری مثل نهی از ضد، بنابر نظر كسانی است كه می‌گویند: امر به چیزی مقتضی نهی از ضد آن است. مثلاً اگر گفته باشد نماز بخوان. این امر به دنبال خود نهیی دارد كه یعنی نماز را ترك نكن و به كار دیگر مشغول نباش. این نهی را «نهی غیری» گویند. نهی غیری در مقابل نهی نفسی است.

نهی نَفْسی

اگر نهی به خود عمل به طور مستقیم تعلق گیرد، به آن نهی نفسی گویند، مثل: ربا نخور، زنا نكن، ظلم نكن. نهی نفسی در مقابل نهی غیری است.

پی‌نوشت‌ها:

1.كفایة‌الاصول، ج1، ص 232؛ الذریعه الی اصول الشریعه، ج1، ص174؛ نهایةالاصول، ص 246؛ الوافیه فی اصول الفقه، ص 89؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص116؛ مناهج الوصول الی علم الاصول، ج2، ص 103؛ اصول الفقه، ج1، ص 101؛ فوائد الاصول، ج1، ص 394؛ اصول الاستنباط، ص107؛ اجود التقریرات، ص327؛ المستصفی من علم الاصول، ج2، ص 24.
2.اصول الفقه، ج1، ص 103؛ نهایةالاصول، ص246؛ اجود التقریرات، ص327 حاشیه.
3.فوائد الاصول، ج2، ص 454.
4.سوره‌ی مباركه‌ی انعام، آیه‌ی 152.
5.سوره‌ی مباركه‌ی انعام، آیه‌ی 120.
6.سوره‌ی مباركه‌ی نحل، آیه‌ی 90.
7.سوره‌ی مباركه‌ی اعراف، آیه‌ی 33.
8.سوره‌ی مباركه‌ی نساء، آیه‌ی 19.
9.سوره‌ی مباركه‌ی بقره،‌ آیه‌ی 93.
10.سوره‌ی مباركه‌ی آل عمران، آیه‌ی 180.
11.سوره‌ی مباركه‌ی بقره، آیه‌ی 181.
12.سوره‌ی مباركه‌ی توبه، آیه‌ی 34.
13.الوافیه فی اصول الفقه، ص89؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص116؛ اصول الفقه، ج1، ص 102.
14.الوافیه فی اصول الفقه، ص100.
15.مأخذ پیشین، همان جا.
16.الذریعة الی اصول الشریعة، ج1، ص 180.
17.مبادی الوصول الی علم الاصول، ص117.
18.اجود التقریرات، ص394.
19.اصطلاحات الاصول، «النهی عن الشیء»
20.فی وصیه النبی لعلی (علیه السلام) قال« یا علی لا تصلّ فی جلد ما لا یشرب لبنه و یا یؤكل لحمه» وسائل الشیعه، ج3، ص 251، ابواب لباس المصلّی.
21.اصطلاحات الاصول، «النهی عن الشیء.»
22.تهذیب الاصول، ج1، ص 330.
23.مبانی استنباط در حقوق اسلامی، ص62 و 65.
24.اصول الفقه، ج2، ص 313.
25.كفایة‌الاصول، ج1، ص 234.
26.اصول الفقه، ج2، ص 319.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم