چکیده
مقاله در صدد بررسی روش‏ شناختی شیوة فقها در پرداختن به احکام هر مسأله و فقهی است. نویسندگان بیان می‏کنند که فقها پیش از پرداختن به مسائل فقهی، به تعریف آن مبادرت کرده اند، یعنی شناسایی موضوع در نظر آنان بیش از هر چیز اهمیت و اولویت دارد؛ زیرا معنای لغوی مثلاً صلوة یا حج یا زکات با تعریف اصطلاحی اینها در فقه متفاوت است. حتی تبادر معنوی آنها در ذهن فقیهان غیر از معنای متبادر از اینها در ذهن عموم مردم بوده است.
بررسی رویه و روش فقها دربارة تعریف واژگان گویای این است که فقها به منطق تعریفی ویژه ای دست یافته اند. نویسندگان در این مقاله کوشیده‏اند اولاً منطق فقها در مورد وقف را شناسایی کنند؛ ثانیاً بررسی کنند که آیا تلقی فقیهان از وقف مانند تلقی آنها از صلاة و صوم است. آیا وقف از واژگانِ تابع تحولات و متغیرهای عرفی و تخصصی است، سوم آنکه این منطق تا چه اندازه در بین آحاد مردم و اقشار جامعه نفوذ کرده و مردم با این تعریف ها چقدر آشنا هستند و سعی کرده اند وظایف شرعی خود در عرصه وقف را با این تعاریف منطبق سازند. به عبارت دیگر، این مقاله درصدد تبیین و تشریح دو نکته است. الف: تلقی و درک فقیهانه از وقف چیست؟ ب: تقریب یا تباعد ذهنیت عمومی مردم از این تعاریف.
کلیدواژه: تعریف فقهی وقف، تاریخ نگارش های وقفی، وقف در فقه امامیه، وقف از دیدگاه اهل سنت، تعریف حقوقی وقف، وقف نامه.
مقدمه
ماهیت و غایات وقف در تعریف های فقها از وقف به وضوح مشهود است. شناخت فقیهان در مطاوی و مندرجات کتب تحلیلی و فتوایی آنان آمده است. چون فقه بیانگر وظایف مکلفین است و مردم باید بر مبنای دستورات فقهی عمل کنند، از این رو احکام فقهی شاخص و ترازی برای سنجش انطباق جامعه با شریعت یا عدول جامعه از شرع است. این مقاله درصدد استخراج ضوابط و نکات از لابلای تعاریف فقها از وقف و سپس سنجش انطباق جامعه با این‌گونه ضوابط است. از این طریق به توازی و هماهنگی یا تعارض و تباعد عمل اجتماعی از تلقی های فقیهان پی می بریم.
به رغم اهمیت تعریف موضوعات فقهی و به رغم تقدم موضوع شناسی نسبت به بیان احکام و دیگر مباحث فقهی، پژوهشگران کمتر به مطالعات و تحقیق در این باره پرداخته اند. حتی یک مقاله و کتاب مستقل در این باره به چشم نمی خورد. کتاب‌شناسی بسیار مفصلی که در کویت دربارة وقف منتشر شده، گویای همین واقعیت است (1) فقط یک مقاله در مجله مشکوة منتشر شده که تا حدی به هدف ما نزدیک است. البته فقیهان در دانش اصول فقه در فصل »وضع« به تفصیل به مباحث تعریف پرداخته اند(2) در اینجا سعی می کنیم خلاصه ای از این مباحث را در ارتباط با وقف مطرح کنیم.

الف. تلقی های فقیهانه
 

حب نوع یا نوع دوستی و انسان دوستی در نهاد بشر هست و به همین دلیل از روزگار باستان خیرخواهی، تعاون، کمک به یکدیگر با نذورات و وقف جریان داشته است. البته ابتدا شکل ساده-ای از آن پدید آمد و به مرور به ویژه پس از ظهور ادیان بزرگ، شکل تکامل یافتة آن جریان پیدا کرد. این رفتار انسانی در فقه اسلامی کامل تر بیان شد و تعریف، ضوابط و احکام آن به تفصیل ذکر گردید (3).
هرچند خیرخواهی و شکل بسیط نیکوکاری همزاد جامعة انسانی است، ولی شکل های پیچیدة آن با تمدن تلازم دارد. هرکجا تمدن جریان داشته و نیز هرجا تمدن غنی تر و گسترده تر بوده، وقف هم گسترش بیشتر داشته است. اینکه اسلام در قرون نخستین اسلامی تمدن قابل توجهی ساخت و پرداخت، وقف اسلامی هم از ابعاد جذاب و قابل توجهی برخوردار بوده است. فقها به دقت به تعریف آن پرداختند و ابعاد آن را تحلیل و بررسی کردند (4) در واقع تلقی و تعریف فقهای مسلمان از وقف انعکاسی از واقعیت های وقف است. این واقعیت را کسانی مثل مثل ابن بطوطه، هانری رند آلمانی، شارون و تاورنیه در سفرهای خود مطرح کرده اند و گزارش های اینان بسیار جذاب و خیره کننده است (5).

منطق تعریف
 

تعریف های فقهی از منطقی خاص پیروی می کنند. مناطقه با بیان جنس و فصل و عرض عام و خاص، ماهیت یک پدیده و مفهوم را تعریف می کنند، ولی این شیوه در پدیده های واقعی و حقیقی اگر درست باشد، در مفاهیم اعتباری معلوم نیست ماهیت از این طریق به دست آید، بلکه برای مفاهیم اعتباری ضوابطی در اصول فقه منظور شده است. دانشمندان اصولی در بخش وضع، به تفصیل به روش تعریف مفاهیم فقهی و حقوقی و چگونگی ایجاد رابطه بین لفظ و معنا پرداخته اند(6).
وقف به عنوان یک مفهوم اعتباری نیز باید بر اساس ضوابط خاص حقوقی تعریف شود. فقهای صدر اسلام بر اساس روایات فتوا می دادند که گاه مرزبندی بین فتوای آنها و حدیث معصوم مشکل بود. آنان در مباحث وقف حتی تعریف وقف را از روایات و لسان معصومین(علیهم السلام) اخذ کرده اند. بعداً به دلیل جنبه اجتماعی وقف نگاه فقها کامل تر شد و در تعریف آنها از وقف متغیرهای اجتماعی نیز لحاظ شد. البته فقها عرف و تلقی های متعارف را در چارچوب قرآن و سنت تعریف کردند؛ از این رو اصل حدیث و قرآن بود، و اختلاف آنها در باب تعاریف وقف مربوط به دیدگاه های آنهاست.
مرحوم کاشف الغطاء در اینجا نظر خاصی دارد و معتقد است فقها بر اساس تجارب علمی و اجتماعی خود به تعریف خاصی از وقف رسیدند و این تعریف در قرآن کریم وجود نداشت و در احادیث هم بطور کامل وارد نشده است. عین عبارت ایشان این گونه است:
قد جَرَت عادة الفقهاء علی التعبیر عن هذا العمل الخیری بهذا العنوان الذی لم یَرِد التعبیرُ به فی الکتاب الکریم أصلاً و لا فی السنة و الحدیث إلّا نادراً(7).
در سنت و روایات از وقف به تعابیری مثل صدقه و صدقة جاریه یاد شده و این دو تعبیر بسیار شایع و پر کاربرد است. در اوقاف امیرالمؤمنین (علیه السلام). و حضرت زهرا (سلام الله علیها) این تعبیر آمده است: »هذا ما تصدَّق به علیٌّ و فاطمةُ (8).
این روایت هم به صورت مستفیص در منابع امامیه و نیز به صورت گسترده در منابع اهل سنت آمده است: لاینفع ابن آدم من بعده الّا ثلاث: ولد صالح و علم ینتفع به و صدقة جاریة (9).
متأسفانه در طول تاریخ، این صدقة جاریه که باید مصرف عمران و آبادانی و رفع نیازهای زندگی مستمندان می شد، در اختیار افراد منتفذ قرار گرفت و چه سوء استفاده ها شد! از این رو فقها تلاش کردند ضوابط و چارچوبی حقوقی برای آن وضع کنند و آن را از حالت فردی درآورده، به نهاد و نظام تبدیل کنند؛ به همین دلیل تلاش کردند بیش از هر چیز تعریف دقیق و مقبولی از آن عرضه کنند.
اولین نوشتة فقهی در فرهنگ امامیه از شیخ مفید (336-413ق) در کتاب المقنعه است. در این کتاب بابی با عنوان »الوقوف و الصدقات« نوشته است. وی این باب را این گونه آغاز می کند: »الوقوف فی الأصل صدقات«؛ بدون اینکه تعریفی از وقف ارائه کند.
پس از شیخ مفید، ابوالصلاح تقی الدین حلبی (374-447ق) در کتاب الکافی فی الفقه؛ ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی ملقب به سلاّر (درگذشت 448ق) در کتاب المراسم العلویة؛ شیخ طوسی (385-460ق) در کتاب النهایة، و همو در کتاب الخلاف همین مشی را دنبال کرده اند، اما همین شیخ طوسی در کتاب المبسوط فی فقه الامامیة برای اولین بار در ابتدای کتاب الوقوف نوشت: (الوقف تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة).
در واقع با این نوشته اموال موقوفه را از خطر نجات داد و آنها را در حصاری مستحکم قرار داد و گفت باید موقوفات حبس شده و نگهداری گردند، بلکه آنها را از گزند طمّاعان نجات دهد. پس از او این تعریف در همة کتاب های فقهی امامیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در واقع ورود این عبارت در منابع و اسناد وقف نقطة عطف مهمی است و گویای این است که فقها پس از چند دهه تجربه اندوزی، در هنگام نگارش المسبوط به این نتیجه رسیدند که اصل موقوفات را باید نگهداری کرد و ماهیت وقف را نگهداری اصل اموال وقفی اعلام نمود.
اما در آثار و منابع حنبلی نیز آرایی در این خصوص یافت می شود. نخستین اثر فقهی حنابله، المقنع از ابن قدامه مقدسی (541-640ق) است. او بخش الوقف را این گونه آغاز می کند: »هو تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة«.
در متون اولیة شافعی، مالکی و حنفی هم حبس الاصل مال وقفی و تأکید بر پاسداری از موقوفات تا ابد برجسته نیست. نهایتاً از نظر لغوی وقف را حبس دانسته اند؛ یعنی معادل لغوی وقف، حبس است (9) ولی در سده پنجم قمری به بعد این ذهنیت تشدید شد و عمومیت یافت که جوهره و ذات وقف، حبس و نگهداری اصل موقوفات و سامان دهی به منظور بهره مندی کامل و مطلوب از آن است (10).

وقف در فقه امامیه
 

وقف« و گاه »وقف و صدقه« به عنوان یکی از کتب یا ابواب فقه، نشانة اهمیت آن از منظر فقهاست. فقهای امامیه با توجه به مظلومیت شیعیان و مصائب تاریخی که از غصب فدک پیش آمد، و اینکه حاکمان جور علاوه بر تهدید جان شیعیان، اموال و موقوفات آنان را هم تصرف عدوانی می کردند، تلاش کردند وقف را به گونه ای مطرح کنند تا فعالیت های شیعیان از طریق موقوفات پشتیبانی شود.
در اینجا به تحلیل و بررسی چند تعریف فقها می پردازیم:
در نگاه آنان، وقف، حبس کردن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خداست. شیخ طوسی اینگونه تعریف کرده است: »فالوقف تحبیس الأصل و تسبیل المنفعـة«؛ یعنی: وقف نگهداشتن اصل و ملک و جاری ساختن منفعت است (11).
تحبیس، از ریشه »حبس« به معنای زندانی کردن و در قید درآوردن و جلوی آزادی چیزی را گرفتن است؛ زیرا با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می‌شود.
تسبیل، در راه خدا آزاد گذاردن است؛ زیرا منافع وقف برای موقوفٌ علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند.
پس تعریف وقف طبق گفتة شیخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است. وی مخصوصاً کلمه »تسبیل« را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است که در راه خدا مصرف می‌شود تا از آن بهره ببرند (12).
بیشتر فقها، پس از شیخ طوسی، عبارت »تسبیل المنفعـة« را نپسندیده‌اند و آن را به »اطلاق المنفعـة« تبدیل نموده‌اند.
شیخ ابوالقاسم نجم‌الدین محقق حلی (متوفای 676ق) در کتاب شرایع الاسلام در تعریف وقف می‌‌نویسد: »الوقف عقدٌ ثمرته تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(13).
در پی او، علامه ابن المطهر حلی (متوفای 771ق) در کتاب قواعد نیز همین تعریف محقق را آورده است (14). شهید اول، محمد بن مکی عاملی (شهادت 786ق) در کتاب الدروس وقف را رسماً به صدقة جاریه تعریف نموده تعریف یادشده را ثمره و نتیجة آن گرفته، می‌گوید: »الوقف و هو الصدقـة الجاریـة، و ثمرتها تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(15). همو نیز در لمعه کلمه »عقد« را از تعریف حذف کرده و وقف را چنین تعریف کرده است: »الوقف، و هو: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(16).
فقهای معاصر، بیشتر، تعریف شیخ را پسندیده‌اند: مرحوم نجفی، صاحب جواهر، از جمله کسانی است که وقف را حبس اصل و آزاد گذاشتن منافع آن دانسته‌اند (17).
مرحوم آیت‌الله خوئی در منهاج الصالحین نوشت: »حَبِّس الأصل و سبّل الثمرة(18). و وقف را چنین تعریف کرده است: »وهو تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة«.
سیدجواد عاملی (متوفای 1266ق) در کتاب مفتاح الکرامـة عبارت »إطلاق المنفعـة« را بر عبارت »تسبیل المنفعـة« ترجیح می‌دهد و تعریف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته‌اند، بهتر از دو تعریف دیگر می‌داند (19).
اما ترجیح «اطلاق»بر «تسبیل» از این جهت است که اطلاق و تحبیس دو لفظ متقابل هستند و »اطلاق« در تعریف وقف، بیشتر می‌تواند حقیقت وقف را آشکار کند. در صورتی که تسبیل، لفظ مقابل تحبیس نیست.
همچنین لفظ تسبیل شامل هرگونه صدقه‌ای می‌گردد و به وقف اختصاص ندارد، از این جهت تعریف ناقص است و شامل اغیار نیز می‌گردد.
به نظر بسیاری از فقهای امامیه، کلمة «اطلاق»از «تسبیل» گویاتر است؛ زیرا جنبة تقابل بین «عین» و «منفعت» را که اوّلی ثابت و دومی آزاد و قابل نقل و انتقال است بهتر می‌‌فهماند (20). البته در حدیث نبوی سبل آمده و گویا فقهای امامیه، تعریف خودشان از وقف را بر اساس حدیث نبوی بنا کرده‌اند: »حبّس الاصل و سبّل الثمرة؛ اصل را نگه‌دار و ثمره را جاری ساز.
در درر اللئالی، از قول پیامبر، حدیثی به این مضمون نقل شده است: «إن شئت حبّست أصله و سبّلتَ ثمرتها». در حدیث دیگری فرمود: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة«؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است (20).
خلاصه اینکه تلقی فقیهان امامیه از وقف به تعبیر امروزی این گونه است: وقف بسان نهادی با ورودی های خاص و خروجی های خاص است. دقیقاً مثل یک شرکت که با سرمایة محدود و معینی شروع به کار می کند و باید به گونه ای مدیریت شود که سوددهی داشته باشد. یعنی خروجی آن، سودهایی است که با مدیریت و جریان انداختن سرمایة ثابت به دست می آید. نیز سودهای به دست آمده باید به مصرف موقوفٌ علیهم برسد. البته سرمایه که همان موقوفه باشد، سوددهی یا منافع کسب شده، مدیریت (یا ناظر و متولی و واقف) و مصرف کنندة منافع به دست آمده یا موقوفٌ علیهم، همگی مشروط به شرایطی است و عمل آنها باید متکی به ضوابط مورد تأیید شرع باشد. در دورة جدید با بررسی عقلایی این گونه موضوعات که ناشی از توسعة دانش های اقتصاد و مدیریت است، فقها هم تحلیل های شفاف تر و عقلایی تری عرضه کردند و گاه ضوابط عینی تر مطرح نمودند. برای نمونه مرحوم آیت الله محمدحسین کاشف الغطاء از مراجع بزرگ عصر خودش )درگذشت 1366ق( قواعد جالبی مطرح کرده است. اگر وقف با اتکا بر همین چند قاعده کار کند، قطعاً کارآمدی آن افزایش یافته، با منافع و سود حاصله از موقوفات موجود در جهان اسلام تمامی نیازهای مسلمانان برآورده می شود. در اینجا اجمالاً به این قواعد اشاره می کنیم:
»التصرف علی الرعیة منوط بالمصطلحة(21).: اگر متولی، ناظر و دیگر دست اندرکاران موقوفات فقط به همین اصل توجه می کردند، قطعاً کارآیی موقوفات افزایش چشمگیری می یافت. مفاد این قاعده این است که ابتدا مصالح جامعه کارشناسی شود؛ سپس مطابق روش های علمی روز موقوفه به گونه ای اداره شود که این مصالح مراعات گردد. مرحوم کاشف الغطاء ذیل این قاعده می نویسد: تصرف در امور جامعه و رعیت حق امام عادل یا منصوب از جانب امام است و تصرفات امام طبیعتاً همراه با مصلحت سنجی برای امت است. اما منصوب امام اگر خلاف مصلحت، اقدام کند نظارت و تأدیب و مجازات می شود.
نظارت حق عمومی جامعه است؛ زیرا طبق قاعده همة افراد جامعه مسؤولند و حتی نسبت به خود و خانوادة خود نیز مسؤولیت دارند.
در ادامه به نکات جالبی اشاره می کند: این قاعده در گذشته ها به دلیل سلطة بلامنازع و بدون رقابت حاکمان و رهبران اهمیت فوق العاده داشت و امامیه با طرح این قاعده در واقع درصدد ممانعت از اعمال نفوذ پادشاهان بودند، اما در این دوره که جوامع قانون اساسی دارند و نمایندگان ملت در سنجش قانون گذاری و اجرا نظارت دارند، وکلای مردم قطعاً با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح جامعه عمل می کنند(22).
»تغییر الأحکام بتغییر الأزمان(23).: مصلحت و منفعت جامعه در هر دوره متفاوت است افرادی که متخصص و کارشناس مسائل اجتماعی مثل اقتصادند، می توانند این مصالح را تشخیص دهند و مجریان وقف را راهنمایی نمایند.

