فلسفه سياسي در نگاه قرآني شهيد اول
 

شهيد حيات اجتماعي را ضروري مي شناسد كه در ذات خود بذرهاي تنش را نهفته دارد و رهايي ازچنين گزندي را تنها در سايه تطبيق دين و شريعت امكان پذير مي داند كه با طبيعت همسوآفرين به مدد جامعه مي شتابد و در پي اين است كه اهداف خود را از طريق تشكيل حكومت متكي براصلاح گزيني و مشاركت عمومي دنبال نمايد .

فلسفه تشكيل حكومت
 

ازنظرشهيد ، شريعت و مقررات اجتماعي دين فلسفه مخصوص به خود را دارد و آن عبارت است از تأمين اهداف پنجگانه حفظ جان ،حفظ دين ، حفظ و حراست عقل ،‌سلامت نسب و حفظ مال كه هر كدام بخشي از مقررات ديني را به خود اختصاص داده است .
براين اساس تشريع قصاص ، پرداخت ديه و مشروعيت دفاع ، براي اين است كه افراد جامعه نسبت به زندگي و سلامتي خود احساس نگراني نداشته باشند . جهاد جاني و مالي و نيز تشريع كشتن مرتد ، ماندگاري دين را تأمين مي كند . حرمت چيزهاي مست كننده و تعيين و اجراي حد بر كسي كه اين قانون را ناديده مي گيرد ،‌ تأمين كننده سلامت خرد افراد جامعه است . ناروايي زنا ، همجنس گرايي و نزديكي با حيوانات ، ‌نسبت زنا براي افراد و در نظر گرفتن حد و كيفر براي كسي كه به هنجار شكني دراين زمينه ها روي مي آورد ،‌ بدين منظور صورت گرفته است كه هر كس بداند كه به كدام فاميل وابستگي دارد و از كدام پدر و مادر به وجود آمده است . تحريم تصرف ظالمانه مال ديگري ، دزدي و خيانت و راهزني و نيز كيفري كه در اين رابطه ها در نظر گرفته شده است ، هدفي جزاين را دنبال نمي كند كه كسي نسبت به دارايي و ثروتش احساس نگراني نداشته باشد.(شهيد اول ،القواعد و الفوائد ، 38/1)
وقتي قوانين در پي تأمين مصلحت و يا پيشگيري از مفسده مي باشد، ‌در جاهايي كه مصلحت و مفسده رو در روي هم قرار مي گيرد ،مقررات ديني با توجه به مصلحت بيشتر يا مفسده سنگين تر به تصويب مي رسد ،چه آنكه ناديده گرفتن اهميت فزون تر و عنايت به مهم ، منجر به تصويب حكم و قانون ضروري مي شود كه در اسلام مورد انكار قرار گرفته است .
چنين مبنايي از منظرشهيد ، ‌در حوزه قانونگذاري كاربرد ويژه اي دارد و مورد تأييد قرآن مي باشد ؛
«موقع رويارويي مصلحت و مفسده ، از مفسده -اگر سنگيني و فزوني داشته باشد – جلوگيري به عمل مي آيد ، مثل حدود كه با توجه به دردناكي كه دارد مفسده شمرده مي شود ، ولي در اجرا نشدن آن مفسده بزرگ تر نهفته است . بنابراين با اجراي حدود فاز مفسده مهم تر بايد جلوگيري شود ،‌ زيرا اين تأمين كننده مراعات اصلح است كه مورد اشاره قرآن مي باشد .» (همان ،/144)
منظوراز قرآن كه مبناي اصلي مورد قبول شهيد معرفي شده ،‌ آيه ذيل است كه براساس آن قمار و شراب را حرام شمرده است :
(يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما) (بقره /219)
«درباره شراب و قمار از تو مي پرسند ،‌ بگو : درآنها گناهي است بزرگ و سودهايي براي مردم و گناه نهفته در آنها از سودشان بزرگ تراست .»
شهيد براساس اصل تأمين مصلحت بيشتر يا دفع مفسده سنگين تر ديدگاه هاي متعدد ديني را قابل تحليل مي داند ،مانند مشروعيت تحمل محروميت از آزادي با تبعيت از رهبري جامعه كه سبب پيشگيري از ظلم مي باشد (همان) و نيز مثل قطع دست دزد كه شهيد در مورد آن و اشكال ابوالعلا مي گويد :
«قطع دست دزد با دزديدن يك چهارم دينار مشروعيت يافته است .(مائده/38) اينكه دست كسي كه ظالمانه دستي را قطع كرده است -تحت عنوان قصاص درزخم ها (مائده/45) -قطع مي شود يا شخص جنايتكار بايد پانصد دينارديه بپردازد ، راهكاري جهت پاسداري ازخون يا مال است .
ابوالعلامعري نقادانه مي گفت :«دستي كه ديه آن پانصد ديناراست ،‌ چرا بايد در برابر دزديدن يك چهارم دينار قطع شود ؟» سيد مرتضي درپاسخ گفته است :«‌حرمت و حراست خون ، قيمت آن را بالا مي برد ، ‌ولي حراست مال ارزش آن را پايين مي آورد . پس دقت كن در رحمت پروردگار .» بايد گفت :

خيانتها اهانتها وكانت
ثمينا عند ما كانت امينا

خيانت دست آن را خوار و بي مقدار مي كند !‌بلي زماني كه امانتداري پيشه مي كرد ،ارزشمند بود .» (همان ،/141)
شهيد براين واقعيت تأكيد دارد كه انسان ها ناگزيرند به زيست جمعي تن در دهند كه يقيناً آميخته با درگيري و اختلافات مي باشد و تنها شريعت است كه با تعقيب اهداف ياد شده ،به تنش ها و كشمكش ها پايان مي دهد (همان /38) و مسير تكامل و حيات اجتماعي آميخته با دلسوزي و تعاون را فرا روي بشر قرار مي دهد .
با توجه به نقش شريعت در حيات اجتماعي انسان ها ،شهيد « ‌فقه »‌ را به سه بخش عبادت ها ، ‌داد و ستدها (معاملات ) و حوزه سياست تقسيم مي كند و بخش سياست را عبارت مي داند ازاحكام مربوط به نظام قضايي و ابواب وابسته به آن كه توسط امام يا نائبان خاص يا عام او اجرا مي گردد و براين اساس شهيد از آنها به عنوان سياستگذاران و پادشاهان عادل ياد مي كند .(همان /33 و 38 ؛ ذكري الشيعه ، 100/4 و 64/1 ؛ القواعد و الفوائد ،38/1)
به كارگيري واژه سياستگذار و سياست در مورد قاضي و قضاوت و ديگراقدامات مربوط به آن (القواعد والفوائد ،38/1) ، نشان دهنده اين است كه شهيد قضاوت را نماد حكومت ،و فقيه عادل را كه نائب عام امام درعصر غيبت است ،‌زمامدار جامعه مي داند ،وگرنه عنوان سلطان عادل را به او نمي داد ،‌عزل و نصب حاكم و والي را ازمسائل مربوط به باب قضاوت قلمداد نمي كرد (همان ،405/1) ، جهاد را مشروط به اجازه نائب عام امام نمي شمرد (الدروس الشرعيه ، 36/2) و از مشروعيت حكم حكومتي فقيه و مجتهد سخن نمي گفت كه نقطه مقابل فتواست و تمام حكم هاي ناظر به رهايي يا الزام افراد -در رابطه با تمام امور معيشتي
تخاصم پذير- در قلمرو آن قرار مي گيرد و هيچ كس ، حتي مجتهد ديگر ، حق مخالفت با آن را ندارد .(القواعد و الفوائد،320/1)
بنابراين قضاوت از نظر شهيد همان حكومت و سرپرستي است . تعبير و تعريف ايشان از قضاوت نيز اشاره به سرپرستي دارد كه تمام مصالح عمومي را پوشش مي دهد ؛
«و هو ولايه شرعيه علي الحكم في المصالح العامه من قبل الامام » (الدروس الشرعيه ،73/2)
«قضاوت ، سرپرستي ديني واگذاشته شده است براي دادن فرمان در رابطه با مصالح عمومي ،از سوي امام .»
برپايه چنين ديدگاهي ، شهيد علاوه بر قضاوت به معني متعارف و رايج ، اجراي حدود ( الدروس الشرعيه ، 67/2 ؛ اللمعه الدمشقيه ،/75) ، مصرف سهم امام (ع) (الدروس الشرعيه ،262/1) ، رهبري جهاد (همان ،37/2-36) و تعيين سرپرستي حجاج (همان ،495/1) را نيز وظيفه فقيه جامع الشرايطي مي داند كه در عصر غيبت مسئوليت قضاوت را به عهده دارد .
اينكه شهيد حكومت را با شاخه قضاوت مي شناساند ،كمال همخواني را با قرآن دارد كه از ميان كاركردهاي مختلف رهبري پيامبران ،عدالت گرا بار آوردن مردم را برجسته و نمايان مي نمايد كه رابطه مستقيم با نظام قضايي و حقوقي تفكر سياسي دارد ؛(لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) (حديد/25)
«ما پيامبران را با نشانه هاي روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب و ترازو فرو فرستاديم تا مردم به عدالت برخيزند .»
 

شايسته سالاري
 

شهيد ازپايه گذاران اصلي شايسته گزيني در دنياي فقاهت و حوزه سياست ديني است .همان گونه كه شهيد در حوزه قانونگذاري ، اهميت بيشتر و مصلحت مهم تر را معيار مي شناسد ‌،درحكومت و سياست نيزدنبال اثبات اصلح گزيني
مي باشد .به همين دليل واژه هاي انقص ، ‌اكمل ،‌مساوي ،‌ اصلح ، (القواعد و الفوائد ، 406/1) ، اعلم و افضل را (الدروس الشرعيه ،67/2) در بخش مطالعات سياسي و تعيين كارگزاران به صورت مكرر به كار مي برد و رعايت گزينش برتر را در تمام سطوح حكومتي الزامي مي نمايد .
شهيد سخنانش را در اين باب با اين سؤال آغاز مي كند :
«‌هل يجوز توليه المفضول مع وجود الافضل ؟» (الدروس الشرعيه ،70/2)
«آيا رواست كه با وجود برتر و بافضيلت تر،‌سرپرستي به كسي واگذار شود كه در فضيلت رتبه پايين تر را دارد ؟»
درجواب ، با اشاره به ضرورت پيشگيري ازخطر ناشي از عدم رعايت اصلح گزيني درعرصه سياست و تذكر اينكه قرآن جوابش منفي است ،مي گويد :
«گروهي جواب مثبت مي دهند ، جز در مورد امامت عظمي و رهبري كه در رأس قدرت قرار دارد ؛زيرا آنچه در اثر كاستي فضيلت رهبر از دست مي رود ، ‌راهي براي جبران ندارد ،ولي در مورد قاضي ، ‌نظارت امام جبران كننده است . كار درست اين است كه به قصد پيشگيري اساسي از اشتباه ،برتر گزيني را يك اصل فراگير بدانيم ؛ زيرا علاوه بر برخورد ريشه اي با اشتباه و خطاي والي ، اين آيه قرآن نيز سرپرستي غيراصلح را ناروا مي داند .» (همان )
مراد شهيد از «اين آيه قرآن نيز سرپرستي غيراصلح را ناروا مي داند » ،‌ آيه زير است (العاملي ،5/10) كه به صورت فراگيرفرمانبري را مشروط به برترگزيني مي داند :
(افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدي فما لكم كيف تحكمون) (يونس /35)
«آيا كسي كه به حق راه مي نمايد ،‌ سزاوارتراست كه پيروي شود يا آن كس كه خود راه نيابد مگرآنكه او را راه نمايند ؟ پس شما را چه شده ؟!چگونه داوري مي كنيد ؟!»
شهيد جهت استحكام هرچه بيشتر اصل سرپرستي اصلح و افضل ،از آن به عنوان مبناي تبعيت ازاهل بيت و پذيرش سرپرستي آنها سود مي برد (ذكري
الشيعه ،‌54/1 و 56) و براين باور است كه آيات ذيل به ترتيب گواهي برعصمت ، با فضيلت تربودن و لزوم همراهي با خاندان پيامبرمي باشند :
(انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً ) (احزاب/33)
«خداوند خواسته است كه پليدي را از شما خاندان ببرد و شما را به طوركامل پاك سازد .»
(فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم ونساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم )(آل عمران/61)
«پس بگو :بياييد تا فرزندانمان را و فرزندانتان را و زنانمان را و زنانتان را و خودمان و خودتان را بخوانيم .»
(يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين ) (توبه/119)
«اي كساني كه ايمان آورده ايد ! تقواي الهي پيشه كنيد و با راستگويان باشيد .»
خلاصه سخن شهيد اين است كه آيه اول و دوم همراه روايات متواتر ،‌عصمت و بي مانندي خاندان پيامبر را مورد تأييد قرار مي دهد و آيه سوم مي گويد همراهي با غير معصوم واجب نمي باشد .بنابراين خاندان پيامبردر فضيلت همتا ندارند و نبايد صاحبان فضيلت رها شده و ازكسي كه رتبه اش پايين تراست ، تبعيت به عمل آيد . (همان)
پس ملاك انتخاب رهبر و كارگذار در هر زمان ،فرد يا افراد اصلح مي باشد ؛ در عصرحضور ،‌ معصومي از خاندان پيامبر سرپرستي را به عهده دارد و در عصر غيبت ،‌بافضيلت ترين فقيهان براي رهبري و پست هاي مهم برگزيده شوند (الدروس الشرعيه ، 67/2) و در هر دو صورت ،‌ براي ساير پست ها نيز بايد برترين هاي جامعه انتخاب گردند .(القواعد و الفوائد ، 406/1)

شايستگي ها
 

شايستگي از نظر شهيد مصاديق متعددي دارد و ايشان در اين رابطه از شجاعت ، نفوذ معنوي يا نفوذ سخن ، صاحب نظر بودن ،قدرت هدايت و داشتن كفايت نام مي برد . ولي آنچه كه توجه جدي شهيد را به خود جلب كرده و در موارد مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است ،‌ دو ويژگي است كه دستيابي به آنها تلاش طاقت فرسايي را مي طلبد .آن موارد عبارتند از :

الف ) دين شناسي
 

فقيه ،مفتي ، حاكم و قاضي عنوان كساني است كه مسير دين شناسي را پيموده و با كسب و تسلط لازم نسبت به دانش هايي كه نقش پيش نياز را دارند ،زمينه دستيابي به خواسته هاي دين در زمينه هاي مختلف و مورد نياز را در خود فراهم آورده اند .
شهيد ، ‌ضرورت دستيابي به اين نوع شايستگي را در راستاي تربيت فقيه جامع شرايط فتوا مورد مطالعه قرار مي دهد و با تأكيد بر وجوب دين شناسي ،‌ نظر بعضي فقهاي قديم و فقهاي حلب را كه فهم استدلالي دستورات دين را حتي بر عوام واجب مي دانسته اند ،مشقت زا ، دشواري آفرين و مخالف ديدگاه كلي قرآن مي شمارد (ذكري الشيعه ،‌42/2 ) كه درآن ، ‌نبود تكاليف مشقت زا در متن دين مورد تأكيد قرارگرفته است ؛
(وما جعل عليكم في الدين من حرج) (حج/78)
«و خداوند براي شما در دين ،مشقت زايي و تنگنايي ننهاده است .»
شهيد پس ازنقد دلايل مدعيان وجوب عيني ، وجوب تفقه دردين را وجوب كفايي قلمداد مي كند و آن را ديدگاه اكثر فقهاي اماميه و مطابق قرآن مي شناسد (همان،/41) كه مي گويد :
(فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم) (توبه/122)
«‌چرا ازهرگروهي ،دسته اي رهسپارنمي شوند تا به صورت ريشه اي ،‌به شناخت دين دست يابند و قوم خود را -وقتي به سويشان بازگشتند -بيم دهند ،باشد كه آنان بترسند.»
گويا استدلال شهيد به آيه «نفر »بازگو كننده اين است كه ايشان از توسعه و همگاني شدن دين شناسي با راهكاري كه آيه ارائه مي دهد ،حمايت مي كند تا شرط و ويژگي دين شناسي دركارگزاران تمام سطوح و رده هاي پرسنلي دولت قابل تحقق باشد .بر اساس اين تلقي و راهكارنهفته درآيه ، جامعه به بخش هاي متعدد تقسيم مي شود . ازهربخش ،گروهي به پژوهش دين شناختي مي پردازند و سپس به
بقيه افراد جامعه ،دين را آموزش مي دهند تا دين شناسي همگاني شود و در نتيجه احساس كمبود پرسنل و كارگزارشايسته ، جامعه را -موقع تشكيل دولت -نيازارد .
شهيد پيش نيازهاي فقيه را -كه در امر شناخت هرچه بهتردين به وي مدد مي رساند -عبارت مي داند از دو بخش وارستگي -شامل ايمان و عدالت -و معرفتي كه خود به قرآني و غيرقرآني قابل تقسيم است .معارف و دانش هاي غيرقرآني عبارت است از :علم كلام ،علم اصول ، لغت شناسي ،علم نحو ،‌علم صرف ،‌علم منطق ،‌سنت شناسي و علم رجال و در بخش معارف قرآني ،شهيد دانستن سه علم را براي فقيه ضروري مي داند :
يك :علم به قرآن كه مقصود از آن ظاهراً آشنايي با معنا و تفسيرآيات است .
دو :آشنايي با علوم قرآني ازقبيل ناسخ و منسوخ ،‌محكم و متشابه ،‌مجمل و مبين و عام و خاص .
سه :دانش معناشناختي و زبان شناختي كه درآن معاني واژه ها و گونه هاي به كارگيري آنها مورد مطالعه قرار مي گيرد كه عبارت است از:حقيقت ،‌ مجاز ، ‌مضمر ،‌مشترك ، منفرد (غيرمشترك ) ،منقول ، ‌امر، نهي ،مطلق ، مقيد ،‌ نص ، ‌ظاهر و مؤول .(ذكري الشيعه ،47/1-42)
طرح معرفت سه گانه قرآني به عنوان بخش عمده پيش نيازهاي معرفتي فقيه و مسئول تشكيل حكومت درعصر غيبت ، دليل ديگري است برنقش قرآن در تفكر سياسي شهيد و عنايت ايشان به محوريت قرآن در فلسفه سياسي دين .

ب )عدالت گرايي
 

عدالت درتفكر سياسي شهيد معنا و جايگاه ويژه اي دارد و گويا مشروعيت قبول مسئوليت درتمام پست هاي حكومتي ، مشروط به داشتن عدالت شناخته شده است .ازنظرشهيد همان گونه كه تكيه برمقام رهبري و پيشوايي جامعه بدون داشتن صفت عدالت ناروا مي باشد ،(القواعد و الفوائد،219/1) والي و سرپرست حجاج (الدروس الشرعيه ،495/1) و جمع آوري كننده ماليات (القواعد و الفوائد ،219/1) نيز بايد عادل باشد ،وگرنه اين مقام نخواهد بود .
بنابراين پذيرش كارگزار براي پست هاي حكومتي كه ازنظررتبه ،بين دو پست ياد شده قراردارند نيز بايد مشروط به اين شرط باشد ،چونان كه شهيد در مورد فقيه ، (الدروس الشرعيه ، 263/1) قاضي تحكيم ، ‌قاضي ،‌وصي ، ناظر وقف ومفتي (القواعد و الفوائد ،219/1) و امام جمعه ،‌ فراهم بودن اين شرط را اجتناب ناپذير مي داند .
شهيد ،‌عادل را نقطه مخالف ظالم مي شناسد و براين باوراست كه انتخاب ظالم به عنوان مسئول پست هاي اجتماعي و اعتماد بر او ، ‌ازنظرقرآن دردناك ترين كيفرالهي را در پي دارد .برپايه چنين باوري ،در مواردي (ذكري الشيعه ،‌101/4 و 388 ) براي اثبات شرطيت عدالت به اين آيه استدلال مي كند :
(ولا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار ) (هود/113)
«با تمايل تكيه بر ستمگرمكنيد ، ‌وگرنه آتش جهنم به شما آسيب مي زند .»
گرچه شهيد در مورد ضرورت عدالت امام جمعه و جماعت به اين آيه استدلال كرده است ،ولي ملاك استدلال كه عبارت است ازاعتماد ، پيروي و سرپرستي ظالم ، ‌در تمام اقسام سرپرستي وجود دارد و اين مستلزم فراگيري استدلال خواهد بود ،بلكه در پست هاي حكومتي كه ارتباط به حقوق الناس دارد ،استدلال فوق بيشترين زمينه را دارد ،چونان كه خود شهيد نيز به اين مطلب اشاره دارد . وقتي كه عدالت مفتي ،‌ قاضي و جمع آوري كننده ماليات را به عنوان يك ضرورت مطرح مي كند ، مي گويد : حراست ازاحكام ، خون ،‌ مال ، ناموس و آبروي مردم ، ‌اقتضاي اين شرط را دارد و اعتماد برفاسق در اين موارد ضرر بزرگي را در پي خواهد داشت .(القواعد و الفوائد ،219/1)

منبع:نشريه پژوهشهاي قرآني ،شماره 58.
ادامه دارد…