فقه القرآن راوندي (2)
آراي خاص
 

راوندي چنان که از فصول مختلف اين مقاله آشکار مي شود، به شدت تحت تأثير شيخ طوسي است؛ تا جايي که برخي او را از مقلدين شيخ بر شمرده اند (35). اما با اين وجود، در اين کتاب آراي خاصي است که به بعضي از آنها اشاره مي شود:
1. کراهت سفر قبل از نماز در روز جمعه؛ در حالي که در مفتاح الکرامه مي گويد: بر حرمت آن قبل از نماز مخالفي غير از مؤلف فقه القرآن نيافتم. (36) اين در حالي است که شيخ طوسي فتوا به حرمت داده است. (37)
2. ذات الاشاجع از اعضاي بدن حيوان است که فقها فتوا به حرمت يا کراهت خوردن آن داده اند و بيشتر آنان آن را به عضوي ميان سُم حيوان معني کرده اند، ولي راوندي بر خلاف مشهور فقها و موافق کيدري، ذات الاشاجع را به موضع ذبح و مجمع عروق معنا کرده است. (38)
3. قول به دخول شقيقه در وجه و لزوم شستن آن در وضو. صاحب حدائق پس از نسبت اين قول به راوندي و مخالفت آن با مشهور مي گويد: «ممکن است کلام راوندي را بر آن بخش از شقيقه حمل کنيم که بر آن مو نروييده است». (36) راوندي اين قول را از تبيان گرفته است؛ زيرا شيخ در تبيان اين قول را از برخي از علماي عامه نقل مي کند و سپس مي گويد: «اين قول مذهب ماست». (40) مؤلف نيز عبارت شيخ را با تغييراتي جزئي نقل کرده است (41). در حالي که شيخ در کتاب خلاف حد وجه را از حيث عرضي فاصله بين انگشت ابهام و وسط دانسته و در مقام استدلال به روايتي که در آن به عدم دخول شقيقه در حد وجه تصريح شده، استناد کرده است. (42)
4. عدم جواز مغايرت خطيب با امام در نماز جمعه (43). شهيد اول مخالف جواز را منحصر در راوندي دانسته است. (44)

ادله فقهي
 

موضوع اين کتاب فقه قرآني است، اما مؤلف از ساير ادله نيز بهره گرفته است. او در آغاز کتاب، ادله فقهي را کتاب، سنت، اجماع و عقل شمرده (45) و در سراسر کتاب در کنار استدلال به قرآن که محور مباحث کتاب است به ساير ادله نيز به خصوص سنت و اجماع تمسک کرده است. ادعاي اجماع او در مواردي مورد استناد فقهاي ديگر قرار گرفته است. (46)
مبناي حجيت اجماع در نزد وي، چنان که از ظاهر کلام او استفاده مي شود (47)، اجماع دخولي است و اين موافق نظر سيد مرتضي و بر خلاف ديدگاه شيخ طوسي است.
مؤلف در استدلال به ادله، نظم خاصي ندارد. گاهي اجماع و سنت را مقدم مي دارد و گاهي قرآن دليل اول است و سپس اجماع و سنت. البته استدلال به دليل عقل، در فقه القرآن کمتر به چشم مي خورد.
او در موارد بسياري براي اينکه ارتباط روايتي را با بحث قرآني نشان دهد، به آيات «و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» (48) و «وانزلنا اليک الذکر لتبيّن للناس» (49) استشهاد مي کند. از اين رو، اين دو آيه بيش از هر آيه ديگر در اين کتاب مورد استناد قرار گرفته است.
راوندي اذعان دارد که برخي از استدلال هاي او به آيات قرآن از قوت کافي براي اثبات احکام شرعي برخوردار نيست و ممکن است متهم شود به اينکه استدلال هاي او به قرآن همانند استدلال هاي ضعيف عامه است. او در توجيه چنين استدلال هايي مي گويد:
چون نصوص روائي معتبر و اجماع بر صحت احکام شرعي مزبور وجود دارد از اين رو اين گونه استدلال هاي قرآني را براي فزوني دلايل اين احکام ذکر مي کنم. (50)
نويسنده گاهي استدلال ديگران به آيات قرآن را نقل مي کند و به آنها جواب مي دهد (51) و در مواردي نيز استدلال ديگران را نقل مي کند و بدون داوري از آنها مي گذرد (52) و در پاره اي موارد، دلايل ديگري بر آن استدلال ها مي افزايد. (53)
او در مورد بعضي از آيات، استدلال هاي متعدد و متغايري دارد؛ (54) در حالي که هر يک از آن استدلال ها مبتني بر انتخاب يک قول خاص در تفسير آن آيه است که با اقوال ديگر قابل جمع نيست، شايد اين شيوه او که خالي از تسامح نيست به جهت ميل او به تکثير ادله باشد که پيشتر از او نقل کرديم.
در موارد اختلافي فقه شيعه و اهل سنت و براي اثبات قول شيعه، به ادله اي که فقط نزد آنان معتبر است نيز استدلال مي کند. (55)