وقف در نگاه فقهای اهل سنت
 

فقهای مذاهب اهل سنت سه تعریف مهم برای وقف در کتب خود عرضه کرده‌اند. این تعاریف مبتنی بر سخن عمر بن خطاب است که گفته بود: »الوقف اِحبِس أصلَ المال و سبِّل ثمرتَها(24).
ابوحنیفه تعریف را این‌گونه بیان کرده است: »هو حبس العین علی حکم مِلک الواقف والتصدق بالمنفعـة علی جهـة الخیر«؛ وقف عبارت است از نگه داشتن عین مال در ملکیت واقف و واگذاری منافع آن به امور خیریه.
بنا بر نظر ابوحنیفه، عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی‌شود؛ از این رو می‌تواند به آن رجوع کند و فروش آن صحیح است؛ چون به نظر وی، وقف از عقود جائزه مانند عاریه است.
تعریف قاضی ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی و شافعی و حنابله مثل هم است و همة آنها نوشته‌اند: »هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف فی رقبته من الواقف و غیره علی مصرف مباح موجود«؛ وقف، حبس مالی است که بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده کرد و در عین آن، واقف و غیر او حق تصرف ندارند.
در نتیجه، مال از ملک واقف خارج می‌شود و در حکم مال خدا می‌شود و مالک حق تصرف در آن را ندارد (25).
بر اساس این تعریف مالک و غیر مالک نسبت به عین موقوفه حق تصرف ندارند و به اصطلاح، مقطوع التصرفند، و این اعم از خروج عین موقوفه از ملک واقف است، ولی بعضی از محققان بزرگ اهل سنت از تعریف مذکور استفاده کرده‌اند که عین موقوفه از ملک واقف خارج می‌شود، ولی به ملک دیگری هم منتقل نمی‌شود، تنها در ملک خدا که مالک همة اشیاست قرار می‌گیرد (26).
امّا فقیهان مالکیه این‌گونه تعریف کرده‌اند: »و هو جعل المالک منفعـة مملوکه ـ و لو کان مملوکاً بأجرة ـ لمستحقٍّ بصیغـةٍ مدّةَ ما یراه المُحَبِّس«؛ وقف عبارت است از اینکه مالک عین را از هرگونه تصرف تملیکی حبس کند و منفعت آن را درجهات خیریه قرار دهد. و عین در ملک واقف، تا زمانی که مشخص کرده، باقی می‌ماند.
این عقیدة مالکیه، شبیه ملکیت شخصی است که به خاطر سفاهت محجور شده است؛ مالکیتش در مال باقی است، اما حق تصرّف ندارد (27).
در جامعة علمی اهل سنت تقریباً این تلقی شایع و همگانی شده و وقف را حفظ و نگهداری اموالی خاص جهت به کارگیری منافع آن در کارهای انسان‌دوستانه و امور خیریه می‌دانند (28).

ثمرات عملی اختلاف در تعریف
 

تعریف‌های مختلف فقها نسبت به وقف ناشی از اختلاف نظرهای آنها در باب ماهیت یا برخی ارکان ماهوی وقف است. البته این اختلاف‌ها مباحث نظری و انتزاعی نیست که صرفاً در کتاب‌ها و رساله ها مطرح شده و ربطی به واقعیت‌ها نداشته باشد، برعکس، ثمرات این نزاع‌ها در عرصة منافع عینی ظاهر می‌شود. تاریخ گزارشگر حوادثی است که مطابق یک نظر فقهی، اموال فراوان وقفی تحت امر افرادی خاص درآمده است.
علاوه بر تعریف وقف، فقهای جدید مبحثی زیر عنوان حقیقت وقف گشوده‌اند که ارکان و هویت وقف را از طریق این مبحث به خوبی می توان شناخت. به هرحال ثمرات عملی فراوانی هست که مبتنی بر تعریف است و در اینجا به اهم آنها اشاره می کنیم.

1ـ وضعیت تملیک موقوفه
 

در اینکه آیا وقف با عنوان تملیک عین به موقوفٌ علیه است یا تملیک موقوف یا فکّ ملک از واقف اولیه، نظریات مختلفی بیان شده است.
مطابق تعاریف پیشین وقف سه رکن مهم دارد: یکی حفظ اصل مال )سرمایه(؛ دوم مدیریت سرمایة اصلی جهت سوددهی، و بالاخره استفاده از سود به دست آمده در راه موارد و مصارف پیش بینی شده. هر یک از این سه رکن که مختل گردد و آسیب ببیند، کل وقف ملغی می شود. به همین دلیل آیت الله کاشف الغطاء می نویسد: »کل وقف زال نفعه جاز بیعه« (29). یعنی وقتی سوددهی موقوفه ای از بین رفت، این وقف ملغی شده و ضرورتاً باید ابطال گردد و سرمایة اولیه به احسن تبدیل شود.
تعاریف یاد شده بیانگر عملی بودند که واقف انجام می‌دهد؛ زیرا «تحبیس الأصل و تسبیل المنفعـة» یا «تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة» یا «تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة» همگی گویای این مطلب است که واقف در هنگام انشای وقف، عین مال را نگاه می‌دارد و منافع آن را آزاد می‌سازد، ولی در عین حال این پرسش باقی می‌ماند که مالکیت رقبة وقفی چه وضعی پیدا می‌‌کند؟
آیا وقف، تملیک عین به موقوفٌ علیه است با قید نگاه داشتن آن ـ که از قابلیت «نقل و انتقال» ساقط می‌گردد ـ یا آنکه وقف، اخراج ملک از ملکیت مالک است بدون آنکه تملیک کسی گردد؟ به عبارت دیگر، آیا وقف حقیقتی است در مقابل تملیک، و آن حقیقت صرفاً «فکّ الملک» است به این معنی که در وقف، ملک از ملکیت رها می‌شود و ملک کسی نمی‌گردد؟
آیا وقف، تملیک موقوف است یا فکّ ملک، و به عبارت روشن‌تر، آیا وقف نوعی تملیک است که صلاحیت نقل مجدّد را ندارد و بر همان ملکیت موقوفٌ علیهم باقی می‌ماند یا آنکه وقف، صرفاً آزاد ساختن عین موقوفه است که از ملکیت مالک اول بیرون رفته و به ملکیت کسی درنیامده، و البته موقوفٌ علیهم صرفاً حق انتفاع دارند بدون آنکه حقی نسبت به اصل رقبه پیدا کنند؟ (30).
صاحب جواهر وقف را ملک موقوفٌ علیه می‌داند و دلیل عدم جواز بیع را وجود مانع می‌داند و اساساً جواز انتقال را به هر صورت اعم از بیع، هبه و غیره، با ماهیت وقف منافی می‌داند. یکی از مستندات ایشان وجود روایاتی است که شیخ انصاری در کتاب بیع مکاسب آورده است. صاحب جواهر در موارد جواز بیع وقف معتقد است که پیش از بیع، وقف از وقفیت بیرون می‌رود و مجوّز بیع همان ملکیت آن است که باقی می‌ماند (31).
نظر غالب این است که حقیقت وقف را تملیک رقبة عین موقوفه می‌‌دانند که از ملکیت واقف بیرون آمده و در ملکیت موقوف علیه درمی‌آید؛ همانند هبه و دیگر صدقات که حقیقت آنها تملیک عین است، جز آنکه در هبه و صدقات، تملیک، مطلق است و در وقف مقید به عدم حق انتقال. پس وقف، تملیکی است موقوف، یعنی تملیکی بسته شده که هرگونه امکان نقل و انتقال ـ جز در موارد خاص که استثنا شده ـ از آن سلب شده است (32).
بهتر است گفته شود تملیک منافع و تملیک عین است. مثل خانه هایی که امروزه 99 ساله واگذار شود. فرد در ازای پرداخت مبلغی مالک 99 سال منافع خانه می شود. در این مدت همة حق و حقوق مالک اصلی را دارد. در وقف هم موقوفٌ علیهم مالک منافعند، ولی تا وقتی شرطی مثل اعسار هست، شبیه مالک اصلی می باشند. در واقع برای اینکه موقوفٌ علیهم اطمینان پیدا کنند و مطمئن باشند که از منافع این وقف بهره مند و منتفع می شوند، شارع موقوفه را به تملیک آنها در می آورد، که البته با رفع مشکلات و نیازمندی آنها این مالکیت خود به خود زایل شده و موقوفٌ علیهم جدید جای موقوفٌ علیهم پیشین را می گیرند. یعنی مالکیت خود به خود زایل شده و مالکیت موقوفٌ علیهم پیشین به مالکیت موقوفٌ علیهم لایق داده می شود. تحلیل دقیقی توسط کاشف الغطاء در این مورد هست:
إنّ الوقف لیس إخراجاً عن الملک، و لا تملیکاً للغیر، بل هو تقیید الإنسان الملکیة المطلقة. فأنت حین تملک دارَک، تملکها ملکیة مطلقة صالحة للنقل و الانتقال حسب إرادتک. فتبیعها أو تهبها أو تفعل بها ما تشاء. و حین أوقفتَها أو وقفتها، قیّدتَ مِلکیَّتَک؛ فلا تقدر علی بیعها و لا رهنها و لا أی تصرّف برقبتها. فهذا ملکیة واقفة مقیدة (33).
گذشته از اینکه فقها درباره ملکیت و تملیک رقبة وقفی چه گفته‌اند، تلقی عامه مردم به گونه‌ای است که با موقوف به مثابه ملک خود رفتار می‌‌کنند. در قم زمین‌های وقفی فراوانی هست مثل زمین‌های بکائی. کسانی که این زمین‌ها را در اختیار دارند )موقوفٌ علیهم( دقیقاً همان رفتاری را با این زمین‌ها دارند که مالک زمین‌های دیگر دارد. به عبارت دیگر مردم کاری به ضوابط شرعی ندارند و اینکه تملیک اموال موقوفه تابع چه ضوابطی است مورد توجه آنها نیست.

2ـ زوال وقفیت و آیندة رقبة وقفی
 

بحث این است که به هر دلیل وقتی وضعیت یک رقبه زائل شد و از بین رفت، وضع حقوقی رقبه چگونه است؟
اگر جهت وقفیت از عین موقوفه به هر سبب زائل گردید و در جهت مصلحت وقفی، کاربردی نداشت، در این صورت وقفیت زائل گشته، ولی ملکیت آن باقی است؛ لذا موقوفٌ علیه می‌تواند رقبة ملک را با استناد به حق ملکیت به فروش برساند و از فروش آن منتفع گردد؛ زیرا مانعِ حق انتقال زائل گشته و ملکیت از موقوف بودن آزاد گردیده است. مثلاً خانه‌ای که برای اولاد، نسل اندر نسل وقف گردیده، اگر مخروبه شد یا به خاطر کوچکی زمین آن از حیّز انتفاع )سکنی گزیدن موقوفٌ علیهم( ساقط گردید، نسل حاضر می‌تواند آن را به فروش برساند؛ مخصوصاً اگر مایة نزاع و برخوردهای عنیف شده باشد. نیز متولی مسجد می‌تواند فرش مسجد را که از حیز انتفاع در جهت مقصوده ساقط شده به فروش برساند و بهای آن را در دیگر مصالح مسجد به کار برد.
تمامی این نقل و انتقال ها با استناد به حق ملکیت رقبه است و طبق قاعدة «لا بیع إلّا فی ملک»، معاملات مذکور با دست مالک یا نمایندة او انجام می‌شود (34).
خلاصه اینکه وقف مادام که بر وقفیت باقی است قابل نقل و انتقال نیست، مگر آنکه از وقفیت خارج گردد که در این صورت ملکیت آن باقی مانده، جواز بیع امکان‌پذیر می‌شود.
دیدگاه صاحب جواهر نیز همین است؛ زیرا نوشته است: »الوقف مادام وقفاً لا یجوز بیعه، بل لعلّ جوازَ بیعه مع کونه وقفاً من المتضاد. نعم، إذا بطل الوقف، اتجه حینئذ جواز البیع…(35).
صاحب جواهر و بسیاری از فقهای امامیه قائلند که وقف وقتی از ملکیت واقف بیرون شد، در ملکیت موقوفٌ علیه درمی‌آید و آنچه مانع تصرفات ناقل است همانا جهت وقفیت است که با بطلان آن و زائل شدن مانع، حق جواز تصرف آزاد می‌گردد؛ لذا موقوفٌ علیه به حق ملکیت می‌تواند رقبه را به فروش برساند.
البته کسانی که وقف را فکّ ملک می‌دانند و موقوفٌ علیه را مالک عین نمی‌شناسند، معتقدند با زوال وقفیت جواز تصرف به دست نمی‌آید.
این مسأله از موارد آسیب پذیری وقف است. یعنی هر عاملی که موجب از بین رفتن «حبس عین» شود، در واقع مخرب وقف است و موجب ضرر و زیان وقف می‌‌گردد. درست مانند پس‌انداز و سپرده‌گذاری در بانک که موجب رشد سرمایة اولیه می‌‌شود، به شرط اینکه سرمایة اولیه حفظ شود. هر عاملی که آن سرمایه را کاهش دهد یا از بین ببرد در واقع مخرب سپرده و رشد سرمایه است، اینجا هم جواز تصرف و بیع مخرب است و باید جلوی آن گرفته شود. در این صورت می‌‌توان به کارآمدی وقف فکر کرد.