آراي اصولي
 

برخي از نظريات اصولي راوندي که در لابه لاي مباحث مختلف اين کتاب مطرح شده است، عبارت است از فرق ميان عام و مجمل (56)، حمل الفاظ قرآن بر معاني شرعي هنگام ترديد ميان معناي لغوي و شرعي (57)، امکان تخصيص عام قرآني به سنت قطعي، (58) عدم ثبوت نسخ قرآن به سنت، (59) عدم جواز تبعيت از رأي مفسران در صورتي که ظاهر آيه موافق آن نيست، مگر هنگامي که آن رأي اجماعي باشد (60)، عدم استلزام تخصيص يک جمله با تخصيص جملات متعاقب (61)، اقسام چهارگانه دلالت دليل (62) و حجيت احکام شرايع قبل از اسلام،
در صورتي که دليل قطعي از سنت و کتاب بر نسخ آن نداشته باشيم. (63)
راوندي در موارد زيادي با طرح مباحث ادبي و لغوي، استدلال به آيات قرآن بر احکام فقهي مي کند. اين ويژگي در فقه القرآن نمود زيادي دارد و شايد به همين جهت، برخي از ارباب تراجم او را از ادبا بر شمرده اند؛ (64) هر چند در بسياري از اين موارد نيز از آثار شيخ استفاده کرده است. (65)
تعداد آيات الأحکام که مؤلف در کتاب ذکر کرده، بيش از 610 آيه است. (66) او گاهي به آيات مربوط به قصص انبيا استدلال مي کند؛ مثلاً به آيه هاي 19 و 62 از سوره کهف که مربوط به داستان اصحاب کهف و موسي و خضر است براي موضوع وکالت (67) و به آيه 10 از سوره يوسف که مربوط به داستان يوسف است و آيه 8 از سوره قصص که مربوط به داستان تولد موسي است، براي موضوع لُقطه استدلال کرده است. (68)

پي نوشت:
 

35. کشف الرموز، ج 1، ص 40.
36. فقه القرآن، ج 1، ص 134؛ مفتاح الکرامه، ج 8، ص 490.
37. طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، تحقيق و تصحيح: شيخ علي خراساني، سيد جواد شهرستاني، شيخ مهدي طه نجف، شيخ مجتبي عراقي، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1407 هـ . ق، ج 1، ص 609؛ مبسوط، ج 1، ص 146.
38. فقه القرآن، ج 2، ص 258، کيدري، قطب الدين محمد بن حسين، اصباح الشيعه بمصباح الشريعه، تحقيق و تصحيح: شيخ ابراهيم بهادري مراغي، مؤسسه امام صادق (ع) قم، چاپ اول، 1416هـ . ق، ص 388.
39. بحراني، شيخ يوسف، الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره، تحقيق و تصحيح: محمد نقي ايرواني، سيد عبدالرزاق مقرّم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1405 ق، ج 2، ص 229؛ ميرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الايام في مسائل الحلال و الحرام، مکتبه آيت الله مرعشي نجفي، قم، چاپ دوم، 1405 هـ .ق، ج 1، ص 121.
40. تبيان، ج 3، ص 450.
41. فقه القرآن، ج 1، ص 14.
42. خلاف، ج 1، ص 76.
43. فقه القرآن، ج 1، ص 135.
44. مکي عاملي (شهيد اول)، الدروس الشرعيه في فقه الإماميه، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، 1417 هـ . ق، ج 1، ص 188.
45. فقه القرآن، ج 1، ص 6.
46. جواهر الکلام، ج 3، ص 67؛ کشف اللثام، ج 2، ص 32 و 39؛ مستند الشيعه، ج 10، ص 83 و ج 6، ص 170 و ج 3، ص 458.
47. فقه القرآن، ج 2، ص 93: «و إنّما قلنا: إنّ اجماعهم حجه؛ لأنّ في اجماع الاماميه قول الامام الذي دلّت العقول علي أنّ کل زمان لايخلو من رئيس معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قول و لا فعل فمن هذا الوجه کان إجماعهم حجه و دلالهً قاطعه».
48. همان، ج 1، ص 62، 80، 99، 102 و 161.
49. همان، ج 1، ص 27 و ج 2، ص 358.
50. همان.
51. همان، ج 2، ص 100 و 249.
52. همان، ج 1، ص 123 و 82، ج 2، ص 132.
53. همان، ج 1، ص 349.
54. همان، ص 107، 160، 410 و 416.
55. همان، ج 2، ص 106.
56. همان، ج 1، ص 415.
57. همان، ص 56 و ج 2، ص 108 و 104.
58. همان، ج 2، ص 352.
59. همان، ج 1، ص 370.
60. همان، ج 2، ص 428.
61. همان، ص 68.
62. همان، ص 358.
63. همان، ص 416.
64. عمر کحّاله، معجم المؤلفين، مکتبه المثني و داراحياء التراث العربي، بيروت، ج 4، ص 225.
65. فقه القرآن، ج 1، ص 21؛ تبيان، ج 3، ص 454؛ فقه القرآن، ج 1، ص 42 و 59؛ تهذيب الاحکام، ج 1، ص 199 و 214.
66. اين در حالي است که برخي مانند شهيد ثاني تعداد آن را حدود پانصد آيه دانسته اند (شهيد ثاني، منيه المريد)، تحقيق و تصحيح: رضا مختاري، مکتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 1409 هـ.ق، ص 378.
67. فقه القرآن، ج 1، ص 394.
68. همان.
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388