3ـ وقف عقد یا ایقاع
 

صاحب جواهر وقف را عقد و تحقق آن را متوقف بر قبول می‌داند. چنان که برخی فقها گفته‌اند، نظر صاحب جواهر به نظر درست نمی‌آید؛ زیرا سابقه ندارد که در موقوفات، مخصوصاً آنها که در جهت منافع عمومی است، صحت وقف بر قبول کسی یا جهتی متوقف باشد و سیرة مستمر مسلمین و بزرگان دین بر این بوده که واقفان، چه در وقف بر اولاد یا جهت خاص یا جهت عام، صرفاً صیغة وقف را جاری ساخته‌اند و تحقق وقف متوقف بر قبول کسی، حتی حاکم شرع، نبوده است.
آری اِقباض شرط است و تا واقف، عین موقوفه را در اختیار موقوفٌ علیه قرار ندهد، وقف صورت نمی‌گیرد؛ لذا اگر اقباض صورت نگیرد، وقف باطل می‌شود.
مقصود از اقباض آن است که صرفاً رفع مانع از تصرف موقوفٌ علیه نماید و ضرورتی ندارد که موقوفٌ علیه در موقوفه تصرف نماید؛ همین که مانعی از تصرف او وجود نداشت، کفایت می‌کند.
البته اگر مقصود صاحب جواهر از شرط قبول، شرط اقباض به همین معنی باشد، قابل قبول است؟ (36).

یک گزارش تاریخی
 

برای اینکه به اهمیت ثمرات عملی این مسأله واقف شویم و آن را صرفاً اختلافات نظری ندانیم، گزارشی اجمالی از اختلاف مولی احمد نراقی با حجت‌الاسلام شفتی اصفهانی عرضه می‌شود.
عالم بزرگوار فقیه متبحر، سید محمدباقر بن محمدتقی شفتی اصفهانی بیدآبادی معروف به سید حجت‌الاسلام شفتی (متوفای 1260ق) رساله‌ای در بیان عدم لزوم قبض و اقباض در تمام موارد وقف نوشته است.
تألیف این رساله در پی استفتایی است از ایشان، در مورد املاکی که شخص خیّر و نیکوکاری به نام لطف‌علی خان ترشیزی، فرزند محمد امیرخان عرب میش‌مست، از اعراب عامری ساکن ترشیز خراسان )کاشمر کنونی( آن را برای ساختمان و تهیه اسباب و لوازم مدرسه‌ای جهت طلاب علوم دینی در قصبة »زواره« اردستان اصفهان با تولیت خود مادام الحیات وقف می‌کند و وقف‌نامة آن هم به سال 1215ق تنظیم می‌گردد، ولی نظر به اینکه به هنگام اجرای صیغه وقف، رقبات یادشده در اجارة مستأجری بوده و همو به اجازه و نمایندگی از طرف واقف، منافع و اجارة حاصله را در این جهت به مصرف می‌رسانده، با درگذشت شخص واقف، املاک یادشده چند سالی در اختیار ورثه بود. در این مدت بین آنان و مرحوم عالم فاضل بزرگوار مولی عبدالعظیم زواره‌ای که تولیت، پس از فوت واقف، به عهدة او بوده اختلاف و نزاع رخ داد. ورثه به رغم اینکه این موقوفه فاقد شرط قبض و اقباض بوده و از طرف مالک به تصرف وقف داده نشده، با گرفتن فتوایی از عالم وقت ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی معروف به میرزای قمی(متوفای 1231ق)، مبنی بر بطلان و فساد وقف، موقوفه را به یکی از متنفذین اردستان به نام میرزا سیدحسین اردستانی، طبیب فتحعلی شاه قاجار، می‌فروشند و در نتیجه مدرسة نوبنیاد تعطیل و امور آن متوقف و متروک می‌ماند.
در این خصوص نیز از محضر سید حجت‌الاسلام شفتی که در آن موقع از اعاظم و اکابر علمای اصفهان بوده سؤال می‌شود، نامبرده هم در جواب مرقوم می‌فرماید: »به علت عدم تحویل و اقباض عین موقوفه، رقبات مزبور در ملک ورثه است«.
پس از اعلام این حکم، عده‌ای از بزرگان اردستان به تعقیب و پی‌گیری می‌‌پردازند. به ویژه شخصی به نام میرزا محمدعلی طباطبائی زواره‌ای متخلص به وفا(متوفای 1248ق) که طبیب و شاعر و از مُعَنوَنین آن دیار بود موجبات تأمل و دقت بیشتری توسط مرحوم سید حجت‌الاسلام را فراهم می‌‌آورد. نتیجه اینکه نظر و فتوای ایشان تغییر کرد، و به ورثه اعلام نمود املاک و رقبات مزبور ملک آنان نیست و تماماً وقف و متعلق به مدرسه و طلاب است.
تضاد حکم جدید با حکم قبلی ایشان و حکم عالم جلیل میرزای قمی، سبب می‌شود که خریدار و فروشندگان موقوفه دعوا را در کاشان در محضر شرع فقیه محقق مدقق علم الاعلام مولی احمد نراقی (متوفای 1245ق) مطرح نمایند.
در پاسخ، ایشان نظر و فتوای میرزای قمی را تأیید و حکم جدید مرحوم سید را نقض و ردّیّه‌ای بر آن مکتوب می‌دارند.
مرحوم سید حجت‌الاسلام، با رؤیت این ردیه اقدام به تألیف و نگارش رساله‌ای کرد و مسألة شرطیت قبض و اقباض در صحت و یا لزوم عقد وقف و موارد آن را به تفصیل و مستدلّ با بیان آرا و عقاید متقدمین از فقهای شیعه به تحقیق و بررسی پرداخت.
و اما املاک و رقبات یادشده، در پایان با درگذشت فقیه جلیل مولی احمد نراقی و بسط نفوذ و قدرت سید حجت‌الاسلام در عالم دین و سیاست و پی‌گیری میرزا محمدعلی وفا از تصرف خریدار خارج، و با خلع ید از او در تصرف متولی عالم مولی عبدالعظیم زواره‌ای قرار گرفت (37).
از این‌گونه منازعات در تاریخ فراوان است. نزاع‌هایی که بر اساس نظریه‌های فقهی پدید آمده است.

تأثیر در تعاریف حقوقی
 

تلقی و تعریف فقیهان به نظام های حقوقی جهان اسلام هم راه یافت و موجب شد تا حقوقدانان هم عیناً آن تعاریف را تکرار کنند. البته سرایت و نفوذ تعاریف از فقه به حقوق با در نظرگرفتن ضوابط حقوقی و نکات مهم اجتماعی نیز بوده است.
حقوقدانان هم به ماهیت وقف پرداخته و یافته‌های خود را درباره تعریف آن بیان نموده‌اند. نظام‌های حقوقی در ابتدای بخش وقف گاه تعریفی برای آن ذکر کرده‌اند.

قانون مدنی ایران
 

در مادة 55 آن آمده است: »وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود(38).
این تعریف مانند سخن فقهاست و کسانی که قانون مدنی ایران را نوشته‌اند این مطالب را از فقه امامیه اخذ کرده‌اند. در شرح‌هایی که بر قانون مدنی ایران نوشته‌اند تصریح کرده‌اند که منظور از حبس کردن عین مال، نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد؛ و مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوفٌ علیهم از مال موقوفه است؛ و منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافع وقف در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی دانسته‌اند (39).

قانون مدنی دیگر کشورها
 

با بررسی‌های اجمالی که انجام یافت، در هر کشور اسلامی قانون مدنی بر اساس نظام فقهی حاکم تدوین شده‌است؛ از این رو نگاه‌‌های فقهی مذهب حاکم در قانون مدنی تبلور دارد. مثلاً حقوق مدنی عربستان بر اساس فقه حنابله و قانون مدنی مصر بر اساس فقه شافعی تدوین شده‌است.
اختلافات مذهبی به قوانین کشورهای اسلامی و به تبع به جوامع اسلامی سرایت کرده است. از سوی دیگر وقف مقوله‌ای فراکشوری است. مثلاً در ایران، شیعیان در مناطق سنی‌نشین یا در کشورهای سنی وقف دارند و برعکس؛ از این‌رو کارآمدی وقف به رفع اختلافات و در نظر گرفتن وقف به عنوان یک مقولة فرامذهبی وابسته است.

ب) انطباق پذیری
 

پس از بررسی تعاریف و تلقی های فقها، درنگی می نمائیم بر چگونگی انطباق و مقایسه بین این تعاریف و عرف و عمل مردم و رویة جاری در جامعه. تعاریفی که فقها بیان کرده‌اند فقط گویای ماهیت وقف در دانش فقه است، اما این تعاریف گاه بیانگر همة واقعیت نیست، بلکه عناصر و مفاهیمی که در دستگاه فقه مهمّند در این تعاریف آمده، یا به عبارت دیگر متغیرهایی که در ذهنیت فقها اهمیت داشته در این تعاریف لحاظ شده است.
این تعاریف گاه کاملاً پیشینی است و فقط بر اساس ذهنیت و تصورات فقهی شکل گرفته و بر اساس روایات و آیات بنیان‌گزاری شده است، ولی در دوره هایی از تاریخ، تعریف هایی به چشم می خورد که پسینی و مبتنی بر واقعیت‌های خارجی وقف است. چنانکه قبلاً بیان شد که شیخ طوسی با توجه به اجحاف ها و تصرفات عدوانی در وقف و موقوفات را ملک مطلق خود کردن، این تعریف را مطرح کرد که وقف، تجیس مال موقوفه تا ابد است.
همة تعاریف لغویون با کمی اختلاف یک گونه است و تعریف لغوی یا »شرح الاسم« دارای تحولات بطیء و بسیار کند است. بسیاری از لغات در چند صد سال پیش همین معنایی را داشته که امروزه دارد. البته گاه تعریف های لغوی هم به دلیل دگرگونی های فرهنگی و تغییرات در استعمالات مردم تحول می پذیرد، ولی چنین مواردی اندک است. بهترین شاهد این مدعا کتاب‌های لغت و قاموس هاست. مقایسة معانی لغات در لغت نامه های قدیمی و جدید گویای اثبات همین نکته است. اما اصطلاحات تخصصی در علوم و فنون تحول‌پذیرترند؛ زیرا تغییر و تحولات در این زمینه پردامنه تر و وسیع تر است.
اما تحولات معنایی و مفهومی در واژه ها و اصطلاحات دانش فقه چگونه است؟ اصولیان و فقیهان، دانش فقه را به دو بخش کاملاً جدا و متمایز تقسیم کرده اند: تعبدیات و توصلیات.
قضایا و مسائلی مثل نماز و روزه تعبدی است و اصطلاحات آن با تعیین شارع وضع می گردد؛ یعنی خداوند در قرآن یا معصومین (علیهم السلام) در گفتار یا با عمل خود اصطلاحاتی مثل سجده، رکوع، قنوت، وضوء و مسح را تعریف کرده اند و مفاهیم اینها تعین یافته و در فرهنگ مسلمانان مرتکز شده است، به طوری که با کاربرد لفظ این اصطلاحات، معنای خاصی به ذهن مسلمانان متبادر می شود.
اما توصّلیات مثل خرید و فروش حیوان، ربا و قرض دو گونه اند؛ یا در زمان حضور معصومین )علیهم السلام( بوده و آنان به رویة موجود با تقریر یا بیان یا عمل خود صحه گذاشته و به اصطلاح امضاء کرده اند؛ و یا مثل بیمه و بانکداری مستحدث و جدید است. نوع اول هم، خود دو گونه است: یا در زمان های بعد و دوره های لاحق مانند قبل بدون هیچ تغییر و تحولی جریان یافته است و یا شاهد تحولات ماهوی در دوره های لاحق هستیم. نوع دوم مثل شطرنج که ماهیت آن تغییر یافته است.
به هر حال همة مفاهیم توصلی در فقه اسلامی تابع مقتضیات عصر است و فقها بر اساس اصول و ضوابط کلی باید تصمیم گیری کنند. ماهیت و ساختار وقف بسیار شبیه دیگر عناوین مالی است؛ از این رو می توان آن را توصلی به حساب آورد؛ زیرا حتی در وقف اهلی و خانوادگی اگر مالی به منظور تأمین آتیة خانواده و فرزندان وقف شود، ماهیت مالی دارد. تنها چیزی که می ماند شرط قصد قربت به هنگام اجرای صیغة وقف است. در این باره می توان گفت بسیاری از فقها مثل شهید ثانی این شرط را معتبر نمی دانند (40).
یک نکتة مهم این است که تقریباً همة این تعاریف مربوط به کاربرد و استعمال وقف و مشخصات آن در قرون متقدم است و فقیهان جدید عمدتاً تعاریف و مباحث این حوزه را از فقهای پیشین اخذ کرده و خود به تفحص و بررسی کاربردها نپرداخته‌اند. بنابراین ضروری است فقیهان معاصر کاربرد وقف و کارکردهای آن را در ملل مختلف بررسی کرده و نقش و اهمیت آن را در دنیای امروز ثبت و ضبط کنند. سپس به تعریف وقف بر اساس مقتضیات این زمان مبادرت کنند.
در تعاریف فقهای معاصر نوآوری دیده نمی شود و اینان با اتکا بر لغت شناسی به ارث مانده از گذشته و داوری های فقها، تعاریفی ارائه کرده اند. این تعاریف از واقعیت های موجود و اقتضائات جدید فاصله دارد.
این فاصله ها را در محورهای زیر می توان یافت:
1ـ قدر جامع و مشترک همة معانی که از منابع لغوی معتبر نقل شد، مفهوم یا مفاهیمی است که در این زمان حداقل در این معنا، تبادر و ظهوری ندارد؛
عنصر موجود در معانی گذشته عبارت از حبس است. در حالی که در این زمان حداقل در ایران، با گفتن و شنیدن کلمه وقف یا موقوفه، حبس به ذهن شنونده و حتی گوینده متبادر نمی‌شود.
بنا بر این در فرهنگ مسلمانان ایرانی، به هنگام کاربرد وقف و واژگان هم‌خانواده، مفاهیمی به ذهن متبادر می‌شود که با تبادرات قرون گذشته متفاوت است.
2ـ اصلی‌ترین مفهومی که به ذهن مردم این زمان متبادر می‌شود کمک و مدد به نیازمندان است؛ از این رو تقریباً مترادف با صدقه است.
البته تعابیر و لغات مردم مسلمان در کشورها در زمینة وقف متفاوت است. مثلاً در مغرب (مراکش) وزارتی برای امورات وقف تأسیس کرده‌اند و نام آن را وزارة الأحباس گذاشته‌اند و به جای وقف اکثراً حبس به کار می‌برند (41).

آسیب‌شناسی
 

بر اساس تحلیل گذشته می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نوعی عدم تفاهم در زمینة وقف وجود دارد و بین معانی موجود در نوشته‌ها و کاربردهای کنونی آن انفصال دیده می‌شود. بخشی از مشکلات در عرصة وقف هم از همین جا ناشی می‌شود. یعنی علت عدم توجه و عدم اهتمام مسلمانان به فرامین و آموزه‌های شارع و شریعت به دلیل عدم درک نیت شارع و عدم فهم مقاصد شریعت است.
چرخة مشکل را این گونه می‌توان ترسیم کرد: فقدان کارآیی مطلوب در وقف ناشی از فقدان درک صحیح از آن است. این فقدان هم به سبب فقدان زبان مشترک بین مردم و متون وقفی است که نهایتاً فقدان معنای صحیح در کاربردهای روزمره را سبب می‌شود.
نهادهایی مثل فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌تواند نقش اساسی ایفا کند و با بررسی کاربردهای فعلی، به اصلاح و تکمیل متون در بخش مفهوم شناسی وقف بپردازد و نهایتاً هماهنگی لازم بین کاربردهای کنونی و متون قدیمی و بالمآل زبان شریعت ایجاد کند.
متون درسی در همة سطوح اصلاح شود و معانی مختلف وقف از قدیم تاکنون به دانش‌‌آموزان و دانشجویان القا شود. یعنی وزارت آموزش و پرورش نقش مهمی در ایجاد ذهنیت صحیح بر عهده دارد.
البته مجموعه کارهایی که باید در جهت ایجاد تفاهم انجام پذیرد، از طراحی تا اجرا باید کارشناسی شود و وظایف هر نهاد و دستگاه معلوم گردد.
ابتدا به دستگاه‌های مرتبط، دستوری مبنی بر کارشناسی اولیه ابلاغ شود. با گردآوری کارشناسی‌ها یک شور در شورای انقلاب فرهنگی به این موضوع اختصاص یابد. آنگاه در مصوبات شورا هر کدام از بخش‌ها و نهادها مسؤولیت خود در این زمینه‌ را خواهند یافت.

جامعه پذیری تعریف
 

تعریف وقف در همة وقف‌ها ملحوظ و مندرج است. واقف، موقوفٌ علیه، ناظر، ولی و غیره. عُمال و کارگزاران وقف بر اساس تعریف متعارف و متفقٌ علیه اقدام می‌کنند. در واقع نقطة توافق و اتحاد همگان در تعریف است؛ از این رو باید تعریفی که گویای همة جوانب وقف باشد تصویب گردد.
متصدیان نظام باید تعریف وقف را بر اساس کارآمدی وقف در این دوره پایه‌ریزی کنند. اگر در تعریف همة خواسته‌ها و خاستگاه‌های عصر مدرن گنجانده شود، واقف و دیگر کارگزاران وظیفة خود را خواهند دانست و آگاهانه و با چشم باز اقدام می‌کنند.
اما تعریف وقف تعیینی نیست و با مصوبه و ابلاغیه درست نمی‌شود، بلکه تعینی است. پس از اینکه وقف‌پژوهی و بررسی‌های فقهی وقف رونق کامل پیدا کرد، خود به خود تعریف وقف هم سامان می‌پذیرد و تلقی جامعه نسبت به وقف شکل می‌‌گیرد.

وقف نامه آینة تمام نمای تحولات
 

تعریف و نشان دادن ماهیت یک اقدام علمی باید توسط عالمان انجام پذیرد، ولی عامة مسلمانان هم تلقی خاصی از وقف دارند. بر اساس این تلقی وقف‌نامه‌ها تدوین می‌شود و واقفان به وقف می‌‌پردازند. تلاش می‌کنیم این تلقی را تجزیه و تحلیل کنیم. البته این تلقی نشانگر کارکرد تاریخی وقف هم هست.
وقف‌نامه‌ها به عنوان مهم‌ترین اسناد برجای مانده اولاً گویای آن تلقی است؛ ثانیاً گزارشگر بخشی از تحولات وقفی در طول تاریخند. به همین دلیل می‌توانند معرّف خوبی برای وقف نیز باشند. اینجا اجمالاً به وقف‌نامه از این زاویه می‌پردازیم:
وقف‌نامه سندی شرعی است که چارچوب آن در دوره‌های مختلف یکسان بوده است. توجه داشتن به اصول ذیل سبب می‌شود پس از تهیه و تنظیم سند، آن را وقف‌نامه بنامند:
1. نام و مشخصات مالک یا مالکانی که بخشی از اموال و املاک خود را برای امور خیر از مالکیت خود مجزّا کرده‌اند. )در مواردی که وقف با واسطه صورت گرفته، ذکر نام و نسب و مشخصات وصی یا اوصیا یا وکیل و وکلا نیز لازم است؛
2. مشخصات اموال و مقدار سهام و محل وقوع رقبات؛
3. تعیین مصارف مطابق با شرع؛
4. ذکر نکردن محدودة زمانی برای خروج اموال و املاک از ملکیت(ابدی بودن)؛
5. تولیت؛
6. قبض و اقباض؛
7. سجلّ وقوعی؛
8. اعلان جاری شدن صیغه وقف؛
9. روز، ماه و سال تحریر سند.
وقف‌نامه می‌تواند اطلاعاتی پیرامون اجزای جانبی دیگر، از قبیل این موارد را نیز شامل شود:
نظارت، شرط و شروط برای مصرف و متولّی و ناظر، رونوشت‌برداری و امانت‌دهی، تنظیم مقدمه‌ای ادبی مناسب و مطابق با مقام و مرتبه واقف یا مصرف یا نوع ملک یا توجه هم‌زمان به دو یا هر سه مورد آنها، مشخص کردن اینکه سند یک نسخه یا چند نسخه است و نوشتن مؤخّره‌ای به سبک انشای دورة تنظیم سند.
گفتنی است ذکر مطالب نه‌گانة یادشده فقط در مورد سند کاغذی یا پارچه‌ای ضروری است، نه بر کتبیه‌ها و کاشی‌ها و ظروف چینی و مسی و رویی؛ چرا که در چنین مواردی مجالی برای درج سجلّ وقوعی و اعلان صیغة وقف و… نیست. در این موارد، همان قدر که موضوع در ملأ عام به نمایش گذارده و باعث عمل به مندرجات وقف‌نامه می‌شده و اعتراض کسی را برنمی‌انگیخته، کافی بوده و مقصود واقف را برآورده می‌کرده است. البته در برخی موارد هم وقف‌نامة مفصل‌تری تهیه می‌شده است.
به هر حال هدف از نگارش وقف‌نامه تنظیم یک «سند شرعی» برای عرضه در هنگام لازم بوده است. امّا این سند در صورت، شکل و محتوا در طول تاریخ تحولاتی به خود دیده است. این تحولات گویای تغییر ذهنیت مردم و تلقی آنها نسبت به وقف است.

پی نوشت ها :
 

1(الکشاف الجامع لأدبیات الأوقاف، زیر نظر محمد بدوی، تدوین ایمان عیسی عبدالعزیز و دیگران، الکویت، 2008م
2) این مقاله با عنوان »وقف در لغت و شرع«، نوشتة فاروق عطار و ترجمة حمیدرضا آژیر است. )مشکوة، ش42، 1373، ص 57-84(
3) اوقاف در اصفهان، ص 15.
4) اوقاف در اصفهان، ص 15.
5) همان، ص 16 به بعد.
6) برای نمونه نگاه کنید به بررسی های آخوند خراسانی در کتاب کفایة الاصول، مبحث الوضع، ص 6-23.
7) تحریر المجلة، ج5، ص137.
8) مسند أحمد، ج2، ص372؛ الاستبصار، ج4، ص98؛ الوسائل، ج1، ص8 و 64، ص4 و ج10، ص1 و 10.
9)برای نمونه نگاه کنید به: موسوعة الوقف فی الفقة الاسلامی، ج2، ص251.
10)این روایت به اختلاف در کتابهای الوسائل باب الوقف و الصدقات، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن النسائی و کنز العمّال آمده است.
11) این مبحث خود نیاز به تحقیق مستقل دارد که چندی است درصدد سامان دادن تألیف مستقلی در این زمینه هستیم
12)شیخ طوسی در کتاب مشهور المبسوط )ج3، ص286( همین تعریف را آورده است. به نقل از مقاله »وقف از دیدگاه مبانی اسلامی«، ص49.
13)»حقیقت وقف«، ص32.
14)شرایع الإسلام، ج2، ص211.
15)إیضاح الفوائد، ج2، ص377.
16)الدروس، ص328.
17)شرح لمعه، ج1، ص298.
18)جواهر الکلام، ج8، ص3.
19)این جمله در اصل روایتی از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( است که در کتابهایی مانند مستدرک الوسائل، ج4، ص47 آمده است.
20)حقیقت وقف«، محمدهادی معرفت، ص32ـ33.
21)همان، ص33؛ نیز نگاه کنید به مقالة »اعتبار و قصد قربت در وقف«، مجتبی نظیف، ص69ـ70.
22)این حدیث در کتابهایی مثل مستدرک الوسائل، ج2، ص511 و میزان الحکمه، ج10 ص613 وارد شده‌است. به نقل از مقاله »بررسی تطبیقی«، نوشتة ملکوتی‌فر، ص139.
23)تحریر المجله، ج1، ص 170.
24)همان، ج1، ص 170-171.
25)همان، ج1، ص 159.
26)الأوقاف الإسلامی و دورها الحضاری، ص25.
27)بررسی تطبیقی«، از ملکوتی‌فر، ص140ـ141.
28)بررسی وقف بر اساس«، از محمد ابراهیم جناتی، ص35.
29)بررسی تطبیقی« از ملکوتی‌فر، ص141.
30) Encyclopedia of Islamic Modern Wrold, vol.4, p.312.
31)تحریر المجلة، ج 1، ص40.
32)حقیقت وقف« از محمدهادی معرفت، ص34.
33)جواهر الکلام، ج28، ص90 و ج22، ص358.
34)حقیقت وقف«، ص35.
35)تحریر المجلة، ج5، ص140.
36)همان، ص36.
37)جواهر الکلام، ج22، ص258.
38)حقیقت وقف«، ص37ـ38.
39)دکتر سید احمد تویسرکانی رساله‌های مولی احمد نراقی و حجت‌الاسلام شفتی اصفهانی را تصحیح و همراه با مقدمه و توضیحاتی به چاپ رسانده است. نگاه کنید به: »اختلاف نظر دو فقیه«، ص48ـ55.
40)حقوق مدنی، ج 10، ص68.
41)بررسی تطبیقی«، ص140.
 

منابع و مآخذ
1. ابن داود سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت: دارالفکر، بی تا.
2. احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت: دارصادر، بی تا.
3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، [بی‌تا].
4. بدوی، محمد )زیر نظر(، الکشاف الجامع لأدبیات الأوقاف، تألیف ایمان عیسی عبدالعزیز و دیگران، الکویت: الأمانة العامة للأوقاف، 2008م.
5. پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی )پارسا(، وقف در آینه آثار: کارنامة منابع پیرامون وقف، قم: مؤسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع، 1387.
6. تویسرکانی، سید احمد، »اختلاف نظر دو فقیه هم‏عصر در یک مسأله وقفی«، وقف میراث جاویدان، ش19 و20، ص48ـ55.
7. جعفری، یعقوب، موسوعة الوقف فی الفقه الاسلامی، به کوشش محمد علی خسروی، تهران، منظمة الأوقاف والشؤون الخیریة، 1427ق/ 2006م.
8. جناتی، محمد ابراهیم، »وقف از دیدگاه مبانی اسلامی«، وقف میراث جاویدان، ش5، ص48ـ50.
9. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، به کوشش مؤسسة آل-البیت)علیهم السلام( ، قم، 1416ق.
10. الخراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، قم: مؤسسة آل البیت)علیهم السلام(، 1429ق.
11. ری شهری، محمد، میزان الحکمة، قم، دارالحدیث، 1378.
12. الزحیلی، وهبه، الفقه الإسلامی و أدلته، دمشق: دار الفکر، [بی‌تا].
13. سپنتا، عبدالحسین، اوقاف در اصفهان (46). ، اصفهان: اداره کل اوقاف استان اصفهان، 1346.
14. شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران: دانشگاه تهران، 1357.
15. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، 1414ق.
16. شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ سنگی، 1345ق.
17. شیخ الطائفه طوسی، الاستبصار فی ما اختلف من الأخبار، به کوشش سید حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1490ق.
18. شیخ صدوق، علل الشرایع، مؤسسة دار الحجة للثقافة، 1416ق.
19. شیخ طوسی، المسبوط، تهران: المکتبة المرتضویة، 1378ق.
20. الصخیان، الأوقاف الإسلامی و دورها الحضاری، المدینـة المنورة: دار المآثر، 1421ق.
21. عطار، فاروق، »وقف در لغت و شرع«، ترجمة حمیدرضا آژیر، مشکوة، ش42، 1372، ص 57-84.
22. فخر المحققین، إیضاح الفوائد فی شرح القواعد لابن مطهر الحلی، [بی‌تا].
23. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، 1365، ج3.
24. کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، به کوشش محمد مهدی آصفی و محمد الساعدی، قم، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، 1422ق.
25. متقی هندی، علی، کنز العمال فی سنن الأقوال، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409ق.
26. محقق حلی، نجم الدین، شرائع الإسلام، نجف اشرف، 1384ق، دو جلد؛ بیروت، دار الاضواء، 1983م.
27. مسلم، صحیح مسلم، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1972م.
28. مطبعه چی، سید مصطفی)به کوشش(، کنوز الوقف فی العالم الإسلامی، قم، بی‌تا.
29. معرفت، محمد هادی، »حقیقت وقف«، وقف میراث جاویدان، ش18، ص32ـ37.
30. ملکوتی فر، ولی الله، »بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه«، وقف میراث جاویدان، ش33 و 34، ص139ـ148.
31. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، بیروت، 1994م.
32. نسائی، احمد بن شعیب، سنن النسائی، بیروت: دارالفکر، 1348ق.
33. نظیف، مجتبی، »اعتبار و قصد قربت در وقف«، وقف میراث جاویدان، ش 37، ص 69-82.
34. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، بی‌تا.
35. “Awqaf in history and its implications for modern Islamic Economies”, Murat çizakça Islamic Economies Studies, vol.6, No.1, November 1998.
36. “Awqaf in history”, The Encyclopedia of Islamic Modern World, Vol 3.
ادامه دارد…
/ع

چکیده
مقاله در صدد بررسی روش‏ شناختی شیوة فقها در پرداختن به احکام هر مسأله و فقهی است. نویسندگان بیان می‏کنند که فقها پیش از پرداختن به مسائل فقهی، به تعریف آن مبادرت کرده اند، یعنی شناسایی موضوع در نظر آنان بیش از هر چیز اهمیت و اولویت دارد؛ زیرا معنای لغوی مثلاً صلوة یا حج یا زکات با تعریف اصطلاحی اینها در فقه متفاوت است. حتی تبادر معنوی آنها در ذهن فقیهان غیر از معنای متبادر از اینها در ذهن عموم مردم بوده است.
بررسی رویه و روش فقها دربارة تعریف واژگان گویای این است که فقها به منطق تعریفی ویژه ای دست یافته اند. نویسندگان در این مقاله کوشیده‏اند اولاً منطق فقها در مورد وقف را شناسایی کنند؛ ثانیاً بررسی کنند که آیا تلقی فقیهان از وقف مانند تلقی آنها از صلاة و صوم است. آیا وقف از واژگانِ تابع تحولات و متغیرهای عرفی و تخصصی است، سوم آنکه این منطق تا چه اندازه در بین آحاد مردم و اقشار جامعه نفوذ کرده و مردم با این تعریف ها چقدر آشنا هستند و سعی کرده اند وظایف شرعی خود در عرصه وقف را با این تعاریف منطبق سازند. به عبارت دیگر، این مقاله درصدد تبیین و تشریح دو نکته است. الف: تلقی و درک فقیهانه از وقف چیست؟ ب: تقریب یا تباعد ذهنیت عمومی مردم از این تعاریف.
کلیدواژه: تعریف فقهی وقف، تاریخ نگارش های وقفی، وقف در فقه امامیه، وقف از دیدگاه اهل سنت، تعریف حقوقی وقف، وقف نامه.
مقدمه
ماهیت و غایات وقف در تعریف های فقها از وقف به وضوح مشهود است. شناخت فقیهان در مطاوی و مندرجات کتب تحلیلی و فتوایی آنان آمده است. چون فقه بیانگر وظایف مکلفین است و مردم باید بر مبنای دستورات فقهی عمل کنند، از این رو احکام فقهی شاخص و ترازی برای سنجش انطباق جامعه با شریعت یا عدول جامعه از شرع است. این مقاله درصدد استخراج ضوابط و نکات از لابلای تعاریف فقها از وقف و سپس سنجش انطباق جامعه با این‌گونه ضوابط است. از این طریق به توازی و هماهنگی یا تعارض و تباعد عمل اجتماعی از تلقی های فقیهان پی می بریم.
به رغم اهمیت تعریف موضوعات فقهی و به رغم تقدم موضوع شناسی نسبت به بیان احکام و دیگر مباحث فقهی، پژوهشگران کمتر به مطالعات و تحقیق در این باره پرداخته اند. حتی یک مقاله و کتاب مستقل در این باره به چشم نمی خورد. کتاب‌شناسی بسیار مفصلی که در کویت دربارة وقف منتشر شده، گویای همین واقعیت است (1) فقط یک مقاله در مجله مشکوة منتشر شده که تا حدی به هدف ما نزدیک است. البته فقیهان در دانش اصول فقه در فصل »وضع« به تفصیل به مباحث تعریف پرداخته اند(2) در اینجا سعی می کنیم خلاصه ای از این مباحث را در ارتباط با وقف مطرح کنیم.

الف. تلقی های فقیهانه
 

حب نوع یا نوع دوستی و انسان دوستی در نهاد بشر هست و به همین دلیل از روزگار باستان خیرخواهی، تعاون، کمک به یکدیگر با نذورات و وقف جریان داشته است. البته ابتدا شکل ساده-ای از آن پدید آمد و به مرور به ویژه پس از ظهور ادیان بزرگ، شکل تکامل یافتة آن جریان پیدا کرد. این رفتار انسانی در فقه اسلامی کامل تر بیان شد و تعریف، ضوابط و احکام آن به تفصیل ذکر گردید (3).
هرچند خیرخواهی و شکل بسیط نیکوکاری همزاد جامعة انسانی است، ولی شکل های پیچیدة آن با تمدن تلازم دارد. هرکجا تمدن جریان داشته و نیز هرجا تمدن غنی تر و گسترده تر بوده، وقف هم گسترش بیشتر داشته است. اینکه اسلام در قرون نخستین اسلامی تمدن قابل توجهی ساخت و پرداخت، وقف اسلامی هم از ابعاد جذاب و قابل توجهی برخوردار بوده است. فقها به دقت به تعریف آن پرداختند و ابعاد آن را تحلیل و بررسی کردند (4) در واقع تلقی و تعریف فقهای مسلمان از وقف انعکاسی از واقعیت های وقف است. این واقعیت را کسانی مثل مثل ابن بطوطه، هانری رند آلمانی، شارون و تاورنیه در سفرهای خود مطرح کرده اند و گزارش های اینان بسیار جذاب و خیره کننده است (5).

منطق تعریف
 

تعریف های فقهی از منطقی خاص پیروی می کنند. مناطقه با بیان جنس و فصل و عرض عام و خاص، ماهیت یک پدیده و مفهوم را تعریف می کنند، ولی این شیوه در پدیده های واقعی و حقیقی اگر درست باشد، در مفاهیم اعتباری معلوم نیست ماهیت از این طریق به دست آید، بلکه برای مفاهیم اعتباری ضوابطی در اصول فقه منظور شده است. دانشمندان اصولی در بخش وضع، به تفصیل به روش تعریف مفاهیم فقهی و حقوقی و چگونگی ایجاد رابطه بین لفظ و معنا پرداخته اند(6).
وقف به عنوان یک مفهوم اعتباری نیز باید بر اساس ضوابط خاص حقوقی تعریف شود. فقهای صدر اسلام بر اساس روایات فتوا می دادند که گاه مرزبندی بین فتوای آنها و حدیث معصوم مشکل بود. آنان در مباحث وقف حتی تعریف وقف را از روایات و لسان معصومین(علیهم السلام) اخذ کرده اند. بعداً به دلیل جنبه اجتماعی وقف نگاه فقها کامل تر شد و در تعریف آنها از وقف متغیرهای اجتماعی نیز لحاظ شد. البته فقها عرف و تلقی های متعارف را در چارچوب قرآن و سنت تعریف کردند؛ از این رو اصل حدیث و قرآن بود، و اختلاف آنها در باب تعاریف وقف مربوط به دیدگاه های آنهاست.
مرحوم کاشف الغطاء در اینجا نظر خاصی دارد و معتقد است فقها بر اساس تجارب علمی و اجتماعی خود به تعریف خاصی از وقف رسیدند و این تعریف در قرآن کریم وجود نداشت و در احادیث هم بطور کامل وارد نشده است. عین عبارت ایشان این گونه است:
قد جَرَت عادة الفقهاء علی التعبیر عن هذا العمل الخیری بهذا العنوان الذی لم یَرِد التعبیرُ به فی الکتاب الکریم أصلاً و لا فی السنة و الحدیث إلّا نادراً(7).
در سنت و روایات از وقف به تعابیری مثل صدقه و صدقة جاریه یاد شده و این دو تعبیر بسیار شایع و پر کاربرد است. در اوقاف امیرالمؤمنین (علیه السلام). و حضرت زهرا (سلام الله علیها) این تعبیر آمده است: »هذا ما تصدَّق به علیٌّ و فاطمةُ (8).
این روایت هم به صورت مستفیص در منابع امامیه و نیز به صورت گسترده در منابع اهل سنت آمده است: لاینفع ابن آدم من بعده الّا ثلاث: ولد صالح و علم ینتفع به و صدقة جاریة (9).
متأسفانه در طول تاریخ، این صدقة جاریه که باید مصرف عمران و آبادانی و رفع نیازهای زندگی مستمندان می شد، در اختیار افراد منتفذ قرار گرفت و چه سوء استفاده ها شد! از این رو فقها تلاش کردند ضوابط و چارچوبی حقوقی برای آن وضع کنند و آن را از حالت فردی درآورده، به نهاد و نظام تبدیل کنند؛ به همین دلیل تلاش کردند بیش از هر چیز تعریف دقیق و مقبولی از آن عرضه کنند.
اولین نوشتة فقهی در فرهنگ امامیه از شیخ مفید (336-413ق) در کتاب المقنعه است. در این کتاب بابی با عنوان »الوقوف و الصدقات« نوشته است. وی این باب را این گونه آغاز می کند: »الوقوف فی الأصل صدقات«؛ بدون اینکه تعریفی از وقف ارائه کند.
پس از شیخ مفید، ابوالصلاح تقی الدین حلبی (374-447ق) در کتاب الکافی فی الفقه؛ ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی ملقب به سلاّر (درگذشت 448ق) در کتاب المراسم العلویة؛ شیخ طوسی (385-460ق) در کتاب النهایة، و همو در کتاب الخلاف همین مشی را دنبال کرده اند، اما همین شیخ طوسی در کتاب المبسوط فی فقه الامامیة برای اولین بار در ابتدای کتاب الوقوف نوشت: (الوقف تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة).
در واقع با این نوشته اموال موقوفه را از خطر نجات داد و آنها را در حصاری مستحکم قرار داد و گفت باید موقوفات حبس شده و نگهداری گردند، بلکه آنها را از گزند طمّاعان نجات دهد. پس از او این تعریف در همة کتاب های فقهی امامیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در واقع ورود این عبارت در منابع و اسناد وقف نقطة عطف مهمی است و گویای این است که فقها پس از چند دهه تجربه اندوزی، در هنگام نگارش المسبوط به این نتیجه رسیدند که اصل موقوفات را باید نگهداری کرد و ماهیت وقف را نگهداری اصل اموال وقفی اعلام نمود.
اما در آثار و منابع حنبلی نیز آرایی در این خصوص یافت می شود. نخستین اثر فقهی حنابله، المقنع از ابن قدامه مقدسی (541-640ق) است. او بخش الوقف را این گونه آغاز می کند: »هو تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة«.
در متون اولیة شافعی، مالکی و حنفی هم حبس الاصل مال وقفی و تأکید بر پاسداری از موقوفات تا ابد برجسته نیست. نهایتاً از نظر لغوی وقف را حبس دانسته اند؛ یعنی معادل لغوی وقف، حبس است (9) ولی در سده پنجم قمری به بعد این ذهنیت تشدید شد و عمومیت یافت که جوهره و ذات وقف، حبس و نگهداری اصل موقوفات و سامان دهی به منظور بهره مندی کامل و مطلوب از آن است (10).

وقف در فقه امامیه
 

وقف« و گاه »وقف و صدقه« به عنوان یکی از کتب یا ابواب فقه، نشانة اهمیت آن از منظر فقهاست. فقهای امامیه با توجه به مظلومیت شیعیان و مصائب تاریخی که از غصب فدک پیش آمد، و اینکه حاکمان جور علاوه بر تهدید جان شیعیان، اموال و موقوفات آنان را هم تصرف عدوانی می کردند، تلاش کردند وقف را به گونه ای مطرح کنند تا فعالیت های شیعیان از طریق موقوفات پشتیبانی شود.
در اینجا به تحلیل و بررسی چند تعریف فقها می پردازیم:
در نگاه آنان، وقف، حبس کردن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خداست. شیخ طوسی اینگونه تعریف کرده است: »فالوقف تحبیس الأصل و تسبیل المنفعـة«؛ یعنی: وقف نگهداشتن اصل و ملک و جاری ساختن منفعت است (11).
تحبیس، از ریشه »حبس« به معنای زندانی کردن و در قید درآوردن و جلوی آزادی چیزی را گرفتن است؛ زیرا با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می‌شود.
تسبیل، در راه خدا آزاد گذاردن است؛ زیرا منافع وقف برای موقوفٌ علیهم مباح و آزاد است تا از آن انتفاع ببرند.
پس تعریف وقف طبق گفتة شیخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است. وی مخصوصاً کلمه »تسبیل« را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاریه است که در راه خدا مصرف می‌شود تا از آن بهره ببرند (12).
بیشتر فقها، پس از شیخ طوسی، عبارت »تسبیل المنفعـة« را نپسندیده‌اند و آن را به »اطلاق المنفعـة« تبدیل نموده‌اند.
شیخ ابوالقاسم نجم‌الدین محقق حلی (متوفای 676ق) در کتاب شرایع الاسلام در تعریف وقف می‌‌نویسد: »الوقف عقدٌ ثمرته تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(13).
در پی او، علامه ابن المطهر حلی (متوفای 771ق) در کتاب قواعد نیز همین تعریف محقق را آورده است (14). شهید اول، محمد بن مکی عاملی (شهادت 786ق) در کتاب الدروس وقف را رسماً به صدقة جاریه تعریف نموده تعریف یادشده را ثمره و نتیجة آن گرفته، می‌گوید: »الوقف و هو الصدقـة الجاریـة، و ثمرتها تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(15). همو نیز در لمعه کلمه »عقد« را از تعریف حذف کرده و وقف را چنین تعریف کرده است: »الوقف، و هو: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة(16).
فقهای معاصر، بیشتر، تعریف شیخ را پسندیده‌اند: مرحوم نجفی، صاحب جواهر، از جمله کسانی است که وقف را حبس اصل و آزاد گذاشتن منافع آن دانسته‌اند (17).
مرحوم آیت‌الله خوئی در منهاج الصالحین نوشت: »حَبِّس الأصل و سبّل الثمرة(18). و وقف را چنین تعریف کرده است: »وهو تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة«.
سیدجواد عاملی (متوفای 1266ق) در کتاب مفتاح الکرامـة عبارت »إطلاق المنفعـة« را بر عبارت »تسبیل المنفعـة« ترجیح می‌دهد و تعریف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته‌اند، بهتر از دو تعریف دیگر می‌داند (19).
اما ترجیح «اطلاق»بر «تسبیل» از این جهت است که اطلاق و تحبیس دو لفظ متقابل هستند و »اطلاق« در تعریف وقف، بیشتر می‌تواند حقیقت وقف را آشکار کند. در صورتی که تسبیل، لفظ مقابل تحبیس نیست.
همچنین لفظ تسبیل شامل هرگونه صدقه‌ای می‌گردد و به وقف اختصاص ندارد، از این جهت تعریف ناقص است و شامل اغیار نیز می‌گردد.
به نظر بسیاری از فقهای امامیه، کلمة «اطلاق»از «تسبیل» گویاتر است؛ زیرا جنبة تقابل بین «عین» و «منفعت» را که اوّلی ثابت و دومی آزاد و قابل نقل و انتقال است بهتر می‌‌فهماند (20). البته در حدیث نبوی سبل آمده و گویا فقهای امامیه، تعریف خودشان از وقف را بر اساس حدیث نبوی بنا کرده‌اند: »حبّس الاصل و سبّل الثمرة؛ اصل را نگه‌دار و ثمره را جاری ساز.
در درر اللئالی، از قول پیامبر، حدیثی به این مضمون نقل شده است: «إن شئت حبّست أصله و سبّلتَ ثمرتها». در حدیث دیگری فرمود: تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة«؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است (20).
خلاصه اینکه تلقی فقیهان امامیه از وقف به تعبیر امروزی این گونه است: وقف بسان نهادی با ورودی های خاص و خروجی های خاص است. دقیقاً مثل یک شرکت که با سرمایة محدود و معینی شروع به کار می کند و باید به گونه ای مدیریت شود که سوددهی داشته باشد. یعنی خروجی آن، سودهایی است که با مدیریت و جریان انداختن سرمایة ثابت به دست می آید. نیز سودهای به دست آمده باید به مصرف موقوفٌ علیهم برسد. البته سرمایه که همان موقوفه باشد، سوددهی یا منافع کسب شده، مدیریت (یا ناظر و متولی و واقف) و مصرف کنندة منافع به دست آمده یا موقوفٌ علیهم، همگی مشروط به شرایطی است و عمل آنها باید متکی به ضوابط مورد تأیید شرع باشد. در دورة جدید با بررسی عقلایی این گونه موضوعات که ناشی از توسعة دانش های اقتصاد و مدیریت است، فقها هم تحلیل های شفاف تر و عقلایی تری عرضه کردند و گاه ضوابط عینی تر مطرح نمودند. برای نمونه مرحوم آیت الله محمدحسین کاشف الغطاء از مراجع بزرگ عصر خودش )درگذشت 1366ق( قواعد جالبی مطرح کرده است. اگر وقف با اتکا بر همین چند قاعده کار کند، قطعاً کارآمدی آن افزایش یافته، با منافع و سود حاصله از موقوفات موجود در جهان اسلام تمامی نیازهای مسلمانان برآورده می شود. در اینجا اجمالاً به این قواعد اشاره می کنیم:
»التصرف علی الرعیة منوط بالمصطلحة(21).: اگر متولی، ناظر و دیگر دست اندرکاران موقوفات فقط به همین اصل توجه می کردند، قطعاً کارآیی موقوفات افزایش چشمگیری می یافت. مفاد این قاعده این است که ابتدا مصالح جامعه کارشناسی شود؛ سپس مطابق روش های علمی روز موقوفه به گونه ای اداره شود که این مصالح مراعات گردد. مرحوم کاشف الغطاء ذیل این قاعده می نویسد: تصرف در امور جامعه و رعیت حق امام عادل یا منصوب از جانب امام است و تصرفات امام طبیعتاً همراه با مصلحت سنجی برای امت است. اما منصوب امام اگر خلاف مصلحت، اقدام کند نظارت و تأدیب و مجازات می شود.
نظارت حق عمومی جامعه است؛ زیرا طبق قاعده همة افراد جامعه مسؤولند و حتی نسبت به خود و خانوادة خود نیز مسؤولیت دارند.
در ادامه به نکات جالبی اشاره می کند: این قاعده در گذشته ها به دلیل سلطة بلامنازع و بدون رقابت حاکمان و رهبران اهمیت فوق العاده داشت و امامیه با طرح این قاعده در واقع درصدد ممانعت از اعمال نفوذ پادشاهان بودند، اما در این دوره که جوامع قانون اساسی دارند و نمایندگان ملت در سنجش قانون گذاری و اجرا نظارت دارند، وکلای مردم قطعاً با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح جامعه عمل می کنند(22).
»تغییر الأحکام بتغییر الأزمان(23).: مصلحت و منفعت جامعه در هر دوره متفاوت است افرادی که متخصص و کارشناس مسائل اجتماعی مثل اقتصادند، می توانند این مصالح را تشخیص دهند و مجریان وقف را راهنمایی نمایند.

وقف در نگاه فقهای اهل سنت
 

فقهای مذاهب اهل سنت سه تعریف مهم برای وقف در کتب خود عرضه کرده‌اند. این تعاریف مبتنی بر سخن عمر بن خطاب است که گفته بود: »الوقف اِحبِس أصلَ المال و سبِّل ثمرتَها(24).
ابوحنیفه تعریف را این‌گونه بیان کرده است: »هو حبس العین علی حکم مِلک الواقف والتصدق بالمنفعـة علی جهـة الخیر«؛ وقف عبارت است از نگه داشتن عین مال در ملکیت واقف و واگذاری منافع آن به امور خیریه.
بنا بر نظر ابوحنیفه، عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی‌شود؛ از این رو می‌تواند به آن رجوع کند و فروش آن صحیح است؛ چون به نظر وی، وقف از عقود جائزه مانند عاریه است.
تعریف قاضی ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی و شافعی و حنابله مثل هم است و همة آنها نوشته‌اند: »هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف فی رقبته من الواقف و غیره علی مصرف مباح موجود«؛ وقف، حبس مالی است که بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده کرد و در عین آن، واقف و غیر او حق تصرف ندارند.
در نتیجه، مال از ملک واقف خارج می‌شود و در حکم مال خدا می‌شود و مالک حق تصرف در آن را ندارد (25).
بر اساس این تعریف مالک و غیر مالک نسبت به عین موقوفه حق تصرف ندارند و به اصطلاح، مقطوع التصرفند، و این اعم از خروج عین موقوفه از ملک واقف است، ولی بعضی از محققان بزرگ اهل سنت از تعریف مذکور استفاده کرده‌اند که عین موقوفه از ملک واقف خارج می‌شود، ولی به ملک دیگری هم منتقل نمی‌شود، تنها در ملک خدا که مالک همة اشیاست قرار می‌گیرد (26).
امّا فقیهان مالکیه این‌گونه تعریف کرده‌اند: »و هو جعل المالک منفعـة مملوکه ـ و لو کان مملوکاً بأجرة ـ لمستحقٍّ بصیغـةٍ مدّةَ ما یراه المُحَبِّس«؛ وقف عبارت است از اینکه مالک عین را از هرگونه تصرف تملیکی حبس کند و منفعت آن را درجهات خیریه قرار دهد. و عین در ملک واقف، تا زمانی که مشخص کرده، باقی می‌ماند.
این عقیدة مالکیه، شبیه ملکیت شخصی است که به خاطر سفاهت محجور شده است؛ مالکیتش در مال باقی است، اما حق تصرّف ندارد (27).
در جامعة علمی اهل سنت تقریباً این تلقی شایع و همگانی شده و وقف را حفظ و نگهداری اموالی خاص جهت به کارگیری منافع آن در کارهای انسان‌دوستانه و امور خیریه می‌دانند (28).

ثمرات عملی اختلاف در تعریف
 

تعریف‌های مختلف فقها نسبت به وقف ناشی از اختلاف نظرهای آنها در باب ماهیت یا برخی ارکان ماهوی وقف است. البته این اختلاف‌ها مباحث نظری و انتزاعی نیست که صرفاً در کتاب‌ها و رساله ها مطرح شده و ربطی به واقعیت‌ها نداشته باشد، برعکس، ثمرات این نزاع‌ها در عرصة منافع عینی ظاهر می‌شود. تاریخ گزارشگر حوادثی است که مطابق یک نظر فقهی، اموال فراوان وقفی تحت امر افرادی خاص درآمده است.
علاوه بر تعریف وقف، فقهای جدید مبحثی زیر عنوان حقیقت وقف گشوده‌اند که ارکان و هویت وقف را از طریق این مبحث به خوبی می توان شناخت. به هرحال ثمرات عملی فراوانی هست که مبتنی بر تعریف است و در اینجا به اهم آنها اشاره می کنیم.

1ـ وضعیت تملیک موقوفه
 

در اینکه آیا وقف با عنوان تملیک عین به موقوفٌ علیه است یا تملیک موقوف یا فکّ ملک از واقف اولیه، نظریات مختلفی بیان شده است.
مطابق تعاریف پیشین وقف سه رکن مهم دارد: یکی حفظ اصل مال )سرمایه(؛ دوم مدیریت سرمایة اصلی جهت سوددهی، و بالاخره استفاده از سود به دست آمده در راه موارد و مصارف پیش بینی شده. هر یک از این سه رکن که مختل گردد و آسیب ببیند، کل وقف ملغی می شود. به همین دلیل آیت الله کاشف الغطاء می نویسد: »کل وقف زال نفعه جاز بیعه« (29). یعنی وقتی سوددهی موقوفه ای از بین رفت، این وقف ملغی شده و ضرورتاً باید ابطال گردد و سرمایة اولیه به احسن تبدیل شود.
تعاریف یاد شده بیانگر عملی بودند که واقف انجام می‌دهد؛ زیرا «تحبیس الأصل و تسبیل المنفعـة» یا «تحبیس الأصل و إطلاق المنفعـة» یا «تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة» همگی گویای این مطلب است که واقف در هنگام انشای وقف، عین مال را نگاه می‌دارد و منافع آن را آزاد می‌سازد، ولی در عین حال این پرسش باقی می‌ماند که مالکیت رقبة وقفی چه وضعی پیدا می‌‌کند؟
آیا وقف، تملیک عین به موقوفٌ علیه است با قید نگاه داشتن آن ـ که از قابلیت «نقل و انتقال» ساقط می‌گردد ـ یا آنکه وقف، اخراج ملک از ملکیت مالک است بدون آنکه تملیک کسی گردد؟ به عبارت دیگر، آیا وقف حقیقتی است در مقابل تملیک، و آن حقیقت صرفاً «فکّ الملک» است به این معنی که در وقف، ملک از ملکیت رها می‌شود و ملک کسی نمی‌گردد؟
آیا وقف، تملیک موقوف است یا فکّ ملک، و به عبارت روشن‌تر، آیا وقف نوعی تملیک است که صلاحیت نقل مجدّد را ندارد و بر همان ملکیت موقوفٌ علیهم باقی می‌ماند یا آنکه وقف، صرفاً آزاد ساختن عین موقوفه است که از ملکیت مالک اول بیرون رفته و به ملکیت کسی درنیامده، و البته موقوفٌ علیهم صرفاً حق انتفاع دارند بدون آنکه حقی نسبت به اصل رقبه پیدا کنند؟ (30).
صاحب جواهر وقف را ملک موقوفٌ علیه می‌داند و دلیل عدم جواز بیع را وجود مانع می‌داند و اساساً جواز انتقال را به هر صورت اعم از بیع، هبه و غیره، با ماهیت وقف منافی می‌داند. یکی از مستندات ایشان وجود روایاتی است که شیخ انصاری در کتاب بیع مکاسب آورده است. صاحب جواهر در موارد جواز بیع وقف معتقد است که پیش از بیع، وقف از وقفیت بیرون می‌رود و مجوّز بیع همان ملکیت آن است که باقی می‌ماند (31).
نظر غالب این است که حقیقت وقف را تملیک رقبة عین موقوفه می‌‌دانند که از ملکیت واقف بیرون آمده و در ملکیت موقوف علیه درمی‌آید؛ همانند هبه و دیگر صدقات که حقیقت آنها تملیک عین است، جز آنکه در هبه و صدقات، تملیک، مطلق است و در وقف مقید به عدم حق انتقال. پس وقف، تملیکی است موقوف، یعنی تملیکی بسته شده که هرگونه امکان نقل و انتقال ـ جز در موارد خاص که استثنا شده ـ از آن سلب شده است (32).
بهتر است گفته شود تملیک منافع و تملیک عین است. مثل خانه هایی که امروزه 99 ساله واگذار شود. فرد در ازای پرداخت مبلغی مالک 99 سال منافع خانه می شود. در این مدت همة حق و حقوق مالک اصلی را دارد. در وقف هم موقوفٌ علیهم مالک منافعند، ولی تا وقتی شرطی مثل اعسار هست، شبیه مالک اصلی می باشند. در واقع برای اینکه موقوفٌ علیهم اطمینان پیدا کنند و مطمئن باشند که از منافع این وقف بهره مند و منتفع می شوند، شارع موقوفه را به تملیک آنها در می آورد، که البته با رفع مشکلات و نیازمندی آنها این مالکیت خود به خود زایل شده و موقوفٌ علیهم جدید جای موقوفٌ علیهم پیشین را می گیرند. یعنی مالکیت خود به خود زایل شده و مالکیت موقوفٌ علیهم پیشین به مالکیت موقوفٌ علیهم لایق داده می شود. تحلیل دقیقی توسط کاشف الغطاء در این مورد هست:
إنّ الوقف لیس إخراجاً عن الملک، و لا تملیکاً للغیر، بل هو تقیید الإنسان الملکیة المطلقة. فأنت حین تملک دارَک، تملکها ملکیة مطلقة صالحة للنقل و الانتقال حسب إرادتک. فتبیعها أو تهبها أو تفعل بها ما تشاء. و حین أوقفتَها أو وقفتها، قیّدتَ مِلکیَّتَک؛ فلا تقدر علی بیعها و لا رهنها و لا أی تصرّف برقبتها. فهذا ملکیة واقفة مقیدة (33).
گذشته از اینکه فقها درباره ملکیت و تملیک رقبة وقفی چه گفته‌اند، تلقی عامه مردم به گونه‌ای است که با موقوف به مثابه ملک خود رفتار می‌‌کنند. در قم زمین‌های وقفی فراوانی هست مثل زمین‌های بکائی. کسانی که این زمین‌ها را در اختیار دارند )موقوفٌ علیهم( دقیقاً همان رفتاری را با این زمین‌ها دارند که مالک زمین‌های دیگر دارد. به عبارت دیگر مردم کاری به ضوابط شرعی ندارند و اینکه تملیک اموال موقوفه تابع چه ضوابطی است مورد توجه آنها نیست.

2ـ زوال وقفیت و آیندة رقبة وقفی
 

بحث این است که به هر دلیل وقتی وضعیت یک رقبه زائل شد و از بین رفت، وضع حقوقی رقبه چگونه است؟
اگر جهت وقفیت از عین موقوفه به هر سبب زائل گردید و در جهت مصلحت وقفی، کاربردی نداشت، در این صورت وقفیت زائل گشته، ولی ملکیت آن باقی است؛ لذا موقوفٌ علیه می‌تواند رقبة ملک را با استناد به حق ملکیت به فروش برساند و از فروش آن منتفع گردد؛ زیرا مانعِ حق انتقال زائل گشته و ملکیت از موقوف بودن آزاد گردیده است. مثلاً خانه‌ای که برای اولاد، نسل اندر نسل وقف گردیده، اگر مخروبه شد یا به خاطر کوچکی زمین آن از حیّز انتفاع )سکنی گزیدن موقوفٌ علیهم( ساقط گردید، نسل حاضر می‌تواند آن را به فروش برساند؛ مخصوصاً اگر مایة نزاع و برخوردهای عنیف شده باشد. نیز متولی مسجد می‌تواند فرش مسجد را که از حیز انتفاع در جهت مقصوده ساقط شده به فروش برساند و بهای آن را در دیگر مصالح مسجد به کار برد.
تمامی این نقل و انتقال ها با استناد به حق ملکیت رقبه است و طبق قاعدة «لا بیع إلّا فی ملک»، معاملات مذکور با دست مالک یا نمایندة او انجام می‌شود (34).
خلاصه اینکه وقف مادام که بر وقفیت باقی است قابل نقل و انتقال نیست، مگر آنکه از وقفیت خارج گردد که در این صورت ملکیت آن باقی مانده، جواز بیع امکان‌پذیر می‌شود.
دیدگاه صاحب جواهر نیز همین است؛ زیرا نوشته است: »الوقف مادام وقفاً لا یجوز بیعه، بل لعلّ جوازَ بیعه مع کونه وقفاً من المتضاد. نعم، إذا بطل الوقف، اتجه حینئذ جواز البیع…(35).
صاحب جواهر و بسیاری از فقهای امامیه قائلند که وقف وقتی از ملکیت واقف بیرون شد، در ملکیت موقوفٌ علیه درمی‌آید و آنچه مانع تصرفات ناقل است همانا جهت وقفیت است که با بطلان آن و زائل شدن مانع، حق جواز تصرف آزاد می‌گردد؛ لذا موقوفٌ علیه به حق ملکیت می‌تواند رقبه را به فروش برساند.
البته کسانی که وقف را فکّ ملک می‌دانند و موقوفٌ علیه را مالک عین نمی‌شناسند، معتقدند با زوال وقفیت جواز تصرف به دست نمی‌آید.
این مسأله از موارد آسیب پذیری وقف است. یعنی هر عاملی که موجب از بین رفتن «حبس عین» شود، در واقع مخرب وقف است و موجب ضرر و زیان وقف می‌‌گردد. درست مانند پس‌انداز و سپرده‌گذاری در بانک که موجب رشد سرمایة اولیه می‌‌شود، به شرط اینکه سرمایة اولیه حفظ شود. هر عاملی که آن سرمایه را کاهش دهد یا از بین ببرد در واقع مخرب سپرده و رشد سرمایه است، اینجا هم جواز تصرف و بیع مخرب است و باید جلوی آن گرفته شود. در این صورت می‌‌توان به کارآمدی وقف فکر کرد.

3ـ وقف عقد یا ایقاع
 

صاحب جواهر وقف را عقد و تحقق آن را متوقف بر قبول می‌داند. چنان که برخی فقها گفته‌اند، نظر صاحب جواهر به نظر درست نمی‌آید؛ زیرا سابقه ندارد که در موقوفات، مخصوصاً آنها که در جهت منافع عمومی است، صحت وقف بر قبول کسی یا جهتی متوقف باشد و سیرة مستمر مسلمین و بزرگان دین بر این بوده که واقفان، چه در وقف بر اولاد یا جهت خاص یا جهت عام، صرفاً صیغة وقف را جاری ساخته‌اند و تحقق وقف متوقف بر قبول کسی، حتی حاکم شرع، نبوده است.
آری اِقباض شرط است و تا واقف، عین موقوفه را در اختیار موقوفٌ علیه قرار ندهد، وقف صورت نمی‌گیرد؛ لذا اگر اقباض صورت نگیرد، وقف باطل می‌شود.
مقصود از اقباض آن است که صرفاً رفع مانع از تصرف موقوفٌ علیه نماید و ضرورتی ندارد که موقوفٌ علیه در موقوفه تصرف نماید؛ همین که مانعی از تصرف او وجود نداشت، کفایت می‌کند.
البته اگر مقصود صاحب جواهر از شرط قبول، شرط اقباض به همین معنی باشد، قابل قبول است؟ (36).

یک گزارش تاریخی
 

برای اینکه به اهمیت ثمرات عملی این مسأله واقف شویم و آن را صرفاً اختلافات نظری ندانیم، گزارشی اجمالی از اختلاف مولی احمد نراقی با حجت‌الاسلام شفتی اصفهانی عرضه می‌شود.
عالم بزرگوار فقیه متبحر، سید محمدباقر بن محمدتقی شفتی اصفهانی بیدآبادی معروف به سید حجت‌الاسلام شفتی (متوفای 1260ق) رساله‌ای در بیان عدم لزوم قبض و اقباض در تمام موارد وقف نوشته است.
تألیف این رساله در پی استفتایی است از ایشان، در مورد املاکی که شخص خیّر و نیکوکاری به نام لطف‌علی خان ترشیزی، فرزند محمد امیرخان عرب میش‌مست، از اعراب عامری ساکن ترشیز خراسان )کاشمر کنونی( آن را برای ساختمان و تهیه اسباب و لوازم مدرسه‌ای جهت طلاب علوم دینی در قصبة »زواره« اردستان اصفهان با تولیت خود مادام الحیات وقف می‌کند و وقف‌نامة آن هم به سال 1215ق تنظیم می‌گردد، ولی نظر به اینکه به هنگام اجرای صیغه وقف، رقبات یادشده در اجارة مستأجری بوده و همو به اجازه و نمایندگی از طرف واقف، منافع و اجارة حاصله را در این جهت به مصرف می‌رسانده، با درگذشت شخص واقف، املاک یادشده چند سالی در اختیار ورثه بود. در این مدت بین آنان و مرحوم عالم فاضل بزرگوار مولی عبدالعظیم زواره‌ای که تولیت، پس از فوت واقف، به عهدة او بوده اختلاف و نزاع رخ داد. ورثه به رغم اینکه این موقوفه فاقد شرط قبض و اقباض بوده و از طرف مالک به تصرف وقف داده نشده، با گرفتن فتوایی از عالم وقت ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی معروف به میرزای قمی(متوفای 1231ق)، مبنی بر بطلان و فساد وقف، موقوفه را به یکی از متنفذین اردستان به نام میرزا سیدحسین اردستانی، طبیب فتحعلی شاه قاجار، می‌فروشند و در نتیجه مدرسة نوبنیاد تعطیل و امور آن متوقف و متروک می‌ماند.
در این خصوص نیز از محضر سید حجت‌الاسلام شفتی که در آن موقع از اعاظم و اکابر علمای اصفهان بوده سؤال می‌شود، نامبرده هم در جواب مرقوم می‌فرماید: »به علت عدم تحویل و اقباض عین موقوفه، رقبات مزبور در ملک ورثه است«.
پس از اعلام این حکم، عده‌ای از بزرگان اردستان به تعقیب و پی‌گیری می‌‌پردازند. به ویژه شخصی به نام میرزا محمدعلی طباطبائی زواره‌ای متخلص به وفا(متوفای 1248ق) که طبیب و شاعر و از مُعَنوَنین آن دیار بود موجبات تأمل و دقت بیشتری توسط مرحوم سید حجت‌الاسلام را فراهم می‌‌آورد. نتیجه اینکه نظر و فتوای ایشان تغییر کرد، و به ورثه اعلام نمود املاک و رقبات مزبور ملک آنان نیست و تماماً وقف و متعلق به مدرسه و طلاب است.
تضاد حکم جدید با حکم قبلی ایشان و حکم عالم جلیل میرزای قمی، سبب می‌شود که خریدار و فروشندگان موقوفه دعوا را در کاشان در محضر شرع فقیه محقق مدقق علم الاعلام مولی احمد نراقی (متوفای 1245ق) مطرح نمایند.
در پاسخ، ایشان نظر و فتوای میرزای قمی را تأیید و حکم جدید مرحوم سید را نقض و ردّیّه‌ای بر آن مکتوب می‌دارند.
مرحوم سید حجت‌الاسلام، با رؤیت این ردیه اقدام به تألیف و نگارش رساله‌ای کرد و مسألة شرطیت قبض و اقباض در صحت و یا لزوم عقد وقف و موارد آن را به تفصیل و مستدلّ با بیان آرا و عقاید متقدمین از فقهای شیعه به تحقیق و بررسی پرداخت.
و اما املاک و رقبات یادشده، در پایان با درگذشت فقیه جلیل مولی احمد نراقی و بسط نفوذ و قدرت سید حجت‌الاسلام در عالم دین و سیاست و پی‌گیری میرزا محمدعلی وفا از تصرف خریدار خارج، و با خلع ید از او در تصرف متولی عالم مولی عبدالعظیم زواره‌ای قرار گرفت (37).
از این‌گونه منازعات در تاریخ فراوان است. نزاع‌هایی که بر اساس نظریه‌های فقهی پدید آمده است.

تأثیر در تعاریف حقوقی
 

تلقی و تعریف فقیهان به نظام های حقوقی جهان اسلام هم راه یافت و موجب شد تا حقوقدانان هم عیناً آن تعاریف را تکرار کنند. البته سرایت و نفوذ تعاریف از فقه به حقوق با در نظرگرفتن ضوابط حقوقی و نکات مهم اجتماعی نیز بوده است.
حقوقدانان هم به ماهیت وقف پرداخته و یافته‌های خود را درباره تعریف آن بیان نموده‌اند. نظام‌های حقوقی در ابتدای بخش وقف گاه تعریفی برای آن ذکر کرده‌اند.

قانون مدنی ایران
 

در مادة 55 آن آمده است: »وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود(38).
این تعریف مانند سخن فقهاست و کسانی که قانون مدنی ایران را نوشته‌اند این مطالب را از فقه امامیه اخذ کرده‌اند. در شرح‌هایی که بر قانون مدنی ایران نوشته‌اند تصریح کرده‌اند که منظور از حبس کردن عین مال، نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد؛ و مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوفٌ علیهم از مال موقوفه است؛ و منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافع وقف در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی دانسته‌اند (39).

قانون مدنی دیگر کشورها
 

با بررسی‌های اجمالی که انجام یافت، در هر کشور اسلامی قانون مدنی بر اساس نظام فقهی حاکم تدوین شده‌است؛ از این رو نگاه‌‌های فقهی مذهب حاکم در قانون مدنی تبلور دارد. مثلاً حقوق مدنی عربستان بر اساس فقه حنابله و قانون مدنی مصر بر اساس فقه شافعی تدوین شده‌است.
اختلافات مذهبی به قوانین کشورهای اسلامی و به تبع به جوامع اسلامی سرایت کرده است. از سوی دیگر وقف مقوله‌ای فراکشوری است. مثلاً در ایران، شیعیان در مناطق سنی‌نشین یا در کشورهای سنی وقف دارند و برعکس؛ از این‌رو کارآمدی وقف به رفع اختلافات و در نظر گرفتن وقف به عنوان یک مقولة فرامذهبی وابسته است.

ب) انطباق پذیری
 

پس از بررسی تعاریف و تلقی های فقها، درنگی می نمائیم بر چگونگی انطباق و مقایسه بین این تعاریف و عرف و عمل مردم و رویة جاری در جامعه. تعاریفی که فقها بیان کرده‌اند فقط گویای ماهیت وقف در دانش فقه است، اما این تعاریف گاه بیانگر همة واقعیت نیست، بلکه عناصر و مفاهیمی که در دستگاه فقه مهمّند در این تعاریف آمده، یا به عبارت دیگر متغیرهایی که در ذهنیت فقها اهمیت داشته در این تعاریف لحاظ شده است.
این تعاریف گاه کاملاً پیشینی است و فقط بر اساس ذهنیت و تصورات فقهی شکل گرفته و بر اساس روایات و آیات بنیان‌گزاری شده است، ولی در دوره هایی از تاریخ، تعریف هایی به چشم می خورد که پسینی و مبتنی بر واقعیت‌های خارجی وقف است. چنانکه قبلاً بیان شد که شیخ طوسی با توجه به اجحاف ها و تصرفات عدوانی در وقف و موقوفات را ملک مطلق خود کردن، این تعریف را مطرح کرد که وقف، تجیس مال موقوفه تا ابد است.
همة تعاریف لغویون با کمی اختلاف یک گونه است و تعریف لغوی یا »شرح الاسم« دارای تحولات بطیء و بسیار کند است. بسیاری از لغات در چند صد سال پیش همین معنایی را داشته که امروزه دارد. البته گاه تعریف های لغوی هم به دلیل دگرگونی های فرهنگی و تغییرات در استعمالات مردم تحول می پذیرد، ولی چنین مواردی اندک است. بهترین شاهد این مدعا کتاب‌های لغت و قاموس هاست. مقایسة معانی لغات در لغت نامه های قدیمی و جدید گویای اثبات همین نکته است. اما اصطلاحات تخصصی در علوم و فنون تحول‌پذیرترند؛ زیرا تغییر و تحولات در این زمینه پردامنه تر و وسیع تر است.
اما تحولات معنایی و مفهومی در واژه ها و اصطلاحات دانش فقه چگونه است؟ اصولیان و فقیهان، دانش فقه را به دو بخش کاملاً جدا و متمایز تقسیم کرده اند: تعبدیات و توصلیات.
قضایا و مسائلی مثل نماز و روزه تعبدی است و اصطلاحات آن با تعیین شارع وضع می گردد؛ یعنی خداوند در قرآن یا معصومین (علیهم السلام) در گفتار یا با عمل خود اصطلاحاتی مثل سجده، رکوع، قنوت، وضوء و مسح را تعریف کرده اند و مفاهیم اینها تعین یافته و در فرهنگ مسلمانان مرتکز شده است، به طوری که با کاربرد لفظ این اصطلاحات، معنای خاصی به ذهن مسلمانان متبادر می شود.
اما توصّلیات مثل خرید و فروش حیوان، ربا و قرض دو گونه اند؛ یا در زمان حضور معصومین )علیهم السلام( بوده و آنان به رویة موجود با تقریر یا بیان یا عمل خود صحه گذاشته و به اصطلاح امضاء کرده اند؛ و یا مثل بیمه و بانکداری مستحدث و جدید است. نوع اول هم، خود دو گونه است: یا در زمان های بعد و دوره های لاحق مانند قبل بدون هیچ تغییر و تحولی جریان یافته است و یا شاهد تحولات ماهوی در دوره های لاحق هستیم. نوع دوم مثل شطرنج که ماهیت آن تغییر یافته است.
به هر حال همة مفاهیم توصلی در فقه اسلامی تابع مقتضیات عصر است و فقها بر اساس اصول و ضوابط کلی باید تصمیم گیری کنند. ماهیت و ساختار وقف بسیار شبیه دیگر عناوین مالی است؛ از این رو می توان آن را توصلی به حساب آورد؛ زیرا حتی در وقف اهلی و خانوادگی اگر مالی به منظور تأمین آتیة خانواده و فرزندان وقف شود، ماهیت مالی دارد. تنها چیزی که می ماند شرط قصد قربت به هنگام اجرای صیغة وقف است. در این باره می توان گفت بسیاری از فقها مثل شهید ثانی این شرط را معتبر نمی دانند (40).
یک نکتة مهم این است که تقریباً همة این تعاریف مربوط به کاربرد و استعمال وقف و مشخصات آن در قرون متقدم است و فقیهان جدید عمدتاً تعاریف و مباحث این حوزه را از فقهای پیشین اخذ کرده و خود به تفحص و بررسی کاربردها نپرداخته‌اند. بنابراین ضروری است فقیهان معاصر کاربرد وقف و کارکردهای آن را در ملل مختلف بررسی کرده و نقش و اهمیت آن را در دنیای امروز ثبت و ضبط کنند. سپس به تعریف وقف بر اساس مقتضیات این زمان مبادرت کنند.
در تعاریف فقهای معاصر نوآوری دیده نمی شود و اینان با اتکا بر لغت شناسی به ارث مانده از گذشته و داوری های فقها، تعاریفی ارائه کرده اند. این تعاریف از واقعیت های موجود و اقتضائات جدید فاصله دارد.
این فاصله ها را در محورهای زیر می توان یافت:
1ـ قدر جامع و مشترک همة معانی که از منابع لغوی معتبر نقل شد، مفهوم یا مفاهیمی است که در این زمان حداقل در این معنا، تبادر و ظهوری ندارد؛
عنصر موجود در معانی گذشته عبارت از حبس است. در حالی که در این زمان حداقل در ایران، با گفتن و شنیدن کلمه وقف یا موقوفه، حبس به ذهن شنونده و حتی گوینده متبادر نمی‌شود.
بنا بر این در فرهنگ مسلمانان ایرانی، به هنگام کاربرد وقف و واژگان هم‌خانواده، مفاهیمی به ذهن متبادر می‌شود که با تبادرات قرون گذشته متفاوت است.
2ـ اصلی‌ترین مفهومی که به ذهن مردم این زمان متبادر می‌شود کمک و مدد به نیازمندان است؛ از این رو تقریباً مترادف با صدقه است.
البته تعابیر و لغات مردم مسلمان در کشورها در زمینة وقف متفاوت است. مثلاً در مغرب (مراکش) وزارتی برای امورات وقف تأسیس کرده‌اند و نام آن را وزارة الأحباس گذاشته‌اند و به جای وقف اکثراً حبس به کار می‌برند (41).

آسیب‌شناسی
 

بر اساس تحلیل گذشته می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نوعی عدم تفاهم در زمینة وقف وجود دارد و بین معانی موجود در نوشته‌ها و کاربردهای کنونی آن انفصال دیده می‌شود. بخشی از مشکلات در عرصة وقف هم از همین جا ناشی می‌شود. یعنی علت عدم توجه و عدم اهتمام مسلمانان به فرامین و آموزه‌های شارع و شریعت به دلیل عدم درک نیت شارع و عدم فهم مقاصد شریعت است.
چرخة مشکل را این گونه می‌توان ترسیم کرد: فقدان کارآیی مطلوب در وقف ناشی از فقدان درک صحیح از آن است. این فقدان هم به سبب فقدان زبان مشترک بین مردم و متون وقفی است که نهایتاً فقدان معنای صحیح در کاربردهای روزمره را سبب می‌شود.
نهادهایی مثل فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌تواند نقش اساسی ایفا کند و با بررسی کاربردهای فعلی، به اصلاح و تکمیل متون در بخش مفهوم شناسی وقف بپردازد و نهایتاً هماهنگی لازم بین کاربردهای کنونی و متون قدیمی و بالمآل زبان شریعت ایجاد کند.
متون درسی در همة سطوح اصلاح شود و معانی مختلف وقف از قدیم تاکنون به دانش‌‌آموزان و دانشجویان القا شود. یعنی وزارت آموزش و پرورش نقش مهمی در ایجاد ذهنیت صحیح بر عهده دارد.
البته مجموعه کارهایی که باید در جهت ایجاد تفاهم انجام پذیرد، از طراحی تا اجرا باید کارشناسی شود و وظایف هر نهاد و دستگاه معلوم گردد.
ابتدا به دستگاه‌های مرتبط، دستوری مبنی بر کارشناسی اولیه ابلاغ شود. با گردآوری کارشناسی‌ها یک شور در شورای انقلاب فرهنگی به این موضوع اختصاص یابد. آنگاه در مصوبات شورا هر کدام از بخش‌ها و نهادها مسؤولیت خود در این زمینه‌ را خواهند یافت.

جامعه پذیری تعریف
 

تعریف وقف در همة وقف‌ها ملحوظ و مندرج است. واقف، موقوفٌ علیه، ناظر، ولی و غیره. عُمال و کارگزاران وقف بر اساس تعریف متعارف و متفقٌ علیه اقدام می‌کنند. در واقع نقطة توافق و اتحاد همگان در تعریف است؛ از این رو باید تعریفی که گویای همة جوانب وقف باشد تصویب گردد.
متصدیان نظام باید تعریف وقف را بر اساس کارآمدی وقف در این دوره پایه‌ریزی کنند. اگر در تعریف همة خواسته‌ها و خاستگاه‌های عصر مدرن گنجانده شود، واقف و دیگر کارگزاران وظیفة خود را خواهند دانست و آگاهانه و با چشم باز اقدام می‌کنند.
اما تعریف وقف تعیینی نیست و با مصوبه و ابلاغیه درست نمی‌شود، بلکه تعینی است. پس از اینکه وقف‌پژوهی و بررسی‌های فقهی وقف رونق کامل پیدا کرد، خود به خود تعریف وقف هم سامان می‌پذیرد و تلقی جامعه نسبت به وقف شکل می‌‌گیرد.

وقف نامه آینة تمام نمای تحولات
 

تعریف و نشان دادن ماهیت یک اقدام علمی باید توسط عالمان انجام پذیرد، ولی عامة مسلمانان هم تلقی خاصی از وقف دارند. بر اساس این تلقی وقف‌نامه‌ها تدوین می‌شود و واقفان به وقف می‌‌پردازند. تلاش می‌کنیم این تلقی را تجزیه و تحلیل کنیم. البته این تلقی نشانگر کارکرد تاریخی وقف هم هست.
وقف‌نامه‌ها به عنوان مهم‌ترین اسناد برجای مانده اولاً گویای آن تلقی است؛ ثانیاً گزارشگر بخشی از تحولات وقفی در طول تاریخند. به همین دلیل می‌توانند معرّف خوبی برای وقف نیز باشند. اینجا اجمالاً به وقف‌نامه از این زاویه می‌پردازیم:
وقف‌نامه سندی شرعی است که چارچوب آن در دوره‌های مختلف یکسان بوده است. توجه داشتن به اصول ذیل سبب می‌شود پس از تهیه و تنظیم سند، آن را وقف‌نامه بنامند:
1. نام و مشخصات مالک یا مالکانی که بخشی از اموال و املاک خود را برای امور خیر از مالکیت خود مجزّا کرده‌اند. )در مواردی که وقف با واسطه صورت گرفته، ذکر نام و نسب و مشخصات وصی یا اوصیا یا وکیل و وکلا نیز لازم است؛
2. مشخصات اموال و مقدار سهام و محل وقوع رقبات؛
3. تعیین مصارف مطابق با شرع؛
4. ذکر نکردن محدودة زمانی برای خروج اموال و املاک از ملکیت(ابدی بودن)؛
5. تولیت؛
6. قبض و اقباض؛
7. سجلّ وقوعی؛
8. اعلان جاری شدن صیغه وقف؛
9. روز، ماه و سال تحریر سند.
وقف‌نامه می‌تواند اطلاعاتی پیرامون اجزای جانبی دیگر، از قبیل این موارد را نیز شامل شود:
نظارت، شرط و شروط برای مصرف و متولّی و ناظر، رونوشت‌برداری و امانت‌دهی، تنظیم مقدمه‌ای ادبی مناسب و مطابق با مقام و مرتبه واقف یا مصرف یا نوع ملک یا توجه هم‌زمان به دو یا هر سه مورد آنها، مشخص کردن اینکه سند یک نسخه یا چند نسخه است و نوشتن مؤخّره‌ای به سبک انشای دورة تنظیم سند.
گفتنی است ذکر مطالب نه‌گانة یادشده فقط در مورد سند کاغذی یا پارچه‌ای ضروری است، نه بر کتبیه‌ها و کاشی‌ها و ظروف چینی و مسی و رویی؛ چرا که در چنین مواردی مجالی برای درج سجلّ وقوعی و اعلان صیغة وقف و… نیست. در این موارد، همان قدر که موضوع در ملأ عام به نمایش گذارده و باعث عمل به مندرجات وقف‌نامه می‌شده و اعتراض کسی را برنمی‌انگیخته، کافی بوده و مقصود واقف را برآورده می‌کرده است. البته در برخی موارد هم وقف‌نامة مفصل‌تری تهیه می‌شده است.
به هر حال هدف از نگارش وقف‌نامه تنظیم یک «سند شرعی» برای عرضه در هنگام لازم بوده است. امّا این سند در صورت، شکل و محتوا در طول تاریخ تحولاتی به خود دیده است. این تحولات گویای تغییر ذهنیت مردم و تلقی آنها نسبت به وقف است.

پی نوشت ها :
 

1(الکشاف الجامع لأدبیات الأوقاف، زیر نظر محمد بدوی، تدوین ایمان عیسی عبدالعزیز و دیگران، الکویت، 2008م
2) این مقاله با عنوان »وقف در لغت و شرع«، نوشتة فاروق عطار و ترجمة حمیدرضا آژیر است. )مشکوة، ش42، 1373، ص 57-84(
3) اوقاف در اصفهان، ص 15.
4) اوقاف در اصفهان، ص 15.
5) همان، ص 16 به بعد.
6) برای نمونه نگاه کنید به بررسی های آخوند خراسانی در کتاب کفایة الاصول، مبحث الوضع، ص 6-23.
7) تحریر المجلة، ج5، ص137.
8) مسند أحمد، ج2، ص372؛ الاستبصار، ج4، ص98؛ الوسائل، ج1، ص8 و 64، ص4 و ج10، ص1 و 10.
9)برای نمونه نگاه کنید به: موسوعة الوقف فی الفقة الاسلامی، ج2، ص251.
10)این روایت به اختلاف در کتابهای الوسائل باب الوقف و الصدقات، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن النسائی و کنز العمّال آمده است.
11) این مبحث خود نیاز به تحقیق مستقل دارد که چندی است درصدد سامان دادن تألیف مستقلی در این زمینه هستیم
12)شیخ طوسی در کتاب مشهور المبسوط )ج3، ص286( همین تعریف را آورده است. به نقل از مقاله »وقف از دیدگاه مبانی اسلامی«، ص49.
13)»حقیقت وقف«، ص32.
14)شرایع الإسلام، ج2، ص211.
15)إیضاح الفوائد، ج2، ص377.
16)الدروس، ص328.
17)شرح لمعه، ج1، ص298.
18)جواهر الکلام، ج8، ص3.
19)این جمله در اصل روایتی از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( است که در کتابهایی مانند مستدرک الوسائل، ج4، ص47 آمده است.
20)حقیقت وقف«، محمدهادی معرفت، ص32ـ33.
21)همان، ص33؛ نیز نگاه کنید به مقالة »اعتبار و قصد قربت در وقف«، مجتبی نظیف، ص69ـ70.
22)این حدیث در کتابهایی مثل مستدرک الوسائل، ج2، ص511 و میزان الحکمه، ج10 ص613 وارد شده‌است. به نقل از مقاله »بررسی تطبیقی«، نوشتة ملکوتی‌فر، ص139.
23)تحریر المجله، ج1، ص 170.
24)همان، ج1، ص 170-171.
25)همان، ج1، ص 159.
26)الأوقاف الإسلامی و دورها الحضاری، ص25.
27)بررسی تطبیقی«، از ملکوتی‌فر، ص140ـ141.
28)بررسی وقف بر اساس«، از محمد ابراهیم جناتی، ص35.
29)بررسی تطبیقی« از ملکوتی‌فر، ص141.
30) Encyclopedia of Islamic Modern Wrold, vol.4, p.312.
31)تحریر المجلة، ج 1، ص40.
32)حقیقت وقف« از محمدهادی معرفت، ص34.
33)جواهر الکلام، ج28، ص90 و ج22، ص358.
34)حقیقت وقف«، ص35.
35)تحریر المجلة، ج5، ص140.
36)همان، ص36.
37)جواهر الکلام، ج22، ص258.
38)حقیقت وقف«، ص37ـ38.
39)دکتر سید احمد تویسرکانی رساله‌های مولی احمد نراقی و حجت‌الاسلام شفتی اصفهانی را تصحیح و همراه با مقدمه و توضیحاتی به چاپ رسانده است. نگاه کنید به: »اختلاف نظر دو فقیه«، ص48ـ55.
40)حقوق مدنی، ج 10، ص68.
41)بررسی تطبیقی«، ص140.
 

منابع و مآخذ
1. ابن داود سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، بیروت: دارالفکر، بی تا.
2. احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت: دارصادر، بی تا.
3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، [بی‌تا].
4. بدوی، محمد )زیر نظر(، الکشاف الجامع لأدبیات الأوقاف، تألیف ایمان عیسی عبدالعزیز و دیگران، الکویت: الأمانة العامة للأوقاف، 2008م.
5. پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی )پارسا(، وقف در آینه آثار: کارنامة منابع پیرامون وقف، قم: مؤسسه اطلاع رسانی اسلامی مرجع، 1387.
6. تویسرکانی، سید احمد، »اختلاف نظر دو فقیه هم‏عصر در یک مسأله وقفی«، وقف میراث جاویدان، ش19 و20، ص48ـ55.
7. جعفری، یعقوب، موسوعة الوقف فی الفقه الاسلامی، به کوشش محمد علی خسروی، تهران، منظمة الأوقاف والشؤون الخیریة، 1427ق/ 2006م.
8. جناتی، محمد ابراهیم، »وقف از دیدگاه مبانی اسلامی«، وقف میراث جاویدان، ش5، ص48ـ50.
9. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، به کوشش مؤسسة آل-البیت)علیهم السلام( ، قم، 1416ق.
10. الخراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، قم: مؤسسة آل البیت)علیهم السلام(، 1429ق.
11. ری شهری، محمد، میزان الحکمة، قم، دارالحدیث، 1378.
12. الزحیلی، وهبه، الفقه الإسلامی و أدلته، دمشق: دار الفکر، [بی‌تا].
13. سپنتا، عبدالحسین، اوقاف در اصفهان (46). ، اصفهان: اداره کل اوقاف استان اصفهان، 1346.
14. شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران: دانشگاه تهران، 1357.
15. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، 1414ق.
16. شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ سنگی، 1345ق.
17. شیخ الطائفه طوسی، الاستبصار فی ما اختلف من الأخبار، به کوشش سید حسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1490ق.
18. شیخ صدوق، علل الشرایع، مؤسسة دار الحجة للثقافة، 1416ق.
19. شیخ طوسی، المسبوط، تهران: المکتبة المرتضویة، 1378ق.
20. الصخیان، الأوقاف الإسلامی و دورها الحضاری، المدینـة المنورة: دار المآثر، 1421ق.
21. عطار، فاروق، »وقف در لغت و شرع«، ترجمة حمیدرضا آژیر، مشکوة، ش42، 1372، ص 57-84.
22. فخر المحققین، إیضاح الفوائد فی شرح القواعد لابن مطهر الحلی، [بی‌تا].
23. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، 1365، ج3.
24. کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، به کوشش محمد مهدی آصفی و محمد الساعدی، قم، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، 1422ق.
25. متقی هندی، علی، کنز العمال فی سنن الأقوال، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409ق.
26. محقق حلی، نجم الدین، شرائع الإسلام، نجف اشرف، 1384ق، دو جلد؛ بیروت، دار الاضواء، 1983م.
27. مسلم، صحیح مسلم، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1972م.
28. مطبعه چی، سید مصطفی)به کوشش(، کنوز الوقف فی العالم الإسلامی، قم، بی‌تا.
29. معرفت، محمد هادی، »حقیقت وقف«، وقف میراث جاویدان، ش18، ص32ـ37.
30. ملکوتی فر، ولی الله، »بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه«، وقف میراث جاویدان، ش33 و 34، ص139ـ148.
31. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، بیروت، 1994م.
32. نسائی، احمد بن شعیب، سنن النسائی، بیروت: دارالفکر، 1348ق.
33. نظیف، مجتبی، »اعتبار و قصد قربت در وقف«، وقف میراث جاویدان، ش 37، ص 69-82.
34. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، بی‌تا.
35. “Awqaf in history and its implications for modern Islamic Economies”, Murat çizakça Islamic Economies Studies, vol.6, No.1, November 1998.
36. “Awqaf in history”, The Encyclopedia of Islamic Modern World, Vol 3.
ادامه دارد…
/ع